#فيديو .. السفير الإسرائيلي يمزق ميثاق الأمم المتحدة على المباشر نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلن أمير دولة الكويت مشعل الأحمد جابر الصباح عن حل مجلس الأمة الكويتي ووقف بعض بنود الدستور لمدة لاتزيد عن 4 سنوات
وسيتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة

‏وقال أمير دولة الكويت إن بلاده مرت بأوقات صعبة كان لها انعكاس على واقعنا وأعلن في ذات السياق اتخاذه ماوصفه بالقرار الصعب لانقاذ الكويت على حد تعبيره
واتهم أمير دولة الكويت بعض النواب بالتمادي من خلال التدخل في صميم اختصاصات الأمير

وتحدث عن جهات تعطل يعطل مصالح البلاد
‏كما أن البعض يقول أمير دولة الكويت يريد التدخل باختيار ولي العهد وهو حق خاص بالأمير

‏وقال أمير دولة الكويت إن الفساد وصل إلى أغلب مرافق الدولة وحتى المؤسسات الأمنية والجو غير السليم الذي عاشته البلاد في السنوات الماضية شجع الفساد على الانتشار
‏وقال مشعل الأحمد جابر الصباح ” لن أسمح باستغلال الديموقراطية لتدمير البلاد

بوابة الجزائر الإخبارية: نقلت الجزائر معركتها الدبلوماسية لنيل اعتراف دولي بفلسطين من مجلس الأمن إلى أروقة الأمم المتحدة حيث ينتظر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، على مشروع قرار جديد يطالب بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية أسوة ببقية دول العالم.

وسيتم التصويت على مشروع القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا، اليوم على الساعة العاشرة صباحا بتوقيت نيويورك وسيكون بمثابة مسح عالمي لمدى الدعم الذي يحظى به طلب فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.

وفي هذا الصدد، أكد مساعد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، عمر عوض، نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن “فلسطين تستوفي شروط قبول عضوية الدول التي نصت عليها المادة (4) من ميثاق الأمم المتحدة”.

وأضاف المسؤول الفلسطيني أن “تمرير القرار يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيكون بمثابة إعلان أهلية فلسطين لتكون دولة كاملة العضوية وهو ما من شأنه تعزيز مكانتها القانونية في الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات التابعة لها”.
وبين السفير عوض أن “اعتراف الجمعية العامة بفلسطين كدولة كاملة العضوية سيمكنها من الجلوس بين الدول الأعضاء بحسب الأبجدية، كما سيكون لها الحق في الحديث عن أي موضوع مدرج على أجندة الأمم المتحدة وأن تتحدث باسم أي مجموعات دولية وتقدم مشروعات قرارات باسمها”.

وأكد أن “لفلسطين الحق في الحصول على العضوية الكاملة وتقرير المصير”، مشيرا إلى أن “144 دولة تعترف بها وأنها تقوم بكل واجباتها ومسؤولياتها في المؤسسات التابعة للأمم المتحدة وأوفت بكامل الالتزامات المطلوبة منها لنيل العضوية الكاملة”.

وكان مجلس الأمن قد أخفق يوم 18 أبريل المنصرم، في تمرير مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر، باسم المجموعة العربية، والذي يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بتمكين دولة فلسطين من الحصول على عضويتها الكاملة بالهيئة الأممية، حيث صوت 12 عضوا لصالح مشروع القرار، مقابل امتناع دولتين (بريطانيا وسويسرا)، فيما استعلمت واشنطن “الفيتو”.
جذير بالذكر أن فلسطين تحظى حاليا بوضع دولة مراقبة، بقرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.

بوابة الجزائر الإخبارية: أمر القضاء الفرنسي، بإعادة تمثيل الأحداث في مقتل الشاب نائل مرزوق على يدي شرطي فرنسي يوم 27 جوان 2023 أثناء فحص مروري، بنانتير في ضواحي باريس، وفق ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام في فرنسا.

 وتهدف الخطوة القضائية إلى تقديم إيضاحات حول نقاط ظل عديدة تضمنها التحقيق في الجريمة، أهمها “مسألة شرعية إطلاق النار“، بعد أن برر الشرطي المتهم تصويب مسدَسه حول الشاب، الذي ينحدر من أصول جزائرية، بـ “الدفاع عن النفس”، وبأنه كان يعتقد بأنه “سيدهس شخصا بالسيارة” التي كان بداخلها، لحظة إطلاق النار عليه.

 ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن أحد المحامين في القضية، لم تذكر اسمه، أن إعادة تمثيل الوقائع “تعد محاكمة قبل أوانها”. معتبرا أن العملية ستكون حاسمة في سير التحقيق.

