مغاربة ضد التطبيع ..نظام المخزن المغربي في عين الاعصار نسخ الرابط

اعتبر عضو بعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة،الدبلوماسي أحمد صحراوي، أن رفض المطالبة بوقف الأعمال العدائية في غزة غير مبرر بتاتا.

وأكد الدبلوماسي الجزائري كلمة، خلال عقد الجمعية العامة لهيئة للأمم المتحدة جلسة رسمية لمناقشة الفيتو الأمريكي على مشروع القرار المقدم في مجلس الأمن من قبل الجزائر، أن حجم المساعدات إلى القطاع انخفض بمقدار النصف.

وأضاف الدبلوماسي الجزائري “استمرار القتل أعاق قدرة المجتمع الدولي على تقديم الدعم في الوقت المناسب، على مجلس الأمن أن يفرض وقفا لإطلاق النار من دون إبطاء قبل ألا يبقى على القطاع ما يستحق الحياة”.

بوابة الجزائر : في كلمة قوية لمندوب الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف رشيد بلادهان طالبت الجزائر المجتمع الدولي بالضغط لإنهاء الاحتلالين الصهيوني والمغربي للأراضي الفلسطينية والصحراوية المحتلة على التوالي، لافتة إلى انتهاكهما لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وفي كلمة ألقاها رشيد بلادهان، في الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، خلال المناقشة العامة في إطار البند 2 من جدول الأعمال، حول التقرير الشفوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان لفت الدبلوماسي الجزائري رشيد بلادهان إلى أن هذه الجلسة “تأتي في وقت يواجه فيه عالمنا العديد من المظاهر والتحديات الراهنة التي اقترنت بمآسي إنسانية، ناتجة لاسيما عن انتشار النزاعات المسلحة والاحتلال طويل الأمد”، مستدلا بما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة “حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وخطر الإبادة، كما حذر منه بعض المقررين الخاصين، لاسيما بمعاقبته جماعيا، وقتله، وتشريده، وتجويعه، وفوق كل هذا تجريده من انسانيته كما تسعى إليه القوة القائمة بالاحتلال”.

وفي السياق، شدد المندوب الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، على “ضرورة أن يتجنب المجتمع الدولي التسييس والانتقائية وازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بفلسطين والتي لا يمكن أن تقود العالم إلى بر الأمان”، مشيرا إلى أنه عليه أن “يحقق ويحاسب ويضغط لوقف إطلاق النار، ولإنهاء الظلم والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”.

كما توقف رشيد بلادهان عند ما يحدث في الأراضي الصحراوية المحتلة، قائلا: “لا يزال وفد بلادي يشعر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في إقليم الصحراء الغربية المحتل”، داعيا إلى “مراقبة وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الصحراوي، ونحث المفوض السامي على إرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى المنطقة وتقديم تقرير موسع إلى المجلس بشأن هذه الانتهاكات”.

أما على الصعيد الوطني، فأكد بلادهان أن “الجزائر تواصل مواءمة قوانينها الوطنية مع مقتضيات الدستور والتزاماتها الدولية”، مبرزا أنه تم إطلاق عدة ورشات توجت باعتماد العديد من القوانين على غرار القانون الخاص بمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص (2023) والقانون المتعلق بممارسة الحق النقابي (2023) والقانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (2023)، إضافة إلى مشاريع قوانين أخرى قيد الدراسة على غرار القانون المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين.

بوابة الجزائر: يتجه النظام الإماراتي إلى إصدار أحكام بالإعدام ضد عشرات المعارضين ونشطاء الرأي في ظل إعادة المحاكمة الجارية لهم منذ أسابيع في تأكيد على تكريس القمع الشامل في الدولة.

وكشفت مصادر مقربة من مركز مناصرة معتقلي الرأي في الإمارات لبوابة الجزائر الإخبارية أن السلطات الإماراتية تتجه بالتعاون مع القضاء، لإصدار أحكام بالإعدام ضد عشرات المعتقلين السياسيين.

وأوضحت المصادر أن المعتقلين في قضية “التنظيم السري” (دعوة الإصلاح)، والذين أنهوا محكومياتهم بعد سجن دام 10 سنوات لغالبيتهم، جرى فتح قضية جديدة بحقهم قبل أسابيع تحت مسمى “تنظيم لجنة العدالة والكرامة”.

