الإعلام الفرنسي يستذكر قصة النشيد المغربي.. لحنه جنرال فرنسي من زمن الحماية الفرنسية ! فماالقصة؟ نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز الشراكة الصناعية بين الجزائر وألمانيا تستعد الجزائر، نهاية شهر جوان الجاري، لاستقبال وفد ألماني يضم ست شركات صناعية ألمانية في مهمة اقتصادية تهدف إلى استكشاف فرص الاستثمار والشراكة في قطاع صناعة السيارات ومناولة مكوناتها.

وتندرج الزيارة، المقررة وفقا لما أعلنت عنه الغرفة الجزائرية الألمانية للصناعة والتجارة ابتداء من 28 جوان إلى 3 جويلية 2026، بتنظيم مشترك مع شركة “إنفياكون إنترناشيونال” الألمانية المتخصصة في مرافقة المشاريع الاقتصادية والصناعية على المستوى الدولي، وبدعم من وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية. ضمن الجهود الرامية إلى تطوير الصناعة الميكانيكية بالجزائر،حيث سيتعرف الوقد الألماني عن كثب على الإمكانات الصناعية المتاحة في الجزائر.

وتتزامن هذه الزيارة مع مساعي الجزائر الرامية إلى تطوير صناعة السيارات، من خلال الانتقال التدريجي من نموذج قائم أساسا على الاستيراد إلى منظومة صناعية متكاملة ترتكز على الإنتاج المحلي وتعزيز شبكة المناولة الوطنية.

كما تندرج هذه الزيارة ضمن مساعي حكومية لرفع نسبة الإدماج المحلي في صناعة السيارات إلى أكثر من 30 بالمائة بحلول نهاية عام 2026، لاسيما في ظل التوسع المتواصل لنشاط مصنع “ستيلانتيس” بمنطقة طفراوي في ولاية وهران.

ومن المرتقب أن يبحث الوفد الألماني فرص التعاون مع المتعاملين الجزائريين في مجالات المناولة الصناعية، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وتطوير القدرات الهندسية ومعايير الجودة وكذا مشاركة ممثلي الشركات الألمانية في مؤتمر اقتصادي يوم 29 جوان الجاري بالعاصمة، بمشاركة فاعلين اقتصاديين وممثلين عن الهيئات الرسمية.

وفقا لتقارير إعلامية، فقد نفذت مصالح الحرس المدني الإسباني سلسلة عمليات أمنية استهدفت نقاطا معروفة بدعم الزوارق السريعة المستخدمة في التهريب البحري بإقليم قادس، جنوب إسبانيا.

⁠بوابة الجزائر الإخبارية : وجهت السلطات الأمنية الإسبانية، نهاية الأسبوع الجاري، ضربة موجعة لشبكات الاتجار الدولي بالمخدرات التي تهرب الحشيش من المغرب نحو أراضيها، في استراتيجية أمنية متواصلة تنفذها الأجهزة الإسبانية بهدف تقويض شبكات الدعم والإمداد التي تعتمد عليها منظمات التهريب البحري، خاصة في المناطق الساحلية الجنوبية التي تشهد نشاطا مكثفا للزوارق السريعة المرتبطة بعمليات نقل المخدرات عبر البحر.

وأسفرت التدخلات الأمنية التي شملت نهر غواداليتي وسواحل بارباتي عن حجز خمسة قوارب ترفيهية يشتبه في استخدامها ضمن أنشطة تزويد زوارق التهريب بالوقود والمؤن، إضافة إلى ضبط 316 حاوية وقود وكميات من المواد الغذائية وقطع الغيار المخصصة للمحركات البحرية.

وبحسب المعطيات التي أوردتها السلطات الإسبانية، فقد تركز الجزء الأكبر من العملية في محيط نهر غواداليتي، حيث تمكنت الوحدات البحرية والحدودية من اعتراض أربعة قوارب، أحدها كان محملا بمؤن غذائية وقطع غيار موجهة للمحركات، فيما تم العثور على متن قارب ثان على 230 حاوية وقود.

كما كشفت التحريات أن قاربين آخرين استخدما في مهام مرتبطة بالدعم اللوجستي لزوارق التهريب، حيث تبين أن أحدهما لا يتوفر على الوثائق القانونية المطلوبة، بينما كان الثاني موضوع بيان سرقة بإقليم ويلفا.

