ترأس الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي اجتماعا للحكومة خصص للاستماع إلى عروض تخص عدة قطاعات،

“اجتماع الحكومة الجزائرية خصص للاستماع إلى عدد من العروض المتعلقة بقطاعي التربية الوطنية والشؤون الدينية والأوقاف، بالإضافة إلى متابعة التقدم الحاصل في تنفيذ أحكام القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي، و دراسة أنجع المقاربات لمعالجة إشكالية استيعاب خريجي الجامعات ذوي التأهيل العالي في سوق العمل مستقبلا
وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المتعلقة باستكمال إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالاستثمار، درست الحكومة الجزائرية مشروعا أوليا لنص تنظيمي يحدد شروط المساهمة في أسهم أو حصص اجتماعية في رأس المال الاجتماعي للشركات الخاضعة للقانون الجزائري تمارس في إحدى القطاعات الإستراتيجية، وذلك وفقا لأحكام المادة 52 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020
كما نوقش مشروع أولي لنص تنظيمي يحدد شروط المساهمة في أسهم أو حصص اجتماعية في رأس المال الاجتماعي للشركات الخاضعة للقانون الجزائري تمارس في إحدى القطاعات الاستراتيجية، حسبما أفاد
به بيان لمصالح الوزير الأول

وجرت الدراسة خلال الاجتماع، برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة باستكمال إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالاستثمار

كما استمعت الحكومة إلى عروض حول التدابير المتخذة لضمان مواصلة تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الصناعة الصيدلانية ووفرة الأدوية على مستوى المؤسسات العمومية للصحة”


