الاستراتيجية الجزائرية لأمن الأنظمة المعلوماتية تحت المجهر نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: الثورة الجزائرية ملهمة أحرار العالم منذ منتصف القرن العشرين لازالت إلى اليوم خزان لا ينبض في شحذ الهمم وكسر شوكة الاحتلال مهما اختلف الزمان والمكان وحتى المسميات

خلال الساعات الأخيرة تم تداول على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد لعرض فيلم “معركة الجزائر”، على الطلبة المعتصمين في جامعة ستانفورد الأمريكية، خلال احتجاجات الجامعات الأمريكية ضد العدوان والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين في قطاع غزة.

الفيلم الذي حاز على جائزة الأسد الذهبي في مهرجان فيينا السينمائي عام 1966 يسلط الضوء على أساليب السفاحيْن الفرنسيين الكولونيل بيجار والجنرال ماسو في مواجهة المقاومة الجزائرية”.

وتحولت الصور المتداولة إلى ترند على منصة إكس ،وقالت الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة في منشور لها على منصة إكس “هو مشهد يلتقي فيه الإجرام الاستعماري الفرنسي في الجزائر مع الإجرام الصهيوني في فلسطين . لهذا يعتبر الفيلم في نظر الخبراء العسكريين ذا قيمة عسكرية ويتم عرضه في الكليات العسكرية الأمريكية ويعتمده البنتاغون كبرنامج للتدريب منذ حرب فيتنام وحتى غزو العراق”.

وتناقلت كبرى المواقع الإخبارية العالمية خبر عرض الفيلم الجزائري، الذي يروي قصة كفاح شعب عمرها 132 عاما وراح ضحيتها ملايين الشهداء.

بوابة الجزائر الإخبارية: في رسالة “واضحة ” وموقف صريح يحمل أكثر من دلالة لدعاة الفكر الانفصالي ومن يغذي “فكرتهم الخبيثة التي ولدت ميتة ” كسر أنصار نادي أولمبيك أقبو الذي يقترب من تحقيق حلم الصعود لدوري المحترفين في الجزائر حاجز الصمت وفي رد على أطروحات حركة الماك الإرهابية التي يرعاها ويمولها نظام المخزن المغربي صدحت حناجر أحرار منطقة القبائل وبصوت واحد” القبائل جزائرية والماك مغربية “

كما رفعت الأعلام الجزائرية على طول مدرجات الملعب ورددت هتافات مناوئة لحركة فرحات مهني الانفصالية المصنفة إرهابية في الجزائر والتي تتلقى تمويلا مباشرا من نظام المخزن المغربي الذي نال هو الآخر حصة الأسد من الشعارات المناوئة والمناهضة لمناوراته ومؤامراته في منطقة القبائل العزيزة على كل جزائري” والتي تكفر أبا عن جد بالفكر الانفصالي

وتفاعل الإعلامي الجزائري أحمد حفصي مع الصور والمشاهد القادمة من منطقة القبائل وكتب على منصة إكس

بوابة الجزائر الإخبارية: تراجعت إسبانيا بضغط جزائري عن التجاوب مع عرض إماراتي بملايير الدولارات للاستحواذ على شركة ناتورجي للغاز لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي ، في حين ترغب الحكومة الإسبانية في اجتذاب استثمارات من دول الخليج، إلا أنها لا تحبذ سيطرة هذه الاستثمارات على شركات في قطاعات إستراتيجية مثل الاتصالات (كما في حالة “تليفونيكا” والطاقة (كما في حالة “ناتورجي” للغاز والكهرباء) التي تريد الإمارات الاستحواذ عليها مما يسبب  قلق الجزائر أكبر مُزَوِّد لإسبانيا بالغاز.

وكانت شركة “طاقة” المملوكة لإمارة أبو ظبي قد أبدت رغبتها في الاستحواذ على كامل أسهم “ناتورجي”، أول شركة غاز في اسبانيا والثالثة في مجال الكهرباء، وتريد تكرار محاولة شراء “سيبسا” النفطية منذ سنوات.

