الجزائر تستعرض تجربتها في مواجهة الحروب الهجينة على الدول العربية بتونس نسخ الرابط

تكريس مسار وهران كأهم منصة تفكير استراتيجي قاري في السلم والأمن.

بوابة الجزائر الإخبارية :وسط إنزال دبلوماسي إقليمي ودولي مكثف استضافت الجزائر حدثين مدرجين في جدول أعمال الاتحاد الأفريقي بقرارات موقعة من رؤساء الدول والحكومات: المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار في أفريقيا منبثق عن (قرارات القمة 903 – فبراير 2025)، والدورة الثانية عشرة لندوة مسار وهران التي تعتبر احدى الآليات الأفريقية الدائمة المعتمدة منذ عام 2013 بموجب قرار الاتحاد الأفريقي 815/2022 وهي قرارات بمثابة تفويض بالإجماع للجزائر من قبل أعلى هيئة قارية سياسية لإدارة ملفات الأمن والسلام في القارة السمراء

والبداية كانت بأشغال المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار في إفريقيا الذي حظيت فعالياته بتغطية إعلامية دولية واسعة وحضور رفيع المستوى توجت أعماله بإصدار جملة من التوصيات في إطار “إعلان الجزائر”، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة مع الوفاء بواجب الذاكرة إزاء ضحايا الاستعمار

وسيعرض “إعلان الجزائر” الذي من المنتظر أن يشكل مرجعا قاريا لتدوين جرائم الاستعمار والاعتراف بنتائجها ووضع إستراتيجية إفريقية للعدالة والتعويضات، على قمّة الاتحاد الإفريقي المزمع عقدها في فبراير 2026 لدراسته والمصادقة عليه.

الحدث الثاني الذي خطف الأنظار في الجزائر الندوة ال12 رفيعة المستوى حول السلم والأمن في أفريقيا الذي وقع شهادة ميلاده كآلية مرجعية من أعلى سلطة تنفيذية في القارة عنوانه الرئيس أن الجزائر صارت المهندس الفعلي لقرارات السلم والأمن الإفريقية.

عطاف: مسار وهران أثبت دوره المحوري في تقوية صف الدول الإفريقية

مسار وهران أثبت أهميته وفعاليته ودوره المحوري في تقوية صف الدول الإفريقية وإعلاء كلمتها تحت عنوان قارة موحدة وقوية وسيدة في مواقفها وقراراتها ومؤثرة في صنع القرارات الدولية

يقول مراقبون نادرة هي اللحظات التي تتجلى فيها الفروق بين الدبلوماسية المؤسساتية والمناورة الإعلامية بمثل هذا الوضوح الصارخ الذي شهدناه خلال الأيام الأخيرة دولة تشتغل بالمؤسسات والقرارات الملزمة، وهنا نتحدث عن الجزائر التي تتحرك بناء على تفويض من الأفارقة وبتنسيق مع هياكل الاتحاد الأفريقي

والمملكة المغربية التي تحاول عبثا تعويض عزلتها القارية بمبادرات ولدت ميتة في توقيت مستفز متزامن مع اجتماعات وندوات على أعلى مستوى تعقد في الجزائر والمفارقة أن التحركات المغربية جاءت دون أي تفويض من هياكل ومؤسسات الاتحاد الأفريقي وهو ما يفسر حجم المقاطعة للندوة التي دعت إليها الرباط

رافقت قمم الجزائر تغطية إعلامية واسعة وسط حضور وزاري رفيع المستوى ومتنوع جغرافياً وسياسياً، مع مشاركة لافتة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، وتكاملت الصورة بمشاركة نائب الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام ومفوض السلم والأمن وعدد من كبار المبعوثين الأممين الدوليين بتكليف مباشر من الأمين العام للأمم المتحدة

كل ما حدث في الجزائر كان تحت سقف تفويض رسمي، وبشرعية لا تقبل الجدل…لكن ماذا عن مناورات دبلوماسية بوريطة ؟