وفي عملية موازية بسواحل بارباتي، تمكنت دورية تابعة للحرس المدني من اعتراض قارب خامس كان يشتبه في استعداده لتزويد زورق سريع بالوقود، قبل أن يتم حجز 86 حاوية إضافية من البنزين كانت على متنه.

وشهدت سواحل إقليم هويلفا، مجددا، حادثا مرتبطا بتجارة المخدرات يعكس تصاعد التحديات الأمنية في المنطقة الساحلية بالأندلس، حيث تمكن عناصر الحرس المدني، خلال الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، من إحباط عملية إنزال كمية كبيرة من الحشيش على مستوى بونتا أومبريا قبل أن تتطور العملية إلى مواجهة مسلحة مع شبكات تهريب المخدرات.

ووفقا لما أفادت به مصادر مهنية، فقد اعترضت المصالح الأمنية شحنة مكونة من 56 رزمة من الحشيش يفوق وزنها 1 طن، غير أن التدخل الأمني قوبل برد عنيف من طرف المهربين الذين أطلقوا النار في محاولة لتأمين فرارهم.

وفي سياق ذي صلة، باشر الحرس المدني الإسباني تحقيقا واسعا في إطار عملية أمنية جديدة تستهدف شبكة يشتبه في تورطها في غسل الأموال والارتباط بشبكات تهريب المخدرات في منطقة كامبو دي جبل طارق، وسط معطيات تشير إلى احتمال استفادة عدد من المهنيين في مجال القانون من أموال ذات مصدر غير مشروع.

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة أكاديمية وثقافية تحمل أبعادًا تاريخية ورمزية عميقة، وقّعت الجزائر والمملكة المتحدة اتفاقًا يقضي بإنشاء كرسي علمي باسم الأمير عبد القادر في مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية، أحد أبرز المؤسسات البحثية المتخصصة في دراسة العالم الإسلامي.

ويُنظر إلى هذه المبادرة باعتبارها محطة جديدة في مسار تعزيز الحضور الفكري والحضاري الجزائري على الساحة الدولية، وتجسيدًا للاهتمام المتزايد بإرث الأمير عبد القادر بوصفه شخصية عالمية تجاوز تأثيرها حدود الجزائر إلى الفضاء الإنساني الأوسع.

وجرى توقيع الاتفاق، الجمعة 12 جوان 2026، بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري كمال بداري، ومدير مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية البروفيسور فرحان نظامي، بحضور عميد جامع الجزائر الشيخ محمد مأمون القاسمي الحسيني، إلى جانب ممثلين عن هيئات جزائرية وبريطانية وسفراء دول عربية وإسلامية ونخبة من الأكاديميين والباحثين.

وشهدت المناسبة كذلك تدشين قاعة تحمل اسم الجزائر داخل مقر مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية، في خطوة تعكس عمق الشراكة المتنامية بين الجانبين في مجالات البحث العلمي والتبادل الأكاديمي.

الأمير عبد القادر.. رمز يتجاوز حدود الزمن والجغرافيا

وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، أكد عميد جامع الجزائر الشيخ محمد مأمون القاسمي الحسيني أن الأمير عبد القادر يمثل “مدرسة قائمة بذاتها”، تتجاوز حدود الأوطان والأزمنة، وتشكل جزءًا من الرصيد المشترك للإنسانية. وأوضح أن الأمير يُعد من أبرز الرموز الوطنية التي تجسدت حولها معاني الدولة والشرعية والوحدة والانتماء، مشيرًا إلى أن حضوره في الذاكرة الجزائرية يعد حضورًا تأسيسيًا.

واعتبر أن احتضان مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية لهذا الكرسي العلمي يأتي انسجامًا مع الدور الذي اضطلع به المركز في تقريب دوائر الفهم المتبادل بين العالم الإسلامي والغرب، موضحًا أن شخصية الأمير عبد القادر تجسد نموذجًا تاريخيًا خاطب عصره ولا يزال يخاطب العالم اليوم بلغة القيم الإنسانية المشتركة.

جسر بين الجزائر وبريطانيا وبين الشرق والغرب

من جانبه، أكد البروفيسور فرحان نظامي أن إطلاق كرسي الأمير عبد القادر لن يشكل جسرًا بين الجزائر والمملكة المتحدة فحسب، بل بين الشرق والغرب بصورة أشمل، معتبراً أن المبادرة ستسهم في تعزيز فهم المجتمعات الإسلامية وإبراز إسهاماتها الفكرية والحضارية.

