عبد المجيد تبون ..الصحراء الغربية آخر مستعمرة في أفريقيا نسخ الرابط

بوابة الجزائر : أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تطابق وجهات النظر بين الجزائر وموزمبيق حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، لاسيما منها القضيتين الفلسطينية والصحراوية.

و قال الرئيس الجزائري إن “البلدين، وباعتبارهما عضوين غير دائمين في مجلس الأمن للأمم المتحدة، لديهما تطابق تام في الرؤي والمواقف حول مجمل القضايا، لاسيما القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية“.

و أوضح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه تبادل مع الرئيس فيليب خاسينتو نيوسي “وجهات النظر حول العديد من المستجدات الدولية والقارية، خاصة الوضع في منطقة الساحل والبحيرات الكبرى والتطورات الخطيرة التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط والمجازر اليومية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة”.

و أضاف الرئيس الجزائري في هذا السياق قائلا: “جددنا دعمنا المطلق لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من جوان 1967 وعاصمتها القدس الشريف“.

و بخصوص قضية الصحراء الغربية، باعتبارها آخر مستعمرة في القارة الافريقية، تم التأكيد -يقول رئيس الجمهورية- على “أهمية إيجاد حل عادل ودائم يكفل للشعب الصحراوي ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره”.

و أبرز رئيس الجمهورية أن زيارة الصداقة والعمل التي يقوم بها رئيس جمهورية موزمبيق الى الجزائر “تعكس عمق روابط الأخوة والتضامن التاريخية التي تجمع البلدين”، كما تبرز “حرصنا المشترك على إضفاء الديناميكية المنشودة على العلاقات الثنائية العريقة والمتميزة بين البلدين”.

و أشار الى أنه بحث أيضا مع نظيره لجمهورية موزمبيق “سبل تعزيز التعاون وتوسيعه في عدة مجالات، من بينها الطاقة، الفلاحة، السياحة، الصناعة والصيد البحري، الى جانب قطاعات التعليم العالي، التكوين المهني والتعاون العسكري”، مبرزا “أهمية تنويع الصادرات وتدفق الاستثمارات المباشرة وترقية المبادلات التجارية ومواصلة تقديم الدعم في مجال تكوين الطلبة والاطارات وتحديث المؤسسات الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية بين البلدين”.

و جدد الرئيس الجزائري “وقوف الجزائر وتضامنها مع جمهورية موزمبيق في مواجهة الارهاب والتطرف العنيف” وكذا “استعداد الجزائر لتقاسم خبرتها” في هذا المجال.
و كشف رئيس الجمهورية في الأخير أنه تم الاتفاق على “تفعيل آلية التعاون المتاحة لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين, بدءا بعقد الدورة السادسة للجنة الثنائية المشتركة في أقرب الآجال”

‏أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اليوم السبت، رفع العقوبات المفروضة على النيجر التي تشمل إغلاق الحدود ووقف المعاملات المالية، وذلك “بأثر فوري”.
‏

وقال رئيس مفوضية إيكواس، عمر أليو توراي، بعد اجتماع الكتلة في العاصمة النيجيرية أبوجا، إن العقوبات سترفع بأثر فوري، موضحا أنه ستتم إعادة فتح الحدود والمجال الجوي.

وصرح توراي، للصحفيين، أن رفع العقوبات عن النيجر يأتي “لأسباب إنسانية بحتة” لتخفيف المعاناة الناجمة عن ذلك.

وأضاف: “هناك عقوبات (فردية) مستهدفة وكذلك عقوبات سياسية لا تزال سارية”.

