بوابة الجزائر الإخبارية : أفادت تقارير إعلامية، من بينها jeune Afrique الفرنسية بمقتل وزير الدفاع المالي ساديو كامارا عقب هجمات منسقة استهدفت عدة مدن في البلاد يوم 25 أفريل.
وبحسب المعطيات الأولية، جاءت العملية في سياق تصعيد ميداني تشهده مالي، وسط اشتباكات متواصلة بين الجيش مالي الإنقلابي و جبهة تحرير الأزواد
بوابة الجزائر الإخبارية : قالت صحيفة الخبر الجزائرية إنه من حصار العاصمة باماكو من طرف الجماعات المسلحة، إلى عمليات واسعة استهدفت مواقع عسكرية في مناطق مختلفة وضعت مالي أمام كل السيناريوهات. وفي خضم كل هذا يعيش الشعب المالي أزمات مركبة ومعقدة، أمنية وسياسية واقتصادية، وقد اختزل مطالبه وآماله اليوم في البقاء على قيد الحياة، بعدما كان، قبل نحو خمس سنوات، يطمح إلى بناء دولة ديمقراطية ذات سيادة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا وصلت مالي إلى هذه الحالة؟
ويقول صاحب المقال إنه “منذ وصول العقيد أسيمي غويتا إلى الحكم، بعد تدبيره انقلابين عسكريين في أوت 2020 ضد الرئيس أبو بكر كايتا وفي أوت 2021 ضد الرئيس الانتقالي باه نداو، وعد الشعب المالي، الذي خرج في مظاهرات ضد حكم الرئيس المعزول إبراهيم بوبكر كايتا، على خلفية اتهامه بالفساد وسوء الحوكمة والارتهان لفرنسا، ببناء دولة ديمقراطية سيدة في قراراتها. وقد تبنى غويتا هذا الخطاب، وقدم نفسه كمخلص للشعب، إذ قطع علاقاته مع فرنسا وتوجه إلى روسيا كحليف جديد.
غير أنه، منذ وصوله إلى الحكم،تضيف الخبر، “تبنى خارطة طريق خاصة به، لم تعر اهتماما لمطالب الشعب، واعتمد خيارات جعلت البلد أقرب إلى الحكم الديكتاتوري أقصى منه الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي، مقابل فرض شروط مشددة لإنشاء أحزاب جديدة. كما ربط تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية بتحسن الوضع الأمني، مع تنصيب نفسه رئيسا للبلاد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.تحليلات سياسية”
وأشار المقال إلى أن غويتا كشف عن طموحاته” خلال جلسات الحوار الوطني الذي نظمته السلطة في باماكو، شهر ماي من عام 2024، أي بعد ثلاثة أشهر من نفاذ المهلة التي حددها غويتا لنقل السلطة إلى المدنيين أي مارس 2024″.
وتابعت الخبر : “بدل ترسيخ الحوار والبحث عن حلول سياسية للأزمات التي تعصف بالبلاد، اتجه غويتا نحو المقاربة الأمنية، خاصة في منطقة الشمال، بعدما ألغى اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة في مالي، الذي كان ثمرة مشاورات واسعة بدعم دولي ووساطة جزائرية. وفي المقابل، اعتمد على القوة الصلبة في التعامل مع أزمة سياسية في شمال البلاد، لتكون النتيجة عودة الأوضاع بحمولتها المثقلة بالأزمات وبشكل أكثر تعقيدا إلى نقطة الصفر”.
وأكد المقال أن إخفاق غويتا لم يقتصر على”الجوانب الأمنية والسياسية، بل امتد إلى الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، حيث يعيش الشعب المالي أوضاعا صعبة، في ظل تفاقم الندرة في السلع وعجز في تأمين الخدمات وأزمات متكررة في الكهرباء، زاد من حدتها حصار الجماعات المسلحة للعاصمة باماكو، ما عمق معاناة المواطنين”.
