ترامب يعبد الطريق نحو البيت الأبيض نسخ الرابط

بوابة الجزائر تم التوقيع على اتفاقية تعاون وتبادل المعلومات والبيانات بين وزارة المالية, ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, والذي يهدف إلى رقمنة عملية جرد الأملاك العقارية التابعة للدولة المتواجدة خارج التراب الوطني ومتابعة وضعيتها.

وتم التوقيع على هذا الاتفاق من طرف المدير العام للمديرية العامة للأملاك الوطنية لوزارة المالية, عبد الرحمان خيدي, والمدير العام للمديرية العامة للموارد لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج,محمد شريف كورطة, تحت اشراف وزير المالية, لعزيز فايد, ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, بحضور عدد من الإطارات السامية لكلا القطاعين.

وتهدف هذه الاتفاقية وفقا للشروحات المقدمة, إلى تحقيق تعاون فعال وتنسيق مستمر بين الوزارتين, لجرد ومتابعة وضعية الأملاك العقارية التابعة للدولة المتواجدة بالخارج, من خلال تطبيق رقمي “Patrimoine dz“, والذي يسمح بتسهيل عملية الاطلاع على وضعية التمثيليات الدبلوماسية الجزائرية المنتشرة, وكذلك عمليات الحصر والجرد, اضافة إلى تتبع كل ما يخص الملك العقاري أو ما يطرأ عليه من تحيين .

وفي هذا الاطار, اكد وزير المالية أن هذه الاتفاقية تأتي “تجسيدا لتعهدات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامية إلى رقمنة الإدارة العمومية وقطاع المالية, ومن أجل خلق ديناميكية جديدة للتعاون و تبادل المعلومات بين الدوائر الوزارية المختلفة من أجل ضمان تسيير فعال وناجع للمرفق العام و الرقي بالخدمة العمومية المقدمة”.

ويتضمن هذا التطبيق قاعدة معطيات مؤمنة تحتوي على جميع بيانات الأملاك العقارية للدولة المتواجدة بالخارج, أعدت بناء على معلومات البطاقات العقارية المنشأة على مستوى المديرية العامة للأملاك الوطنية بعنوان هذه الأملاك, حسب السيد فايد.

وبذلك “سيستبدل التطبيق المعلوماتي + Patrimoine dz + التسيير الكلاسيكي الورقي لهذا النوع من الأملاك بنمط رقمي جديد يسمح بإنشاء بطاقات رقمية لكل ملك, وتحفظ في قاعدة البيانات المصممة لأغراض متعددة منها الاطلاع, تحديد الموقع, جرد المشتملات, تحيين القيمة التجارية”, يضيف الوزير.

هذا وتم “إعطاء عناية فائقة لتأمين الولوج للتطبيق من خلال تثبت صارم لهوية المستخدم الذي يبقى مقتصرا على عدد محدود من المصالح دون سواها كما حددها التنظيم”, يقول السيد فايد.

وستسعى وزارة المالية -حسبه- إلى “إمضاء اتفاقيات تعاون وتبادل للمعلومات مع قطاعات وزارية أخرى, لا سيما منها تلك ذات الصلة بموضوع العقار, من أجل الوصول إلى إنشاء قاعدة معطيات وطنية تشمل جميع المعلومات و البيانات المتعلقة بالجوانب المرتبطة بالعقار, تعتمد كمرجع أساسي للسلطات العمومية في اتخاذ القرارات في مجال البناء والأشغال العمومية و التهيئة و التعمير و الري, إلى غير ذلك من القطاعات”.

ومن جهته اعتبر وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج,أحمد عطاف, هذه العملية “خطوة هامة وحاسمة نحو تسخير التكنولوجيا لخدمة الصالح العام بما يضمن تسييرا مسؤولا للموارد المالية والمادية”.
كما تعد “بداية عهد جديد من الشفافية والفعالية بما يسمح بجرد ومراقبة أملاك الدولة بالخارج بشكل دقيق, ويقلل من أضرار ومخاطر التسيير التقليدي الذي لم يكن في مستوى النجاعة والمردودية المنتظرة من مرفق عام بهذه الأهمية والحساسية”, حسب السيد عطاف.