وكانت المنظمة قد فرضت سلسلة عقوبات اقتصادية على النظام العسكري الحاكم في النيجر تضمنت وقف المعاملات التجارية والمالية، ومنع دخول الإمدادات الغذائية والدوائية والكهرباء إلى للبلاد، وإغلاق جميع الحدود البرية والجوية، وذلك بعد انقلاب 26 يوليو الماضي الذي أطاح بالرئيس المعزول محمد بازوم

تتجه الأنظار نحو مدينة تندوف التي ستكون على موعد مع تدشين أول منطقة تجارة حرة تقيمها الجزائر مع موريتانيا، بإشراف من الرئيسين عبد المجيد تبون ونظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني

وحسب وكالة الأخبار الموريتانية “الرئيسين الموريتاني محمد ولد الغزواني والجزائري عبد المجيد تبون سيشرفان على مراسم إطلاق أشغال الطريق البري الرابط بين البلدين، ويلتقي الرئيسان في منطقة تندوف لاطلاق أشغال الطريق الذي يربط تندوف بمدينة الزويرات، والذي يتجاوز طوله 700 كلم، وتتولى إنجازه شركة جزائرية، كما سيشرف الرئيسان على افتتاح منطقة للتبادل التجاري بين البلدين

وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت أن الرئيس عبد المجيد تبون ترأس اجتماع عمل خُصّص لمناطق التّجارة الحرّة، وأكدت انه جرى خلال الاجتماع”التركيز على مناطق التّجارة الحرّة المتعلّقة في تندوف مع موريتانيا”.

وتعدّ منطقة التبادل الحر التي سيتم تدشينها بين الجزائر وموريتانيا في تندوف الأولى من نوعها في المنطقة حيث كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلن خلال اجتماع الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي (نيباد) أن الجزائر ستدشن خلال 2024 مناطق حرة مع خمس دول أفريقية لتعزيز التجارة البينية، هي موريتانيا ومالي والنيجر، بالإضافة إلى تونس وليبيا

نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريرا لمبعوثها الخاص للعاصة الإثيوبية أديس أبابا نوي هوشي ـ بودين تحت عنوان” طرد نهائي لإسرائيل من الاتحاد الإفريقي”، قال فيه إن التكتل سحب صفة “العضو المراقب” الذي كانت تتمتع به إسرائيل داخله، ما يعني أنه تم حظر تل أبيب بشكل نهائي بعد عقد من الجهود الدبلوماسية وسنتين من اعتماد تلك الصفة.

لكن التقرير أكد أن إسرائيل ستظل مع ذلك مؤثرة في القارة بفضل دبلوماسيتها النشطة فيها.

وأشار التقرير إلى أن طرد وفد إسرائيل بشكل غير رسمي من الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي مع بدء مناقشات الرؤساء في فبراير/ شباط من العام الماضي، ترك أثره على العلاقة بين تل أبيب والقارة السمراء، بفضل جهود جنوب إفريقيا والجزائر، اللتين كانتا وراء تهميش الممثلين الإسرائيليين، وإن لم تؤدِ إلى حسم موضوع إسرائيل.

ووفق مسؤول كبير في الاتحاد الإفريقي، فإنه بعد مرور عام على هذه الحادثة الدبلوماسية، وضعت الحرب على قطاع غزة حدا لهذا النقاش، وبقي “الملف المتعلق باعتماد إسرائيل مغلقا”.

وعلقت المنظمة صفة مراقب التي كانت تتمتع بها تل أبيب، وقال المتحدث باسم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إيبا كالوندو إن “إسرائيل ليست مدعوة لحضور القمة”.

ويشير التقير إنه على العكس من ذلك، بسط الاتحاد الإفريقي السجادة الحمراء لرئيس الوزرا الفلسطيني محمد اشتية، الذي ألقى خطابا من منبر الجمعية العامة للاتحاد وسط التصفيقات الطويلة لرؤساء الدول، التي تدعم غالبيتها القضية الفلسطينية، وخاطبهم اشتيه قائلا: “الفلسطينيون يدافعون عن أنفسهم مثلما دافعتم في إفريقيا عن أرضكم ضد الاستعمار”.

ودان الاتحاد الإفريقي الهجوم الإسرائيلي على غزة، ووصفه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي بأنه الانتهاك “الأكثر فظاظة” للقانون الإنساني الدولي، واتهم إسرائيل بالرغبة في إبادة سكان غزة.

وكان قضاة محكمة العدل الدولية حكموا لصالح بريتوريا، التي تقدمت في ديسمبر/كانون الأول، بطلب تتهم فيه إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وقالت الباحثة في مجموعة الأزمات الدولية ليزل لو فودران إن “هذا أحد أعظم الإنجازات في الدبلوماسية الإفريقية”.

