حرب إيران تحدث أزمة داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية:أفادت وكالة رويترز عن مصادر أن حركة حماس أبلغت الوسطاء رفضها مناقشة مسألة نزع سلاحها قبل الحصول على ضمانات واضحة بانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، وذلك وفق ما تنص عليه الخطة المقترحة ضمن مبادرة يقودها دونالد ترامب

وبحسب مصادر مطلعة، جاء هذا الموقف خلال اجتماعات عقدها وفد من حماس في القاهرة مع وسطاء من مصر وقطر وتركيا، حيث قدمت الحركة ردًا أوليًا على مقترح نزع السلاح

وأكدت المصادر أن حماس اشترطت تنفيذ كافة بنود الاتفاق، وعلى رأسها وقف الانتهاكات الإسرائيلية والانسحاب الكامل من القطاع، إضافة إلى توضيحات بشأن توسع سيطرة إسرائيل على مناطق داخل غزة بعد وقف إطلاق النار

وتُعد قضية نزع سلاح حماس من أبرز نقاط الخلاف في المحادثات الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار، في ظل تبادل الاتهامات بين الطرفين بخرق الهدنة

بوابة الجزائر الإخبارية: في ظل التصعيد العسكري المستمر في الشرق الأوسط، أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف موقعا للطائرات الحربية المتطورة التابعة للقوات الأمريكية بقاعدة الأزرق الجوية في الأردن باستخدام طائرات مسيّرة انتحارية.

وأضاف الجيش الإيراني قي بيان له اليوم الخميس، أن الهجمات نُفذت “بهدف تقليص القدرات الجوية القتالية للعدو”.

بوابة الجزائر الإخبارية: تشهد دولة الإمارات وتحديداً دبي، تصاعداً ملحوظاً في القيود المفروضة على حرية التعبير، وسط موجة اعتقالات طالت مئات المغتربين بسبب مشاركة صور أو معلومات تتعلق بالحرب الإيرانية، ما دفع عدداً منهم إلى مغادرة البلاد خوفاً من الملاحقة.

وأوردت صحيفة التلغراف البريطانية أن أكثر من 70 بريطانياً تم اعتقالهم منذ أواخر فبراير في الإمارات، بعد اتهامهم بالتقاط صور للغارات الجوية الإيرانية أو تصوير طائرات مسيّرة وصواريخ، في إطار تطبيق صارم لقوانين الجرائم الإلكترونية التي تُعد من الأكثر تشدداً في المنطقة.

وبحسب الصحيفة، تُظهر هذه الإجراءات اتجاهاً واضحاً نحو تضييق المجال العام، حيث لم تعد السلطات تكتفي بملاحقة من ينشر المحتوى بشكل علني، بل توسعت لتشمل حتى من يلتقط صوراً أو يتبادلها بشكل خاص، ما يعكس تحولاً في طبيعة الرقابة من العلنية إلى الشاملة.

وذكرت الصحيفة أن السلطات في الإمارات تعمد في بعض الحالات إلى توقيف المارة في المناطق التي شهدت أحداثاً عسكرية، وتطلب منهم فتح هواتفهم للاطلاع على الصور ومقاطع الفيديو، في حال الاشتباه بتوثيقهم للغارات أو آثارها، ما يثير تساؤلات حول حدود الخصوصية الفردية.

والأخطر من ذلك، ما كشفته تقارير عن وجود مخبرين داخل مجموعات تطبيق “واتساب”، حيث يتم الإبلاغ عن الأفراد الذين يشاركون محتوى يتعلق بالأحداث الأمنية، حتى لو كان ذلك في إطار خاص، ما حوّل هذه المجموعات إلى بيئة مراقبة غير مباشرة.

وأشارت منظمة “محتجزون في دبي” إلى أنها وثّقت حالات تم فيها اعتقال أشخاص فقط بسبب إبلاغ أعضاء آخرين في مجموعات التواصل عنهم، دون وجود أي دليل على نشر عام أو نية للإساءة، وهو ما يوسع دائرة الاستهداف بشكل كبير.

وأوضحت الرئيسة التنفيذية للمنظمة، رادها ستيرلينغ، أن بعض المغتربين يعيشون حالة قلق دائم، حتى بعد حذفهم للمحتوى الذي شاركوه، خشية أن يكون قد تم الإبلاغ عنهم في وقت سابق، ما يدفعهم إلى اتخاذ قرار المغادرة كخيار وقائي.

