زيادات في أسعار “بوطا “..الغاز في المغرب تشعل موجة غضب ضد الملك المغربي وحكومته ! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة, فرانشيسكا ألبانيز, اليوم الأربعاء إنها تلقت تهديدات عدة, بسبب تقريرها عن جرائم الإبادة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة.

وأضافت ألبانيز خلال إحاطتها بشأن تقريرها المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان: “كانت أوقاتا صعبة, تعرضت للعديد من الهجوم, والرحلة لم تكن مسلية“, مضيفة : “نعم تلقيت تهديدات وهذا ليس أمرا أعتبر أنه يحتاج إجراءات احترازية خاصة, لكن الأمر لا يؤثر في حرصي على القيام بعملي بالطريقة التي أراها مناسبة”.

ولفتت إلى أنها أوضحت في تقريرها أن الإبادة الجماعية عبارة عن مجموعة من الأعمال, منوهة أن “التاريخ الاستعماري مليء بممارسات وأفكار إبادة تهدف للقضاء على الشعوب الأصلية”.

وذكرت بأن الشعب الفلسطيني عاش تلك الممارسات منذ البداية, مضيفة: “ما يعيشه الفلسطينيون اليوم, صادم بالنسبة لمن لا يعرفون تاريخ فلسطين, لكن تدمير القرى والمدن والتهجير القسري والنكبة يعيشه الفلسطينيون منذ عام 1948”.

وأشارت المقررة الاممية إلى أن “ما يحدث في غزة الآن ليس جديدا”, معقبة: “وصلنا إلى مستوى لا يمكن تجاهله وينبغي أن ننظر لما يجري اليوم من جرائم”.

جدير بالذكر أن فرانشيسكا ألبانيز قد طالبت أمس الثلاثاء, دول العالم بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني وحظر تصدير السلاح له على الفور, لوجود أدلة تدينه بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقالت في تقريرها الذي قدمته لمجلس حقوق الإنسان, إن طبيعة وحجم العدوان الصهيوني على غزة وظروف الحياة التي خلفها, تكشف “نية مبيتة لتدمير حياة الفلسطينيين”.

بوابة الجزائر الإخبارية:التغير الذي يمكن أن يتسبب في ثورة إشارات المرور، هو استخدام لون رابع، والسبب ليس سوى انتشار السيارات والمركبات ذاتية القيادة في المستقبل، وقد أدرك ذلك ثلاثة أساتذة من جامعة ولاية كارولينا الشمالية، واقترحوا إدراج هذا الضوء الرابع في المستقبل، وهو اللون “الأبيض”.

ستظل الأضواء الثلاثة المعروفة بالفعل تحمل المعنى الذي نعرفه جميعا، وسيضيء الضوء الأبيض حسب نوع السيارات التي تصل إلى التقاطع، وبالتالي، عندما تتوقف عدة سيارات ذاتية القيادة، والتي من المفترض أن تسير في حارة معينة، فإن إشارة المرور ستفتح الضوء الأبيض لهم، مما يعني استمرار هذه السيارات في طريقها.

تصادم ” ..صفر “
هذه المركبات لن تتصادم أبدا، لأنها ستكون متصلة بإشارات المرور، فضلاً عن اتصالها ببعضها البعض، بحيث تتوقف، أو تتسارع في لحظة معينة لمنع خطر الاصطدام. وكل ذلك بينما يظل أصحابها بداخلها في قمة الهدوء يفحصون رسائل البريد الإلكتروني أو يحضورون اجتماع “أون لاين” أو ربما يأخذون قسطاً من الراحة.

المركبات ذاتية القيادة سوف تكون سبباً في تدفق حركة المرور، أي أن الإشارة البيضاء تعمل على تحسين تدفق حركة المرور ، بما أنها تسمح للسيارات ذاتية القيادة بالاستمررا في طريقها، وهذا سوف يقلل من استهلاك الوقود لأن هناك حركة مرور أقل توقفا.

توفير كبير للوقت
الوقت الذي يتم توفيره في المدن سيعتمد على عدد السيارات ذاتية القيادة المشاركة في التقاطعات المختلفة. ولكن في السيناريو الذي تكون فيه جميع السيارات ذاتية القيادة، فمن المقدر أن يصل هذا التوفير إلى 94.06%، ومن الواضح أن هذا الضوء الرابع لا يمكن أن يصبح حقيقة على المدى القصير، لسبب بسيط وهو أن عدد المركبات ذاتية القيادة لا يزال أقرب للقصص منه للواقع، ومع ذلك، هناك علامات على أنها ستصبح حقيقة عاجلاً وليس آجلاً.

