“يجب تدمير قرطاج ” ..مؤسس فايسبوك يغضب التوانسة ! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تتواصل معركة كسر العظام بين الإمارات والسعودية على أكثر من صعيد وهو ما يشي باقتراب خروج الخلافات للعلن وفي آخر تطورات ما بات يعرف بالنزاع الحدودي وفي تصعيد للأزمة القائمة بين الرياض وأبوظبي في الأمم المتحدة بشأن الحدود البحرية بين البلدين وتحديدا منطقة “الياسات”، قدمت لانا نسيبة ممثلة الإمارات لدى الأمم المتحدة مذكرة رسمية أكدت رفض دولتها لمطالب السعودية بشأن ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين.

المذكرة الإماراتية المؤرخة في 13 مارس الماضي، والتي وجهتها لانا نسيبة إلى الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، كشفت أن الإمارات ترفض المذكرة الشفوية التي تقدمت بها السعودية حول المنطقة الحدودية وإدعائها تعدي الدولة الإماراتية على تلك الحدود.
رفضت الإمارات رسمياً المطالب التي قدمتها السعودية للأمم المتحدة بشأن ترسيم الحدود بين الدولتين في المناطق الساحلية، في تحول جديد في علاقات أبوظبي والرياض. وانتشرت وثيقة وقعتها لانا نسيبة السفيرة والممثلة الإماراتية في الأمم المتحدة مؤرخة في 13 مارس/ آذار الماضي موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تشير فيه إلى أن دولة الإمارات ترفض المذكرة الشفوية من السعودية حول المنطقة الحدودية.

وبحسب الرسالة فإن وزارة الخارجية الإماراتية تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة رفض ما قالت إنها ادعاءات المذكرة السعودية حول رسم حدود الدولة، ويتعلق الأمر بنطقة الياسات بحسب ما تسرب علناً. وأشارت الإمارات في الرسالة الموجهة لأنطونيو غوتيرش إلى أنها تتمسك بقرار مجلس وزرائها بتحديد خطوط الأساس المستقيمة لصالح أبوظبي مقابل مطالب الرياض.

وأكدت الإمارات تمسكها بكافة الآثار القانونية فيما يتعلق بمنطقة الحدود المتنازع عليها في الساحل، مقابل رفض المطالب السعودية، ودعت الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات القانونية المكفولة في مناطقها البحرية.

ويأتي الرد الإماراتي الذي أودعته ممثلة أبوظبي في الأمم المتحدة، ليعكس تعمق الخلاف بين الإمارات والسعودية حول الحدود المتنازع عليها، وتحديداً منطقة الياسات التي تعتبرها أبوظبي ضمن حدودها البحرية، مقابل مطالبات سعودية ترفض ذلك. وسبق أن أبلغت السعودية مطلع السنة الجارية دولة الإمارات أنها لا تعترف بأي إجراءات تتخذها أبوظبي منفردة في منطقة “السيادة المشتركة” في جزيرتي مكاسب والبحر الإقليمي للمملكة، وطالبت الإمارات بالالتزام بتنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البرية والبحرية المؤرخة بين البلدين عام 1974.

وتسربت في وقت سابق وثيقة مقدمة من البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة، موجهة للجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مؤرخة بتاريخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 2023، حول قرار دولة الإمارات العربية إعلان منطقة الياسات محمية بحرية طبيعية، كما جاء في مرسوم صدر عام 2019.

وتتضمن الشكوى رفض المملكة العربية السعودية لهذا الإعلان، الذي تعتبره “غير ذي قيمة قانونية، ولا يعتد به، ولا تعترف بأي أثر قانوني له”. وأكدت السعودية من جانبها تمسكها بقرار الإمارات السابق الذي يعود لسنة 2009 ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. ويشير الرد الإماراتي ورفضها المطالبات السعودية إلى حجم الخلاف بين أبوظبي والرياض، ويتجاوز مراحل التحليل، إلى التأكيد على أبعاده بناء على تقاطعات عدد من القضايا بين قيادتي الدولتين.