وأكدت أن السلطات تواصلت مع بعض الأفراد في منازلهم، وأبلغتهم بأن هناك بلاغات بشأن محتوى موجود على هواتفهم، ما يعكس مستوى متقدماً من المراقبة والمتابعة الأمنية التي تتجاوز النشر العلني إلى المحادثات الخاصة.

وفي إحدى الحالات، تم احتجاز مضيف جوي بريطاني يعمل في دبي، بعد أن التقط صورة لموقع سقوط طائرة مسيّرة قرب مطار دبي، وأرسلها لزملائه بشكل خاص للاستفسار عن الوضع، قبل أن يتم توقيفه واحتجازه في زنزانة مكتظة تضم نحو 60 شخصاً.

وتعكس هذه الواقعة طبيعة القوانين المعمول بها، حيث يمكن أن يُعتبر أي نشاط رقمي مرتبط بالأحداث الأمنية جريمة، حتى في حال عدم وجود نية للنشر أو الإضرار، وهو ما يضع المستخدمين أمام مخاطر قانونية كبيرة.

وتصل العقوبات المفروضة بموجب قوانين الجرائم الإلكترونية إلى السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، إضافة إلى غرامات مالية تصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني، ما يعكس حجم الردع الذي تسعى السلطات إلى فرضه.

كما تم توجيه اتهامات لسياح أجانب، من بينهم رجل بريطاني يبلغ 60 عاماً، بعد تصويره صواريخ بشكل عفوي، رغم قيامه بحذف الفيديو فوراً، ما يشير إلى أن النية لا تُؤخذ بالاعتبار في مثل هذه القضايا.

وتشير صحيفة التلغراف إلى أن وزارة الخارجية البريطانية تتابع أوضاع عدد من مواطنيها المعتقلين، في حين يُعتقد أن حالات أخرى لم يتم الإبلاغ عنها، ما يزيد من حالة الغموض والقلق داخل الجاليات الأجنبية.

ونقلت الصحيفة عن مراقبين قولهم إن هذه الإجراءات في الإمارات تعكس بيئة أمنية تعتمد على الرقابة الشاملة، حيث يتم توسيع مفهوم “الأمن” ليشمل الفضاء الرقمي الخاص، وهو ما يؤدي إلى تقليص مساحات التعبير حتى داخل الدوائر الشخصية.

كما أن انتشار ظاهرة الإبلاغ داخل مجموعات التواصل الاجتماعي يعزز مناخ الشك، حيث لم يعد الأفراد يشعرون بالأمان في محادثاتهم الخاصة، خوفاً من أن يتحول أحد المشاركين إلى مصدر بلاغ للسلطات.

ويؤكد محللون أن هذه السياسات قد تؤثر سلباً على صورة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والمعيشة، خاصة مع اعتمادها الكبير على العمالة الأجنبية، التي قد تعيد النظر في البقاء ضمن بيئة قانونية صارمة وغير متوقعة.

وتكشف هذه التطورات عن واقع رقابي متشدد في الإمارات، حيث تتحول الهواتف الذكية ومجموعات التواصل إلى أدوات مراقبة محتملة، ويصبح التعبير عن الرأي مغامرة محفوفة بالمخاطر، تدفع البعض إلى الصمت، وآخرين إلى الرحيل.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تصعيد دبلوماسي جديد،قدم المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة سعيد إيرافاني، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئاسة مجلس الأمن تضمنت شكوى إلى الأمم المتحدة ضد كل من الإمارات والسعودية وقطر والكويت، حيث اتهمت طهران هذه الدول بالسماح للولايات المتحدة وإسرائيل باستخدام أراضيها ومجالاتها الجوية في الهجمات على إيران.

وأوضح إيرافاني في رسالته أن الدول الخليجية الأربع تتحمل المسؤولية في حال استخدام أراضيها أو مجالها الجوي في أعمال عدوانية أو هجمات مسلحة ضد دول أخرى ذات سيادة، معربا عن احتجاج إيران القوي والحازم ضدما وصفه بالأعمال غير القانونية.

بوابة الجزائر الإخبارية: استنكر مجلس وزراء الداخلية العرب، في بيان ختامي لدورته الـ43 المنعقدة عبر التواصل المرئي، إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا لإعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفًا إياه بأنه “يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وانتهاكًا صارخًا وفاضحًا لكل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية“.

