الإمارات تعلن حربا إعلامية عدائية ضد السعودية ..عيال زايد يجندون مرتزقة لمهاجمة محمد بن سلمان ! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: في تقرير لافت، قال موقع “إمارات ليكس“، إن الشبكات الإقليمية لدويلة الإمارات في كل من السودان وليبيا تشهد تراجعا وانهيارا في ظل التحركات السعودية الأخيرة، وهو ما اعتبره الموقع ضربة موجعة لمخططات أبوظبي في توسيع نفوذها بالمنطقة.

وبحسب التقرير، فإن هذا التراجع يأتي نتيجة تراكم تداعيات سياسات إماراتية اعتمدت لسنوات على بسط النفوذ عبر التدخل غير المباشر وبناء شبكات من الحلفاء المحليين في مناطق النزاع، خاصة في السودان وليبيا، اللتين شكلتا محورًا رئيسيًا لهذا النهج.

وأشار الموقع إلى أن هذه الشبكات، التي كانت تُعد نموذجًا لتوسيع النفوذ، بدأت تُظهر علامات واضحة على الإرهاق الهيكلي، والتشرذم، والتراجع التدريجي ما أفقدها فعاليتها تدريجيًا.

وأوضح التقرير، أن انخراط الإمارات لم يقتصر على البعد السياسي، بل شمل دعمًا ماليًا ولوجستيًا وتحالفات مع الجماعات المسلحة، ففي السودان ميليشيا الدعم السريع، فيما اعتمدت في ليبيا على تحالف طويل الأمد مع خليفة حفتر، الذي شكّل أحد أبرز ركائز نفوذها في شمال أفريقيا.

ضربة قاصمة للإمارات.. الرياض تنتزع أوراق النفوذ من يد أبوظبي

وبعد دخول السعودية على خط التوازنات الإقليمية، عبر استراتيجية “ناعمة” تقوم على إعادة تشكيل التحالفات بدل المواجهة المباشرة، من خلال تقديم حوافز اقتصادية وضمانات سياسية طويلة الأمد، يضيف الموقع، أسهم في تفكيك شبكات النفوذ الإماراتية تدريجيًا خاصة في ليبيا.

وبدلًا من مواجهة الإمارات بشكل مباشر، يقول الموقع، تتبع الرياض نهجًا أكثر دقة يقوم على إعادة تشكيل التحالفات عبر الحوافز، وتوفير فرص الوصول، وتقديم ضمانات طويلة الأجل ما يدفع شبكات الإمارات للانهيار التدريجي.

كما أشار “إمارات ليكس”، إلى أن حفتر وبعد أن كان حليفًا قويًا لأبوظبي، يشهد اليوم إعادة تموضع تدريجي وانتقالًا مُدارًا بعناية يعكس ظهور مصادر دعم بديلة توفر فوائد فورية ومستقبلية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في مشهد يثير مخاوف جدية حول واقع الخصوصية الرقمية في الإمارات الذي لا يقتصر على المحتوى العلني بل امتد إلى المحادثات الشخصية على تطبيق واتساب، كشفت تقارير إعلامية بريطانية عن تصاعد غير مسبوق في نطاق الرقابة الرقمية وصل إلى حد تسجيل جملة من الاعتقالات التي طالت أفرادا على خلفية مشاركة محتوى متداول داخل مجموعات مغلقة على تطبيق WhatsApp، الذي يفترض أن تكون رسائله مشفرة.

وفي سياق متصل، سلطت الإمارات ليكس في مقال لها، الضوء على تآكل الخصوصة الرقميةواتساع أدوات المراقبة الأمنية فيالدولة الخليجية حيث عرجت في هذا الصدد إلى ما أفادت به صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن السلطات في دبي اعتقلت موظفًا يعمل في شركة طيران، عقب مشاركته صورًا داخل مجموعة خاصة مع زملائه، تُظهر أضرارًا في أحد المباني خلال أحداث مرتبطة بأزمةالشرق الأوسط في مارس 2026.