وتعد منطقة الياسات ذات أهمية بيئية غنية بالشعاب المرجانية والأعشاب البحرية والشواطئ الرملية الجميلة الجاذبة للسياحة. وكانت منطقة الياسات أُنشئت بمرسوم أميري، عام 2005، من الرئيس الراحل خليفة بن زايد آل نهيان، وأعلنت المنطقة محمية بحرية، وأنشئت فيها مناطق صناعية لزراعة المرجان ومجمعات لأنواع عديدة من الأسماك. لكن المملكة العربية السعودية لم تعترف بتبعية المنطقة للإمارات، وظلت الخلافات الحدودية بين البلدين معلقة، رغم توقيع اتفاقية عام 1974 اعترفت بموجبها السعودية بدولة الإمارات العربية المتحدة، مقابل حصول المملكة على أراضٍ حدودية، وعلى ساحل يبلغ طوله 50 كيلو متراً ‏يفصل بين قطر والإمارات، بالإضافة لجزيرة الحويصات، وحقل ‏‏”شيبة” الذي يمتد جزء منه لداخل الإمارات، مقابل التنازل عن ‏الجزء الذي تطالب به الإمارات من واحة “البريمي”.

بوابة الجزائر الإخبارية: تزامنا مع دخول اتفاقيات التطبيع بين المغرب وإسرائيل مرحلة توطين الصناعات العسكرية الإسرائيلية في المغرب أفادت تقارير إعلامية مغربية بأن القوات المسلحة الملكية المغربية والقوات المسلحة الأمريكية ستنظم، بشكل مشترك، تمرين تحت مسمى “الأسد الإفريقي 2024” في نسخته العشرين، من 20 إلى 31 مايو الحالي، في كل من مناطق بن جرير وأغادير وأقا وتفنيت، بالإضافة إلى منطقة طانطان

وسوف تشهد المناورات العسكرية مشاركة نحو 7000 عنصر من القوات المسلحة من حوالي عشرين دولة، بالإضافة إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، إلى جانب القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية.
وأضافت المصادر أن مناورات “الأسد الإفريقي 2024” سوف تتضمن عدة أنشطة، منها تدريبات تكتيكية وبرية وبحرية وجوية مشتركة، ستنفذ ليلاً ونهاراً، بالإضافة إلى تمارين للقوات الخاصة وللعمليات المحمولة جواً، فضلاً عن تمرين التخطيط العملياتي لفائدة كوادر هيئات أركان الحرب.

ووصفت مصادر مغربية تمرين “الأسد الإفريقي” بأنه “أكبر مناورة عسكرية تُجرى في إفريقيا،
وكان رئيس حركة البناء في الجزائر عبد القادر بن قرينة، قد طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى حظر التمرين العسكري “الأسد الإفريقي 2024” الذي ينظمه المغرب والولايات المتحدة، وقال إن”هذه المناورات المقرر إجراؤها في الفترة من 20 إلى 31 مايو/ايار 2024، تشكل عدوانا غير مشروع على الأراضي التابعة لسيادة الصحراء الغربية”. واعتبر”العمليات انتهاكا لمبدأ تقرير المصير الذي تشرف عليه الأمم المتحدة” خاصة وأن ملف الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار في الأمم المتحدة

بوابة الجزائر الإخبارية: في سلوك حوله إلى مصدر للتنكيت والسخرية قام السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة على المباشر عقبتصويت الجمعية العامة في الأمم المتحدة الذي منح حقوقا جديدة للفلسطينيين في المنظمة الدولية

وقال إردان من على منبر المنظمة الدولية: “هذا الأمر يثير الاشمئزاز”، متهما الجمعية العامة “بإعطاء حقوق دولة لكيان يسيطر عليه أساسا جزئيا إرهابيون“.

جاء ذلك بعدما اعتبرت غالبية ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، أن الفلسطينيين لهم الحق في عضوية كاملة في المنظمة الدولية، في تصويت أثار غضب إسرائيل.

وأضاف إردان “مع هذه السابقة الجديدة، يمكن أن نرى ممثلين لداعش أو بوكو حرام يجلسون بيننا هنا”.