في الجهة المقابلة، وفي التوقيت ذاته تماماً، أصر المغرب على تنظيم ما أسماه «المؤتمر الأول لضحايا الإرهاب في إفريقياً». لكن الشرعية كانت غائبة تماماً: لا قرار من الاتحاد الإفريقي، لا تفويض، لا حتى إشارة عابرة في أي وثيقة رسمية واللافت حضور اقتصر على دول شهدت انقلابات عسكرية و أخرى معاقبة من قبل الاتحاد الأفريقي

المغرب وفق مراقبين حاول التشويش على تحركات الجزائر تحت قبعة الاتحاد الأفريقي في خطوة فاشلة خاصة وأن الرباط تشرف داخل هياكل الاتحاد الأفريقي على ملف واحد وهو الهجرة ، بينما مكافحة الإرهاب والسلم والأمن في القارة السمراء يحمل حصرا بصمة جزائرية منذ سنوات

الحضور الإفريقي في المغرب الذي فقد على ما يبدو ورقة دبلوماسية الفساد والرشاوي التي اشتهر بها كان باهتا وانحصرت المشاركة الأفريقية على ثلاث دول من بينها حكوماتتخضع لعقوبات الاتحاد الأفريقي على خلفية الانقلابات: مالي، بوركينا فاسو، أما غينيا الإستوائية فكان مستوى تمثيلها في لقاء المغرب منحصرا في كاتبة الدولة المكلفة بالمنظمات الدولية

أي أن الحدث يقول مراقبون كان شبه منعزل عن التيار القاري السائد تحت غطاء الشرعية الدستورية ، أما التمثيل الأممي فكان في أضعف حلقاته : مسؤول «بالنيابة» في مكتب مكافحة الإرهاب، درجة لا تقارن حتى من بعيد بما شهدته الجزائر.

التغييرات غير الدستورية للحكومات قد صارت, للأسف, مشهدا مألوفا في إفريقيا, الى درجة أن منظمتنا القارية أجبرت مؤخرا على تعليق عضوية دولتين في غضون فترة وجيزة لا تتعدى 42 يوما. أما آفة الإرهاب فقد استفحلت واستشرت حتى صارت تفرض ذاتها كأبرز تهديد في منطقة الساحل الصحراوي

أحمد عطاف :وزير الخارجية الجزائري

اختتمت اليوم بالجزائر العاصمة أشغال #الطبعة_12 للندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا #مسار_وهران، التي احتضنتها الجزائر يومي 01 و02 ديسمبر 2025.#12thOranProcess2025 pic.twitter.com/c4cDdDNbwn

— وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) December 2, 2025

اختيار التوقيت المتطابق يوماً بيوم وساعة بساعة يكشف عن محاولة مغربية قذرة ومكشوفة ويائسة لخلق «توازن إعلامي» وهمي ، لكن النتيجة جاءت كارثية: بدا الحدث المغربي كصرخة في فراغ، صرخة لم يلتفت إليها أحد لأنها ببساطة خارج الشرعية المؤسسية لهياكل الاتحاد الأفريقي والوزن السياسي للمغرب نسف تحركات بوريطة الذي فقد هامش المناورة مع توالي انتكاسات دبلوماسيته

الجزائر خرجت من هذه المحطات أقوى دبلوماسيا، وأعمق تأثيراً في القارة السمراء ، بينما المغرب خرج يجر أذيال الخيبة مكشوفاً، محرجاً، ومُثبتاً مرة أخرى أن المحاولات اليائسة لسرقة الأضواء من الجزائر لا تنطلي إلا على من يريد أن يُخدع بنفسه ، في عالم الدبلوماسية، الشرعية لا تُشترى بالبهرجة الإعلامية
الجزائر أثبتت علو كعبها بمقاربتها الدبلوماسية وبالعمل المؤسسي اليومي بعيدا عن التهريج أما من يحاول تقليدها بلا اعتماد رسمي، فمصيره أن يبقى في الظل، مهما رفع صوته.وهو حال المملكة المغربية التي تبحث عن عذرية مفقودة في القارة السمراء

بوابة الجزائر الإخبارية:كشفت تقارير إعلامية أن شركة GEA الألمانية للهندسة الصناعية، بالتعاون مع شركة بلدنا القطرية، ستقوم ببناء واحد من أكبر مصانع الألبان المتكاملة بالعالم في الجزائر.

