بوابة الجزائر الإخبارية: صدر في العدد الأخير رقم 37 من الجريدة الرسمية القانون رقم 26-10 والذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر.
وحسب ذات المصدر، يهدف القانون إلى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر منذ عدوان 14 جويلية سنة 1830 حتى 5 جويلية سنة 1962 . وكذا آثاره المباشرة وغير المباشرة التي استمرت بعد ذلك.
كما يعتبر القانون، الاستعمار الفرنسي للجزائر جريمة دولة تنتهك المبادئ والقيم الإنسانية والسياسية والاقتصادية والثقافية المكرسة في القوانين والمواثيق والأعراف الوطنية والدولية.

كما تضمن القانون عددا من الأفعال والممارسات التي تصنف ضمن جرائم الاستعمار في سياق تثبيت الطابع الإجرامي للممارسات الاستعمارية المرتكبة خلال فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر.
وبموجب هذا القانون، تعمل الدولة الجزائرية على كشف الحقائق التاريخية المرتبطة بالاستعمار الفرنسي للجزائر ونشرها.

وتسعى لاسترجاع كافة القيم المادية والمعنوية المنهوبة، وكذا الأرشيف الوطني، و استرجاع رفات رموز المقاومة لدفنها في أرض الجزائر.
كما تطالب الدولة الجزائرية فرنسا بالاعتراف بماضيها الاستعماري وتنظيف مواقع التفجيرات النووية الملوثة إشعاعيا وتعويض ضحاياها واستعادة أموال الخزينة التي تم السطو عليها.

