 والمعروف أن الشرطي فلوريان الذي أطلق النار على نائل (17 سنة)، يقع تحت طائلة تهمة “القتل العمدي“، بينما زميله جوليان. ل الذي كان معه لحظة توقيف سيارة نائل، فقد وضعه القضاء تحت صفة “شاهد متواطئ في الجريمة”.

وبحسب الإجراءات التي تمليها إعادة تمثيل وقائع الجريمة، يفترض إحضار الشرطيين إلى مكان الأحداث، وهما ملثمان.

 وشهد محيط إعادة تمثيل الجريمة تعزيزات أمنية مشددة، حيث انتشر رجال الأمن بكثافة في “ساحة نلسون مانديلا” بوسط نانتير، لتفادي احتجاجات محتملة، علما أن مظاهرات صاخبة قامت بعد الجريمة، تصدرتها والدة نائل، للمطالبة بمحاكمة القاتل. كما اندلعت احتجاجات كبيرة في عدة مدن فرنسية، صاحبتها أعمال شغب ونهب محلات التجارية.

 وشككت عائلة الشاب القتيل والتنظيمات المناهضة للعنصرية، في مصداقية رواية الشرطة التي استندت إلى صور فيديو استخرجت من كاميرات مثبتة بالقرب من مكان الواقعة، مفادها أن الشرطي أطلق النار “بسبب عدم امتثال الشاب لأمر التوقف أثناء فحص مروري”. فالاعتقاد الراسخ في أوساط المهاجرين، هو أن الشرطي “تصرف بدافع عنصري”. وأُثارت القضية رد فعل الجزائر بعد يومين من وقوعها.

فقد وصفت خارجيتها مقتل نائل بـ”الوحشي والمأساوي“، معبَرة عن “صدمتها واستيائها”، وبأن “الظروف التي أحاطت بالحادثة مثيرة للقلق بشكل لافت”.

وقالت إنها “على ثقة بأن الحكومة الفرنسية ستضطلع بواجبها في الحماية بشكل كامل، من منطلق حرصها على الهدوء والأمن اللذين يجب أن يتمتع بهما مواطنونا في بلد الاستقبال الذي يقيمون به”. وأكدت الخارجية “حرصها الدائم على الوقوف إلى جانب أفراد جاليتنا الوطنية، في أوقات الشدائد والمحن”.

ونقلت التعازي لعائلة الشاب القتيل، وقالت إن “الجميع في بلدنا يشاطرها بشكل واسع حزنها وألمها”

تشهد أروقة الحكم في دولة الإمارات حالة من التخبط والارتباك الشديدة بسبب فضح تورطها في السودان بدعمها ميليشيات مسلحة لتصعيد الحرب الأهلية في البلاد وخطط أبوظبي لكسب النفوذ.

وفي أحدث علامة على ذلك كشفت صحيفة “تايمز أوف لندن” أن حكومة الإمارات ألغت اجتماعات مع وزراء بريطانيين بعد اتهامها بتمويل جماعات شبه عسكرية في السودان.

وكان مجلس الامن الدولي استضاف في وقت سابق من إبريل/نيسان، اجتماعاً بناءً على طلب المملكة المتحدة بشأن الحرب الأهلية في السودان، التي اندلعت في أبريل من العام الماضي وأدت إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، واستغل ممثل السودان الاجتماع لاتهام الإمارات بدعم ميليشيات الدعم السريع.

وقال نديم الزهاوي، الوزير السابق في مقابلة مع صحيفة التايمز: “اعتبر رد بريطانيا على ذلك باهتاً للغاية لدرجة أن الإماراتيين أوقفوا جميع الاجتماعات الوزارية مع المملكة المتحدة مؤقتاً، معربين عن غضبهم من وقوفنا متفرجين بينما يقوم السودانيون بالتشهير بهم”.

وأضاف “هذا هو نفس الفصيل السوداني الذي يدعي أن التحالف مع إيران ليس مناهضًا للغرب أو مناهضًا لإسرائيل”.

وعلمت صحيفة التايمز أنه تم إلغاء أربعة اجتماعات وزارية في الأسابيع المقبلة بسبب الخلاف، وهو مصدر آخر للتوتر في العلاقات بين الإمارات والمملكة المتحدة بعد تدخل الحكومة لوقف استحواذ مستثمر مدعوم من أبو ظبي على صحيفة ديلي تلغراف.

وتدور الحرب في السودان بين الجيش الوطني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أن اندلع القتال بين الطرفين في أبريل الماضي وتسبب في أكبر كارثة إنسانية في العالم، حيث أدى إلى نزوح 8.5 مليون شخص وترك 25 مليونًا في حاجة إلى المساعدة الإنسانية.

