بوابة الجزائر الإخبارية:دخلت مدينتان حاسي مسعود و ورقلة قائمة المدن والمناطق الأكثر حرارة في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق تصنيف موقع
“Eldoradowheather” المختص في رصد الأحوال الجوية عالميًا
.
وحلت حاسي مسعود في المرتبة 14 عالميا بدرجة حرارة بلغت 45.7 درجة مئوية، فيما جاءت ورقلة في المرتبة
15 بنفس الدرجة .
بوابة الجزائر الإخبارية : جرت اليوم السبت بمقر مجلس قضاء الجزائر، مراسم أداء اليمين القانونية لصالح ضباط الدرك الوطني وكذا ضباط مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي الذين زاولوا تكوينهم لمدة سنة كاملة على مستوى مدرسة الشرطة القضائية للدرك الوطني بيسر، بعدما تلقوا تكوينا قاعديا ومهنيا على مستوى مختلف هياكل التكوين للجيش الوطني الشعبي، لحساب السنة الدراسية 2025/2026، حسب ما أورده بيان لذات المصالح.
وجاء في البيان: “بحضور إطارات سامية من قيادة الدرك الوطني ومن جهاز العدالة، جرت صباح يوم 6 جوان 2026، بمقر مجلس قضاء الجزائر مراسم أداء اليمين القانونية لصالح ضباط الدرك الوطني وكذا ضباط مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي الذين زاولوا تكوينهم لمدة سنة كاملة على مستوى مدرسة الشرطة القضائية للدرك الوطني بيسر، بعدما تلقوا تكوينا قاعديا ومهنيا على مستوى مختلف هياكل التكوين للجيش الوطني الشعبي، لحساب السنة الدراسية 2025/2026”.
وأوضح نفس المصدر أن هؤلاء الضباط والطلبة الضباط الذين أدوا اليمين القانونية في جلسة عمومية علنية، طبقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول، سيتمكنون من مباشرة مهامهم المستقبلية بعد تخرجهم، حيث إنهم استوفوا الإجراءات القانونية المطلوبة والتي تمنحهم صفة ضباط شرطة قضائية.
وأشار البيان إلى أن اليمين القانونية تمثل اعترافا وإقرارا رسميا لهؤلاء الضباط ليكونوا مؤهلين لممارسة مهامهم وصلاحياتهم كضباط شرطة قضائية، كما أنها تمثل عقدا رسميا يلتزم من خلاله رجال القانون بخدمة الوطن والعدالة والمواطن، في إطار الاحترام الصارم لقوانين وأنظمة الجمهورية. وفقا لنفس المصدرفإن اليمين القانونية عقد ولاء والتزام شرف والأساس الذي تقوم عليه الأخلاقيات من أجل حماية المواطن والحفاظ على ممتلكاته .
بوابة الجزائر الاخبارية: باشرت وزارة السياحة والصناعة التقليدية الجزائرية ، فور تسجيل حادثة مساس برموز الدولة وتدنيس العلم الوطني داخل المؤسسة الفندقية “ذا ليغاسي أوتال” (The Legacy Hotel) ببلدية حيدرة في ولاية الجزائر، إجراءات استعجالية للتحقيق في الواقعة واتخاذ التدابير القانونية والتنظيمية اللازمة في حق المؤسسة المعنية.
وجاءت هذه التحركات العاجلة في إطار التشديد على احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها في تسيير المؤسسات الفندقية، وصون رموز الدولة وعدم السماح بأي سلوك من شأنه الإخلال بالضوابط المهنية أو المساس بالثوابت الوطنية.
وفور تبليغها بالحادثة، أصدرت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية تعليمات بالتنقل الفوري إلى عين المكان، مع تشكيل لجنة تحقيق ميدانية برئاسة المفتش العام للوزارة، وبمشاركة مديرة السياحة والصناعة التقليدية لولاية الجزائر، بهدف الوقوف على حيثيات الواقعة وتحديد المسؤوليات بدقة.
وبعد استكمال المعاينات الميدانية ورفع التقارير الأولية، تم عقد اجتماع على مستوى الوزارة خُصص لدراسة نتائج التحقيق، حيث تقرر اتخاذ إجراءات صارمة، في مقدمتها الغلق الفوري للمؤسسة الفندقية وسحب رخصة الاستغلال، وذلك بالتنسيق مع السلطات الولائية المختصة.
