قطر تستثمر 10 مليارات يورو في قطاعات رئيسية بالاقتصاد الفرنسي نسخ الرابط

بوابة الجزائر: حددت تكلفة الحج لموسم 1445 ه/2024 م، ب 840 ألف دينار جزائري شاملة لتذكرة السفر، حسبما كشف عنه، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، مدير الديوان الوطني للحج والعمرة بالنيابة، صالح بوطرفة

و في تصريح صحفي على هامش انعقاد اجتماع للجنة المتعددة القطاعات المعنية بتحضير موسم الحج لهذه السنة بمقر وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف, كشف بوطرفة عن تحديد تكلفة أداء هذه الشعيرة لموسم 1445 ه/ 2024م, ب 840 ألف دينار جزائري شاملة لثمن تذكرة السفر.

و بخصوص تحضيرات الموسم, أوضح أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف, يوسف بلمهدي, “أسدى خلال اجتماع اللجنة جملة من التوجيهات تتعلق بضرورة احترام الآجال المذكورة في وثيقة الترتيبات الأولية الصادرة عن السلطات السعودية والتكفل الأمثل بالحجاج الميامين تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون”.

كما حرص الوزير على التأكيد ب “ضرورة توفير كل الخدمات التي يحتاجها الحاج لأداء مناسكه في أحسن الظروف, ومباشرة عملية تكوين وتحسيس لفائدة الحجاج في مختلف الجوانب بما يضمن التزامهم بقوانين المملكة العربية السعودية حتى يكونوا أفضل سفراء للجزائر”.

و ذكر السيد بوطرفة أنه تم خلال ذات الاجتماع التطرق إلى رزنامة الإجراءات الإدارية التي يتوجب على الحاج اتباعها على غرار الحصول على شهادة النجاح في قرعة الحج و إجراء الفحوصات الطبية و حجز تذكرة السفر إلى غاية إصدار التأشيرة.

و أضاف أنه “سيتم لاحقا إصدار بيانات تتضمن التواريخ التي يتوجب على الحاج اتباعها لإتمام الاجراءات المطلوبة منه إلى غاية حصوله على تذكرة السفر وتأشيرة الذهاب إلى البقاع المقدسة”.

و في ذات السياق, أفاد بيان عن الديوان, أنه ”يتعين على المواطنين المؤهلين لأداء مناسك الحج لهذا العام إتمام واتباع الإجراءات والخطوات الإدارية قبل 20 مارس المقبل, بالشروع أولا في التوجه في أقرب وقت إلى مصالح البلدية للحصول على شهادة النجاح لأداء مناسك الحج لهذا الموسم, والتوجه بعدها إلى اللجان الولائية الطبية مرفوقين بشهادة النجاح المسلمة من طرف مصالح البلدية للقيام بالفحوصات الطبية والتلقيحات اللازمة والحصول على الدفتر الصحي وشهادة التأهيل الصحي”.

كما يتعين في مرحلة ثالثة, ”التوجه إلى فرع بنك الجزائر على مستوى كل ولاية لدفع تكلفة الحج على أن يكون مع الحاج جواز السفر البيومتري بمدة صلاحية لا تقل عن ستة أشهر تحسب ابتداء من تاريخ 14 يونيو 2024 وشهادة النجاح المسلمة من طرف مصالح البلدية لهذا الموسم, وشهادة التأهيل الصحي المسلمة من طرف اللجنة الطبية الولائية, ليتحصل الحاج من البنك على وصل دفع تكلفة خدمات الحج المقدرة ب670 ألف دج, و وصل دفع تذكرة السفر المقدرة ب170 ألف دج”.

و يتعين بعدها على الحجاج –يضيف البيان– “التوجه إلى مصالح الدائرة قبل تاريخ 20 مارس 2024 لتعبئة دفتر الحاج مرفوقين بشهادة النجاح لموسم حج 2024 المسلمة من قبل مصالح البلدية و جواز السفر البيومتري بمدة صلاحية لا تقل عن ستة أشهر ونسخة من شهادة التأهيل الصحي المسلمة من طرف اللجنة الطبية الولائية”.

كما يتعين على الحاج أن ”يحمل معه نسخ من وصولات دفع تكلفة الحج و تذكرة السفر و3 صور شمسية ذات خلفية بيضاء و وثيقة إثبات علاقة المحرم”.