نظام غويتا لم يحفظ الدرس جيدا، وأصر على مدار خمس سنوات على إهدار الفرص الثمينة التي تأتي إلى مالي وشعبها ببناء دولة بركائز متينة قوامها مصالحة بين كل أبناء الشعب المالي ووفق ما تقتضيه مصالحه العليا، لكنه آثر أن يفصل مالي عن محيطها وواقعها الجيوسياسي، ليجز بها في حسابات إقليمية لدول وظيفية هي أصلا في حاجة لمن يساعدها، وللأسف تدفع مالي من جديد ثمن تهور قيادات وقفت في الجانب الخطأ من التاريخ، تختم الخبر.
بوابة الجزائر الإخبارية: في أول تعليق رسمي على الأحداث الأمنية التي تشهدها مالي، أعربت روسيا عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـسلسلة هجمات استهدفت العاصمة المالية باماكو وعددًا من المناطق المجاورة.
وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية، إن جماعات مسلحة مناهضة لما وصفته بـ “الحكومة المالية” نفذت، في 25 أفريل، هجمات متزامنة في باماكو ومناطق موبتي وغاو وكيدال، حيث هاجم نحو 250 مسلحًا مطار باماكو-سينو الدولي وقاعدة عسكرية قريبة منه، حسبها.
كما أضافت روسيا، أن ما أسمته بـ “القوات المسلحة المالية” تمكنت من صد الهجوم، وتواصل حاليًا وفق الوزارة، عملياتها للقضاء على العناصر المسلحة.
وأشارت إلى وجود تقارير تفيد بأن هذه المجموعات قد تكون تلقت تدريبًا من جهات أمنية غربية، على حد تعبير وزارة الخارجية الروسية.
وحذرت موسكو من أن هذا النشاط الذي أسمته بـ “الإرهابي” يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار مالي، وقد تكون له تداعيات خطيرة على مجمل منطقة الساحل.
وفي السياق ذاته، أكدت السفارة الروسية في باماكو أنه لم يتم تسجيل أي ضحايا في صفوف المواطنين الروس حتى الآن، مؤكدة استمرار التنسيق مع السلطات المالية المختصة.
ودعت وزارة الخارجية الروسية رعاياها إلى تجنب السفر إلى مالي، مطالبة الموجودين هناك باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، في وقت أكدت فيه موسكو أنها تتابع تطورات الوضع عن كثب.
بوابة الجزائر الإخبارية: في خضم التطورات الميدانية المتسارعة في مالي،عاد الحديث بقوة عن اتفاق السلم والمصالحة الذي وقع في الجزائر عام 2015 بعد مسار تفاوضي ماراطوني بين كل الفصائل والكيانات السياسية المالية ،والذي كان سيقود مالي نحو عهد جديد بعيدا عن أي وصاية إلا أن وصول الانقلابي أسيمي غويتا إلى السلطة أخلط كل الأأوراق وأعاد الأزمة المالية إلى نقطة الصفر.
اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر بين الحكومة المالية وجميع الفصائل والكيانات السياسية والعسكرية المالية، الذي توسطت وأشرفت عليه الحكومة الجزائرية بعد مفاوضات طويلة وقعت بمدينة الجزائر العاصمة في 1 مارس 2015، حقق الأمن والاستقرار والتوافق في العديد من الجوانب المتنازع حولها في مالي والذي التزمت به جميع الأطراف المتنازعة ونقضته السلطات المالية الانقلابية .
وتضمنت الإتفاقية التي حضر مراسم توقيعها ممثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا عدة بنود حرصت الجزائر من خلالها على ضمان احترام الوحدة الوطنية،إلغاء العنف،احترام حقوق الإنسان.تعزيز سيادة القانون،وتمثيل لجميع مكونات الشعب المالي في المؤسسات وكذا إعادة تنظيم القوات المسلحة والأمن وإلتزام الأطراف بمكافحة الإرهاب وتسهيل عودة وإدماج اللاجئيين
وكانت الجزائر على لسان وزير خارجيتها أحمد عطاف قد أكدت مرارا أن حل الأزمة في مالي لا يمكن أن يكون إلا عبر الطرق السلمية والسياسية الجامعة، من خلال حوارٍ مسؤول ومصالحةٍ شاملة بين كافة أبناء الشعب المالي، دون أي تمييز أو تفريق، وبعيدا عن أي تدخلات أجنبية، سياسية كانت أو عسكرية.