في سياق منفصل أدان المجلس “الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية”، معتبرًا أنها “تشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة هذه الدول وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين“، كما شجب “هذا العدوان الإيراني المتعمد للأعيان المدنية والبنية التحتية المدنية”.

وجاء هذا التصعيد بعد أن صادق الكنيست الإسرائيلي، يوم الاثنين، على مشروع قانون مثير للجدل يفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، مما أثار استياءً واسعًا وموجة غضب عالمية.

بوابة الجزائر الإخبارية : دعا الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني الأربعاء المجلس الأعلى للأمن القومي إلى مناقشة سيناريوهات مختلفة بشأن استمرار الحرب أو إنهائها.

وأضاف أن “حماية البلاد والنظام تتطلب تنفيذ إصلاحات سياسية عاجلة وجذرية“.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن روحاني، قوله إنه من الضروري أن يناقش المجلس الأعلى للأمن القومي، مختلف السيناريوهات المتعلقة باستمرار الحرب أو إنهائها، ويتخذ قرارا بشأنها ضمن إطار قانوني، “لإحباط مخططات العدو“.

وأضاف أن “حماية البلاد والنظام تتطلب تنفيذ إصلاحات سياسية عاجلة وجذرية“.

وأكد أن “رأس مالنا الوحيد هو دعم الشعب، ولدى الشعب مطالب واستياءات جدية“.

كما شدد روحاني، على أهمية استخلاص الدروس من المفاوضات السابقة مع الولايات المتحدة.

وأضاف أن سعي “العدو” لإخراج اليورانيوم من الأراضي الإيرانية والسيطرة على بعض الجزر، بما فيها جزيرة خارك، للهيمنة على مضيق هرمز، يكشف عن نواياه السيئة.

وتقع جزيرة خارك، على بعد نحو 30 كيلومترا من السواحل الإيرانية في الخليج، وتُعد واحدة من أهم النقاط الاستراتيجية لصادرات النفط الإيرانية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى، بينما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

بوابة الجزائر الإخبارية: في ظل استمرار التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، أفادت وكالة “رويترز” بأن شركة “وود ماكنزي” أعلنت عن توقف العمليات في موقع الطويلة التابع لشركة ‌الإمارات العالمية للألمنيوم في أبوظبي، بعد أن ألحق هجوم إيراني بصواريخ وطائرات مسيرة يوم السبت أضرارا بمحطة لتوليد الكهرباء.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية نشر 12 طائرة مقاتلة من طراز “إيه-10 سي ثاندربولت 2” في قاعدة عسكرية بريطانية، في خطوة تعزز من خلالها التواجد الجوي الأمريكي في القارة الأوروبية.

وفي تطور لافت، رصدت مصادر متابعة زيادة ملحوظة في كثافة تحركات طائرات التزود بالوقود الأمريكية فوق الأجواء الأوروبية، في مؤشر على احتمالية إعادة تموضعها نحو منطقة الشرق الأوسط.

وقد أظهرت صور جوية وصول طائرات تزود بالوقود من طراز “كيه سي-135 ستراتوتانكر” إلى أراضي الاحتلال الإسرائيلي.

ولم يصدر الجيش الأمريكي أي توضيح رسمي بشأن مهمة هذه الطائرات، غير أن مراقبين يعتقدون أن هذه التحركات تأتي في إطار الاستعدادات العسكرية للانتقال إلى الشرق الأوسط، وسط تكهنات بصلتها بالحرب المحتملة على إيران.

يُذكر أن مقاتلات “إيه-10” تُستخدم بشكل أساسي في مهام الدعم الجوي القريب للقوات البرية، وتُعرف بقدرتها الفعالة على ضرب الدبابات والمدرعات.

بوابة الجزائر الاخبارية: كشفت تطورات الحرب في الخليج والأزمة الإقليمية المستمرة عن هشاشة أوضاع العمال الوافدين في الإمارات، وفضحت نموذج العمل القائم على الاستغلال في الدولة، في ظل اختلالات هيكلية قديمة في سوق العمل، لتضع هذه الفئة في مواجهة مباشرة مع مخاطر اقتصادية وأمنية متزايدة، دون حماية كافية.