هاجم الداعية المصري المثير للجدل حسين مطاوع مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي وعلى طائفته “الإباضية” واصفاً إياها بالمضلة وفق تغريدة له على حسابه في منصات التواصل فيما رد عليه الرواد مؤكدين تناقضه.

ونشر مطاوع على حسابه في منصة إكس تغريدة كتب فيها: “كثير من المسلمين لا يعلم أن هناك طائفة ضالة اسمها الإباضية !وفى هذه الأسطر البسيطة سنبين باختصار عقائد هذه الفرقة ثم نعرض فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء فيها”.

وأضاف الداعية المصري: “الإباضية فرقة خارجية ضالة تنتشر بشكل كبير فى سلطنة عمان ! مفتيهم هو أحمد الخليلي (نائب رئيس ما يسمى الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذى أنشأه الهالك يوسف القرضاوي فى قطر )”.

وتابع بأن “من عقائدهم الباطلة”: “يقولون القرآن مخلوق . يتهجم بعضهم على الصحابة . ينكرون رؤية المؤمنين لربهم – يقولون أن مرتكب الكبيرة كافر – ينكرون الشفاعة لعصاة الموحدين . وغيرها من العقائد الباطلة” وفق زعمه.

داعية مصري يسيء لمفتي سلطنة عمان

وتذرع مطاوع بأن من: “فتاوى اللجنة الدائمة رقم (6935): هل تعتبر فرقة الإباضية من الفرق الضالة من فرق الخوارج وهل يجوز الصلاة خلفهم ؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله”.

وأكمل: “فرقة الإباضية من الفرق الضالة لما فيهم من البغي والعدوان والخروج على عثمان بن عفان وعلي رضي الله عنهما ، ولا تجوز الصلاة خلفهم . نسأل الله الثبات على الإسلام والسنة”.

من جهته الصحفي الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين لا يفوت أي مناسبة لمهاجمة المذهب الإباضي .

ورد أحد المغردين على حسين مطاوع مستدلاً بتوجه الصهاينة ضد مفتي سلطنة عمان بحجة الإباضية قائلاً: “حالك حال الصهاينة الذين يحاربون المذهب الإباضي والسلطنة قد فضحت نفسك يا عبد الدرهم الإماراتي”.

وعلق أنيس منصور: “انتم تعيشون في التدين المنقوص دين بني صهيون على ملة نتنياهو اي سلف صالح واي طلي وهابية جامية لو نبشت لك غسيلكم لن يخلص بألف كتاب”.

من هم الإباضية؟

وينتشر المذهب الإباضي في عدة دول عربية وأفريقية، لكنه وفق ما نقلته الجزيرة نت عن أساتذة عرب لا يختلف عن بقية المذاهب الإسلامية الأخرى إلا في قضايا عقدية بسيطة.

أستاذ التاريخ المساعد بجامعة الشرقية بسلطنة عمان الدكتور ناصر الندابي قال إن المذهب ظهر بشكل واضح بعد الفتن التي تعرضت لها الأمة الإسلامية في زمن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

ووفق الندابي لم يؤمن المذهب الإباضي منذ نشأته بـ”القرشية” ولا يشترط أن يكون الحاكم من قريش، بل أجاز أن يكون الحاكم من أي جنس أو عرق.

اعتبر أن المهم أن تتوافر في الحاكم الصفات المؤهلة ليكون حاكما، بالإضافة إلى أن الإمام عند الإباضية يصل إلى الإمامة بالترشيح من طرف أهل الحل والعقد، كما هو الحال في سلطنة عمان.

وذكر أستاذ الحضارة الإسلامية بالجامعة التونسية الدكتور فرحات الجعبيري أن الإباضية يختلفون عن “الأشعرية” و”الماتريدية” في نقطة أساسية تتعلق بالأصول العقدية.

و يرى الإباضية أن” الصفات الإلهية هي عين الذات” بخلاف “الأشعرية” و”الماتريدية” الذين يقولون إن “الصفات هي غير الذات”.

ويعتمد الإباضية على كتاب واحد في الحديث يسمونه “الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب” ويختلفون مع الإمام البخاري وغيره في قضايا عقدية لكنهم يتقاربون ويتلاقون مع غيرهم في القضايا الفقهية.

