ملفات كبرى على طاولة الدورة الـ23 للجنة المشتركة العليا الجزائرية-التونسية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: انطلقت اليوم الخميس أشغال اجتماع لجنة المتابعة الجزائرية-التونسية بالعاصمة التونسية تحت إشراف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف ونظيره التونسي محمد علي النفطي.

وتلتئم لجنة المتابعة اليوم تحضيرا للدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية – التونسية للتعاون الثنائي المقرر انعقادها غدا الجمعة تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول الجزائري سيفي غريب رفقة رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد وزير الخارجية الجزائري، أن لجنة المتابعة الجزائرية – التونسية تمثل محطة أساسية في مسار التحضير للدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى باعتبارها آلية لتقييم ما تحقق خلال الأشهر الماضية واستشراف الخطوات المقبلة بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية التي أقرها قائدا البلدين الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس قيس سعيد.

وأضاف عطاف، أن الحركية التي تطبع العلاقات الجزائرية-التونسية تقوم على ثلاثة أبعاد أساسية، البعد السياسي والأمني، البعد الاقتصادي، والبعد الإنساني.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية التونسي، أن قيادتي البلدين عازمتان على الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أكثر فاعلية بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية من خلال رؤية مشتركة ومقاربات منسقة ومبادرات جديدة في قطاعات متعددة.

النفطي شدد كذلك في كلمته على الطابع الأخوي والتاريخي الذي يجمع الجزائر وتونس وعلى الثقة المتبادلة التي طبعت العلاقات بينهما في مختلف المراحل.

باريس قاعدة خلفية لحملات عدائية ضد الجزائر وتوفر الحماية لعناصر تنظيم إرهابي

بوابة الجزائر الإخبارية : ماذا وراء محاولات الترهيب المتكررة التي يتعرض لها الإعلامي الجزائري مهدي غزار في فرنسا منذ أشهر ، وفق سياسة “الابتزاز ولي الذراع ” ولماذا تشن لوبيات إعلامية وسياسية فرنسية حملات قذرة ضد وجه إعلامي جزائري بارز ومؤثر في أوساط الرأي العام الفرنسي والجاليات المغاربية المقيمة على الأراضي الفرنسية وبالأخص الجالية الجزائرية التي أصبحت أكثر تأثيرا وديناميكية في التعاطي مع قضايا الجزائر ،تساؤلات تطرح في سياق استثنائي وفي خضم أزمة دبلوماسية غير مسبوقة على محور الجزائر وفرنسا

تصريحات وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بشأن “التهدئة ” مع الجزائر ..للاستهلاك الإعلامي ؟

سلسلة الاستفزازات المتكررة تجاه مهدي غزار لها عدة تفسيرات وفق مراقبين ،وفي مقدمتها أن الرجل يزعج بدوائر فرنسية بمواقفه سواء في الإعلام الفرنسي أو اطلالاته عبر شاشة القناة الدولية الجزائرية وثانيا هي رسالة غير مباشرة لكل الوجوه الإعلامية الجزائرية التي تتبنى نهج الدفاع عن مؤسسات الجمهورية ومصالح الجزائر خاصة من أبناء الجالية ومزدوجي الجنسية

الأوامر التي وجهت على ما يبدو للشرطة الفرنسية من قبل DGSI للتضييق على تحركات الإعلامي والمحلل السياسي الجزائري المقيم في فرنسا مهدي غزار لها أكثر من دلالة في سياق الأزمة الدبلوماسية على محور الجزائر وفرنسا خاصة وأن السلطات الفرنسية على المستويين السياسي والأمني تمنح حماية تمييزية لعناصر تنظيم إرهابي ينشطون على أراضيها وتتغاضى عن تمويل أجنبي يصل لحركة ماك الإرهابية من المغرب والإمارات وإسرائيل

أساليب الابتزاز والترهيب والاعتقالات التعسفية في عهد برونو روتايو يبدو أنها لم تتغير في عهد خليفته الحامل لحقيبة الداخلية لوران نونيز بل اصبح تقليدا في مؤسسات الجمهورية الفرنسية عندما يتعلق الأمر بالجزائر تسقط شعارات الجمهورية