ويعود تردد الحكومة الإسبانية وقلق الجزائر إلى أن“ناتورجي” تمتلك 49% من أسهم أنبوب “ميد غاز” الذي يحمل الغاز الجزائري إلى السوق الإسبانية والبرتغالية بينما تمتلك الجزائر الباقي.

وكان مجلس الوزراء الإسباني قد صادق أمس الأول على اتفاقية مع الإمارات لحماية الاستثمارات الثنائية وتسهيل الاستثمارات البينية، مما جعل بعض وسائل الإعلام تعتبر ذلك تمهيداً للموافقة على استحواذ  “طاقة” للاستحواذ على “ناتورجي” مقابل 22 مليار دولار أو حتى 26 مليار دولار، وفق صحيفة “دياريو”.

ويتخذ الأمر بعداً سياسياً بحكم أن الجزائر لا تنظر بارتياح إلى دخول دولة مثل الإمارات وهي دولة مصدرة للغاز ولديها علاقات متأزمة حالياً معها، كما أنها من ضمن الحلفاء الرئيسيين للمغرب، المنافس القوي للجزائر في شمال إفريقيا. وذهبت جريدة “كونفدنسيال” في تقرير لها أمس الأول بأن ما وصفته بمناورة الإمارات يصب في صالح المغرب لكي يحصل مستقبلا على الغاز من طرف شركة “ناتورجي” التي ستكون تحت تصرف الإمارات، مبرزة أنه جرى تقديم تقرير في هذا الموضوع إلى رئاسة الحكومة

يذكر أن الجزائر تشترط في عقودها مع الشركات الإسبانية عدم إعادة بيع الغاز الجزائري لطرف ثالث إلا بموافقتها.

وتنوب إسبانيا في الوقت الراهن عن المغرب في شراء الغاز من السوق الدولية وإعادة تصديره للمعرب عبر أنبوب “المغرب العربي”، لكنها لا تقوم بتصدير الغاز الجزائري.

من جهته قال وزير الاقتصاد والتجارة كارلوس كويربو “إسبانيا لديها الأدوات اللازمة واللوائح المعززة التي تسمح بتحقيق توازن مثالي بين حماية الشركات الإسبانية والمصالح الإستراتيجية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر”. وكانت نائبة رئيس الحكومة تريسا ريفيرا قد أكدت حرص الحكومة على تتبع ومراقبة رغبة شركة “طاقة” في الاستحواذ على “ناتورجي” كما راقبت وتتبعت محاولة شراءها من صندوق أسترالي في الماضي، بينما يطالب حزب سومار المشارك في الائتلاف الحكومي بضرورة معارضة الصفقة الإماراتية.

ويتوقع محللون أن تلجأ الحكومة الاسبانية إلى حل مماثل لما قامت به إزاء رغبة السعودية الاستحواذ على نسبة كبيرة من أسهم شركة “تليفونيكا” للاتصالات، حيث أقدمت عبر شركة “سيبي” التي تدير الاستثمارات الحكومية بشراء أسهم في “تليفونيكا” لتصبح ضمن المساهمين الكبار وتشارك بشكل كبير في القرارات الإدارية.

وتقوم الدول الأوروبية الكبرى بشراء أسهم في شركات إستراتيجية كبرى لتضمن مقعدا لها في إدارة الشركة حفاظا على مصالح البلاد، وهذا ما فعلته ألمانيا وفرنسا في شركات إستراتيجية لها.

من جانب آخر، أقدمت الجزائر ابتداء من سنة 2022 على تحويل فائض الغاز إلى إيطاليا بدل اسبانيا، وتتخوف حكومة مدريد من قرار جزائري قد يحد من واردات الغاز إلى هذا البلد الأوروبي مستقبلا إذا اكتملت صفقة الإمارات حول “ناتورجي”، لاسيما وأن العلاقات بين البلدين مازالت رهينة أزمة شائكة على خلفية ملف الصحراء الغربية.

بوابة الجزائر الإخبارية :توقفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، عند الإنفاق العسكري لكل من الجزائر والمغرب انطلاقاً من أحدث تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، والذي أكدّ حصول انفجار غير مسبوق في الإنفاق العسكري على الجانب الجزائري، مقابل توجّه الرباط إلى خفض مشترياتها قليلا.