بوابة الجزائر الاخبارية : تتجه مالي نحو مرحلة بالغة الخطورة في ظل تصاعد مظاهر الانهيار السياسي والأمني، ما يضعها على مسار الدولة الفاشلة ويهدد بتداعيات واسعة على استقرار منطقة الساحل الإفريقي بأكملها. وفي خضم هذا المشهد المتأزم، تتزايد التحذيرات من انفلات الأوضاع وتفاقم الأزمات، في وقت تتشابك فيه عوامل داخلية وخارجية تدفع بالبلاد نحو مزيد من التوتر وعدم اليقين.
وفي هذا السياق قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور عز الدين نميري ، في تصريح خصّ به “بوابة الجزائر” أن الوضع في مالي “يتجه نحو نموذج الدولة الفاشلة بامتياز”، مرجعا ذلك إلى الانقلاب الأخير الذي قال إنه أفرز حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، وأضاف أنه أسهم في تصاعد العمليات الإرهابية والإجرامية بحق الشعب المالي.
وأشار المتحدث إلى أن هذه التطورات أسهمت كذلك في توسيع بؤر التوتر على مستوى منطقة الساحل الإفريقي ككل، مؤكدا أنها أدت إلى تزايد موجات الهجرة نحو الدول المجاورة، بما يطرح تحديات أمنية ويغذي حالة من عدم الاستقرار في تلك البلدان.
وفي السياق ذاته، اعتبر نميري أن “الانقلابيين دفعوا بمالي نحو مزيد من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالعودة إلى المسار الدستوري الديمقراطي واستعادة الحكم المدني”، مضيفا أن ذلك أدى إلى تصاعد حدة التوتر بين مكونات المجتمع المالي، وهو ما قد يفضي، بحسب تعبيره، إلى اندلاع حرب أهلية.
كما لفت إلى أن هذه التطورات ساهمت في خلق حالة من العداء بين دول المنطقة، مرجعا ذلك إلى ما وصفها بـ“الإملاءات الخارجية المعروفة” التي قال إنها فاقمت من حدة التوتر داخل مالي.
وخلص نميري إلى أن مجمل هذه العوامل انعكس سلبا على منطقة الساحل، حيث أشار إلى تزايد العمليات الإرهابية والإجرامية، إلى جانب تنامي ظاهرة الاتجار بالسلاح، ما جعل المنطقة بعيدة عن أي مسار تنموي، وحولها إلى ساحة تجاذب بين قوى دولية تسعى، وفق تعبيره، إلى تنفيذ أجنداتها عبر محاولات إقامة قواعد عسكرية للسيطرة على ثروات المنطقة.
بوابة الجزائر الاخبارية: تعود الأزمة الحالية في مالي إلى مسار طويل من التحولات التي مست اتفاق المصالحة الموقع عام 2015 في الجزائر ، والذي مثّل لسنوات قاعدة أساسية لوقف التوتر وإطلاق مسار تسوية سياسية بين مختلف الفاعلين. غير أن هذا المسار عرف منعطفا حاسما مع قرار السلطة الانتقالية في باماكو إنهاء العمل بـ” اتفاق الجزائر” سنة 2024، ما أدى إلى إعادة خلط الأوراق على المستويين الأمني والسياسي.
ومع تصاعد التطورات الميدانية وتزايد مؤشرات عدم الاستقرار، يرى مراقبون أن جذور الوضع الراهن ترتبط مباشرة بتفكك الإطار التوافقي السابق، والانتقال نحو مقاربات عسكرية ساهمت في تعقيد المشهد بدل احتوائه، لتجد مالي نفسها اليوم أمام أزمة مفتوحة متعددة الأبعاد.
