الجزائر تدعو أطراف النزاع في السودان الى وقف فوري لإطلاق النار بمناسبة شهر رمضان نسخ الرابط

بوابة الجزائر : في موقف لافت دعا وزير الخارجية الجزائري ⁧‫أحمد عطاف‬⁩ الدول العربية والإسلامية “المطبعة ” لقطع العلاقات الدبلوماسية والثقافية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والأمنية مع ⁧‫إسرائيل‬⁩

وزير الخارجية الجزائري ومن جدة السعودية دعا إلى ضرورة التحرك الفعلي والفعال على جميع المستويات المتاحة لتكثيف الضغط على الاحتلال الصهيوني وكف سبل تجبره واستقوائه على والأبرياء ومحاسبته من خلال تعزيز الخطوات المتخذة أمام الهيئات القضائية الدولية وتدعيمها بمساع إضافية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي كلمته خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بجدة, أكد السيد عطاف أن “خطورة الظرف الحالي في غزة تفرض علينا الارتقاء بسقف مواقفنا الجماعية وتدعيمها بإجراءات وتدابير ومبادرات تستجيب لاستنجادات واستغاثات أشقائنا الفلسطينيين, وتضع حدا لمظالم ومعاناة ومآسي ومغابن عدوان خرق كل الثوابت والضوابط الأخلاقية والسياسية والقانونية, عدوان يصعب وجد الكلمات التي تصفه على واقعه وتنعته على حقيقته”.

وأضاف عطاف أنه “آن الأوان, لأن ندرك بأن عبارات الإدانة والاستهجان وحدها لن توقف الإبادة الجماعية والتصفية الممنهجة الدائرة رحاها في قطاع غزة”, مشيرا إلى أن المطلوب أولا “هو تحرك فعلي وفعال على جميع المستويات المتاحة لنا لتكثيف الضغط” على الاحتلال الصهيوني “وكف سبل تجبره واستقوائه على الضعفاء والأبرياء”.

ونوه وزير الخارجية الجزائري إلى أنه “كان من المفروض والمنتظر والمأمول أن يبدأ عهد محاسبة ومساءلة ومعاقبة” الاحتلال الصهيوني الاستيطاني, “هنا, بإرادتنا وبالتزامنا وبفعلنا”, كما أنه “كان من المفروض والمنتظر والمأمول أن ندعم – دعما لا تردد ولا بس فيه – قطع العلاقات الدبلوماسية والثقافية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والأمنية” مع الاحتلال الصهيوني, كما سبقنا في الدعوة إلى ذلك الاتحاد الافريقي قبل بضع أيام خلت.

وأعرب في ذات السياق, عن أسفه “لتجريد وتفريغ مشروع القرار المعروض أمامنا من كافة هذه الاجراءات الجدية والجادة وهو ما يحرم اجتماعنا هذا من بلوغ مقاصده ومراميه ويفقده حقا معناه ومغزاه”.
ويرى عطاف أن المطلوب ثانيا “هو تعزيز الخطوات المتخذة أمام الهيئات القضائية الدولية وتدعيمها بمساع إضافية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة, لإقرار تدابير عقابية حازمة تضع حدا نهائيا للاستثناءات والتفضيلات والتمييزات والامتيازات المجحفة” التي طالما استفاد منها الاحتلال الصهيوني بصفة حصرية دونا عن غيره من أعضاء المجموعة الدولية.

فيما أن المطلوب ثالثا وأخيرا -يضيف عطاف– “هو العمل على تحصين حل الدولتين, عبر السعي لتوسيع قاعدة الاعترافات الرسمية بدولة فلسطين والتوجه دون تأخير نحو المطالبة بعضويتها الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة”.

وفي ختام كلمته, لفت الوزير إلى “أن تلكم هي الأهداف التي تفرض نفسها اليوم بإلحاح واستعجال كبيرين وتلكم هي الأولويات التي ترافع من أجلها الجزائر من موقعها بمجلس الأمن بكل أمانة وإخلاص والتزام تجاه أشقائنا الفلسطينيين وتجاه قضيتهم وقضيتنا وقضية الأمة الإسلامية جمعاء”.

يشار إلى أن هذا الاجتماع الوزاري الاستثنائي الذي عقد بمقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة, جاء لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان صهيوني متواصل وغير مسبوق, لأزيد من خمسة أشهر.