التقرير أشار إلى أن الجزائر أنفقت 18,3 مليار دولار عام 2023 على الأسلحة والمعدات العسكرية، أي بزيادة قدرها 76% مقارنة بعام 2022. ويُعدّ هذا أعلى مستوى إنفاق تسجله الجزائر على الإطلاق وأكبر زيادة سنوية في إنفاقها العسكري منذ عام 1974.

هذا الارتفاع، تتابع “جون أفريك”، يفسره المعهد السويدي بـ“الزيادة الحادة في عائدات صادرات الغاز الجزائري إلى الدول الأوروبية، التي امتنعت عن الإمدادات الروسية”، ويحدث في سياق دولي لسباق التسلح.

فقد سجل الإنفاق العسكري العالمي أكبر زيادة له منذ عقد من الزمن، حيث وصل إلى أكثر من 2.4 تريليون دولار في عام 2023 بسبب الصراعات العديدة المستمرة، مع زيادات ملحوظة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

وفي أفريقيا، وصلت هذه الاستثمارات إلى 51.6 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 22% مقارنة بعام 2022، وكانت نيجيريا وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية من بين أكبر المنفقين.

ونقلت “جون أفريك” عن أحد المختصين، لم تذكر اسمه، قوله إن “هذه الزيادة المذهلة في الإنفاق العسكري الجزائري ترتبط أساسا بالتوتر المتجدد في منطقة المغرب العربي، مع انهيار العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، والجمود التام لقضية الصحراء الغربية المحتلة في الأمم المتحدة”.

واعتبر هذا المختص أن “الجزائر، التي ما تزال ترفض عملية المائدة المستديرة، وتؤكد أنها ليست طرفا في الصراع بين الرباط وجبهة البوليساريو، تبالغ في الوقت نفسه بجانب التسلح وتقلب الآليات”.

ومضت “جون أفريك” قائلة إن هذه المقاربة الجزائرية تتناقض مع ما يجري خلال هذه الفترة على الجانب المغربي، حيث انخفض الإنفاق العسكري بنسبة 25% عام 2023، ليصل إلى 5.2 مليار دولار.

وتنقل المجلة الفرنسية عمّا يقدره محلل عسكري مغربي، لم تذكر اسمه، قوله: “ما يجب أن نتذكره ليس الانخفاض النسبي بقدر ما هو حقيقة أن المغرب اختار إدارة عقلانية لإنفاقه. فهو يقوم بعمليات شراء مستهدفة للمعدات المتطورة لمواصلة تحديث طائراته المقاتلة، من خلال تجديد طائرات الهليكوبتر وشراء المعدات المتطورة مثل الطائرات بدون طيار. ويعمل أيضا على تعزيز الغطاء المضاد للطائرات للدفاع الإقليمي” .

بوابة الجزائر الإخبارية: أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حركة جزئية في سلك الولاة تضمنت ما يلي:

• تحويل السيد مصطفى أغامير، بصفته واليا لولاية ورقلة إلى ولاية برج باجي مختار.
• تحويل السيد عبد الغاني فيلالي، بصفته واليا لولاية عين الدفلى إلى ولاية ورقلة.
  ​
• تحويل السيد عيسى عزيز بوراس، بصفته واليا لولاية أولاد جلال إلى ولاية عين الدفلى.
  ​
• تحويل السيد عبد الرحمان دحيمي، بصفته واليا لولاية برج باجي مختار إلى ولاية أولاد جلال.

بوابة الجزائر الإخبارية: في اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة، أشرف الفريق أول السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بميدان المناورات للقطاع العملياتي “العقيد لطفي”، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالرمايات الحقيقة، والذي يندرج في إطار تنفيذ برنامج التحضير القتالي لسنة 2023/2024.