وفق تقرير euro weekly news، يهدف المشروع إلى تعزيز إنتاج الحليب المحلي في الجزائر وتقليل الاعتماد على مسحوق الحليب المستورد، وستجمع المنشأة بين تربية الأبقار على نطاق واسع ووحدات معالجة عالية السعة قادرة على إنتاج مسحوق الحليب ومنتجات ألبان أخرى موجّهة للاستهلاك المحلي والتصدير الإقليمي.

ويعكس هذا المشروع توجّهًا متناميًا لدى الشركات الصناعية الأوروبية نحو إقامة شراكات خارج الاتحاد الأوروبي، في مناطق تسمح فيها الأراضي والأطر التنظيمية بتنفيذ عمليات زراعية صناعية واسعة النطاق.

لماذا وقع الاختيار على الجزائر؟

وفق التقرير، تم اختيار الجزائر للمشروع نتيجة توفر مزيج من الأراضي الواسعة والموارد المائية الموثوقة، إضافة إلى الحوافز الاستثمارية المدعومة حكوميًا.

وأوضح التقرير أن عمليات إنتاج الألبان على نطاق صناعي تتطلب مساحات كبيرة ومتصلة من الأراضي، وهو ما بات مقيّدًا في معظم الدول الأوروبية بسبب اللوائح البيئية وندرة الأراضي والسياسات الصارمة المتعلقة بالثروة الحيوانية.

ويمنح الإطار المعمول به في الجزائر، المستثمرين إمكانية تنفيذ مشاريع صناعية واسعة مع ضمانات طويلة المدى ودعم سياسي.

واعتبر التقرير أنإسبانيا والمغرب، ورغم امتلاكهما قطاعًا زراعيًا متقدمًا، فلم يستطيعا توفير المزيج نفسه من الأراضي والمرونة التنظيمية والانسجام مع استراتيجيات الأمن الغذائي الوطني.

وقد جعل الترويج النشط الذي تقوم به الجزائر للاكتفاء الذاتي الزراعي والإنتاج واسع النطاق منها الخيار الأكثر ملاءمة لمشروع بهذا الحجم يضيف المصدر ذاته.

مواصفات المشروع

يقول التقرير أن المشروع سيضم مزرعة ألبان ضخمة قادرة على استيعاب عشرات الآلاف من رؤوس الأبقار، إلى جانب وحدة لمعالجة الحليب وإنتاج مسحوق الحليب مصممة للإنتاج الصناعي، كما سيشمل نظامًا لوجستيًا وتوزيعيًا لتزويد الأسواق المحلية وكذلك الدول المجاورة.

ومن خلال الجمع بين تربية الماشية والمعالجة والتوزيع ضمن منظومة متكاملة واحدة، يهدف المشروع إلى تقليل اعتماد الجزائر على مسحوق الحليب المستورد وضمان سلسلة إمداد موثوقة.

وستوفر شركة GEA الألمانية الخبرة التقنية، من خلال تطبيق أنظمة الحلب الآلي، والتخزين المُراقَب مناخيًا، وتقنيات إنتاج مسحوق الحليب على نطاق واسع، يضيف المصدر ذاته.