فبعد ساعات من الاحتجاز التعسفي والتحقيق ، جرى إطلاق سراح الرعية الجزائري مهدي غزار الذي كان قبل أسابيع عرضة لحملة غير مسبوقة من وجوه سياسية وإعلامية فرنسية محسوبة على اليمين المتطرف ،

وعلى طريقة الأفلام الهوليودية تم توقيف الإعلامي الجزائري بالقرب من مقرّ سكنه في باريس من طرف الشرطة الفرنسية، والتحقيق معه لساعات قبل أن تفرج عنه
الشرطة الفرنسية أبلغت مهدي غزار حسب تصريحاته بأنه مُدرج في “Fishé S ” وفي “ملف الأشخاص المبحوث عنهم”، وهما آليتان تعتمدان في فرنسا لمتابعة أفراد تعتبرهم السلطات تهديدا محتملا للنظام العام

وقال مهدي غزار الذي يتعرض دوريا لحملات ممنهجة من قبل الترسانة الإعلامية لإمبراطور الإعلام الفرنسي بولوريه في حديث مع مقربين منه إن لتوقيفات المتكررة التي ترقى لردة الاستفزاز في مطارات باريس أصبحت لا تطاق ، وأن ما يجري بحقه من مضايقات “لا يستند إلى أي مبرّر سوى الترهيب”

ويعدّ مهدي غزار من الوجوه الإعلامية جزائرية البارزة المثيرة للجدل في الساحة الإعلامية الفرنسية. فقد سبق له أن شارك في برنامج “Les Grandes Gueules” على إذاعة “RMC” قبل أن يتم استبعاده منه عقب تصريحات اعتُبرت استفزازية بحق أندري أزولاي، المستشار اليهودي للعاهل المغربي الملك محمد السادس.
وقد أثارت تلك الحادثة ضجة واسعة وانتهت بإنهاء تعامله مع البرنامج.

ويأتي حادث توقيفه الأخير ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة التوترات التي رافقت حضوره الإعلامي وتحركاته في فرنسا، وسط تساؤلات حول الخلفيات الحقيقية لإدراجه في ملفات المراقبة الأمنية، في وقت لم تُصدر فيه السلطات الفرنسية أي توضيحات رسمية حول أسباب هذا الإجراء.
ويتزامن كل ذلك مع التوتر الذي تشهده العلاقات على خلفية قضية الصحافي كريستوف غليز المحكوم عليه مؤخرا بالسجن سبع سنوات في الجزائر بتهمة “تمجيد الإرهاب”.

وقوبل الحكم بموجة هجوم من قبل سياسيين فرنسيين أبرزهم برونو روتايو المعروف بمواقفه العدائية اتجاه الجزائر، والذي اعتبر أن قضية غليز “تكشف اختلالاً عميقاً” في العلاقات الثنائية.

ورأى أن هذا الملف يعيد طرح تساؤلات حول العلاقة غير المتوازنة، لأنها -حسب قوله- علاقة “تنتظر فيها الجزائر الكثير، بينما لا تنتظر باريس شيئاً تقريباً”.

وفي مواجهة ذلك، ظهرت ردود فعل قوية في الصحافة الجزائرية، نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، ركزت على ما وصفته بأنه “حملة سياسية وإعلامية” تستهدف الجزائر أكثر مما تهتم بالصحافي نفسه.

فقد كتبت صحيفة “لوسوار دالجيري” أن فرنسا “تقدم الدروس” بينما تغضّ الطرف عن ممارساتها القضائية، واستحضرت حادثة توقيف موظف قنصلي جزائري في باريس على أساس إشارة هاتفية، معتبرة أن القضاء الفرنسي “أداة سياسية ووسيلة قمع”.

كما ذكّرت بقضية اللاعب يوسف عطال الذي أدين بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب منشور تضامني مع غزة، واعتبرت أن فرنسا “تستعمل العدالة كغطاء أخلاقي لطبقة ما تزال تعتقد أنها تتحكم في العالم”.