وتابع “أنتم تمزقون ميثاق الأمم المتحدة، عار عليكم!“، وأرفق كلماته بتمرير نص ميثاق الأمم المتحدة عبر آلة تقطيع الورق.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلن أمير دولة الكويت مشعل الأحمد جابر الصباح عن حل مجلس الأمة الكويتي ووقف بعض بنود الدستور لمدة لاتزيد عن 4 سنوات
وسيتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة

‏وقال أمير دولة الكويت إن بلاده مرت بأوقات صعبة كان لها انعكاس على واقعنا وأعلن في ذات السياق اتخاذه ماوصفه بالقرار الصعب لانقاذ الكويت على حد تعبيره
واتهم أمير دولة الكويت بعض النواب بالتمادي من خلال التدخل في صميم اختصاصات الأمير

وتحدث عن جهات تعطل يعطل مصالح البلاد
‏كما أن البعض يقول أمير دولة الكويت يريد التدخل باختيار ولي العهد وهو حق خاص بالأمير

‏وقال أمير دولة الكويت إن الفساد وصل إلى أغلب مرافق الدولة وحتى المؤسسات الأمنية والجو غير السليم الذي عاشته البلاد في السنوات الماضية شجع الفساد على الانتشار
‏وقال مشعل الأحمد جابر الصباح ” لن أسمح باستغلال الديموقراطية لتدمير البلاد

بوابة الجزائر الإخبارية: نقلت الجزائر معركتها الدبلوماسية لنيل اعتراف دولي بفلسطين من مجلس الأمن إلى أروقة الأمم المتحدة حيث ينتظر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، على مشروع قرار جديد يطالب بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية أسوة ببقية دول العالم.

وسيتم التصويت على مشروع القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا، اليوم على الساعة العاشرة صباحا بتوقيت نيويورك وسيكون بمثابة مسح عالمي لمدى الدعم الذي يحظى به طلب فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.

وفي هذا الصدد، أكد مساعد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، عمر عوض، نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن “فلسطين تستوفي شروط قبول عضوية الدول التي نصت عليها المادة (4) من ميثاق الأمم المتحدة”.

وأضاف المسؤول الفلسطيني أن “تمرير القرار يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيكون بمثابة إعلان أهلية فلسطين لتكون دولة كاملة العضوية وهو ما من شأنه تعزيز مكانتها القانونية في الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات التابعة لها”.
وبين السفير عوض أن “اعتراف الجمعية العامة بفلسطين كدولة كاملة العضوية سيمكنها من الجلوس بين الدول الأعضاء بحسب الأبجدية، كما سيكون لها الحق في الحديث عن أي موضوع مدرج على أجندة الأمم المتحدة وأن تتحدث باسم أي مجموعات دولية وتقدم مشروعات قرارات باسمها”.

وأكد أن “لفلسطين الحق في الحصول على العضوية الكاملة وتقرير المصير”، مشيرا إلى أن “144 دولة تعترف بها وأنها تقوم بكل واجباتها ومسؤولياتها في المؤسسات التابعة للأمم المتحدة وأوفت بكامل الالتزامات المطلوبة منها لنيل العضوية الكاملة”.

وكان مجلس الأمن قد أخفق يوم 18 أبريل المنصرم، في تمرير مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر، باسم المجموعة العربية، والذي يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بتمكين دولة فلسطين من الحصول على عضويتها الكاملة بالهيئة الأممية، حيث صوت 12 عضوا لصالح مشروع القرار، مقابل امتناع دولتين (بريطانيا وسويسرا)، فيما استعلمت واشنطن “الفيتو”.
جذير بالذكر أن فلسطين تحظى حاليا بوضع دولة مراقبة، بقرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.

بوابة الجزائر الإخبارية: أمر القضاء الفرنسي، بإعادة تمثيل الأحداث في مقتل الشاب نائل مرزوق على يدي شرطي فرنسي يوم 27 جوان 2023 أثناء فحص مروري، بنانتير في ضواحي باريس، وفق ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام في فرنسا.