الفريق أول، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مرفوقا باللواء مصطفى سماعلي قائد الناحية العسكرية الثالثة، استمع في البداية إلى عرض قدمه قائد القطاع مدير التمرين،

تضمن فكرة التمرين وأهدافه ومراحل تنفيذه.
بعدها تابع السيد الفريق أول، عن كثب مجريات هذا التمرين، الذي قامت بتنفيذه الوحدات العضوية للقطاع العملياتي “العقيد لطفي”، حيث اتسمت كافة الأعمال القتالية باحترافية عالية في جميع مراحلها وبمستوى تكتيكي وعملياتي ممتاز يعكس القدرات القتالية العالية للأطقم والقادة في كافة المستويات، خاصة ما تعلق منها بالاستغلال الأمثل للميدان والتنسيق العالي المستوى بين مختلف الوحدات المشاركة،

كما يعكس الكفاءة العالية للإطارات في مجال تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية، ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات الموجودة في الحوزة، وهو ما أسهم في تحقيق نتائج جد مرضية جسدتها دقة الرمايات بمختلف الأسلحة.

عقب نهاية التمرين، التقى السيد الفريق أول بأفراد الوحدات المنفذة للتمرين، الذين هنأهم على الجهود الكبيرة التي بذلوها في تحضير وتنفيذ هذا التمرين، الذي كلل بالنجاح التام، حاثا على ضرورة تقييم التمرين بكل عقلانية وموضوعية، وأن تستثمر نتائجه الايجابية أحسن استثمار، في سبيل تحقيق أفضل النتائج على صعيد ضمان جاهزية قوام المعركة في هذه الناحية العسكرية الحساسة

.
في الأخير، قام السيد الفريق أول بتفتيش الوحدات المشاركة في هذا التمرين.

بوابة الجزائر الإخبارية:تم التوقيع بالعاصمة الجزائرية على اتفاقية-إطار بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والشركة القطرية “بلدنا” لإقامة مشروع متكامل لإنتاج الحليب المجفف بالجنوب الجزائري, لاسيما في ولاية أدرار.

ووقع بالأحرف الأولى على هذه الاتفاقية, كل من المديرة العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين بالوزارة, سعاد عسعوس, ورئيس مجلس إدارة شركة “بلدنا“, محمد معتز الخياط, بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية, يوسف شرفة, ووزير المالية, لعزيز فايد, ووزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, ووزير التجارة وترقية الصادرات, الطيب زيتوني, ووزير الري, طه دربال, ووزير الصناعة والانتاج الصيدلاني, علي عون.

كما حضر مراسم التوقيع, مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمالية والبنوك والميزانية وكذا احتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية, محمد بخاري, ووالي أدرار, العربي بهلول, ومسؤولي عدة هيئات ومنظمات, إلى جانب سفير قطر لدى الجزائر, عبد العزيز علي النعمة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إنجاز مشروع منظومة فلاحية صناعية متكاملة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب المجفف ومشتقاته, عن طريق الشراكة بين “بلدنا” القطرية والدولة الجزائرية, ممثلة في الصندوق الوطني للاستثمار.

ويتربع هذا المشروع على مساحة إجمالية قدرها 117 ألف هكتار مكونة من ثلاثة أقطاب, يحتوي كل منها على مزرعة لإنتاج الحبوب والأعلاف, مزرعة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب واللحوم, ومصنع لإنتاج مسحوق الحليب, حسب الشروح المقدمة خلال مراسم التوقيع.

وسيسمح المشروع بإنتاج 50 بالمائة من الاحتياجات الوطنية للجزائر من مسحوق الحليب محليا, إضافة إلى تزويد السوق المحلية باللحوم الحمراء, والمساهمة في رفع عدد رؤوس القطيع الوطني من الأبقار.

ومن شأن هذا المشروع الذي تقدر تكلفته ب 5ر3 مليار دولار, إنشاء 5000 منصب شغل مباشر.