لكن وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور أعربت عن قلقها “بشأن وجود ممثلين إسرائيليين في مقر الاتحاد الإفريقي في الأيام الأخيرة”، بعد أن شوهد السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا داخل مبنى الاتحاد.

كما عقدت نائبة المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية لشؤون إفريقيا، شارون بارلي، المطرودة من الاتحاد الإفريقي عام 2023، اجتماعات سرية في العاصمة الإثيوبية، حسب عدة مصادر دبلوماسية.

وحسب التقرير، فرغم حظر إسرائيل رسميا من الاتحاد الإفريقي، إلا أن الانقسام بشأنها لم يحسم تماما، واستدل بتصويت 7 دول إفريقية ضد القرار الذي يدعو لهدنة إنسانية فورية في غزة في الأمم المتحدة، في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفق التقرير، فالأربعاء الماضي، كشف مصدران متطابقان في اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الإفريقي، المنعقدة في أديس أبابا، أن وفداً إسرائيلياً وصل لمقر الاتحاد، بغرض المشاركة وتقديم طلب للسماح لإسرائيل بحضور الاجتماعات بصفة مراقب

وخلال القمة الماضية التي انعقدت في إثيوبيا، أظهر مقطع فيديو جرى تداوله على الشبكات الاجتماعية حراساً يرافقون نائبة الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الإسرائيلية شارون بارلي خارج مقر انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي، في أديس أبابا.

ووصف ناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية الحادث بأنه “خطير”، مشيراً إلى أن بارلي “مراقبة معتمدة تحمل بطاقة دخول”.

وذكر التقرير أنه في السنوات الأخيرة، بدأت الجهود الإسرائيلية في تطبيع علاقاتها مع العديد من الدول، بالإضافة إلى التعاون المعزز في مجال الدفاع والأمن. وقال إن المغرب، وغانا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا، وكينيا كلها متعاونة مع إسرائيل في القارة. وهناك شراكات جديدة في تبادل دعم في مجال الأمن السيبراني – متجسدة في مشروع تجسس بيغاسوس (من الشركة الإسرائيلية مجموعة إن إس أو) – أو اتفاقات تعاون عسكري، مثل بيع ومشروع تجميع الطائرات بدون طيار الإسرائيلية في المغرب.

‏⁧‫وكالة نوفا الإيطالية‬⁩ : الغرض من المناورة العسكرية التي تجريها ميليشيات حفتر توجيه رسالة لدول الجوار

تحصلت بوابة الجزائر الإخبارية على مشاهد حصرية لاستعدادات ميليشيات عسكرية تابعة للجنرال المتقاعد المتمرد في شرق ليبيا خليفة حفتر لإجراء أضخم مناورات عسكرية في تاريخ ليبيا وتم توثيق توافد آلاف المقاتلين ومئات المركبات العسكرية إلى مدينة سرت في الجنوب الشرقي الليبي

وسلم خليفة حفتر مقاليد إدارة ميليشياته العسكرية التي يطلق عليها اسم الجيش الوطني الليبي لأبنائه “الصديق وصدام ، اللذين برز اسمهما في المشهد السياسي الليبي خاصة وأن أحدهما وهو الصديق يتجه لإعلان ترشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة في ليبيا وفق مصادر متطابقة لبوابة الجزائر الإخبارية

والصديق هو نجل خليفة حفتر الأكبر وهو من يقود فعليا ما يعرف بتحالف القوات المسلحة العربية الليبية، ويسيطر على شرق ليبيا وجنوبها

ويسعى أبناء خليفة حفتر لاستعراض قوتهم على الأرض للتفاوض من موقع قوة في أي عملية سياسية وفق مراقبين في حديثهم لبوابة الجزائر الاخبارية