وبحسب الصحيفة، أكدت الشرطة أن المحتوى تم رصده عبر “عمليات مراقبة إلكترونية”، قبل تحديد هوية المستخدم واستدراجه إلى لقاء تم خلاله توقيفه.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الموظف لا يزال رهن الاحتجاز، ويواجه اتهامات تتعلق بنشر معلومات تُعتبر ضارة بمصالح الدولة، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عامين، بعد إحالة الملف إلى نيابة أمن الدولة. ويُظهر هذا التطور انتقال الرقابة من متابعة المحتوى العلني إلى اختراق الفضاءات الخاصة.

وأشار مقال الإمارات ليكس إلى أن رادها ستيرلينغ، الرئيسة التنفيذية لمنظمة محتجزون في دبي،في تعليقها على الحادثة قالت إن شرطة دبي “أكدت بشكل صريح قدرتها على رصد رسائل واتساب الخاصة”، مشيرة إلى أن الأفراد باتوا عرضة للملاحقة بسبب محادثاتهم الشخصية، وليس فقط بسبب تصريحاتهم العلنية.

وتابعت ستيرلينغ أن هذه التطورات تثير تساؤلات جدية حول قدرة الشركات المالكة للتطبيقات على حماية بيانات المستخدمين، خاصة إذا كانت المحادثات المشفرة يمكن الوصول إليها واستخدامها كأساس للإجراءات الأمنية وذلك في ظل فجوة واضحة بين الوعود التقنية بالحماية والواقع العملي داخل بيئة خاضعة لرقابة مكثفة.

وأوضح المقال أن التقارير أشارت إلى أن السلطات تمكنت من الوصول إلى محادثة مغلقة، وجمعت أدلة رقمية قبل تنفيذ عملية التوقيف، رغم أن الصور المتداولة لم تكن منشورة بشكل علني ما يعكس توسعًا في أدوات الرصد الرقمي، بحيث لم يعد الفضاء الخاص بمنأى عن المتابعة.

وتعزز هذه المعطيات، تقول الإمارات ليكس، ما نشرته صحيفة التلغراف، التي أفادت بأن أكثر من 70 مواطنًا بريطانيًا تعرضوا للاعتقال في الإمارات منذ أواخر فبراير، على خلفية تصويرهم مشاهد مرتبطة بالأحداث العسكرية، بما في ذلك طائرات مسيّرة وغارات جوية حيث تشير هذه الأرقام إلى تصاعد وتيرة الإجراءات الأمنية المرتبطة بالمحتوى الرقمي.

ولفتت الصحيفة، وفق المقال، إلى أن السلطات توسّع نطاق تطبيق قوانين الجرائم الإلكترونية، بحيث لم تعد تقتصر على ما يُنشر علنًا، بل تشمل أيضًا المواد المتبادلة بشكل خاص، ما يعكس تحولًا نحو نموذج رقابة شامل يمتد إلى الهواتف الشخصية والمحادثات المغلقة.

وأكدت الإمارات ليكس، أن تقارير متقاطعة أظهرت أن بعض الأشخاص أُوقفوا في مواقع الأحداث وطُلب منهم فتح هواتفهم للاطلاع على محتواها، في حال الاشتباه بتوثيقهم لوقائع مرتبطة بالأحداث الأمنية. ويُبرز هذا الإجراء مستوى متقدمًا من التدخل في الخصوصية الفردية، يتجاوز المراقبة التقليدية إلى التفتيش المباشر للمحتوى الشخصي.

وفي السياق ذاته،حسب المقال، أشارت تقارير إلى وجود مخبرين داخل مجموعات “واتساب”، يقومون بالإبلاغ عن المحتوى المتداول، حتى في نطاق محدود، ما حوّل هذه المجموعات إلى بيئة مراقبة غير مباشرة، كما وثّقت منظمة “محتجزون في دبي” حالات اعتقال بناءً على بلاغات من داخل مجموعات خاصة، دون وجود نشر علني.

وأضافت الإمارات ليكس أن المصادر افادت بأن بعض الأفراد تم التواصل معهم داخل منازلهم بناءً على محتوى مخزن في هواتفهم، ما يعكس مستوى متقدمًا من المتابعة الأمنية. وفي إحدى الحالات، تم احتجاز مضيفة جوية بريطانية بعد إرسالها صورة بشكل خاص لموقع سقوط طائرة مسيّرة قرب مطار دبي.