بوابة الجزائر : الجزائر قد عادت إلى الواجهة. إن هذا التأكيد الذي غالبا ما يلوح به, لم يكتس كل معناه الا في سنوات رئاسة تبون. ومع مرور الأشهر تمكنت الجزائر من إعلاء صوتها وأضحت دبلوماسيتها أكثر قوة واقتراحها الدولي أكثر تأثيرا.

الجزائر العائدة إلى الواجهة هي جزائر تزعج. هذا التأكيد صحيح هو الآخر فالاثنان ملازمان لبعضهما البعض. وفي وهم القوة الذي تباهى بها النظام القديم على مدار عقدين من الزمن، فإن الواقع المؤلم لموازين القوى الدولية لم يكن في صالح ظهور جزائر مسموعة وذات حضور ووطنية لدرجة أن الجزائر فقدت نفوذها و اصبحت مجرد “نمر من ورق”.

ومنذ ظهور “الجزائر الجديدة” التي تبنت أسلوب القطيعة المعتمد من قبل رئيس جمهورية ثابت على المبادئ وشجاع في مواقفه وبراغماتي في أعماله, كسرت الدبلوماسية الجزائرية أغلال الجمود. فمن رد الفعل, أصبحت استباقية دون الاكتراث لما يقولون لأنه من خلال محاولة إرضاء القوى الغربية والشرقية, لم تحصل الجزائر على استثمارات أجنبية مباشرة ولا على التزامات ولا على الاعتراف ولا على تحالفات استراتيجية ولا حتى على الاحترام الذي تستحقه كأمة.

وبالتأكيد اطلقت بعض الانتقادات التي وصفتها بالسطحية والمتوترة والمباشرة، فان الدبلوماسية الرئاسية لم تفهم في جوهرها ولا حتى في رؤيتها على المدى الطويل. وفي وقت تأكيد القوة حيث أصبح استعراض العضلات ضرورة وليس موقفا فحسب فإن الدفاع عن بقاء دولة وسيادتها وهامش مناورتها ليس بالمهمة السهلة.

فمن القمة العربية إلى المنتدى الدولي للغاز, مرورا بالعديد من الأحداث الدولية وحتى الرياضية منها مثل الألعاب المتوسطية وبطولة أمم إفريقيا للمحليين, كانت كل هذه المراحل محطات من اجل إعادة الجزائر على خارطة العالم. وكلما استعادت الجزائر فضاءها الحيوي, كلما ازدادت العداوة اتجاه بلدنا ورئيسه, القائد الذي قبل بالاختلال في التوازن لفرض رؤيته. فعلى حد تعبير الروائية المغربية: “الدبلوماسية تفشل دائما عندما يكون ميزان القوى متوازنا. لم نر أبدا الأقوى يقبل الاقتراحات الدبلوماسية للآخر”.

هذا العداء الخارجي, الذي يتداوله أنصار الجمود داخليا, تلك اللوبيات ومجموعات الضغط التي لا تريد رؤية انطلاق أو استكمال أي مشروع ونجاح أي إصلاح وإحداث أي تغيير وبعث أي ديناميكية. فإنهم يريدون الجمود فقط وأن تكتفي الجزائر بالدور الثانوي الذي تمنحها إياه الجيوسياسية العالمية, دون أن تنطق بكلمة, دون أن تحتج ودون إعلاء صوتها.

إن دفع حدود الممكن في العلاقات الدولية يتطلب مرونة وشجاعة كبيرة. وإن المضي ضد التيار السائد الذي يحمي الكيان الصهيوني, من أجل الحفاظ على الإنسانية في فلسطين, هو طريقة لعدم إنكار هويتنا الثورية القائمة على الحرية والعدالة. والصمود داخل الأمم المتحدة أمام أولئك الذين يطلبون منا الصمت -لمصلحتنا الخاصة- هو فعل تحد للدبلوماسية غير المتماثلة. إذ أضحى أن تكون قويا إلا مع الأقوياء عقيدة عن قناعة.