وأوضحت النيابة العامة في محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، أن القضية هي منفصلة تماما عن قضية “التنظيم السري” أو “الإمارات 94”.

وحول هذه الجزئية، كشفت المصادر أن الإعلان بأن القضيتين منفصلتان عن بعضهما ليس أمرا عاديا، مشيرة إلى أن هذا الإجراء “خطير للغاية”.

وكانت النيابة العامة بحسب وكالة الأنباء الرسمية “وام” طلبت من القضاء برئاسة القاضي الأردني هاشم الصرايرة، إنزال العقوبة الأشد بحق المتهمين الذين تجري محاكمتهم بتهم بينها “ارتكاب جرائم تأسيس، وإدارة تنظيم إرهابي، وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء، وتأسيس تنظيم سري إرهابي”.

وقال مصدر حقوقي إن النيابة تريد الاستفادة من وجود مواد في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، تنص على إنزال العقوبة الأشد في بعض القضايا.

الإمارات ..مقبرة الحريات

وعقوبة الإعدام وردت في 18 مادة في قانون العقوبات والجرائم الإماراتي، من الممكن اللجوء إلى بعضها لتكييف أحكام بالإعدام ضد 84 معتقلا.

ونصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو تولى قيادة أو انضم أو التحق بأي جمعية، أو هيئة أو منظمة أو تنظيم، أو جماعة أو عصابة، أو فرع لإحداها أياً كانت تسميتها أو شكلها، تهدف أو تدعو إلى قلب نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة”.

وطالبت النيابة العامة في جلسة عقدت بـ18 شباط/ فبراير الماضي، بتوقيع العقوبة الأشد على المتهمين، وذلك استناداً للمادة رقم 88 من قانون العقوبات والتي تفيد بأن “الجرائم إذا وقعت لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم”.

كما أن “المادة 90 من قانون العقوبات تنص على أنه إذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 من هذا القانون قد حوكم على الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد، وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الأخير مع استنزال ما نفذ فعلا من الحكم السابق”.

وقال المصدر إن خلاصة ما سبق ذكره، هو أن النيابة العامة تريد اعتبار التهم في القضية الجديدة، هي الجرم الأكبر (تنظيم إرهابي)، وأنه جرى الحكم عليهم سابقا بجرم أخف وهو (التنظيم السري)، ما يستدعي إنزال العقوبة الأشد بهم وفقا للقانون، وهي الإعدام.

واللافت أن المعتقلين جرى إيقاف جلهم عام 2012، أي أنهم يحاكمون اليوم بناء على تهم يزعم أنهم ارتكبوها قبل أكثر من 12 عاما.

وانتهكت الإمارات، المادة 19 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه “لا يمكن محاكمة شخص مرتين بنفس التهمة. يحق لأي شخص يُقام ضده مثل هذا الإجراء أن يطالب بشرعيته بالإفراج عنه”، وهو ما أكد عليه بيان مشترك لـ43 منظمة حقوقية في كانون أول/ ديسمبر الماضي.

من جهته صرح المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، خالد إبراهيم، بأنهم كحقوقيين “يتوقعون الأسوأ دائما من حكومة ارتكبت وما زالت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان”.

وبسؤاله عن إدراج الحقوقي أحمد منصور، والناشط ناصر بن غيث في القضية الجديدة رغم عدم صلتهما بـ”دعوة الإصلاح” أو قربهما من جماعة الإخوان المسلمين كما يزعم القضاء الإماراتي في اتهامه للعشرات من المعتقلين، قال إبراهيم إن “الغاية واحدة وهي إبقاء مدافعي حقوق الإنسان والشخصيات الأكاديمية والاجتماعية الإماراتية التي لها صوت مؤثر وحضور متميز داخل الإمارات وخارجها في السجن”.

وتابع أن “السلطات الإمارتية لا تحترم الرأي الآخر، وتعمل بشكل دائم على مصادرته”.

واللافت أن المعتقلين الـ84 أنهوا محكومياتهم بالسجن منذ نحو عامين، علما أنهم يقبعون في السجون الإماراتية منذ 2012 و2013.

وسبق أن طالب ائتلاف حقوقي بإطلاق سراح جميع المتهمين في قضية “الإمارات 84” في دولة الإمارات وإسقاط الاتهامات المنسوبة إليهم على خلفية مطالبتهم بالإصلاح والحقوق.

