اتفاق تعاون عسكري على محور الجزائر وبيلاروسيا نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أكد السفير الصيني بالجزائر, دونغ قوانغلي, أن سنة 2026 ستشكل محطة محورية في مسار التعاون بين الجزائر والصين, باعتبارها بداية تنفيذ “الخطة الخماسية الصينية” ال15, بالتزامن مع  مسار بناء “الجزائر الجديدة“.

وخلال ندوة صحفية نظمها بمقر سفارة بلاده بالجزائر, أوضح السفير الصيني أن البلدين “يقفان على أعتاب مرحلة تاريخية, تفتح آفاقا أوسع للتنمية المشتركة”, مضيفا أن الجزائر والصين “صديقان صادقان وشريكان طبيعيان, تجمعهما رؤية مشتركة للتنمية”.

كما أكد السفير الصيني استعداد بلاده “للعمل يدا بيد مع الجزائر لضمان التنفيذ الفعال للتوافقات المهمة التي توصل إليها قائدا البلدين, وتعزيز التبادلات بين الشعبين, وتعميق التعاون في جميع المجالات, والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة الصينية–الجزائرية إلى مستوى أعلى”.

وبالمناسبة, ذكر قوانغلي بحركية العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنة الجارية, بداية من “تعزيز العلاقات السياسية بين البلدين, بفضل الاتصالات المنتظمة بين كبار المسؤولين, وتواصل تبادل الخبرات في مجال الحوكمة, إضافة إلى التنسيق الوثيق في القضايا الإقليمية والدولية”.

على الصعيد الاقتصادي, أوضح السفير أن “الشراكات العملية بين الجانبين تعمقت بشكل واضح”, إذ حافظ حجم التبادل التجاري على مستوى مرتفع هذا العام, مع مؤشرات إيجابية لتجاوزه مستوى العام الماضي.

كما حقق المنتدى الجزائري-الصيني للاستثمار “نجاحا كبيرا وتوج بتوقيع عدة اتفاقيات لمشاريع تفوق قيمتها ملياري دولار, فيما يقترب حجم الاستثمارات الصينية القائمة في الجزائر من 7 مليارات دولار“.

وأشار في ذات الصدد, إلى “تقدم مشاريع, وإطلاق رحلات جوية مباشرة, فضلا عن التقدم المسجل في مجالات المناجم والطاقات المتجددة والرقمنة”.

وفي الجانب الثقافي, سجل العام الجاري “دفعة قوية للتبادلات, -يضيف السفير- مع افتتاح أول معهد ‘كونفوشيوس’ بجامعة الجزائر 2, وتنظيم فعاليات ثقافية ومسابقات لغوية, وهو ما يعزز روابط الصداقة التاريخية بين الشعبين”.

من جهته, تطرق رئيس جمعية الصداقة الجزائرية -الصينية, إسماعيل دبش, إلى البعد الإنساني الذي يطبع العلاقات الجزائرية- الصينية, بداية من دعم الثورة التحريرية, مؤكدا أن تلك العلاقات “تعززت أكثر بعد الاستقلال, سيما في ظل تشارك نفس القيم, وتطابق وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية”.

بدوره, تطرق مدير المتحف الوطني للمجاهد, حسان مغدوري, للعلاقات الجزائرية-الصينية, مذكرا بدعم الصين للثورة التحريرية, سيما من خلال العلاقات الرسمية مع الحكومة المؤقتة.

بوابة الجزائر الإخبارية: في أول تعليق رسمي، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن “قلقه” عقب إدانة الصحفي الفرنسي كريستوف غليز بالسجن 7 سنوات في الجزائر المتهم بـ “تمجيد الإرهاب“، مؤكداً – وفق بيان للإليزيه – أن باريس ستتحرك من أجل إطلاق سراحه.

وجاء تعليق قصر الإليزيه، بعد تأييد محكمة الاستئناف في ولاية تيزي وزو بالجزائر الحكم بالسجن 7 سنوات على الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، المسجون منذ جوان الماضي بتهمة “تمجيد الإرهاب”.