أما صحيفة “الخبر”، فقد ركزت على ما وصفته بـ“الدعم الفرنسي الواضح لحركة الماك الإرهابية”، معتبرة أن غليز لم يكن يؤدي عملاً صحافياً بالمفهوم المهني، بل دخل الجزائر “متنكراً” بهدف تمرير “رواية انفصالية” لصالح الحركة، وأن ما جرى يندرج ضمن “مهمة محددة” مرتبطة بقنوات دعم فرنسية خفية. وأكدت الصحيفة أن رد الفعل الفرنسي يعكس “سلوكاً استعمارياً قديماً” يقوم على التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر تحت غطاء الدفاع عن الحريات.

وبرزت عدة قراءات ترجح من أن يكون توقيف السلطات الفرنسية للوجه الإعلامي الجزائري مهدي غزار رداً غير مباشر على إدانة القضاء الجزائري الصحافي الفرنسي كريستوفر غليز بالسجن سبع سنوات،وإن صحت هذه الرواية فإننا أمام انحدار غير مسبوق ولا أخلاقي لمؤسسات الجمهورية الفرنسية

بوابة الجزائر الإخبارية: حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، بالعاصمة تونس، للإشراف رفقة نظيره التونسي، محمد علي النفطي، على أشغال لجنة المتابعة الجزائرية-التونسية، وذلك حسب ما ذكره بيان لوزارة الخارجية.

وتلتئم لجنة المتابعة يوم الغد تحضيراً للدورة الثالثة والعشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون الثنائي، المقرر التئامها يوم 12 ديسمبر 2025, تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول، سيفي غريب، رفقة رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني.

بوابة الجزائر الإخبارية: تكشف وثيقة مصنفة في خانة “سري جدا ” صادرة عن الإدارة الفرنسية للمعلومات والتوثيق والبحوث (DIDR) التابعة للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين والأشخاص بلا جنسية (OFPRA)، مؤرخة في 24 نوفمبر 2021، تحمل عنوان:«الجزائر: حركة تقرير مصير القبائل، وضعية منتسبي التنظيم على الأراضي الفرنسية » عن توفير السلطات الفرنسية الحماية لعناصر تنظيم ماك الإرهابي

الوثيقة، التي تحمل طابع «سري – ممنوع النشر»، تُظهر بوضوح توجيهات رسمية فرنسية على أعلى مستوى لتسهيل منح الحماية الدولية (اللجوء) لقيادات وعناصر ومؤيدي تنظيم «ماك» الإرهابي الذي صنّفته الجزائر منظمة إرهابية في مايو 2021، ويُحظر نشاطه قانونياً.

وتوصي الوثيقة الموجهة لمختلف المصالح والإدارات والأجهزة الأمنية الفرنسية بشكل مباشر «تسهيل منح صفة لاجئ أو الحماية » لكل من يدّعي انتمائه أو تعاطفه مع التنظيم الإرهابي ، معتبرة أن أعضائه «معرضون للاضطهاد» في الجزائر وفق ما ورد في نص الوثيقة

كما تُشجع الوثيقة على إصدار تأشيرات ووثائق إقامة في إطار طلبات اللجوء، في تكرار واضح للسياسة التي اتبعتها فرنسا في التسعينيات مع عناصر «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» (FIS) بعد إيقاف المسار الانتخابي.

الوثيقة تعتمد بشكل شبه كامل على تقارير منظمات معادية للجزائر، من بينها تقارير منظمة العفو الدولية، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومقالات نشرتها صحف فرنسية مثل «لوموند»، «ليبيراسيون»، «لوفيغارو» و«لوبوان»، والتي غالباً ما تروج لخطاب معادي لمؤسسات الجمهورية الجزائرية وتتبنى حملات تضليل وتُروج لرواية تنظيم «ماك» الإرهابي

كما تُشير الوثيقة ضمنياً إلى أدوات دعاية التنظيم الممولة من جهات خارجية معروفة بعدائها للجزائر، دون أن تُسميها صراحة.

ويأتي إعداد هذه الوثيقة في إطار توجيه قرارات ضباط فحص طلبات اللجوء داخل المكتب الفرنسي (OFPRA)، الذي يتبع مباشرة وزارة الداخلية الفرنسية، مما يؤكد أن القرار ليس إدارياً بحتاً، بل يحمل طابعاً سياسياً واضحاً يهدف إلى تشجيع توافد عناصر «ماك» وتوطينهم في فرنسا.