و في هذا السياق المحلل السياسي إسماعيل خلف الله، في تصريح لــ”بوابة الجزائر“، أن ما يجري في مالي اليوم يعد ” نتيجة طبيعية وحتمية ” لقرار السلطة الانقلابية في جانفي 2024، القاضي بإنهاء اتفاق المصالحة المعروف بـ” اتفاق الجزائر” .
و أشار خلف الله إلى أن هذا الانقلاب والارتداد على اتفاق السلم والمصالحة أفضيا، بحسبه، إلى الوضع الحالي، مؤكدا أن الاتفاق كان قد أرسى إطارا للاستقرار قبل أن يتم التراجع عنه.
وأضاف أن ما تعيشه مالي اليوم يجسد، في تقديره، حصيلة وضع أمني “غير مستقر أصلا” ، تفاقم بفعل تلك القرارات، مشيرا إلى أن الجزائر كانت قد حذّرت مسبقا من أن قرار إنهاء الاتفاق يحمل ” مخاطر جسيمة” على مالي وعلى استقرار المنطقة، لافتا إلى أن الخيار العسكري الذي تبنّته السلطات الانتقالية في باماكو أثبت تاريخيا أنه يغذي بذور الحرب الأهلية بدل أن يفتح الطريق أمام المصالحة، على حد تعبيره.
وفي السياق ذاته، شدد على أن هذا المسار لا يمكن أن يحقق الأمن والاستقرار، بل يؤدي إلى استمرار عوامل التوتر، معتبرا أن الجزائر ما تزال “طرفا ملتزما بمسار السلام” في مالي.
كما أشار المتحدث إلى وجود محاولات، حسب وصفه، من بعض الأطراف التي ربطها بـ” النظام المخزني“، لتوجيه الاتهام إلى الجزائر، معتبرا أن هذه الاتهامات لا تستند إلى أساس، وأن اتفاق الجزائر كان قد أسهم في وقف حرب أهلية استمرت نحو سبع سنوات ونصف.
وبخصوص الوضع الميداني، قال خلف الله إنه لا يمكن الاعتماد بشكل كامل على ما تعلنه السلطات الانقلابية في باماكو، معتبرا أن هناك تباينا بين التصريحات الرسمية والواقع على الأرض.
ولفت إلى تسجيل “سلسلة هجمات منسقة” استهدفت مواقع عدة، من بينها محيط العاصمة باماكو ومدن كيدال وكاو وغيرها.وأضاف أن بعض المناطق، وفق ما أورده، تشهد تحركات لجبهة تحرير أزواد وجماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة، مشيرا إلى أن ذلك يعكس فقدان السيطرة في بعض المناطق الشمالية.
كما تحدث عن استهداف مواقع حساسة، بينها مطار باماكو ومنطقة كاتي، التي وصفها بأنها قاعدة عسكرية أساسية.
وختم خلف الله بالقول إن المعطيات الميدانية “تختلف بشكل واضح عما تعلنه سلطات باماكو”، معتبرا أن الجيش المالي في الشمال “منهك وغير قادر على فرض سيطرة كاملة”، وفق تقديره، ما يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد.
بوابة الجزائر الاخبارية: أحيت الجالية الصحراوية ببلجيكا, اليوم السبت ببروكسل, الذكرى الخمسين لإعلان تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية تحت شعار “الثقافة الصحراوية في خدمة التحرير والتنمية”, بحضور وازن للمتضامنين الأجانب و وسط التأكيد على تمسك الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير و الاستقلال.
وتضمنت الاحتفالية مجموعة من الفعاليات الثقافية, من بينها, إقامة معرض للصور تحت عنوان: “الزمن الصفر”, للتأكيد على التمسك بالثقافة الصحراوية في ظل ما تتعرض له من إبادة ممنهجة في الجزء المحتل من الصحراء الغربية.
ويفضح هذا المعرض الذي شهد إقبالا كبيرا للزوار, محاولات الاحتلال المغربي طمس الهوية الصحراوية في ظل تمسك الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير والحرية والاستقلال.