بوابة الجزائر الإخبارية : أعلن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي، مساء اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، عن الإطلاق الرسمي لتقنية الجيل الخامس (5G) للهاتف النقال في الجزائر، تجسيدا لبداية عهد جديد من الاتصالات ومن التنمية الاقتصادية للبلاد.

و أُقيم حفل اطلاق تقنية الجيل الخامس بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”, بحضور أعضاء من الحكومة، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال, السيد كمال سيدي سعيد، وممثلين عن شركات الاتصالات الثلاث: موبيليس، وأوريدو، وجيزي، الحائزة على رخصة الجيل الخامس، بالإضافة إلى سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.

وبهذه المناسبة، اكد السيد زروقي أن الإطلاق الرسمي لتقنية الجيل الخامس يعتبر “مرحلة حاسمة” في تحديث قطاع الاتصالات في الجزائر، إيذانا ببدء انتشارها التدريجي لتعزيز الاقتصاد الرقمي.

وتتوافق أهدافها الاستراتيجية مع الرؤية الوطنية التي تولي الأولوية للذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والتقنيات المتقدمة لتحفيز الابتكار في قطاع الصحة، والصناعة. والتعليم، والتنقل الذكي.

بوابة الجزائر الإخبارية : منعرج حاسم في مسار التحول الرقمي في الجزائر مع إطلاق وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،رسميا خدمات الجيل الخامس للهاتف النقال في الجزائر، خلال مراسم احتفالية احتضنها المركز الدولي للمؤتمرات غربي العاصمة الجزائرية ، بحضور عدد من وزراء الحكومة الجزائرية ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال ⁧‫كمال سيدي السعيد‬⁩

وعرف الحدث الكبير مشاركة متعاملي الهاتف النقال الثلاثة جيزي وموبيليس وأوريدو، الذين استعرضوا أمام الحاضرين واقع وأفاق تقنيات الجيل الخامس ودورها في تعزيز الخدمات الرقمية في الجزائر وآليات وطوير البنية التكنولوجية في البلاد.

وبموجب البرنامج الوطني المعتمد، سيباشر المتعاملون الثلاثة في نشر أولى محطات الجيل الخامس تمهيدا لإطلاق عروض موجهة للمواطنين والهيئات، ضمن مخطط يمتد لست سنوات ويضمن تغطية تدريجية تبدأ من الولايات ذات الأولوية وصولا إلى تعميم الخدمة عبر كامل التراب الوطني.

ويمثل دخول الجيل الخامس مرحلة جديدة في مجال الاتصال عالي التدفق، لما يوفره من سرعات إنترنت أعلى، وزمن استجابة منخفض، وقدرة على ربط عدد أكبر من الأجهزة في وقت واحد، ما يفتح آفاقا واسعة أمام القطاعات الحيوية ويعزز التحول الرقمي في الجزائر

وشدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، خلال إشرافه على مراسم منح رخص الجيل الخامس (5G) لمتعاملي الهاتف النقال في الجزائر، شهر جويلية الفارط، على أن إدخال هذه التكنولوجيا هو قرار سيادي واستثمار متعدد الأبعاد، يستهدف دعم النمو الاقتصادي الوطني، وتثمين الكفاءات والطاقات الشبابية، ووتعزيز تموقع الجزائر على الخريطة الرقمية العالمية.

كما أبرز الوزير أن العملية تمت في كنف الشفافية، والتخطيط الدقيق، والتنسيق العالي بين مختلف الأطراف، انطلاقًا من الوزارة وسلطة الضبط، وصولاً إلى المتعاملين وشركاء القطاع.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أشاد سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر, دييغو ميادو, بالدور المركزي والرئيسي للجزائر في تعزيز التعاون بين إفريقيا وأوروبا, في العديد من المجالات لاسيما الاقتصادية منها.

وأوضح ميادو, على هامش عملية تشجير نظمتها, بغابة باينام بالجزائر العاصمة, بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر, بالتعاون مع ممثلي الاتحاد الإفريقي والمديرية العامة للغابات, أن الجزائر تعد “جسرا أساسيا من جسور الربط بين أوروبا وأفريقيا للعمل على تحسين وضعية القارتين وتعزيز التطوير الصناعي والتنويع الاقتصادي”.