وفي منطقة دارفور بغرب السودان، شنت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بدعم إماراتي حملة من عمليات القتل والنهب وغيرها من أعمال العنف ضد أفراد الجماعات العرقية الأفريقية، مما أعاد ذكريات الإبادة الجماعية التي وقعت في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقُتل ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص في بلدة واحدة، وفقاً لتقرير للأمم المتحدة تم تسريبه في يناير/كانون الثاني، ووصف تقرير الأمم المتحدة أيضًا الادعاءات بأن الإمارات قدمت أسلحة لقوات الدعم السريع عبر قاعدة جوية صحراوية في تشاد المجاورة، حيث تغادر الرحلات الجوية “عدة مرات في الأسبوع “بأنها “ذات مصداقية”.

وسبق أن أدان برلمانيون أوربيون دولة الإمارات  بتمويل “جرائم الحرب والاغتصاب” في السودان الذي يشهد اقتتالا داخليا منذ في الخامس عشر من نيسان/أبريل 2023.

ويتواصل الاقتتال الداخلي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والتي أكد مسئولون سودانيون وتقارير أمريكية وأوروبية رسمية تلقيها تمويلا ودعما سياسيا وعسكريا وماليا من الإمارات.

وبحسب المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، نظم مركز ستراسبورغ للسياسات، وهو منصة مشهورة لمناقشات السياسة الدولية، لقاءً حواريا بعنوان “دور الإمارات في جرائم الحرب في السودان”.

وخلال الحدث، بحثت لجنة متميزة من الخبراء الأوروبيين في الديناميكيات المعقدة المحيطة بتورط دولة الإمارات في الحرب الأهلية في السودان.

وتناول المتحدثون الجوانب المختلفة لمساهمات دولة الإمارات في الصراع من خلال مناقشة دقيقة وتحليل شامل، وسلطوا الضوء على مصالحها الاستراتيجية واستراتيجياتها العملياتية.

وألقى الكلمة الأولى جيوفاني باريتا، المتعاون البرلماني في مجلس الشيوخ ومجلس النواب والمتخصص في الشؤون الأوروبية من إيطاليا.

وقال باريتا إنه من المهم أن تتوقف الدول الإقليمية والقوى الدولية عن تأجيج الصراع في السودان، مشيرا إلى أن الإمارات تعمل على زعزعة استقرار السودان من خلال دعم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، والذي يهاجم الحكومة الشرعية.

وذكر باريتا أن تعقيدات الصراع في السودان، حيث تتنافس فصائل مختلفة على السلطة وسط مظالم عميقة الجذور، تتطلب اتباع نهج دقيق، بما في ذلك منع تورط جهات خارجية مثل الإمارات في دعم شخصيات محددة.

ونبه إلى أن تاريخ السودان يرسم صورة صارخة للعواقب المدمرة للصراع الداخلي “حيث دمرت سنوات من الحرب الأهلية البلاد، مما أدى إلى نزوح الملايين وترك ندوب عميقة على المجتمع. والآن، بينما تبحر البلاد بحذر في مرحلة انتقالية هشة نحو الديمقراطية، فإن أي إجراء يهدد بإعادة إشعال الصراع يجب أن يتم تقييمه بدقة”.

من جهته قال لوكا أنطونيو بيبي، خبير العلاقات الدولية والمتعاون البرلماني، إن دعم الإمارات لقوات الدعم السريع في الحرب الأهلية في السودان أثار انتقادات من المراقبين الذين يقولون إن ذلك يؤجج نيران العنف.

وذكر أن دعم الإمارات لقائد قوات الدعم السريع حميدتي “لعب دورًا رئيسيًا في نجاحاته في ساحة المعركة” وفقًا لجورجيو كافييرو، الرئيس التنفيذي لشركة جلف ستيت أناليتيكس لاستشارات المخاطر.

ونبه إلى اتخاذ قائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان موقفاً متشدداً ضد الإمارات بما في ذلك طرد 15 دبلوماسياً إماراتياً في ديسمبر/كانون الأول بسبب دعم البلاد المستمر لقوات الدعم السريع.

وأشار إلى أن ذلك بعد أن كان معسكر البرهان يتوخى الحذر والدبلوماسية، متجنباً المواجهات اللفظية المباشرة ضد اللاعبين الرئيسيين مثل المشير الليبي خليفة حفتر وروسيا وأبو ظبي”.

وقال إن “لدى حفتر ومرتزقة مجموعة فاغنر الروسية والإمارات علاقات مع قوات الدعم السريع ومع حميدتي شخصيا. وقد قام حفتر وفاغنر بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة في وقت مبكر من الصراع باستخدام طائرات فاغنر المتمركزة في جنوب ليبيا.

