الجزائر تطلق «ألجيريا بيد راوند 2026» لاستكشاف سبع مناطق طاقوية واعدة نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار تجسيد استراتيجية الانفتاح على المحيط الاقتصادي الوطني وتعزيز الشراكات المؤسساتية، أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، عن إبرام اتفاقية إطار للتعاون مع الشركة الجزائرية للتأمينات «CAAT».

وتُجسّد هذه الاتفاقية، حسب بيان للمؤسسة، خطوة استراتيجية تهدف إلى توحيد الجهود بين الطرفين، حيث يضطلع بريد الجزائر، بصفته فاعلًا عموميًا رئيسيًا في مجال الخدمات المالية والدفع الإلكتروني، بدور محوري في دعم نشاطات التأمين، لاسيما من خلال توزيع المنتجات التأمينية وتسهيل عمليات الاكتتاب والدفع والتسيير عبر حلول رقمية حديثة.

كما تندرج هذه الشراكة، يضيف ذات المصدر، ضمن مسار التحول الرقمي الذي تنتهجه المؤسستان، من خلال تطوير خدمات مبتكرة تواكب تطلعات المواطنين وتستجيب لمتطلبات السرعة والنجاعة.

هذا وتهدف الاتفاقية أيضا، إلى الارتقاء بجودة خدمات التأمين وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بالاعتماد على الشبكة الواسعة لبريد الجزائر، بما يضمن قرب الخدمة وسهولة الوصول إليها عبر مختلف مناطق الوطن.

وأكدت مؤسسة بريد الجزائر، أن هذه المبادرة التزام الطرفين بتعزيز دور المرفق العمومي وتقديم خدمات متكاملة، عصرية وآمنة، تُسهم في تحسين تجربة الزبون وتدعم ديناميكية الاقتصاد الوطني.

بوابة الجزائر الإخبارية: في مؤشر جديد يعكس تنوع الاقتصاد الجزائري وتعزيز الصادرات خارج المحروقات، سجلت صادرات الجزائر نموا لافتا بنسبة 16٪ خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وفق ما كشف عنه، اليوم الأحد، مسؤول بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.

وأشار المدير المركزي لترقية الصادرات بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، الهواري عبد اللطيف، خلال نزوله ضيفا في برنامج ” ضيف الصباح” على الإذاعة الجزائرية، إلى الأهمية  التي تكتسيها عملية إطلاق 35 عملية تصدير نحو 17 دولة بتاريخ الـ11 أفريل الجاري، انطلاقًا من ولاية تيزي وزو، والتي تم تنظيمها بالتنسيق مع مختلف ولاة الجمهورية، وشملت عمليات شحن عبر الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية البرية.

وشملت العملية التي تعد الأكبر من نوعها، وجهات متعددة في أوروبا وإفريقيا والعالم العربي وآسيا وأمريكا الشمالية، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا، إضافة إلى أسواق جديدة في أمريكا اللاتينية مثل المكسيك،البيرو، جمهورية الدومينيكان وغواتيمالا.

كما أكد عبد اللطيف، أن ديناميكية التصدير الحالية لم تعد ظرفية أو عابرة، بل أصبحت توجّهًا اقتصاديًا مستدامًا، خاصة مع توجه بعض المؤسسات إلى إنتاج سلع موجهة خصيصًا للأسواق الخارجية.

كما أشار إلى إجماع تقارير دولية على تحسن المؤشرات الاقتصادية خارج قطاع المحروقات، بفضل الإجراءات التحفيزية التي أقرتها السلطات العليا في البلاد.

المسؤول قال أيضا، أن التصدير يمثل أولوية اقتصادية وطنية وليس مجرد نشاط ظرفي، بل مسار استراتيجي متواصل لاختراق الأسواق الدولية.

ولتعزيز صادراتها خارج المحروقات، شهدت الجزائر عملية تصدير كبرى للمنتجات الجزائرية إلى 17 دولة انطلقت من 13 ولاية هي الأولى من نوعها خارج قطاع الحروقات.