و سيتم لاحقا ”الإعلان عن باقي الخطوات والإجراءات الإدارية المطلوبة وفقا للآجال الإلزامية المحددة لها”, وفقا لذات المصدر.

بوابة الجزائر تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقاطع فيديو توثق تجمهر عدد كبير من الفلسطينيين أمام ساحل البحر في غزة حيث نفذت طائرات أردنية عمليات إنزال جوي لصناديق مساعدات على قطاع غزة

وكشفت مصادر فلسطينية لبوابة الجزائر الإخبارية عن سقوط صناديق مساعدات غذائية ألقتها طائرات أردنية في بحر قطاع غزة، وظهر في مقاطع الفيديو عدد من الصياديين وهم يحاولون إحضارها

من جانبها ذكرت قناة “المملكة” الأردنية أن القوات المسلحة الأردنية، نفذت 4 إنزالات جوية تحمل مساعدات لأهل غزة بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني

أثار قرار الحكومة المصرية الإعلان عن مزايدات عالمية لإدارة وتشغيل كافة مطارات مصر وحتى مطار القاهرة الدولي، الكثير من الجدل والتفاعل على مواقع التواصل في أوساط المصريين بعد أيام قليلة فقط من ترسيم قرار بيع “رأس الحكمة” للإمارات ـ تحت غطاء الاستثمار ـ مقابل 35 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد المصري الذي يوجد على حافة الانهيار مع شح العملة الأجنبية والارتفاع الحاد لمعدلات التضخم.

الإعلان الحكومي عن مستقبل المطارات المصرية اعتبره البعض بمثابة بيع للبلاد من قبل الحكومة المصرية بعد الفشل في إيجاد حلول عملية للأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد

ونقلت وسائل إعلام عن وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي قوله إن مصر ستعلن قريباً عن مزايدات عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية

حقق الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، انتصارا كاسحا بالانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري في ولاية ساوث كارولينا، السبت، متغلبا على غريمته نيكي هيلي في ولايتها (ساوث كارولينا ) التي تعد المعقل التقليدي لأنصارها

وأعلنت وكالة أسوشيتد برس أن السباق صب لصالح ترامب بعد فترة وجيزة من إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة السابعة مساء، مما منحه دفعه باتجاه العودة التاريخية لمواجهة الرئيس الأميركي، جو بايدن الذي تراجعت شعبيته كثيرا في انتخابات نوفمبر القادم وانتصار ترامب زاد حجم الضغط على نيكي هيلي للانسحاب من السباق، والتي قالت إنها ستبقى في السباق الجمهوري حتى الثلاثاء الكبير الشهر المقبل

بوابة الجزائر تم التوقيع على اتفاقية تعاون وتبادل المعلومات والبيانات بين وزارة المالية, ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, والذي يهدف إلى رقمنة عملية جرد الأملاك العقارية التابعة للدولة المتواجدة خارج التراب الوطني ومتابعة وضعيتها.

وتم التوقيع على هذا الاتفاق من طرف المدير العام للمديرية العامة للأملاك الوطنية لوزارة المالية, عبد الرحمان خيدي, والمدير العام للمديرية العامة للموارد لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج,محمد شريف كورطة, تحت اشراف وزير المالية, لعزيز فايد, ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, بحضور عدد من الإطارات السامية لكلا القطاعين.

وتهدف هذه الاتفاقية وفقا للشروحات المقدمة, إلى تحقيق تعاون فعال وتنسيق مستمر بين الوزارتين, لجرد ومتابعة وضعية الأملاك العقارية التابعة للدولة المتواجدة بالخارج, من خلال تطبيق رقمي “Patrimoine dz“, والذي يسمح بتسهيل عملية الاطلاع على وضعية التمثيليات الدبلوماسية الجزائرية المنتشرة, وكذلك عمليات الحصر والجرد, اضافة إلى تتبع كل ما يخص الملك العقاري أو ما يطرأ عليه من تحيين .

وفي هذا الاطار, اكد وزير المالية أن هذه الاتفاقية تأتي “تجسيدا لتعهدات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامية إلى رقمنة الإدارة العمومية وقطاع المالية, ومن أجل خلق ديناميكية جديدة للتعاون و تبادل المعلومات بين الدوائر الوزارية المختلفة من أجل ضمان تسيير فعال وناجع للمرفق العام و الرقي بالخدمة العمومية المقدمة”.