وأضاف “ترتبط شركة فاغنر، التي أعيدت تسميتها مؤخرًا باسم “فيلق أفريقيا”، والإمارات بعلاقة طويلة مع حميدتي من خلال استخراج وتهريب الذهب من مناجم جبل عامر في دارفور، والتي يسيطر عليها حميدتي. وينتهي معظم هذا الذهب في دولة الإمارات حيث يدخل السوق الدولية”.

ولفت باريتا إلى أن حميدتي يحتفظ بأمواله الخاصة وأموال قوات الدعم السريع في دولة الإمارات والتي تعد أيضًا موطنًا لشبكة الدعاية على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لقوات الدعم السريع.

ولفت إلى أنه في عام 2019، قبل أربع سنوات من بدء الصراع مع القوات المسلحة السودانية، اشترى حميدتي 1000 مركبة من الإمارات يمكن تحويلها إلى “مركبات تقنية” تحمل مدافع رشاشة.

كما أن الشركة العائلية لحميدتي التي اشترت تلك المركبات، وهي شركة Tradive General Trading، يقع مقرها أيضًا في الإمارات.

وشدد على أنه مع استمرار الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أصبح دعم الأطراف الخارجية – وخاصة الإمارات – مهمًا للغاية حيث يدفع المجتمع الدولي من أجل وقف إطلاق النار، وفقًا لأليكس دي وال، مدير مؤسسة السلام العالمي.

من جهته استعرض دانييلي ناديي الصحفي الأوروبي والخبير في الشؤون الدولية والمحلية، التداعيات الكارثية لتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان بفعل الاقتتال الداخلي وتورط جهات خارجية في دعمه.

وذكر ناديي أن الأطراف المتحاربة في السودان تستخدم الأسلحة الثقيلة في المناطق المكتظة بالسكان، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة على المدنيين. وفي يوليو/تموز 2023، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في مزاعم الجرائم الدولية المرتكبة في دارفور.

وحذر من أن الصراع المستمر سيؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الحالية وخلق نقاط ضعف جديدة كما يسبب معاناة هائلة بين المدنيين، حيث أفادت التقارير الأخيرة عن مقتل أكثر من 13,000 شخص منذ أبريل، على الرغم من أن البيانات لا تزال جزئية بسبب العنف الشديد ومحدودية الاتصالات والوصول.

ولفت إلى أنه في عام 2023، أصبح السودان ثاني أخطر مكان للعاملين في المجال الإنساني في العالم، حيث قُتل ما لا يقل عن 22 من عمال الإغاثة، وفقًا لقاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة. كما يتم استهداف الطواقم الطبية والبنية التحتية بشكل متزايد، حيث تم التحقق من 60 هجومًا من قبل منظمة الصحة العالمية منذ 15 أبريل 2023.

فضلا عن ذلك فإن انعدام الأمن الغذائي آخذ في الارتفاع، حيث تشير التوقعات الجديدة للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) في ديسمبر إلى أن 17.7 مليون شخص سيواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بين أكتوبر 2023 وفبراير 2024، بما في ذلك ما يقرب من 5 ملايين في مرحلة الطوارئ.

كما أدى الصراع إلى موجات كبيرة من النزوح القسري، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 7.7 مليون نازح حتى الآن، بحيث أن أكثر من 6 ملايين شخص، بما في ذلك ما لا يقل عن 3 ملايين طفل، وفقاً لليونيسف، هم نازحون داخلياً، وفر أكثر من 1.6 مليون شخص خارج السودان، الغالبية العظمى منهم من النساء والأطفال الضعفاء للغاية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الأنظار اليوم إلى نيويورك أين من المنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة طارئة بناء على طلب من السودان لبحث “عدوان الإمارات على الشعب السوداني” ومساندتها لميليشيات الدعم السريع في الحرب التي تخوضها مع الجيش، وفق ما أكده مسؤول دبلوماسي سوداني.

وقال مسؤول دبلوماسي سوداني في تصريح خاص لبوابة الجزائر الإخبارية إن الخرطوم طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، لبحث “عدوان الإمارات على الشعب السوداني” ومساندتها لقوات الدعم السريع في الحرب التي تخوضها مع الجيش.

وقال المسؤول “تقدّم مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة الجمعة بطلب لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث عدوان الإمارات علي الشعب السوداني، وتزويد المليشيا الإرهابية بالسلاح والمعدات”.

كذلك أفادت وكالة أنباء السودان (سونا) بأن مندوب الخرطوم الحارث إدريس قدم الطلب “ردا على مذكرة مندوب الإمارات للمجلس”، وشدد على أن “دعم الإمارات لمليشيا الدعم السريع الإجرامية التي شنت الحرب على الدولة يجعل الإمارات شريكة في كل جرائمها”.