رسائل حفتر للداخل الليبي ولدول الجوار

المناورات العسكرية لميليشيات خليفة حفتر وصفتها وسائل إعلام موالية له بـ” الأضخم في تاريخ ليبيا “، بينما طالب خليفة حفتر في وقت سابق من وحداته العسكرية (ميليشيات ) “بضرورة رفع المستوى القتالي للتمارين التعبوية من كتيبة إلى لواء، ومن لواء إلى فرق عسكرية”
وستستعمل أسلحة متنوعة في المناورات التي سيجيرها أبناء خليفة حفتر الذين يحكمون المنطقة الشرقية الليبية بقبضة من حديد وسيستعمل أيضا في المناورات سرب من طائرات “سوخوي24” الروسية وطائرة عمودية للنقل، ودبابات، ومدفعية ثقيلة، ويحاول حفتر من خلالها إيصال رسالة إلى المجلس الرئاسي، بأنه وأبناؤه يقودون “قوات مدربة”، وأنه لا يمكن استبعادهم من قيادة الجيش الموحد
ويرى مراقبون أن المناورات المرتقبة هي رسالة موجهة إلى قبائل برقة ,وبلدات بنغازي والمرج والأبيار وسلوق (جنوب بنغازي) لترهيبهم وتخويفهم في حال قرروا دعم حكومة طرابلس والانشقاق عن حفتر

“لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون رضا آل حفتر ذات النفوذ المباشر عليها

عبد الله باتيلي

رئيس البعثة الأممية في ليبيا —

محمد سي بشير : أستاذ جامعي وباحث جزائري

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لبوابة الجزائر

يعيش السّاحل الأفريقي أسوأ أيّامه، حيث تتفاعل فيه قضايا أمنيّة بإدراكات كلّها صراعات وأزمات، ما يُنذر بانفجاريات قادمة لا يعلم أحدٌ إلى أين ستؤدّي من حيث المدى. أمّا من حيث المضمون، فالكلّ يعلم أنّ المراد، من كلّ ما يجري، تردّي المنطقة إلى ما لا تُحمد عقباه، خصوصاً للفواعل التي منها من هو منخرطٌ لأنّه معنيٌّ ومهتم، بسبب الجوار الجغرافي والعمق الجيوسياسي، على غرار كلّ الدُّول في شمال أفريقيا، وبالأخص الجزائر، وبسبب المعطى الجيوسياسي، على غرار، من ناحية أخرى، قوى إقليمية وأخرى دولية قد تكون تركيا وروسيا من أهمّها، لأنّ الأولى منخرطة ببيع مسيّـرات وأسلحة، والأخرى (روسيا) لوجود فاغنر، مليشيا تأتمر بأوامر موسكو، وتُعدُّ ذراعها العسكري الأساسي

انطلاقا من هذا الواقع، ما نريد الوصول إليه، من خلال المقالة، توضيح خريطة التّفاعلات والقضايا المطروحة، من ناحية، مع الإشارة إلى الفواعل، دول وأذرع/ أدوات، من مصلحتها أن تتعمّق الأزمة، وأولى القضايا التي عليها مدار كلّ تلك الصّراعات الحاجة إلى منطقة ملاذ أو لنقل إقليم شاسع بمحدّدات أمنية/ دفاعية، اقتصادية (طاقة ومعادن) وهندسة إثنية/ اجتماعية، يمكنها أن تشكل موطنا لتجربة الأسلحة، التّموقع للعب أدوار إقليمية وأخرى دولية بالقرب من القرن الأفريقي، وبامتدادات متوسّطية، شمالا أو أطلسية ـ غربا.

تشير القضيّة الأخرى إلى إرادة مشتركة لدى بعض الفواعل المنخرطة في تلك اللُّعبة الجيواستراتيجية في أن تُغيّب الدّولة في الساحل، وأن تحلّ محلّها فواعل أصغر من الدّولة يمكن التّلاعب بها وتوظيفها لأداء بعض الأدوار، وبخاصّة أنّ استقلال السّاحل كان على أساس تقاطعات إثنية وأخرى اجتماعية متناقضة مع المصالح الاقتصادية (مناطق ريع، أراض زراعية وتداخلات بين الحدود السّياسية والاجتماعية)، استطاعت فرنسا، المستعمر الأساسي للمنطقة، الحفاظ على مصالحها بعد منحها الاستقلال لدول المنطقة في إطار ما كان يُعرف بالسّياسة الفرنسية في أفريقيا والتّي كان يقودها قصر الإليزيه (الرئاسة الفرنسية)، والخارجية الفرنسية ورجال أعمال إضافة إلى جيش من المرتزقة