بوابة الجزائر الإخبارية: يبدو أن المشهد الإعلامي الجزائري مقبل على تطورات مثيرة في قادم الأيام، حيث ينتظر أن تسلط عقوبات على عدة قنوات تلفزيونية مخالفة لقانون ال الإشهار،

السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري وجهت استدعاءات عاجلة لجميع ممثلي القنوات التلفزيونية المخالفة للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإشهار، حسبما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان للسلطة

وأوضح ذات المصدر، أن ”سلطة الضبط و بعد تسجيلها تمادي أغلب القنوات التلفزيونية بإطالة مدة الفواصل الإشهارية إضرارا بمصلحة المشاهد الجزائري وتجاوزا للوقت الأقصى المخصص لبث الرسائل الإشهارية، كانت قد نوهت في بيان لها في 14 مارس الجاري بوجوب احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإشهار السمعي البصري”.

وسجلت سلطة ضبط السمعي البصري في الجزائر ”استمرار جل القنوات التلفزيونية على ذات الحال وإصرارها على مخالفة الأحكام والتنويه المذكورين أعلاه، في حين كانت سلطة الضبط تنتظر أن تلقى استجابة طوعية من منطق الضبط الذاتي والاحترام الإرادي لقوانين الجمهورية، خاصة و أنها تركت مهلة واسعة للقنوات تكفي لاتخاذ الترتيبات التجارية والتقنية لتدارك الوضع”.

بوابة الجزائر الإخبارية: تلقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اتصالا هاتفيا من كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية, أنتوني بلينكن, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وتبادل الوزيران “وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة, مع التركيز بصفة خاصة على المفاوضات الجارية في إطار مجلس الأمن بشأن مشروع القرار المقدم من قبل مجموعة الأعضاء العشرة المنتخبين في المجلس “E-10″, وذلك بهدف إقرار وقف فوري مستدام وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة”, حسب البيان.

وتجدر الإشارة إلى أنه ضمن مجموعة “E-10”, فإن مشروع القرار سالف الذكر يعد مبادرة من قبل الجزائر التي تفاوضت بشأن مضمونه مع الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن.

ويندرج هذا الاتصال الهاتفي في إطار تحضير التصويت على مشروع القرار هذا المزمع اليوم الاثنين في مجلس الأمن, حسب ذات البيان.

بوابة الجزائر الإخبارية: في أول تعليق حزبي جزائري على موقف اليمين المتطرف في فرنسا من تاريخ الثورة الجزائرية المجيدة عقب الاستجواب الاستفزازي الذي حمل توقيع نائب فرنسي يميني الموجه للحكومة الفرنسية كسرت حركة مجتمع السلم حاجز الصمت وفي بيان لكتلتها البرلمانية حمل توقيع رئيس المجموعة البرلمانية لحمس أحمد صادوق جاء فيه أن المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم تابعت بكل أسف الاستجواب الخطير الحاقد الذي صدر عن نائب فرنسي يميني متطرف وجهه للحكومة الفرنسية يطالب فيه بحظر أي احتفالات للجالية الجزائرية في فرنسا إحياءً للمناسبات التاريخية، محاولا المساس بثورتنا المجيدة.

وأضاف البيان ” أن الاستفزاز الفرنسي الجديد جاء في الوقت الذي يحتفل فيه الجزائريون بعيد نصرهم على الاستدمار، ويطالبون باعتذار من فرنسا عن جرائمها، وينشدون تقدما في ملف الذاكرة الذي يراوح مكانه بسبب التعنت الفرنسي.

وعبرت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم عن رفضها القاطع وإدانتها للمحاولات الرامية إلى تشويه صورة ثورتنا التي ألهمت العالم أجمع، والتي تحظى باحترام واعتراف كل القارات إكبارا وتقديرا لكفاح الشعب الجزائري.

• وإن وصف هذه الثورة المباركة بأنها مجرد “أعمال إرهابية” وبأن جبهة التحرير الوطني “جماعة إرهابية” هو محاولة بائسة لتزييف التاريخ وتجاهل الجرائم التي ارتكبت خلال فترة الاستعمار.
• كما تؤكد المجموعة البرلمانية للحركة على حق جاليتنا في فرنسا وفي كل مكان في العالم في إحياء ذكرى ثورتها وكل المحطات العظيمة خلالها.
  وما احتفال الجزائريين بتاريخهم النضالي المجيد إلا تعبير عن الفخر والاعتزاز به، وكل ما روجت له هذه الأطراف المعروف تطرفها؛ هي ادعاءات حاقدة وتنم عن جهل بالقيم الحقيقية للثورة الجزائرية.
• إن المجموعة البرلمانية للحركة تدعو إلى الرد الحازم على هذه الافتراءات العدائية، وتذكِّر الحكومة الفرنسية أنه عليها العمل بجد حول ملف الذاكرة وعدم الانسياق وراء هذه المطالبات التي تنم عن نزعة عنصرية وكراهية للآخر وعدم تصالح الدولة الفرنسية مع تاريخها.

