بوابة الجزائر الإخبارية: بتكليف من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل الجزائري، السعيد سعيود، ترأس الأمين العام للوزارة بحضور رئيس ديوان الوزارة والمدير العام للحركية واللوجيستية، اجتماعًا تشاوريًا جمعه بممثلي الشركاء الاجتماعيين الناشطين في قطاع النقل.
وشارك في اللقاء، حسب بيان للوزارة، ممثلو كل من المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، والاتحاد الوطني للناقلين، والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، والاتحاد العام للعمال الجزائريين، إلى جانب النقابة الوطنية للنقل بسيارات الأجرة تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
ويأتي هذا الاجتماع، يوضح البيان، في إطار الاستماع إلى الانشغالات المهنية التي عبّر عنها الشركاء الاجتماعيون، حيث تم خلاله توضيح جملة من النقاط المتعلقة بالملفات المطروحة، وعلى رأسها مشروع قانون المرور وتسعيرة النقل.
وفيما يخص مشروع قانون المرور، يقول البيان، أكد ممثلو الوزارة أن المشروع لا يزال قيد الدراسة ضمن المسار التشريعي المعتمد، وهو قابل للإثراء والتعديل في ضوء الملاحظات والاقتراحات المقدمة من مختلف الفاعلين، وذلك ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا حول هذا الموضوع.
أما بخصوص تسعيرة النقل، فقد تم التطرق إلى هذا الملف مع التأكيد على أنه سيخضع للدراسة بما يراعي الطابع الاجتماعي للخدمة العمومية، ويأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن.
وأكدت وزارة الداخلية، أن هذا اللقاء يندرج ضمن مقاربة مؤسساتية تهدف إلى التكفل بالانشغالات المطروحة وضمان حسن سير المرفق العمومي للنقل وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن، مع التشديد على أن باب الحوار سيبقى مفتوحًا أمام جميع الشركاء الاجتماعيين لطرح مختلف الانشغالات.