تستدعي القضية الثالثة، في هذا المقام، الإشارة إلى حالة عدم الاستقرار من خلال الحفاظ على مسلّمة الهشاشة، الضعف والفشل التي تعانيها الدولة والمجتمع، معا، في الساحل بقصد إدامة استراتيجية الحفاظ عليها منطقة ملاذ لكل التّجارب التي تدرك القوى الدُّولية والإقليمية أنها بحاجة إليها للحصول على طاقة ومعادن بأرخص الأسعار أو للعب أدوار ما تتطلبها التغيرات الجيوسياسية العالمية على خلفية التنافس الدولي والفوضى اللتين تقودان تفاعلات النظام الدولي، وتعملان على استجرار المصالح وتعظيمها بكل الأدوات وبكل الاستراتيجيات المتاحة.

يتطلب تحقيق ذلك الهدف، طبعا، الاستمرار في الحفاظ على إدراك عدم الاستقرار واحتمالات تمدُّدها لدى الدول التي يمكن وصفها بمفتاحية في المنطقة، خصوصاً في الشمال الأفريقي، وفي قلبها الجزائر، التي تمتلك حدودا شاسعة مع مالي والنّيجر، الدّولتين السّاحليتين المتوتّرتين على الدّوام، وهو إدراك تتولّد عنه الحاجة إلى التّسلُّح والتجنُّد المستمرّ لحماية الحدود بأعداد كبيرة من الجنود والعتاد على حساب عملية التّنمية التي تعطّلت بفعل هذا الوضع المستمرّ منذ عقود

يستدعي استمرار التوتر دمى أخرى، جمع دمية، على غرار جماعات إرهابية وأخرى إجرامية لتهريـــــــب السـلاح والبشر، ما يوجد ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية بقصد تغذية الوضع السيئ وتحويله إلى سبب وجيه، دوليّا وإقليميا، لترديد مقولات وجوب التّدخُّل، حماية الأقليات، تقديم المساعدات الإنسانية، وصولا إلى عمليات عسكرية بحجم ما قامت به فرنسا (سرفال وبرخان)، أو روسيا من خلال مجموعات فاغنر، والولايات المتحدة من خلال قواعد عسكرية لتتبع رؤوس الجماعات الإرهابية (أفريكوم)

بالنّسبة للفواعل المنخرطة في هذا الكمّ الهائل من القضايا التي تجرُّ إلى عدم الاستقرار وتمدُّده في السّاحل، ثمة إشارة إلى قوى دولية (الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، الصين)، وأخرى إقليمية (تركيا، بنسبة أقل إيران إضافة إلى دول أوروبية متوسّطة القوّة على غرار إسبانيا وإيطاليا)، من دون إغفال أدوار مشبوهة لدول تموّل تلك العمليات أو بعض الأذرع، خصوصاً غير الرسمية منها

هناك، من ناحية أخرى، فواعل غير رسمية ممّا نطلق عليه، في العلاقات الدُّولية، الفواعل غير الدّولة (Non States Actors)، تلعب أدوارا وظيفية بتمويل من بعض الفواعل الرّسمية (الدّول)، وهي أدوار عسكرية/ استخباراتية واقتصادية لتكون لدينا، من خلال ما تقدّم، خريطة التفاعلات والفواعل المنخرطة فيها لتوليد ما باتت تُعرف بالقنبلة السّاحلية التي توشك على أن تنفجر، ولتكون امتدادات ذلك التّفجير فوضى كانت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كونداليزا رايس قد وصفتها بالخلّاقة. ولكن، هذه المرّة، ليس لتجربة سلاح، إيجاد منطقة ملاذ أو تنافس على سوق أسلحة، بل بقصد إيجاد فوضى عالمية نشاهد بعضاً من أحداثها تجري في غزّة، بعضها الآخر يجري في السودان، الحرب في أوكرانيا، وتستمر، حالياً، مع إشعال كل تلك البؤر في مناطق كثيرة: مصر وأزمتها الاقتصادية، أزمة سدّ النهضة الإثيوبي، أزمة التّضخُّم في العالم، أزمات وصراعات في مناطق كثيرة، احتمال الإعلان عن إفلاس دول (الأرجنتين، مثلا)، إلخ