وتابع السفير: “الجزائر شريك متوسطي إفريقي وعربي وبوابة أساسية للتعاون مع إفريقيا في مجالات البنى التحتية والتجارة والاستثمار والطاقة والسياسة والأمن والهجرة وغيرها”, مؤكدا رغبة الاتحاد الأوروبي في تعزيز الشراكة مع الجزائر في مجال التنويع الاقتصادي ومواصلة العمل في إطار الأهداف المشتركة.

ونوه السفير بالقطاع السياحي في الجزائر والذي يحوز على “مقومات جد هامة وفرصا متميزة لتطويره”.

من جهته, أبرز المدير العام للغابات, جمال طواهرية, أهمية هذه العملية في حماية الغطاء النباتي, مشددا على تكثيف التحسيس بهذه الأعمال في أوساط الأجيال الصاعدة.

وعرفت العملية حضور ممثلي الاتحاد الأوروبي بالجزائر وممثلي الاتحاد الإفريقي وسفراء عدة دول أوروبية وإفريقية.

تكريس مسار وهران كأهم منصة تفكير استراتيجي قاري في السلم والأمن.

بوابة الجزائر الإخبارية :وسط إنزال دبلوماسي إقليمي ودولي مكثف استضافت الجزائر حدثين مدرجين في جدول أعمال الاتحاد الأفريقي بقرارات موقعة من رؤساء الدول والحكومات: المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار في أفريقيا منبثق عن (قرارات القمة 903 – فبراير 2025)، والدورة الثانية عشرة لندوة مسار وهران التي تعتبر احدى الآليات الأفريقية الدائمة المعتمدة منذ عام 2013 بموجب قرار الاتحاد الأفريقي 815/2022 وهي قرارات بمثابة تفويض بالإجماع للجزائر من قبل أعلى هيئة قارية سياسية لإدارة ملفات الأمن والسلام في القارة السمراء

والبداية كانت بأشغال المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار في إفريقيا الذي حظيت فعالياته بتغطية إعلامية دولية واسعة وحضور رفيع المستوى توجت أعماله بإصدار جملة من التوصيات في إطار “إعلان الجزائر”، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة مع الوفاء بواجب الذاكرة إزاء ضحايا الاستعمار

وسيعرض “إعلان الجزائر” الذي من المنتظر أن يشكل مرجعا قاريا لتدوين جرائم الاستعمار والاعتراف بنتائجها ووضع إستراتيجية إفريقية للعدالة والتعويضات، على قمّة الاتحاد الإفريقي المزمع عقدها في فبراير 2026 لدراسته والمصادقة عليه.

الحدث الثاني الذي خطف الأنظار في الجزائر الندوة ال12 رفيعة المستوى حول السلم والأمن في أفريقيا الذي وقع شهادة ميلاده كآلية مرجعية من أعلى سلطة تنفيذية في القارة عنوانه الرئيس أن الجزائر صارت المهندس الفعلي لقرارات السلم والأمن الإفريقية.

عطاف: مسار وهران أثبت دوره المحوري في تقوية صف الدول الإفريقية

مسار وهران أثبت أهميته وفعاليته ودوره المحوري في تقوية صف الدول الإفريقية وإعلاء كلمتها تحت عنوان قارة موحدة وقوية وسيدة في مواقفها وقراراتها ومؤثرة في صنع القرارات الدولية

يقول مراقبون نادرة هي اللحظات التي تتجلى فيها الفروق بين الدبلوماسية المؤسساتية والمناورة الإعلامية بمثل هذا الوضوح الصارخ الذي شهدناه خلال الأيام الأخيرة دولة تشتغل بالمؤسسات والقرارات الملزمة، وهنا نتحدث عن الجزائر التي تتحرك بناء على تفويض من الأفارقة وبتنسيق مع هياكل الاتحاد الأفريقي

والمملكة المغربية التي تحاول عبثا تعويض عزلتها القارية بمبادرات ولدت ميتة في توقيت مستفز متزامن مع اجتماعات وندوات على أعلى مستوى تعقد في الجزائر والمفارقة أن التحركات المغربية جاءت دون أي تفويض من هياكل ومؤسسات الاتحاد الأفريقي وهو ما يفسر حجم المقاطعة للندوة التي دعت إليها الرباط

