بوابة الجزائر الإخبارية: قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري يوسف بلمهدي، إن الجزائر أرست قوانين واضحة في ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية وفي حماية أماكن العبادة جميعها.

وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح الندوة العلمية “الحرية الدينية.. الحماية والضمانات” في طبعتها الرابعة، تحت عنوان “الحرية الدينية، المكسب الدستوري وآليات التجسيد“، أوضح بلمهدي أن الجزائر “أرست دستورا وقوانين واضحة في ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية أماكن العبادة جميعها، وفي صيانة الحقوق بلا تفريق ولا تمييز”.

وأضاف الوزير الجزائري، أن الجزائر لم تكتف بالتنصيص القانوني في هذا المجال، بل قامت فعليا بما يؤكد هذا الالتزام، فحمت دور العبادة ووفرت ظروف ممارستها في ظل احترام قوانين الدولة الجزائرية، مذكرا بدور اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين التي تعد الإطار الرسمي الذي يضمن التنسيق والتشاور لحماية الحرية الدينية.

كما قال بلمهدي، “إننا في الجزائر، ومن موقعنا في العالم الإسلامي، ومن خلال تجربتنا التاريخية العميقة في التعايش بين الأديان والثقافات، نؤمن أن الحوار هو السبيل الأوحد لبناء عالم يسوده الأمن والاستقرار، وأن القيم الإنسانية المشتركة قادرة على هدم جدران الكراهية وبناء جسور المودة بين البشر”، مشيرا إلى أن الجزائر”لم تحد عن هذا المبدأ، فكانت عبر تاريخها أرض الحريات والتنوع الثقافي والديني وملتقى الأعراق والثقافات والمعتقدات بمواقفها الخالدة التي سجلها التاريخ”.

واستدل المسؤول بالزيارة الهامة التي قام بها الرئيس عبد المجيد تبون، إلى دولة الفاتيكان واستقباله من قبل قداسة بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر، وهو ما وضع “مبدأ الحرية الدينية في سياقه الأرقى، وأكد على أن الجزائر ليست بلدا يرفع القيم نظريا، بل يمارسها واقعيا في علاقاته الدبلوماسية ورؤيته الدولية”.

ومن جهته، صرح رئيس أساقفة الجزائر، الكاردينال جون بول فيسكو، احترام الجزائر لمبدأ حرية الديانات والمعتقد بالقول “الاحترام نلمسه ونعيشه يوميا“.

كما شهدت الندوة التي حضرها سفراء دول وممثلي هيئات دبلوماسية معتمدة بالجزائر، تنظيم جلستين علميتين تمحورتا حول “الحرية الدينية في المنظور الدستوري والمرجعية الوطنية”، و”آليات تجسيد الحرية الدينية في الواقع المؤسسي والمجتمعي”.







































