تقرير استقصائي يفضح “النمو الوهمي” ويوثق سياسة “إفقار الشعب” في المغرب نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة, أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب وأن مواردها ملك للشعب الصحراوي وحده, مشددا على أن أي محاولة للالتفاف على القانون الدولي أو على قرارات المحاكم الأوروبية لن تغير من الوضع القانوني للإقليم المحتل ولن تمنح الشرعية لنهب ثرواتها.

وعبر المرصد الصحراوي, في بيان له, عن بالغ قلقه واستنكاره لما تداولته وسائل إعلام أوروبية بخصوص قيام المفوضية الأوروبية بتمرير منتجات زراعية مصدرها الصحراء الغربية المحتلة ضمن الترتيبات التجارية مع المملكة المغربية دون إخضاع ذلك لإجراءات الشفافية والرقابية اللازمة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وشدد على أن هذه الممارسات تمثل مساسا خطيرا بمبادئ الشفافية واحترام سيادة القانون التي يقوم عليها الإتحاد الأوروبي كما تشكل “تجاهلا للأحكام القضائية الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي, والتي أكدت بصورة متكررة أن الصحراء الغربية تتمتع بوضع قانوني منفصل ومتميز عن المملكة المغربية”

وأوضح بهذا الخصوص أن محكمة العدل الأوروبية أكدت في أحكامها الصادرة خلال سنوات 2016 و2018 و2021, وآخرها الأحكام النهائية الصادرة سنة 2024, أن أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن أن يشمل إقليم الصحراء الغربية أو موارده الطبيعية إلا بموافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله, جبهة البوليساريو, باعتباره صاحب السيادة الدائمة على موارده الطبيعية والمعترف له بحق تقرير المصير بموجب القانون الدولي

كما شدد ذات المصدر على أن إدراج منتجات قادمة من الصحراء الغربية المحتلة ضمن الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب يشكل محاولة مرفوضة للالتفاف على الشرعية الدولية والأوروبية ويمنح غطاء سياسيا واقتصاديا لاستغلال الموارد الطبيعية للإقليم دون موافقة شعبه, في انتهاك صريح لمبادئ القانون الدولي وقرارات القضاء الأوروبي الملزمة

وإزاء هذا التطور الخطير, دعا المرصد الصحراوي مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى احترام قرارات القضاء الأوروبي ووضع حد لأي ممارسات أو ترتيبات تهدف إلى شرعنة استغلال موارد الصحراء الغربية المحتلة, مؤكدا أن أي محاولة للالتفاف على القانون الدولي أو على قرارات المحاكم الأوروبية لن تغير من الوضع القانوني للصحراء الغربية ولن تمنح الشرعية لنهب ثرواتها

بوابة الجزائر الإخبارية : على هامش انعقاد الاجتماع الوزاري العربي التشاوري، وأشغال استئناف الدورة العادية الخامسة والستين بعد المائة (165) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بالعاصمة الأردنية عمان اليوم الإثنين ، أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي وذلك وفقا لما أوردته الخارجية الجزائرية.

وخلال هذه المباحثات، “استعرض الوزيران مختلف جوانب الحركية المتميزة التي تطبع العلاقات الثنائية، في إطار تنفيذ نتائج الدورة ال 23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية، المنعقدة في ديسمبر 2025 بتونس، لاسيما في قطاعات التجارة والسياحة والنقل والطاقة، وكذا التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة”.

وعلى الصعيد متعدد الأطراف، “تبادل الطرفان وجهات النظر والتحاليل بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا والأمن والتعاون في حوض البحر الأبيض المتوسط“.

بوابة الجزائر الإخبارية : التقى اليوم الاثنين، في العاصمة الأردنية عمان،وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطيَة الشعبية أحمد عطاف،المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي،لدولة ليبيا الطاهر الباعور وذلك على هامش أعمال الدورة العادية (165) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري حسبما اورده بيان للخارجية الليبية.