وتؤكد وزارة السياحة والصناعة التقليدية من خلال هذه الإجراءات التزامها بتطبيق القانون دون تهاون، وبأنها لن تتساهل مع أي تجاوز يمس رموز الدولة أو يخل بالالتزامات المهنية والأخلاقية المفروضة على المؤسسات الفندقية، مع التشديد على أن احترام التنظيمات المعمول بها يظل شرطا أساسيا لممارسة النشاط الفندقي في الجزائر.
بوابة الجزائر الاخبارية: أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائري ، كمال رزيق، اليوم السبت، على افتتاح فعاليات الطبعة الرابعة من معرض الأعمال الإفريقي “SADA 2026″، المنظم بالمدرسة العليا للإطعام والفندقة (ESHRA)، تحت رعاية وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وبحضور سفراء عدد من الدول الإفريقية، إلى جانب مشاركة 51 مؤسسة جزائرية ومتعاملين اقتصاديين من عدة دول إفريقية.
وأكد الوزير، في كلمته الافتتاحية، أن معرض الأعمال الإفريقي أصبح، سنة بعد أخرى، فضاء اقتصاديا متميزا لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدان القارة الإفريقية، وترسيخ جسور التواصل والشراكة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، مشيرا إلى أن تنظيم هذه التظاهرة تحت شعار “ربط الابتكار والإنتاج بالأسواق الإفريقية” يعكس الرؤية المشتركة الرامية إلى بناء اقتصاد إفريقي أكثر تكاملا وقدرة على استثمار موارده وإمكاناته البشرية والطبيعية، وتحويلها إلى فرص حقيقية للنمو والتنمية المستدامة.
كما أبرز رزيق الأهمية التي توليها الجزائر، بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لتعزيز اندماجها الاقتصادي في محيطها الإفريقي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن مستقبل التنمية في القارة يمر عبر توسيع المبادلات التجارية البينية، وتشجيع الاستثمار المنتج، وتطوير سلاسل القيمة الإفريقية، وتعزيز الشراكات القائمة على المنفعة المتبادلة.
وفي هذا السياق، أوضح ذات المسؤول أن وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات تواصل تنفيذ مختلف البرامج والآليات الرامية إلى دعم المؤسسات الجزائرية وتمكينها من الولوج إلى الأسواق الإفريقية والاستفادة من الفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، باعتبارها أحد أهم المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية للقارة.
وثمّن الوزير المشاركة النوعية التي تعرفها هذه الطبعة، معتبرا أن هذا الحضور يعكس المكانة المتزايدة التي بات يحظى بها المعرض، والإرادة المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق الشراكة بين رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية عبر مختلف القطاعات.
كما دعا كافة المشاركين إلى استغلال هذا الفضاء المهني لإقامة شراكات نوعية ومستدامة، وتبادل الخبرات والتجارب، واستكشاف فرص جديدة للتعاون بما يساهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب القارة الإفريقية.
وعقب مراسم الافتتاح، قام الوزير بزيارة مختلف أجنحة المعرض، رفقة عدد من سفراء الدول الإفريقية، حيث اطلع على المنتجات والخدمات المعروضة، واستمع إلى شروحات قدمها العارضون حول نشاطاتهم ومشاريعهم، في إطار تعزيز فرص التواصل بين المؤسسات الاقتصادية الجزائرية ونظيراتها الإفريقية.
بوابة الجزائر الإخبارية : أدّى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائري سيد علي زروقي، زيارة عمل إلى الجمهورية التونسية على رأس وفد هامّ يضمّ إطارات وخبراء وممثّلي الهياكل والمؤسسات بقطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وذلك للمشاركة في أشغال الدورة الرابعة للّجنة الفنية المشتركة الجزائرية–التونسية للتعاون في هذا المجال، المنعقدة بتونس العاصمة أيام 3 و4 و5 جوان 2026.تُوّجت هذه الأشغال بجملة من التوصيات والمشاريع العملية ذات الأولوية،وذلك وفقا لما أوردته وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالجزائر.