وبحسب المقال، تشير هذه الوقائع إلى أن قوانين الجرائم الإلكترونية في الإمارات تُطبّق بصرامة، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة قد تبلغ 10 سنوات، إضافة إلى غرامات مالية كبيرة. ويعكس هذا النهج توسيع تعريف “التهديد الأمني” ليشمل حتى الأنشطة الرقمية الفردية.

وتعزز هذه التطورات، وفق المقال، المخاوف من بيئة رقمية تخضع لرقابة واسعة، حيث يتم تقليص حدود الخصوصية بشكل متسارع. ويرى مراقبون أن هذا التوجه لا يقتصر على ضبط الأمن، بل يمتد إلى فرض رقابة شاملة تُقيّد حرية التعبير حتى داخل المحادثات الشخصية.

وأشارت الإمارات ليكس إلى أن التحذيرات تتزايد في ظل هذه المعطيات،من تحول الإمارات إلى نموذج رقابة رقمية متقدمة، حيث تُستخدم التكنولوجيا ليس فقط لمكافحة الجريمة، بل لمراقبة السلوك الفردي وإدارته. ويضع هذا الواقع المستخدمين أمام معادلة معقدة بين استخدام التكنولوجيا الحديثة ومخاطر فقدان الخصوصية.

وتعكس التطورات الأخيرة انتقالًا واضحًا من الرقابة التقليدية إلى المراقبة الرقمية الشاملة في الإمارات، ما يفتح الباب أمام مزيد من القيود على الحريات الفردية، ويعزز مناخ الحذر والخوف داخل المجتمع، حتى في الفضاءات التي يُفترض أنها خاصة، تختم الإمارات ليكيس.

بوابة الجزائر تنشر وثائق من سجلات وزارة العدل الأميركية

السفارة المغربية لدى واشنطن أبرمت عقد مع شركة ” لوبينغ ” لشيطنة البوليساريو وربطها بإيران

بوابة الجزائر الإخبارية : كشفت مجموعة وثائق رسمية صادرة عن وزارة العدل الأمريكية، خلال شهر مارس الماضي اطلع عليها مراسل بوابة الجزائر من واشنطن ، عن تفاصيل عقد مثير للانتباه بين السفارة المغربية في واشنطن وشركة المحاماة والضغط الأمريكية البارزة “براونشتاين هايت فاربر شريك“، في إطار تحركات تهدف إلى التأثير على دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة،وبالأخص الكونغرس الأميركي للاستثمار في الحرب على إيران لربط البوليساريو بالحرس الثوري الإيراني مع تركيز واضح على ملف جبهة البوليساريو والجزائر.والترويج لصلات تعاون عسكري بين البوليساريو وإيران !

وتظهر هذه الوثائق، المدرجة ضمن سجلات قانون تسجيل العملاء الأجانب (فارا)، أن المغرب يدفع مبلغا شهريا قدره 65 ألف دولار مقابل خدمات ضغط سياسي وإعلامي وعلاقات عامة ، في خطوة تعكس تصعيدا ملحوظا في نشاطه داخل واشنطن بخصوص هذا الملف.

وبحسب الوثائق التي تحمل رقم التسجيل 5870، فإن السفارة المغربية تصنّف كـ”عميل أجنبي“، بينما تتولى شركة “براونشتاين هايت فاربر شريك” تنفيذ مهام الضغط السياسي.
وقد دخل العقد حيّز التنفيذ في 13 مارس 2026، لمدة عام قابل للتجديد، ويتضمن تقديم خدمات تهدف إلى تعزيز التواصل مع مؤسسات الحكم الأمريكية والتأثير على توجهاتها.
وتشير الوثائق صراحة إلى أن الأنشطة المتفق عليها تندرج ضمن “أنشطة سياسية“، وهو توصيف قانوني يعكس طبيعة عمل شركات الضغط في التأثير على السياسات العامة والقرارات داخل الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، تكشف الوثائق أن نطاق التعاقد لا يقتصر على الاتصالات السياسية المباشرة، بل يشمل حزمة متكاملة من خدمات العلاقات الحكومية والشؤون العامة، بهدف دعم وتعزيز الروابط بين سفارة المملكة المغربية ومؤسسات الحكم الأمريكية.