هذه التسريبات تُضاف إلى سلسلة طويلة من المواقف الفرنسية المعادية للجزائر ، بداية من استضافة قيادات التنظيم الإرهابي على الأراضي الفرنسية، مروراً بحمايتهم قضائياً، وصولاً إلى هذا التوجيه الرسمي الجديد لمنحهم صفة لاجئين، في وقت تُصنف فيه الجزائر هذا التنظيم ضمن قوائم الإرهاب.

ويُثير هذا الموقف الفرنسي تساؤلات مشروعة حول مدى التزام باريس بمكافحة الإرهاب فعلياً، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنظمات تُشهر العداء لبلد تعتبره باريس في خطابها الرسمي شريكا في مجال محاربة الإرهاب وتنظيم تعلم الأجهزة الاستخباراتية الفرنسية إنه يتلقى تمويلا من أطراف إقليمية معروفة

بوابة الجزائر الإخبارية:تحتضن تونس أشغال الدورة الـ23 للجنة العليا المشتركة الجزائرية-التونسية،وذلك من 9 إلى 12 ديسمبر 2025، والتي سيترأسها الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، إلى جانب رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني.

وفق ما أوردته وزارة الصناعة الجزائرية، حلّ صبيحة اليوم وزير الصناعة، يحيى بشير، رفقة وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، بالعاصمة التونسية، وذلك في إطار مشاركتهما في أشغال هذه الدورة،والتي تُعدّ محطة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، من خلال مناقشة ملفات كبرى تهدف إلى ترقية الشراكات الثنائية، دعم الاستثمار، وتذليل العقبات التي تعيق تطوير المبادلات بين الجزائر وتونس.

وبالتوازي مع هذه الأشغال،وفق ذات المصدر، سيُنظم منتدى اقتصادي يجمع رجال الأعمال من البلدين، بهدف خلق فضاءات جديدة للتعاون، وإطلاق مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة، خصوصًا في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

وكان في استقبال الوفد الوزاري فاطمة ثابت، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة في الجمهورية التونسية، رفقة إطارات من الوزارة والسلك الدبلوماسي.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: سجلت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة, يوم الثلاثاء, تصاعدا للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية, داعية الهيئات الاممية والمؤسسات الدولية المختصة إلى تحمل مسؤولياتها لضمان حماية المدنيين في الإقليم المحتل.

واستنكرت الهيئة الحقوقية الصحراوية, في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام, “تصاعد الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية واستمرار السياسات المقيدة للحريات وتوسيع أشكال القمع وتنامي المعاناة اليومية للصحراويين”.

كما سجلت “تصاعد المنع من الحق في التجمع السلمي والتعبير واستمرار التضييق على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان مع توسع متسارع لسياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي وما يرافقها من تضييق اقتصادي ممنهج وارتفاع في وتيرة الاعتقالات التعسفية والأحكام القاسية, في ظل استمرار التجاهل لملفات ضحايا الاختفاء القسري ومجهولي المصير دون أي تقدم في كشف الحقيقة أو إنصاف العائلات المتضررة, وهو ما يعمق الجرح الإنساني المستمر منذ عقود”.

وبالمناسبة, شددت الجمعية على أن تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان “لا يكتمل إلا بإعادة الاعتبار للقيم التي تأسس عليها هذا الإعلان وجعله واقعا ملموسا في حياة جميع الشعوب وفي مقدمتها الشعب الصحراوي الذي لا يزال يطالب بحقوقه المشروعة, وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والاستقلال”, مجددة دعوتها للمجتمع الدولي من أجل اتخاذ “خطوات ملموسة” لحماية الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير.

من جهة أخرى, نددت الجمعية باستمرار غلق مقرها بالعيون المحتلة ومنعها من مزاولة عملها لأزيد من ثلاث سنوات, في خطوة “تعكس سياسة ممنهجة لتضييق الفضاء المدني وإسكات الأصوات الحقوقية, مما يحرم الضحايا من آلية مستقلة للتوثيق والمرافقة وتشكل انتهاكا صارخا لحرية التنظيم والعمل الحقوقي”.