ويتضمن هذا التطبيق قاعدة معطيات مؤمنة تحتوي على جميع بيانات الأملاك العقارية للدولة المتواجدة بالخارج, أعدت بناء على معلومات البطاقات العقارية المنشأة على مستوى المديرية العامة للأملاك الوطنية بعنوان هذه الأملاك, حسب السيد فايد.

وبذلك “سيستبدل التطبيق المعلوماتي + Patrimoine dz + التسيير الكلاسيكي الورقي لهذا النوع من الأملاك بنمط رقمي جديد يسمح بإنشاء بطاقات رقمية لكل ملك, وتحفظ في قاعدة البيانات المصممة لأغراض متعددة منها الاطلاع, تحديد الموقع, جرد المشتملات, تحيين القيمة التجارية”, يضيف الوزير.

هذا وتم “إعطاء عناية فائقة لتأمين الولوج للتطبيق من خلال تثبت صارم لهوية المستخدم الذي يبقى مقتصرا على عدد محدود من المصالح دون سواها كما حددها التنظيم”, يقول السيد فايد.

وستسعى وزارة المالية -حسبه- إلى “إمضاء اتفاقيات تعاون وتبادل للمعلومات مع قطاعات وزارية أخرى, لا سيما منها تلك ذات الصلة بموضوع العقار, من أجل الوصول إلى إنشاء قاعدة معطيات وطنية تشمل جميع المعلومات و البيانات المتعلقة بالجوانب المرتبطة بالعقار, تعتمد كمرجع أساسي للسلطات العمومية في اتخاذ القرارات في مجال البناء والأشغال العمومية و التهيئة و التعمير و الري, إلى غير ذلك من القطاعات”.

ومن جهته اعتبر وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج,أحمد عطاف, هذه العملية “خطوة هامة وحاسمة نحو تسخير التكنولوجيا لخدمة الصالح العام بما يضمن تسييرا مسؤولا للموارد المالية والمادية”.
كما تعد “بداية عهد جديد من الشفافية والفعالية بما يسمح بجرد ومراقبة أملاك الدولة بالخارج بشكل دقيق, ويقلل من أضرار ومخاطر التسيير التقليدي الذي لم يكن في مستوى النجاعة والمردودية المنتظرة من مرفق عام بهذه الأهمية والحساسية”, حسب السيد عطاف.

واضاف أن عملية الجرد لأملاك الدولة بالخارج تنطوي على ثلاث فئات رئيسية من الأملاك الفئة الأولى “تشمل مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج”, والفئة الثانية “تخص مباني المؤسسات التربوية والمراكز الثقافية والإعلامية الجزائرية بالخارج”. أما الفئة الثالثة “تتعلق بمقرات ودادية الجزائريين بأوروبا سابقا ومباني عدد من الشركات الوطنية التي كانت تنشط في الماضي بالخارج, إلى جانب المقرات والمباني التي اقتنتها جبهة التحرير الوطني ثم الحكومة المؤقتة في حقبة الثورة التحريرية”.

وفي حديثه عن المشروع الشامل للرقمنة, أكد الوزير أنه “سيساهم في القضاء على الممارسات البالية التي طالما أضرت بنجاعة وفعالية تسيير المرفق العام, والتي طالما ضاق المواطن ذرعا من مخلفاتها وآثارها”.

كما سيحدث هذا المشروع -حسبه- “نقلة نوعية هائلة في الاعتناء بالمرفق العام تسييرا, ومتابعة, وتحسينا, كلما اقتضت ذلك ضروريات مواكبة التطورات, فضلا على أنه سيدخل المرفق العام في عالم العصرنة من بابها الواسع, ويطور ويحسن من أدائه في خدمة المواطن”.

‏أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اليوم السبت، رفع العقوبات المفروضة على النيجر التي تشمل إغلاق الحدود ووقف المعاملات المالية، وذلك “بأثر فوري”.
‏

وقال رئيس مفوضية إيكواس، عمر أليو توراي، بعد اجتماع الكتلة في العاصمة النيجيرية أبوجا، إن العقوبات سترفع بأثر فوري، موضحا أنه ستتم إعادة فتح الحدود والمجال الجوي.