تحركات مغربية مكثفة نحو مكتب السيناتور تيد كروز

كما تؤكد البيانات الرسمية التي اطلعت عليها بوابة الجزائر أن الأنشطة المزمع تنفيذها تتضمن الضغط والترويج للمواقف، وإدارة الصورة والعلاقات العامة، والانخراط في مبادرات ذات طابع اقتصادي، فضلا عن إعداد ونشر مواد إعلامية موجهة، في إطار مساع للتأثير على مسار العلاقات الثنائية وتوجيه السياسات بما يخدم الأجندة المغربية.

تكشف سجلات الاتصال المرفقة بالعقد عن نشاط مكثف لشركة “براونشتاين هايت فاربر شريك” باتجاه مكتب السيناتور الأمريكي تيد كروز ، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 13 و17 مارس 2026.
وتركزت هذه الاتصالات حول مشروع قانون يعرف إعلاميا بـ”مشروع قانون البوليساريو“، والذي يسعى إلى تصنيف جبهة البوليساريو الممثل الوحيد للشعب الصحراوي كمنظمة إرهابية.

وتشمل هذه التحركات: 13 مارس 2026: طلب نسخة من نص مشروع القانون عبر البريد الإلكتروني.
16 مارس 2026: محاولات لجدولة محادثة مع موظفين في مكتب السيناتور لمناقشة المشروع.
17 مارس 2026: متابعة الاتصالات وجدولة اجتماعات إضافية، إلى جانب طلب معلومات تواصل لموظفين محددين داخل المكتب.
وتعكس هذه التحركات تنسيقا مباشرا مع أحد أبرز الداعمين لهذا المشروع داخل الكونغرس، ما يشير إلى سعي منظم للتأثير على المسار التشريعي المرتبط بجبهة البوليساريو.

تتجاوز أهداف هذا العقد مجرد التأثير و الضغط لتشمل أبعادا جيوسياسية أوسع في المنطقة.
فمن خلال دفع مشروع قانون لتصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية، يسعى المغرب إلى شيطنة البوليساريو ونزع الشرعية عن جبهة البوليساريو كحركة تحرر وطني، وتقديمها ككيان إرهابي، مما يضعف موقفها الدولي ويبرر أي إجراءات ضدها، بالإضافة إلى محاصرة الجزائر بملف الإرهاب، لاسيما و أنها هي الداعم الرئيسي للبوليساريو، فإن تصنيف الأخيرة كمنظمة إرهابية يمكن أن يستخدم للضغط على الجزائر وربطها بشكل غير مباشر بدعم الإرهاب، مما يعقد علاقاتها الدولية.
علاوة على ذلك رواية النفوذ الإيراني، على الرغم من أن الوثائق لا تذكر صراحة “النفوذ الإيراني”، إلا أن السياق العام للضغط على جبهة البوليساريو وربطها بالإرهاب غالبا ما يترافق مع اتهامات بوجود روابط مع جهات معادية للولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك إيران، في محاولة لكسب دعم أمريكي أوسع .

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد الحرس الثوري الإيراني في ذكرى تأسيسه، أن المنطقة تتجه نحو نظام إقليمي جديد مع تراجع النفوذ الأمريكي والإسرائيلي، مشددا على جاهزيته الكاملة لمواصلة القتال.

وفي بيان رسمي، أوضح أن فترة “الصمت العسكري” لا تعني التراجع، بل تستوجب مراقبة سلوك الخصوم خلال المفاوضات ووقف إطلاق النار. كما أشار إلى أن البنى التحتية العسكرية “للعدو” تعرضت لضربات قوية، مؤكدا الاستعداد لتوجيه ضربات أشد في حال تجدد المواجهة.

وشدد الحرس الثوري على امتلاكه “بطاقات جديدة” في أي صراع محتمل، معتبرا أن إيران خرجت “منتصرة” من المواجهة الأخيرة، وأن ميزان القوى في المنطقة يشهد تحولا متسارعا نحو تقليص الوجود الأجنبي، خاصة الأمريكي

بوابة الجزائر الإخبارية: أفاد التلفزيون الرسمي في إيران  أن طهران لن تعترف بوقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤكدة أنها ستتصرف وفق مصالحها الوطنية وقد لا تلتزم بالهدنة مع اقتراب انتهائها.