واضاف أن عملية الجرد لأملاك الدولة بالخارج تنطوي على ثلاث فئات رئيسية من الأملاك الفئة الأولى “تشمل مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج”, والفئة الثانية “تخص مباني المؤسسات التربوية والمراكز الثقافية والإعلامية الجزائرية بالخارج”. أما الفئة الثالثة “تتعلق بمقرات ودادية الجزائريين بأوروبا سابقا ومباني عدد من الشركات الوطنية التي كانت تنشط في الماضي بالخارج, إلى جانب المقرات والمباني التي اقتنتها جبهة التحرير الوطني ثم الحكومة المؤقتة في حقبة الثورة التحريرية”.

وفي حديثه عن المشروع الشامل للرقمنة, أكد الوزير أنه “سيساهم في القضاء على الممارسات البالية التي طالما أضرت بنجاعة وفعالية تسيير المرفق العام, والتي طالما ضاق المواطن ذرعا من مخلفاتها وآثارها”.

كما سيحدث هذا المشروع -حسبه- “نقلة نوعية هائلة في الاعتناء بالمرفق العام تسييرا, ومتابعة, وتحسينا, كلما اقتضت ذلك ضروريات مواكبة التطورات, فضلا على أنه سيدخل المرفق العام في عالم العصرنة من بابها الواسع, ويطور ويحسن من أدائه في خدمة المواطن”.

‏أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اليوم السبت، رفع العقوبات المفروضة على النيجر التي تشمل إغلاق الحدود ووقف المعاملات المالية، وذلك “بأثر فوري”.
‏

وقال رئيس مفوضية إيكواس، عمر أليو توراي، بعد اجتماع الكتلة في العاصمة النيجيرية أبوجا، إن العقوبات سترفع بأثر فوري، موضحا أنه ستتم إعادة فتح الحدود والمجال الجوي.

وصرح توراي، للصحفيين، أن رفع العقوبات عن النيجر يأتي “لأسباب إنسانية بحتة” لتخفيف المعاناة الناجمة عن ذلك.

وأضاف: “هناك عقوبات (فردية) مستهدفة وكذلك عقوبات سياسية لا تزال سارية”.

وكانت المنظمة قد فرضت سلسلة عقوبات اقتصادية على النظام العسكري الحاكم في النيجر تضمنت وقف المعاملات التجارية والمالية، ومنع دخول الإمدادات الغذائية والدوائية والكهرباء إلى للبلاد، وإغلاق جميع الحدود البرية والجوية، وذلك بعد انقلاب 26 يوليو الماضي الذي أطاح بالرئيس المعزول محمد بازوم

أعربت خبيرات أمميات مستقلات عن القلق بشأن “ادعاءات ذات مصداقية حول انتهاكات صارخة” ومتواصلة لحقوق الإنسان تتعرض لها نساء وفتيات فلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية

وقالت الخبيرات*، في بيان صحفي، إن نساء وفتيات فلسطينيات تعرضن للإعدام التعسفي- غالبا مع أفراد أسرهن بمن فيهم الأطفال- وفق المعلومات الواردة.

وأبدين صدمتهن بشأن تقارير عن الاستهداف المتعمد والقتل خارج نطاق القضاء لنساء وأطفال فلسطينيين في أماكن يلتمسون فيها الأمان أو أثناء فرارهم. وقالت الخبيرات: “إن بعضهم- وفق التقارير- كان يحمل قطعا من القماش الأبيض عندما قتلهم الجيش الإسرائيلي أو القوات التابعة له”.

كما أعربن عن القلق البالغ بشأن الاحتجاز التعسفي لمئات الفلسطينيات، من بينهن مدافعات عن حقوق الإنسان وصحفيات وعاملات في المجال الإنساني، في غزة والضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وتعرضت الكثيرات- وفق التقارير- لمعاملة غير إنسانية ومهينة والضرب المبرح وحُرمن من الحصول على الفوط الصحية الضرورية أثناء الدورة الشهرية، والغذاء والدواء. وكما جاء في البيان، في حالة واحدة على الأقل وُضعت فلسطينيات محتجزات في غزة- وفق ادعاءات- في قفص تحت المطر والبرد وبدون طعام.