وصرح توراي، للصحفيين، أن رفع العقوبات عن النيجر يأتي “لأسباب إنسانية بحتة” لتخفيف المعاناة الناجمة عن ذلك.

وأضاف: “هناك عقوبات (فردية) مستهدفة وكذلك عقوبات سياسية لا تزال سارية”.

وكانت المنظمة قد فرضت سلسلة عقوبات اقتصادية على النظام العسكري الحاكم في النيجر تضمنت وقف المعاملات التجارية والمالية، ومنع دخول الإمدادات الغذائية والدوائية والكهرباء إلى للبلاد، وإغلاق جميع الحدود البرية والجوية، وذلك بعد انقلاب 26 يوليو الماضي الذي أطاح بالرئيس المعزول محمد بازوم

أعربت خبيرات أمميات مستقلات عن القلق بشأن “ادعاءات ذات مصداقية حول انتهاكات صارخة” ومتواصلة لحقوق الإنسان تتعرض لها نساء وفتيات فلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية

وقالت الخبيرات*، في بيان صحفي، إن نساء وفتيات فلسطينيات تعرضن للإعدام التعسفي- غالبا مع أفراد أسرهن بمن فيهم الأطفال- وفق المعلومات الواردة.

وأبدين صدمتهن بشأن تقارير عن الاستهداف المتعمد والقتل خارج نطاق القضاء لنساء وأطفال فلسطينيين في أماكن يلتمسون فيها الأمان أو أثناء فرارهم. وقالت الخبيرات: “إن بعضهم- وفق التقارير- كان يحمل قطعا من القماش الأبيض عندما قتلهم الجيش الإسرائيلي أو القوات التابعة له”.

كما أعربن عن القلق البالغ بشأن الاحتجاز التعسفي لمئات الفلسطينيات، من بينهن مدافعات عن حقوق الإنسان وصحفيات وعاملات في المجال الإنساني، في غزة والضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وتعرضت الكثيرات- وفق التقارير- لمعاملة غير إنسانية ومهينة والضرب المبرح وحُرمن من الحصول على الفوط الصحية الضرورية أثناء الدورة الشهرية، والغذاء والدواء. وكما جاء في البيان، في حالة واحدة على الأقل وُضعت فلسطينيات محتجزات في غزة- وفق ادعاءات- في قفص تحت المطر والبرد وبدون طعام.

تقارير عن اعتداءات جنسية

وأبدت الخبيرات الأسى بشأن تقارير عن تعرض فلسطينيات في الاحتجاز لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي، مثل تعريتهن وتفتيشهن من قبل جنود ذكور في الجيش الإسرائيلي.

ويُدعى أن فلسطينيتين على الأقل اُغتصبتا فيما هُددت أخريات بالاغتصاب والعنف الجنسي وفق التقارير. وأشارت الخبيرات الأمميات المستقلات أيضا إلى صور لمحتجزات في ظروف مهينة، أفيد بالتقاطها من قبل الجيش الإسرائيلي ونشرها على الإنترنت.

وأعربت خبيرات الأمم المتحدة الحقوقيات أيضا عن القلق بشأن تقارير أفادت باختفاء عدد غير معروف من النساء والأطفال الفلسطينيين، ومنهم فتيات، بعد اتصال مع الجيش الإسرائيلي في غزة. وقالت الخبيرات: “هناك تقارير مقلقة عن النقل القسري لطفلة فلسطينية رضيعة واحدة على الأقل، من قبل الجيش الإسرائيلي، إلى إسرائيل، وعن أطفال فُصلوا عن والديهم وما زال مكان وجودهم غير معلوم”.

التزامات الحكومة الإسرائيلية

وذكـّرت الخبيرات حكومة إسرائيل بالتزامها بدعم الحق في الحياة والأمان والصحة والكرامة للفلسطينيات وضمان عدم تعرض أحد للعنف والتعذيب وإساءة المعاملة أو المعاملة المهينة بما في ذلك العنف الجنسي.

ودعت الخبيرات إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه وعاجل وشامل وفعال حول الادعاءات، وتعاون إسرائيل مع التحقيقات. وقالت الخبيرات الأمميات المستقلات في ختام بيانهن: “هذه الأفعال المزعومة مجتمعة، قد تمثل انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي، وقد تصل إلى مستوى الجرائم الخطيرة وفق القانون الجنائي الدولي يمكن مقاضاتها بموجب ميثاق روما الأساسي”. يُذكر أن نظام روما هو النظام المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

وشددن على ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، وعلى حق الضحايا والأسر في الإنصاف والعدالة بشكل كامل.