بوابة الجزائر الاخبارية: تتجه بوصلة الاهتمام الأوروبي بشكل متسارع نحو الجزائر، التي تفرض نفسها كشريك طاقوي موثوق في معادلة التحول نحو الطاقات النظيفة، خاصة مع تصاعد الحاجة إلى بدائل مستدامة وآمنة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي كشفت هشاشة الاعتماد على المصادر التقليدية.

وفي هذا السياق، رجّح تقرير دولي حديث أن تكون الجزائر في صدارة الدول القادرة على إنجاح مشروع “ممر الهيدروجين الجنوبي”، الذي ينظر إليه كأحد أبرز المشاريع الاستراتيجية لإمداد أوروبا بالهيدروجين الأخضر خلال العقود المقبلة.

وأبرز التقرير، الذي نشرته منصة “Energy News” واطلعت عليه منصة الطاقة، أن الجزائر تمتلك مزيجا استثنائيا من المؤهلات التي تؤهلها لتكون المزود الرئيسي للهيدروجين الأخضر نحو القارة الأوروبية. ويأتي في مقدمة هذه العوامل الموقع الجغرافي المتميز، حيث تقع البلاد ضمن أحد أغنى الأحواض العالمية بالطاقة الشمسية والريحية في الصحراء الكبرى، ما يمنحها قدرة كبيرة على إنتاج كميات ضخمة من الهيدروجين الأخضر بتكاليف تنافسية مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.

ولا يقتصر التفوق الجزائري على الإمكانات الطبيعية فحسب، بل يمتد ليشمل بنية تحتية طاقوية متقدمة، راكمتها البلاد على مدار عقود من التعاون مع أوروبا في مجال تصدير الغاز الطبيعي.

وتشمل هذه البنية شبكة من خطوط الأنابيب التي تربط الجزائر مباشرة بإيطاليا وإسبانيا، ما يفتح آفاقا واقعية لنقل الهيدروجين مستقبلا، سواء عبر إنشاء خطوط جديدة أو من خلال تكييف الشبكات الحالية بما يتماشى مع متطلبات هذه الطاقة النظيفة.

في المقابل، تشهد الساحة الأوروبية حراكا متزايدا لتأمين مواقع متقدمة ضمن هذا المشروع الواعد، حيث تقود النمسا جهودا دبلوماسية واستثمارية نشطة بهدف الانخراط في سلسلة القيمة المرتبطة بالهيدروجين، وتسعى إلى التحول من مجرد مستهلك إلى مركز عبور وتوزيع نحو دول أوروبا الوسطى.

ويأتي هذا التوجه مدعوما بالدور المتنامي لإيطاليا، التي تعمل على تعزيز موقعها كبوابة طاقوية رئيسية للقارة انطلاقًا من شمال أفريقيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة الربط القائمة مع الجزائر.

وتوازيا مع هذه التحركات، تواصل الجزائر تكثيف مشاوراتها مع عدد من الشركاء الأوروبيين، على غرار ألمانيا وإيطاليا، في إطار سعي متبادل لإبرام اتفاقيات طويلة الأمد تضمن استقرار الإمدادات وتؤسس لشراكات استراتيجية تتجاوز الطابع التجاري التقليدي. ويعكس هذا التوجه تحولا نوعيا في نمط العلاقات الطاقوية بين أوروبا وأفريقيا، حيث لم يعد الأمر يقتصر على تصدير الموارد الخام، بل بات يرتكز على منطق الشراكة القائمة على الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا وبناء قدرات صناعية محلية.

بوابة الجزائر الإخبارية: لا تزال الأزمة الاقتصادية العالمية قائمة على وقع اتفاقيات هدنة هشة في منطقة الشرق الأوسط بعد حرب غير مسبوقة أعادت رسم خارطة أسواق الطاقة.