ومن المتوقع أن يحقق المشروع فوائد اقتصادية كبيرة، من خلال خلق فرص العمل، وتطوير سلاسل الإمداد المحلية، ونقل المهارات في تقنيات الألبان الحديثة.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أفادت الصحافة الإسبانية بأن المغرب يستغل جزر الكناري كورقة مساومة في محاولة لشرعنة احتلاله غير القانوني للصحراء الغربية ومواردها الطبيعية, حيث يروج المخزن لسردية مضللة تحاول تزييف الحقائق القانونية وتحويل الأمن الإقليمي إلى أداة ضغط على الحقوق الشرعية للشعب الصحراوي.

وأفاد مقال بعنوان “المغرب يحاول شرعنة احتلاله للصحراء الغربية” نشرته منصة “لا تنسوا الصحراء الغربية” اليوم الثلاثاء, بأن المغرب ينتهك القانون الدولي عبر ترسيم حدود بحرية أحادية الجانب تمتد إلى مياه الصحراء الغربية ومحاولة السيطرة على المجال الجوي للإقليم واستغلال الثروات الطبيعية.

ويقدم النظام المغربي -يضيف المقال- هذه الإجراءات على أنها مشاريع “تنمية مشتركة” مع إسبانيا, بينما الهدف الحقيقي هو نهب ثروات الشعب الصحراوي وتثبيت السيطرة غير القانونية على الإقليم المحتل.

كما يحاول المغرب, حسب ما جاء في ذات المقال, تصوير نقل إدارة المجال الجوي والإشراف على المصايد البحرية كعملية “تنسيق تقني” مع إسبانيا, متجاهلا أن هذه الصلاحيات سيادية بطبيعتها وأن أي قبول بها سيكون اعترافا ضمنيا بالاحتلال, موضحا أن كل هذه المناورات تهدف إلى تحويل حقوق الشعب الصحراوي إلى ورقة ضغط سياسية وإخفاء الحقائق حول الوضع القانوني للإقليم.

وأشار إلى أن المغرب يسعى أيضا إلى تبرير استغلال الموارد عبر مزاعم “ترسيم منصف”, متجاهلا أن الإنصاف القانوني لا يمكن أن يتحقق إلا بين دولتين ذات سيادة, وهو ما يفتقده المغرب في الصحراء الغربية, موضحا أن هذا التلاعب يخدم فقط تثبيت وشرعنة الاحتلال وتغييب صاحب الحق الشرعي: الشعب الصحراوي ممثلا بجبهة البوليساريو.

وأكد مقال آخر بعنوان “سياسة مغربية أحادية بلا توافق داخلي” نشر بذات المنصة, أن سياسات المغرب الملتوية تسعى إلى خلق “فضاء ثقة” زائف لجذب الاستثمارات على حساب حقوق الشعب الصحراوي, متجاوزة القانون الدولي ومحولة موارد الإقليم إلى مكاسب أحادية الجانب.

وأضاف أن أي ترسيم بحري أو نقل إدارة المجال الجوي أو أي مشروع يقدم تحت غطاء التعاون لا يمكن أن يكون مشروعا دون الاعتراف أولا بسيادة الشعب الصحراوي وحقه المطلق في تقرير مصيره وفقا للقانون الدولي, مشيرا إلى أن هذه الخطوات أثارت انتقادات واسعة من أحزاب سياسية متعددة (الحزب الشعبي, سومار وغيرها) داخل إسبانيا, التي أبدت رفضها لأي حلول تفرض خارج إطار حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

من جهته, يرى أستاذ القانون الدولي وخبير العلاقات الإسبانية-المغربية, أليخاندرو ديل فالي, أن المغرب يعتمد على استراتيجيات أحادية تسعى لفرض واقع على الأرض, مستغلا ضعف الرقابة الدولية على تصرفاته, مشيرا إلى أن هذه السياسات  تثير مخاوف قانونية ودولية بشأن الحقوق السيادية على الإقليم ومجالاته البحرية.

وتشمل هذه السياسات المغربية, بحسبه, إدارة أحادية للمجال الجوي والحدود البحرية واستغلال الموارد الطبيعية للإقليم, في محاولة لتطبيع احتلال لم يعترف به القانون الدولي, بما في ذلك القرارات الأممية والمحكمة الأوروبية.