وأضاف أن فكر الأمير عبد القادر يمثل إرثًا إنسانيًا عالميًا مشتركًا، معربًا عن اعتزاز مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية باحتضان هذا المشروع العلمي والأكاديمي.

بداري: الكرسي العلمي لبنة جديدة في تثمين التراث الجزائري دولياً

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري أن إنشاء كرسي الأمير عبد القادر يشكل لبنة تاريخية جديدة في مسار تثمين التراث الفكري والحضاري الجزائري على المستوى الدولي، كما يمثل منعطفًا نوعيًا في الشراكة العلمية والأكاديمية بين الجزائر والمملكة المتحدة.

وأشار الوزير إلى أن إطلاق هذا الكرسي يعد امتدادًا لحوار تاريخي بدأ قبل قرنين بين الأمير عبد القادر والمملكة المتحدة، ليجد اليوم امتداده الأكاديمي والمؤسساتي من خلال هذه المبادرة.

كما اعتبر أن الحدث يحمل دلالات متعددة، أبرزها الاعتراف بالجزائر كشريك في البناء الفكري والإنساني العالمي، والإسهام في تجاوز الصور النمطية المرتبطة بالإسلام والمسلمين، فضلاً عن تعزيز الحوار الثقافي والأكاديمي بين البلدين.

وفي السياق ذاته، ذكّر الوزير بمختلف الاتفاقيات المبرمة بين الجزائر وبريطانيا في مجال التعليم العالي منذ عام 2021، مشيرًا إلى الديناميكية المتصاعدة التي تعرفها هذه الشراكة وما توفره من فرص جديدة للجامعات والباحثين الجزائريين.

برنامج أكاديمي لدعم الباحثين الجزائريين

وينص البرنامج المؤسس للكرسي العلمي على تخصيص زمالات سنوية للباحثين الجزائريين الزائرين بمركز أكسفورد للدراسات الإسلامية، إلى جانب تعيين باحث زميل يمثل الطرف الجزائري ويسهم في تطوير البرامج البحثية والأكاديمية المرتبطة بالكرسي.

كما يتضمن البرنامج تنظيم طاولة مستديرة سنوية لمناقشة القضايا العلمية والفكرية المرتبطة بمحاور الكرسي، مع فتح المجال أمام مشاركة الباحثين الجزائريين في مختلف الأنشطة الأكاديمية والعلمية التي يحتضنها المركز.

الاحتفاء بإرث عالمي في التسامح والقانون الإنساني

ويحتفي مشروع الكرسي العلمي بالإرث التاريخي والفكري للأمير عبد القادر، لاسيما ما يتعلق بفكره السياسي ومنهجه الديني الوسطي المعتدل، وقيمه الإنسانية التي جعلت منه نموذجًا عالميًا في التسامح والتعايش والحوار بين الثقافات والأديان.

ويبرز المشروع كذلك مساهمات الأمير في ترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني قبل عقود من ظهور الصيغ القانونية الحديثة المنظمة له، سواء من خلال معاملته الإنسانية لأسرى الجيش الفرنسي خلال فترة المقاومة، أو عبر دوره في حماية آلاف المسيحيين في بلاد الشام عام 1860 خلال أحداث الفتنة الطائفية.

وفي هذا السياق، حمل استحضار فكر الأمير عبد القادر خلال مراسم التدشين دلالات مرتبطة بالواقع الدولي الراهن، في ظل تنامي النزاعات واتساع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وما يرافق ذلك من تحديات تواجه منظومة العدالة الدولية. وقد شكلت المناسبة فرصة للتأكيد على أهمية العودة إلى قيم التعايش والعدالة واحترام القانون التي جسدها الأمير في مسيرته.

دعم الحوار الحضاري والتعاون العلمي

ويهدف إنشاء الكرسي العلمي إلى تشجيع الدراسات المتعلقة بالعالم الإسلامي وتعزيز الاحترام المتبادل والانخراط البناء بين المجتمعات، فضلاً عن تطوير التعاون البحثي والأكاديمي بين الجزائر والمملكة المتحدة.