وتأتي هذه الدورة تنفيذًا لأحكام الاتفاق الثنائي المتعلّق بالتعاون في مجال البريد وتكنولوجيات المعلومات والاتصال، وبناءً على توصيات الدورة الثالثة والعشرين للّجنة الكبرى المشتركة بين البلدين، وحرصًا من الطرفين على تكثيف التنسيق وتبادل الخبرات ودعم مشاريع التعاون ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تلك المتّصلة بتطوير المناطق الحدودية وتقليص الفجوة الرقمية.
وقد ترأّس الوزير الجزائري، إلى جانب نظيره التونسي سفيان الهميسي وزير تكنولوجيات الاتصال، الجلسة الافتتاحية للدورة بحضور أعضاء الوفدين وإطارات وخبراء القطاعين من البلدين. وفي هذه المناسبة، عبّر زروقي عن خالص شكره وتقديره للجانب التونسي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم، مشيدًا بعمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع الجزائر وتونس وبالمستوى المتميّز الذي بلغته علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.
كما أكّد أنّ ما تشهده العلاقات الثنائية من تطوّر متواصل وزخم متجدّد يستمدّ أسسه من الرؤية المشتركة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس قيس سعيّد، الراميتين إلى الارتقاء بالشراكة الجزائرية التونسية إلى آفاق أرحب من التكامل والتضامن.
وقد انتظمت أشغال الدورة ضمن خمسة فرق عمل قطاعية تناولت محاور البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، والتصرّف في الطيف الترددي، والتعاون بين بريد الجزائر والبريد التونسي، والأقطاب التكنولوجية وريادة الأعمال، وتطوير آفاق التعاون الثنائي. وقد تُوّجت هذه الأشغال بجملة من التوصيات والمشاريع العملية ذات الأولوية.
ففي مجال البنية التحتية، اتّفق الجانبان على تطوير وتحسين الوصلة الأرضية القائمة بين البلدين، ودراسة إمكانية مدّ كابل بحري جديد مشترك باتجاه إيطاليا، إلى جانب بحث آليات إتاحة تعريفة تجوال تفضيلية للاتصالات النقالة، وتطوير حلول إنترنت الأشياء المعتمدة على الأقمار الاصطناعية. كما اتّفق الطرفان في مجال الطيف الترددي على إحداث فريق عمل مشترك بين الهيئتين المختصّتين لتنسيق شبكات الهاتف الجوال والحدّ من التداخلات الراديوية بالمناطق الحدودية، وتعزيز التنسيق استعدادًا للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2027.
وعلى صعيد التعاون البريدي، تمّ الاتفاق على إطلاق برامج طوابعية مشتركة لتثمين الموروث التاريخي والثقافي والسياحي للبلدين، وتطوير البنية التحتية للنقل والعبور البريدي بما يدعم التجارة الإلكترونية، فضلًا عن إرساء نظام للتبادل الإلكتروني للمعطيات ومنظومة مشتركة لتحويل الأموال بريديًا.
كما أعرب الجانبان، في مجال الأقطاب التكنولوجية وريادة الأعمال، عن رغبتهما في تجسيد مبادرات عملية تشمل التوأمة المؤسساتية ودعم المؤسسات الناشئة وبرامج الاحتضان والتسريع، وتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار ضمن البرامج الدولية.
وفي ختام الزيارة، جدّد الوزير حرص الجزائر على مواصلة دعم مسيرة التعاون الثنائي وتوسيع مجالاتها، بما يعزّز التكامل بين البلدين ويفتح آفاقًا واعدة للشراكة خدمةً للمصالح المشتركة واستجابةً لتطلّعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التنمية والازدهار.
بوابة الجزائر الاخبارية: تشهد الجزائر خطوة نوعية جديدة في مسار التحول الرقمي وعصرنة الإدارة العمومية، من خلال دخول نظام ” الأبوستيل ” حيز الخدمة رسميا ابتداء من التاسع جويلية المقبل ، وذلك عبر أول منصة وطنية رقمية مخصصة لإصدار شهادات الأبوستيل والتحقق منها إلكترونيا، في إطار تنفيذ التزامات الجزائر بموجب اتفاقية لاهاي لسنة 1961.
ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي ليجسد توجها جديدا نحو تبسيط الإجراءات الإدارية والتخلص من المسارات الورقية التقليدية التي كانت تفرض على المواطنين والمؤسسات سلسلة طويلة من عمليات التصديق والمصادقة على الوثائق الرسمية الموجهة للاستعمال خارج الوطن، بما يعزز فعالية الخدمة العمومية ويرفع من مستوى الثقة والاعتراف المتبادل بالوثائق بين الدول الأطراف في الاتفاقية.
وفي هذا الإطار، أشرفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، بالتنسيق مع كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، على تأطير دورة تكوينية لفائدة 200 مكوّن من مختلف القطاعات والهيئات المعنية باستغلال المنصة الجديدة.
وتندرج هذه الورشة ضمن التحضيرات النهائية لإطلاق أول منصة وطنية رقمية للأبوستيل، والتي تم تصميمها وتطويرها بالكامل من طرف إطارات المحافظة السامية للرقمنة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية ومختلف القطاعات المعنية بالمرحلة الأولى من المشروع.
وتسمح المنصة برقمنة مختلف مراحل طلب ومعالجة وإصدار شهادات الأبوستيل، بما يضمن تقليص آجال المعالجة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل الوطن وخارجه، فضلا عن تعزيز الشفافية والنجاعة في معالجة الملفات الإدارية.
وأكدت الوزيرة أن الجزائر تمكنت لأول مرة من إنشاء سجل إلكتروني موحد للأبوستيل، بفضل الربط البيني لأنظمة المعلومات القطاعية عبر الشبكة السيادية “IRIES”، في تجربة تعد من بين أبرز المشاريع الرقمية المشتركة بين عدة قطاعات حكومية.
ويشمل هذا الربط في مرحلته الأولى وزارات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والعدل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية الوطنية، والتكوين والتعليم المهنيين، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية.
ويشكل هذا السجل قاعدة مركزية تتيح معالجة الطلبات والتحقق من الوثائق بشكل فوري وآمن، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة في مجال التصديق الإلكتروني على الوثائق العمومية.
ومن بين أبرز المزايا التي توفرها المنصة الجديدة، إمكانية التحقق الآني من هوية طالب الخدمة، والاطلاع على الوثائق الصادرة عبر المنظومة الإلكترونية، فضلا عن تزويد شهادات الأبوستيل الإلكترونية بأرقام تسلسلية فريدة تسمح بالتحقق من صحتها ومصداقيتها في أي وقت ومن أي مكان.
أوضحت الوزيرة أن المرحلة الأولى للمشروع ستشمل خمسة قطاعات رئيسية تم ربطها مباشرة بالمنصة الوطنية، على أن تتوسع العملية تدريجيا خلال المرحلة الثانية لتشمل قطاعات ومؤسسات وهيئات عمومية أخرى.
ويهدف هذا التوسع إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تسمح بتبادل البيانات بين مختلف الإدارات، وتعزز التكامل الرقمي على المستوى الوطني، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي تسعى إلى تحديث الإدارة وتبسيط الخدمات العمومية.
من جانبه، أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، أن إطلاق منصة الأبوستيل الإلكترونية يندرج ضمن خطة عمل وزارة الشؤون الخارجية الرامية إلى تبسيط وعصرنة الإجراءات الإدارية والقنصلية، تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد.
بوابة الجزائر الاخبارية: ترسّخ الجزائر مكانتها كفاعل محوري في معادلة أمن الطاقة الأوروبية مع تسارع الخطوات نحو تجسيد مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يعد من أكبر المشاريع الطاقوية الاستراتيجية في القارة الإفريقية، ويهدف المشروع إلى نقل نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا من نيجيريا مرورا بالنيجر وصولا إلى الجزائر، قبل توجيهه نحو الأسواق الأوروبية التي تسعى إلى فك ارتباطها بالغاز الروسي بشكل كامل بحلول عام 2027.
وأكد موقع “بيزنس إنسايدر إفريقيا” أن المشروع يمنح الجزائر ثقلا متزايدا في خريطة الطاقة العالمية، مستندة إلى ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وشبكة أنابيب واسعة، فضلا عن مركز حاسي الرمل الذي يُصنف ضمن أكبر المراكز الغازية في إفريقيا ويشكل نقطة ارتكاز رئيسية في عمليات نقل وتصدير الغاز.
