بوابة الجزائر الاخبارية: طبع التعريف بالبرامج الانتخابية والتأكيد على أهمية الاستحقاق التشريعي المرتقب في 2 جويلية المقبل مجمل النشاطات التي ميزت الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية، حيث ركز مترشحو الأحزاب السياسية والقوائم الحرة على عرض رؤاهم وبرامجهم، مع إبراز الدور المحوري لهذا الموعد الوطني في تعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ الممارسة السياسية.
ومنذ انطلاق الحملة في 9 جوان الجاري، شهدت مختلف ولايات الوطن تجمعات شعبية ولقاءات جوارية خصصت لشرح أبرز محاور البرامج الانتخابية في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما تلاقت خطابات المترشحين حول ضرورة تغليب المصلحة العليا للوطن من خلال المشاركة الواسعة في هذا الاستحقاق، باعتباره محطة أساسية للاستجابة لتطلعات المواطنين والتكفل بانشغالاتهم.
وفي هذا السياق، حرص المترشحون، بمختلف توجهاتهم السياسية، على إبراز أهمية الدور التشريعي والرقابي للنواب، مؤكدين ضرورة تحقيق التكامل بين السياسات العمومية بما يدعم جهود التنمية الوطنية. كما شددوا على أن الانتخابات المقبلة تمثل فرصة لمواصلة مسار التنمية والحفاظ على المكاسب المحققة في شتى المجالات.

وتعهد المترشحون بجعل المواطن محور العمل البرلماني، من خلال تشكيل مؤسسة تشريعية قادرة على تقديم المبادرات والاقتراحات التي تخدم المصلحة العامة، فضلا عن سن القوانين التي تستجيب لانشغالات المواطنين وتطلعاتهم.
وفي جانب آخر، برز اهتمام قادة الأحزاب السياسية بملف إشراك الشباب في الحياة العامة وتعزيز حضورهم في مواقع صنع القرار، لاسيما داخل المؤسسات المنتخبة.

ودعوا الشباب إلى الانخراط الإيجابي في العمل السياسي والإيمان بقدراتهم، بما يسهم في بناء جزائر قوية تعتمد على طاقات أبنائها.
كما ركزت الخطابات الانتخابية على أهمية اختيار مترشحين يتمتعون بالكفاءة والقدرة على أداء مهامهم التشريعية والرقابية، بما يعزز فعالية البرلمان ويكرس الممارسة الديمقراطية السليمة، إلى جانب ضمان استمرارية جهود التنمية الوطنية.
وأكد المترشحون أن جودة التمثيل النيابي ترتبط بمدى اعتماد الناخبين على معايير موضوعية في اختيار ممثليهم، وفي مقدمتها الكفاءة والمصداقية وواقعية البرامج الانتخابية، بما يفضي إلى برلمان قوي وفعال قادر على الاضطلاع بمهامه على أكمل وجه.
وعلى صعيد النشاط الميداني، شهد الأسبوع الأول من الحملة حركية مكثفة عبر الأحياء والتجمعات السكانية، حيث سعى المترشحون إلى استقطاب الناخبين وحثهم على ممارسة حقهم الدستوري في التصويت، من خلال التواصل المباشر مع المواطنين وعرض تصوراتهم بشأن مختلف القضايا المحلية والوطنية.

كما جدد ممثلو الأحزاب والقوائم المستقلة التزامهم بالدفاع عن ملفات التنمية المحلية والعمل على تجسيدها في حال فوزهم بمقاعد المجلس الشعبي الوطني.
ومع اختتام الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية، تتواصل مساعي الأحزاب السياسية والقوائم الحرة لتكريس حضورها في الساحة الانتخابية وتقديم نفسها كخيار قادر على تمثيل المواطنين وحمل انشغالاتهم تحت قبة البرلمان خلال العهدة التشريعية العاشرة، بما ينسجم مع تطلعات الناخبين وآمالهم في تعزيز التنمية وترقية الأداء المؤسساتي.


