 وتهدف الخطوة القضائية إلى تقديم إيضاحات حول نقاط ظل عديدة تضمنها التحقيق في الجريمة، أهمها “مسألة شرعية إطلاق النار“، بعد أن برر الشرطي المتهم تصويب مسدَسه حول الشاب، الذي ينحدر من أصول جزائرية، بـ “الدفاع عن النفس”، وبأنه كان يعتقد بأنه “سيدهس شخصا بالسيارة” التي كان بداخلها، لحظة إطلاق النار عليه.

 ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن أحد المحامين في القضية، لم تذكر اسمه، أن إعادة تمثيل الوقائع “تعد محاكمة قبل أوانها”. معتبرا أن العملية ستكون حاسمة في سير التحقيق.

 والمعروف أن الشرطي فلوريان الذي أطلق النار على نائل (17 سنة)، يقع تحت طائلة تهمة “القتل العمدي“، بينما زميله جوليان. ل الذي كان معه لحظة توقيف سيارة نائل، فقد وضعه القضاء تحت صفة “شاهد متواطئ في الجريمة”.

وبحسب الإجراءات التي تمليها إعادة تمثيل وقائع الجريمة، يفترض إحضار الشرطيين إلى مكان الأحداث، وهما ملثمان.

 وشهد محيط إعادة تمثيل الجريمة تعزيزات أمنية مشددة، حيث انتشر رجال الأمن بكثافة في “ساحة نلسون مانديلا” بوسط نانتير، لتفادي احتجاجات محتملة، علما أن مظاهرات صاخبة قامت بعد الجريمة، تصدرتها والدة نائل، للمطالبة بمحاكمة القاتل. كما اندلعت احتجاجات كبيرة في عدة مدن فرنسية، صاحبتها أعمال شغب ونهب محلات التجارية.

 وشككت عائلة الشاب القتيل والتنظيمات المناهضة للعنصرية، في مصداقية رواية الشرطة التي استندت إلى صور فيديو استخرجت من كاميرات مثبتة بالقرب من مكان الواقعة، مفادها أن الشرطي أطلق النار “بسبب عدم امتثال الشاب لأمر التوقف أثناء فحص مروري”. فالاعتقاد الراسخ في أوساط المهاجرين، هو أن الشرطي “تصرف بدافع عنصري”. وأُثارت القضية رد فعل الجزائر بعد يومين من وقوعها.

فقد وصفت خارجيتها مقتل نائل بـ”الوحشي والمأساوي“، معبَرة عن “صدمتها واستيائها”، وبأن “الظروف التي أحاطت بالحادثة مثيرة للقلق بشكل لافت”.

وقالت إنها “على ثقة بأن الحكومة الفرنسية ستضطلع بواجبها في الحماية بشكل كامل، من منطلق حرصها على الهدوء والأمن اللذين يجب أن يتمتع بهما مواطنونا في بلد الاستقبال الذي يقيمون به”. وأكدت الخارجية “حرصها الدائم على الوقوف إلى جانب أفراد جاليتنا الوطنية، في أوقات الشدائد والمحن”.

ونقلت التعازي لعائلة الشاب القتيل، وقالت إن “الجميع في بلدنا يشاطرها بشكل واسع حزنها وألمها”

تشهد أروقة الحكم في دولة الإمارات حالة من التخبط والارتباك الشديدة بسبب فضح تورطها في السودان بدعمها ميليشيات مسلحة لتصعيد الحرب الأهلية في البلاد وخطط أبوظبي لكسب النفوذ.

وفي أحدث علامة على ذلك كشفت صحيفة “تايمز أوف لندن” أن حكومة الإمارات ألغت اجتماعات مع وزراء بريطانيين بعد اتهامها بتمويل جماعات شبه عسكرية في السودان.

وكان مجلس الامن الدولي استضاف في وقت سابق من إبريل/نيسان، اجتماعاً بناءً على طلب المملكة المتحدة بشأن الحرب الأهلية في السودان، التي اندلعت في أبريل من العام الماضي وأدت إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، واستغل ممثل السودان الاجتماع لاتهام الإمارات بدعم ميليشيات الدعم السريع.