تقارير عن اعتداءات جنسية

وأبدت الخبيرات الأسى بشأن تقارير عن تعرض فلسطينيات في الاحتجاز لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي، مثل تعريتهن وتفتيشهن من قبل جنود ذكور في الجيش الإسرائيلي.

ويُدعى أن فلسطينيتين على الأقل اُغتصبتا فيما هُددت أخريات بالاغتصاب والعنف الجنسي وفق التقارير. وأشارت الخبيرات الأمميات المستقلات أيضا إلى صور لمحتجزات في ظروف مهينة، أفيد بالتقاطها من قبل الجيش الإسرائيلي ونشرها على الإنترنت.

وأعربت خبيرات الأمم المتحدة الحقوقيات أيضا عن القلق بشأن تقارير أفادت باختفاء عدد غير معروف من النساء والأطفال الفلسطينيين، ومنهم فتيات، بعد اتصال مع الجيش الإسرائيلي في غزة. وقالت الخبيرات: “هناك تقارير مقلقة عن النقل القسري لطفلة فلسطينية رضيعة واحدة على الأقل، من قبل الجيش الإسرائيلي، إلى إسرائيل، وعن أطفال فُصلوا عن والديهم وما زال مكان وجودهم غير معلوم”.

التزامات الحكومة الإسرائيلية

وذكـّرت الخبيرات حكومة إسرائيل بالتزامها بدعم الحق في الحياة والأمان والصحة والكرامة للفلسطينيات وضمان عدم تعرض أحد للعنف والتعذيب وإساءة المعاملة أو المعاملة المهينة بما في ذلك العنف الجنسي.

ودعت الخبيرات إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه وعاجل وشامل وفعال حول الادعاءات، وتعاون إسرائيل مع التحقيقات. وقالت الخبيرات الأمميات المستقلات في ختام بيانهن: “هذه الأفعال المزعومة مجتمعة، قد تمثل انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي، وقد تصل إلى مستوى الجرائم الخطيرة وفق القانون الجنائي الدولي يمكن مقاضاتها بموجب ميثاق روما الأساسي”. يُذكر أن نظام روما هو النظام المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

وشددن على ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، وعلى حق الضحايا والأسر في الإنصاف والعدالة بشكل كامل.

الخبيرات: ريم السالم المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات أسبابه وعواقبه، فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، دوروثي استرادا تانك (الرئيسة)، وكلوديا فلوريس، وإيفانا كرستيتش، وهاينا لو، ولورا نيرينكيندي، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.

بوابة الجزائر:حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن ما لا يقل عن 25 مليون شخص يعانون من ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية حيث تجبر الحرب في السودان آلاف الأشخاص على عبور الحدود إلى تشاد وجنوب السودان كل أسبوع. وحذر البرنامج من كارثة جوع مدمرة تلوح في الأفق مع ارتفاع الاحتياجات الغذائية في البلدان الثلاثة.

وقال البرنامج إنه يواجه فجوة تمويلية تبلغ حوالي 300 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الستة المقبلة. من مدينة الرنك الحدودية بجنوب السودان، حيث يتواجد حوالي نصف مليون من الفارين من النزاع، قال مايكل دانفورد، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لشرق أفريقيا إن تأثير هذا الصراع يمتد إلى ثلاثة بلدان – السودان وجنوب السودان وتشاد.

وأضاف أن الصراع خلق أكبر أزمة نزوح في العالم. وأشار إلى أنه ما من علامات على تباطؤ فرار الأسر عبر الحدود بعد مرور ما يقرب من عام على الحرب، منبها إلى أن الأطفال والنساء الذين يعبرون إلى جنوب السودان أو تشاد يعانون من الجوع وبلا أي موارد.

سوء التغذية بين الأطفال

وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية الحاد في السودان منذ اندلاع الصراع، حيث يعاني 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد داخل البلاد، ويعاني حوالي 3.8 مليون طفل سوداني دون سن الخامسة من سوء التغذية.