وخلاصة القول أن الرئيس تبون لم يبحث أبدا عن البريستيج الدولي بل لديه هدف واحد أو بالأحرى مؤشر وحيد قد بدأ يظهر الآن للعيان ألا وهو استقلالية الجزائر الاستراتيجية، إذ لا يتوقف السعي وراء تحقيق الاستقلالية الاستراتيجية في المجال الطاقوي والغذائي والمائي والعسكري والصناعي والخاص بالمنشآت القاعدية. ففي عالم غير مستقر، لا توجد أي دولة في مأمن من الزوال حتى وإن كان لها دستور وراية وحدود. ولا يمكن لأي شعب أن يضمن بقاءه ككيان وهو عاجز عن الحصول على غذائه ومائه وانجاز موانئه وسككه الحديدية واستخراج معادنه والدفاع عن نفسه وتفجير قدراته الإبداعية. وعليه، فإن الحركية الدبلوماسية للرئيس تبون لم يشجعها سوى هذه الارادة القوية في صون الشعب الجزائري والدولة الجزائرية، حتى تضمن الجزائر اكتمال أركان الاستقلال وتكتفي بذاتها، بعيدا عن كل ضغوطات الابتزاز والخضوع والتبعية، حتى وإن اقتضى الأمر خوض الصعاب، فذاك هو ثمن فرض الهيبة والاحترام.

المصدر :وكالة الأنباء الجزائرية

بوابة الجزائر : عقدت لجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اجتماعاً استثنائيا ناقشت خلاله أسباب ودواعي لجوء الولايات المتحدة لاستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، في 20 فبراير/ضد مشروع قرار جزائري طالب بوقف إنساني لإطلاق النار في غزة. وحصل المشروع على تأييد 13 دولة، لكن الفيتو الأميركي أسقطه، حيث يحتاج أي مشروع قرار تسعة أصوات في مجلس الأمن لتبنّيه، شريطة ألا تستخدم أي من الدول دائمة العضوية الفيتو.

ويأتي اجتماع الجمعية العامة في سياق قرار اعتمدته في إبريل/ 2022 يقضي بعقد اجتماع في غضون عشرة أيام (عمل) في الجمعية العامة، بعد استخدام أي من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي الفيتو ضد أي مشروع قرار. ويهدف الاجتماع إلى نقاش دواعي استخدام الفيتو وإظهار موقف الدول من ذلك.
وخلال الاجتماع، خاطب مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، الحاضرين قائلاً “فلسطين ستتحرر، وشعب فلسطين سيتحرر، وعندها فقط سيسود السلام وينعم به الجميع”.

نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، تبرير دواعي استخدام بلاده للفيتو ضد مشروع القرار الجزائري، زاعماً أنه ما كان ليحقق “هدف السلام المستدام”.
وادعى كذلك أن مشروع وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية سيضر بهذا الهدف، كما سيعرقل جهود الوساطة التي تقوم بها بلاده، بالتعاون مع مصر وقطر، للتوصل إلى هدنة مؤقتة وإطلاق سراح المحتجزين في غزة.
وشدد على أن المفاوضات ما زالت جارية في هذا السياق. ولم يشرح الدبلوماسي الأميركي كيف يمكن لمشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين أن يهدد جهود بلاده والوسيطين القطري والمصري. وأشار إلى توزيع بلاده لمسودة مشروع قرار تدعو إلى “وقف مؤقت لإطلاق النار والإفراج الفوري عن المحتجزين وإدانة حماس”.
“حافة الموت”

ًمن. جهته عبّر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ، دينيس فرانسيس، في مداخلته أمام الجمعية، عن صدمته إزاء التقارير التي تفيد باستشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين الأسبوع الماضي، خلال انتظارهم للحصول على المساعدات الإنسانية، كما عبّر عن فزعه للوضع الإنساني “الكارثي وغير المعقول والمخجل”.
وحذر من أن أي عملية برية على رفح من شأنها أن تؤدي إلى الزج بالعمليات الإنسانية إلى “حافة الموت”.

بوابة الجزائر: خرج الآلاف من المغاربة في مسيرة شعبية حاشدة بمدينة الدار البيضاء لقرع الأواني الفارغة, احتجاجا على “تجويع ساكنة غزة ومن أجل فتح المعابر” و كذا لمطالبة المخزن بإلغاء جميع الاتفاقيات التطبيعية المذلة مع الكيان الصهيوني و طرد ممثليه من المملكة.

و عبر المتظاهرون في المسيرة التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بالدار البيضاء, عن تضامنهم المطلق مع سكان قطاع غزة, الذين يتعرضون لجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية مع حصار خانق حرموا بموجبه من الطعام والدواء, مستنكرين غلق المعابر بما فيها معبر رفح الحدودي مع مصر, وهو المعبر الوحيد الذي يربط غزة بالعالم.

ورفع المحتجون في هذه المسيرة, إلى جانب قرع الأواني الفارغة, شعارات وشارات ولافتات معبرة عن الإدانة الشديدة لعجز المنتظم الدولي عن وضع حد للجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة لخمسة أشهر متواصلة بالليل والنهار.

