المنفي يعرض خارطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية على الجزائر وتونس ومصر نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : كشف الصحفي الإسباني إغناسيو سمبريرو في تصريحات مثيرة على منصة “هاي ديريشو” حقائق صادمة حول الأسباب الحقيقية لرفع نظام المخزن المغربي دعاوي قضائية ضده في إسبانيا مؤكدا أن ما أثار غضب السلطات المغربية هو تطرقه منذ عام 2013 إلى فترات الإقامة الطويلة لملك المغرب محمد السادس في الخارج، والتي كانت تمتد أحياناً إلى ستة أشهر في السنة.

¿Por qué #Marruecos me ha hostigado en los tribunales españoles? El verdadero desencadenante de su enfado fue que empezase a contar en 2013 las largas estancias del rey Mohamed VI en el extranjero, a veces hasta seis meses al año. Entrevista de Safira Cantos de Hay Derecho con el… pic.twitter.com/ExWwwcEKg0

— Ignacio Cembrero (@icembrero) June 22, 2026

وقال إغناسيو سمبريرو “أعتقد أنهم حاولوا إسكاتي وتخويفي، وكذلك تخويف وسائل الإعلام التي كنت أعمل معها، وكان ذلك على الأرجح هو الهدف النهائي.

وأضاف “إنه ملك يتمتع بسلطات واسعة جداً، لأن الدستور يوضح بشكل جلي أن السلطة التنفيذية بيده، وليست بيد الحكومة”. إنه ملك لا يخضع لرقابة فعلية”، مؤكدا أنه كان يروي كيف كان يقضي فترات طويلة خارج بلاده وأنه أمضى في بعض السنوات، نصف العام خارج المغرب، متنقلاً بين عدة أماكن، وخاصة في فرنسا، “تحت ذريعة أنه في إجازة أو في فترة راحة“

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف تقرير استقصائي أعده حقوقيون في المغرب أن النمو الذي تتحدث عنه الحكومة في ظل الأرقام الصادرة عن الهيئات الرسمية والدولية والفجوات الهيكلية وانهيار الطبقة المتوسطة هو “نمو وهمي”, وأن سياسة “إغناء الغني وإفقار الفقير” ليست مجرد شعار احتجاجي بل واقع ملموس في المملكة.

واستند معدو التقرير إلى معطيات رسمية محلية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط والبنك المركزي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, إضافة إلى تقارير مؤسسات مالية دولية, بهدف إبراز التناقض بين “النمو الاقتصادي الظاهري” على مستوى الأرقام و”التنمية البشرية المتأخرة” على مستوى واقع المواطنين.وأوضح التقرير أنه يتم تعزيز مكاسب الشركات الكبرى والقطاعات الريعية على حساب تراجع الطبقة المتوسطة وتهميش المقاولات الصغرى والمتوسطة, مع ارتفاع معدلات البطالة و التضخم .

وأشار إلى أن معدل البطالة الإجمالي يقترب من 13%, بينما تتجاوز البطالة في صفوف الشباب (15-24 سنة) 36%, إضافة إلى ارتفاع نسبة الشباب غير المتمدرسين وغير العاملين وغير المتدربين إلى أكثر من 28%, واصفا ذلك بـ”القنبلة الاجتماعية الموقوتة”. كما تتجاوز بطالة النساء في الوسط الحضري 20%.

وتوقف التقرير عند ارتفاع التضخم وتآكل القدرة الشرائية، حيث سجلت أسعار بعض المواد الأساسية زيادات تراوحت بين 15% و20% في بعض الفترات، في ظل سياسات وصفها بـ”المسكنات بدل الحلول الجذرية”.كما أشار إلى تراجع الطبقة المتوسطة وانزلاق شريحة واسعة منها نحو الفقر، مع ارتفاع مديونية الأسر عبر القروض الاستهلاكية لتعويض العجز في الميزانية الشهرية، إضافة إلى تراجع الاستهلاك المحلي