ويأتي هذا الموقف في ظل توتر متصاعد واتهامات متبادلة بخرق الاتفاق، حيث تتهم طهران الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات، أبرزها فرض حصار بحري ومصادرة سفينة إيرانية.

من جهتها، شددت الخارجية الإيرانية على أن البلاد لا تتعامل مع “الإنذارات”، كما نفت إرسال أي وفد إلى
إسلام أباد للمفاوضات، مؤكدة رفضها التفاوض تحت الضغط، خاصة قبل رفع الحصار.

في المقابل، أعلنت واشنطن تأجيل أي تصعيد عسكري استجابة لوساطة باكستان في محاولة لإبقاء باب الدبلوماسية مفتوحًا، رغم هشاشة الوضع

بوابة الجزائر الإخبارية: في تصريح جديد يعكس تصعيدًا في لهجة واشنطن، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا يرغب في تمديد وقف إطلاق النار مع إيران مشددًا على أن الوقت لا يسمح بالمماطلة، وأن الولايات المتحدة توجد في موقع تفاوضي قوي يمكّنها من فرض شروطها.

وخلال مقابلة مع قناة CNBC، أوضح ترامب أن الإدارة الأمريكية تتوقع التوصل إلى ما وصفه بـ”اتفاق رائع”، لكنه ربط ذلك بسرعة استجابة طهران، محذرًا من أن فشل المفاوضات سيقود إلى خيار التصعيد العسكري

وأشار ترامب بوضوح إلى أن استئناف القصف يبقى مطروحًا بقوة، قائلاً إن هذا الخيار قد يكون “النهج الأمثل” في حال تعثرت المحادثات، مضيفًا أن الجيش الأمريكي في حالة جاهزية كاملة لتنفيذ أي قرار بهذا الشأن

بوابة الجزائر الإخبارية:أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الإثنين، استهداف بعض السفن الحربية التابعة للولايات المتحدة الأميركية، بطائرات مسيرة وذلك ردا على شن واشنطن هجوما على سفينة شحن ترفع علم إيران، في خليج عمان.

وأوضحت وكالة “تسنيم” الإيرانية، أن القوات الأمريكية هاجمت قبل ساعات في خليج عمان سفينة حاويات إيرانية تحمل اسم “توسكا“، كانت في طريقها من الصين إلى إيران.

وأضافت “تسنيم” أن ضرب السفن الأمريكية يأتي ردا على استهداف الولايات المتحدة لسفينة الشحن الإيرانية في خليج عمان.

بوابة الجزائر الاخبارية: أكدت وزارة الداخلية السعودية أن تأشيرات الزيارة، بمختلف أنواعها ومسمياتها، لا تخوّل لحامليها أداء فريضة الحج، مشددة على أن الاستثناء الوحيد يخص “تأشيرة الحج” الصادرة وفق المسارات النظامية المعتمدة.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن الجهات المختصة ستفرض غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال بحق كل من يحاول أداء الحج باستخدام تأشيرة زيارة، أو يسعى للدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما خلال الفترة الممتدة من الأول من شهر ذي القعدة إلى غاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.

كما أشارت إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، تشمل ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم، مع منعهم من دخول المملكة لمدة تصل إلى عشر سنوات.

وفي الإطار ذاته، دعت وزارة الداخلية إلى ضرورة التقيد الصارم بالتعليمات المنظمة لموسم الحج لهذا العام، والعمل على التعاون مع مختلف الجهات المعنية لضمان أمن وسلامة الحجاج، محذرة من أن مخالفة هذه الضوابط تعرض أصحابها لعقوبات نظامية.

كما حثت المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي مخالفات، عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

من جانبها، شددت وزارة الحج والعمرة على أهمية التزام مكاتب شؤون الحجاج ومقدمي الخدمات بتكثيف جهود التوعية، لضمان حصول الحجاج على التصاريح الرسمية اللازمة، واتباع القنوات النظامية المعتمدة لأداء المناسك، بما يضمن سلامة ضيوف الرحمن وجودة الخدمات المقدمة لهم.