ويتصاعد التوتر منذ أشهر بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان الذي يتولى السلطة عمليا في البلاد، وبين الامارات.

ويتهم الجيش أبوظبي بدعم قوات الدعم السريع وقائدها محمد حمدان دقلو في النزاع الذي اندلع بينهما في نيسان/أبريل 2023.

وأدت الحرب في السودان إلى مقتل الآلاف ودفعت البلاد البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمّرت البنى التحتية المتهالكة أصلا، وتسبّبت بتشريد أكثر من 8,5 ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة.

وفي كانون الأول/ديسمبر طلب السودان من 15 دبلوماسيا إماراتيا مغادرة البلاد بعدما اتهم قائد بارز في الجيش أبوظبي بمساندة قوات الدعم السريع. وتزامن ذلك مع خروج مظاهرات في مدينة بورتسودان (شرق) تطالب بطرد السفير الإماراتي.

وفي آب/أغسطس من العام الماضي، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أوغنديين، إنه تم العثور على أسلحة في طائرة شحن إماراتية كان يفترض أن تنقل مساعدات إنسانية للاجئين سودانيين في تشاد.

ويوم أمس قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن معظم اللوم على الإبادة الجماعية في السودان يقع على دولة الإمارات التي تدعم ميليشيا الدعم السريع.

وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها إلى تقرير جديد مفصل صادر عن مركز راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان وصفًا مخيفًا لكيفية قيام قوات الدعم السريع بارتكاب تطهير عرقي منهجي ضد شعب المساليت السود وغيرهم من غير العرب.

وأبرزت الصحيفة أن التقرير يذكر أسماء العديد من الجهات الحكومية المتواطئة في الإبادة الجماعية، فيما معظم اللوم يقع على دولة الإمارات، التي تمول قوات الدعم السريع من خلال سلسلة من الشركات الواجهة بينما تقوم بتزويد الأسلحة والطائرات بدون طيار والذخيرة في رحلات شحن شبه يومية عبر تشاد.

وقالت إن “تواطؤ الإمارات يبرز بشكل أكبر من خلال جهودها لتغطية الفظائع التي ترتكبها قوات الدعم السريع من خلال الإشارة إلى الالتزام بعملية السلام، مع تأجيج العنف سرا”.

ويصف التقرير كيف قامت ميليشيات قوات الدعم السريع في العام الماضي، في الفترة ما بين 24 أبريل/نيسان و17 يونيو/حزيران، بحصار مدينة الجنينة، وهاجمت وأحرقت مخيمات النازحين المساليت، واعتقلت الرجال والفتيان المساليت لإعدامهم بإجراءات موجزة.

وتعرضت نساء المساليت للاغتصاب والاستعباد الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على نوع الجنس. وكيف حاولت بعض نساء المساليت إنقاذ أطفالهن الذكور من خلال إلباسهم ملابس نسائية.

وخلصت الصحيفة إلى أنه بعد عام من القتال: يحتاج السودان إلى طريق للعودة إلى الحكم المدني الديمقراطي. كان هذا هو وعد ثورة 2019 التي أدت إلى الإطاحة عمر حسن البشير الذي دام 30 عامًا. ويبدو أن ذلك بعيد المنال الآن، في مواجهة الدمار والبؤس المستمرين.

بوابة الجزائر الإخبارية: وجهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجزائر، للحجاج الجزائريين وغيرهم من الجنسيات الأخرى تنبيها من الوقوع في حيلة لحملات الحج الوهمية.

وجاء في بيان السفارة، “مع اقتراب حلول حج هذا العام 1445هـ / 2024م، تود سفارة المملكة العربية السعودية أن تسترعي انتباه الإخوة الراغبين بأداء شعيرة الحج من المواطنين الجزائريين وغيرهم ممن في الجزائر من الجنسيات الأخرى، بضرورة توخي الحذر من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية التي تعلن عن خدماتها بحسابات مجهولة أو منتحلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبأسعار مغرية”.

وأكدت السفارة أن القدوم إلى المملكة لأداء فريضة الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تأشيرة حج صادرة عن الديوان الوطني للحج والعمرة أو سفارة المملكة العربية السعودية مباشرة.

ودعت إلى الحرص على تجنب الانسياق وراء مثل هذه الحملات الوهمية، وتلقي المعلومة الصحيحة فيما يخص أداء شعيرة الحج من الديوان الوطني للحج والعمرة أو سفارة المملكة لدى الجزائر حصرياً.