خلال اللقاء، بحث الجانبان، وفقا للمصدر ذاته، العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

كما استعرض الطرفان عددا من “القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتشاور بما يدعم الأمن والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة”.

وناقش الجانبان “جهود حكومة الوحدة الوطنية في ترسيخ جوانب الأمن والاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة تمهيدا لتنظيم الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية”يضيف المصدر ذاته.

مقال رأي بقلم محمد قنديل – مدون، ناشط حقوقي وناقد سياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية: في المملكة الشريفة، حيث تُقاس قيمة الوطن بسلامة عضلات المستوردين، تحولت إصابة نايف أكرد وشدّ عضلة عبد الصمد الزلزولي إلى قضية أمن قومي تستحق المتابعة الدقيقة. فجأة، صار الشعب الذي لا يجد سريراً في المستشفى، ولا دواء في الصيدلية، ولا عملاً يطعم أبناءه، يعيش على أعصابه في إنتظار البلاغ الطبي المتعلق بفخذ هذا، وكاحل ذاك.

محمد قنديل

ملايين المغاربة يتضرعون إلى السماء كي يتعافى {منتخب أبناء المهاجرين }، حتى يستمر مهرجان الركض المقدس، لأن الوطن، كما يبدو، يتوقف مصيره على سلامة أوتار الركبة.

وفي المقابل، عندما يخرج الديوان الملكي ببلاغ جديد عن صحة الملك، لا يشتعل الفضاء العام، ولا تتوقف القلوب، ولا يخرج الناس حاملين الشموع والبخور، وحدهم العياشة والزلايجية يهرعون إلى مواقع التواصل الإحتماعي لترديد عبارات الولاء والدعاء بطول العمر، وكأنهم يتحدثون عن مصدر أرزاقهم الوحيد، أما غالبية المغاربة، فقد إعتادت المرور على هذه البلاغات كما تمر على أخبار الطقس في بوركينا فاسو؛ لا خوف، لا قلق، ولا حتى فضول، بل إن كثيرين ينظرون إلى تلك البلاغات بعين من يتساءل في صمت { ومتى ينتهي هذا الفيلم الطويل؟ }.

المفارقة مضحكة إلى حد البكاء، سيقان اللاعبين تثير التعاطف أكثر من رأس النظام نفسه، فعضلة في فخذ مستورد من أوروبا قادرة على إشغال الملايين، بينما مرض صاحب العرش لا يوقظ إلا أصحاب الإمتيازات والمستفيدين من موائد القصر.
يبدو أن الشعب، حتى وهو مخدر بكرة القدم، يعرف بالفطرة من يمنحه تسعين دقيقة من الوهم الجميل، ومن يمنحه ربع قرن وزيادة من الفواتير والبطالة والغلاء والفساد….

فالذي ينتظر ساعات الماء، ويقف في طوابير المستشفيات التي تشبه قاعات الإنتظار نحو المقبرة، ويرى أبناءه يهاجرون أو يحلمون بالهروب، لا يمكنه أن ينبهر بأساطيل السيارات الملكية ولا بحفلات البذ، فبالنسبة إليه، لم يعد الملك { أمير المؤمنين }، بل صار { أمير الأزمات المتراكمة }، والراعي الرسمي لبلد يزداد فقراً بينما تتضخم ثروات المحيط الملكي كما تتضخم بطون التماسيح.

ولأن المخزن يعرف أن الناس لم تعد تبتلع الحكايات القديمة، فقد وجد ضالته في أفيون الملاعب، فكلما إشتدت الأزمات، قُدمت لهم جرعة جديدة من الكرة، وبعض الأناشيد الوطنية، وقليل من الدموع عند عزف النشيد، وكثير من الحديث عن { الإنجاز التاريخي }.
المهم أن يظل المواطن منشغلاً برباط الكاحل الخاص بالزلزولي، وألا يسأل عن رباط عنق الإقتصاد المختنق، أو عن الأربطة التي تشد البلاد إلى قاع الفساد.