وأكدت الوزارة أن أداء فريضة الحج يقتصر حصرا على الحاصلين على تصاريح رسمية من الجهات المختصة، مشيرة إلى أن أي محاولة لأداء الحج دون تصريح تعد مخالفة صريحة للأنظمة، تستوجب تطبيق العقوبات المقررة دون تهاون.

بوابة الجزائر الإخبارية:على هامش مشاركته في أشغال اليوم الثاني من “منتدى أنطاليا الدبلوماسي”، أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بمدينة أنطاليا، محادثات ثنائية مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية، فيصل بن فرحان آل سعود،حسبما أوردته الخارجية الجزائرية.

وخلال هذا اللقاء، جدّد الوزير أحمد عطاف “تضامن الجزائر ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة إزاء الاعتداءات التي طالتها في سياق التصعيد العسكري الذي شهدته منطقة الخليج العربي، مذكرا في هذا السياق بما عبّر عنه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها مع الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية”.

كما ناقش الوزيران “التطورات الأخيرة في المنطقة على ضوء اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف المعنية، وأعربا عن تطلعهما إلى أن يشكّل هذا الاتفاق منطلقًا للتوصل إلى حلول نهائية تكفل عودة الأمن والسكينة إلى المنطقة برمّتها”.

وعلى الصعيد الثنائي، استعرض الوزيران الحركية المتميزة التي تعرفها الشراكة بين البلدين، لاسيما في شقّها الاقتصادي، وأكدا على ضرورة إضفاء المزيد من الزخم عليها، في إطار التحضيرات الجارية لعقد الدورة الأولى لمجلس التنسيق الأعلى الجزائري- السعودي،يضيف المصدر ذاته.

بوابة الجزائر الإخبارية: في فضيحة مدوية، تم تقديم شكوى رسمية في المملكة المتحدة تطالب بفتح تحقيق مع منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الإمارات، على خلفية اتهامات بتورطه في تمويل وتسليح ميليشيا الدعم السريع التي ترتكب الفضائع في حق المدنيين في السودان بقيادة محمد حمدان دقلو، ما يضع مستقبل ونفوذ مالك نادي مانشتر سيتي الإنجليزي على المحك.

القضية، التي تداولتها وسائل إعلام بريطانية،تضع أبوظبي التي عادة ما تلمع صورتها باستثمارات رياضية للتغطية على سياسيات إقليمية عدائية،في مأزق،خاصة وأن هذه التطورات لا تقف تداعياتها عند حدود التحقيق القضائي، بل تمتد إلى سيناريوهات عقابية ثقيلة، تشمل تجميد الأصول داخل بريطانيا، بما فيها الاستثمارات المرتبطة بالنادي، إلى جانب حظر التعاملات المالية، ما يعني قطع صلة البنوك والشركات البريطانية وبالكيانات المرتبطة به، فضلًا عن احتمال فرض حظر سفر ومنعه من دخول الأراضي البريطانية أو المرور عبرها.

كما تلوح في الأفق عقوبات أوسع تتعلق بالعزل من النظام المالي الدولي، في حال توسّعت دائرة العقوبات، وهو ما قد يقيّد حركة الأموال والاستثمارات المرتبطة بشبكات إماراتية أوسع.

وتضع هذه التطورات نادي مانشستر سيتي في قلب أزمة غير مسبوقة،ويهدد استقرار النادي الذي يعد من أقوى الفرق في أوروبا إذ قد يُجبر مالكه على التخلي عن النادي في حال فقدان الأهلية القانونية، وفق لوائح الدوري الإنجليزي التي تحظر ملكية الأندية على الأشخاص الخاضعين لعقوبات.

كما قد تُفرض قيود مباشرة على نفوذ المالك داخل النادي، بما يشمل منعه من اتخاذ قرارات إدارية أو التدخل في تسيير شؤونه.

وفي موازاة ذلك، يُرتقب تصاعد الضغوط على الشركاء والرعاة، مع احتمال إعادة تقييم علاقاتهم بالنادي أو بالكيانات المرتبطة به، تجنبًا لمخاطر قانونية ومالية محتملة.