رافقت قمم الجزائر تغطية إعلامية واسعة وسط حضور وزاري رفيع المستوى ومتنوع جغرافياً وسياسياً، مع مشاركة لافتة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، وتكاملت الصورة بمشاركة نائب الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام ومفوض السلم والأمن وعدد من كبار المبعوثين الأممين الدوليين بتكليف مباشر من الأمين العام للأمم المتحدة

كل ما حدث في الجزائر كان تحت سقف تفويض رسمي، وبشرعية لا تقبل الجدل…لكن ماذا عن مناورات دبلوماسية بوريطة ؟

في الجهة المقابلة، وفي التوقيت ذاته تماماً، أصر المغرب على تنظيم ما أسماه «المؤتمر الأول لضحايا الإرهاب في إفريقياً». لكن الشرعية كانت غائبة تماماً: لا قرار من الاتحاد الإفريقي، لا تفويض، لا حتى إشارة عابرة في أي وثيقة رسمية واللافت حضور اقتصر على دول شهدت انقلابات عسكرية و أخرى معاقبة من قبل الاتحاد الأفريقي

المغرب وفق مراقبين حاول التشويش على تحركات الجزائر تحت قبعة الاتحاد الأفريقي في خطوة فاشلة خاصة وأن الرباط تشرف داخل هياكل الاتحاد الأفريقي على ملف واحد وهو الهجرة ، بينما مكافحة الإرهاب والسلم والأمن في القارة السمراء يحمل حصرا بصمة جزائرية منذ سنوات

الحضور الإفريقي في المغرب الذي فقد على ما يبدو ورقة دبلوماسية الفساد والرشاوي التي اشتهر بها كان باهتا وانحصرت المشاركة الأفريقية على ثلاث دول من بينها حكوماتتخضع لعقوبات الاتحاد الأفريقي على خلفية الانقلابات: مالي، بوركينا فاسو، أما غينيا الإستوائية فكان مستوى تمثيلها في لقاء المغرب منحصرا في كاتبة الدولة المكلفة بالمنظمات الدولية

أي أن الحدث يقول مراقبون كان شبه منعزل عن التيار القاري السائد تحت غطاء الشرعية الدستورية ، أما التمثيل الأممي فكان في أضعف حلقاته : مسؤول «بالنيابة» في مكتب مكافحة الإرهاب، درجة لا تقارن حتى من بعيد بما شهدته الجزائر.

التغييرات غير الدستورية للحكومات قد صارت, للأسف, مشهدا مألوفا في إفريقيا, الى درجة أن منظمتنا القارية أجبرت مؤخرا على تعليق عضوية دولتين في غضون فترة وجيزة لا تتعدى 42 يوما. أما آفة الإرهاب فقد استفحلت واستشرت حتى صارت تفرض ذاتها كأبرز تهديد في منطقة الساحل الصحراوي

أحمد عطاف :وزير الخارجية الجزائري

اختتمت اليوم بالجزائر العاصمة أشغال #الطبعة_12 للندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا #مسار_وهران، التي احتضنتها الجزائر يومي 01 و02 ديسمبر 2025.#12thOranProcess2025 pic.twitter.com/c4cDdDNbwn

— وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) December 2, 2025

اختيار التوقيت المتطابق يوماً بيوم وساعة بساعة يكشف عن محاولة مغربية قذرة ومكشوفة ويائسة لخلق «توازن إعلامي» وهمي ، لكن النتيجة جاءت كارثية: بدا الحدث المغربي كصرخة في فراغ، صرخة لم يلتفت إليها أحد لأنها ببساطة خارج الشرعية المؤسسية لهياكل الاتحاد الأفريقي والوزن السياسي للمغرب نسف تحركات بوريطة الذي فقد هامش المناورة مع توالي انتكاسات دبلوماسيته