وباعتبار الجزائر من أكبر مرودي الغاز الطبيعي، فقد برزت كأحد أبرز المستفيدين، باعتبارها شريكا موثوقا مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية الكبيرة من الغاز، إلى جانب بنيتها التحتية المرتبطة بالسوق الأوروبية.

وفي تصريح لمنصة “الطاقة“، قال جيف بورتر رئيس شركة شمال أفريقيا لاستشارات المخاطر (NARCO)، أن حرب إيران أفادت منتجي الغاز في شمال أفريقيا، وعلى رأسهم الجزائر، ثم ليبيا ولكنها أثّرت سلبيًا على المغرب.

وأضاف أن مشروع أنبوب الغاز الجزائري النيجيري العابر للصحراء نحو أوروبا أكثر جدوى وجاذبية من المشروع المماثل في المغرب.

وحسب المختص، فإن أنبوب الغاز العابر للصحراء الجزائري الذي يربط الجزائر والنيجر ونيجيريا يتميز بقصره الكبير، وقلة تعقيده التقني، واعتماده على البنية التحتية القائمة، فيما يعدّ المشروع الثاني مكلفا ومعقّدا تقنيًا، ويتجاوز العديد من الأنظمة القانونية، وجدواه موضع شك.

وفي استعراضه لتداعيات حرب الشرق الأوسط على منتجي النفط والغاز بالمنطقة، أكد بورتر أن الجزائر من أكبر المستفيدين من التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الخليج خاصة التي أدت إلى اضطراب إمدادات الغاز العالمية.

أما المغرب، وفق بورتر فيعد من الخاسرين لاعتماده على الاستيراد لتغطية كامل احتياجاته من الغاز، وهو ما دفع بالرباط إلى اللجوء إلى الفحم وزيادة كمية الواردات التي معظمها من روسيا.

بوابة الجزائر الاخبارية: شهد ميناء عنابة، اليوم السبت، عملية تصدير هامة تمثلت في شحن كمية إجمالية تقدر بـ20 ألف طن من مادة الإسمنت الأبيض، المعبأة في أكياس كبيرة، والمتجهة نحو دولة غواتيمالا بأمريكا اللاتينية، في خطوة تعكس تسارع جهود الجزائر لتعزيز صادراتها خارج قطاع المحروقات.

وأفاد بيان صادر عن المؤسسة المينائية بأن عملية الشحن جرت على مستوى الرصيف رقم 09، حيث تم تحميل الكمية على متن سفينة مخصصة لذلك، في ظروف تنظيمية محكمة عكست جاهزية البنية التحتية وكفاءة التسيير.

وأشار المصدر ذاته إلى أن العملية تمت في إطار تعبئة شاملة لمختلف الوسائل اللوجستية والموارد البشرية، وبالتنسيق مع مختلف الفاعلين ضمن المنظومة المينائية، ما مكّن من إنجازها في ظروف ملائمة وضمن آجال قياسية.

وتندرج هذه العملية، وفق البيان، ضمن المساعي الوطنية الرامية إلى دعم وتنويع الصادرات خارج المحروقات، من خلال مرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتسهيل ولوج المنتجات الجزائرية إلى الأسواق الدولية، خاصة أسواق أمريكا اللاتينية التي تشهد اهتماما متزايدا.

كما تعكس هذه الخطوة، يضيف المصدر، القدرات العملياتية التي بات يتمتع بها ميناء عنابة في معالجة الشحنات الكبرى، ما يعزز موقعه كقطب لوجستي استراتيجي على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط، ويدعم جهود ترقية الصادرات وتنويع الاقتصاد الوطني .

بوابة الجزائر الإخبارية: في مؤشر ينذر بانفجار وشيك للشعب المغربي على سياسات نظام المخزن الفاشلة، أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن أسعار الوقود في المغرب ارتفعت للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب أواخر فيفري الماضي، لتصل نسبة الزيادة الإجمالية إلى 50 بالمائة.

