قال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، أحد مقدمي مشروع القرار، “أخيرا يرتقي مجلس الأمن لحجم المسؤوليات التي تقع عليه باعتباره المسؤول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين ويستجيب لمطالب الشعوب والمجموعة الدولية”.

ووجه الشكر لجميع أعضاء المجلس على المرونة والعمل البناء الذي مكنهم من اعتماد قرار طال انتظاره يطلب وقف إطلاق النار في غزة فورا “من أجل وضع حد للمجازر التي لا تزال للأسف مستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر، ذاق خلالها الشعب الفلسطيني كل أشكال العذاب والمعاناة”.

وأضاف “لقد استمر حمام الدم طويلا وبأشكال بشعة وأصبح من الواجب وضع حد له قبل فوات الأوان”. 

وقال السفير الجزائري إنه عند التصويت على مشروع القرار الذي تقدمته به الجزائر الشهر الماضي، “وعدنا بأننا لن نكل ولن نمل حتى يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته كاملة غير منقوصة ووعدنا بأننا سنعود لنقرع مجددا أبواب مجلس الأمن. وها قد عدنا اليوم مع جميع الدول المنتخبة بالمجلس في رسالة واضحة للشعب الفلسطيني مفادها أن المجموعة الدولية بمختلف أطيافها تشعر بألمكم ولن تتخلى عنكم”.

وأكد أن اعتماد قرار اليوم ما هو إلا بداية نحو تحقيق آمال الشعب الفلسطيني، مضيفا “نتطلع إلى التزام المحتل الإسرائيلي بهذا القرار وأن يتوقف القتل فورا ومن دون شروط وتُرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني”.

وأكد أن بلاده ستعود قريبا لتخاطب مجلس الأمن مرة أخرى حتى تكون دولة فلسطين في مكانها الطبيعي عضوا كاملا وسيدا بالأمم المتحدة.

فور اعتماد القرار نشر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش منشورا على موقع إكس، قال فيه: “المجلس وافق للتور على قرار طال انتظاره بشأن غزة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. يتعين تطبيق هذا القرار. الفشل لن يُغتفر”.

ولم يتمكن مجلس الأمن، يوم الجمعة، من اعتماد مشروع قرار أمريكي يؤكد حتمية وقف إطلاق النار في غزة بعد أن استخدمت روسيا والصين الفيتو (حق النقض). حصل مشروع القرار على تأييد 11 عضوا في المجلس، وعارضه 3 (الصين وروسيا والجزائر) وامتنعت غيانا عن التصويت.
 

بوابة الجزائر الإخبارية: اعتبر ئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان, عبد المجيد زعلاني، أن قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون, إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر المقبل, يعزز استقرار الدولة ويغلق الباب أمام المتآمرين.

وأوضح زعلاني في منتدى الإذاعة الجزائرية أن قرار إجراء انتخابات رئاسية مسبقة “حكيم وعقلاني” لأنه ناتج –كما قال– عن “دراسة عميقة للواقع”.

وأضاف أن هذا القرار “يتوافق مع الدستور الذي منح لرئيس الجمهورية صلاحية الإعلان عن انتخابات رئاسية مسبقة وترك له صلاحية تقييم الأسباب”، مشيرا الى أنه (القرار) يشكل “عامل استقرار قوي ويغلق الباب أمام الأطراف التي بدأت في التحرك مؤخرا بغرض التشويش وخلق البلبلة وعدم الاستقرار”.

واعتبر زعلاني أن من أهم أسباب قرار إجراء الرئاسيات المسبقة “التطورات الأخيرة على الساحة الدولية والتي تنبئ بنزاعات محتملة وشبه مبرمجة, بعضها قريب من الحدود الجزائرية“, مشددا على أن أهم عامل لمجابهة هذه النزاعات هو “استتباب الأمن والاستقرار للاستعداد لكل طارئ”.

من جانبه, أكد المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة, عبد العزيز مجاهد, أن من الأهداف التقنية لقرار رئيس الجمهورية هو “تعزيز التنسيق بين مختلف قطاعات الدولة الجزائرية”, مبرزا أن تنظيم الانتخابات الرئاسية المسبقة في شهر سبتمبر المقبل “يتزامن مع الدخول الاجتماعي والمدرسي، وبالتالي ضمان الاستعداد الأمثل لنجاح هذا الموعد”.

ونوه مجاهد بالاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي وخصص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة بحضور كبار المسؤولين في الدولة, مشيرا إلى أنه تم خلاله “إجراء عملية تقييم للانتخابات الرئاسية السابقة”.

ولدى تطرقه إلى الخلفيات الجيوسياسية لقرار رئيس الجمهورية, أبرز السيد مجاهد أهمية “استخلاص الدروس من التاريخ”, مشددا على ضرورة “تعزيز الوحدة الوطنية وتحصين البلاد من خلال إجراءات استباقية لإفشال كافة المخططات والمؤامرات التي تستهدف البلاد”.

واضاف أن الجزائر “تمتلك قوة معنوية وتأثيرها عميق على المستوى الدولي” وأن “سياستها الخارجية مبنية على مبادئ إنسانية سامية تقلق البعض”, وقد ظهر ذلك جليا –مثلما قال– في دفاعها المشرف عن القضية الفلسطينية على مستوى مجلس الأمن للأمم المتحدة.

بوابة الجزائر الإخبارية: عقب تقديم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف عرضًا شاملًا أمام مجلس الوزراء حول المستجدات الدولية لاسيما التطورات الحاصلة في القضية الفلسطينية على مستوى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ثمن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأداء المُشرّف للبعثة الدبلوماسية الجزائرية وعلى رأسها المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع

بوابة الجزائر الإخبارية: بقصر المرادية ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عروضا تتعلق بمتابعة مدى تنفيذ البرامج التكميلية للتنمية بولايات خنشلة، تيسمسيلت، الجلفة وتندوف، التقرير المرحلي الخاص بالإحصاء العام للفلاحة، وبرنامج إيصال الكهرباء للمستثمرات الفلاحية والمناطق الصناعية ومناطق النشاط، بالإضافة إلى وضعية التحضيرات للألعاب الأولمبية 2024.

عقب افتتاح اجتماع مجلس الوزراء من قبل الرئيس تبون ثم الاستماع وفق بيان للرئاسة الجزائرية إلى جدول الأعمال وعرض السيد الوزير الأول لنشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، أسدى السيد الرئيس الأوامر والتوجيهات الآتية:
1ـ حول التقرير المرحلي المتعلق بمدى تقدم عملية الرقمنة:
ـ عقب عرض المحافِظة السامية للرقمنة تقريرها الدوري والذي سجّل تقدما ملموسا بخصوص نسب الربط بين مختلف الهيئات والإدارات العمومية، مع الشروع في إنجاز مركز بيانات وطني، وافق مجلس الوزراء على صفقة بالتفاوض المباشر بين المحافَظة السامية للرقمنة وشركة هواوي الصينية لطابعها الاستعجالي.

2ـ حول مدى متابعة تنفيذ البرامج التكميلية للتنمية بولايات خنشلة، تيسمسيلت، الجلفة وتندوف:
ـ أكد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة تقوية اللحمة الوطنية لكونها في صلب أولوياته من خلال استراتيجية مبنية على التوازن التنموي تستدرك النقص المسجل سابقا في بعض المناطق على حساب أخرى.