وأكدت تقارير حقوقية متطابقة أن العمال الوافدين، الذين يشكلون العمود الفقري لقطاعات حيوية في الإمارات، باتوا يواجهون تهديدات مزدوجة: من جهة المخاطر الأمنية الناتجة عن التصعيد العسكري، ومن جهة أخرى تدهور أوضاعهم المعيشية نتيجة فقدان الدخل وارتفاع تكاليف الحياة، ويعمل هؤلاء في قطاعات أساسية تشمل توصيل الغذاء والمياه، والخدمات الصحية، وصيانة البنية التحتية، ما يجعلهم في الخطوط الأمامية خلال الأزمات، دون أن يقابل ذلك بضمانات اجتماعية أو اقتصادية تحميهم من الانهيار.

وتشير المعطيات إلى أن عدداً من العمال لم يعد قادراً على تغطية نفقاته اليومية، في ظل تراجع فرص العمل أو خفض الأجور، بالتوازي مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خاصة في المتاجر الصغيرة التي يعتمد عليها أصحاب الدخل المحدود.وتُظهر شهادات ميدانية أن أسعار السلع الأساسية تضاعفت في بعض الحالات، ما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للعمال، الذين يعيشون أصلاً على هامش الحد الأدنى من الدخل.

في الوقت ذاته برزت حوادث مأساوية تعكس حجم المخاطر التي يواجهها هؤلاء العمال، من بينها مقتل عامل بنغلاديشي في عجمان بعد إصابته بحطام ناتج عن هجوم، في واقعة تسلط الضوء على غياب إجراءات حماية فعالة.

رغم ذلك لا تزال الاستجابة الرسمية محدودة، حيث لم تُقدم السلطات الإماراتية إجابات كافية بشأن سبل حماية العمال أو تعويض المتضررين، ما يعكس فجوة واضحة بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني.

وتتفاقم الأزمة مع تراجع النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات، خاصة الضيافة والسياحة، حيث أبلغ عمال عن انخفاض حاد في إشغال الفنادق، ما دفع الشركات إلى تقليص العمالة أو فرض إجازات غير مدفوعة الأجر.

وفي حالات عديدة، طُلب من العمال استنفاد إجازاتهم أو مغادرة العمل دون تعويض، في انتهاك واضح للعقود، بينما يُترك العمال لتحمل تبعات الأزمة وحدهم، والأخطر أن بعض العمال يُجبرون على دفع تكاليف معيشتهم كاملة، بما في ذلك الطعام والسكن، رغم التزامات قانونية على أصحاب العمل بتوفير هذه الاحتياجات، ما يكشف عن ضعف الرقابة وتراخي تطبيق القوانين.

وتزداد معاناة العمال الذين دفعوا مبالغ كبيرة للحصول على وظائفهم، غالباً عبر قروض، ليجدوا أنفسهم فجأة بلا دخل، وغير قادرين على العودة إلى بلدانهم بسبب ارتفاع تكاليف السفر، كما يواجه العمال قيوداً مرتبطة بنظام العمل القائم على الكفالة، الذي يحد من قدرتهم على تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد بسهولة، ما يجعلهم عالقين في ظروف غير مستقرة.

وفي ظل هذه المعطيات، تبدو الإمارات أمام اختبار حقيقي يتعلق بمدى التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحقوق العمال، والأجور العادلة، والضمان الاجتماعي، وتشير التوصيات الحقوقية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل تعويض العمال عن فقدان الدخل، وضمان حد أدنى من الأجور يكفي لتغطية تكاليف المعيشة، إضافة إلى توفير دعم للعودة الطوعية لمن يرغب.

غير أن المشكلة تتجاوز الإجراءات الطارئة، لتكشف عن خلل أعمق في نموذج العمل نفسه، الذي يعتمد بشكل كبير على عمالة منخفضة الأجر، دون توفير شبكة أمان كافية.

وتكشف الأزمة الراهنة عن هشاشة بنيوية في سوق العمل الإماراتي، حيث يتحمل العمال الوافدون العبء الأكبر لأي صدمة، في ظل غياب سياسات فعالة تحمي حقوقهم، ما يطرح تساؤلات جدية حول استدامة هذا النموذج في ظل الأزمات المتكررة.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تصعيد خطير ، قالت ​صحيفة ‌”وول ستريت جورنال الأمريكية” إن ​الإمارات تستعد ⁠لمساعدة ​الولايات المتحدة ​وحلفائها الآخرين على ​فتح ​مضيق هرمز بالقوة.

وذكر تقرير للصحيفة أن الإمارات تضغط من أجل الحصول على قرار من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لترخيص العملية، حيث شوهد دبلوماسيون إماراتيون يحثون حلفاء أمريكيين وأوروبيين وآسيويين على تشكيل تحالف لإعادة فتح هرمز.