بوابة الجزائر الإخبارية: كسر وزير الري والموارد المائية الجزائري طه دربال حاجز الصمت بشأن تورط نظام المخزن المغربي في عمليات التجفيف المتعمد للسدود والمناطق الرطبة على الحدود الغربية للجزائر وقام بتدويل الملف ، خلال مشاركته في المنتدى العالمي للماء، فاضحا الممارسات المكشوفة التي تتناقض مع الحق العالمي للإنسان، الحيوان والنبات في الماء.
كما شدد المسؤول الجزائري على أن المنتدى أيضا”هو فرصة لرفع الانشغالات التي عانت منها الجزائر خاصة على حدودها الغربية، حيث لاحظنا ممارسات من دول الجوار، التي أضرت بالتوازن البيئي الذي أضر بالحيوان، النبات والإنسان، بسبب التجفيف المقصود والممنهج لبعض السدود وبعض المناطق”.
وقال الوزير الجزائري على هامش المنتدى العالمي للماء المقام في مدينة بالي باندونيسيا، إن “المنتدى يعتبر أهم حدث لهذا القطاع الاستراتيجي للري والموارد المائية، بالنظر إلى أن موضوع المياه صار مهما أكثر فأكثر خاصة مع تنامي ظاهرة التغيرات المناخية التي أصبحت ظاهرة عالمية”.
وأضاف المتحدث أن” الجزائر سخرت امكانيات مادية هامة، ومتابعة شخصية من طرف الارادة السياسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، والتي ترتكز على محاور هامة جدا، أولها إعطاء اهمية أكبر للمياه غير التقليدية، أي محطات تحلية مياه البحر، إستخدام المياه المستعملة المصفاة، وأنظمة سقي مقتصدة للمياه”.
واستدل المسؤول الجزائري ببعض الاحصائيات، من بينها أن”اكثر من 70 بالمياه المحشودة سنويا توجه إلى الفلاحة والسقي الفلاحي، وبالتالي فإن استعمال أنظمة سقي مقتصدة للمياه، تستطيع سقي الكثير من الأراضي بأقل كميات، خاصة أن القطاع الفلاحي في الجزائر يعتبر قطاعا استراتيجيا تعول عليه السلطات الجزائرية كثيرا، من أجل تنويع المداخيل خارج المحروقات وخلق مناصب شغل وبالتالي خلق ديناميكية اقتصادية”.