لكن الكوميديا السوداء الكبرى تكمن في أن النظام نجح في جعل المغاربة يتعاطفون مع إصابة لاعب، بينما فشل في جعلهم يتعاطفون مع الملك نفسه، وكأن الرسالة التي يبعث بها المزاج الشعبي تقول بسخرية قاسية.. { اللهم اشفِ فخذ أكرد وكاحل الزلزولي، أما مشاكل البلاد فقد أعيتنا منذ عقود }.

وهكذا، يبدو أن سيقان المستوردين أصبحت بالفعل أغلى من رقبة الطاغية، وأن مملكة الأقدام السليمة والأوطان المريضة مستمرة في عرضها العبثي، إلى أن يسدل التاريخ ستاره على هذه المسرحية الطويلة.

ملاحظة: الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية / وكالات : دعت مبادرة غريس العالمية، وهي منظمة أمريكية غير حكومية، إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والسيادة على ثرواته، مؤكدة أن السبب في عدم تنظيم استفتاء تقرير المصير هو ما يزخر به الإقليم المحتل من معادن وثروات طبيعية.

وفي مداخلة لها خلال أشغال اللجنة المختصة بتصفية الاستعمار (لجنة الـ24)، طالبت رئيسة المنظمة ايفونا لوديكو، بتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي وضمان سلامة أراضيه، مبرزة في ذات السياق معاناة الشعب الصحراوي تحت وطأة الاحتلال المغربي، كما أشادت بصموده وكفاحه من أجل انتزاع حقوقه المشروعة.

وأكدت ذات المتحدثة أن الأمر في الصحراء الغربية لا يتعلق بمسألة السيادة فحسب، ولكن بتطبيق القانون الدولي وضمان الكرامة والهوية والمساءلة الدولية، مضيفة أن مخيمات اللجوء ليست مجرد مواقع صمود ولكن رمزا للوعود التي لم تحقق بعد.

وتوقفت ايفونا لوديكو عند محاولة القضاء على تعاطف العالم مع الشعب الصحراوي بسبب المعادن والموارد الطبيعية الكثيرة الموجودة في الصحراء الغربية، مذكرة بما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بخصوص الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة، والقرارات القضائية لمحكمة العدل الأوروبية التي قضت ببطلان اتفاقيتي الصيد البحري والمنتجات الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تشمل الإقليم المحتل، بسبب عدم الحصول على موافقة الشعب الصحراوي عند إبرام هذه الاتفاقيات من خلال ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.

كما أبرزت أن سكان الصحراء الغربية لا يستفيدون من هذه الثروات، وهو ما أدى إلى تهميش وتردي وضع الصحراويين، منبهة إلى أنه وفقا للدراسات الأكاديمية، فإن استغلال الموارد المختلفة في الصحراء الغربية أمر غير قانوني، وأن الكثير من الصحراويين يعيشون في مخيمات خارج الصحراء الغربية، ولا ينبغي أن يشكل النزوح عائقا للحصول على حقهم في ثروات أرضهم”.

وأمام الاستغلال المحموم لثروات الشعب الصحراوي في خرق سافر للأحكام القضائية، اقترحت رئيسة مبادرة غريس العالمية إنشاء صندوق في إطار الأمم المتحدة، من أجل حماية موارد الصحراء الغربية وضمان حق الأجيال القادمة في هذه الثروات، ومن أجل تحقيق الشفافية والمساءلة في انتظار استكمال مسار تصفية الاستعمار عن طريق تنظيم استفتاء تقرير المصير وفق ما تؤكد عليه المواثيق الدولية ذات الصلة.

بوابة الجزائر الإخبارية : سلطت تقارير إعلامية فرنسية الضوء على عملية احتيال كبرى راح ضحيتها عائلة فرنسية تحولت عطلتهم في مدينة مراكش المغربية إلى كابوس حقيقي بعدما تعرضوا لعملية احتيال محكمة كلفتهم نحو 25 ألف يورو، وهي مدخرات سنوات طويلة من العمل،في مشهد يضرب صورة السياحة بالمغرب في مقتل!.