كما أدان المتظاهرون و بشدة إمعان الاحتلال الصهيوني في قتل الأطفال الرضع والأطفال والنساء والشيوخ في انتهاك صارخ لكل المواثيق والعهود الدولية الخاصة بأي نوع من أنواع الحقوق و كل الحرمات الدينية والإنسانية.

و جدد المحتجون مطالبهم الملحة بإسقاط التطبيع و إلغاء كل الاتفاقيات المترتبة عنه مع الإغلاق الفوري بما يسمى مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط وطرد البعثة الصهيونية من على أرض المغرب.

و كان آلاف المغاربة شاركوا الجمعة الماضية في وقفات احتجاجية في 48 مدينة بمختلف مناطق المملكة, رفضا لسياسة التجويع ومحاولات التهجير القسري لسكان قطاع غزة و مطالبة بإسقاط التطبيع و إلغاء كل الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني الذي ينفذ أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

و يواصل الشعب المغربي منذ العدوان الصهيوني على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي, مسيراته الاحتجاجية ضد استمرار النظام المخزني في التطبيع مع الكيان الصهيوني, مطالبين إياه بتحمل مسؤوليته في “إلغاء بنود اتفاقية التطبيع العار المشؤومة مع هذا الكيان الذي يعتبر جرثومة الفساد والإفساد في الأرض أينما حل يحل معه الفساد والإفساد”.

و استنكر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان – الذي يضم 20 منظمة حقوقية- في عديد المرات, تماطل نظام المخزن في الاستجابة لمطالب الشعب المغربي و إلغاء كل اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل و إغلاق ما يسمى “مكتب الاتصال الصهيوني” بالرباط, و هذا رغم المسيرات الحاشدة في مختلف مدن المملكة المنددة بالعدوان على غزة والمطالبة بإسقاط التطبيع.

و جدد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الدعوة لكل القوى المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني ولكل أحرار العالم ل”تكثيف وتقوية الدعم الدولي للشعب الفلسطيني قصد وقف حرب الابادة الجماعية بقطاع عزة, التي يشنها الكيان الصهيوني المجرم وشركاؤه الغربيون وفتح معبر رفح و إدخال المساعدات لقطاع غزة ومساءلة المجرمين الصهاينة أمام محكمة الجنايات الدولية”.

اعتبر عضو بعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة،الدبلوماسي أحمد صحراوي، أن رفض المطالبة بوقف الأعمال العدائية في غزة غير مبرر بتاتا.

وأكد الدبلوماسي الجزائري كلمة، خلال عقد الجمعية العامة لهيئة للأمم المتحدة جلسة رسمية لمناقشة الفيتو الأمريكي على مشروع القرار المقدم في مجلس الأمن من قبل الجزائر، أن حجم المساعدات إلى القطاع انخفض بمقدار النصف.

وأضاف الدبلوماسي الجزائري “استمرار القتل أعاق قدرة المجتمع الدولي على تقديم الدعم في الوقت المناسب، على مجلس الأمن أن يفرض وقفا لإطلاق النار من دون إبطاء قبل ألا يبقى على القطاع ما يستحق الحياة”.

بوابة الجزائر : في كلمة قوية لمندوب الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف رشيد بلادهان طالبت الجزائر المجتمع الدولي بالضغط لإنهاء الاحتلالين الصهيوني والمغربي للأراضي الفلسطينية والصحراوية المحتلة على التوالي، لافتة إلى انتهاكهما لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وفي كلمة ألقاها رشيد بلادهان، في الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، خلال المناقشة العامة في إطار البند 2 من جدول الأعمال، حول التقرير الشفوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان لفت الدبلوماسي الجزائري رشيد بلادهان إلى أن هذه الجلسة “تأتي في وقت يواجه فيه عالمنا العديد من المظاهر والتحديات الراهنة التي اقترنت بمآسي إنسانية، ناتجة لاسيما عن انتشار النزاعات المسلحة والاحتلال طويل الأمد”، مستدلا بما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة “حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وخطر الإبادة، كما حذر منه بعض المقررين الخاصين، لاسيما بمعاقبته جماعيا، وقتله، وتشريده، وتجويعه، وفوق كل هذا تجريده من انسانيته كما تسعى إليه القوة القائمة بالاحتلال”.