ـ أمر السيد رئيس الجمهورية بإيلاء الأهمية القصوى لاستكمال البرامج التنموية لهذه الولايات التي حُرمت منها لعقود طويلة في مراحل سابقة مرت بها البلاد.
ـ شدد رئيس الجمهورية بخصوص ولاية الجلفة على الاهتمام بالتهيئة الحضرية، وتكييف عاصمة الولاية مع التوسع العمراني ذي الطابع العصري.
ـ ثمن السيد رئيس الجمهورية مجهودات وزارة الصحة في تجهيز الهياكل الصحية لولاية تندوف، كما التزم به في زيارته الأخيرة للولاية، مما سيسمح بتوفير وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن.

ـ أمر السيد الرئيس برفع حصة ولاية تيسمسيلت من السكن الريفي من 3000 وحدة سكنية الى 15000 وحدة.

3ـ حول مدى تنفيذ برنامج إيصال الكهرباء للمستثمرات الفلاحية والمناطق الصناعية ومناطق النشاط:
ـ ثمّن السيد رئيس الجمهورية المجهودات التي بذلتها ولا تزال تبذلها شركة سونلغاز لتحقيق التكامل التنموي وتجاوزها للعراقيل التي كانت تؤرق حياة المواطنين.
ـ كلّف السيد الرئيس وزير الطاقة بنقل تهانيه وتشكراته الشخصية وكذا تقدير مجلس الوزراء للعمال والمسيّرين وإطارات شركة سونلغاز التي تسير على خُطى شركة سوناطراك في توفير الاستثمار والخدمات، تقوية للاقتصاد الوطني.
ـ شدّد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة التقدم أكثر في إيصال الكهرباء إلى المناطق الصناعية ومناطق النشاط، موضحا أنها تُعتبر من البنى التحتية الداعمة للاقتصاد الوطني ومحركة للتنمية التي تضمن الأمن الغذائي والصناعي الوطني.
ـ أكّد السيد الرئيس عزم الدولة على مواصلة الفعل التنموي وتطويره كونه صلب اهتماماتها لما له من أثر إيجابي مباشر على حياة المواطنين و لن تدّخر أي جهد لتحقيق هذا المبتغى الأساسي.

4ـ حول وضعية التحضيرات للألعاب الأولمبية2024 :
ـ حرص السيد الرئيس على طمأنة النخبة الوطنية في كل الاختصاصات وأن الدولة هي على استعداد تام لتوفر كل الإمكانيات كما سبق لها أن وضعتها بين يدي النخبة الوطنية للمشاركة في الألعاب الأولمبية2024، بما فيها التكفل بالتربصات خارج الوطن.
ـ أكد السيد رئيس الجمهورية أن التكفل بنخبتنا الوطنية لا يُفرق بين النخبة المشاركة في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، التي يقع على عاتقها رفع الراية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية.

5ـ بخصوص التقرير المرحلي الخاص بالإحصاء العام للفلاحة:
ـ وجّه السيد الرئيس الحكومة بإيلاء كل الأهمية للإحصاء العام في قطاع الفلاحة، كونه آلية أساسية لمعرفة القدرات الوطنية وتحديد الاحتياجات لاتخاذ القرارات الصحيحة المستندة على المعطيات العلمية الدقيقة.

وقبل اختتام مجلس الوزراء قدّم، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد أحمد عطاف عرضًا شاملًا حول المستجدات الدولية لاسيما التطورات الحاصلة في القضية الفلسطينية على مستوى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ثمن السيد الرئيس الأداء المُشرّف للبعثة الدبلوماسية الجزائرية وعلى رأسها المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع.

وفي الأخير كلف رئيس الجمهورية السيد وزير التجارة وترقية الصادرات بنقل تشكراته إلى ممثلي التجار وكل الشركاء والفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين على جهودهم والتزاماتهم في تحقيق استقرار السوق.

بلوك_نوت

بقلم :أحميدة عياشي

في هذه الحلقة أبين كيف باتت النخب الثقافية في العالم العربي رهينة الموساد بواسطة غواية الجوائز
الأدبية المسمومة التي نصبت لهؤلاء الكتاب من طرف هذه الدولة التي انتقلت من الإمارة القبيلة الى الدولة الشركة

في لعبة الانتقال_الشيطاني

انتبهت الإمارات، ان الإخوان الذين استعملتهم في فترة من تاريخها وفتحت امامهم الباب لان يكونوا الذراع المستعمل في بسط نفوذها الذي كان قيد التشكل انهم اصبحوا يشكلون خطرا على أمنها الداخلي ،بعد اندلاع ثورات الربيع العربي التي انطلقت شرارتها من تونس،و أوصلتهم الى الحكم في مصر ودخولهم في صراع بائن مع اجنحة في الحكم في المملكة العربية السعودية حيث راح رموز الصحويين السابقين ينادون بإجراء إصلاحات داخل نظام المملكة

لقد شعر الإماراتيون انهم اصبحوا على مرمى من هذا الغضب الذي استثمره الإخوان سياسيا وذلك بالاعتماد على قوة تنظيمهم وخبرتهم السياسية داخل المجتمع، ومن هنا كانت ردة فعلهم من حيث تدخلهم المباشر في احتواء هذه الثورات التي اجتاحت مصر وليبيا واليمن وسوريا، وحولت بعضها الى مستنقع حرب أهلية مكنها من ضرب هذه الثورات من الداخل، عن طريق استخدام ميليشيات المرتزقة،وتوظيف المنشقين ودعم الخيانات داخل الأنظمة نفسها، و العمل على تدويل هذه الصراعات الداخلية والاعتماد على تحالفات بحثا عن شرعيات دولية مؤقته،لكن دون ان تخلو هذه الاستراتيجية التي كانت تتناغم مع مصالح القوى العظمى من توظيف الثقافة كإطار لاحتواء النخب الثقافية العربية لتكون الواجهة التي تعمل على تجميل الوجه القبيح لهذه الدولة التي انتقلت من مرحلة القبيلة /الدولة أو الإمارة /القبيلة الى الشركة /الدولة

#شاهد من داخل غرفة العمليات

في ظل المناخ الذي أشاعته الثورات العربية على صعيد الحوارات الثقافية والأيديولوجية تمت دعوتي الى المشاركة في ندوة عربية نظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث بابو ظبي،حضرها مثقفون ومفكرون عرب،أغلبهم مصريون، اذكر منهم المفكر اليساري رفعت السعيد صاحب دراسة(الإخوان في لعبة السياسة) وأعمال اخرى عن الحركة اليسارية في السياسة والميديا المصرية،و الشقيق الأصغر لحسن البنا،المفكر الاسلامي جمال البنا،والكاتب الصحفي صلاح عيسى الى جانب مثقفين ومختصين في جماعات الإسلام السياسي من شمال أفريقيا،لم يكن عددنا يتجاوز الثلاثين،وكانت هذه الندوة المغلقة تدور فعالياتها حول محور (التطرف الديني) وحضر هذه الندوة،كمستشار في القضايا الأمنية لدى الإماراتيين