وقال البرنامج إن معظم هؤلاء الأشخاص محاصرون في مناطق القتال الدائر حيث يكافح برنامج الأغذية العالمي ووكالات الإغاثة الأخرى من أجل الحفاظ على إمكانية الوصول المستمر إليهم.

أما بالنسبة لمن يتمكنون من الفرار فهم يذهبون إلى أماكن مثل جنوب السودان أو تشاد، مما يزيد من صعوبة الأوضاع الإنسانية القاسية بالفعل في كلا البلدين. ينضم أولئك الذين يصلون اليوم إلى جنوب السودان إلى عائلات تعاني بالفعل من انخفاض حصص الإعاشة والجوع الشديد. ويتزايد سوء التغذية بسرعة بين الأطفال الذين يعيشون في مخيمات مؤقتة.

وتشير الاتجاهات التي لاحظها برنامج الأغذية العالمي إلى أن ما يقرب من 4 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة الذين يعبرون الحدود إلى جنوب السودان يعانون من سوء التغذية عند وصولهم. ولكن هذا الرقم يرتفع إلى 25 بالمائة بين الأطفال في مركز العبور في الرنك بالقرب من الحدود بين السودان وجنوب السودان، مما يشير إلى أنه كلما أمضى الناس وقتا أطول في المخيمات المؤقتة، زاد احتمال إصابتهم بسوء التغذية.

وقال مايكل دانفورد: “ستتفاقم هذه الأزمة ما لم يتم حل الصراع، ومنح الوكالات الإنسانية حق الوصول دون قيود، والحصول على التمويل. نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على تقديم الدعم للعائلات في السودان لتجنب تحول أكبر أزمة نزوح في العالم إلى كارثة جوع مع اقترابنا من موسم العجاف”.
أوضاع اللاجئين في تشاد

ومنذ اندلاع الصراع، فر أكثر من 546 ألف سوداني، معظمهم من دارفور، إلى تشاد. وتبين أن حوالي 40 بالمائة من الأطفال اللاجئين الذين تم جلبهم إلى عيادة الطوارئ في أحد مخيمات الاستقبال يعانون من سوء التغذية الحاد. وأوضح برنامج الأغذية العالمي أن معدل سوء التغذية في العديد من مخيمات اللاجئين السودانيين في تشاد – بما فيها المخيمات التي تعود إلى ما قبل الحرب الحالية – أعلى بكثير من عتبة الطوارئ التي حددتها منظمة الصحة العالمية والتي تبلغ 15 في المائة.

وقال برنامج الأغذية العالمي إنه منح الأولوية فيما يتعلق بالموارد الشحيحة للوافدين الجدد، الذين يعبر الكثير منهم الحدود بلا شيء. وهذا يعني أن اللاجئين الموجودين من قبل لم يعودوا يتلقون المساعدة، لكنهم ليسوا بالضرورة في وضع أفضل من أولئك الذين يصلون اليوم، وفقا للبرنامج الأممي.

أكد الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، السيد ابراهيم غالي، أن استفتاء الشعب الصحراوي لتقرير مصيره هو الحل “الأمثل” لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية،

ففي تصريح خص به وكالة “سبوتنيك” الروسية، أوضح الرئيس الصحراوي أن الاستفتاء هول الحل الأمثل و “نحن مع استقلالنا غير المشروط”.

وأشار الرئيس الصحراوي -الذي كان يقود وفدا للمشاركة في أشغال الدورة 37 لقمة الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الاثيوبية، أديس أبابا، إلى أن “الصحراء الغربية خاضت حربا غير متكافئة، لكننا نقوم بحرب استنزاف لها تأثيرها على الوضع الاقتصادي، الاجتماعي و السياسي المغربي و معنويات جيش الاحتلال”.

وأضاف غالي أنه “ليس هناك تكافؤ لا في العدد ولا في الوسائل، والنظام المغربي في تحالف مطلق اليوم مع الكيان الصهيوني، لكن رغم ذلك إرادة الشعب الصحراوي قوية”.