وفي كلمة لها بالمناسبة, أكدت ممثلة جبهة البوليساريو في بروكسل خديجة المختار, أن “هذا التخليد تتويج لإرادة الشعب الصحراوي في الحرية و الكرامة”, لافتة إلى أن الجمهورية العربية الصحراوية التي هي تعبير عن إرادة الشعب الصحراوي “حقيقة لا رجعة فيها”.
وأضافت أن الشعب الصحراوي, الذي كافح لمدة خمسين سنة من أجل حقوقه المشروعة “مستعد لتقديم المزيد من التضحيات مهما تطلب الوقت من أجل انتزاع هذه الحقوق المسلوبة.
من جهتها, عبرت عضو اللجنة البلجيكية للتضامن مع الشعب الصحراوي, ليليان كوربيزيي في مداخلتها, عن سعاتها لمشاركة الشعب الصحراوي احتفالاته بمناسبة مرور نصف قرن على الإعلان عن قيام دولته, معربة عن تضامنها معه في كفاحه من أجل الحرية و الاستقلال.
وعرفت الاحتفالية مشاركة واسعة لأفراد الجالية الصحراوية ببلجيكا وممثلين عن جبهة البوليساريو ببلجيكا ومتضامنين أجانب من حقوقيين وسياسيين وبرلمانيين, إلى جانب أعضاء من اللجنة البلجيكية للتضامن مع الشعب الصحراوي.
بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت جبهة تحرير أزواد، عبر متحدثها محمد مولود رمضان عن تحقيق ما وصفته بتقدم ميداني في شمال مالي، مؤكدة سيطرة مقاتليها على أجزاء واسعة من مدينتي غاو و كيدال ومحيطهما، في ظل استمرار وجود جيوب للقوات المالية وعناصر
الفيلق الإفريقي التابع لروسيا في قواعد عسكرية خارج المدن.
وأوضح المتحدث،الأخبار، أن الهدف الرئيسي لحركته يتمثل في تحرير كامل إقليم ازواد واستعادة السيطرة عليه، مشيرًا في الوقت ذاته إلى استعداد الجبهة للتعاون مع أي طرف يسعى إلى إسقاط النظام الإنقلابي الحاكم في باماكو، الذي وصفه بالمجرم
بوابة الجزائر الإخبارية :اندلعت صباح اليوم اشتباكات عنيفة في محيط مدينة كيدال بين قوات مسلحة تابعة لجبهة تحرير أزواد والجيش المالي الإنقلابي وتداولت مصادر محلية ومنصات إعلامية غير رسمية معلومات تفيد بأن عناصر من الحركات الأزوادية تمكنت من استعادة السيطرة على المدينة بعد مواجهات قوية، مع هجمات على مدينة غاو وبحسب نفس المصادر، شهدت المنطقة تحركات عسكرية مكثفة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، مع استمرار التوتر الأمني الذي تعرفه مناطق أزواد منذ أشهر.
جبهة تحرير أزواد تعلن مسؤوليتها عن الهجمات المتزامنة في مالي ، صرح المتحدث باسم حركة أزواد: ندعو سلطات بوركينا فاسو والنيجر إلى عدم التدخل في الأحداث الجارية في مالي ، ندعو السكان إلى التزام الهدوء والابتعاد عن المناطق العسكرية، فعملياتنا تستهدف تلك المواقع حصرا
بوابة الجزائر الإخبارية: جددت الجزائر وتشاد التأكيد على تمسُّكِهما بتعزيز السلم والاستقرار والتنمية المستدامة، وكذا عزمهما على توطيد تعاونهما في مجال مكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف ومختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود.
وبدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قام المشير محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد، بزيارة رسمية إلى الجزائر من 22 إلى 24 أفريل 2026.
وقد عقد الرئيسان خلال هذه الزيارة مباحثات رسمية على انفراد تلتها جلسة عمل موسّعة شملت وفديْ البلدين.
كما ترأسا معا حفل التوقيع على ثماني وعشرين (28) اتفاقا ومذكرة تفاهم التي تم إبرامها في إطار الدورة الرابعة للجنة المشتركة الجزائرية-التشادية.