وأكد التقرير وجود فجوة بين مؤشرات النمو الاقتصادي وواقع التنمية، مشيرا إلى تدهور منظومتي الصحة والتعليم العموميين، ما يدفع المواطنين إلى اللجوء إلى القطاع الخاص، وهو ما يفاقم الأعباء المالية.كما لفت إلى استمرار معاناة العالم القروي من نقص البنية التحتية الأساسية، خاصة الماء الصالح للشرب والطرق، ما يساهم في تفاقم الهجرة نحو المدن وتوسع الأحياء الهامشية

وفي ختام التقرير، حذر معدوه من مخاطر انفجار اجتماعي في حال استمرار هذه الأوضاع، معتبرين أن “النمو الاقتصادي” الذي لا ينعكس على التشغيل وتحسين مستوى المعيشة ودعم المقاولات الصغرى هو “نمو وهمي لا يبني دولا ولا يحمي مجتمعات .

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة, أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب وأن مواردها ملك للشعب الصحراوي وحده, مشددا على أن أي محاولة للالتفاف على القانون الدولي أو على قرارات المحاكم الأوروبية لن تغير من الوضع القانوني للإقليم المحتل ولن تمنح الشرعية لنهب ثرواتها.

وعبر المرصد الصحراوي, في بيان له, عن بالغ قلقه واستنكاره لما تداولته وسائل إعلام أوروبية بخصوص قيام المفوضية الأوروبية بتمرير منتجات زراعية مصدرها الصحراء الغربية المحتلة ضمن الترتيبات التجارية مع المملكة المغربية دون إخضاع ذلك لإجراءات الشفافية والرقابية اللازمة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وشدد على أن هذه الممارسات تمثل مساسا خطيرا بمبادئ الشفافية واحترام سيادة القانون التي يقوم عليها الإتحاد الأوروبي كما تشكل “تجاهلا للأحكام القضائية الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي, والتي أكدت بصورة متكررة أن الصحراء الغربية تتمتع بوضع قانوني منفصل ومتميز عن المملكة المغربية”

وأوضح بهذا الخصوص أن محكمة العدل الأوروبية أكدت في أحكامها الصادرة خلال سنوات 2016 و2018 و2021, وآخرها الأحكام النهائية الصادرة سنة 2024, أن أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن أن يشمل إقليم الصحراء الغربية أو موارده الطبيعية إلا بموافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله, جبهة البوليساريو, باعتباره صاحب السيادة الدائمة على موارده الطبيعية والمعترف له بحق تقرير المصير بموجب القانون الدولي

كما شدد ذات المصدر على أن إدراج منتجات قادمة من الصحراء الغربية المحتلة ضمن الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب يشكل محاولة مرفوضة للالتفاف على الشرعية الدولية والأوروبية ويمنح غطاء سياسيا واقتصاديا لاستغلال الموارد الطبيعية للإقليم دون موافقة شعبه, في انتهاك صريح لمبادئ القانون الدولي وقرارات القضاء الأوروبي الملزمة

وإزاء هذا التطور الخطير, دعا المرصد الصحراوي مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى احترام قرارات القضاء الأوروبي ووضع حد لأي ممارسات أو ترتيبات تهدف إلى شرعنة استغلال موارد الصحراء الغربية المحتلة, مؤكدا أن أي محاولة للالتفاف على القانون الدولي أو على قرارات المحاكم الأوروبية لن تغير من الوضع القانوني للصحراء الغربية ولن تمنح الشرعية لنهب ثرواتها

بوابة الجزائر الإخبارية : على هامش انعقاد الاجتماع الوزاري العربي التشاوري، وأشغال استئناف الدورة العادية الخامسة والستين بعد المائة (165) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بالعاصمة الأردنية عمان اليوم الإثنين ، أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي وذلك وفقا لما أوردته الخارجية الجزائرية.