وحول تقييمه للدور الأممي لحل النزاع بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية – البلدان العضوان في الاتحاد الأفريقي-، أكد الرئيس الصحراوي أن “الأمم المتحدة مطالبة بتطبيق مأموريتها في الإقليم، عبر تنظيم استفتاء، باعتبار أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار”.
وأكد غالي أن جبهة البوليساريو “كانت سباقة في البداية لقبول المبعوث الأممي دي مستورا وتعاطينا معه حتى اليوم”، في حين أن “المغرب قضى حوالي ستة أشهر لم يجب على طلب الأمين العام لتعيين دي مستورا، ثم بعد ذلك قبل به بعد ضغوط دولية، لكن إلى الآن لم يجد دي مستورا إلا العرقلة المغربية و لم يقطع ولا خطوة إلى الأمام نتيجة هذه العراقيل”.

وأشار غالي إلى أن المبعوث الاممي “لا يزال في اتصالات ومحاولات إذابة الجليد هنا وهناك، ونأمل إن وجد دعما فعليا حقيقيا من طرف مجلس الأمن أن يتقدم نحو مأمورية المينورسو المحددة أصلا في القرار 690-658 و المتمثلة في تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي”.
تجدر الإشارة إلى أن الموقف الروسي المبدئي والثابت بشأن النزاع في الصحراء الغربية يتمسك بتحقيق السلام العادل والدائم في قضية الصحراء الغربية عبر الوسائل السياسية على أساس احترام القانون الدولي، بما في ذلك احترام وتطبيق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار الشرعية الدولية، بحسب وكالة “سبوتنيك” للأنباء.

تتواصل متاعب نظام المخزن المغربي في تقرير لها قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب ( جهاز حكومي رسمي ) إن معدل التضخم في المملكة المغربية ارتفع 2.9 % في يناير/كانون الثاني الماضي على أساس سنوي ، على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية

أسعار المواد الغذائية في المغرب وفق تقرير حكومي ارتفعت بنسبة 4.2% بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية 0.9%

وذكر التقرير أن التضخم سجل زيادة في يناير/كانون الثاني الماضي، 0.3% على أساس شهري.

ويواجه المغرب وضعا اقتصاديا واجتماعيا صعبا جراء استمرار طاهرة الجفاف
وتعتمد مساحات واسعة من البلاد على الزراعة المروية، الأمر الذي يستنزف كميات المياه وتعد الشركات الإسرائيلية الأكثر استثمارا في انتاج فواكه تستهلك كميات كبيرة من المياه على غرار الأفوكادو

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، الطامح في خلافة ماكرون عبر منصة إكس طرد إمام تونسي من فرنسا على خلفية اتهامات “تطرف” والإدلاء “بتصريحات غير مقبولة”.

وقال دارمانان “تم للتو طرد الإمام المتطرف محجوب محجوبي من أراضينا بعد أقل من 12 ساعة على اعتقاله. لن ندع شيئا يفعله أي شخص يمر مرور الكرام”، وفق ما نقلته رويترز.

وأضاف “بدون قانون الهجرة، لم يكن ذلك ممكنا. الحزم هو القاعدة”.

وأوقفت الشرطة الفرنسية الإمام التونسي لمسجد في جنوب البلاد بتهمة الترويج للكراهية في خطبه، ونُقل إلى مركز احتجاز بهدف طرده، الأمر الذي ينوي الطعن فيه، وفق ما نقلته فرانس برس.

ويعيش محجوبي في فرنسا منذ منتصف الثمانينيات، وهو متزوج وأب لأربعة أولاد. ويتعرض محجوبي منذ عدة أيام لانتقادات وزير الداخلية الفرنسي، دارمانان، الذي طلب، الأحد، سحب تصريح إقامته.

وكان دارمانان قد طلب من المحافظ إبلاغ القضاء بالتصريحات التي أدلى بها إمام المسجد في مدينة بانيول-سور-سيز، ليصل الأمر إلى إعلان المدعية العامة في نيم (جنوب) سيسيل جينساك، الإثنين، أنها فتحت تحقيقا أوليا في قضية الترويج للإرهاب.