لم يكن المنظمون في تلك النزوة الطرح العلمي لمسألة التطرف وكيفية معالجته في ذلك اللقاء الذي تم في المركز الذي اعتبرته عبارة عن غرفة عمليات، انطلقت منها التحضيرات لتحريف الثورات الشعبية عن مسارها وتحويلها الى ثورات مضادة ،استعملت فيها النزاعات القبلية والطائفية ،وذلك لضرب الدول الوطنية،وتجذير الفوضى المسماة الفوضى خلاقة والتي تعني في الحقيقة خراب و دمار البلدان التي خطط لها استراتيجيو سيناي والسقوط المحافظون الجدد في امريكا، و ايديولوجيو الحق في التدخل والقضاء على سيادات الدول،من امثال الفيلسوف الفرنسي برنارد ليفيي، و نشطاء منظمة أطباء بدون حدود وغيرها من المنظمات غير الحكومية

لقد ثار نقاش حاد في تلك الندوة بين المثقفين المستقلين والمثقفين والمحللين الموالين الذين أبدوا استعدادهم لان يكونوا المروجين لأيديولوجيا الثورات المضادة تحت شعارات حق يراد بها باطل، مثل نشر الديموقراطية، والتخلص من الاستبداد و وديكتاتوريي العالم العربي “العجوز “،ولم تكن تلك الندوة في الحقيقة الا نوعا من التعمية والتضليل الذي اوكل لبعض الدول الصغرى التي انخرطت في استراتيجية كبرى، لتكون معول هدم يحول دون انتقال العالم العربي الى مرحلة تسمح بتحوله قوة مستقلة سياسيا واقتصاديا وثقافيا يصبح لها دورها المحوري في صناعة الحرية والاختلاف في عالم ئاشمل ،متعدد ومتنوع ويقوم على التعددية القطبية بدل هيمنة القطبية ذات البعد الأوحد

الإمارات والنخب الثقافية العربية ترويض_وإذعان

بات يعد الحديث عن علاقة دولة الإمارات بالنخب الثقافية العربية من الطابوهات والمسكوت عنها، او على الأقل يتم تناوله بشكل محتشم وخفي،فالإمارات جندت مؤسساتها الثقافية والإعلامية،والتي وضعت فيها كل امكاناتها، حتى تكون ذات فاعلية في السيطرة على النخب العربية بعد ان استثمرت باسم الرغبة في التحديث واللحاق بركب الحداثة ( مهرجانات،استقطاب لمحاضرين عالميين،ومشاهير الفن والثقافة والرياضة وفتح الباب على مصراعيه على قطاع الخدمات والاتصال )في المؤسسات الغربية الأنجلو سكسونية والأوروبية (الفرنسية على وجها لخصوص )،ويقول المسؤولون الاماراتيون ان الثقافة كواجهة اصبحت من بين اهم الوسائل التي يعتمدون عليها في بسط نفوذهم في العالم العربي و احتلال المكانة التي كانت محتكرة من طرف القوى العربية التقليدية الكبرى مثل مصر وسوريا والعراق،و لم يكتف المسؤولون الإماراتيون باستهداف منطقة الشرق الاوسط بل امتدت نظراتهم الى ابعد من ذلك،فلقد توجهوا بأنظارهم دول شمال أفريقيا، والسعي لاحتواء نخبها من خلال سياسة الجوائز الأدبية والعلمية والمهرجانات الثقافية والفنية والدعوات الموجهة الى كبار مثقفي المشارق والمغارب،والمنح المالية التي تقدم لرموز الثقافة والتشجيعات المالية في شكل جوائز،وفي الحقيقة يصب أغلبها في رشوة العقل العربي وإسكاته وترويضه ،،ولم تتوقف سياسة الاحتواء هذه على مستوى الأفراد،بل راحت تستهدف بشكل منظم مؤسسات هذه البلدان الثقافية والعلمية والتربوية ،بمسارحها ومراكزها السينمائية ومتاحفها وجامعاتها،

ولاحظنا كيف التزمت هذه النخب الصمت تجاه الإبادة التي اقترفها الكيان الصهيوني ولا يزال ضد الفلسطينيين في غزة، وكيف ركن هؤلاء المثقفون والمنظمات والمؤسسات الى السكوت والاذعان أمام التأييد الإماراتي الرسمي لدولة الكيان الصهيوني إسرائيل،ولاحظنا كيف بلع هذا الطعم حتى مسؤولون سياسيون سابقون في حكومات عربية وانضموا الى هذا الطابور من النخب الثقافية والسياسية الذي اصبح يخدم مصلحة دولة الإمارات هذه الدولة الفأرة التي تريد ان تلبس جلد أسد،

لقد استغلت الإمارات الوضع الصعب التي تمر او مرت به عدة دول مثل مصر وغيرها من البلدان التي فقدت فوة المبادرة ، وتهاوت في وضع اقتصادي معقد وبائس، واستثمرت في ثقافة اليأس التي استلم لها جزء من هذه النخب الذين تحولوا الى موظفين عند هذه الدولة /الشركة، المارقة والتي بات دورها اليوم واضحا ودون التباس او غموض ، وهو شن حرب قذرة ضد كل من يقف في وجهها ووجه صانعيها،بالمال وشراء الذمم من جهة،وبنقل الفوضى بواسطة هو “العملاء ” السياسيين والثقافيين الى البلدان التي تشكل بالنسبة اليها عقدة تاريخية وحجر عقرة امام تحقيق طموحاتها المجنونة من جهة اخرى،

يتبع !!

قضاة الجزائر.. هكذا فككوا إمبراطورية الفساد

بوابة الجزائر : أجرت صحيفة الشروق اليومي الجزائرية واسعة الانتشار تحقيقا صحفيا مثيرا وغير مسبوق سلط الضوء على خفايا وكواليس محاكمات القرن في الجزائر وتمكنت الصحفية نوارة باشوش من الولوج إلى القطب الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد

بوابة الجزائر الإخبارية تنشر لكم التحقيق كاملا

بصرامة وسلاسة.. احترافية وذكاء.. وفي مرحلة حساسة من مراحل تاريخ الجزائر المعاصر، تحملوا عبء المسؤولية وهم شباب يافعون وخاضوا معركة ضروسا ضد الفساد، فواجهوا كبار المسؤولين في الدولة وكبار “الأوليغارشية ” الفاسدين… لبوا نداء الجزائريين ودعموا حراكهم، ونجحوا في ترجمة الإرادة الشعبية بأحكام صدرت باسم الشعب الجزائري ضد هؤلاء اللصوص.. وكلهم يقين بأن دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة والقضاء لا يخضع لأحد.. إنهم بواسل القضاء… قضاة “القطب الاقتصادي والمالي” في الجزائر.
كل شيء انطلق في ذلك اليوم الموعود من شتاء 2019، حينما خرج الشعب الجزائري في انتفاضة عارمة غير مسبوقة كسر فيها الجزائريون كل التصورات النمطية التي تجعل خروجهم للشارع مرادفا للعنف، ليباغت النظام وينتهي حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة بعد عقدين كاملين من الزمن.
يومها كسر الشعب الجزائري حاجز الصمت ونصّب محاكم شعبية لرموز الفساد في هذه المسيرات المليونية وعبّر عن منسوب كبير جدا من السخط على السلطة الحاكمة، بسبب تفشي الفساد في مختلف دواليب القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وما نتج عن ذلك من ضياع مقدرات البلاد، وبالتالي تردي أوضاع الشعب.. ومن هنا تفجرت فضائح الفساد مدوية وانطلقت عملية محاسبة الفاسدين.
الحراك الشعبي كان متواصلا كل جمعة وثلاثاء… ملفات فساد ثقيلة تتهاطل على القضاء… توافد غير مسبوق للوزراء وكبار المسؤولين وأغنى رجال الأعمال على قضاة التحقيق بمبنى محكمة سيدي أمحمد، إيداعات بالجملة رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش شملت رؤساء الحكومة وثلة من الوزراء والولاة، إلى جانب رؤساء أحزاب عن الموالاة، ولفيفا من رجال المال والجاه والمحاباة، من دواليب فترة حكم الرئيس بوتفليقة، الذين عاثوا في الفساد طولا وعرضا وضربوا قوانين الجمهورية عرض الحائط ونهبوا قروض المشاريع الوهمية من خزينة الشعب.
ولا ننسى شخصيات عامة من المقربين، ومسؤولي المؤسسات العمومية والاقتصادية الكبرى، التي أساءت استغلال وظيفتها ومنحت امتيازات من دون وجه حق وأبرمت صفقات مشبوهة ومخالفة للقانون طيلة العقدين الفارطين، لندرك خلال المحاكمات المتتالية والوقائع الخطيرة والأرقام المهولة للملايير الضائعة، حجم المؤامرة التي حيكت ضد الشعب.