الجزائر خرجت من هذه المحطات أقوى دبلوماسيا، وأعمق تأثيراً في القارة السمراء ، بينما المغرب خرج يجر أذيال الخيبة مكشوفاً، محرجاً، ومُثبتاً مرة أخرى أن المحاولات اليائسة لسرقة الأضواء من الجزائر لا تنطلي إلا على من يريد أن يُخدع بنفسه ، في عالم الدبلوماسية، الشرعية لا تُشترى بالبهرجة الإعلامية
الجزائر أثبتت علو كعبها بمقاربتها الدبلوماسية وبالعمل المؤسسي اليومي بعيدا عن التهريج أما من يحاول تقليدها بلا اعتماد رسمي، فمصيره أن يبقى في الظل، مهما رفع صوته.وهو حال المملكة المغربية التي تبحث عن عذرية مفقودة في القارة السمراء

بوابة الجزائر الإخبارية: التمست النيابة العامة بمحكمة تيزي وزو في الجزائر، اليوم الأربعاء، تشديد العقوبة ضد الصحفي الفرنسي كريستوف غليز إلى 10 سنوات سجنا خلال جلسة الاستئناف، بعدما كان قد أدين في المحكمة الابتدائية بـ 7 سنوات بتهمة “تمجيد الإرهاب“،

تفاصيل جلسة محاكمة مثيرة للصحافي الفرنسي
‏طلب الصحافي الفرنسي ⁧‫ كريستوف غليز‬⁩ الرأفة اليوم الأربعاء من قضاة محكمة الاستئناف في ⁧‫ تيزي وزو‬⁩ حيث يُحاكَم الصحافي المسجون منذ نهاية حزيران/يونيو في الجزائر بعد الحكم عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة “الإشادة بالإرهاب”.
‏ ممثل النيابة العامة طلب إنزال عقوبة السجن 10 سنوات بحق الصحافي الفرنسي لارتكابه أفعالا عدائية وتمجيد تنظيم إرهابي
‏وعند الاستماع لأقواله، طلب غليز أن يُعفى عنه، قائلا إنه ارتكب “الكثير من الأخطاء الصحافية رغم حسن نواياه” على حد تعبيره
‏وقال : “أطلب منكم الرأفة لأتمكن من العودة إلى عائلتي”.
‏ الصحافي الرياضي اعترف بشكل علني بأنه كان يجدر به التقدم بطلب للحصول على تأشيرة صحافية قبل القدوم إلى الجزائر لإجراء ريبورتاج، وأن يكون على علم بأن بعض الجهات التي يتصل بها مرتبطة بمنظمة مصنفة إرهابية في الجزائر.
‏وعند سؤاله اليوم لمعرفة ان كان على علم بوضع حركة الماك الإرهابية ، قال “لم أكن على علم، وأشعر بالخجل لقول ذلك. هذا يمس كفاءتي. لقد فاتني تماما هذه المعلومة”.
‏وأكد أن “هذه الأخطاء سمحت لي بالتفكير”، مضيفا أنه لا يكن “أية ضغينة” تجاه ⁧‫الجزائر‬⁩ التي “يحبها الآن أكثر مما كان عند وصوله” في منتصف ايار/مايو 2

بوابة الجزائر الإخبارية:كشفت تقارير إعلامية أن شركة GEA الألمانية للهندسة الصناعية، بالتعاون مع شركة بلدنا القطرية، ستقوم ببناء واحد من أكبر مصانع الألبان المتكاملة بالعالم في الجزائر.

وفق تقرير euro weekly news، يهدف المشروع إلى تعزيز إنتاج الحليب المحلي في الجزائر وتقليل الاعتماد على مسحوق الحليب المستورد، وستجمع المنشأة بين تربية الأبقار على نطاق واسع ووحدات معالجة عالية السعة قادرة على إنتاج مسحوق الحليب ومنتجات ألبان أخرى موجّهة للاستهلاك المحلي والتصدير الإقليمي.

ويعكس هذا المشروع توجّهًا متناميًا لدى الشركات الصناعية الأوروبية نحو إقامة شراكات خارج الاتحاد الأوروبي، في مناطق تسمح فيها الأراضي والأطر التنظيمية بتنفيذ عمليات زراعية صناعية واسعة النطاق.