كما يسعى المشروع إلى دعم برامج الحركية الطلابية والتبادل العلمي بين المؤسسات الجامعية في البلدين، بما يعزز مكانة الجزائر كفاعل دولي منخرط في مسار الحوار الحضاري والتثاقف الفكري.

وتندرج هذه المبادرة ضمن المسار التصاعدي للتعاون الثقافي والتعليمي بين الجزائر والمملكة المتحدة، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها قطاع التعليم العالي الجزائري، وعلى رأسها توسيع استخدام اللغة الإنجليزية في التكوين والبحث العلمي بهدف تعزيز حضور الجامعات الجزائرية في الفضاء الأكاديمي الدولي وتمكين الباحثين من الوصول إلى قواعد البيانات العالمية ومواكبة أحدث الإنتاجات المعرفية.

جلسات علمية وثقافية تستكمل الاحتفال

ومن المقرر أن تتواصل فعاليات الاحتفاء بتنصيب الكرسي العلمي للأمير عبد القادر يوم السبت 13 جوان 2026 من خلال تنظيم ثلاث جلسات نقاشية يشارك فيها أكاديميون ومسؤولون من الجزائر والمملكة المتحدة.

وستتناول هذه الجلسات موضوعات مرتبطة بفكر الأمير عبد القادر وسيرته، إضافة إلى العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وقضايا التعاون العلمي والتكنولوجي ضمن الأجندة المشتركة. كما ستشهد الفعاليات تنظيم تظاهرة ثقافية جزائرية تسلط الضوء على مختلف مكونات التراث الثقافي الجزائري، في تأكيد جديد على البعد الحضاري والثقافي

بوابة الجزائر الإخبارية : قال الدبلوماسي الجزائري عبد العزيز رحابي،لدى نزوله ضيفا على قناة “FRANCE24“، إن تصريحات رئيس الفيفا جياني إنفانتينو الأخيرة لا تخدم الصحفي الفرنسي المسجون بالجزائر بتهم تتعلق بتمجيد الإرهاب،كريستوف غليز، في وقت تلوح فيه إشارات عودة الدفئ وخفض التوتر في العلاقات الدبلوماسية على محور الجزائر وباريس.

الوزير الجزائري السابق أكد أن هذه التصريحات تسيء لصورة الجزائر ولا تخدم رئيس الفيفا نفسه، الذي يُغطي على الصعوبات التي تواجهها العديد من الوفود المشاركة في كأس العالم لدى وصولها إلى الولايات المتحدة التي تحتضن المونديال بالشراكة مع المكسيك وكندا.

على صعيد آخر اعتبر رحابي أن الجهود التي بذلها وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز ساعدت على التهدئة مع الجزائر إلى حدّ ما، فيما يتعلق بحرية تنقل الأشخاص، وقضايا الأمن، والتعاون الأمني بشكل عام،مشيرا إلى أن ذلك غير كافٍ، لأنه مجرد جانب من جوانب العلاقات وليس الجانب الأساسي.

ويرى الدبلوماسي الجزائري أن ما تسبب في القطيعة والفتور بين البلدين هو بالأساس الموقف الذي اتخذه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاعتراف بسيادة الاحتلال المغربي على الصحراء الغربية، و”التزامه بعدم الاعتراف بأي سيادة أخرى غير السيادة المغربية، وهو ما يعني استبعاد أي مسار تفاوضي”

وأضاف “لقد ذهب ماكرون إلى أبعد مما كان يتوقعه الجميع، وأعتقد أنه ذهب أبعد حتى مما كان ينتظره المغاربة أنفسهم”معتبرا أن “الثقة قد انقطعت بين رئيسي الجزائر وفرنسا بشأن هذه القضية بالتحديد”.

وعن ملف الذاكرة أكد عبد العزيز رحابي أن التعامل معه خلال عهد الرئيس ماكرون، جرى بشكل مجزأ، “فتارة تُقدَّم مبادرات تخص الحركى، وتارة أخرى مبادرات تتعلق بالذاكرة”.دون معالجة القضية في إطارها الشامل مشددا على أن التوبة عن الماضي الاستعماري ليست مطلبا جزائريا كما يتم الترويج له في فرنسا بل أن بالمعالجة الشاملة تعني أن تعترف باريس، بصفتها قوة استعمارية، بالجرائم التي ارتكبتها كمنظومة استعمارية”.