كنا نتردد على محكمة سيدي أمحمد، منذ انطلاق محاكمات الفساد ورموز العصابة، أين تابعنا جميع الجلسات بأيامها ولياليها وتفاصيلها وحيثياتها، منذ أول محاكمة لرموز النظام السابق في شهر ديسمبر من سنة 2019، والمتعلقة بملف “تركيب السيارات ونفخ العجلات” والتي توبع فيها الوزير الأول أحمد أويحيى وسلفه عبد المالك سلال وعدد من الوزراء تحت صيحات حشود من المواطنين الذين حاصروا مبنى محكمة سيدي أمحمد مردّدين شعارات “كليتوا لبلاد يا السراقين”، وآخرون حاولوا اقتحام قاعة الجلسات حتى يتمكنوا من رؤية رجال “الصف الأول” صاغرين أمام العدالة.
مشاهد لم يعهدها الجزائريون.. هنا يظهر قضاة شباب وأكفاء يحملون على عاتقهم مهمة ثقيلة.. مستعدون للتضحية من أجل مساندة شعبهم وإثبات دعمهم لحراكهم الذي يطالب بمحاسبة المفسدين وحماية الحريات ورفع المظالم… استطاعوا تحمل عبء هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الجزائر المعاصرة، فنجحوا في ترجمة الإرادة الشعبية إلى أحكام نطقت وما تزال تنطق باسم الشعب الجزائري.
محاكمات فساد تاريخية سجلتها القاعة رقم “5” بمحكمة سيدي أمحمد، بإشراف قضاة تحقيق محنكين، تطرقوا لكل شاردة وواردة في الملفات المطروحة أمامهم، فلم يعرفوا النوم ولا الراحة إلا قليلا..، فيما سيّر المحاكمات قضاة شباب أيضا، كانوا في فم المدفع وتحمّلوا عبء المسؤولية الملقاة على عاتقهم في مرحلة حساسة جدا من تاريخ الجزائر، على شاكلة القاضي كمال محمد بن بوضياف الذي شغل وقتها منصب رئيس القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد، حيث فصل في ملفات فساد كبرى معقدة وشائكة، على غرار قضايا الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال “الأفسيو”، الذي مثّل رقما صعبا في “الكارتل المالي” و”الوجه القبيح” للاستثمار الخاص والمقربين النافذين لدى شقيق الرئيس بوتفليقة.

وبتّ القاضي بن بوضياف أيضا في ملف محي الدين طحكوت المعروف بنفوذه في دواليب السلطة، كما واجه مسؤولين في أعلى هرم الدولة من فئة الوزراء على غرار جمال ولد عباس المتورط في فضيحة “التلاعب بأموال الزوالية”، إذ سير القاضي الجلسات بطريقة محترفة وذكية وبكل بهدوء. وللمرأة القاضية نصيب أيضا في تلك الفترة من محاكمات الفساد، ممثلة في نموذج وسيلة زويش التي فصلت في ملفات فساد ثقيلة، تورط فيها كبار المسؤولين وضباط سامون ورجال أعمال، مثل المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل والملياردير يسعد ربراب والإخوة كونيناف وصاحب مجمع “سوفاك” مراد عولمي.
وجرى كل ذلك تحت إشراف مباشر لرئيسة مجلس قضاء الجزائر حاليا التي كانت رئيسة محكمة سيدي أمحمد أنذاك القاضية دنيا زاد قلاتي، التي تحملت عبء مسؤولية “فترة حساسة” كانت تتابع خلالها كل صغيرة وكبيرة بخصوص قضايا الفساد الواردة على محكمة سيدي أمحمد، وتسهر على السير الحسن لمجريات المحاكمة.
وعلمنا لاحقا أنها لا تغادر مكتبها إلا بعد ساعات متأخرة من الليل وفي بعض الأحيان تقضي ليلها إلى غاية بزوغ أولى خيوط الفجر في مبنى محكمة سيدي أمحمد.
ومع مواصلة التحقيقات في ملفات الفساد، في ظل عدم وجود جهة قضائية مختصة في معالجة القضايا الاقتصادية المتشعبة، التي أصبحت عبءا على المحاكم العادية، نظرا لكثرتها من جهة ولخصوصيتها وتعقيداتها من جهة أخرى من حيث أطرافها ومحل وقائعها الوطني والأجنبي وكذا طابعها الفني والمحاسبي، إلى جانب متابعة أشخاص من فئة رؤساء الحكومات والوزراء وولاة الجمهورية الذين يتمتعون بـ”امتياز التقاضي” وفقا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية الأمر 66 ـ 155 المؤرخ في 8 جوان 1966، مما يجعل التحقيق في هذه الملفات بناء على طلبين افتتاحيين، أي أن الملف الواحد تم تقسيمه إلى جزأين، القسم الأول يشمل إطارات سامية في الدولة من مسؤولين كبار ووزراء وولاة الجمهورية وغيرهم ممن شملهم “امتياز التقاضي” ويحقق فيه المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، أما الجزء الثاني من الملف يشمل الأشخاص العاديين يحقق فيه قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد.
وهنا ظهر مشكل “ضم الملفات” قبل الإحالة على المحاكمة، وعلى هذا الأساس ولتوحيد الطلب الافتتاحي والتحقيق في ملفات الفساد والقضاء بشكل نهائي على إجراء “امتياز التقاضي” ووضع جميع المتقاضين على قدم المساواة تم استحداث القطب الجزائي الاقتصادي والمالي ذات اختصاص وطني.