وتعود تفاصيل القضية إلى استدراج أفراد العائلة التي تنحدر من مدينة بون (Beaune) الواقعة في إقليم كوت دور بمنطقة بورغونيا الفرنسية من قبل وكالة سفر عرضت عليهم إقامة فاخرة ورحلات سياحية، وخددت لهم موعدا في أحد الحانات بمراكش. حيث قدمت لهم سيدة نفسها على أنها مسؤولة عن تدقيق الجودة لصالح الوكالة.

وروت إحدى أفراد العائلة الفرنسية مجريات عملية النصب مؤكدة أن الوكالة السياحية نجحت في كسب ثقتهم وحددت لهم موعداً آخر واعدةً بإعادة جزء من الأموال التي أنفقوها على الرحلات، إضافة إلى منحهم باقة سفر بأسعار مغرية لزيارة دول مختلفة حول العالم.

وجرى إقناع السياح من قبل المحتالين الذين قدموا أنفسهم على أنهم موظفون في وكالة السفر وبنك بالمصادقة على عمليات عبر جهاز دفع إلكتروني. وبعد عودتهم إلى الفندق، اكتشف الضحايا اقتطاعات مالية كبيرة وسرقة بطاقاتهم البنكية.

وأكد الزوجان أنه تم إجراء ثلاث تحويلات مالية من حساباتهما بقيمة إجمالية بلغت 24 ألفاً و400 يورو.

وقد تقدمت العائلة بشكوى لدى السلطات الفرنسية، فيما أُحيل الملف إلى السلطات المغربية لمواصلة التحقيق في ملابسات هذه القضية باعتبار أن الوقائع حدثت على التراب المغربي، وفق ما أكدته مصالح الدرك الفرنسية.

بوابة الجزائر الإخبارية: لقي مواطنان فرنسيان مصرعهما بعد تحطم طائرة خاصة صغيرة كانا على متنها مساء الأحد شمال المغرب وقال موقع «لو360»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن الطائرة قدمت من مدينة مونبلييه الفرنسية وكانت في طريقها إلى مطار تيط مليل قرب الدار البيضاء على أن تتوقف في مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة شمال المغرب.لكن الطائرة تحطمت بعيد إقلاعها بالقرب من السياج المحيط بمطار الشريف الإدريسي.

وأوضح الموقع أن الحادث أودى بحياة ربان الطائرة وسيدة كانت برفقته، وكلاهما يحملان الجنسية الفرنسية.وأكد المصدر وفاة فرنسيين في الحادث، لكن دون إعطاء تفاصيل.

بوابة الجزائر الإخبارية: رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتطورات الأوضاع في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال الدبيبة، بصفته وزيرا للدفاع، رشاد والوفد المرافق له، “في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين”، وفق بيان لحكومة الوحدة الوطنية.وبحث الجانبان، وفق البيان، “آفاق تطوير التعاون المشترك بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين”. تناولا مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، مؤكدين “أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يدعم الأمن والاستقرار ويحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويعزز جهود توحيد المؤسسات الوطنية وترسيخ المسار السياسي السلمي”.

بوابة الجزائر الإخبارية: في وقت تحاول فيه الأطراف الليبية استثمار حالة الزخم السياسي التي برزت خلال الأيام الأخيرة، وجدت البلاد نفسها مجدداً في قلب سجال دولي بعدما استحضر نائب الرئيس الأمريكي،جيه دي فانس اسم ليبيا بوصفها مثالاً على الفشل وعدم الاستقرار، في تصريحات أثارت استياء مجلس النواب، بالتزامن مع استمرار الترحيب العربي بخريطة الطريق التي اعتمدتها الرئاسات الثلاث لإنهاء المرحلة الانتقالية. وبين الانتقادات الأمريكية والإشادات العربية، عاد الجدل حول صورة ليبيا في الخارج، ومستقبل التفاهمات السياسية التي تراهن عليها الأطراف المحلية للخروج من الانقسام.