لماذا وقع الاختيار على الجزائر؟

وفق التقرير، تم اختيار الجزائر للمشروع نتيجة توفر مزيج من الأراضي الواسعة والموارد المائية الموثوقة، إضافة إلى الحوافز الاستثمارية المدعومة حكوميًا.

وأوضح التقرير أن عمليات إنتاج الألبان على نطاق صناعي تتطلب مساحات كبيرة ومتصلة من الأراضي، وهو ما بات مقيّدًا في معظم الدول الأوروبية بسبب اللوائح البيئية وندرة الأراضي والسياسات الصارمة المتعلقة بالثروة الحيوانية.

ويمنح الإطار المعمول به في الجزائر، المستثمرين إمكانية تنفيذ مشاريع صناعية واسعة مع ضمانات طويلة المدى ودعم سياسي.

واعتبر التقرير أنإسبانيا والمغرب، ورغم امتلاكهما قطاعًا زراعيًا متقدمًا، فلم يستطيعا توفير المزيج نفسه من الأراضي والمرونة التنظيمية والانسجام مع استراتيجيات الأمن الغذائي الوطني.

وقد جعل الترويج النشط الذي تقوم به الجزائر للاكتفاء الذاتي الزراعي والإنتاج واسع النطاق منها الخيار الأكثر ملاءمة لمشروع بهذا الحجم يضيف المصدر ذاته.

مواصفات المشروع

يقول التقرير أن المشروع سيضم مزرعة ألبان ضخمة قادرة على استيعاب عشرات الآلاف من رؤوس الأبقار، إلى جانب وحدة لمعالجة الحليب وإنتاج مسحوق الحليب مصممة للإنتاج الصناعي، كما سيشمل نظامًا لوجستيًا وتوزيعيًا لتزويد الأسواق المحلية وكذلك الدول المجاورة.

ومن خلال الجمع بين تربية الماشية والمعالجة والتوزيع ضمن منظومة متكاملة واحدة، يهدف المشروع إلى تقليل اعتماد الجزائر على مسحوق الحليب المستورد وضمان سلسلة إمداد موثوقة.

وستوفر شركة GEA الألمانية الخبرة التقنية، من خلال تطبيق أنظمة الحلب الآلي، والتخزين المُراقَب مناخيًا، وتقنيات إنتاج مسحوق الحليب على نطاق واسع، يضيف المصدر ذاته.

ومن المتوقع أن يحقق المشروع فوائد اقتصادية كبيرة، من خلال خلق فرص العمل، وتطوير سلاسل الإمداد المحلية، ونقل المهارات في تقنيات الألبان الحديثة.

تسريبات إعلامية “ملغمة ” عشية قمة مغربية إسبانية ؟

بوابة الجزائر الإخبارية: مع عودة الدفء للعلاقات على محور الجزائر مدريد ، قالت صحيفة “ذا أوبجيكتيف” الإسبانية، إن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز يعتزم استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مدريد خلال شهر ديسمبر في خطوة تهدف على ما يبدو إلى محاولة طي صفحة الأزمة وإعادة بعث العلاقات بين البلدين من جديد.

ووفق ما نقلته الصحيفة عن مصادر دبلوماسية، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار حسب ما وصفته الصحيفة، سعي مدريد في الحفاظ على التوازن في علاقاتها مع كل من الجزائر والمغرب.

أعاد إعلان صحيفة «The Objective» الإسبانية عن زيارة محتملة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى مدريد، إلى الواجهة التكهنات حول طبيعة العلاقات بين الجزائر ومدريد، التي شهدت تحسّناً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة.

ولا تبدو هذه الدعوة عادية على الإطلاق فهي تأتي بعد قطيعة دبلوماسية عميقة بين البلدين، اندلعت عندما أعلن بيدرو سانشيز دعمه الشخصي لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية.

هذا الموقف أحدث صدمة حتى داخل الطبقة السياسية الإسبانية نفسها، إذ ارتفعت أصوات عديدة تندد بقرار أحادي الجانب ومخالف للتقليد الدبلوماسي الإسباني التاريخي في هذا الملف الحساس.