بوابة الجزائر الإخبارية:في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية سلوفاكيا، بتكليف من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صباح اليوم بالعاصمة براتيسلافا، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية السلوفاكي، يواري بلانار، توجت بتوقيع إعلان مشترك بين البلدين.

وفق ما أوردته الخارجية الجزائرية، سمحت هذه المحادثات باستعراض واقع العلاقات الثنائية بين البلدين واستشراف آفاقها المستقبلية في شتى المجالات ذات الأولوية، لاسيما الطاقة، والطاقات المتجددة، والصناعة الصيدلانيّة، والموارد المائية ، وكذا في ميادين الصناعة والفلاحة.

كما تطرق الطرفان إلى عديد القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبالخصوص تلك المرتبطة بتطورات الأوضاع في فضائي انتماء البلدين.

وقد توجت هذه المحادثات بتوقيع الوزيرين على إعلان مشترك يهدف إلى ضبط أولويات التعاون الثنائي وتحديد خارطة الطريق المشتركة على درب تعزيزه عبر تدعيم إطاره القانوني واستكمال هيكله المؤسساتي.

وقد نص الإعلان المشترك أيضاً على دعم الطرفين للجهود الدولية الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإقامة الدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين، مثلما أكد على مساندة البلدين لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

بوابة الجزائر الإخبارية: استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي قواعد وتخندقات للإحتلال المغربي بقطاع المحبس ، مخلفة “خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات”وفق ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية.

وأبرز البلاغ العسكري الصادر اليوم عن وزارة الدفاع الصحراوية،وفق ذات المصدر، أن وحدات متقدمة من مقاتلي الجيش الصحراوي نفذت الأحد أقصافاً مركزة استهدفت قواعد مغربية بمناطق محيبس القلب و محيبس اجداري بقطاع المحبس .

والإثنين، استهدف الجيش الصحراوي مقر قيادة فيلق بمنطقة روس لحطيبة من نفس القطاع،وفق البيان ذاته.

بوابة الجزائر الإخبارية:تتواصل بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة الجزائرية فعاليات الطبعة الرابعة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، المنعقدة تحت شعار “الاعتزاز برواد الأعمال الأفارقة“، بحضور قوي و فعال للشباب المبتكر ، بما يؤكد مكانة الحدث كأهم ملتقى إفريقي للابتكار وريادة الأعمال.

وخلال اليوم الثاني، اعتمد الوزراء الأفارقة خلال القمة الوزارية إعلان الجزائر الرابع للمؤسسات الناشئة في إفريقيا، مشيدين بالدور الريادي للجزائر في دعم الابتكار تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون

كما أقرّ الوزراء متابعة دورية لتنفيذ توصيات إعلان الجزائر ومخرجات الدورات السابقة، بهدف تعزيز الاثر الميداني والاقتصادي داخل القارة.

وفي كلمته خلال الجلسة الوزارية، أكّد نور الدين واضح وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ، أهمية هذه الدورة في دعم التحول التكنولوجي بإفريقيا، مبرزًا تركيز اللقاء الوزاري على تعزيز تمويل الابتكار و الاستثمار في البحث العلمي، وتمكين المؤسسات الناشئة كاداة للسيادة الرقمية.

وشدّد على أن الجزائر، وفق توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تقدّم نموذجًا فعّالًا في بناء اقتصاد جديد قائم على المعرفة.

وفي نفس اليوم تم عقد لقاء محوري مخصص لصناديق الاستثمار في القارة GP/LP summit أين تم التطرق لسبل مضاعفة فرص تمويل المؤسسات الناشئة الإفريقية. و كان اللقاء فرصة للتعريف بما هو متاح في النظام البيئي الجزائري على غرار تنظيم صناديق الاستثمار للمخاطر FCPR و التمويل عبر البورصة.

كما شهد اليوم الثاني تنظيم لقاء مخصّص للمنصات الرقمية، حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، ومستشار رئيس الجمهورية المكلّف بالمديرية العامة للاتصال، كمال سيدي السعيد، نظم بالتعاون مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

وتم خلال اللقاء استعراض عروض لمؤسسات ناشئة جزائرية رسّخت حضورها عبر تطوير منصات للتواصل الاجتماعي وخدمات رقمية واعدة.