بوابة الجزائر الإخبارية: قال وزير الدولة وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن وحدة مجموعة الدول الإفريقية بمجلس الأمن الأممي هي من تكسبها صوتا نافذا وقولا فصلا وتأثيرا بارزا كلما تعلق الأمر بقضايا السلم والأمن في إفريقيا وأمام التجاذبات والاستقطابات والانقسامات.

وأضاف عطاف في كلمته خلال اختتام أشغال الطبعة الثانية عشر “مسار وهران” للسلم والأمن في أفريقيا. أن الحفاظ على وحدة الصف الإفريقي ووحدة الصوت الإفريقي “شكلت في حد ذاتها مبلغ أهدافنا ومنتهى مقاصدنا خلال عضوية الجزائر بمجلس الأمن”.

وأكد الوزير الجزائري، أن التغييرات غير الدستورية للحكومات قد صارت وللأسف مشهدا مألوفا في إفريقيا، لدرجة أن أجبرت المنظمة القارية مؤخرا على تعليق عضوية دولتين في غضون فترة وجيزة لا تتعدّى اثنين وأربعين يوماً.

كما قال عطاف، أن آفة الإرهاب استفحلت واستشرت، حتى صارت تفرض ذاتها كأبرز تهديد في منطقة الساحل الصحراوي أين سيطرت على مساحات شاسعة من الأراضي ونصّبت نفسها سلطات حاكمة باسم الأمر الواقع، بينما طغت التدخلات الخارجية على أغلب مواطن التوتر والتأزم والصراع في إفريقيا، حتى أصبحت مفاتيح الفكّ والربط بأيدي الدخلاء الأجانب، لا الفرقاء المحليين من أصحاب الأرض والوطن، ومن أصحاب السيادة والقرار.

وقدم الدبلوماسي الجزائري شكره للصومال وسيراليون اللتان شاركتا حمل هذا المسعى النبيل وغويانا التي قوّت نبرة الصوت الإفريقي بمجلس الأمن بأن ضمَّت إليه صوت منطقة الكاريبي، بصفتها الإقليم الإفريقي السادس.

كما وجه شكره للحضور على مشاركتهم النوعية في “مسار وهران”، قال إن هذه المشاركة النوعية والوازنة، والتي جمعت فعلياً بين المكانة الرفيعة للمشاركين والعدد الكبير للوفود التي لبت الدعوة، أبلغُ دليل على الصدى الواسع والاهتمام المتزايد الذي صار يحظى به مسار وهران على المستويين القاري والدولي.

وقال عطاف: أن الجزائر لا تجد في هذا الزخم المتجدد والمتنامي إلاَّ مبعثاً للاعتزاز ومصدراً للتحفيز وهي تتصدر هذا المسعى القاري الهادف لتوحيد الصوت الإفريقي وتعزيز تأثيره وصداه في مجلس الأمن الأممي وفي كافة منابر العمل الدولي متعدد الأطراف.

بوابة الجزائر الإخبارية:بمبادرة من الجزائر، باعتبارها المنسق الحالي لمجموعة ال A3+، تم عقد اجتماع تشاوري بالجزائر، اليوم الإثنين، بين أعضاء المجموعة والأعضاء الجدد الذين سيباشرون عهدتهم بمجلس الأمن ابتداء من شهر جانفي القادم، وهم كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليبيريا، البحرين، كولومبيا ولاتفيا.

وفقا لما ورد في بيان للخارجية الجزائرية، فإن هذا الاجتماع المنعقد على هامش أشغال الطبعة ال12 للندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في أفريقيا “مسار وهران“، مثل سانحة لنقاش بناء بين أعضاء الA3+ المنتهية عهدتهم والأعضاء الجدد حول مختلف القضايا وتبادل الآراء وتقاسم الخبرات حول سبل تعزيز التعاون بين الأعضاء المنتخبين بالمجلس.

