بوابة الجزائر الإخبارية:دخلت فرنسا مرحلة جديدة من تشديد شروط استقبال الطلبة الأجانب، بعد إقرار زيادات كبيرة في رسوم التسجيل الجامعي وتقليص فرص الاستفادة من الإعفاءات، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الأكاديمية والطلابية.
وبموجب المرسوم الجديد، سيُطلب من الطلبة القادمين من خارجالإتحاد الأوروبي دفع رسوم سنوية مرتفعة قد تصل إلى 2895 يورو في مرحلة الإجازة و3941 يورو في مرحلة الماستر، مقابل رسوم رمزية كانت مطبقة سابقاً. كما ستُقيد الجامعات في منح الإعفاءات، عبر سقف لا يتجاوز 20 بالمائة من الطلبة المعنيين مستقبلاً
وترى منظمات طلابية ونقابات جامعية أن هذه السياسة قد تؤدي إلى تقليص التنوع داخل الجامعات الفرنسية وإقصاء فئات واسعة من الطلبة لأسباب مالية، معتبرة أن التعليم العالي يجب أن يظل أداة للانفتاح والتعاون الدولي لا وسيلة للتمييز على أساس القدرة المادية
من جهته، دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن هذا التوجه، مؤكداً أن نظام التعليم العالي في بلاده لا يمكن أن يظل “مجانياً للعالم بأسره”، في إشارة إلى ضرورة إعادة التوازن في تمويل الدراسة لفائدة دافعي الضرائب الفرنسيين.
يفتح هذا القرار باباً واسعاً للنقاش حول مستقبل جاذبية التعليم العالي في فرنسا، بين اعتبارات التمويل وسياسة الانفتاح على الطلبة الأجانب