كما شهد هذا اليوم نشاطات عدة على غرار جلسة خاصة بالجالية الجزائرية بالخارج، بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال، السيد كمال سيدي السعيد، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب.

وتم خلال الجلسة تثمين مساهمة الكفاءات الجزائرية في الخارج في نجاح المؤتمر، مع التأكيد على أهمية تكثيف جسور التعاون بين كفاءات الداخل والخارج، بما يعزّز مساهمتها في بناء اقتصاد وطني مبتكر.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات : تمكن الحرس المدني الإسباني من إحباط محاولة إدخال أزيد من طنين (2) من الحشيش عبر شاحنات كانت في طريقها من ميناء طنجة المتوسط إلى ميناء الجزيرة الخضراء, وفق ما أوردته وسائل إعلامية إسبانية. 

 وكشفت العملية التي وصفت ب”النوعية”, عن أسلوب تمويه متطور استخدمته شبكة يعتقد أنها تدير جزء من حركة المخدرات بين شمال المغرب وجنوب إسبانيا.

وبحسب ما نقلته صحيفة “Europa Sur“, تعود تفاصيل العملية إلى 9 نوفمبر الماضي حين رصدت وحدة تحليل المخاطر الإسبانية مؤشرات غير اعتيادية في أول مقطورة قادمة من طنجة, شملت لحامات غير متناسقة وتعديلات معدنية في الهيكل السفلي أثارت شكوك فرق المراقبة.

ولتأكيد الشبهات, استعانت الأجهزة الأمنية بكلب مدرب على كشف المخدرات ليتبين بعدها وجود دعامات حديدية حولت إلى تجاويف سرية تضم صفائح من الحشيش موزعة بعناية.

وبناء على هذا الاختراق الأول, وسعت السلطات الإسبانية نطاق التحقيق ليشمل شاحنات أخرى تحمل المواصفات التقنية نفسها. وخلال ساعات, جرى توقيف خمس شاحنات إضافية, جميعها مجهزة بالأسلوب التخزيني ذاته, ليصل إجمالي الكمية المصادرة إلى 2133 كلغ من الحشيش.

 وتشير المعطيات الأولية إلى أن العملية مرتبطة بمنظمة إجرامية تعتمد أساليب تهريب متطورة لتجاوز أنظمة المراقبة في الموانئ.

كما تم توقيف ستة سائقين وضعوا رهن الاعتقال للاشتباه في تورطهم في الاتجار الدولي بالمخدرات.

وأحالت السلطات الإسبانية المحجوزات والموقوفين إلى القضاء لمواصلة التحقيقات, بينما تعمل فرق متخصصة على تحديد امتدادات الشبكة ومسارات التمويل والجهات التي تقف وراء تجهيز الشاحنات بالبنية الميكانيكية المعدلة.

وتأتي هذه العملية في سياق تصاعد عمليات تهريب المخدرات من السواحل المغربية باتجاه أوروبا, إذ تؤكد تقارير أمنية إسبانية أن المغرب يعد المصدر الرئيسي لمخدر الحشيش الذي يتم إغراق القارة الأوروبية به.

 وتواجه إسبانيا, باعتبارها البوابة الجنوبية لأوروبا, تحديات متزايدة بسبب التدفق المستمر للمخدرات القادمة من السواحل المغربية, حيث تستعمل قوارب فائقة السرعة وممرات بحرية معروفة في عمليات التهريب.

وتشير المعطيات إلى تزايد نشاط الشبكات المغربية التي تعتمد على تقنيات متطورة وأساليب مراوغة لتهريب أطنان من الحشيش إلى الأسواق الأوروبية, وسط تواطؤ واضح من السلطات المغربية التي تغض الطرف عن هذه الأنشطة الإجرامية التي تدر أموالا طائلة.

ويؤكد خبراء مكافحة المخدرات في إسبانيا أن استمرار هذه العمليات يعكس وجود بيئة حاضنة في المغرب لتجارة المخدرات, التي أصبحت تشكل تهديدا مباشرا للصحة العامة والأمن في أوروبا.