ويمتد خط الأنابيب على مسافة تتجاوز 4,100 كيلومتر، بطاقة نقل سنوية تصل إلى 30 مليار متر مكعب، ما يجعله أحد أضخم المشاريع الطاقوية المنتظرة في القارة.
ومن المرتقب أن يربط المشروع الاحتياطات الغازية الضخمة في نيجيريا بالأسواق الأوروبية عبر البوابة الجزائرية وشبكات التصدير الممتدة عبر البحر الأبيض المتوسط.
وتتزايد أهمية المشروع في ظل التحولات العميقة التي يشهدها سوق الطاقة الأوروبي منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، حيث يواصل الاتحاد الأوروبي تنفيذ خطته الرامية إلى وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي نهاية عام 2026، وإنهاء واردات الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب بحلول سبتمبر 2027.
وأشار التقرير إلى أن الجزائر تؤمّن حاليا نحو 12 بالمائة من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي، ما يجعلها أحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين لأوروبا في مجال الطاقة.
ومن شأن دخول أنبوب الغاز العابر للصحراء حيز الخدمة أن يعزز هذا الدور ويمنح الجزائر موقعا أكثر تأثيراً في تأمين الإمدادات الطاقوية للقارة الأوروبية.
وعلاوة على أبعاده الجيوسياسية، يرتقب أن يحقق المشروع مكاسب اقتصادية وتنموية مهمة للدول الثلاث المعنية، من خلال زيادة عائدات التصدير، واستحداث فرص عمل، وتعزيز التكامل الطاقوي الإفريقي، فضلا عن تكريس الجزائر كبوابة رئيسية لعبور الغاز الإفريقي نحو الأسواق العالمية.
بوابة الجزائر الإخبارية: في أجواء احتفالية استثنائية، تسلم فريق مولودية الجزائر، سهرة الجمعة، درع بطل الجزائر للرابطة الأولى “موبيليس” لكرة القدم لموسم 2025-2026، عقب فوزه على ضيفه أولمبي الشلف بهدفين نظيفين، في مواجهة احتضنها ملعب “علي لابوانت” بالعاصمة الجزائرية لحساب الجولة الـ30 والأخيرة من المنافسة.
حيث رفع القائد أيوب عبد اللاوي درع البطولة وسط أجواء حماسية، خلال مراسم رسمية أشرف عليها وزير الرياضة وليد صادي والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال كمال سيدي السعيد.
ووقّع النادي العريق “مولودية الجزائر” موسماً استثنائياً فرض خلاله سيطرته على البطولة من البداية إلى النهاية، بعدما حافظ على الصدارة طيلة الموسم محققاً 20 انتصاراً مقابل 5 تعادلات و5 هزائم، مع تسجيل 41 هدفاً واستقبال 18 هدفاً فقط، ليحوز لقب أقوى دفاع في البطولة وثاني أفضل هجوم.
وبهذا الإنجاز، تعادل مولودية الجزائر رصيد شباب بلوزداد بـ10 ألقاب في سجل البطولة الوطنية، فيما تبقى شبيبة القبائل صاحبة الرقم القياسي بـ14 لقباً.
بوابة الجزائر الإخبارية: هنأت السفارة الصينية بالجزائر الفريق الجزائري بمناسبة فوزه بثلاث جوائز عالمية كبرى في المسارات السحابية والشبكات والحوسبة، خلال النهائيات العالمية للدورة العاشرة من مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات , وتؤكد السفارة استعدادها لمواصلة دفع التعاون بين البلدين في مجالي التكنولوجيا.
بوابة الجزائر الإخبارية:في إطار زيارته الرسمية إلى
الجزائر التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بعدد من رجال الأعمال والمستثمرين السوريين المقيمين بالجزائر، حيث ناقش معهم سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات وربط رجال الأعمال السوريين بفرص الشراكة
بوابة الجزائر الاخبارية: في خطوة تعكس حرص الدولة الجزائرية على تعزيز الإطار القانوني المتعلق بحماية المصالح العليا للبلاد، وقّع الوزير الأول سيفي غريب مرسوما تنفيذيا جديدا يحدد تشكيلة اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية وكيفيات تنظيم أعمالها وسيرها، سواء تعلق الأمر بالجنسية الأصلية أو المكتسبة.