وخلال هذه المباحثات، “استعرض الوزيران مختلف جوانب الحركية المتميزة التي تطبع العلاقات الثنائية، في إطار تنفيذ نتائج الدورة ال 23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية، المنعقدة في ديسمبر 2025 بتونس، لاسيما في قطاعات التجارة والسياحة والنقل والطاقة، وكذا التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة”.

وعلى الصعيد متعدد الأطراف، “تبادل الطرفان وجهات النظر والتحاليل بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا والأمن والتعاون في حوض البحر الأبيض المتوسط“.

بوابة الجزائر الإخبارية : التقى اليوم الاثنين، في العاصمة الأردنية عمان،وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطيَة الشعبية أحمد عطاف،المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي،لدولة ليبيا الطاهر الباعور وذلك على هامش أعمال الدورة العادية (165) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري حسبما اورده بيان للخارجية الليبية.

خلال اللقاء، بحث الجانبان، وفقا للمصدر ذاته، العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

كما استعرض الطرفان عددا من “القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتشاور بما يدعم الأمن والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة”.

وناقش الجانبان “جهود حكومة الوحدة الوطنية في ترسيخ جوانب الأمن والاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة تمهيدا لتنظيم الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية”يضيف المصدر ذاته.

مقال رأي بقلم محمد قنديل – مدون، ناشط حقوقي وناقد سياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية: في المملكة الشريفة، حيث تُقاس قيمة الوطن بسلامة عضلات المستوردين، تحولت إصابة نايف أكرد وشدّ عضلة عبد الصمد الزلزولي إلى قضية أمن قومي تستحق المتابعة الدقيقة. فجأة، صار الشعب الذي لا يجد سريراً في المستشفى، ولا دواء في الصيدلية، ولا عملاً يطعم أبناءه، يعيش على أعصابه في إنتظار البلاغ الطبي المتعلق بفخذ هذا، وكاحل ذاك.

محمد قنديل

ملايين المغاربة يتضرعون إلى السماء كي يتعافى {منتخب أبناء المهاجرين }، حتى يستمر مهرجان الركض المقدس، لأن الوطن، كما يبدو، يتوقف مصيره على سلامة أوتار الركبة.

وفي المقابل، عندما يخرج الديوان الملكي ببلاغ جديد عن صحة الملك، لا يشتعل الفضاء العام، ولا تتوقف القلوب، ولا يخرج الناس حاملين الشموع والبخور، وحدهم العياشة والزلايجية يهرعون إلى مواقع التواصل الإحتماعي لترديد عبارات الولاء والدعاء بطول العمر، وكأنهم يتحدثون عن مصدر أرزاقهم الوحيد، أما غالبية المغاربة، فقد إعتادت المرور على هذه البلاغات كما تمر على أخبار الطقس في بوركينا فاسو؛ لا خوف، لا قلق، ولا حتى فضول، بل إن كثيرين ينظرون إلى تلك البلاغات بعين من يتساءل في صمت { ومتى ينتهي هذا الفيلم الطويل؟ }.

المفارقة مضحكة إلى حد البكاء، سيقان اللاعبين تثير التعاطف أكثر من رأس النظام نفسه، فعضلة في فخذ مستورد من أوروبا قادرة على إشغال الملايين، بينما مرض صاحب العرش لا يوقظ إلا أصحاب الإمتيازات والمستفيدين من موائد القصر.
يبدو أن الشعب، حتى وهو مخدر بكرة القدم، يعرف بالفطرة من يمنحه تسعين دقيقة من الوهم الجميل، ومن يمنحه ربع قرن وزيادة من الفواتير والبطالة والغلاء والفساد….

فالذي ينتظر ساعات الماء، ويقف في طوابير المستشفيات التي تشبه قاعات الإنتظار نحو المقبرة، ويرى أبناءه يهاجرون أو يحلمون بالهروب، لا يمكنه أن ينبهر بأساطيل السيارات الملكية ولا بحفلات البذ، فبالنسبة إليه، لم يعد الملك { أمير المؤمنين }، بل صار { أمير الأزمات المتراكمة }، والراعي الرسمي لبلد يزداد فقراً بينما تتضخم ثروات المحيط الملكي كما تتضخم بطون التماسيح.

