بوابة الجزائر الإخبارية:ثمنت عدة أحزاب سياسية في الجزائر خطاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون،الموجّه إلى الأمة أمام غرفتي البرلمان،والذي عرج خلاله لعديد المواضيع الوطنية، الإقليمية والدولية.
وفي هذا الشأن، أكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي،أن خطاب الرئيس، شكّل محطة سياسية بالغة الدلالة، اتسمت بالوضوح، والمصارحة، وتحمل المسؤولية في عرض المنجزات كما في الاعتراف بالنقائص مثمنا” عالياً ما تضمّنه الخطاب من تأكيد صريح على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وعدم المساس بالدعم الاجتماعي، إلى جانب الالتزام المتواصل برفع الأجور وخلق مناصب الشغل
وثمن أيضا” التحول الهيكلي الذي يشهده الاقتصاد الوطني، لاسيما في مجالات الاستثمار، الصناعة، المؤسسات الناشئة، والصناعات الاستراتيجية، مع تسجيل أرقام غير مسبوقة في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، واستعادة الصناعة لنسب معتبرة في الناتج الداخلي الخام” في حين جدد على الصعيد الخارجي، تمسكه بثوابت السياسة الخارجية الجزائرية كما عبّر عنها رئيس الجمهورية.
من جانبه،قال حزب جبهة التحرير الوطني ،أن الرئيس كرّس من خلال هذا الخطاب تقليدًا رئاسيًا أصيلًا في التواصل الصريح والمسؤول مع الشعب، مثمنا النتائج الإيجابية والملموسة المحققة في مختلف القطاعات، تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.
وعلى الصعيد السياسي،حيًا الأفلان” بقوة تأكيد السيد رئيس الجمهورية على توسيع دائرة الحوار الوطني، باعتباره خيارًا استراتيجيًا ثابتًا لتعزيز الجبهة الداخلية، وترسيخ اللحمة الوطنية، عبر شراكة حقيقية ومسؤولة بين جميع الفاعلين السياسيين، مؤكدا أن الجزائر حققت في الشقين الاقتصادي والاجتماعي، إنجازات تاريخية وقفزات نوعية غير مسبوقة، بما يؤكد صواب الخيارات الاقتصادية ونجاعة السياسات العمومية المنتهجة.
حركة البناء الوطني،من جهتها أكدت أن هذا الخطاب الدستوري،يأتي في ظرف زمني حساس تواجه فيه الجزائر “حملات مسعورة من التشويش الممنهج، والمحاولات الخبيثة المتكررة لتشويه صورة الجزائر الجديدة قصد النيل من سمعتها واستقرار مؤسساتها وإضعاف إرادة شعبها ونخبها في التحرر والسيادة وكسب رهان التنمية”.
وأكدت حركة البناء أن الخطاب فرصة جديدة لتفنيد كل تلك الادعاءات والمخططات، وللتأكيد من جديد على عزم الدولة للوفاء بالتزاماتها وتوعية مواطنيها بالانجازات والتحديات و كذا النقائص التي تواجه مسار التجديد الوطني، بعيدا عن كل أبواق التضليل التي تسعى لعرقلة مسار النهضة الوطنية”.
كما رحبت الحركة “بالتأكيدات المتكررة للسيد الرئيس بالتزامه الصادق بالحوار الوطني مع الأحزاب السياسية، وإلتزامه بكل المخرجات البناءة التي سيسفر عنها الحوار الوطني المسؤول” مجددة “دعمها وافتخارها باستمرار ثبات الجزائر على مواقفها التاريخية من القضايا العادلة رغم كل الضغوطات والإكراهات وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وشقيقتها القضية الصحراوية”.
أما حزب تجمع أمل الجزائر اعتبر أن ما أكده رئيس الجمهورية من التزام بتكريس دولة القانون، وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وتوطيد العدالة الاجتماعية، يعكس حرصاً صادقاً على بناء جزائر قوية بمؤسساتها، متماسكة بجبهتها الداخلية، وقادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة”،مثمنا ما أكده الرئيس في خطابه عن “أهمية الدور المحوري للأحزاب السياسية في تأطير المجتمع، وتعزيز المشاركة السياسية، وتجديد النخب، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة”.
كما حيٌا “تاج” “المقاربة الاقتصادية التي وردت في الخطاب، لاسيما ما تعلق بتنويع الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار المنتج، ودعم المؤسسات الناشئة، وتثمين الموارد الوطنية، و استدراك النقائص بما يعزز الأمن الاقتصادي ويكرّس الاستقلالية الاستراتيجية للجزائر، معربا عن” دعمه الكامل للمواقف المبدئية التي تنتهجها الجزائر، القائمة على نصرة القضايا العادلة ،القضية الفلسطينية و قضية الصحراء الغربية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها”.