وفي السياق، شدد المندوب الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، على “ضرورة أن يتجنب المجتمع الدولي التسييس والانتقائية وازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بفلسطين والتي لا يمكن أن تقود العالم إلى بر الأمان”، مشيرا إلى أنه عليه أن “يحقق ويحاسب ويضغط لوقف إطلاق النار، ولإنهاء الظلم والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”.

كما توقف رشيد بلادهان عند ما يحدث في الأراضي الصحراوية المحتلة، قائلا: “لا يزال وفد بلادي يشعر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في إقليم الصحراء الغربية المحتل”، داعيا إلى “مراقبة وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الصحراوي، ونحث المفوض السامي على إرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى المنطقة وتقديم تقرير موسع إلى المجلس بشأن هذه الانتهاكات”.

أما على الصعيد الوطني، فأكد بلادهان أن “الجزائر تواصل مواءمة قوانينها الوطنية مع مقتضيات الدستور والتزاماتها الدولية”، مبرزا أنه تم إطلاق عدة ورشات توجت باعتماد العديد من القوانين على غرار القانون الخاص بمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص (2023) والقانون المتعلق بممارسة الحق النقابي (2023) والقانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (2023)، إضافة إلى مشاريع قوانين أخرى قيد الدراسة على غرار القانون المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين.

بوابة الجزائر: يتجه النظام الإماراتي إلى إصدار أحكام بالإعدام ضد عشرات المعارضين ونشطاء الرأي في ظل إعادة المحاكمة الجارية لهم منذ أسابيع في تأكيد على تكريس القمع الشامل في الدولة.

وكشفت مصادر مقربة من مركز مناصرة معتقلي الرأي في الإمارات لبوابة الجزائر الإخبارية أن السلطات الإماراتية تتجه بالتعاون مع القضاء، لإصدار أحكام بالإعدام ضد عشرات المعتقلين السياسيين.

وأوضحت المصادر أن المعتقلين في قضية “التنظيم السري” (دعوة الإصلاح)، والذين أنهوا محكومياتهم بعد سجن دام 10 سنوات لغالبيتهم، جرى فتح قضية جديدة بحقهم قبل أسابيع تحت مسمى “تنظيم لجنة العدالة والكرامة”.

وأوضحت النيابة العامة في محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، أن القضية هي منفصلة تماما عن قضية “التنظيم السري” أو “الإمارات 94”.

وحول هذه الجزئية، كشفت المصادر أن الإعلان بأن القضيتين منفصلتان عن بعضهما ليس أمرا عاديا، مشيرة إلى أن هذا الإجراء “خطير للغاية”.

وكانت النيابة العامة بحسب وكالة الأنباء الرسمية “وام” طلبت من القضاء برئاسة القاضي الأردني هاشم الصرايرة، إنزال العقوبة الأشد بحق المتهمين الذين تجري محاكمتهم بتهم بينها “ارتكاب جرائم تأسيس، وإدارة تنظيم إرهابي، وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء، وتأسيس تنظيم سري إرهابي”.

وقال مصدر حقوقي إن النيابة تريد الاستفادة من وجود مواد في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، تنص على إنزال العقوبة الأشد في بعض القضايا.

الإمارات ..مقبرة الحريات

وعقوبة الإعدام وردت في 18 مادة في قانون العقوبات والجرائم الإماراتي، من الممكن اللجوء إلى بعضها لتكييف أحكام بالإعدام ضد 84 معتقلا.

ونصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو تولى قيادة أو انضم أو التحق بأي جمعية، أو هيئة أو منظمة أو تنظيم، أو جماعة أو عصابة، أو فرع لإحداها أياً كانت تسميتها أو شكلها، تهدف أو تدعو إلى قلب نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة”.

وطالبت النيابة العامة في جلسة عقدت بـ18 شباط/ فبراير الماضي، بتوقيع العقوبة الأشد على المتهمين، وذلك استناداً للمادة رقم 88 من قانون العقوبات والتي تفيد بأن “الجرائم إذا وقعت لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم”.

كما أن “المادة 90 من قانون العقوبات تنص على أنه إذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 من هذا القانون قد حوكم على الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد، وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الأخير مع استنزال ما نفذ فعلا من الحكم السابق”.

وقال المصدر إن خلاصة ما سبق ذكره، هو أن النيابة العامة تريد اعتبار التهم في القضية الجديدة، هي الجرم الأكبر (تنظيم إرهابي)، وأنه جرى الحكم عليهم سابقا بجرم أخف وهو (التنظيم السري)، ما يستدعي إنزال العقوبة الأشد بهم وفقا للقانون، وهي الإعدام.