بوابة الجزائر: في إجراء استفزازي مغربي جديد سيفتح فصلا جديدا من معركة كسر العظام بين الجزائر والمغرب ، قام نظام المخزن المغربي بمصادرة عدد من العقارات التابعة للدولة الجزائرية والمحمية بحكم القانون الدولي ،في سلوك يخالف كل الأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية وخاصة بنود اتفاقية فيينا الدبلوماسية

ويكون المغرب الذي نسف مرة أخرى أسطوانة اليد الممدودة” المسمومة ” وفق مصادر بوابة الجزائر قد ارتكز في قراره المبتذل على بنود مادة غامضة تحمل أكثر من تفسير عند الحديث عن مبدأ المنفعة العامة

وفق الرواية الرسمية المغربية الموجهة للتسويق الإعلامي يندرج قرار مصادرة العقارات الجزائرية في الرباط ضمن خطة توسيع المقرات الخدمية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية المغربية بالرباط

المغرب ..مستوطنة إسرائيلية تجر المنطقة نحو المجهول

في المقابل القراءة الدبلوماسية الأولى في أعقاب القرار المغربي القاضي بمصادرة أملاك جزائرية هو محاولات من يحكم من وراء الستار في القصر الملكي المفلس لجرّ الجزائر نحو التصعيد للظهور قي ثوب الضخية والتباكي أمام المانحين الخليجيين والمجتمع الدولي وتأت الخطوة المغربية كانعكاس طبيعي لذهنية حكام المغرب المتعاقبين المبنية على النهب والسطو والبلطجة سواء الشعب المغربي أو جيرانه وهو ما حدث مع الجزائر عام 1963 ثم عدم الاعتراف باستقلال موريتانيا واحتلال الصحراء الغربية وهي محطات تكرس الأطماع التوسعية للمغرب الذي يعتقد أن الاتفاقيات الأمنية والعسكرية المبرمة مع اسرائيل في سياق اتفاقيات التطبيع ستجعله في موقف أقوى مع الجزائر

في انتظار طريقة تفاعل الجزائر مع الاستفزاز المغربي الجديد يرى مراقبون أن عبارة اللاعودة التي أطلقها الرئيس عبد المجيد تبون وتبناها الشعب الجزائري تشكل نقطة اللارجوع والجزائر ماضية في تأديب جار السوء خاصة وأن الجزائر ومنذ عام 2021 فرضت سلسلة عقوبات اقتصادية ضد المغرب في أعقاب قرار الجزائر السيادي قطع العلاقات

ووفق وسائل الإعلام المغربية فإن هذه المصادرة تتعلق بعقار تبلغ مساحته 619 م2، وعقار ثاني تقدر مساحته ب 630 م2 وتضم مسكنا من طابقين ومكاتب في الطابق الأرضي، فضلا عن فيلا بمساحة 491 م2 تسمى “فيلا الشمس المشرقة”

ووفقا لذات المصدر، فقد وقع القرار، الذي اتخذ باقتراح من وزارة الاقتصاد والمالية، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، وذلك بعد التشاور مع وزارة الداخلية

كما نشر إشعار بهذا القرار في النشرة الرسمية للإشعارات القانونية في 13 مارس. (الجريدة الرسمية المغرببة )وبحسب هذا القرار، فإن الأشخاص المتضررين من عملية المصادرة، لديهم مهلة شهرين للاعتراض على هذا الإجراء

المغرب مطالب بتقديم تعويضات تتجاوز 20 مليار دولار ل 14 ألف عائلة جزائرية

والمغرب مطالب منذ سنوات بتقديم تعويضات لا تقلّ عن 20 مليار دولار (ما يعادل 300 ألف مليار سنتيم)، لنحو 14 ألف جزائري تعرّضوا خلال السبعينات إلى مصادرة ممتلكاتهم وعقاراتهم على الأراضي المغربية

بوابة الجزائر: بالتزامن مع قرار المغرب كسر الحصار الاقتصادي المفروض على إسرائيل من خلال إرسال أطنان من المنتجات الفلاحية إلى تل أبيب وفي خطوة تعكس حجم الفقر الذي ينخر أجساد المغاربة ،وبلغة الأرقام أشرف الملك المغربي محمد السادس شخصيا بمقاطعة يعقوب المنصور في الرباط، على إعطاء ما أسمته وسائل الإعلام المغربية بالعملية الوطنية “رمضان 1445″، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان، وتستفيد منها مليون أسرة أي حوالي 5 ملايين شخص.وهو اعتراف مغربي صريح بحالة العوز والفقر في المغرب

بوابة الجزائر :يخضع ما لا يقل عن عشرين موظفا في دائرة الجنائز والعدالة العاملين بأقسام الطب الشرعي في عدة مناطق بإسبانيا للتحقيق بتهمة الإثراء غير المشروع في قضية نقل بطريقة غير قانونية جثامين حراڤة جزائريين إلى أهاليهم مقابل أموال.