وفيما يخص الإطار العام وواقع العلاقات الثنائية، أعرب الرئيسان وفق بيان مشترك عن ارتياحها التام حيال جودة العلاقات الثنائية الجزائرية-التشادية وأكدا مجددا على عزمهما المشترك لإعطائها دفعا جديدا، يرتقي إلى مستوى روابط الأخوة والتضامن والاحترام المتبادل التي تجمع البلدين منذ استقلالهما وإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1975.
وأشارا إلى أن هذه الشراكة ترتكز على أسس متينة ومستدامة، لا سيما القرب الجغرافي والروابط التاريخية والإنسانية وكذا تقارب وجهات النظر حول الرهانات الرئيسة في القارة الإفريقية.
كما أشاد رئيسا البلدين بالزخم الإيجابي المسجّل منذ الزيارة التي قام بها رئيس تشاد إلى الجزائر في سبتمبر 2025، واتّفقا على دعم هذا المسار من خلال تعزيز الإطار المؤسساتي وآليات المتابعة وتقييم الأنشطة المشتركة.
وفيما يتعلق بالتعاون الأمني والاستقرار، تبادل الرئيسان وجهات النظر حول القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز بصورة خاصة على التحديات التي تواجه فضاءاتهما الإقليمية.
وأكد الرئيسان مجددا على تمسُّكِهما بتعزيز السلم والاستقرار والتنمية المستدامة، وكذا عزمهما على توطيد تعاونهما في مجال مكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف ومختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود.
وفي هذا السياق، شدّد الرئيسان على أهمية تعزيز التنسيق بين مؤسساتهما المختصة، لاسيما في مجالات تأمين الحدود وتبادل المعلومات وبناء القدرات.
وأكدا من جديد تمسُّكَهُما بمبادئ سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية.
ومن جهة أخرى، عبّر الرئيسان عن تضامنهما إزاء التحديات الإنسانية التي تواجهها بعض بلدان المنطقة، مشيدين بالجهود التي تبذلها تشاد في التكفّل بالسكان المتضررين من الأزمات.
فيما يتعلق بالشراكة الاقتصادية والطاقوية والصناعية، أشاد الرئيسان بالتقدّم المحرز في مجال التعاون الاقتصادي، وشددا على ضرورة ترجمة الالتزامات المُتعهَّد بها إلى مشاريع ملموسة ذات أثر كبير.
واتفقا على تعزيز الشراكة بين البلدين، لاسيما في قطاعات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والنقل، مع التركيز على نقل الخبرات وتطوير الكفاءات وتثمين الموارد الطبيعية.
وشجعا على إقامة شراكات هيكلية بين الشركات في البلدين، لاسيما في مجالات الطاقة ومواد البناء والبنى التحتية.
وأشاد الطرفان بتفعيل مجلس الأعمال الجزائري التشادي الذي يهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتسهيل الاستثمارات وتشجيع الاتصال المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين.
وأشادا كذلك بالمبادرة بتنظيم منتدى اقتصادي باعتباره أداة لتعزيز المبادلات وتنويع الاقتصاد.
وفي مجال البنى التحتية، أشاد الرئيسان بالتقدم المحرز في مجال النقل الجوي، لاسيما من خلال فتح الخط الجوي الجزائر-نجامينا، وشجعا على استكشاف فرص جديدة تهدف إلى تعزيز التواصل بين البلدين.
وأكد الرئيسان مجدداً على أهمية مشاريع البنى التحتية الهيكلية، لاسيّما محاور الطريق العابر للصحراء، باعتبارها رافعة أساسية لفك العزلة والتنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي.
كما أكدا على أهمية تطوير البنى التحتية الرقمية، لاسيّما شبكات الألياف الضوئية، من أجل دعم التحوّل الرقمي واقتصاد المعرفة.
فيما يتعلق بالتعاون في مجالات التكوين والصحة والثقافة، أكد الرئيسان مجدّدا التزامهما بتعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني وتنمية الكفاءات البشرية.
كما أشادا بالجهود المبذولة في مجال التكوين وأعربا عن رغبتهما في توسيع نطاق هذه البرامج لتشمل مجالات جديدة ذات أولوية.