وقال نديم الزهاوي، الوزير السابق في مقابلة مع صحيفة التايمز: “اعتبر رد بريطانيا على ذلك باهتاً للغاية لدرجة أن الإماراتيين أوقفوا جميع الاجتماعات الوزارية مع المملكة المتحدة مؤقتاً، معربين عن غضبهم من وقوفنا متفرجين بينما يقوم السودانيون بالتشهير بهم”.

وأضاف “هذا هو نفس الفصيل السوداني الذي يدعي أن التحالف مع إيران ليس مناهضًا للغرب أو مناهضًا لإسرائيل”.

وعلمت صحيفة التايمز أنه تم إلغاء أربعة اجتماعات وزارية في الأسابيع المقبلة بسبب الخلاف، وهو مصدر آخر للتوتر في العلاقات بين الإمارات والمملكة المتحدة بعد تدخل الحكومة لوقف استحواذ مستثمر مدعوم من أبو ظبي على صحيفة ديلي تلغراف.

وتدور الحرب في السودان بين الجيش الوطني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أن اندلع القتال بين الطرفين في أبريل الماضي وتسبب في أكبر كارثة إنسانية في العالم، حيث أدى إلى نزوح 8.5 مليون شخص وترك 25 مليونًا في حاجة إلى المساعدة الإنسانية.

وفي منطقة دارفور بغرب السودان، شنت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بدعم إماراتي حملة من عمليات القتل والنهب وغيرها من أعمال العنف ضد أفراد الجماعات العرقية الأفريقية، مما أعاد ذكريات الإبادة الجماعية التي وقعت في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقُتل ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص في بلدة واحدة، وفقاً لتقرير للأمم المتحدة تم تسريبه في يناير/كانون الثاني، ووصف تقرير الأمم المتحدة أيضًا الادعاءات بأن الإمارات قدمت أسلحة لقوات الدعم السريع عبر قاعدة جوية صحراوية في تشاد المجاورة، حيث تغادر الرحلات الجوية “عدة مرات في الأسبوع “بأنها “ذات مصداقية”.

وسبق أن أدان برلمانيون أوربيون دولة الإمارات  بتمويل “جرائم الحرب والاغتصاب” في السودان الذي يشهد اقتتالا داخليا منذ في الخامس عشر من نيسان/أبريل 2023.

ويتواصل الاقتتال الداخلي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والتي أكد مسئولون سودانيون وتقارير أمريكية وأوروبية رسمية تلقيها تمويلا ودعما سياسيا وعسكريا وماليا من الإمارات.

وبحسب المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، نظم مركز ستراسبورغ للسياسات، وهو منصة مشهورة لمناقشات السياسة الدولية، لقاءً حواريا بعنوان “دور الإمارات في جرائم الحرب في السودان”.

وخلال الحدث، بحثت لجنة متميزة من الخبراء الأوروبيين في الديناميكيات المعقدة المحيطة بتورط دولة الإمارات في الحرب الأهلية في السودان.

وتناول المتحدثون الجوانب المختلفة لمساهمات دولة الإمارات في الصراع من خلال مناقشة دقيقة وتحليل شامل، وسلطوا الضوء على مصالحها الاستراتيجية واستراتيجياتها العملياتية.

وألقى الكلمة الأولى جيوفاني باريتا، المتعاون البرلماني في مجلس الشيوخ ومجلس النواب والمتخصص في الشؤون الأوروبية من إيطاليا.

وقال باريتا إنه من المهم أن تتوقف الدول الإقليمية والقوى الدولية عن تأجيج الصراع في السودان، مشيرا إلى أن الإمارات تعمل على زعزعة استقرار السودان من خلال دعم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، والذي يهاجم الحكومة الشرعية.

وذكر باريتا أن تعقيدات الصراع في السودان، حيث تتنافس فصائل مختلفة على السلطة وسط مظالم عميقة الجذور، تتطلب اتباع نهج دقيق، بما في ذلك منع تورط جهات خارجية مثل الإمارات في دعم شخصيات محددة.