وقد استفاد مشروع “بلدنا” لإنتاج مسحوق الحليب من تحفيزات من جانب العقار, والمرافقة, والتمويل, إلى جانب مزايا أخرى يوفرها قانون 22-18 المتعلق بالاستثمار, فضلا عن التسهيلات الإضافية التي أقرتها الدولة مؤخرا لفائدة كبار المتعاملين الراغبين في الاستثمار في المجال الفلاحي بالولايات الجنوبية.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة, اعتبر وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن مشروع “بلدنا” الذي يمثل “أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في القطاع الفلاحي بالجزائر”, يندرج في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
كما يأتي “لتفعيل علاقات الشراكة المتميزة التي تربط الجزائر ودولة قطر الشقيقة, مما يعكس الإرادة الثابتة والقوية لقائدي البلدين رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وأخيه سمو أمير دولة قطر الشقيقة, الشيخ تميم بن حمد آل ثاني”, يضيف السيد شرفة.

وبعد أن أكد بأن مشروع الشراكة مع “بلدنا” يعد “نموذجا حقيقيا لتجسيد السياسة الاستثمارية المعتمدة من طرف الجزائر في المجال الفلاحي”, دعا الوزير من جميع الشركاء إلى “العمل على تجسيد هذا المشروع الهام لكلا الطرفين في الآجال المحددة, خاصة وأن الجزائر وقطر مقبلتان هذه السنة على الاحتفال بخمسينية إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما”.

أما وزير المالية, فقد أكد الدعم الكامل الممنوح من الدولة لهذا المشروع الذي من شأنه تطوير استثمار فلاحي بحجم “غير مسبوق” من حيث التكلفة ومناصب الشغل, بالنظر لطبيعة منتجات المشروع وأهميتها في استهلاك المواطن, الاثر الاقتصادي والاجتماعي على الولايات الجنوبية, مساهمته في تقليص كبير لواردات الحليب وبالتالي توفير العملة الصعبة, وكذا اكتساب تكنولوجيات وخبرات حديثة في مجال الفلاحة وإدارة المشاريع.
وفي هذا السياق, أكد السيد فايد أن وزارة المالية تتطلع لأن تقوم الشركة المختلطة التي ستنشأ لتجسيد هذا المشروع, بتطوير نشاطها بهدف الامتداد نحو الاسواق الافريقية.

كما أعرب عن طموح قطاعه في تطوير مشاريع شراكة جدية اخرى مع القطريين بما يتوافق مع الاهداف الاقتصادية للجزائر, مذكرا في هذا الاطار بمشروع الجزائرية القطرية للصلب الذي يسمح الان بإنتاج مليوني طن من الصلب, ومشروع المستشفى الذي سيقام في سيدي عبد الله (الجزائر العاصمة).

من جانبه, اعتبر السفير القطري لدى الجزائر, أن التوقيع على اتفاق اليوم يجسد مسارا من التعاون أرساه في السنوات الأخيرة قائدا البلدين الشقيقين, و”يستمد قوته من ارادتها الراسخة ورؤيتهما الرشيدة”.
وفي هذا الإطار, أشار عبد العزيز علي النعمة إلى “الأهمية الخاصة” التي تمنحها بلاده لعلاقتها مع الجزائر “بما يليق بحجمها ومكانتها بين الأمم”, مضيفا أنه أمام البلدين “فصول اخرى من النجاح في مجالات يجب التحضير لها بعناية كبيرة”.

وتابع بالقول: “نحن نحرص على مواصلة الزخم والحركية التي تشهدها العلاقات المتميزة بين البلدين بما يجعلها نموذجا للعلاقات العربية-العربية الناجحة والدائمة”.

بوابة الجزائر الإخبارية: في موقف إماراتي لافت يكشف مناورات أبوظبي بمنطقة شمال أفريقيا قالت صحيفة إسبانية واسعة الانتشار إن عودة الدفء للعلاقات على محور فرنسا والمغرب دفع باريس إلى منح الإمارات الضوء الأخضر لتسليم الرباط عددا من مقاتلات “ميراج” الفرنسية الصنع.

ونقلت صحيفة “إسبانيول” عن مصادر جد مطلعة في القصر الملكي المغربي أن الإمارات ترغب في تسليم المغرب 30 مقاتلة ميراج 2000-9 فرنسية الصنع عاملة حاليا في قواتها الجوية، لكنها تحتاج إلى موافقة فرنسا، وهذا بند شائع جدا في صناعة الأسلحة بغرض منع إعادة بيع المواد الحساسة.