ويأتي هذا المرسوم في سياق استكمال المنظومة القانونية التي أقرّها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال السنوات الأخيرة، بهدف ضبط الإجراءات المتعلقة بسحب الجنسية من الأشخاص الذين تثبت علاقتهم بأفعال تمس بأمن الدولة أو مصالحها الحيوية أو وحدتها الوطنية.
وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 26-209، تتشكل اللجنة من أعلى المستويات الحكومية والأمنية والقضائية، حيث يترأسها الوزير الأول أو رئيس الحكومة، وتضم في عضويتها عدداً من كبار المسؤولين وممثلي الهيئات الأمنية والقضائية، من بينهم الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، والوزير المكلف بالداخلية، ووزير العدل حافظ الأختام، ورئيس غرفة بالمحكمة العليا، إلى جانب ممثل عن رئاسة الجمهورية، وممثل عن وزارة الدفاع الوطني، وقائد الدرك الوطني، والمدير العام للأمن الوطني، والمدير العام للأمن الداخلي، والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي، والمدير المركزي لأمن الجيش. هو
حرص المرسوم على تكريس مجموعة من الضمانات القانونية للشخص المعني بإجراءات التجريد من الجنسية، حيث لا يمكن اتخاذ أي قرار قبل إخطاره رسمياً ومنحه فرصة تقديم ملاحظاته ودفوعه كتابيا. كما يتعين على اللجنة إصدار رأي معلل بالقبول أو الرفض خلال أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ استلام الرد أو انتهاء المهلة القانونية الممنوحة للمعني.
كما أتاح النص إمكانية توقيف إجراءات التجريد في أي مرحلة إذا عاد الشخص المعني إلى الجزائر للمثول أمام الجهات القضائية المختصة بشأن الأفعال المنسوبة إليه، أو إذا قدم ما يثبت توقفه عن تلك الأفعال.
وأكد المرسوم كذلك على السرية التامة للوثائق والمعلومات المتعلقة بملفات سحب الجنسية، مع ضمان حماية المعطيات الشخصية وعدم استعمالها إلا في الأغراض القانونية المحددة.
ويأتي هذا التنظيم تنفيذا للتعديلات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على قانون الجنسية الجزائرية، والتي نُشرت في الجريدة الرسمية ضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 70-86 المتعلق بقانون الجنسية.
وحدد القانون الجديد الحالات والشروط التي يمكن بموجبها تجريد الشخص من الجنسية الجزائرية، سواء كانت مكتسبة أو أصلية، مع وضع آجال وإجراءات دقيقة تؤطر هذا التدبير الاستثنائي.
ينص القانون على إمكانية سحب الجنسية من كل شخص اكتسبها إذا صدر ضده حكم قضائي نهائي بسبب جناية أو جنحة تمس بالمصالح الحيوية للدولة أو بأمنها أو بوحدتها الوطنية.
كما يشمل الإجراء الأشخاص الذين تصدر ضدهم أحكام في الجزائر أو في الخارج بسبب جنايات تعادل عقوبتها أو تفوق خمس سنوات سجنا.
واشترط المشرّع أن تكون الوقائع المرتكبة قد حدثت خلال عشر سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية، وألا يتم إعلان التجريد إلا خلال خمس سنوات من تاريخ ارتكاب الأفعال محل المتابعة.
وسّع القانون نطاق تطبيق التجريد من الجنسية ليشمل الجزائريين الحاصلين على الجنسية الأصلية أو المكتسبة إذا توفرت دلائل قوية على ارتكابهم، خارج التراب الوطني، أفعالا تلحق ضررا جسيما بمصالح الجزائر أو بأمن الدولة أو بوحدة الشعب أو باستقرار مؤسسات الجمهورية.
ويشمل ذلك إعلان الولاء لدولة أجنبية على حساب الولاء للجزائر، أو تلقي أموال أو دعم أو مزايا من جهات أجنبية بغرض الإضرار بالمصالح الوطنية، إضافة إلى العمل أو التعاون مع قوات أو أجهزة أجنبية معادية، أو الانخراط في جماعات وتنظيمات إرهابية أو تمويلها أو الترويج لها.
كما يجيز القانون تجريد الجزائري من جنسيته الأصلية إذا ارتكب هذه الأفعال داخل الجزائر ثم غادر البلاد وكان في حالة فرار خارج التراب الوطني.