كما تتمنى السفارة لجميع الحجاج من الجزائر الشقيقة حجاً مبروراً

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق في المغرب إن مشروع إنشاء نفق بحري بين المغرب وإسبانيا لا يزال في مرحلة الدراسات..
ويستلزم اتخاذ قرارات على أعلى مستوى، والدراسات التنقية، وإيجاد طرق التمويل. في ظل عزم تحمس البنوك والهيئات الدولية المالية لتمويل المشروع
وأشارت الشركة في ببان لها ردا على أكاذيب رددتها وسائل الإعلام المغربية بشأن انطلاق الدراسات الخاصة بالمشروع إلى أن التنظيم المشترك لمونديال 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال يبقى محفزاً، لتأكيد زخم المبادرات التي من شأنها دعم المشروع. لكن لحد اللحظة المشروع مجرد فكرة

وتسارع إسبانيا والمغرب الخطى لتدشين مشروع الربط القاري عن طريق نفق بحري يربط بين البلدين عند تقاطع المحيط الأطلسي والبحر المتوسط.

وجرى التفاهم على أن يكون النفق بطول 28 كيلومتراً، وبعمق 300 متر، ويمتد بين بونتا بالوما الإسبانية وطنجة المغربية.

بوابة الجزائر الإخبارية: دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى “مقاربة جديدة” تجاه إفريقيا خلال زيارتها الرابعة في عام واحد لتونس، بما يشمل مسألة الهجرة، معلنة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وتوجهت ميلوني بالشكر للرئيس قيس سعيّد “على العمل الذي نقوم به معا في مكافحة المتاجرين بالبشر”، وذلك في مقطع فيديو نشره الوفد المرافق لها بعد لقائهما الأربعاء بقصر قرطاج.

وقالت إنها تتفق مع الرئيس التونسي على مبدأ أن “تونس لا يمكن أن تكون بلد وصول للمهاجرين” من بقية دول أفريقيا، والتزمت “بإشراك المنظمات الدولية (مثل المنظمة الدولية للهجرة) للعمل على عمليات الترحيل” نحو بلدان المنشأ.

غير ان سعيّد وفي اجتماع مجلس الامن الاثنين أكد ان بلاده “فعلت ما يمكن ان تفعله بناء على القيم الانسانية” وأنها “لن تكون ضحية لمن دبروا ان تكون مقرا لهؤلاء (المهاجرين)…لن تكون معبرا ولا مستقرا”.
وأضاف “لا يمكن القبول بأشخاص خارج القانون”.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بنيويورك, أن استهداف الكيان الصهيوني لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” يهدف لتصفية القضية الفلسطينية وهو ما يستدعي موقفا دوليا جريئا وشجاعا لحماية الوكالة وتسهيل استمراريتها.

بقرار من عبد المجيد تبون ..الجزائر تعلن تقديم مساهمة مالية استثنائية قدرها 15 مليون دولار لصالح الأونروا”

وأوضح عطاف, في كلمة ألقاها خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بنيويورك خصص لوكالة “الأونروا” أن الاحتلال يستهدف الوكالة كجزء لا يتجزأ من مخططه الرامي لتصفية القضية الفلسطينية وإفراغ المشروع الوطني الفلسطيني من محتواه, وهدم أركان ومقومات الدولة الفلسطينية” . وحسب عطاف ,فإن الاحتلال الصهيوني, يستهدف ايضا هذه الوكالة, “لأنها تعكس ميزات اللاجئ الفلسطيني الذي خصته منظمة الأمم المتحدة, بوكالة متفردة تعنى بشؤونه دون غيره من بقية اللاجئين عبر العالم, فضلا عن ارتباطها بقرار الجمعية العامة رقم 194 وما تلاه من قرارات ولوائح كرست حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم و إلى أراضيهم وإلى وطن لهم”. في ظل هذه الظروف, يقول عطاف, ” فإن المجموعة الدولية مطالبة بالرد بموقف جريء وشجاع لحماية وكالة الأونروا وتسهيل استمرارية أنشطتها الحيوية لصالح ملايين اللاجئين الفلسطينيين, وهو الموقف الذي يجب أن يكفل تعزيز الوضع القانوني لهذه الوكالة، وأن يقطع دابر المساعي الصهيونية الرامية إلى نقل مهامها إلى منظمات وهيئات بديلة, فضلا عن حتمية إقرار آليات تضمن تمويلا كافيا ودائما ومستداما لأنشطتها عبر إدراجها ضمن ميزانية منظمتنا الأممية”. ومن هذا المنظور, يقول السيد عطاف “أشادت الجزائر بعدول عدد متزايد من أعضاء المجموعة الدولية عن تجميد مساهماتهم المالية لصالح وكالة الأونروا” . كما أهابت بباقي الدول المعنية أن تحذو حذو هذا الموقف القويم والسليم, لأن الأمر يتعلق هنا بالاستجابة لصرخات واستغاثات آلاف وملايين الفلسطينيين الذين هجروا, وشردوا, وسلبوا أبسط ما يملكون من سقف يأويهم, ومن سبل اغاثة تسد رمقهم ومن أدنى شروط العيش والبقاء”. ومن جانبها, يضيف السيد عطاف, فان “الجزائر وبقرار من رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, تعلن تقديم مساهمة مالية استثنائية قدرها 15 مليون دولار أمريكي لصالح الأونروا”, لافتا الى ان هذه “المساهمة الاستثنائية التي تضاف إلى ما سبق وأن بادرت الجزائر بتقديمه بصفة مباشرة للسلطة الفلسطينية تعتبر واجبا حقا ومسؤولية ثابتة تقع علينا وعلى غيرنا من أعضاء المجموعة الدولية” .