الخبيرات: ريم السالم المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات أسبابه وعواقبه، فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، دوروثي استرادا تانك (الرئيسة)، وكلوديا فلوريس، وإيفانا كرستيتش، وهاينا لو، ولورا نيرينكيندي، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.

بوابة الجزائر:حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن ما لا يقل عن 25 مليون شخص يعانون من ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية حيث تجبر الحرب في السودان آلاف الأشخاص على عبور الحدود إلى تشاد وجنوب السودان كل أسبوع. وحذر البرنامج من كارثة جوع مدمرة تلوح في الأفق مع ارتفاع الاحتياجات الغذائية في البلدان الثلاثة.

وقال البرنامج إنه يواجه فجوة تمويلية تبلغ حوالي 300 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الستة المقبلة. من مدينة الرنك الحدودية بجنوب السودان، حيث يتواجد حوالي نصف مليون من الفارين من النزاع، قال مايكل دانفورد، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لشرق أفريقيا إن تأثير هذا الصراع يمتد إلى ثلاثة بلدان – السودان وجنوب السودان وتشاد.

وأضاف أن الصراع خلق أكبر أزمة نزوح في العالم. وأشار إلى أنه ما من علامات على تباطؤ فرار الأسر عبر الحدود بعد مرور ما يقرب من عام على الحرب، منبها إلى أن الأطفال والنساء الذين يعبرون إلى جنوب السودان أو تشاد يعانون من الجوع وبلا أي موارد.

سوء التغذية بين الأطفال

وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية الحاد في السودان منذ اندلاع الصراع، حيث يعاني 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد داخل البلاد، ويعاني حوالي 3.8 مليون طفل سوداني دون سن الخامسة من سوء التغذية.

وقال البرنامج إن معظم هؤلاء الأشخاص محاصرون في مناطق القتال الدائر حيث يكافح برنامج الأغذية العالمي ووكالات الإغاثة الأخرى من أجل الحفاظ على إمكانية الوصول المستمر إليهم.

أما بالنسبة لمن يتمكنون من الفرار فهم يذهبون إلى أماكن مثل جنوب السودان أو تشاد، مما يزيد من صعوبة الأوضاع الإنسانية القاسية بالفعل في كلا البلدين. ينضم أولئك الذين يصلون اليوم إلى جنوب السودان إلى عائلات تعاني بالفعل من انخفاض حصص الإعاشة والجوع الشديد. ويتزايد سوء التغذية بسرعة بين الأطفال الذين يعيشون في مخيمات مؤقتة.

وتشير الاتجاهات التي لاحظها برنامج الأغذية العالمي إلى أن ما يقرب من 4 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة الذين يعبرون الحدود إلى جنوب السودان يعانون من سوء التغذية عند وصولهم. ولكن هذا الرقم يرتفع إلى 25 بالمائة بين الأطفال في مركز العبور في الرنك بالقرب من الحدود بين السودان وجنوب السودان، مما يشير إلى أنه كلما أمضى الناس وقتا أطول في المخيمات المؤقتة، زاد احتمال إصابتهم بسوء التغذية.

وقال مايكل دانفورد: “ستتفاقم هذه الأزمة ما لم يتم حل الصراع، ومنح الوكالات الإنسانية حق الوصول دون قيود، والحصول على التمويل. نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على تقديم الدعم للعائلات في السودان لتجنب تحول أكبر أزمة نزوح في العالم إلى كارثة جوع مع اقترابنا من موسم العجاف”.
أوضاع اللاجئين في تشاد

ومنذ اندلاع الصراع، فر أكثر من 546 ألف سوداني، معظمهم من دارفور، إلى تشاد. وتبين أن حوالي 40 بالمائة من الأطفال اللاجئين الذين تم جلبهم إلى عيادة الطوارئ في أحد مخيمات الاستقبال يعانون من سوء التغذية الحاد. وأوضح برنامج الأغذية العالمي أن معدل سوء التغذية في العديد من مخيمات اللاجئين السودانيين في تشاد – بما فيها المخيمات التي تعود إلى ما قبل الحرب الحالية – أعلى بكثير من عتبة الطوارئ التي حددتها منظمة الصحة العالمية والتي تبلغ 15 في المائة.