وبحسب الوكالة، بلغ متوسط سعر لتر “الغازوال”، وهو الوقود الأكثر استعمالاً في البلاد، حوالي 15.5 درهم، ليتساوى بذلك مع سعر البنزين، في سابقة تعكس حدة الارتفاعات المسجلة.

وأشارت الوكالة، إلى أن الزيادة الأخيرة ترفع إجمالي الارتفاع منذ بداية الحرب إلى نحو 5 دراهم للتر، ما يعكس تسارع وتيرة الغلاء في ظرف زمني قصير.

ويعتمد المغرب بشكل شبه كامل على استيراد المنتجات البترولية المكررة من الخارج، حيث بلغت قيمة هذه الواردات خلال العام الماضي نحو 11 مليار دولار، ما يجعل السوق المحلية أكثر تأثراً بتقلبات الأسعار العالمية.

بوابة الجزائر الإخبارية:احتلّت الجزائر التي تعد فاعلا محوريا وموردا موثوقا في سوق الغاز العالمي ,المركز الثاني ضمن أكبر الدول الأفريقية المصدرة للغاز المسال في الربع الأول من 2026،وذلك وفقا لبيانات منصة الطاقة المتخصصة.

وحافظت الجزائر على تموقع منقدم في القائمة على الرغم من تراجع صادراتها بنسبة 8% لتستقر عتد 2.04 مليون طن في أول 3 أشهر من 2026، مقارنة ب 2.23 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب التقرير، استحوذت 5 دول أفريقية على 88% من إجمالي صادرات القارة من الغاز المسال خلال الفترة ذاتها.

وتصدرت نيجيريا القائمة, بحصة بلغت بلغت 4.99 مليون طن فيما جققت أنغولا زيادة في صادرات الغاز المسال نسبتها 30% تقريبًا، لتصل إلى 1.25 مليون طن، مقابل 0.96 مليون طن في الربع الأول من 2025.

أما موزمبيق،فقد انخفضت صادراتها بنسبة 3% خلال المدة من جانفي حتى مارس (2026)، بصادرات استقرت عند 914 ألف طن، مقابل 942 ألفًا في الربع الأول من 2025.

وجاءت غينيا الاستوائية، في المركز الخامس بصادرات بلغت 735 ألف طن في الربع الأول من 2026، مقابل 786 ألفًا في المدة نفسها من 2025، مسجلةً انخفاضًا يتجاوز 6%.

وتبرز هذه المؤشرات استمرار الجزائر في الحفاظ على موقع متقدم ضمن خارطة الطاقة الأفريقية، رغم التقلبات الجيوسياسية التي أدت إلى تذبذب الإمدادات في العالم، ما يعزز دورها الاستراتيجي كشريك موثوق في تأمين إمدادات الغاز للأسواق الدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية: قال متعاملون أوروبيون لرويترز, إنه من المعتقد أن الديوان المهني الجزائري للحبوب اشترى ​قمحا صلبا في مناقصة دولية بكمية قدرت بنحو 400 ألف طن الأربعاء

وأشارت التقديرات الأولية لسعر الشراء وفق المصدر ذاته إلى ​أن أدنى سعر بلغ 327 دولارا للطن شاملا ​التكلفة والشحن للشحنات الكبيرة، مع تسجيل أسعار شراء أعلى من هذا المستوى. أما بالنسبة للشحنات ​الأصغر، فجرى الإبلاغ مبدئيا عن أسعار تراوحت ​من 332.50 دولار إلى نحو 334 دولارا للطن شاملا ‌التكلفة ⁠والشحن.

وطلبت المناقصة التوريد خلال ثلاث فترات من 16 إلى 31 ماي، ومن أول جوان إلى 15 من نفس الشهر، ومن 16 جوان ​إلى نهاية ⁠الشهر.

وأشار المصدر ذاته,إلى أن أن الشراء تم من ⁠مناشئ اختيارية، لكن من المتوقع أن ​يكون جزء كبير من الكمية مستوردا من كندا.