وأفادت صحيفة “لافيريداد” (الحقيقة) الإسبانية، أمس، بأن موظفين في أقاليم قرطاجنة، في منطقة مرسية ومقاطعات أخرى يوجدون محل تحقيق لتورطهم المزعوم في مؤامرة الحصول على دخل غير مشروع عبر تسهيل إجراءات التعرف على هوية جثامين مهاجرين جزائريين لقوا حتفهم خلال محاولة الهجرة السرية وإعادتها.

وأطلق التحقيق إثر ظهور صور جثامين مهاجرين، لقوا حتفهم في مياه منطقة مرسية خلال رحلتهم بين سواحل الجزائر وإسبانيا، على مواقع التواصل الاجتماعي. يرجح أن هذه الصور قد التقطت في غرف التشريح في قرطاجنة وأيضا في مورسية بالتواطؤ مع مسؤولين من قطاع العدل، قدموا تسهيلات، ومشاركتها بين المشتبه بهم، وذلك لاستخدام الصور والبيانات المحتملة الأخرى لأغراض مربحة. وحسب الصحفية فإن الشبكة مشتبه فيها في الحصول على أموال من أقارب الضحايا، لم يتم الكشف عن قيمتها، مقابل تمكينهم بطريقة غير قانونية من التعرف على الجثث بصرف النظر عن الإجراءات التي وضعتها الحكومة الإسبانية لمساعدة الأشخاص الذين يبلغون عن اختفاء أو وفاة أقاربهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي قوله إن الحرس المدني نفذ “سلسلة من الاعتقالات” لكن تم حجب المعطيات بحجة السرية. وأشارت هذه المصادر إلى قيام مصالح الحرس الوطني باعتقالات وعمليات تفتيش يوم السبت (9 مارس)، مست مرافق شركات الجنائز، حيث عثر على أجهزة كمبيوتر ومواد مختلفة، وامتدت عمليات الملاحقة إلى مورسيا وألميريا وأليكانتي ومدريد.

وأضافت الصحيفة أن من بين الأشخاص الذين تم استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم، بمساعدة محاميهم، مدير معهد قرطاجنة للطب الشرعي ومساعدي الطب الشرعي والعاملين المرتبطين بدور الجنازات، يجري التحقيق في الادعاءات المحتملة معهم.

وحسب الصحيفة فإن التحقيقات شرع فيها قبل أشهر ويلاحق المشتبه فيهم بتهم تضم المساس بالمشاعر الدينية للضحايا، الانتماء إلى منظمة إجرامية، كشف الأسرار والاحتيال والرشوة.

وتعنى التحقيقات بالاستخدام غير المشروع المحتمل للمعلومات التي حصل عليها الموظفون العموميون والعاملون في دور الجنازة ونشر صور حميمية للموتى عبر الوسائط الرقمية للتعرف عليهم من قبل أقاربهم في الجزائر والاشتباه في دفع وتحصيل الرشاوى أو العمولات (غير القانونية).

كما أفادت الصحيفة بأن الأفعال التي ارتكبت تخالف سياسة السلطات والمنظمات غير الحكومية التي تتجنب صور الضحايا، حيث يجري الاكتفاء باستخدام بيانات مثل العمر التقريبي والطول والوزن وصور الأشياء الشخصية التي عثر عليها لدى الحراڤة الغرقى، زيادة على ذلك يخضع نقل جثة الشخص المتوفى إلى بلده الأصلي إلى شرط تحديد هويته من خلال اختبار الحمض النووي لأقاربه.

بوابة الجزائر: حدد تاريخ إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط للسنة الدراسية 2023 /2024 ما بين 3 و5 جوان المقبل، فيما سيكون تاريخ إجراء امتحان شهادة البكالوريا ما بين 9 و13 من نفس الشهر، حسب ما كشفت عنه وزارة التربية الوطنية اليوم الثلاثاء في بيان لها.

وجاء في البيان: “تعلم وزارة التربية الوطنية كافة المترشحين المقبلين على اجتياز امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي للسنة الدراسية 2023 /2024 أن تواريخ إجرائهما تكون حسب الرزنامة التالية:
شهادة التعليم المتوسط من يوم الاثنين 3 جوان إلى الأربعاء 5 جوان 2024.
شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي من الأحد 9 جوان إلى الخميس 13 جوان 2024.