واعرب عطاف عن “قناعة الجزائر الراسخة بضرورة ان تظل وكالة الأونروا ما بقي هناك لاجئون فلسطينيون, وبأن عودةَ اللاجئين حق أصيل ومتأصل لا يمكن أن يسقط بالتقادم أو المساومة أو الإنكار, وبأن القضية الفلسطينية كل متكامل ومترابط, لا يقبل التجزئة أو التقسيم أو التفتيت”. وبذات القدر من الثقة واليقين, يختتم السيد عطاف بالقول “نعتقد تمام الاعتقاد أن الاحتلال الاستيطاني لا يملك أن يتحدى المجموعة الدولية برمتها, وعليه ” فان حل الدولتين لا يمكن البتة أن يبقى رهينة مماطلات ومراوغات وتلاعبات المحتل, وأن الشرعية الدولية لا يمكن أن تبقى حبيسة جدران هذه القاعة, وحبيسة أوهام المحتل وحساباته الخاطئة إلى أجل غير مسمى, وأن الإجماع الدولي يجب أن يجد طريقه إلى النفاذ عاجلا غير آجل, عبر قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف

بوابة الجزائر الإخبارية: خرج الخلاف السعودي الإماراتي إلى العلن مرة أخرى ، وفي تطور لافت يشي بنهاية شهر العسل بين البلدين قدمت ⁧‫السعودية‬⁩ شكوى لدى الأمم المتحدة ضد ⁧‫الإمارات،‬⁩ عقب إعلان ⁧أبوظبي‬⁩ لمنطقة ⁧‫الياسات‬⁩ منطقة بحرية محمية.

واتهمت الرياض في خطاب موجه للأمم المتحدة تحصلت بوابة الجزائر الإخبارية على نسخة منه أبوظبي بالتعدي على حدود السعودية ، عبر إصدار السلطات الإماراتية مرسوما أميريا عام 2019، يعلن الياسات “منطقة بحرية محمية”.

وتتضمن الشكوى السعودية مذكرة شفوية مؤرخة بتاريخ 18 مارس الماضي، وموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة من البعثة الدائمة السعودية في المنظمة الأممية.

وأكدت السعودية رفضها هذا الإعلان، وأنه لا يعتد به ولا تعترف به، ولا تعترف بأي أثر قانوني له، مبينة أنها تتمسك بحقوقها ومصالحها كافة، وفقا للاتفاقية المبرمة بين البلدين في العام 1974 والملزمة للبلدين وفقا للقانون الدولي.

وأشارت الشكوى إلى أن السعودية لا تعترف بأي إجراءات أو ممارسات يتم اتخاذها، أو ما يترتب عليها من حكومة الإمارات في المنطقة قبالة الساحل السعودي “منطقة الياسات”، بما في ذلك البحر الإقليمي للمملكة ومنطقة السيادة المشتركة في جزيرتي مكاسب.

وطالبت الإمارات باستكمال تنفيذ المادة الخامسة من اتفاقية تعيّن الحدود البرية والبحرية المؤرخة بين البلدين في العام 1974 .

مواجهة مفتوحة بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد ..طموحات متباينة

وكانت صحيفة تلغراف البريطانية واسعة الانتشار نشرت قبل أستبيع مقالا مثيرا تحدث قطيعة بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد عقب انقطاع حبل الود بين من أسمتهم أقوى صديقين في الشرق الأوسط” رتحدثت فيه عن الخلاف بينهما حيث نقلت عن صحيفة وول ستريت جورنال أن بن سلمان لم يتحدث إلى بن زايد منذ مدة ، وأنه خلال لقاء غير رسمي له مع الصحفيين السعوديين هدد محمد بن سلمان بفرض حصار على الإمارات شبيه بالحصار الذي فرضته الدول الخليجية على دولة قطر عام 2017 مهدداً: “سيرون ما يمكنني فعله”.