ووجِّه كل من مركز مناصرة معتقلي الإمارات، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش مناشدة عاجلة إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

وحثت المناشدة الأطراف الدولية المذكورة على دعوة الإمارات إلى إسقاط الاتهامات التعسفية بارتكاب أفعال إرهابية، التي وُجِّهت مؤخراً إلى ما لا يقل عن 84 إماراتياً.

وأبرز الائتلاف الحقوقي أن من بين المتهمين عدد كبير من السجناء الذين سبق أن تمت محاكمتهم بشكل جماعي في عاميّ 2012 و2013، في القضية التي عُرفت باسم قضية “الإمارات 94″، ومعظم هؤلاء محتجزون تعسفياً الآن، بعد انقضاء مدة العقوبة الصادرة بحقهم.

بوابة الجزائر : تبعا للضجة التي أثيرت عقب تسريب مكالمات هاتفية لسجينات مغربيات في السعودية كشفت السفارة المغربية بالرياض عن عدد السجينات المغربيات الفعلي داخل السجون السعودية، وذلك عقب انتشار أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضخمت العدد. وفق ما أوردته وسائل إعلام مغربية وسعودية

ووفقا لمصدر مسؤول من داخل السفارة المغربية لدى الرياض فإن عدد المغربيات المحبوسات في سجن الملز بالرياض يبلغ 62 سجينة

وأوضح ذات المصدر الذي لم يكشف عن اسمه حسب وسائل الإعلام المغربية والسعودية فإن المصالح الدبلوماسية في السفارة المغربية “تقوم بشكل دوري بزيارة السجون السعودية، خاصة سجن الملز النسائي، من أجل الاطلاع على أحوال السجينات المغربيات،

وأضاف المصدر نفسه أن “المستشار القانوني لسفارة المغرب بالسعودية يتلقى الاتصالات من السجينات ويجيب على استفساراتهن، ويقوم بتزويدهن بما يستجد في ملفاتهن، إلا أن أغلبهن يطالبن بترحيلهن بسرعة إلى المغرب”.

الدعارة على رأس لائحة التهم

وحول نوعية الجرائم التي تتابع بها السجينات المغربيات الـ62، كشفت مصالح سفارة المملكة أن 14 منهن صدرت بحقهن أحكام قضائية، فيما لا تزال 48 منهن رهن التحقيقات.

وتتصدر الدعارة قائمة التهم الموجهة إلى السجينات المغربيات بـ 41 حالة، يليها تعاطي ترويج المخدرات بـ16 حالة إضافة إلى قضيتين مرتبطتين بالاعتداء والقتل وقضية بالسرقة وأخرى بالخمور وثالثة تتعلق بالسحر والشعوذة.

وأبرزت المصادر ذاتها أن ظروف السجينات المغربيات مثلها مثل ظروف زميلاتهن السعوديات، مؤكدة أنه ليس هناك أي تمييز في ظروف الإيواء والإقامة، ونفت صحة ما راج في التسجيلات الصوتية حول هذا الموضوع.

وأردف المصدر المغربي أن : “السلطات الأمنية السعودية لا تلقي التهم جزافا وإنما كل موقوفة أو سجينة تعلم بالتهمة التي تم القبض عليها متلبسة بها بإقرار المعنية بالأمر بالإثباتات”.

وأشار إلى أن “سجينة مغربية واحدة هي التي طالت محاكمتها، والآن تم النطق بالحكم عليها بـ 12 سنة سجنا نافذا في قضية تتعلق بترويج المخدرات”، لافتا إلى أنها “استفادت من دعم المحامي كما أن مستشار السفارة آزرها حتى صدور الحكم النهائي بحقها”.

وختم المصدر بالتأكيد على أنه بعد انتهاء مدة عقوبة السجينة سيتم ترحيلها إلى المغرب وفق القوانين الجاري العمل بها.

ذكرت منظمة اليونيسف أن “وفيات الأطفال التي كنا نخشى وقوعها” أصبحت حقيقة واقعة، بينما يجتاح سوء التغذية قطاع غزة، مشيرة إلى وفاة عشرة أطفال على الأقل بسبب الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة في الأيام الأخيرة، وفقا لتقارير. 