بوابة الجزائر الإخبارية : تربعت الجزائر على قائمة أكبر مصدّري الغاز إلى إسبانيا في ماي 2026، بعد تراجعها لمدّة 4 أشهر متتالية،متفوقة على الولايات المتحدة الأمريكية،وذلك وفقا لبيانات حديثة نشرتها منصة الطاقة المتخصصة.

واستعادت الجزائر مكانتها كأكبر مصدّري الغاز إلى إسبانيا في ماي 2026، بنسبة 42.6%، بإجمالي 13.37 تيراواط/ساعة، مقارنة ب8.14 تيراواط/ساعة في الشهر نفسه من عام 2025.

وصدّرت الجزائر نحو 10.37 تيراواط/ساعة من الغاز الطبيعي، كما عادت شحنات الغاز المسال عقب توقُّفها عدّة مرّات على مدار العام، لتسجل 3.002 تيراواط/ساعة في ماي 2026.

وقفزت روسيا إلى المرتبة الثانية، بنسبة 15.2%، بإجمالي 8.73 تيراواط/ساعة من الغاز المسال، في ارتفاع هائل من 4.39 تيراواط/ساعة في أبريل، و5.5 تيراواط/ساعة في ماي 2025.

في حين أن الولايات المتحدة تراجعت إلى المرتبة الثالثة، بنسبة 15.2%، بإجمالي 4.76 تيراواط/ساعة من الغاز المسال، في انخفاض ملحوظ من 10.07 تيراواط/ساعة في أبريل/نيسان الماضي، و9.18 تيراواط/ساعة في ماي 2025.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم الخميس، دعم حكومتها للعقوبات الأوروبية المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين العنيفين في الضفة الغربية، معربة عن رغبتها في توسيع نطاق هذه العقوبات لتشمل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ، جاءت تصريحات ميلوني خلال تقريرها أمام مجلس النواب الإيطالي، قبيل قمة الاتحاد الأوروبي المقررة الأسبوع المقبل، وأوضحت أن الدفع باتجاه معاقبة شخصيات مثل بن غفير يأتي على خلفية “سلوكه غير المقبول تجاه المواطنين الإيطاليين”.

وشددت ميلوني قائلة ان إيطاليا تعتزم دعم الإجراءات ضد أولئك الذين يحرضون على الكراهية والتطرف، مثل المستوطنين العنيفين وأشخاص مثل الوزير بن غفير”، وأضافت: “أغتنم هذه الفرصة لأرد على تصريحات الوزير نفسه، التي تعد غير مقبولة بالنسبة لإيطاليا

بوابة الجزائر الإخبارية: يبدو أن الخوف من اليمين المتطرف في فرنسا يشلّ بالفعل العديد من المسؤولين وصنّاع القرار السياسي، ولا سيما داخل الحكومة، وبسبب هذا الخوف المفرط، ما تزال الشاعرة الغزاوية البارزة ألاء القطراوي الحاصلة على منحة ضمن برنامج Pause الذي يشرف عليه “الكوليج دو فرانس” بالشراكة مع أربع وزارات فرنسية، من دون تأشيرة حتى الآن. وما تزال عالقة في غزة رغم أنها فقدت أبناءها الأربعة خلال قصف إسرائيلي، كما أوردت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية في مقال التي عنونت: لم تعد فرنسا تستقبل فنانين وعلماء من غزة بسبب الخوف من Bollorosphere (البولوسفير) – يشير هذا المصطلح إلى مجموعة من وسائل الإعلام والصحافيين والشخصيات التي ينظر إليها على أنها تابعة للملياردير الفرنسي فنسان بولوريه ذي التوجه اليميني المتطرف، أو مقربة منه أو متأثرة به.