وتهدف المبادرة الجزائرية إلى تكريس دور مجموعة الA3+ كصوت واحد مدافع عن مصالح أفريقيا ومشاركة النجاحات التي حققتها هذه الآلية مع الأعضاء الجدد من خلال منصة “مسار وهران” الذي تحتضنه الجزائر سنويا.

بوابة الجزائر الإخبارية:استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الإثنين بالمركز الدولي للمؤتمرات، وزير الخارجية والشؤون الإفريقية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، محمد يسلم بيسط.

وفق ما أوردته الخارجية الجزائرية، تبادل الوزيران،بهذه المناسبة، الرؤى والتحاليل بخصوص مستجدات القضية الصحراوية، لاسيما سبل وآفاق تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2797 المعتمد مؤخرا من قبل مجلس الأمن الأممي.

عطاف: الأوضاع في إفريقيا تثبت أن إعادة إنتاج ذات الأزمات بصيغ أكثر حدّة وأشدّ خطورة لا مفرّ منه

بوابة الجزائر الإخبارية: قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إن الظرف الراهن يفرض لا محالة تحديات إضافية على القارة الإفريقية، أمام تلاشي واضمحلال الاهتمام الدولي بقضايا السلم والأمن في القارة، وانحسارها على سلّم أولويات المجتمع الدولي.

واستدل عطاف في كلمته خلال انطلاق أشغال الطبعة الثانية عشرة لـ “مسار وهران” حول السلم والأمن في إفريقيا، بالحرب في السودان التي تشارف عامها الثالث، مخلفة أخطر أزمة إنسانية في العالم، دون أن يلوّح في الأفق بصيص التسوية السياسية المنشودة.

كما ذكر وزير الخارجية الجزائري بالأزمة في ليبيا التي صارت منسية قاريا ودوليا بعد انقضاء 14 عاما على نشوبها.

والقضية الصحراوية يضيف عطاف، بينما تسجل انقضاء 62 عاما على الوعد الذي قطعه المجتمع الدولي تجاهها حين تمّ إدراج اسم الصحراء الغربية ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم المؤهلة لتصفية الاستعمار.

هذا وأشار عطاف أيضا إلى الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي التي فاقت حدود التأزم حسبه على مختلف الجبهات والمستويات، الأمنية والسياسية والاقتصادية، دون أن يبرز أيّ تحرك أو مبادرة، لا نحو معالجة ظاهرة التغييرات غير الدستورية للحكومات التي عادت وتجذّرت كأمر واقع، ولا نحو التكفل بآفة الإرهاب التي تفاقمت واستفحلت على نحو غير مسبوق في هذا الفضاء الإفريقي.

كما قال الدبلوماسي الجزائري، أن الأوضاع في بقية ربوع القارة، لا سيما في منطقة البحيرات الكبرى، وفي منطقة القرن الإفريقي، تثبت بدورها أنّه لا مفر من إعادة إنتاج ذات الأزمات، بل بصيغ أكثر حدة وأشد خطورة، حين تغيب الحلول الدائمة والمستدامة، حلول من تدبير وتنفيذ إفريقي بالمساهمة والمرافقة المطلوبة من المجموعة الدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: دعا وزير الدولة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف, اليوم الاثنين, بالمركز الدولي المؤتمرات بالجزائر العاصمة، إلى أن يكون “مسار وهران” مناسبة لتجديد الالتزام بمضاعفة الجهود من أجل صياغة حلول إفريقية لعلاج الأوجاع الإفريقية.

و في مداخلته خلال افتتاح أشغال الندوة ال12 الرفيعة المستوى للسلم و الأمن في إفريقيا, التي استهلها بنقل تحيات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, الذي يبارك هذا المسار ويوليه بالغ العناية والرعاية ويحرص على توفير سبل ديمومته وتقويته, دعا عطاف إلى أن تكون هذه الطبعة مناسبة لتجديد الالتزام بالمرافعة بصوت واحد وموحد عن أولويات إفريقيا في مجلس الأمن الأممي وفي مختلف فضاءات العمل الدولي متعدد الأطراف.