وقالت أديل خُضُر، المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان صحفي، اليوم الأحد إن الشعور بالعجز واليأس لدى الآباء والأطباء عندما يدركون أن المساعدات المنقذة للحياة- والتي هي على بعد بضعة كيلومترات فقط- بعيدة المنال، لا بد أن يكون أمرا لا يطاق. 

ولكن الأسوأ من ذلك، وفقا للسيدة خضر، هو صرخات الألم لهؤلاء الأطفال الذين “يموتون ببطء تحت أنظار العالم”، مؤكدة أن حياة الآلاف من الأطفال والرضع تعتمد على الإجراءات العاجلة التي يتم اتخاذها الآن. 

وقالت إن من المرجح أن يكون هناك المزيد من الأطفال الذين يصارعون من أجل حياتهم في مكان ما في أحد المستشفيات القليلة المتبقية في غزة، “ومن المرجح أن يكون هناك المزيد من الأطفال في الشمال غير قادرين على الحصول على الرعاية على الإطلاق”.  

“جياع ومرهقون ويعانون من الصدمة”

وقالت أديل خُضُر إن النقص الكبير في الطعام المغذي والمياه النظيفة والخدمات الطبية هو نتيجة مباشرة للعوائق التي تحول دون وصول المساعدات والمخاطر المتعددة التي تواجه العمليات الإنسانية للأمم المتحدة، الأمر الذي يؤثر على الأطفال ويعيق قدرة الأمهات على إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية، وخاصة شمال قطاع غزة.

وقالت إن الأمهات وأطفالهن هناك “جياع ومرهقون ويعانون من الصدمة. كثيرون يتشبثون بالحياة”. وأوضحت المديرة الإقليمية أن التفاوت في الظروف بين الشمال والجنوب هو دليل واضح على أن القيود المفروضة على المساعدات في الشمال تزهق أرواحا.

وقالت إن فحوصات سوء التغذية التي أجرتها اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي في الشمال في كانون الثاني/يناير وجدت أن حوالي 16 في المائة -1 من بين كل 6 أطفال دون سن الثانية من العمر – يعانون من سوء التغذية الحاد. وقد وجدت فحوصات مماثلة أجريت في جنوب رفح، حيث تتوافر المساعدات بشكل أكبر، أن 5 في المائة من الأطفال دون سن الثانية يعانون من سوء التغذية الحاد. ومضت أديل خُضُر قائلة:

“يجب تمكين وكالات الإغاثة الإنسانية، مثل اليونيسف، من التغلب على الأزمة الإنسانية ومنع المجاعة وإنقاذ حياة الأطفال. ولهذا نحن بحاجة إلى نقاط دخول متعددة يمكن الاعتماد عليها لتسمح لنا بإدخال المساعدات من جميع المعابر الممكنة، بما في ذلك إلى شمال غزة؛ وضمانات أمنية ومرور دون عوائق لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في جميع أنحاء غزة، دون منع أو تأخير أو عراقيل للوصول”.

“انفجار وشيك في وفيات الأطفال”

وحذرت اليونيسف منذ تشرين الأول/أكتوبر من أن عدد القتلى في غزة سيرتفع بشكل كبير إذا ظهرت أزمة إنسانية وتُركت لتتفاقم. وقالت أديل خُضُر إن الوضع لم يزدد إلّا سوءا، وجددت التحذير من حدوث “انفجار وشيك في وفيات الأطفال إذا لم يتم حل أزمة التغذية المتفاقمة”.

وقالت: “الآن، أصبحت وفيات الأطفال التي كنا نخشى حدوثها حقيقة واقعة، ومن المرجح أن تتزايد بسرعة ما لم تنتهِ الحرب ويتم حل العقبات التي تعترض الإغاثة الإنسانية على الفور”.

بوابة الجزائر: اقتراب مرور 5 أشهر على الحرب في غزة، قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن النساء ما زلن يعانين من آثارها المدمرة. وفيما لا تستثني الحرب أحدا، تظهر بيانات الهيئة أن هذه الحرب تقتل وتصيب النساء بشكل غير مسبوق. 

وبينما تحذر الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق، استعرضت هيئة الأمم المتحدة للمرأة 7 حقائق تظهر كيف أن الحرب على غزة هي حرب أيضا على النساء.