ووقعت أبوظبي صفقة في عام 2021 لشراء ما مجموعه 80 مقاتلة داسو رافال ، تصنعها فرنسا أيضا ، والتي ستحصل عليها من أجل استبدال أسطولها من الميراج.

وقالت الصحيفة إن الإمارات تنوي منح المغرب مقاتلات الميراج بمجرد استلامها مقاتلات رافال في السنوات المقبلة.

وفق إسبانيول فقد راجت تقارير عن رغبة فرنسا في إعادة شراء ميراج لنقلها إلى أوكرانيا واستخدامها ضد روسيا، لكن يبدو أن تحسن العلاقات مع الرباط عجل بموافقة باريس على نقلها للمغرب اعتبارا من عام 2027، عندما تبدأ الإمارات في استلام رافال.

وجاء رفع الحظر بعد اجتماع عقده في باريس ستيفان سيجورنيه، وزير الخارجية الفرنسي، ونظيره المغربي ناصر بوريطة، وقد نوقشت قضايا رئيسية لكلا البلدين، مثل التقارب في المواقف فيما يتعلق بـالنزاع في الصحراء الغربية المحتلة ” أو تأكيد نقل وحدات الميراج الثلاثين.

وستكون ميراج 2000-9 المستقبلية جزءا من أسطول سلاح الجو الملكي المغربي، الذي يعد أكبر أسسه هو المقاتلة الأميركية F-16، كما يمتلك المغرب مقاتلات من طراز ميراج F1 الفرنسية.

يعد البلدان حليفان تقليديان لكن علاقاتهما الدبلوماسية شهدت توترات قوية للغاية في السنوات الأخيرة تزامنت مع سعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التقارب مع الجزائر، في حين قطعت الأخيرة علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط عام 2021.

وفبراير الماضي، أكدت باريس والرباط عزمهما على طي صفحة أزمة دبلوماسية طبعت علاقاتهما خلال الأعوام الأخيرة والسير قدما نحو إقامة شراكة “استثنائية” متجددة على أساس “الاحترام المتبادل”، بمناسبة زيارة وزير الخارجية الفرنسي سيجورنيه للرباط.

بوابة الجزائر الإخبارية: قدمت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, اليوم الثلاثاء, توضيحا إعلاميا في إطار التحسين الشامل لخدمات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية, سيما فيما يتعلق بملف نقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج.

وجاء في بيان الخارجية الجزائرية :على إثر نشر عديد المقالات الصحفية وتزايد الخرجات الإعلامية وبغية تفادي أي خلط أو لبس تكون قد أثارته بعض التصريحات, فإنه يجدر التذكير بأنه في إطار الجهود الرامية إلى التكفل بانشغالات أفراد الجالية الوطنية بالخارج, وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, فإن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج تؤكد بأن التكفل بتكاليف نقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج نحو الجزائر يكون على عاتق الدولة الجزائرية, وذلك طبقا لأحكام المادة 72 من قانون المالية لسنة 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المادة قد عدلت المادة 165 من قانون المالية التكميلي لسنة 2021, التي كانت تحدد عملية التكفل فقط لفئة “المعوزين أو العائلات التي تثبت محدودية إمكانيات التمويل التي تسمح بالتكفل بالنقل”.

بالفعل, هذا الإجراء جاري منذ سنة 2023, وهو تاريخ سريان مفعول قانون المالية 2023. وعليه فان الرعايا الجزائريين المقيمين أو غير المقيمين, بمن فيهم أولئك الموجودين في وضعية غير قانونية, المتوفين خارج التراب الوطني, معنيون بعملية التكفل بتكاليف نقل جثامينهم بغض النظر عن وضعيتهم المالية.

وتشمل العملية التكفل بتكاليف النقل البري في بلد الوفاة والنقل الجوي نحو الجزائر وكذا تكاليف الإجراءات الأولية (غسل الجثمان والوضع في النعش والمصاريف الإدارية والرسوم…).