الذراع الفولاذية لضرب الفساد

وفي خضم الأوضاع والتطورات التي سادت البلاد وبموازاة الإرادة السياسية التي كانت السبب المباشر في فتح ملفات الفساد والزج برؤوس كبيرة وكثيرة في السجون، وبأوامر من رئيس الجمهورية، القاضي الأول في البلاد، عبد المجيد تبون، تبرز محكمة القطب الوطني الجزائي المختص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، كذراع فولاذية لتجسيد إرادة الدولة وقوتها الحاسمة في الضرب على أيدي الفاسدين والمفسدين.
هذا القطب الذي يرجع إليه الفضل منذ استحداثه عام 2021، في حسم عشرات الفضائح والملفات الشائكة التي طالت كبار المسؤولين في الدولة، مثل رؤساء حكومات الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، في صورة كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ونور الدين بدوي، والعشرات من الوزراء ومسؤولين كبار بمستوى ولاة وإطارات سامية في الإدارة والمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، وقبلهم السعيد بوتفليقة، أو “ظل الرئيس” الذي قادته أهواءه إلى السجن.
تابعنا شخصيا جميع قضايا الفساد التي فصل فيها القطب الاقتصادي والمالي، والتي كانت القاعة رقم “5” مسرحا لها، وكنا شاهد عيان على كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة للمحاكمات الثقيلة والطويلة التي وصل بعضها إلى أزيد من 15 يوما كاملا، وتجاوز بعضها الآخر عقارب منتصف الليل، بل هناك محاكمات استمرت إلى طلوع الفجر.
إرهاق وتعب وضغط كبير لنيابة الجمهورية وقضاة التحقيق وقضاة الحكم وأمناء الضبط بالقطب الاقتصادي والمالي.. ملفات ثقيلة… عدد المتهمين تجاوز في العديد من القضايا 105 متهم… التحقيقات تتواصل والمحاكمات تتوالى دون انقطاع.. واحدة تلوى الأخرى.. لا نكاد ننتهي من قضية إلا وتتم إحالة أخرى.. إنه استنزاف كبير حقّا.
لكن قاطرة العدالة ظلت تسير بثبات، يقودها ربان القطب، تحت إشراف مباشر لرئيسها القاضي كمال محمد بن بوضياف، ووكيل الجمهورية الرئيسي عبد الرحيم رقاد أنذاك، اللذان خاضا حربا ضروسا ضد الفساد، وتمكنا من استرجاع جزء كبير من الأموال المنهوبة سواء في الداخل أو الخارج، رفقة وكلاء الجمهورية المساعدين مهدي أحمد ناصر، بلقاسم صافية، نصر الدين بن عبد الله، مصطفى جلولي، وقضاة الحكم إبراهيم بوقنجقجي، حمزة بوقايس، بلالطة، كل واحد في فرعه، حيث سايروا الجلسات بامتياز وحكمة كبير وصبر طويل، مع أن القضايا المطروحة أمامهم صعبة ومعقدة، دون أن ننسى قضاة تحقيق الغرف الثماني، الذين حققوا في ملفات فساد لأيام عديدة وساعات متأخرة من الليل.
كل هؤلاء وقفوا على قدم وساق للفصل في الملفات وتنفيذ قرارات حجز الممتلكات الظاهرة والخفية للمتابعين في الفساد مع السهر على إحصائها وجردها، في خطوة استباقية لمواجهة التحايل على القضاء في استرجاع الأموال المنهوبة، والسهر على تنفيذ أوامر الرئيس تبون المتعلقة بتوجيه الإنابات القضائية الدولية لحصر ممتلكات وعقارات وأرصدة المتورطين في الفساد ومن ثم استرجاعها وما يزالون يواصلون المعركة ضد الفساد إلى يومنا هذا.
نعم، لقد تم كل ذلك بفضل هؤلاء القضاة المتخصصين والمتكونين، يتمتعون بالكفاءة والاحترافية ومعروفين بالنزاهة والأخلاق في الوسط القضائي، ما جعلهم متميزين في تسيير الإجراءات والتحقيقات والتحكم الجيد في جلسات المحاكمات، وبذلك نجحوا في إعطاء نفس جديد للقضاء الجزائري.

200 إنابة قضائية.. ومعركة استرجاع الأموال المنهوبة متواصلة

الشروق” تدخل حصريا القطب الاقتصادي والمالي، هذا الصرح الذي مرّ عبر أروقته وغرفه مسؤولون كبار في الدولة من فئة السعيد بوتفلقية، أويحيى وسلال وبدوي وعدد كبير من أعضاء حكومات بوتفليقة وضباط سامون على شاكلة اللواء عبد الغاني هامل، إلى جانب ولاة جمهورية، وكبار “الأوليغارشية” من رجال الأعمال والمال.
الساعة كانت تشير إلى العاشرة صباحا من يوم 5 مارس الجاري، عندما وصلنا إلى مقر محكمة سيدي أمحمد، حيث يتواجد القطب الاقتصادي والمالي… القوة الضاربة للفساد والمفسدين، ونحن في رواق الانتظار عاينّا هذه التفاصيل.
لهم طريقة سير مميزة، خطواتهم ثابتة، لا يبتسمون إلا نادرا، ويرمقونك بنظرات ثاقبة، وهي النظرات التي لمحناها ونحن نعد هذا الروبورتاج… فهم يتميزون بالانضباط والسرية وواجب التحفظ من أجل تطبيق القانون بحذافيره، فلا مجال للخطأ والتقاعس، لأن أي خطأ في بند من قانون الإجراءات الجزائية، خاصة في قضايا فساد ثقيلة من حيث طبيعة الوقائع والأشخاص، يؤدي إلى نتائج وخيمة على القرارات والأحكام التي تصدر باسم الشعب الجزائري…إنهم قضاة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي الذين عاشوا فترة ضغط كبير وجهود مضنية بذلوها في معالجة ملفات ثقيلة وحساسة.
تم استقبالنا من طرف وكيل الجمهورية الرئيسي للقطب الاقتصادي والمالي، محمد كمال بن بوضياف، الذي كان رئيسا لهذا الأخير بعد شهر واحد فقط من استحداثه عام 2021.
بن بوضياف شغل، منذ انتسابه إلى سلك القضاء، عدة وظائف في جهاز العدالة، آخرها رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لمدة 3 سنوات أي منذ 16 ديسمبر 2020، وقبلها كان رئيسا للقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد، وشغل نفس المنصب بمحكمة ورقلة، كما تولى رئاسة محكمة الجنايات بورقلة، إلى جانب تعيينه كقاضي تحقيق لعدة سنوات.
كنا نحضر المحاكمات المتتالية التي يترأسها بن بوضياف وهو الذي أخذ حصة الأسد في معالجة ملفات الفساد التي تفجّرت منذ سنة 2019، وقد أظهر تحكما كبيرا في تسيير الجلسات لساعات طويلة جدا وأدارها بصبر ونفس طويل من خلال إعطاء الفرصة للمتهمين ومحاميهم للدفاع عن أنفسهم بكل أريحية، وهذا بشهادة المحامين والمتهمين، مما جعله قاض بامتياز، وهو ما أدركناه أكثر خلال حديثنا معه، إذ تبين أنه يحوز مهارات متعدّدة ناتجة عن التكوين المتخصص والمستمر الذي ثابر على متابعته طوال مشواره المهني.
وفي رده عن سؤالنا المتعلق بتسيير جلسات محاكمات الفساد، باعتباره أول قاضي فصل في ملفات ثقيلة جدا وسابقة في تاريخ القضاء الجزائري، قال القاضي بن بوضياف: “إن تلك المهمة صعبة للغاية، تتطلب جهدا وتركيزا كبيرين، ناهيك عن التحضير الجيّد للملفات، وكذا الدقة في طرح الأسئلة والتمتع بذكاء خلال استجواب المتهمين.. والحمد لله وبفضله، تمكنا من التحكم في الأمور إلى حد ما”.
وبخصوص عمل نيابة جمهورية القطب، أوضح الوكيل بن بوضياف أن “وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق التابعين للقطب الجزائي المتخصص هم متخصصون في مجال مكافحة الجرائم ذات الطابع الاقتصادي والمالي والفني، وقد منح التعديل الجديد لوكيل جمهورية القطب صلاحية طلب أي ملف على مستوى أي محكمة أخرى، حيث سيتحتم على قضاة التحقيق التخلي عن الملف تلقائيا لصالح محكمة القطب، التي ستعالج ملفات الفساد ذات الأهمية وذات النوعية والخطورة الاقتصادية والمالية”.
أما فيما يتعلق بعدد الإنابات القضائية المتعلقة بالذمة المالية للمتهمين المتابعين في ملفات الفساد، قال بن بوضياف: “سمحت الإنابات القضائية المنفذة بالتعاون مع الخارج باسترجاع عقارات وفنادق وممتلكات ناجمة عن أموال مهربة، في عدد من الدول، من بينها لبنان وإسبانيا وفرنسا والإمارات، كانت ملكا لرجال أعمال ملاحقين في قضايا فساد، فيما تجري حاليا معالجة أزيد من 200 إنابة من قبل السلطات القضائية الأجنبية المعنية، لاسترجاع أموال مكافحة الفساد، لكن لعلمكم، فإن مسألة الاسترداد تأخذ وقتا، وهذا راجع لاختلاف القوانين بين الدول”.