1. • قُتلت نحو 9,000 امرأة على يد القوات الإسرائيلية في غزة حتى الآن. ومن المحتمل أن يكون هذا الرقم أقل من الواقع، حيث تفيد التقارير أن العديد من النساء لقين مصرعهن تحت الأنقاض.
2. • كل يوم تستمر فيه الحرب في غزة، بالمعدل الحالي، سيتواصل قتل 63 امرأة في المتوسط.
3. • تُقتل نحو 37 أمـّا كل يوم، مما يدمر حياة أسرهن ويقلص حماية أطفالهن.
4. • أفادت أكثر من 4 من كل 5 نساء (84 في المائة) أن أسرهن تأكل نصف الطعام أول أقل مقارنة بما اعتادت عليه قبل بدء الحرب. وتتولى الأمهات والنساء البالغات مهام جلب الطعام، ولكنهن آخر وأقل من يأكل في الأسرة.
5. • تفيد 4 من كل 5 نساء (84 بالمائة) في غزة بأن أحد أفراد أسرهن على الأقل اضطر إلى تفويت وجبات خلال الأسبوع الماضي. وفي 95% من هذه الحالات، لا تتناول الأمهات الطعام، ويتخطين وجبة واحدة على الأقل لإطعام أطفالهن. وقالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة سيواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي في غضون أسابيع – وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق.
6. • ما يقرب من 9 من كل 10 نساء (87 في المائة) أفدن بأنهن يجدن صعوبة أكبر في الحصول على الغذاء مقارنة بالرجال. وتلجأ بعض النساء الآن إلى آليات تكيف متطرفة، مثل البحث عن الطعام تحت الأنقاض أو في صناديق القمامة.
7. • أفادت 10 من أصل 12 منظمة نسائية شملها الاستطلاع في غزة بأنها تعمل جزئيا، وتوفر خدمات الاستجابة الطارئة الأساسية. وعلى الرغم من الجهود الاستثنائية التي بذلتها تلك المنظمات- كما قالت الهيئة- فقد خُصص أقل من 1 في المائة من التمويل الذي تم جمعه من خلال النداء العاجل لعام 2023 إلى منظمات حقوق المرأة الوطنية أو المحلية. وقالت الهيئة إن توجيه التمويل إلى هذه المنظمات أمر بالغ الأهمية لتلبية الاحتياجات الهائلة للنساء وأسرهن ومجتمعاتهن، ولضمان الاستماع إلى أصوات النساء في غزة.

وقالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة: “ما لم يكن هناك وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، فإن مزيدا من الناس سيلقون حتفهم في الأيام والأسابيع المقبلة. وشددت على ضرورة أن يتوقف القتل والقصف وتدمير البنية التحتية الأساسية في غزة، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وعبر جميع أنحائه على الفور”.

بوابة الجزائر : انتصار جديد للدبلوماسية الجزائرية في أروقة مجلس الأمن حيث وافق أعضاء مجلس الأمن بالإجماع على مشروع بيان صحفي اقترحته الجزائر عقب المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال جنوب غرب مدينة غزة ضد المدنيين الفلسطينيين الذين كانوا بانتظار الحصول على مساعدات انسانية

فقد أصدر مجلس الأمن بيانا صحفيا حول الأحداث الدامية الأخيرة جنوب غرب مدينة غزة, حيث أعرب أعضاءه عن “قلقهم العميق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل أكثر من
100 شخص وإصابة مئات آخرين بمن فيهم الأشخاص الذين أصيبوا بطلقات نارية كما تم إثباته من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية, في حادث تورطت فيه القوات الإسرائيلية في تجمع كبير تحلق حول قافلة مساعدات إنسانية جنوب غرب مدينة غزة المحاصرة
وحث أعضاء المجلس الكيان الصهيوني “على إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتسهيل فتح معابر إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية على نطاق واسع ودعم التوصيل السريع والآمن لمواد الإغاثة إلى الناس في جميع أنحاء قطاع غزة.