وتزداد تساؤلات حول زيارة محتملة للرئيس تبون إلى مدريد، في وقت يستعد فيه رئيس الحكومة الإسبانية لاستقبال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ، ويُنظر إلى هذه الخطوة في الجزائر على أنها تعزيز إضافي للتقارب بين مدريد والرباط، على حساب التوازن في العلاقات الإقليمية.

ويُضاف إلى هذا الجدول الدبلوماسي المكثف عنصر رمزي آخر أثار الاستغراب: تقليد إسبانيا وساماً رفيعاً لعبداللطيف حموشي، رئيس جهازي الاستخبارات والشرطة المغربيين، المعروف بتاريخه المثير للجدل في مجال حقوق الإنسان.

هذه الخطوة فاجأت كثيراً من المراقبين، واعتُبرت في الجزائر إشارة إضافية إلى انحياز مدريد في التوازنات الإقليمية.

وفي الوقت الذي تظل فيه الجزائر شديدة الحساسية تجاه أي تطور يُفسر على أنه دعم للمغرب في ملف الصحراء الغربية، تبدو هذه الخطوات الإسبانية غير ملائمة على الإطلاق لتهدئة الأجواء.

في هذا السياق، تبدو إسبانيا وكأنها تمارس لعبة توازن دقيقة وحساسة، إذ تضاعف الإشارات الودية تجاه الرباط بينما تحاول في الوقت نفسه استئناف خيوط الحوار مع الجزائر، الشريك الاستراتيجي في المجالين الطاقوي والأمني.

ويبقى السؤال الأساسي: هل ستقبل الجزائر الدخول في هذه اللعبة؟

بينما تحاول الدبلوماسية الإسبانية إعادة توازن علاقاتها في المنطقة، بات القرار الآن بيد الجزائر لتحديد ما إذا كانت الشروط قد تهيأت فعلاً لتقارب حقيقي.

الصحيفة الإسبانية كشفت أيضا، أن حكومة سانشيز ستصادق على تعيين راميرو فرنانديز باتشييير سفيرًا جديدًا لدى الجزائر، خلفًا لفرناندو موران كالفو-سوتيلو، قبل زيارة زيارة رئيس الجمهورية الجزائرية إلى إسبانيا.

وإذا حدث الأمر، ستكون أول زيارة للرئيس تبون إلى مدريد منذ توليه الرئاسة سنة 2019، بالمقابل كانت آخر زيارة لسانشيز إلى الجزائر سنة 2020، وذلك قبل الأزمة التي تسببت فيها إسبانيا عند تغيير موقفها التاريخي تجاه قضية الصحراء الغربية سنة 2022، ودعمها لمقترح المغرب الذي يدعو إلى سيادته على الأراضي الصحراوية وهو ما اعتبرته الجزائر انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

ولتلطيف الأجواء بعد الأزمة الخانقة التي دامت نحو ثلاثة سنوات، قام وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا غوميز، بزيارة إلى الجزائر بدعوة من نظيره الجزائري والتي تعد الأولى من نوعها منذ بدء الأزمة، حيث حظي باستقبال رسمي من الرئيس الجزائري بقصر المرادية.

وشهدت الزيارة التي جاءت في أكتوبر الماضي إقامة أشغال اجتماع ثنائي بين الوزيرين الجزائري والإسباني تطرقا فيه إلى عدة مسائل وقضايا ذات الاهتمام المشترك أبرزها ملف الهجرة ومكافحة الشبكات الإجرامية المنظمة.

كما عقدت في وقت سابق من ذات الشهر بمدريد، أشغال اللجنة المشتركة للتعاون الأمني بين الجزائر وإسبانيا والتي توجت باتفاق الوفدين، لا سيما في تسريع دراسة طلبات الإنابة القضائية المقدمة من وزارة العدل الجزائرية بشأن استرجاع الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة.