واللافت أن المعتقلين جرى إيقاف جلهم عام 2012، أي أنهم يحاكمون اليوم بناء على تهم يزعم أنهم ارتكبوها قبل أكثر من 12 عاما.

وانتهكت الإمارات، المادة 19 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه “لا يمكن محاكمة شخص مرتين بنفس التهمة. يحق لأي شخص يُقام ضده مثل هذا الإجراء أن يطالب بشرعيته بالإفراج عنه”، وهو ما أكد عليه بيان مشترك لـ43 منظمة حقوقية في كانون أول/ ديسمبر الماضي.

من جهته صرح المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، خالد إبراهيم، بأنهم كحقوقيين “يتوقعون الأسوأ دائما من حكومة ارتكبت وما زالت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان”.

وبسؤاله عن إدراج الحقوقي أحمد منصور، والناشط ناصر بن غيث في القضية الجديدة رغم عدم صلتهما بـ”دعوة الإصلاح” أو قربهما من جماعة الإخوان المسلمين كما يزعم القضاء الإماراتي في اتهامه للعشرات من المعتقلين، قال إبراهيم إن “الغاية واحدة وهي إبقاء مدافعي حقوق الإنسان والشخصيات الأكاديمية والاجتماعية الإماراتية التي لها صوت مؤثر وحضور متميز داخل الإمارات وخارجها في السجن”.

وتابع أن “السلطات الإمارتية لا تحترم الرأي الآخر، وتعمل بشكل دائم على مصادرته”.

واللافت أن المعتقلين الـ84 أنهوا محكومياتهم بالسجن منذ نحو عامين، علما أنهم يقبعون في السجون الإماراتية منذ 2012 و2013.

وسبق أن طالب ائتلاف حقوقي بإطلاق سراح جميع المتهمين في قضية “الإمارات 84” في دولة الإمارات وإسقاط الاتهامات المنسوبة إليهم على خلفية مطالبتهم بالإصلاح والحقوق.

ووجِّه كل من مركز مناصرة معتقلي الإمارات، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش مناشدة عاجلة إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

وحثت المناشدة الأطراف الدولية المذكورة على دعوة الإمارات إلى إسقاط الاتهامات التعسفية بارتكاب أفعال إرهابية، التي وُجِّهت مؤخراً إلى ما لا يقل عن 84 إماراتياً.

وأبرز الائتلاف الحقوقي أن من بين المتهمين عدد كبير من السجناء الذين سبق أن تمت محاكمتهم بشكل جماعي في عاميّ 2012 و2013، في القضية التي عُرفت باسم قضية “الإمارات 94″، ومعظم هؤلاء محتجزون تعسفياً الآن، بعد انقضاء مدة العقوبة الصادرة بحقهم.

بوابة الجزائر : تبعا للضجة التي أثيرت عقب تسريب مكالمات هاتفية لسجينات مغربيات في السعودية كشفت السفارة المغربية بالرياض عن عدد السجينات المغربيات الفعلي داخل السجون السعودية، وذلك عقب انتشار أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضخمت العدد. وفق ما أوردته وسائل إعلام مغربية وسعودية

ووفقا لمصدر مسؤول من داخل السفارة المغربية لدى الرياض فإن عدد المغربيات المحبوسات في سجن الملز بالرياض يبلغ 62 سجينة

وأوضح ذات المصدر الذي لم يكشف عن اسمه حسب وسائل الإعلام المغربية والسعودية فإن المصالح الدبلوماسية في السفارة المغربية “تقوم بشكل دوري بزيارة السجون السعودية، خاصة سجن الملز النسائي، من أجل الاطلاع على أحوال السجينات المغربيات،

وأضاف المصدر نفسه أن “المستشار القانوني لسفارة المغرب بالسعودية يتلقى الاتصالات من السجينات ويجيب على استفساراتهن، ويقوم بتزويدهن بما يستجد في ملفاتهن، إلا أن أغلبهن يطالبن بترحيلهن بسرعة إلى المغرب”.

الدعارة على رأس لائحة التهم

وحول نوعية الجرائم التي تتابع بها السجينات المغربيات الـ62، كشفت مصالح سفارة المملكة أن 14 منهن صدرت بحقهن أحكام قضائية، فيما لا تزال 48 منهن رهن التحقيقات.