وقال محاميه سمير حمرون لقناة “بي إف إم تي في”، “ألقت الشرطة القبض عليه في منزله، وأبلغته بأمر طرد من وزارة الداخلية، وبوضعه قيد الاحتجاز الإداري الفوري في منطقة باريس”، مشيرا إلى أن موكله “متفاجئ” و”منزعج”.

وأضاف حمرون “أمامنا 48 ساعة للطعن في أمر الطرد، وسنتعامل مع ذلك على الفور”.

“أعلام شيطانية”
ويُلاحَق محجوبي على خلفية مقطع فيديو ظهر فيه وهو يصف “العلم الثلاثي الألوان” بأنه “علم شيطاني”، “لا قيمة له عند الله”. ولم يحدّد أنه يتحدث عن العلم الفرنسي.

وقال محافظ غارد، الثلاثاء: “نعم، من الواضح أن هناك دعوة للكراهية”، مشيرا إلى أن هذا لم يكن السبب الوحيد لتوقيفه.

وأوضح المحافظ أن الإمام يخضع للمراقبة منذ عدة أشهر. وقال: “عندما أسمع ‘زلة لسان’ في موضوع الأعلام، فهي زلّة لسان تستمر عشرات الدقائق، (إضافة) إلى تصريحات لا تتعلق فقط بمسألة العلم، بل بمكانة المرأة والشعب اليهودي الذي يعتبره عدوا”.

ودافع محجوبي عن نفسه في حديث لوسائل إعلام عدة، إذ قال: “لم أكن أتحدث بأي حال من الأحوال عن العلم الفرنسي”، موضحا أنه كان يندد بالمنافسات بين المشجعين خلال كأس العالم الأفريقية الأخيرة. وقال: “أنا أتحدث عن الملاعب وكل هذه الأعلام التي نرفعها في الملاعب والتي تفرق المسلمين”.

وأضاف “لقد كانت زلة لسان، أنا لست فولتير أو فيكتور هوغو. بدلا من أن أقول ‘كل هذه الأعلام متعددة الألوان أو المختلفة’، قلت ‘كلّ هذه الأعلام ثلاثية الألوان’، ولكن لم أكن أتحدث عن فرنسا بأي حال من الأحوال”.

وردّد محاميه هذا التبرير، مؤكدا أنه “كان يتحدث عن الأعلام بصيغة الجمع، وينتقد القومية”، ومعتبرا أن “لا أحد سيصدق” موكله لأن “لديه لحية… ولديه لكنة”.

إنهاء عمل الأئمة “الأجانب”
وقامت بلجيكا بترحيل الإمام المغربي، حسن إيكويسن، إلى المغرب في يناير عام 2023، بعدما لجأ إليها إثر طرده من فرنسا بسبب “تعليقات تحرض على الكراهية والتمييز”.

كذلك، تم ترحيل عبد الرحيم صياح بتهمة “الترويج لأعمال إرهابية”. وصياح مسؤول جزائري سابق عن مسجد في فرنسا أُغلق في عام 2018، وتعتبره السلطات الفرنسية وفق رويترز “زعيما للسلفية” وقد طُرد إلى الجزائر في يونيو الماضي.

وفي مطلع عام 2020، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نيته إنهاء عمل حوالي 300 إمام أرسلتهم دول مختلفة، وفي الوقت ذاته زيادة عدد الأئمة المتدرّبين في فرنسا. ومنذ الأول من يناير، لم تعد فرنسا تقبل أئمة جدد “أجانب” ترسلهم دول أخرى.

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، في مقال نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية إن هدف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “لا يزال بعيد المنال”، وأكدت مصادر نيويورك تايمز أن معظم شبكة أنفاق حماس لا تزال سليمة.

مسؤول في المخابرات العسكرية الإسرائيلية، تحدّث لنيويورك تانيز شريطة عدم الكشف عن هويته بموجب البروتوكول العسكري قال إن إسرائيل منخرطة في مهمة شاملة لكشف القدرات العسكرية لحماس

أحدث إعلان رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي توقيع اتفاقية شراكة استثمارية كبيرة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية جدلا حادا وانقساما في الرأي العام المصري بين مؤيد ومعارض
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قال إن المشروع المثير للجدل سيدر 150 مليار دولار

عبر منصات التواصل الاجتماعي هاجمت عشرات الحسابات المصرية قرار الحكومة متسائلين عن الأسباب الحقيقية غير المعلنة التي تدفع الإمارات لضخ أموال ضخمة تصل إلى 35 مليار دولار للحكومة المصرية وما هو المقابل

الباحث الاقتصادي المصري المعروف وائل جمال، قال في تعليق على منصة إكس : “لا خير يأتي من الإمارات…شكراً”.