الكل سواسية أمام القانون
بعد أن أنهينا حديثنا مع وكيل الجمهورية الرئيسي للقطب، محمد كمال بن بوضياف، رافقنا هذا الأخير إلى الطابق الخامس، حيث يتواجد القطب الاقتصادي والمالي، أين استقبلنا رئيسه هشام نعيمي، الذي كان يشغل منصب قاضي التحقيق في قسم مكافحة الإرهاب ثم عند استحداث القطب الاقتصادي والمالي، تم تحويله إلى الغرفة الأولى للقطب، خلفا لوكيل الجمهورية السابق عبد الرحيم رقاد، هذا الأخير الذي حقق في ملفات ثقيلة ومعقدة وشائكة هو أيضا.
الرئيس نعيمي، وخلال حديثنا معه، تبين أنه ملم ويتمتع بكفاءة عالية، كونه حقق في العديد من قضايا الفساد الكبرى، إذ خاض في خلفيات استحداث القطب، قائلا: “يعتبر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي آلية جديدة استحدثها المشرّع بموجب القانون رقم 20-04 المعدّل لقانون الإجراءات الجزائية، وذلك لمكافحة ومعالجة القضايا التي تتمتع بالطابع الاقتصادي والمالي”.
وتابع الرئيس: “باعتبار أن القطب ذو اختصاص وطني، فإنه يمكن لوكيل الجمهورية، بعد أخذ رأي النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، أن يطالب بملف الإجراءات، إذا اعتبر أن الجريمة تدخل ضمن اختصاصه”.
وفي تفاصيل أخرى، كشف القاضي نعيمي أن القطب يتضمن 8 غرف للتحقيق، والملفات توزع على قضاة التحقيق، مشدّدا على أن بعض القضايا تستغرق فيها مدة التحقيق عدة أشهر، نظرا لكونها معقدها وتتطلب إجراءات قانونية كثيرة، ومع هذا، يقول المتحدث: “نحن نعمل من أجل السير الحسن للتحقيقات والمحاكمات والحفاظ على حقوق المتقاضين طبقا لما يتضمنه القانون والدستور، فالمحاكمات هنا تسير وفقا لمبدأ الكل سواسية أمام القانون، علما أن عملية محاربة الفساد متواصلة، مع استرجاع الحقوق ووضع حد لحالات الاعتداء على الحريات ونهب الثروات”، معتبرا إياها مهمة ثقيلة وقد أوكلها الشعب الجزائري لسلك القضاء.

التحقيق.. عالم مثير وما خفي أعظم 

دخلنا لأول مرة غرف التحقيق للقطب الاقتصادي والمالي، وهي بمثابة “العلب السرية” لمئات ملفات الفساد المفصول فيها وأخرى ما تزال قيد التحقيق.. هنا كل شيء ينجز “التحقيق مع المتهمين.. الأدلة والقرائن.. الخبرة القضائية…تقرير المفتشية العامة للمالية… المواجهة.. الشهود.. الأطراف المدنية.. الدفاع… وصولا إلى الأمر بالإحالة”.
دخلنا إذن رفقة رئيس القطب هشام نعيمي على قاضي تحقيق الغرفة الثانية، خالد بن يونس، المعروف لدى العام والخاص بكفاءته في التحقيق عبر أكبر ملفات الفساد على مستوى القطب، على غرار ملف الوزير الأول عبد المالك سلال ورجل الأعمال عبد المالك صحراوي، وكذا وزير السكن السابق عبد الوحيد طمار وغيرها من القضايا.. وجدناه منهمكا في عمله ومكتبه غارق بين الملفات، علامات التعب والإرهاق بادية على وجهه.

وجهتنا الثانية كانت الغرفة الثالثة، حيث تم استقبالنا من طرف قاضي التحقيق مويسي عبد المومن، المعروف أيضا في الوسط القضائي بجدارته في معالجة ملفات فساد كبرى معقدة وشائكة منذ استحداث القطب عام 2021، كيف لا وهو من واجه العلبة السوداء ضمن القوى غير الدستورية بقصر المرادية “السعيد بوتفليقة”، وهو من أمر بإيداعه الحبس المؤقت مباشرة بعد تبرئته من المحكمة العسكرية عن تهم التآمر.
إلا أن القاضي مويسي حين طرحنا عليه سؤالا بخصوص ظروف مواجهة “السعيد بوتفلقية”، ردّ قائلا: “لم يمثل أمامي شقيق ومستشار الرئيس السابق.. بل حضر بصفته متهما عاديا… أمامي وقائع واتهامات تعاملت معه وفق قاعدة الكل سواسية أمام القانون”.
وفصّل قاضي التحقيق مويسي في إجراءات المتابعة، وفقا لقانون الإجراءات الجزائية، انطلاقا من الطلب الافتتاحي، مرورا بالتحقيق والاستماع إلى المتهمين إلى الخبرة القضائية، مرورا بالمواجهة والشهود والأطراف المدنية، إلى الأمر بالإحالة، مؤكدا: “الأمر ليس بالهين، فهو يتطلب جهدا كبيرا وتركيزا دقيقا.. وحدّث ولا حرج عن التحري في كل شاردة وواردة، حفاظا على حقوق جميع المتقاضين وفقا لما يمليه الدستور والقانون وحقوق الإنسان”.
بالمقابل، تطرق القاضي مويسي إلى أهمية التحقيق المالي الموازي في قضايا الفساد، موضحا أن “التحقيق المالي الموازي، الذي جاء في المادة 2 من القانون 23 ـ 01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحته، يسمح بالكشف عن مسار الأموال المبيضة”.