وتتصدر الدعارة قائمة التهم الموجهة إلى السجينات المغربيات بـ 41 حالة، يليها تعاطي ترويج المخدرات بـ16 حالة إضافة إلى قضيتين مرتبطتين بالاعتداء والقتل وقضية بالسرقة وأخرى بالخمور وثالثة تتعلق بالسحر والشعوذة.

وأبرزت المصادر ذاتها أن ظروف السجينات المغربيات مثلها مثل ظروف زميلاتهن السعوديات، مؤكدة أنه ليس هناك أي تمييز في ظروف الإيواء والإقامة، ونفت صحة ما راج في التسجيلات الصوتية حول هذا الموضوع.

وأردف المصدر المغربي أن : “السلطات الأمنية السعودية لا تلقي التهم جزافا وإنما كل موقوفة أو سجينة تعلم بالتهمة التي تم القبض عليها متلبسة بها بإقرار المعنية بالأمر بالإثباتات”.

وأشار إلى أن “سجينة مغربية واحدة هي التي طالت محاكمتها، والآن تم النطق بالحكم عليها بـ 12 سنة سجنا نافذا في قضية تتعلق بترويج المخدرات”، لافتا إلى أنها “استفادت من دعم المحامي كما أن مستشار السفارة آزرها حتى صدور الحكم النهائي بحقها”.

وختم المصدر بالتأكيد على أنه بعد انتهاء مدة عقوبة السجينة سيتم ترحيلها إلى المغرب وفق القوانين الجاري العمل بها.

ذكرت منظمة اليونيسف أن “وفيات الأطفال التي كنا نخشى وقوعها” أصبحت حقيقة واقعة، بينما يجتاح سوء التغذية قطاع غزة، مشيرة إلى وفاة عشرة أطفال على الأقل بسبب الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة في الأيام الأخيرة، وفقا لتقارير. 

وقالت أديل خُضُر، المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان صحفي، اليوم الأحد إن الشعور بالعجز واليأس لدى الآباء والأطباء عندما يدركون أن المساعدات المنقذة للحياة- والتي هي على بعد بضعة كيلومترات فقط- بعيدة المنال، لا بد أن يكون أمرا لا يطاق. 

ولكن الأسوأ من ذلك، وفقا للسيدة خضر، هو صرخات الألم لهؤلاء الأطفال الذين “يموتون ببطء تحت أنظار العالم”، مؤكدة أن حياة الآلاف من الأطفال والرضع تعتمد على الإجراءات العاجلة التي يتم اتخاذها الآن. 

وقالت إن من المرجح أن يكون هناك المزيد من الأطفال الذين يصارعون من أجل حياتهم في مكان ما في أحد المستشفيات القليلة المتبقية في غزة، “ومن المرجح أن يكون هناك المزيد من الأطفال في الشمال غير قادرين على الحصول على الرعاية على الإطلاق”.  

“جياع ومرهقون ويعانون من الصدمة”

وقالت أديل خُضُر إن النقص الكبير في الطعام المغذي والمياه النظيفة والخدمات الطبية هو نتيجة مباشرة للعوائق التي تحول دون وصول المساعدات والمخاطر المتعددة التي تواجه العمليات الإنسانية للأمم المتحدة، الأمر الذي يؤثر على الأطفال ويعيق قدرة الأمهات على إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية، وخاصة شمال قطاع غزة.

وقالت إن الأمهات وأطفالهن هناك “جياع ومرهقون ويعانون من الصدمة. كثيرون يتشبثون بالحياة”. وأوضحت المديرة الإقليمية أن التفاوت في الظروف بين الشمال والجنوب هو دليل واضح على أن القيود المفروضة على المساعدات في الشمال تزهق أرواحا.

وقالت إن فحوصات سوء التغذية التي أجرتها اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي في الشمال في كانون الثاني/يناير وجدت أن حوالي 16 في المائة -1 من بين كل 6 أطفال دون سن الثانية من العمر – يعانون من سوء التغذية الحاد. وقد وجدت فحوصات مماثلة أجريت في جنوب رفح، حيث تتوافر المساعدات بشكل أكبر، أن 5 في المائة من الأطفال دون سن الثانية يعانون من سوء التغذية الحاد. ومضت أديل خُضُر قائلة:

“يجب تمكين وكالات الإغاثة الإنسانية، مثل اليونيسف، من التغلب على الأزمة الإنسانية ومنع المجاعة وإنقاذ حياة الأطفال. ولهذا نحن بحاجة إلى نقاط دخول متعددة يمكن الاعتماد عليها لتسمح لنا بإدخال المساعدات من جميع المعابر الممكنة، بما في ذلك إلى شمال غزة؛ وضمانات أمنية ومرور دون عوائق لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في جميع أنحاء غزة، دون منع أو تأخير أو عراقيل للوصول”.