وقال برنامج الأغذية العالمي إنه منح الأولوية فيما يتعلق بالموارد الشحيحة للوافدين الجدد، الذين يعبر الكثير منهم الحدود بلا شيء. وهذا يعني أن اللاجئين الموجودين من قبل لم يعودوا يتلقون المساعدة، لكنهم ليسوا بالضرورة في وضع أفضل من أولئك الذين يصلون اليوم، وفقا للبرنامج الأممي.

أكد الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، السيد ابراهيم غالي، أن استفتاء الشعب الصحراوي لتقرير مصيره هو الحل “الأمثل” لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية،

ففي تصريح خص به وكالة “سبوتنيك” الروسية، أوضح الرئيس الصحراوي أن الاستفتاء هول الحل الأمثل و “نحن مع استقلالنا غير المشروط”.

وأشار الرئيس الصحراوي -الذي كان يقود وفدا للمشاركة في أشغال الدورة 37 لقمة الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الاثيوبية، أديس أبابا، إلى أن “الصحراء الغربية خاضت حربا غير متكافئة، لكننا نقوم بحرب استنزاف لها تأثيرها على الوضع الاقتصادي، الاجتماعي و السياسي المغربي و معنويات جيش الاحتلال”.

وأضاف غالي أنه “ليس هناك تكافؤ لا في العدد ولا في الوسائل، والنظام المغربي في تحالف مطلق اليوم مع الكيان الصهيوني، لكن رغم ذلك إرادة الشعب الصحراوي قوية”.

وحول تقييمه للدور الأممي لحل النزاع بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية – البلدان العضوان في الاتحاد الأفريقي-، أكد الرئيس الصحراوي أن “الأمم المتحدة مطالبة بتطبيق مأموريتها في الإقليم، عبر تنظيم استفتاء، باعتبار أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار”.
وأكد غالي أن جبهة البوليساريو “كانت سباقة في البداية لقبول المبعوث الأممي دي مستورا وتعاطينا معه حتى اليوم”، في حين أن “المغرب قضى حوالي ستة أشهر لم يجب على طلب الأمين العام لتعيين دي مستورا، ثم بعد ذلك قبل به بعد ضغوط دولية، لكن إلى الآن لم يجد دي مستورا إلا العرقلة المغربية و لم يقطع ولا خطوة إلى الأمام نتيجة هذه العراقيل”.

وأشار غالي إلى أن المبعوث الاممي “لا يزال في اتصالات ومحاولات إذابة الجليد هنا وهناك، ونأمل إن وجد دعما فعليا حقيقيا من طرف مجلس الأمن أن يتقدم نحو مأمورية المينورسو المحددة أصلا في القرار 690-658 و المتمثلة في تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي”.
تجدر الإشارة إلى أن الموقف الروسي المبدئي والثابت بشأن النزاع في الصحراء الغربية يتمسك بتحقيق السلام العادل والدائم في قضية الصحراء الغربية عبر الوسائل السياسية على أساس احترام القانون الدولي، بما في ذلك احترام وتطبيق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار الشرعية الدولية، بحسب وكالة “سبوتنيك” للأنباء.

تتواصل متاعب نظام المخزن المغربي في تقرير لها قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب ( جهاز حكومي رسمي ) إن معدل التضخم في المملكة المغربية ارتفع 2.9 % في يناير/كانون الثاني الماضي على أساس سنوي ، على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية

أسعار المواد الغذائية في المغرب وفق تقرير حكومي ارتفعت بنسبة 4.2% بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية 0.9%

وذكر التقرير أن التضخم سجل زيادة في يناير/كانون الثاني الماضي، 0.3% على أساس شهري.

ويواجه المغرب وضعا اقتصاديا واجتماعيا صعبا جراء استمرار طاهرة الجفاف
وتعتمد مساحات واسعة من البلاد على الزراعة المروية، الأمر الذي يستنزف كميات المياه وتعد الشركات الإسرائيلية الأكثر استثمارا في انتاج فواكه تستهلك كميات كبيرة من المياه على غرار الأفوكادو