هناك نقطة هامة، يجب الإشارة إليها، تلك التي تشير إلى تخريب هياكل إقليمية كانت، إلى زمن قريب، آمالاً لشعوب في تجاوز الحدود الوطنية والتعلّق بأهداب حلم نجاح العامل الإقليمي، اقتصاديا، في معاجلة الأزمات الاقتصادية. ويتعلق الأمر، هنا، بسعي روسيا، مثلا، إلى تخريب منظمّة غرب أفريقيا الاقتصادية (إيكواس) بحثّ الدول التي استدعتها لتساعدها، أمنيا وعسكريا، لتثبيت انقلابات عسكرية، بعد إعلان بوركينافاسو والنيجر ومالي الانسحاب من تلك المنظّمة، وهي دول حبيسة كانت تعتدي، لتسيير تجارتها الخارجية، على دول من غرب أفريقيا، أساسا، ما ينمّ على تلك القرارات هي نتيجة انتشار الإملاءات الخارجية إعمالا لسياساتٍ آنية قد تجرّ على المنطقة، على المدى القصير، المزيد من القوى أو تنذر بوقوعها، قريبا، حتما

تبقى الإشارة، أيضا، إلى تمدّد تلك الفوضى إلى بلد قريب، هو السنغال، كان، إلى وقت قريب، واحة للتحوّل الديمقراطي، ويتحوّل اليوم، بعد الإعلان عن تأخير موعد الرئاسيات، إلى موقع آخر للفوضى في المنطقة المحاذية للساحل، ما يعني أنّ المنطقة أضحت، برمّتها، تحت مرأى عدم الاستقرار وما لا نراه أعظم، ربما

تشير الحالة التي توصيف جزء منها، فقط، تفاعلات وفواعل في منطقة الساحل، إلى احتمال إقبال المنطقة على فوضى كبيرة جدا في المستقبل المنظور، ما سيزيد من أعباء التّسلُّح وضبابية الموقف بفعل اشتراك فواعل غير رسمية وانخراط قوى دولية وإقليمية في تنافس محموم بدون استراتيجية وأهداف محدّدة، اللهمّ إلا تخريب المنطقة وجرّها إلى الفوضى الخلّاقة، وقد شاهدنا آثارها، بأمّ أعيننا، عند تطبيقها بعد الربيع العربي، وحملت، آنذاك، في منطقتنا العربية، مسمّى الثورة المضادّة

هذا هو المشهد في السّاحل الأفريقي بخريطة تفاعلاته وفواعله المنخرطة فيه. ما نتمنّاه، فقط، أن تدرك الدُّول القريبة من برميل المتفجّرات، في شمال القارّة، أن الوضع لا يطمئن وأن المستقبلين، القريب والمنظور، أي الآن، يستدعيان تصفير الخلافات والمشكلات، داخليا وخارجيا، بقصد التفرّغ لمواجهة هذا الوضع الذي ترتسم معالمه، شيئا فشيئا، وأصبحنا نراه قريبا منا، بل هو قاب قوسين أو أدنى مما نظن.

كما تم التأكيد على القرارات التي تم اتخاذها على المستوى السياسي والدبلوماسي بالانسحاب من منظمة إيكواس التي لا رجعة فيه وفق ما ورد في بيان مقتضب للدول الثلاثة عقب استقبالهم من قبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في بوركينا فاسو

ضرورة التحول إلى كونفدرالية للدول الثلاثة

وشدد وزراء دفاع مالي والنيجر وبوركينا فاسو على أهمية التحول إلى كونفدرالية للدول الثلاثة بما يتوافق مع تطلعات شعوب المنطقة والتكتل في شكل كنفدرالية يقصد به مؤسسات مشتركة سياسية على غرار البرلمان والمؤسسات المالية وكذا قوات دفاع مشتركة

وأوضح الوزراء رغبة الدول الأعضاء في جعل تحالف الساحل نموذجا في التعاون الاقتصادي والتنمية والتكامل الإقليمي