“انفجار وشيك في وفيات الأطفال”

وحذرت اليونيسف منذ تشرين الأول/أكتوبر من أن عدد القتلى في غزة سيرتفع بشكل كبير إذا ظهرت أزمة إنسانية وتُركت لتتفاقم. وقالت أديل خُضُر إن الوضع لم يزدد إلّا سوءا، وجددت التحذير من حدوث “انفجار وشيك في وفيات الأطفال إذا لم يتم حل أزمة التغذية المتفاقمة”.

وقالت: “الآن، أصبحت وفيات الأطفال التي كنا نخشى حدوثها حقيقة واقعة، ومن المرجح أن تتزايد بسرعة ما لم تنتهِ الحرب ويتم حل العقبات التي تعترض الإغاثة الإنسانية على الفور”.

بوابة الجزائر: اقتراب مرور 5 أشهر على الحرب في غزة، قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن النساء ما زلن يعانين من آثارها المدمرة. وفيما لا تستثني الحرب أحدا، تظهر بيانات الهيئة أن هذه الحرب تقتل وتصيب النساء بشكل غير مسبوق. 

وبينما تحذر الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق، استعرضت هيئة الأمم المتحدة للمرأة 7 حقائق تظهر كيف أن الحرب على غزة هي حرب أيضا على النساء.

1. • قُتلت نحو 9,000 امرأة على يد القوات الإسرائيلية في غزة حتى الآن. ومن المحتمل أن يكون هذا الرقم أقل من الواقع، حيث تفيد التقارير أن العديد من النساء لقين مصرعهن تحت الأنقاض.
2. • كل يوم تستمر فيه الحرب في غزة، بالمعدل الحالي، سيتواصل قتل 63 امرأة في المتوسط.
3. • تُقتل نحو 37 أمـّا كل يوم، مما يدمر حياة أسرهن ويقلص حماية أطفالهن.
4. • أفادت أكثر من 4 من كل 5 نساء (84 في المائة) أن أسرهن تأكل نصف الطعام أول أقل مقارنة بما اعتادت عليه قبل بدء الحرب. وتتولى الأمهات والنساء البالغات مهام جلب الطعام، ولكنهن آخر وأقل من يأكل في الأسرة.
5. • تفيد 4 من كل 5 نساء (84 بالمائة) في غزة بأن أحد أفراد أسرهن على الأقل اضطر إلى تفويت وجبات خلال الأسبوع الماضي. وفي 95% من هذه الحالات، لا تتناول الأمهات الطعام، ويتخطين وجبة واحدة على الأقل لإطعام أطفالهن. وقالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة سيواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي في غضون أسابيع – وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق.
6. • ما يقرب من 9 من كل 10 نساء (87 في المائة) أفدن بأنهن يجدن صعوبة أكبر في الحصول على الغذاء مقارنة بالرجال. وتلجأ بعض النساء الآن إلى آليات تكيف متطرفة، مثل البحث عن الطعام تحت الأنقاض أو في صناديق القمامة.
7. • أفادت 10 من أصل 12 منظمة نسائية شملها الاستطلاع في غزة بأنها تعمل جزئيا، وتوفر خدمات الاستجابة الطارئة الأساسية. وعلى الرغم من الجهود الاستثنائية التي بذلتها تلك المنظمات- كما قالت الهيئة- فقد خُصص أقل من 1 في المائة من التمويل الذي تم جمعه من خلال النداء العاجل لعام 2023 إلى منظمات حقوق المرأة الوطنية أو المحلية. وقالت الهيئة إن توجيه التمويل إلى هذه المنظمات أمر بالغ الأهمية لتلبية الاحتياجات الهائلة للنساء وأسرهن ومجتمعاتهن، ولضمان الاستماع إلى أصوات النساء في غزة.

وقالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة: “ما لم يكن هناك وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، فإن مزيدا من الناس سيلقون حتفهم في الأيام والأسابيع المقبلة. وشددت على ضرورة أن يتوقف القتل والقصف وتدمير البنية التحتية الأساسية في غزة، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وعبر جميع أنحائه على الفور”.