العلامة الكاملة للقطب

ونحن كشاهد عيان لمدة 4 سنوات كاملة، ورغم المحاكمات المتتالية التي تجاوزت المئات، وهي ذات نوعية خاصة ومعقدة مقارنة بالقضايا التي شهدها القضاء الجزائري من قبل، إلا أن كل جلسات محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي مرّت بردا وسلاما بدون تسجيل أي خطأ أو تجاوزات أو خروقات من القضاة، بشهادة المحامين الذين أبانوا هم كذلك عن السير الحسن خلال توليهم مهمة الدفاع عن موكليهم.
القاصي والداني لاحظ مدى تمتع القطب بالاحترافية والمهنية في أداء مهامه، بفضل التحكم الجيّد والإستراتيجية الذكية المنتهجة من طرف قضاته الذين وقفنا ميدانيا على حالات منهم يغادرون مبنى المحكمة بحقائبهم المملوءة بالملفات لدراستها وتحرير الأحكام والقرارات بمساكنهم، على حساب حياتهم الشخصية والعائلية، كونهم رجال قانون ومسؤولياتهم ثقيلة، وليسوا عمالا في شركة منتوجات استهلاكية… لذلك يستحق أمثال هؤلاء الإشادة والعلامة الكاملة، فقد زادوا من هيبة الدولة واحترامها، محافظين على هيبة القضاء أداء للواجب وتلبية لنداء الوطن.

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار الزيارات التفقدية إلى مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي، خلال شهر رمضان المعظم، قام الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة عمل وتفتيش إلى مقر قيادة الحرس الجمهوري.

بعد مراسم الاستقبال بمدخل مقر قيادة الحرس الجمهوري، وقف الفريق أول وقفة ترحم وخشوع على روح الشهيد البطل “محمد بلوزداد” الذي يحمل مقر القيادة إسمه، أين وضع إكليلا من الزهور عند النصب التذكاري المخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة وعلى أرواح الشهداء الأبرار.

عقب ذلك، كان للفريق أول لقاء مع مستخدمي الحرس الجمهوري، أين ألقى كلمة توجيهية تابعها مستخدمو وحدات هذه القيادة عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، أكد فيها الأهمية التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لقيادة الحرس الجمهوري من خلال توفير كافة العوامل والموجبات الكفيلة بتطوير هذا السلاح:
“لقد حرصنا في الجيش الوطني الشعبي على الارتقاء بمستوى سلك الحرس الجمهوري إلى مصاف النخبة، التي يليق أداؤها بنبل المهام المنوطة بها، والسمو بها إلى مراتب الصفوة.

ومن أجل ذلك تم توفير كافة العوامل والموجبات الكفيلة بتطوير هذا السلاح، بصفة تنسجم تماما مع حساسية وحيوية المهام الموكلة، والتي تتوافق مع الرغبة الشديدة التي تحدونا لجعل هذه القيادة ومستخدميها جديرون بالاقتداء، على أكثر من صعيد، تدريبا وانضباطا وقيافة ومردودية مهنية.”

الفريق أول السعيد شنقريحة شدد على أن الحس الرفيع بالمسؤولية، الذي يتحلى به أبناء الجزائر المخلصين، هو الضمانة الأساسية للحصانة الأمنية التي تتمتع بها بلادنا اليوم:
“وعليه، يتعين على إطارات وأفراد الحرس الجمهوري أن يتحلوا بأعلى درجات الاحترافية والجاهزية والانضباط، وأن يكونوا في مستوى الثقة الموضوعة فيهم، والوفاء التام لرسالة الشهداء الأبرار والتسبيق الدائم للمصلحة الوطنية العليا.
فالحس الرفيع بهذه المصلحة الوطنية العليا، الذي يتحلى به أبناء الجزائر المخلصين، كان هو الدافع الأساسي الذي منحهم القوة اللازمة، لتكتسب بلادنا اليوم، في ظل قيادة ودعم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، كل هذه الحصانة الأمنية، وكل هذا المستوى العالي من الأمن والأمان والاستقرار، على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم اليوم إقليميا ودوليا”.

إثر ذلك، تابع الفريق أول السعيد شنقريحة تدخلات مستخدمي قيادة الحرس الجمهوري، واستمع مطولا لانشغالاتهم واقتراحاتهم، حيث حرص بالمناسبة على تثمين الجهود الحثيثة التي يبذلونها على كافة المستويات، قبل أن يسدي للحاضرين جملة من التوصيات والتوجيهات العامة.

بوابة الجزائر الإخبارية : دانت الجزائر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف

الخارجية الجزائرية وفي بيان لها جاء فيه في هذه الظروف المأساوية، تعرب الجزائر عن تضامنها التام مع ⁧‫روسيا‬⁩ الاتحادية،كما تتقدم بتعازيها الخالصة لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى
وقالت الخارجية الجزائرية إن هذا الهجوم الإرهـ.ـابي يأتي ليذكر سائر المجموعة الدولية باستمرار آفة الإرهـ.ـاب،ويسلط الضوء في ذات السياق على المسؤوليات التي تقع على عاتقها بالحفاظ على يقظتها الدائمة وقدرتها الكاملة على التعبئة الجماعية في مواجهة هذا التهديد الذي لايزال يشكل مصدراً للأذية والدمار.

من جانبها، تؤكد الجزائر من جديد يقول بيان الخارجية الجزائرية استعدادها الكامل للمساهمة، بكل حزم وثبات، في هذا الجهد الجماعي للمجموعة الدولية الذي يترجم التزامها بالقضاء الكلي على آفة الإرهـ.ـاب.

بوابة الجزائر: مع بدء العد العكسي لتوجه الجزائريين نحو صناديق الاقتراع في السابع من شهر سبتمبر القادم لاختيار رئيس للبلاد ، بدأت تظهر ملامح هوية الأسماء المحتملة لدخول السباق نحو قصر المرادية في انتظار إعلان الرئيس الحالي عبد المجيد تبون عن ترشحه رسميا لولاية رئاسية ثانية

6 أسماء متداولة لمنافسة الرئيس الحالي عبد المجيد تبون !

مراقبون للمشهد السياسي الجزائري يرشحون 7 وجوه سياسية لمنافسة الرئيس الحالي عبد المجيد تبون على كرسي قصر المرادية

زبيدة عسول ..تطمح في خلافة تبون

وفي سابقة في السباق الرئاسي ، ينتظر أن تعرف القائمة النهائية التي ستتجاوز عقبة التوقيعات ،وفتوى المحكمة الدستورية تواجد أكثر من امرأة

زبيدة عسول هي سياسية جزائرية معارضة تقود حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي وناشطة حقوقية برز اسمها بقوة خلال الحراك الشعبي وهي من مواليد 1956 وشغلت عضوية المجلس الانتقالي مطلع التسعينيات

لويزة حنون ..حلم كرسي الرئاسة يراود المرأة الحديدية من جديد

الأنظار تتجه أيضا نحو زعيمة حزب العمال لويزة حنون من مواليد 7 أبريل 1954 , و التي من المنتظر أن تخوض هي الأخرى غمار الرئاسيات للمرة الرابعة في مسارها السياسي بعد أن نافست من قبل بقوة في رئاسيات 2004 و 2009 و 2014

عبد القادر بن قرينة ..إسلامي حداثي مرشح لدخول السباق الرئاسي

من جهة أخرى يبرز بقوة اسم رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة الذي حل ثانيا في رئاسيات 2019 وسبق وان تقلد الرجل الذي يحسب على التيار الإسلامي في ثوب الحداثي حقائب وزارية بين 1997 و 1999 وكان لبن قرينة عهدة نيابية في المجلس الانتقالي بداية التسعينيات وهو من مواليد 1962

عبد العالي حساني .. عين على الوعاء الانتخابي الإسلامي !