فضلا عن ذلك، اتفقا على تعزيز التعاون في قطاع الصحة، لاسيّما من خلال التكوين المتخصص وتبادل الخبرات.
وفي المجال الثقافي والإعلامي، شجع الرئيسان المبادرات الرامية إلى تقريب شعبي البلدين وترقية تراثيهما.
وفيما يتعلّق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، تبادل الرئيسان وجهات النظر حول بعض القضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع التركيز على المقاربات القائمة على الحوار واحترام القانون الدولي.
وأكدا مجددًا التزامهما بـمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لاسيما سيادة الدول والتسوية السلمية للنزاعات وكذا دعمهما للمسارات السياسية في إفريقيا في إطار الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
وفيما يخص ليبيا ومنطقة الساحل والسودان، جددا دعمهما للحلول السياسية القائمة على احترام سيادة الدول، والتعاون الإقليمي والمقاربات الملائمة للسياقات المعنية.
كما أكد الرئيسان مجددا أن الأمن والتنمية مرتبطتان بشكل وثيق وأن أي مقاربة تفضِّلُ أحدهما على الآخر محكوم عليها بالفشل.
كما دعيا إلى تبني استجابة إفريقية للتحديات الإفريقية، تقوم على أساس التضامن بين الدول واحترام سيادة كل منها.
كما تطرّق الرئيسان إلى قضية الصحراء الغربية، مؤكدان التزامهما بالتوصّل لحل سياسي مقبول من الطرفين، وفقا للوائح الأمم المتحدة.
وفيما يتعلّق بالقضية الفلسطينية، أكدا مجددا موقفهما الداعم لإيجاد حل قائم على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأعربا عن انشغالهما إزاء التطورات الراهنة للوضع العام في الشرق الأوسط.
وعلى الصعيد متعدّد الأطراف، شدد الرئيسان على أهمية العمل المتعدد الأطراف في مواجهة التحديات الراهنة، كما جددا دعمهما المتبادل لترشيحات بلديهما في المنظمات الإقليمية والدولية.
وأخيرا، أعرب الرئيسان عن ارتياحهما لنتائج هذه الزيارة الرسمية التي تعتبر خطوة هامة في سبيل تعزيز الشراكة بين البلدين.
كما اتفقا على إقامة مشاورات منتظمة على أعلى مستوى وإرساء آليات متابعة فعالة لضمان تنفيذ الالتزامات المتعهَّد بها.
وأعرب رئيس جمهورية تشاد عن شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللتان حظي بهما، ودعا رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى القيام بزيارة رسمية إلى تشاد.
كما أعرب الرئيس عبد المجيد تبون عن شكره لأخيه المشير محمد إدريس ديبي إتنو على دعوته الكريمة التي قبِلَها، والتي سيتم تحديد تاريخ تجسيدها عبر القناة الدبلوماسية.
بوابة الجزائر الإخبارية : كشفت مجموعة وثائق رسمية صادرة عن وزارة العدل الأمريكية، خلال شهر مارس الماضي اطلع عليها مراسل بوابة الجزائر من واشنطن ، عن تفاصيل عقد مثير للانتباه بين السفارة المغربية في واشنطن وشركة المحاماة والضغط الأمريكية البارزة “براونشتاين هايت فاربر شريك“، في إطار تحركات تهدف إلى التأثير على دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة،وبالأخص الكونغرس الأميركي للاستثمار في الحرب على إيران لربط البوليساريو بالحرس الثوري الإيراني مع تركيز واضح على ملف جبهة البوليساريو والجزائر.والترويج لصلات تعاون عسكري بين البوليساريو وإيران !
وتظهر هذه الوثائق، المدرجة ضمن سجلات قانون تسجيل العملاء الأجانب (فارا)، أن المغرب يدفع مبلغا شهريا قدره 65 ألف دولار مقابل خدمات ضغط سياسي وإعلامي وعلاقات عامة ، في خطوة تعكس تصعيدا ملحوظا في نشاطه داخل واشنطن بخصوص هذا الملف.