ويعود سبب الخلاف السعودي الإماراتي إلى طموحات البلدين المتصارعين على زعامة الشرق الأوس والنفوذ الإقليمي خاصة عقب إطلاق السعودية رؤية 2030 والصدام بين مصالح البلدين في مناطق تحولت إلى بؤر تونر بسبب التدخلات الإماراتية وتمويل الميليشيات وإرسال المرتزقة وخاصة في السودان ،ليبيا والخلاف حول التواجد الإماراتي في جزر يمنية بالإضافة إلى الموقف من التطبيع واتفاقات أبراهم وصولا لحرب غزة

هل انتهى شهر العسل السعودي الإماراتي ؟

وعدّت الرياض المذكرة رسمية، كما طالبت الأمم المتحدة بتعميمها على أعضاء الأمم المتحدة، وفق الإجراءات المتبعة.

وسبق أن أشارت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، إلى أن الياسات أنشئت بمرسوم أميري في عام 2005، بناء على توجيهات من خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات الراحل.

وتعد الياسات من المواقع التي تتميز بأهميتها البيئية، حيث توفر مواطن حساسة من الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية والشواطئ الرملية، فضلا عن أهميتها التاريخية والثقافية.

وقامت دائرة أعمال رئيس الدولة وقتها خليفة بن زايد، بعد صدور المرسوم الأميري رقم /33/ لسنة/2005/ بإعلان منطقة الياسات محمية بحرية بإنشاء أول حيد اصطناعي حول جزيرة ” الياسات” لزراعة المرجان، وتجميع الأنواع المختلفة من الأسماك لإعادة الحياة إلى أعماق البحر.

ولا تعترف السعودية بتبعية المنطقة للإمارات، كما أن هناك خلافا حدوديا عليها منذ سنوات طويلة، وتعدّها منطقة سيادة مشتركة.

وترفض السعودية جميع الإجراءات والممارسات التي تتخذها حكومة الإمارات في المنطقة قبالة الساحل السعودي “منطقة الياسات”، بما في ذلك البحر الإقليمي للمملكة، ومنطقة السيادة المشتركة.

يعدّ الخلاف حول الحدود بين السعودية والإمارات، الحاضر ‏الغائب، إذ تطفو الأزمة للعلن بين الحين والآخر، خصوصا أنه ‏يتعلق بالثروة النفطية الموجودة تحت تراب المنطقة.‏

ويعود أصل الخلاف إلى واحة “البريمي” الحدودية، التي كانت ‏مقسمة بين عمان وأبو ظبي، في أثناء الاحتلال البريطاني، بينما تطالب ‏السعودية بالمنطقة.‏

وفي عام 1974 وقع البلدان اتفاقية جدة، تعترف السعودية بموجبها ‏بالإمارات كدولة، وفي المقابل حصلت المملكة على مجموعة من ‏الأراضي الغنية بالنفط في الحدود بين البلدين.‏

واستحوذت السعودية على ساحل يبلغ طوله 50 كيلو مترا ‏يفصل بين قطر والإمارات، بالإضافة لجزيرة الحويصات وحقل ‏‏”شيبة” الذي يمتد جزء منه لداخل الإمارات، مقابل التنازل عن ‏الجزء الذي تطالب به من واحة “البريمي”.‏

حاولت أبو ظبي بعد ذلك استعادة تلك الأراضي، لكن الرياض ‏رفضت ذلك رفضا تاما، حتى قاطعت الإمارات عام 1999 ‏مدعومة من سلطنة عمان، مؤتمر وزراء الخارجية والنفط لمجلس ‏التعاون الخليجي في السعودية، احتجاجا على عدم تقاسم عائدات ‏حقل “شيبة” النفطي.‏

وفي عام 2004 بعد أن تولى خليفة بن زايد آل نهيان رئاسة ‏الإمارات، حاول تصحيح الاتفاقية، مؤكدا أن بلاده اضطرت لتوقيعها في ‏ظرف استثنائي، وأنها اتفاقية ظالمة، لكن لم يلق تجاوبا من ‏السعودية.‏

وبلغت الأزمة ذروتها عندما منعت السعودية دخول الإماراتيين ‏أراضيها عام 2009، ببطاقة الهوية بسبب احتوائها على خريطة ‏تظهر أراضي سعودية على أنها جزء من الإمارات.‏

وفي عام 2020 أثار نجل رئيس الإمارات سلطان بن خليفة عاصفة ‏من الجدل، عندما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خريطة، ‏تضم منطقة خور العديد التي تسيطر عليها السعودية.‏