الوعاء الإسلامي في رئاسيات 2024 المبكرة سيشهد حالة استقطاب كبرى في حال دخل عبد العالي حساني رئيس حركة مجتمع السلم غمار الرئاسيات والذي لن يحد صعوبة في جمع التوقيعات بحكم قوة حضور حمس محليا

سفيان جيلالي ..مرشح التيار الديمقراطي المرتقب !

وينتظر أن يدخل السباق الرئاسي عن التيار الديمقراطي جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد وهو من مواليد 16 سبتمبر 1958

بلقاسم ساحلي ..طامح في الرئاسة

كما يتوقع إعلان رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة سواء تحت مظلة تكتل سياسي أو باسم تشكيلته السياسية وبلقاسم ساحلي تقلد حقيبة وزارية ونال عضوية البرلمان

بوابة الجزائر: يبدو أن الإعلان عن تقديم تاريخ تنظيم الانتخابات الرئاسية الى شهر سبتمبر 2024 قد فاجأ الكثيرين، إذ أثار رئيس الجمهورية ضمن حرصه على الشفافية, ارتباك خصومه ونوعا ما حلفائه بهذا الإعلان الذي يبدو حادا في الشكل، ولكنه متماسك في المضمون، فمن يتحكم في التوقيت يتحكم في الوضع.

‏فالرئيس تبون كان دائما سديدا عندما يتعلق بضبط المواعيد وغالبا ما كان متحكما في الأوضاع بتعقيداتها. فالمغزى الأول من هذا الإعلان عن الانتخابات المسبقة هو العودة إلى الوضع الطبيعي, وفق ما استخلصته وكالة الانباء الجزائرية في قراءة لها لإعلان قرار رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون,  تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة بتاريخ 7 سبتمبر 2024.

‏لقد غيرت أحداث 2019 والانتخابات الرئاسية المؤجلة من يوليو 2019 إلى تلك المنظمة في عجالة في ديسمبر 2019، الرزنامة الانتخابية الجزائرية, وأحدثت اضطرابا في التقاليد المعمول بها بسبب الأحداث السياسية الاستثنائية من حيث خطورتها.

إعلان الرئيس تبون هو الإشارة الرسمية لخروج الدولة الجزائرية من أزمة

‏وبالتالي فإن. فالدولة الجزائرية ليست في أزمة أو في حالة طوارئ بل استعادت استقرارها وتوازن مؤسساتها مع استرجاع مسار صنع القرار لديها.
‏وبالتالي، فإن الأجندة الانتخابية قد أعيد ضبطها بما يتماشى مع هذا المعيار, أي المعيار الديمقراطي وهو ما يشكل تقوية للاستقرار الدستوري والمؤسساتي.
‏ويبدو أن الفكرة الرئاسية أملاها الحرص على إعادة بسط هذا الاستقرار في صرح الدولة، ولو تطلب ذلك تقليص فترة العهدة الرئاسية.

‏والمغزى الثاني هو العودة الدائمة إلى الشعب، صاحب القرار الوحيد والمحاسب الوحيد لما أنجزه رئيس الجمهورية. ويدل هذا الإعلان على أن رئيس الجمهورية يثق في شعبه ومواطنيه وناخبيه وفي حكمهم ووعيهم. وبطبيعة الحال, بدأت بعض الأصوات المعتادة في تصور السيناريوهات الأكثر سخافة، لعجزها عن فك رموز العلبة السوداء الرئاسية. فالكلام حر والتكهنات مجانية.
‏إلا أنه إذا كان الأعداء في حالة ارتباك، فذلك بسبب العلاقة المتلاحمة بين الرئيس وشعبه. فالرئيس لم يكن بحاجة إلى وسيط أو وصي. فمنذ بداية عهدته الرئاسية وهو يعتمد لغة الحقيقة والصراحة مع شعبه  بدون غموض, حتى لو كان ذلك قد أثار صدمة البعض أو غضب البعض الآخر, فهذا هو الأسلوب الرئاسي، وهو أسلوب يمتاز به الرئيس تبون الذي لطالما امتلك الجرأة على التخلي عن الخطاب الرنان والتحدث بصراحة مع شعبه لأنه على يقين أن الشعب واع وينبذ الكذب السياسي، ولهذا السبب يعود إليه وحده فقط ليعرض عليه رؤيته المستقبلية، عندما يقرر ذلك.

‏أما المغزى الثالث فيتمثل من دون أدنى شك في الحسابات الجيوسياسية، فقمة الغاز الأخيرة وتسيير النزاعات والتحولات الجيوستراتيجية والأمنية في المنطقة, قد أنضجت بالفعل هذه الفكرة. وانطلاقا من هذا الإعلان تلعب الجزائر دورا ليس بالهين سيمكنها من رسم معالمها المستقبلية في مواجهة كل أشكال الكولونيالية الجديدة. إن التهديدات الخارجية حقيقية وملموسة, بما يجعل من تقليص العهدة الأولى ضرورة تكتيكية، حيث انه استباق لاضطرابات مبرمجة، فالرهان الدولي يسبق الرهان الوطني. وعليه، يتعين على الجزائر أن تعزز وحدتها وانسجامها الداخليين, برئيس وجيش ومؤسسات بجاهزية لمواجهة الأزمات الخارجية، والتي هي بالفعل على أبوابنا مستهدفة سيادتنا وأمننا.

‏إن عودة الاستقرار التي كانت الشغل الشاغل للرئيس تبون يجب أن تجد امتداداها في الرسالة التي توجهها الجزائر إلى شركائها وأعدائها التاريخيين. فليس هناك هشاشة داخلية ولن يكون هناك أي ضعف أمام الشدائد. إن الجزائر مستعدة لكل التحديات التي تهددها، وما تقديم الانتخابات الرئاسية إلا عنوانا لهذه الطمأنينة المسترجعة.
‏وبخصوص المغزى الأخير فإنه يكمن، في الهدوء الذي يميز الرئيس، وأنه ليس من الإطناب أبدا القول أن للجزائر رئيسا يكد ولديه مهمة واحدة يؤديها تحت سيادة واحدة ألا وهي سيادة الشعب. وطالما أنه لم يحقق بعد كل أهدافه ووعوده والتزاماته الثابتة, فإنه سيبقى مركزا بشكل تام على استكمال عهده مع الجزائريين ومع المواطن الذي أعاد له اعتباره ليكون صاحب الكلمة العليا.

تبون أصبح ضامنا للرابطة بين الأجيال من جزائر الثورة إلى جزائر التجديد.

‏إن “الجزائر الجديدة” التي تم انتقادها منذ ولادتها من قبل “خبراء” الانهزامية, ومحترفي “التردي”, والمتشبثين بفساد الدولة, وخونة الداخل الذين لا يرغبون في بروز هذه الجزائر المتجددة، قد سلكت طريقا مليئا بالعقبات, والمهمة كانت كبيرة, ولكن في كثير من الأحيان لأسباب داخلية تعود للنظام السياسي الذي كان قد انحرف عن مساره. وبالتالي، فإن العودة إلى دولة قوية تتطلب التضحيات، فالرئيس تبون قد جعل من آمال وتطلعات واقتراحات شعبه هدفه الأسمى، فأصبح بذلك ضامنا للرابطة بين الأجيال من جزائر الثورة إلى جزائر التجديد.