وبحسب الوثائق التي تحمل رقم التسجيل 5870، فإن السفارة المغربية تصنّف كـ”عميل أجنبي“، بينما تتولى شركة “براونشتاين هايت فاربر شريك” تنفيذ مهام الضغط السياسي.
وقد دخل العقد حيّز التنفيذ في 13 مارس 2026، لمدة عام قابل للتجديد، ويتضمن تقديم خدمات تهدف إلى تعزيز التواصل مع مؤسسات الحكم الأمريكية والتأثير على توجهاتها.
وتشير الوثائق صراحة إلى أن الأنشطة المتفق عليها تندرج ضمن “أنشطة سياسية“، وهو توصيف قانوني يعكس طبيعة عمل شركات الضغط في التأثير على السياسات العامة والقرارات داخل الولايات المتحدة.
وفي سياق متصل، تكشف الوثائق أن نطاق التعاقد لا يقتصر على الاتصالات السياسية المباشرة، بل يشمل حزمة متكاملة من خدمات العلاقات الحكومية والشؤون العامة، بهدف دعم وتعزيز الروابط بين سفارة المملكة المغربية ومؤسسات الحكم الأمريكية.
كما تؤكد البيانات الرسمية التي اطلعت عليها بوابة الجزائر أن الأنشطة المزمع تنفيذها تتضمن الضغط والترويج للمواقف، وإدارة الصورة والعلاقات العامة، والانخراط في مبادرات ذات طابع اقتصادي، فضلا عن إعداد ونشر مواد إعلامية موجهة، في إطار مساع للتأثير على مسار العلاقات الثنائية وتوجيه السياسات بما يخدم الأجندة المغربية.
تكشف سجلات الاتصال المرفقة بالعقد عن نشاط مكثف لشركة “براونشتاين هايت فاربر شريك” باتجاه مكتب السيناتور الأمريكي تيد كروز ، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 13 و17 مارس 2026.
وتركزت هذه الاتصالات حول مشروع قانون يعرف إعلاميا بـ”مشروع قانون البوليساريو“، والذي يسعى إلى تصنيف جبهة البوليساريو الممثل الوحيد للشعب الصحراوي كمنظمة إرهابية.
وتشمل هذه التحركات: 13 مارس 2026: طلب نسخة من نص مشروع القانون عبر البريد الإلكتروني.
16 مارس 2026: محاولات لجدولة محادثة مع موظفين في مكتب السيناتور لمناقشة المشروع.
17 مارس 2026: متابعة الاتصالات وجدولة اجتماعات إضافية، إلى جانب طلب معلومات تواصل لموظفين محددين داخل المكتب.
وتعكس هذه التحركات تنسيقا مباشرا مع أحد أبرز الداعمين لهذا المشروع داخل الكونغرس، ما يشير إلى سعي منظم للتأثير على المسار التشريعي المرتبط بجبهة البوليساريو.
تتجاوز أهداف هذا العقد مجرد التأثير و الضغط لتشمل أبعادا جيوسياسية أوسع في المنطقة.
فمن خلال دفع مشروع قانون لتصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية، يسعى المغرب إلى شيطنة البوليساريو ونزع الشرعية عن جبهة البوليساريو كحركة تحرر وطني، وتقديمها ككيان إرهابي، مما يضعف موقفها الدولي ويبرر أي إجراءات ضدها، بالإضافة إلى محاصرة الجزائر بملف الإرهاب، لاسيما و أنها هي الداعم الرئيسي للبوليساريو، فإن تصنيف الأخيرة كمنظمة إرهابية يمكن أن يستخدم للضغط على الجزائر وربطها بشكل غير مباشر بدعم الإرهاب، مما يعقد علاقاتها الدولية.
علاوة على ذلك رواية النفوذ الإيراني، على الرغم من أن الوثائق لا تذكر صراحة “النفوذ الإيراني”، إلا أن السياق العام للضغط على جبهة البوليساريو وربطها بالإرهاب غالبا ما يترافق مع اتهامات بوجود روابط مع جهات معادية للولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك إيران، في محاولة لكسب دعم أمريكي أوسع .