وفي ⁠أحدث مناقصة معلنة لشراء القمح الصلب في 24 ديسمبر ، يعتقد أن الديوان ⁠المهني ​الجزائري للحبوب اشترى نحو 500 ​ألف طن بأدنى سعر بلغ نحو 315 دولارا للطن شاملا ​التكلفة والشحن.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات:ارتفعت أسعار النفط هامشيًا خلال تعاملات اليوم الخميس ، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي مع ترقب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

يأتي ذلك وسط شكوك في أن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران ستتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي أدت إلى توقف إنتاج النفط من منطقة الشرق الأوسط الرئيسة المنتجة للنفط.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى أكبر اضطراب على الإطلاق في إمدادات النفط والغاز العالمية بسبب تعطيل طهران حركة المرور عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها أمس الأربعاء على ارتفاع، بعد أن سجلت خسائر خلال الجلسة الماضية، مع ترقّب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

أسعار النفط اليوم

بحلول الساعة 06:34 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم جوان2026، بنسبة 0.06%، لتصل إلى 94.99 دولارًا للبرميل.

وفي الوقت نفسه، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم ماي 2026، بنسبة 0.41%، لتصل إلى 91.66 دولارًا للبرميل، بحسب الأرقام التي تتابعها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لحظيًا.

بوابة الجزائر الاخبارية: باشرت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار دراسة آليات جديدة لتمكين المتعاملين الخواص من تطوير مناطق صناعية ومناطق نشاط متكاملة على أراض بملكية خاصة، في خطوة تعكس توجّها حديثا نحو تنويع العرض العقاري الموجّه للاستثمار وفتح المجال أمام مبادرات نوعية.

وفي هذا السياق، عقدت الوكالة، أمس الثلاثاء ، اجتماع عمل مع صاحب مشروع لإنشاء مدينة استثمارية صناعية متكاملة، خصص لبحث سبل تجسيد هذا المشروع ميدانيا، واستكشاف الآليات الكفيلة بتحويله إلى واقع اقتصادي فعال.

وخلال اللقاء، تم استعراض مختلف تفاصيل المشروع المزمع إنجازه بمدينة بوغزول بولاية المدية، على مساحة أولية تقدّر بـ74 هكتارا، مع إمكانية توسيعها مستقبلا إلى 150 هكتارا.

ويشمل المشروع إنشاء وحدات إنتاجية متعددة، إلى جانب مرافق خدماتية وبنى تحتية داعمة، بما يساهم في إرساء نسيج صناعي مندمج وتعزيز فرص خلق مناصب الشغل بالمنطقة.

كما تطرقت المناقشات إلى الجوانب التقنية والاقتصادية المرتبطة بالمشروع، لاسيما ما تعلق بوضعية العقار والإجراءات الإدارية اللازمة، حيث تم التأكيد على أهمية تذليل العقبات وتوفير الظروف الملائمة لتسريع وتيرة إطلاق المشروع في أقرب الآجال.

وفي ختام الاجتماع، اتفق على تنظيم زيارة ميدانية إلى موقع المشروع يوم الاثنين المقبل، بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، بهدف إعداد تصور عملي لتجسيده، وضبط الإطار التنظيمي والإجرائي الكفيل بالشروع في مرحلة الإنجاز.

وتندرج هذه المبادرة ضمن مقاربة جديدة تعتمدها الوكالة، تقوم على دراسة إمكانية إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاط على أراضٍ بملكية خاصة، بما يتيح توسيع قاعدة العقار الاقتصادي واستحداث صيغ مبتكرة لتهيئة الفضاءات الاستثمارية.

ويكتسي هذا التوجه أهمية خاصة، باعتبار المشروع من بين أولى التجارب التي تدرس في هذا المجال، ما يعكس إرادة واضحة لدعم المبادرات الخاصة وتعزيز دور المتعاملين الاقتصاديين في تطوير المناطق الصناعية ومناطق النشاط عبر مختلف ولايات الوطن.