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, أن الوضع المأساوي في قطاع غزة والقضية الفلسطينية بصفة عامة سيبقى على رأس أولويات الجزائر في مجلس الأمن في الوقت الراهن, حيث ستواصل الضغط من أجل إقرار وقف فوري ودائم لإطلاق النار.

وأوضح عطاف, لدى استقباله رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر, ميريانا سبولياريتش إيغر, أن “الوضع المأساوي في قطاع غزة والقضية الفلسطينية بصفة عامة سيبقى على رأس أولوياتنا في مجلس الأمن في الوقت الراهن, حيث سنواصل الضغط من أجل إقرار وقف فوري ودائم لإطلاق النار والتمكين لجهود الإغاثة الإنسانية دون شرط أو قيد, فضلا عن توفير الحماية المطلوبة للمدنيين الفلسطينيين“.

و أشار أحمد عطاف إلى أن الجزائر “ستستمر في التأكيد على الضرورة الملحة لدعم الحق التاريخي وغير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته السيدة والمستقلة, باعتباره السبيل الوحيد نحو تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في منطقة الشرق الأوسط”.

وفي ذات السياق, أفاد أن “اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإمكانها الاعتماد بشكل كامل على الصوت الجزائري داخل مجلس الأمن للمرافعة بقوة عن مهمتها الإنسانية باعتبارها منظمة مستقلة ومحايدة وغير متحيزة”.

و ثمن السيد عطاف “جهود فرق اللجنة الدولية المتمركزة في قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية المحتلة, والتي تواصل تقديم الرعاية الصحية الأساسية وغيرها من الخدمات الحيوية في ظل ظروف أقل ما يقال عنها أنها عصيبة ومروعة”.

و أشاد بجهود فرق الصليب الأحمر التي “تواصل تحمل كل المخاطر و الصعوبات لإنقاذ أرواح الفلسطينيين الأبرياء”، معبرا عن حزنه على “الخسارة المأساوية لهؤلاء النساء والرجال الشجعان الذين دفعوا الثمن الأعظم أثناء محاولتهم تغيير الأوضاع نحو الأفضل في غزة”.

و اعرف عطاف عن يقينه بأن المحادثات التي جمعته مع سبولياريتش إيغر “ستشكل فرصة متجددة لاستعراض وإبراز العلاقات المتينة والمتميزة التي تربط الجزائر باللجنة الدولية للصليب الأحمر”.

و أضاف الوزير أن هذه “العلاقات تستند وترتكز بشكل أساسي إلى التزام الجزائر الثابت وتمسكها الراسخ بالقانون الدولي الإنساني”، مشيرا إلى أن “هذه العلاقات استمدت قوتها من القيم الأساسية المتمثلة في الثقة والدعم والتفاهم المتبادلين, وهي القيم التي تلتزم بها كل من الجزائر واللجنة الدولية أيما التزام”.

و أردف عطاف: “العلاقات بين الجزائر واللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت ولا تزال مميزة ومثمرة والأهم من ذلك أنها أسهمت في ترقية القانون الدولي الإنساني”, مضيفا أن “برامج الدعم الإنساني وبناء القدرات التي تقدمها بعثة اللجنة الدولية في الجزائر هي أكبر دليل على العلاقات المتينة بيننا”.

و في سياق متصل, قال وزير الخارجية أن الجزائر تتطلع اليوم إلى “تعميق المباحثات المثمرة التي بدأتها قبل ثلاثة أشهر في نيويورك مع اللجنة الدولية حول القضية الفلسطينية وغيرها من المواضيع المرتبطة بالأزمات الأخرى في منطقتنا وخارجها, خاصة وأن اللجنة قد أثبتت نفسها, في كل هذه البيئات المضطربة, كقوة للخير ومنارة للأمل وكشريك رئيسي لتحقيق السلام والعدالة”.

و جدد الوزير الجزائري امتنان بلاده للجنة الدولية للصليب الأحمر نظير تزويدها بأرشيف نشاطاتها وأعمالها الإنسانية في الوطن خلال فترة الكفاح والنضال من أجل التحرر والاستقلال.