بقلم: علاء الدين. ج
بوابة الجزائر الإخبارية التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء اليوم الأحد إدانة المتسببين الأربعة في فاجعة وادي الحراش بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، مع تعليق رخصة السياقة لسائق الحافلة، فيما التمس الوكيل القضائي تعويضا قدره 5 ملايين دينار يدفعه كل متهم

وخلال جلسة المحاكمة أنكر مالك الحافلة المتهم (ح. رفيق) التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أن الحافلة التي يعود تاريخ صنعها إلى سنة 2004 كانت سليمة وخضعت للمراقبة التقنية دون تسجيل أي تحفظات، وأن الأعطاب ظهرت بعد الحادث، وأوضح أنه سلم القيادة للسائق يوم الحادث لظروف صحية، نافيا أي علاقة محاباة مع المراقب التقني

من جانبه صرح السائق المتهم (د. حمزة) أنه أثناء الرحلة الرابعة بسرعة 40 كلم صدم حفرة فاصطدم بالحاجز مما أدى إلى توقف المقود عن العمل، معتبرا نفسه من الضحايا كونه لا يزال يخضع للعلاج من آثار الحادث

أما القابض المتهم (ه. نصر الدين) فأكد أن مسؤوليته تقتصر على إركاب الركاب، مشيرا أن الحافلة كانت تقل 36 راكبا وسقطت في الوادي عندما حاولوا النزول من الباب الأمامي

في المقابل نفى المراقب التقني المتهم (ب. جلال) التزوير، مؤكداً أن الشهادة التي تسلمها صاحب الحافلة سليمة وأن الأعطاب ناتجة عن الحادث
ومن المقرر أن تنطق المحكمة بالحكم في هذه القضية يوم 15 مارس الجاري
.