تكتل الدول في إطار كونفدرالية هو تجمع سياسي ومؤسساتي تندمج فيه عدة دول مدفوعة برغبة في تسيير مشترك لبعض المصالح دون أن تتخلى أي منها عن أي جزء من سيادتها الوطنية، وإنما يقتصر الأمر على تفويض بعض الصلاحيات ومجالات التسيير للإطار الكونفدرالي مثل الاقتصاد والمالية والجمارك

وفي النظام الكونفدرالي، يُتخذ القرار بالإجماع فإذا رأت إحدى الحكومات الأعضاء أنَّ قرارا ما ليس في صالحها لا يكون ملزما لها
ويتميز النظام الكونفدرالي باقتصاره على الإطار المؤسسي دون ملامسته لتشعبات الواقع الاجتماعي والسياسي الذي يبقى تسييره من صلاحيات الحكومات الأعضاء

اعترضت كل من الجزائر وجنوب أفريقيا وعدد آخر من الدول الأفريقية المناهضة للتطبيع محاولة وفد إسرائيلي برئاسة مدير عام بوزارة الخارجية الإسرائيلية دخول مقر الاتحاد الأفريقي في ⁧‫العاصمة الأثيوبية أديس أبابا‬⁩ لمخاطبة وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي في خطوة لتبرير حرب الإبادة في غزة‬⁩

الاتحاد الإفريقي وبالاجماع رفض مشاركة مدير عام وزارة ⁧‫الخارجية الإسرائيلية‬⁩ في اجتماعاته خاصة وأن الوفد الإسرائيلي وبتواطؤ من بعض عواصم أفريقية حاول تمرير مجددا فكرة حصول إسرائيل على صفة عضو مراقب في الاتحاد الافريقي وهو ما قوبل بالرفض من قبل تحالف أفريقي تقوده الجزائر وجنوب أفريقيا مناهض للتطبيع

بعد تكتم عن الزيارة لمدة 48 سا ،ومثلما انفردت به بوابة الجزائر الإخبارية قبل يومين نقلا عن مصدر جد مطلع في النيجر استقبل رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش الوزير الأول لدولة النيجر علي مهامان لامين زين المبعوث الخاص للجنرال عبد الرحمان تياني رئيس المجلس الوطني الحاكم في النيجر

وفوض الملك المغربي محمد السادس الغائب عن أي نشاط رسمي منذ أسابيع ⁧‫رئيس الحكومة المغربي ⁧‫عزيز أخنوش‬⁩ لاستقبال رئيس وزراء النيجر‬⁩ والمبعوث الشخصي للجنرال عبد الرحمان تياني رئيس المجلس الوطني الحاكم في النيجر

‏⁧‫وحسب مصادر بوابة الجزائر سلم رئيس وزراء النيجر رسالة لأخنوش موجهة للعاهل المغربي محمد السادس وهو ما أكدته برقية مقتضبة لوكالة الأنباء المغربية الرسمية

قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف من أديس أبابا إن الجزائر تلتزم بمشاركة تجاربها وتبادل خبراتها مع الدول الإفريقية الشقيقة من أجل النهوض بقطاع التربية والتعليم
‏وذكر أحمد عطاف نظرائه الأفارقة المشاركين في اجتماع الاتحاد الأفريقي المخصص لواقع ورهان التعليم في القارة السمراء بأن الجزائر تمنح سنوياً لأشقائها الأفارقة أزيد من ألفي (2000) منحة دراسية وأكثر من 500 منحة للتكوين
وساهمت الجزائر منذ استقلالها في تكوين ما لا يقل عن 65 ألف طالب افريقي

‏كما تشرف الجزائر كما قال وزير الخارجية أحمد عطاف على مشاريع بناء وترميم المدارس في بلدان الساحل والصحراء وهي المشاريع التي تضطلع بها الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، لا سيما في دول الجوار
‏كما تدعم الجزائر يقول أحمد عطاف المعهد الإفريقي لعلوم المياه والطاقة والتغيرات المناخية، الكائن مقره بمدينة تلمسان الجزائرية ، وهو المعهد الذي ساهم في تكوين أكثر من 644 طالب من 45 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي
‏