بوابة الجزائر الإخبارية: أكد المدير التنفيذي للجنة الإفريقية للطاقة رشيد علي عبد الله أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي انطلقت أشغال انجاز شطره الجزائري اليوم الخميس بولاية أدرار، يعتبر محركا استراتيجيا لتعزيز التكامل طاقوي الافريقي و توسيع الاستفادة من الطاقة وتحفيز التنمية الاقتصادية في الدول المعنية.

في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أوضح علي عبد الله أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء لا يمثل فقط مجرد منشأة موجهة لتوسيع الاستفادة من الغاز الطبيعي, بل يعتبر أيضا محركا لاستحداث مناصب الشغل و التطور الصناعي و النمو الإقتصادي في الدول التي يعبرها المشروع.

وأضاف أن هذا المشروع كفيل بتشجيع التكامل لاقليمي بشكل أكبر من خلال ربط نيجريا و النيجر و الجزائر مع فتح المجال لاحتمال ربط دول افريقية أخرى مستقبلا, و ذلك طبقا لأاف أجندة الاتحاد الافريقي ل 2063 رامية إلى تحقيق قارة إفريقية مدمجة

بخصوص أثره على الأسواق الدولية, أشار علي عبد اللّٰه إلى أن افريقيا باتت تلعب دورا هاما في التموين العالمي بالغاز الطبيعي, لاسيما في أوروبا حيثتعد الجزائر من أهم الموردين. و حسب المدير التنفيذي للجنة الافريقية للطاقة, باعتبارها وكالة مختصة تابعة للاتحاد الافريقي, الكائن مقرها بالجزائر العاصمة، فان الربط المتوقع لمشروعأنبوب الغاز العابر للصحراء بالمنشآت الغازية القائمة بين الجزائر و أوروبا سيسمح بتوطيد العلاقات التجارية الطاقوية عبر المتوسط و بتعزيز مكانة افريقيا كمورد موثوق للغاز الطبيعي في الأسواق الدولية.

وأوضح المدير التنفيذي للجنة الافريقية للطاقة, أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء سيساهم خاصة في إنجاز منشآت قاعدية جديدة نقل الغاز, واستحداث مناصب شغل, وتحسين الحصول على الطاقة، فضلا عن تعزيز الاندماج الإقليمي، مشيرا إلى أنه يندرج في اطار الأهداف الرامية إلى تطوير أسواق المحروقات الإفريقية والتقليل تدريجيا من تبعية القارة لواردات الطاقة

وفي سياق أوسع، أكد علي عبد الله مشاريع الربط الطاقوي, على غرار أنبوب الغاز العابر للصحراء، نبغي أن تمكن البلدان الإفريقية من الاستفادة بشكل أكبر من مواردها الطاقوية الخاصة, إلى جانب مساهمتها في الصادرات نحو الأسواق الدولية

كما أشار إلى أن البلدان التي يمر عبرها الأنبوب ستكون المستفيد الأول من هذا المشروع، و هناك دولا إفريقية أخرى من المقرر ان تتمكن أيضا من الاستفادة منانعكاساته الإيجابية, في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يعزز التكامل الطاقوي والاقتصادي للقارة.



