ولأن المخزن يعرف أن الناس لم تعد تبتلع الحكايات القديمة، فقد وجد ضالته في أفيون الملاعب، فكلما إشتدت الأزمات، قُدمت لهم جرعة جديدة من الكرة، وبعض الأناشيد الوطنية، وقليل من الدموع عند عزف النشيد، وكثير من الحديث عن { الإنجاز التاريخي }.
المهم أن يظل المواطن منشغلاً برباط الكاحل الخاص بالزلزولي، وألا يسأل عن رباط عنق الإقتصاد المختنق، أو عن الأربطة التي تشد البلاد إلى قاع الفساد.

لكن الكوميديا السوداء الكبرى تكمن في أن النظام نجح في جعل المغاربة يتعاطفون مع إصابة لاعب، بينما فشل في جعلهم يتعاطفون مع الملك نفسه، وكأن الرسالة التي يبعث بها المزاج الشعبي تقول بسخرية قاسية.. { اللهم اشفِ فخذ أكرد وكاحل الزلزولي، أما مشاكل البلاد فقد أعيتنا منذ عقود }.

وهكذا، يبدو أن سيقان المستوردين أصبحت بالفعل أغلى من رقبة الطاغية، وأن مملكة الأقدام السليمة والأوطان المريضة مستمرة في عرضها العبثي، إلى أن يسدل التاريخ ستاره على هذه المسرحية الطويلة.

ملاحظة: الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية / وكالات : دعت مبادرة غريس العالمية، وهي منظمة أمريكية غير حكومية، إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والسيادة على ثرواته، مؤكدة أن السبب في عدم تنظيم استفتاء تقرير المصير هو ما يزخر به الإقليم المحتل من معادن وثروات طبيعية.

وفي مداخلة لها خلال أشغال اللجنة المختصة بتصفية الاستعمار (لجنة الـ24)، طالبت رئيسة المنظمة ايفونا لوديكو، بتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي وضمان سلامة أراضيه، مبرزة في ذات السياق معاناة الشعب الصحراوي تحت وطأة الاحتلال المغربي، كما أشادت بصموده وكفاحه من أجل انتزاع حقوقه المشروعة.

وأكدت ذات المتحدثة أن الأمر في الصحراء الغربية لا يتعلق بمسألة السيادة فحسب، ولكن بتطبيق القانون الدولي وضمان الكرامة والهوية والمساءلة الدولية، مضيفة أن مخيمات اللجوء ليست مجرد مواقع صمود ولكن رمزا للوعود التي لم تحقق بعد.

وتوقفت ايفونا لوديكو عند محاولة القضاء على تعاطف العالم مع الشعب الصحراوي بسبب المعادن والموارد الطبيعية الكثيرة الموجودة في الصحراء الغربية، مذكرة بما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بخصوص الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة، والقرارات القضائية لمحكمة العدل الأوروبية التي قضت ببطلان اتفاقيتي الصيد البحري والمنتجات الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تشمل الإقليم المحتل، بسبب عدم الحصول على موافقة الشعب الصحراوي عند إبرام هذه الاتفاقيات من خلال ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.

كما أبرزت أن سكان الصحراء الغربية لا يستفيدون من هذه الثروات، وهو ما أدى إلى تهميش وتردي وضع الصحراويين، منبهة إلى أنه وفقا للدراسات الأكاديمية، فإن استغلال الموارد المختلفة في الصحراء الغربية أمر غير قانوني، وأن الكثير من الصحراويين يعيشون في مخيمات خارج الصحراء الغربية، ولا ينبغي أن يشكل النزوح عائقا للحصول على حقهم في ثروات أرضهم”.