كما شدد أعضاء المجلس على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية, مجددين التأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي, بما في ذلك القانون الدولي الإنساني

ودعا أعضاء المجلس إلى الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية, معربين عن “قلقهم البالغ إزاء التقديرات الصادرة عن التصنيف المرحلي المتكامل والذي أشار إلى أن جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد”.كما جددوا “مطالبتهم بالسماح وتسهيل وتمكين إيصال المساعدة الإنسانية على نطاق واسع إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة بشكل فوري
وسريع وآمن ومستدام ودون عوائق”.ويأتي هذا البيان , “في ظل تزايد العدوان الهمجي الاسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين المدنيين في جميع أنحاء القطاع والذي بلغ يومه الـ 148 من القصف المتواصل والتقتيل والتجويع والحصار, وهو ثاني مخرج يعتمده مجلس الأمن, بمبادرة جزائرية, خلال الشهرين الماضيين حول الأوضاع في غزة حيث كان المجلس قد أصدر عناصر للصحافة يوم 30 يناير الفارط أكد فيها أعضائه على الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية لغزة

بوابة الجزائر :تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي لقطات فيديو توثق قيام أسواق “أوشون” في فرنسا، بالتلاعب ببلد منشأ التمور للتحايل على حملا مقاطعة تمور المجدول الإسرائيلية ووضعت ملصقاً تزعم فيه أنها انتاج في الجزائر.

ويبدأ الكثير من المسلمين إفطارهم في الشهر الكريم على التمور، ولعل بعضهم يُفضِّل التمر “المجدول” المُميَّز بطعمه وجودته، لكن “المجدول” الإسرائيلي هو تمر مقاطع في الدول العربية غير المطبعة وفي الدول الإسلامية بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة

وهذا النوع من التمر يتميز بحجمه الكبير ومن التمور ذات الأسعار باهظة الثمن ويتم إنتاجه في دول عدة، لكن الاحتلال الإسرائيلي الذي استولى على الأراضي الفلسطينية لم يوفر حتى النخيل الذي يثمر عنه هذا التمر وزعم أن إنتاجه يتطلب عملية معقدة ليضفي طابع “الصانع المنتج لهذه التمور”.

وعلى مشارف شهر رمضان المبارك، ومع حظر الجزائر تصدير التمور إلى المغرب وغلق كل منافذ التهريب ونظرا لنقص العرض في المغرب لجأت الحكومة المغربية للتعاقد مع شركات إسرائيلية لتوريد التمور المنتجة في فلسطين المحتلة وانتشرت تدوينات عدة لنشطاء مغاربة مناهضين للتطبيع مع إسرائيل في مواقع التواصل الاجتماعي، تحذر من وصول شحنات تمور إسرائيلية إلى السوق المغربية.

قام رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، بزيارة إلى ⁧‫#جامع_الجزائر‬⁩، وكان في استقباله وزير الدّولة، عميد جامع الجزائر، محمّد المأمون القاسميّ الحسنيّ. ‏وأدى الرئيس الإيراني صلاة المغرب في جامع الجزائر الأعظم

سيشرع إبراهيم رئيسي رئيس جمهورية إيران الإسلامية بداية من يوم الغد الأحد 03 مارس بزيارة دولة للجزائر تدوم يومين

‏وسيتباحث الرئيس الإيراني خلال الزيارة مع رئيس الجزائري عبد المجيد تبون سبل تطوير العلاقات الإستراتيجية بين البلدين في كافة المجالات السياسية و الإقتصادية و العسكرية و الدفع بها لمستويات أرفع

⁧‫

بوابة الجزائر:على هامش الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز، استقبل وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب المركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال، وزير الدولة للموارد البترولية المكلف بالغاز النيجيري، إكبيريكبي إيكبو وهذا بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك واطارات من وزارة الطاقة والمناجم

استعرض الطرفان خلال الاجتماع علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة والفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات بين البلدين، ولاسيما في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات والبتروكيماويات ونقل وتسويق الغاز الطبيعي ،كما ناقش الوزيران بهذه المناسبة مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء – نيجيريا – النيجر- الجزائر، وفي هذا السياق، جدد نيجيريا شروع الحيوي والاستراتيجي والذي سيعزز امدادات الغاز في السوق العالمية

كما رحب الطرفان بمستوى الحوار والتشاور بين البلدين، لا سيما داخل أوبك ومنتدى الدول المصدرة للغاز بهدف المساهمة في استقرار أسواق النفط والغاز بما يخدم المصلحة المشتركة للمنتجين والمستهلكين.