كما دعا وزير الدولة إلى جعل هذه الندوة سانحة ل”تجديد الالتزام بمواصلة التعبئة من أجل إنهاء تهميش إفريقيا في مختلف مواطن ومراكز صنع القرار الدولي”.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أكد المستشار الخاص للرئيس الصحراوي المكلف بالثروات الطبيعية والقضايا القانونية، أبي بشراي البشير، أن جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الصحراوي، ستقدم قبل نهاية العام الجاري طعنا جديدا أمام القضاء الأوروبي حول الاتفاق الأخير المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الطعن في الاتفاقات التجارية والصيد البحري.

وقال أبي بشراي البشير في تصريحات صحفية: “سوف تقدم البوليساريو طعنا جديدا ضد هذا الاتفاق في ديسمبر أمام القضاء الأوروبي”، منتقدا بشدة التصنيف المثير للجدل للمنتجات الصحراوية على أنها “مغربية“، في انتهاك صريح لقرارات العدالة الأوروبية.

وعبر في السياق، عن رفض جبهة البوليساريو “الصارم” لكل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين والمتعلقة بالصحراء الغربية، التي تشمل الاتفاقات الزراعية والصيد البحري، مذكرا بأن غالبية نواب البرلمان الأوروبي رفضوا التشريع المتعلق بوضع “الوسم” على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية، لكن تم حجب القرار بفارق صوت واحد فقط.

وشدد المسؤول الصحراوي على أن الاتفاق الأخير بين المغرب والاتحاد الأوروبي غير شرعي، في ظل تأكيد محكمة العدل الأوروبية أن الصحراء الغربية والمغرب إقليمان منفصلان، لافتا إلى أنه نظرا لأن تسمية “الصحراء الغربية” غير مقبولة من قبل المحتل المغربي، فقد اقترح المفاوضون اعتماد تسميتين جديدتين تتعلقان بمنطقتي الداخلة و العيون المحتلتين (أكبر مدينتين في الإقليم المحتل) لكن هذه التسميات غير متوافقة مع القانون التجاري الأوروبي الذي يطالب بذكر الدولة الأصلية.

وأبرز في هذا الإطار، غياب موافقة الشعب الصحراوي في هذا الاتفاق و عدم قانونية تبرير غياب هذه الموافقة بالفوائد التي سيحصل عليها السكان المحليون من خلال التنمية الاقتصادية.

كما جدد المتحدث التأكيد على أنه بعد قرار محكمة العدل الأوروبية لعام 2024، هناك قاعدة قانونية قوية لمنع أي نوع من الاستغلال لموارد الصحراء الغربية: المنتجات الزراعية والبحرية، الطاقة، السياحة، الفوسفات، وما إلى ذلك، مشددا على أن جبهة البوليساريو ستواصل استخدام هذه القاعدة القانونية ضد الشركات المتورطة في هذا الاستعمار الاقتصادي.

وأشار في السياق، إلى أنه يمكن أيضا للمجتمع المدني المساعدة في ذلك، مستدلا بالاحتجاجات التي نظمت الأربعاء الماضي في جنوب فرنسا ضد استيراد الطماطم الكرزية بشكل غير قانوني

بوابة الجزائر الإخبارية: انطلقت اليوم الإثنين أشغال الدورة الـ12 للندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا “مسار وهران” , التي تحتضنها الجزائر بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالعاصمة.

ويحضر الدورة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ووزراء خارجية دول إفريقية وكبار المسؤولين في الاتحاد الإفريقي وفي الأمم المتحدة وكذا ممثلين عن مجلس السلم والأمن الإفريقي و عن الدول الشريكة في مسار وهران.