من جهته الصحفي المصري جمال سلطان طرح تساؤلات عبر حسابه على منصة “إكس ” قائلا : “حتى الآن لم تعلن الإمارات ـ الشريك الأساس في المشروع ـ أي شيء أو أي معلومات أو أرقام عن صفقة رأس الحكمة أو تفاصيلها، وإعلام أبوظبي يلتزم الصمت، كل الضجيج الإعلامي والأرقام المتطايرة والمتضاربة من مواقع الصحف المصرية والإعلام المصري، ننتظر التفاصيل “الدقيقة” من الجانب الإماراتي”.
مصطفى مدبولي قال إن هذه الصفقة الكبرى وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أنها مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية

مشروع رأس الحكمة يوفر سيولة مالية مباشرة قدرها 24 مليار دولار، بالإضافة إلى 11 مليار دولار في صورة وديعة للشركة المسؤولة عن المشروع تتنازل عنها، مشيراً إلى أن 11 مليار دولار سيتم تحويلها بالجنيه المصري للمشروع.

وأضاف أن للدولة حصة من أرباح هذا المشروع، ويتضمن 35 مليار دولار استثماراً مالياً مباشراً خلال شهرين، والدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار.

وأشار إلى أن مساحة مشروع رأس الحكمة 170 مليون متر مربع، ويتضمن أحياء سكنية ومنتجعات سياحية، والخدمات العمرانية “مدارس، جامعات”، ومنطقة حرة تضم صناعات تكنولوجية وحياً مركزياً للمال والأعمال، مارينا دولية لليخوت السياحي، وتطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، وللدولة حصة من عوائد هذا المطار.

وردا على المشككين والمعترضين قال مدبولي إن «الصفقة هى شراكة وليست بيع أصول»، مشيراً إلى أن «مصر تحتاج كل عام مليون فرصة عمل جديدة وبالتالى نحتاج لمثل هذه المشروعات الكبرى».

وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن موافقته، الخميس، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

‏أدانت وزارة الخارجية الماليزية عملية تسريب مذكرة دبلوماسية سرية مؤرخة في 20 سبتمبر 2023، والتي تلقتها سفارة ماليزيا في ⁧‫الرباط‬⁩ معتبرة ما حدث ” بالعمل غير المسؤول”

وزارة خارجية ماليزيا وصفت الحادثة بالعمل الغير مسؤول والمنافي للأعراف الدبلوماسية

وزارة الخارجية الماليزية جددت تأكيدها على أهمية الحفاظ على سرية الاتصالات الدبلوماسية السرية مع الدول الصديقة والشركاء الدوليين الآخرين،

وتعتبر وزارة الخارجية الماليزية حسب بيان اطلعت عليه بوابة الجزائر الإخبارية النشر غير المصرح به لمثل هذه الوثائق عملاً غير مسؤول. وكشفت نتائج التحقيق الداخلي أن النشر غير المصرح به لم ينشأ من داخل الوزارة بل عن طريق عملية قرصنة ولم تحمل المغرب المسؤولية مباشرة

‏وقد قدمت وزارة الخارجية توضيحاً للدولة الشريكة المعنية، وأعربت عن أسفها العميق إزاء الحادث. وفي الوقت نفسه، تم تقديم تقرير للشرطة لبدء التحقيقات، والوزارة ملتزمة بتقديم التعاون الكامل للسلطات طوال هذه العملية

‏وفي ضوء التأثير السلبي المحتمل على ثقة المجتمع الدولي في صورة ماليزيا ونزاهتها الذي يمكن أن يسببه مثل هذا الإجراء، تحث وزارة الخارجية على الوقف الفوري لتداول الوثيقة