وتسعى مدريد في الآونة الأخيرة إلى إعادة علاقات التاريخية مع الجزائر قبل الأزمة بعد تكبد شركاتها خسائر بمليارات الدولارات إزاء تعليق الجزائر في 2023 العلاقات التجارية، حيث تراجعت الصادرات الإسبانية إلى الجزائر من مليار و900 مليون يورو في 2021، إلى 330 مليوناً في 2023.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أفادت الصحافة الإسبانية بأن المغرب يستغل جزر الكناري كورقة مساومة في محاولة لشرعنة احتلاله غير القانوني للصحراء الغربية ومواردها الطبيعية, حيث يروج المخزن لسردية مضللة تحاول تزييف الحقائق القانونية وتحويل الأمن الإقليمي إلى أداة ضغط على الحقوق الشرعية للشعب الصحراوي.

وأفاد مقال بعنوان “المغرب يحاول شرعنة احتلاله للصحراء الغربية” نشرته منصة “لا تنسوا الصحراء الغربية” اليوم الثلاثاء, بأن المغرب ينتهك القانون الدولي عبر ترسيم حدود بحرية أحادية الجانب تمتد إلى مياه الصحراء الغربية ومحاولة السيطرة على المجال الجوي للإقليم واستغلال الثروات الطبيعية.

ويقدم النظام المغربي -يضيف المقال- هذه الإجراءات على أنها مشاريع “تنمية مشتركة” مع إسبانيا, بينما الهدف الحقيقي هو نهب ثروات الشعب الصحراوي وتثبيت السيطرة غير القانونية على الإقليم المحتل.

كما يحاول المغرب, حسب ما جاء في ذات المقال, تصوير نقل إدارة المجال الجوي والإشراف على المصايد البحرية كعملية “تنسيق تقني” مع إسبانيا, متجاهلا أن هذه الصلاحيات سيادية بطبيعتها وأن أي قبول بها سيكون اعترافا ضمنيا بالاحتلال, موضحا أن كل هذه المناورات تهدف إلى تحويل حقوق الشعب الصحراوي إلى ورقة ضغط سياسية وإخفاء الحقائق حول الوضع القانوني للإقليم.

وأشار إلى أن المغرب يسعى أيضا إلى تبرير استغلال الموارد عبر مزاعم “ترسيم منصف”, متجاهلا أن الإنصاف القانوني لا يمكن أن يتحقق إلا بين دولتين ذات سيادة, وهو ما يفتقده المغرب في الصحراء الغربية, موضحا أن هذا التلاعب يخدم فقط تثبيت وشرعنة الاحتلال وتغييب صاحب الحق الشرعي: الشعب الصحراوي ممثلا بجبهة البوليساريو.

وأكد مقال آخر بعنوان “سياسة مغربية أحادية بلا توافق داخلي” نشر بذات المنصة, أن سياسات المغرب الملتوية تسعى إلى خلق “فضاء ثقة” زائف لجذب الاستثمارات على حساب حقوق الشعب الصحراوي, متجاوزة القانون الدولي ومحولة موارد الإقليم إلى مكاسب أحادية الجانب.

وأضاف أن أي ترسيم بحري أو نقل إدارة المجال الجوي أو أي مشروع يقدم تحت غطاء التعاون لا يمكن أن يكون مشروعا دون الاعتراف أولا بسيادة الشعب الصحراوي وحقه المطلق في تقرير مصيره وفقا للقانون الدولي, مشيرا إلى أن هذه الخطوات أثارت انتقادات واسعة من أحزاب سياسية متعددة (الحزب الشعبي, سومار وغيرها) داخل إسبانيا, التي أبدت رفضها لأي حلول تفرض خارج إطار حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

من جهته, يرى أستاذ القانون الدولي وخبير العلاقات الإسبانية-المغربية, أليخاندرو ديل فالي, أن المغرب يعتمد على استراتيجيات أحادية تسعى لفرض واقع على الأرض, مستغلا ضعف الرقابة الدولية على تصرفاته, مشيرا إلى أن هذه السياسات  تثير مخاوف قانونية ودولية بشأن الحقوق السيادية على الإقليم ومجالاته البحرية.

وتشمل هذه السياسات المغربية, بحسبه, إدارة أحادية للمجال الجوي والحدود البحرية واستغلال الموارد الطبيعية للإقليم, في محاولة لتطبيع احتلال لم يعترف به القانون الدولي, بما في ذلك القرارات الأممية والمحكمة الأوروبية.