ونبه إلى أن تاريخ السودان يرسم صورة صارخة للعواقب المدمرة للصراع الداخلي “حيث دمرت سنوات من الحرب الأهلية البلاد، مما أدى إلى نزوح الملايين وترك ندوب عميقة على المجتمع. والآن، بينما تبحر البلاد بحذر في مرحلة انتقالية هشة نحو الديمقراطية، فإن أي إجراء يهدد بإعادة إشعال الصراع يجب أن يتم تقييمه بدقة”.

من جهته قال لوكا أنطونيو بيبي، خبير العلاقات الدولية والمتعاون البرلماني، إن دعم الإمارات لقوات الدعم السريع في الحرب الأهلية في السودان أثار انتقادات من المراقبين الذين يقولون إن ذلك يؤجج نيران العنف.

وذكر أن دعم الإمارات لقائد قوات الدعم السريع حميدتي “لعب دورًا رئيسيًا في نجاحاته في ساحة المعركة” وفقًا لجورجيو كافييرو، الرئيس التنفيذي لشركة جلف ستيت أناليتيكس لاستشارات المخاطر.

ونبه إلى اتخاذ قائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان موقفاً متشدداً ضد الإمارات بما في ذلك طرد 15 دبلوماسياً إماراتياً في ديسمبر/كانون الأول بسبب دعم البلاد المستمر لقوات الدعم السريع.

وأشار إلى أن ذلك بعد أن كان معسكر البرهان يتوخى الحذر والدبلوماسية، متجنباً المواجهات اللفظية المباشرة ضد اللاعبين الرئيسيين مثل المشير الليبي خليفة حفتر وروسيا وأبو ظبي”.

وقال إن “لدى حفتر ومرتزقة مجموعة فاغنر الروسية والإمارات علاقات مع قوات الدعم السريع ومع حميدتي شخصيا. وقد قام حفتر وفاغنر بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة في وقت مبكر من الصراع باستخدام طائرات فاغنر المتمركزة في جنوب ليبيا.

وأضاف “ترتبط شركة فاغنر، التي أعيدت تسميتها مؤخرًا باسم “فيلق أفريقيا”، والإمارات بعلاقة طويلة مع حميدتي من خلال استخراج وتهريب الذهب من مناجم جبل عامر في دارفور، والتي يسيطر عليها حميدتي. وينتهي معظم هذا الذهب في دولة الإمارات حيث يدخل السوق الدولية”.

ولفت باريتا إلى أن حميدتي يحتفظ بأمواله الخاصة وأموال قوات الدعم السريع في دولة الإمارات والتي تعد أيضًا موطنًا لشبكة الدعاية على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لقوات الدعم السريع.

ولفت إلى أنه في عام 2019، قبل أربع سنوات من بدء الصراع مع القوات المسلحة السودانية، اشترى حميدتي 1000 مركبة من الإمارات يمكن تحويلها إلى “مركبات تقنية” تحمل مدافع رشاشة.

كما أن الشركة العائلية لحميدتي التي اشترت تلك المركبات، وهي شركة Tradive General Trading، يقع مقرها أيضًا في الإمارات.

وشدد على أنه مع استمرار الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أصبح دعم الأطراف الخارجية – وخاصة الإمارات – مهمًا للغاية حيث يدفع المجتمع الدولي من أجل وقف إطلاق النار، وفقًا لأليكس دي وال، مدير مؤسسة السلام العالمي.

من جهته استعرض دانييلي ناديي الصحفي الأوروبي والخبير في الشؤون الدولية والمحلية، التداعيات الكارثية لتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان بفعل الاقتتال الداخلي وتورط جهات خارجية في دعمه.

وذكر ناديي أن الأطراف المتحاربة في السودان تستخدم الأسلحة الثقيلة في المناطق المكتظة بالسكان، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة على المدنيين. وفي يوليو/تموز 2023، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في مزاعم الجرائم الدولية المرتكبة في دارفور.

وحذر من أن الصراع المستمر سيؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الحالية وخلق نقاط ضعف جديدة كما يسبب معاناة هائلة بين المدنيين، حيث أفادت التقارير الأخيرة عن مقتل أكثر من 13,000 شخص منذ أبريل، على الرغم من أن البيانات لا تزال جزئية بسبب العنف الشديد ومحدودية الاتصالات والوصول.