كان من المفترض أن يتيح برنامج Pause استقبال العلماء والفنانين الذين تم قبول ملفاتهم، كما هو الحال بالنسبة لآلاء القطراوي، الشاعرة والكاتبة البالغة من العمر 35 عامًا، والتي “تحظى باعتراف في العالم العربي لجودة أعمالها”، كما كتب مثقفون وأكاديميون وصحفيون وقعوا عريضة دعم لها في صحيفة “لا تريبيون دو ديمانش” الفرنسية.كما أنه ما يزال عدد من المستفيدين الآخرين من البرنامج، رغم توفر فرص عمل وسكن لهم في فرنسا، ورغم قدرتهم على الإسهام في البحث العلمي الفرنسي، عالقين في غزة في ظل الظروف المعروفة، توضح “ليبراسيون”، مشيرة إلى أن هذا الوضع، الناتج عما وصف بضعف الجرأة السياسية لدى السلطات الفرنسية يعود إلى صيف عام 2025وقضية نور عطالله، الطالبة الفلسطينية التي وصلت إلى فرنسا في شهر يوليو/تموز، واتهمت بنشر منشورات “معادية للسامية” على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد غادرت فرنسا وهي تخضع لتحقيق بتهمة “تمجيد الإرهاب” و “جرائم ضد الإنسانية”، وتقيم حاليًا في قطر .

وقد أثارت هذه القضية، التي اعتُبرت إخفاقًا واضحًا، ضجة كبيرة. واستغلتها وسائل إعلام يمينية وشخصيات جدلية في البرامج التلفزيونية لتشويه برنامج “Pause” ووصفه بأنه “بوابة لدخول الإرهاب”.وتؤكد “ليبراسيون” أنه منذ شهر يناير الماضي، طلبت الحكومة الفرنسية من المسؤولين عن البرنامج التوقف عن دراسة الملفات، ولم يتمكن أي من المقبولين من القدوم إلى فرنسا منذ ذلك الحين.

وتؤكد الصحيفة أن الحكومة، التي اختارت نهج التعطيل دون تحمّل مسؤولية واضحة، فتُظهر خوفا من الفضيحة، وهو ما يعد بحسب منتقدين، خيانة لتقاليد فرنسا وللمثل الإنسانية التي وصلت بها إلى السلطة في مواجهة اليمين المتطرف .

بوابة الجزائر الإخبارية: حذرت منظمة العفو الدولية من أن السلطات الفرنسية شرعت في إجراءات ترحيل الناشط الفلسطيني رامي شعث بما يعرّضه لخطر الإعادة القسرية إلى بلد قد يواجه فيه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ويهدد في الوقت نفسه بتفكيك أسرته المقيمة في فرنسا .

وأوضحت منظمة العفو الدولية أن مبررات الترحيل تقوم على تقييم سياسي لنشاط شعث وتصريحاته في سياق الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين مؤكدة أن هذه التعبيرات تظل في إطار حرية التعبير التي تكفلها القوانين الفرنسية والمعايير الدولية.وأضافت منظمة العفو الدولية أن أي قرار بترحيل رامي شعث سيترتب عليه فصل قسري بينه وبين زوجته وابنته المقيمتين في فرنسا، في مساس خطير بحقه في الحياة الخاصة والعائلية، وبحقوق طفلته في العيش مع والديها في بيئة مستقرة وآمنة.

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الفرنسية إلى وقف إجراءات الترحيل ضد رامي شعث فورا، وضمان عدم إبعاده إلى أي مكان قد يتعرض فيه لخطر الانتهاكات، امتثالا لالتزامات فرنسا الدولية في مجال حقوق الإنسان .

بوابة الجزائر الإخبارية: تواصل الأجهزة الأمنية الإسبانية تسجيل عمليات حجز متتالية لكميات كبيرة من مخدر الحشيش وشبكات الدعم اللوجستي المرتبطة بها، في مشهد يعكس استمرار تدفق المخدرات انطلاقا من المغرب مما يفضح تورط المخزن في إغراق أوروبا بهذه السموم التي باتت تشكل تهديدا متناميا للأمن والاستقرار في المنطقة .

وفي هذا الإطار، تمكن عناصر الحرس المدني الإسباني من حجز نحو طن من مخدر الحشيش كانت مخبأة داخل قارب ترفيهي ببلدة “تريبوخينا” التابعة لإقليم قادس جنوب إسبانيا، كما أوقفوا ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في الاتجار بالمخدرات والانتماء إلى منظمة إجرامية.

وجاءت العملية بعدما أثارت سيارة رباعية الدفع تجر القارب شكوك دورية أمنية، حيث حاول سائقها الفرار بسرعة كبيرة متجاهلا أوامر التوقف ، وأسفر التفتيش الأولي عن العثور على 200 رزمة من الحشيش قبل أن تكشف عملية تفتيش أكثر دقة عن مخبأ سري يحتوي على 772 رزمة إضافية، ليرتفع إجمالي المحجوزات إلى حوالي ألف كلغ .