وأعربت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب، أمس الأحد، عن استنكارها الشديد لتصريحات نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، معتبرة أن استحضار ليبيا في سياق الحديث عن «سيناريوهات الفشل وعدم الاستقرار» يمثل إساءة غير مبررة للشعب الليبي ويعكس فهماً قاصراً للواقع الذي تمر به البلاد.

بوابة الجزائر الإخبارية : جددت جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين أفابرديسا” في ذكرى يوم المفقود الصحراوي, المطالبة بكشف الحقيقة حول مصير مئات المختفين قسرا وتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم, في ظل استمرار الإحتلال المغربي في التنصل من مسؤولياته تجاه هذا الملف الإنساني والحقوقي الشائك.

وشددت الجمعية, في بيان لها بالمناسبة, على ضرورة فتح تحقيقات مستقلة ونزيهة بشأن حالات الاختفاء القسري التي شهدتها الصحراء الغربية المحتلة على مدى عقود, مع تمكين الهيئات المختصة من الوصول إلى المقابر الجماعية ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي ما تزال تحجب الحقيقة وتحرم الضحايا وذويهم من حقهم في الإنصاف وجبر الضرر.

وفي هذا الإطار, شهدت فعالية نظمت بالمناسبة, تقديم شهادات حية وعروض بحثية تناولت جريمة الاختفاء القسري من مختلف جوانبها القانونية والإنسانية, مع التركيز على عمليات الإعدام الميداني التي شهدتها منطقة أمكالة سنة 1976, فضلا عن عرض معطيات تتعلق بالمقابر الجماعية التي خضعت لتحقيقات ومقارنات علمية بمشاركة خبراء دوليين, إضافة إلى التطرق إلى حالات الاختفاء الحديثة, ومن بينها قضية الشاب لحبيب أحمد حميدي (أغريشي), الذي فقد بمدينة الداخلة المحتلة سنة 2022 وسط غموض مستمر بشأن ظروف وملابسات وفاته.

وعلى الصعيد القانوني, أعادت جمعية “أفابرديسا” التأكيد على المسؤولية القانونية والتاريخية لإسبانيا باعتبارها القوة المديرة للصحراء الغربية, حيث أن انسحابها من الإقليم دون استكمال مسار تصفية الاستعمار ساهم في فتح المجال أمام الاحتلال المغربي لفرض سيطرته العسكرية على الإقليم منذ أواخر عام 1975

واستندت الجمعية في موقفها إلى قرارات واجتهادات صادرة عن القضاء الإسباني تؤكد استمرار التزامات مدريد تجاه الشعب الصحراوي, وضرورة دعم الجهود الرامية إلى التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي رافقت مرحلة الاحتلال وما تلاها من ممارسات قمعية استهدفت المدنيين الصحراويين

وفي السياق ذاته, رحبت الجمعية بإعلان تشكيل “لجنة للحقيقة” برئاسة القاضي الإسباني بالتاسار غارثون, معتبرة هذه الخطوة فرصة مهمة لتعزيز مسار كشف الحقيقة بشأن جرائم الاختفاء القسري والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الصحراوي تحت وطأة الإحتلال المغربي

واختتمت الجمعية بيانها بدعوة الحكومة الإسبانية إلى تقديم الدعم الكامل لأعمال اللجنة, وتسهيل الوصول إلى المقابر الجماعية, وتوفير الغطاء القانوني والسياسي اللازم لكشف كافة الحقائق المرتبطة بهذا الملف, مؤكدة أن معاناة عائلات المفقودين ستظل شاهدا على واحدة من أكثر القضايا الإنسانية إلحاحا في الصحراء الغربية المحتلة, ما دام الاحتلال المغربي يواصل عرقلة مساعي العدالة والحقيقة ورفضه تحمل المسؤولية عن الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين الصحراويين .