ولفت إلى أنه في عام 2023، أصبح السودان ثاني أخطر مكان للعاملين في المجال الإنساني في العالم، حيث قُتل ما لا يقل عن 22 من عمال الإغاثة، وفقًا لقاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة. كما يتم استهداف الطواقم الطبية والبنية التحتية بشكل متزايد، حيث تم التحقق من 60 هجومًا من قبل منظمة الصحة العالمية منذ 15 أبريل 2023.

فضلا عن ذلك فإن انعدام الأمن الغذائي آخذ في الارتفاع، حيث تشير التوقعات الجديدة للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) في ديسمبر إلى أن 17.7 مليون شخص سيواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بين أكتوبر 2023 وفبراير 2024، بما في ذلك ما يقرب من 5 ملايين في مرحلة الطوارئ.

كما أدى الصراع إلى موجات كبيرة من النزوح القسري، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 7.7 مليون نازح حتى الآن، بحيث أن أكثر من 6 ملايين شخص، بما في ذلك ما لا يقل عن 3 ملايين طفل، وفقاً لليونيسف، هم نازحون داخلياً، وفر أكثر من 1.6 مليون شخص خارج السودان، الغالبية العظمى منهم من النساء والأطفال الضعفاء للغاية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الأنظار اليوم إلى نيويورك أين من المنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة طارئة بناء على طلب من السودان لبحث “عدوان الإمارات على الشعب السوداني” ومساندتها لميليشيات الدعم السريع في الحرب التي تخوضها مع الجيش، وفق ما أكده مسؤول دبلوماسي سوداني.

وقال مسؤول دبلوماسي سوداني في تصريح خاص لبوابة الجزائر الإخبارية إن الخرطوم طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، لبحث “عدوان الإمارات على الشعب السوداني” ومساندتها لقوات الدعم السريع في الحرب التي تخوضها مع الجيش.

وقال المسؤول “تقدّم مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة الجمعة بطلب لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث عدوان الإمارات علي الشعب السوداني، وتزويد المليشيا الإرهابية بالسلاح والمعدات”.

كذلك أفادت وكالة أنباء السودان (سونا) بأن مندوب الخرطوم الحارث إدريس قدم الطلب “ردا على مذكرة مندوب الإمارات للمجلس”، وشدد على أن “دعم الإمارات لمليشيا الدعم السريع الإجرامية التي شنت الحرب على الدولة يجعل الإمارات شريكة في كل جرائمها”.

ويتصاعد التوتر منذ أشهر بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان الذي يتولى السلطة عمليا في البلاد، وبين الامارات.

ويتهم الجيش أبوظبي بدعم قوات الدعم السريع وقائدها محمد حمدان دقلو في النزاع الذي اندلع بينهما في نيسان/أبريل 2023.

وأدت الحرب في السودان إلى مقتل الآلاف ودفعت البلاد البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمّرت البنى التحتية المتهالكة أصلا، وتسبّبت بتشريد أكثر من 8,5 ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة.

وفي كانون الأول/ديسمبر طلب السودان من 15 دبلوماسيا إماراتيا مغادرة البلاد بعدما اتهم قائد بارز في الجيش أبوظبي بمساندة قوات الدعم السريع. وتزامن ذلك مع خروج مظاهرات في مدينة بورتسودان (شرق) تطالب بطرد السفير الإماراتي.

وفي آب/أغسطس من العام الماضي، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أوغنديين، إنه تم العثور على أسلحة في طائرة شحن إماراتية كان يفترض أن تنقل مساعدات إنسانية للاجئين سودانيين في تشاد.

ويوم أمس قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن معظم اللوم على الإبادة الجماعية في السودان يقع على دولة الإمارات التي تدعم ميليشيا الدعم السريع.

وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها إلى تقرير جديد مفصل صادر عن مركز راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان وصفًا مخيفًا لكيفية قيام قوات الدعم السريع بارتكاب تطهير عرقي منهجي ضد شعب المساليت السود وغيرهم من غير العرب.