تبدو هذه العملية معزولة عن السياق العام الذي تشهده السواحل الإسبانية إذ تؤكد الوقائع الميدانية استمرار نشاط شبكات التهريب العابرة للحدود واعتمادها على وسائل متطورة وأساليب متجددة لإغراق الأسواق الأوروبية بالمخدرات، رغم ما يعلنه المغرب من “حملات ومجهودات” مزعومة لمكافحة هذه الظاهرة في سياق خطاباته التضليلية.

وفي تطور يعكس حجم البنية اللوجستية التي تعتمدها هذه الشبكات، تمكنت الشرطة الإسبانية بمدينة “لا لينيا دي لا كونثبثيون” جنوب البلاد، من استرجاع ثلاث سيارات رباعية الدفع مسروقة كانت مهيأة للاستخدام في عمليات تهريب المخدرات القادمة من المملكة .

وأوضحت التحقيقات أن المركبات خضعت لتعديلات تقنية خاصة، من بينها إزالة المقاعد الخلفية لتوسيع قدرة التخزين، بما يسمح بنقل كميات كبيرة من المخدرات بسرعة نحو مخابئ سرية تستعملها المنظمات الإجرامية بعد وصول الشحنات إلى نقاط الإنزال الساحلية

وتبرز هذه المعطيات أن الاتجار بالمخدرات لم يعد يقتصر على عمليات نقل معزولة، بل أصبح يعتمد على شبكات منظمة تمتلك إمكانيات لوجستية متطورة وقدرات كبيرة على التنسيق والتنقل، الأمر الذي يزيد من المخاوف الأوروبية بشأن تنامي نفوذ هذه العصابات واتساع نطاق أنشطتها.

كما تعيد هذه العمليات الأمنية المتتالية تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الضفة الجنوبية للمتوسط في زراعة وإنتاج الحشيش وتغذية مسارات التهريب نحو أوروبا في وقت تتزايد فيه الانتقادات الموجهة إلى السلطات المغربية بسبب عدم قضائها على منابع هذه التجارة غير المشروعة، رغم انعكاساتها الخطيرة على أمن المنطقة واستقرارها.

وتؤكد المؤشرات الأمنية المسجلة خلال الأيام الأخيرة أن شبكات التهريب المغربية للمخدرات باختلاف أنواعها تواصل تطوير أساليبها وتوسيع نطاق تحركاتها، ما يجعل من مكافحة هذه الظاهرة تحديا متصاعدا بالنسبة للدول الأوروبية التي تجد نفسها في مواجهة تدفقات مستمرة من المخدرات وشبكات الجريمة المنظمة المرتبطة بها.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت ست دول، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الإسرائليين و قادة الإستيطان على خلفية تصاعد التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، فيما أعلنت فرنسا إضافة إلى العقوبات على المستوطنين؛ حظر دخول الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش أراضيها للسبب نفسه. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في بيان على إكس: “بالتعاون مع شركائنا البريطانيين والكنديين والأستراليين والنيوزيلنديين والنرويجيين، نفرض اليوم عقوبات جديدة على المسؤولين عن تصعيد الاستيطان والعنف في الضفة الغربية ونشرت الحكومة البريطانية بدورها بيانا مماثلا.

وأعلن بارو أن فرنسا قررت منع وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، بالإضافة إلى فرض عقوبات على أربعة من قادة منظمات الاستيطان، وواحد وعشرين مستوطنًا عنيفًا.وشملت العقوبات المشتركة بين الدول الست مسؤولين في جمعيات استيطانية ومستوطِنين متطرفين. وذكر بيان وزاري مشترك حول الضفة الغربية، نشره بارو، أن فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا والنرويج ونيوزيلندا نسّقت في ما بينها من أجل “فرض عقوبات وإجراءات أخرى من شأنها محاسبة المستوطنين المتطرفين على أعمال العنف الفظيعة التي يرتكبونها ضد المدنيين الفلسطينيين”. وأضاف البيان أن المستوطنين المتطرفين، “بدعم من أنصارهم”، يواصلون مهاجمة الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم، ويستخدمون العنف لتهجيرهم وتدمير ممتلكاتهم ومواصلة الاستيطان غير القانوني، بما يهدد مقومات الدولة الفلسطينية ويقوض فرص التعايش السلمي.