وأمام الاستغلال المحموم لثروات الشعب الصحراوي في خرق سافر للأحكام القضائية، اقترحت رئيسة مبادرة غريس العالمية إنشاء صندوق في إطار الأمم المتحدة، من أجل حماية موارد الصحراء الغربية وضمان حق الأجيال القادمة في هذه الثروات، ومن أجل تحقيق الشفافية والمساءلة في انتظار استكمال مسار تصفية الاستعمار عن طريق تنظيم استفتاء تقرير المصير وفق ما تؤكد عليه المواثيق الدولية ذات الصلة.

بوابة الجزائر الإخبارية : سلطت تقارير إعلامية فرنسية الضوء على عملية احتيال كبرى راح ضحيتها عائلة فرنسية تحولت عطلتهم في مدينة مراكش المغربية إلى كابوس حقيقي بعدما تعرضوا لعملية احتيال محكمة كلفتهم نحو 25 ألف يورو، وهي مدخرات سنوات طويلة من العمل،في مشهد يضرب صورة السياحة بالمغرب في مقتل!.

وتعود تفاصيل القضية إلى استدراج أفراد العائلة التي تنحدر من مدينة بون (Beaune) الواقعة في إقليم كوت دور بمنطقة بورغونيا الفرنسية من قبل وكالة سفر عرضت عليهم إقامة فاخرة ورحلات سياحية، وخددت لهم موعدا في أحد الحانات بمراكش. حيث قدمت لهم سيدة نفسها على أنها مسؤولة عن تدقيق الجودة لصالح الوكالة.

وروت إحدى أفراد العائلة الفرنسية مجريات عملية النصب مؤكدة أن الوكالة السياحية نجحت في كسب ثقتهم وحددت لهم موعداً آخر واعدةً بإعادة جزء من الأموال التي أنفقوها على الرحلات، إضافة إلى منحهم باقة سفر بأسعار مغرية لزيارة دول مختلفة حول العالم.

وجرى إقناع السياح من قبل المحتالين الذين قدموا أنفسهم على أنهم موظفون في وكالة السفر وبنك بالمصادقة على عمليات عبر جهاز دفع إلكتروني. وبعد عودتهم إلى الفندق، اكتشف الضحايا اقتطاعات مالية كبيرة وسرقة بطاقاتهم البنكية.

وأكد الزوجان أنه تم إجراء ثلاث تحويلات مالية من حساباتهما بقيمة إجمالية بلغت 24 ألفاً و400 يورو.

وقد تقدمت العائلة بشكوى لدى السلطات الفرنسية، فيما أُحيل الملف إلى السلطات المغربية لمواصلة التحقيق في ملابسات هذه القضية باعتبار أن الوقائع حدثت على التراب المغربي، وفق ما أكدته مصالح الدرك الفرنسية.

بوابة الجزائر الإخبارية: لقي مواطنان فرنسيان مصرعهما بعد تحطم طائرة خاصة صغيرة كانا على متنها مساء الأحد شمال المغرب وقال موقع «لو360»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن الطائرة قدمت من مدينة مونبلييه الفرنسية وكانت في طريقها إلى مطار تيط مليل قرب الدار البيضاء على أن تتوقف في مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة شمال المغرب.لكن الطائرة تحطمت بعيد إقلاعها بالقرب من السياج المحيط بمطار الشريف الإدريسي.

وأوضح الموقع أن الحادث أودى بحياة ربان الطائرة وسيدة كانت برفقته، وكلاهما يحملان الجنسية الفرنسية.وأكد المصدر وفاة فرنسيين في الحادث، لكن دون إعطاء تفاصيل.

بوابة الجزائر الإخبارية: رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتطورات الأوضاع في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال الدبيبة، بصفته وزيرا للدفاع، رشاد والوفد المرافق له، “في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين”، وفق بيان لحكومة الوحدة الوطنية.وبحث الجانبان، وفق البيان، “آفاق تطوير التعاون المشترك بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين”. تناولا مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، مؤكدين “أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يدعم الأمن والاستقرار ويحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويعزز جهود توحيد المؤسسات الوطنية وترسيخ المسار السياسي السلمي”.