وأبرزت الصحيفة أن التقرير يذكر أسماء العديد من الجهات الحكومية المتواطئة في الإبادة الجماعية، فيما معظم اللوم يقع على دولة الإمارات، التي تمول قوات الدعم السريع من خلال سلسلة من الشركات الواجهة بينما تقوم بتزويد الأسلحة والطائرات بدون طيار والذخيرة في رحلات شحن شبه يومية عبر تشاد.

وقالت إن “تواطؤ الإمارات يبرز بشكل أكبر من خلال جهودها لتغطية الفظائع التي ترتكبها قوات الدعم السريع من خلال الإشارة إلى الالتزام بعملية السلام، مع تأجيج العنف سرا”.

ويصف التقرير كيف قامت ميليشيات قوات الدعم السريع في العام الماضي، في الفترة ما بين 24 أبريل/نيسان و17 يونيو/حزيران، بحصار مدينة الجنينة، وهاجمت وأحرقت مخيمات النازحين المساليت، واعتقلت الرجال والفتيان المساليت لإعدامهم بإجراءات موجزة.

وتعرضت نساء المساليت للاغتصاب والاستعباد الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على نوع الجنس. وكيف حاولت بعض نساء المساليت إنقاذ أطفالهن الذكور من خلال إلباسهم ملابس نسائية.

وخلصت الصحيفة إلى أنه بعد عام من القتال: يحتاج السودان إلى طريق للعودة إلى الحكم المدني الديمقراطي. كان هذا هو وعد ثورة 2019 التي أدت إلى الإطاحة عمر حسن البشير الذي دام 30 عامًا. ويبدو أن ذلك بعيد المنال الآن، في مواجهة الدمار والبؤس المستمرين.

بوابة الجزائر الإخبارية: وجهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجزائر، للحجاج الجزائريين وغيرهم من الجنسيات الأخرى تنبيها من الوقوع في حيلة لحملات الحج الوهمية.

وجاء في بيان السفارة، “مع اقتراب حلول حج هذا العام 1445هـ / 2024م، تود سفارة المملكة العربية السعودية أن تسترعي انتباه الإخوة الراغبين بأداء شعيرة الحج من المواطنين الجزائريين وغيرهم ممن في الجزائر من الجنسيات الأخرى، بضرورة توخي الحذر من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية التي تعلن عن خدماتها بحسابات مجهولة أو منتحلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبأسعار مغرية”.

وأكدت السفارة أن القدوم إلى المملكة لأداء فريضة الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تأشيرة حج صادرة عن الديوان الوطني للحج والعمرة أو سفارة المملكة العربية السعودية مباشرة.

ودعت إلى الحرص على تجنب الانسياق وراء مثل هذه الحملات الوهمية، وتلقي المعلومة الصحيحة فيما يخص أداء شعيرة الحج من الديوان الوطني للحج والعمرة أو سفارة المملكة لدى الجزائر حصرياً.

كما تتمنى السفارة لجميع الحجاج من الجزائر الشقيقة حجاً مبروراً

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق في المغرب إن مشروع إنشاء نفق بحري بين المغرب وإسبانيا لا يزال في مرحلة الدراسات..
ويستلزم اتخاذ قرارات على أعلى مستوى، والدراسات التنقية، وإيجاد طرق التمويل. في ظل عزم تحمس البنوك والهيئات الدولية المالية لتمويل المشروع
وأشارت الشركة في ببان لها ردا على أكاذيب رددتها وسائل الإعلام المغربية بشأن انطلاق الدراسات الخاصة بالمشروع إلى أن التنظيم المشترك لمونديال 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال يبقى محفزاً، لتأكيد زخم المبادرات التي من شأنها دعم المشروع. لكن لحد اللحظة المشروع مجرد فكرة

وتسارع إسبانيا والمغرب الخطى لتدشين مشروع الربط القاري عن طريق نفق بحري يربط بين البلدين عند تقاطع المحيط الأطلسي والبحر المتوسط.

وجرى التفاهم على أن يكون النفق بطول 28 كيلومتراً، وبعمق 300 متر، ويمتد بين بونتا بالوما الإسبانية وطنجة المغربية.