الرئيس تبون : الشعب الحاضن للجزائر المنتصرة عازم على مواصلة التغيير ومدرك لرهان المرحلة الإستراتيجي نسخ الرابط

بوابة الجزائر الاخبارية : تواصل المحكمة الدستورية، اليوم السبت، استلام محاضر اللجان الانتخابية الولائية الخاصة بالانتخابات التشريعية التي جرت يوم الخميس الماضي، وذلك في إطار الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وتتم عملية تسليم المحاضر إلى أمانة الضبط بالمحكمة الدستورية مقابل وصل استلام، وفقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادتين 271 (الفقرة الثانية) و275 (الفقرة الخامسة) من الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم.

ويحدد القانون أجل إيداع محاضر اللجان الانتخابية الولائية أو الدوائر الانتخابية للمقيمين بالخارج في مدة أقصاها 96 ساعة من اختتام عملية الاقتراع، مع إمكانية تمديد هذا الأجل لمدة لا تتجاوز 48 ساعة بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عند الاقتضاء، وفقا لأحكام المادة 271.

وكانت اللجان الفرعية البلدية قد شرعت، مباشرة عقب غلق مكاتب الاقتراع، في فرز الأصوات على مستوى المكاتب والمراكز الانتخابية، قبل تدوين النتائج في محاضر رسمية وإحالتها إلى اللجان الانتخابية الولائية.

واستنادا إلى هذه المحاضر، تتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الإعلان عن النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، والتي يحق بشأنها لكل قائمة مترشحين أو مترشح أو حزب سياسي مشارك تقديم طعن أمام المحكمة الدستورية في غضون 48 ساعة من تاريخ الإعلان عنها، وذلك بموجب عريضة تودع لدى المحكمة، وفقا لأحكام المادة 209 من قانون الانتخابات.

وفي حال تسجيل طعن، تقوم المحكمة الدستورية بإخطار القائمة أو المترشح المعني بالطعن لتمكينه من تقديم مذكرة كتابية للدفاع خلال أجل 72 ساعة من تاريخ إيداع الطعن، حسبما تنص عليه المادة ذاتها.

وتفصل المحكمة الدستورية في الطعون خلال ثلاثة أيام بعد انقضاء أجل الرد، وفقا للمادة 210 من القانون، قبل أن تعلن النتائج النهائية للانتخابات في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ استلام النتائج المؤقتة، مع إمكانية تمديد هذا الأجل بقرار من رئيس المحكمة الدستورية عند الضرورة، طبقا لأحكام المادة 211 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

بوابة الجزائر الإخبارية : وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد ⁧‫تبون‬⁩ القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني إلى قصر الشعب لترؤس الحفل السنوي لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة لعدد من الضباط العمداء والضباط السامين والمستخدمين المدنيين في الجيش الوطني الشعبي عشية الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ64 لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية

🚨الرئيس الجزائري 🇩🇿 عبد المجيد #تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يصل إلى قصر الشعب لترؤس الحفل السنوي لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة#الجزائر pic.twitter.com/ucJSdjpafj

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 4, 2026

في مستهل هذا الحفل، أشرف رئيس الجمهورية، رفقة الفريق أول، على مراسم تقليد الرتب، حيث تمت ترقية مجموعة من العمداء إلى رتبة لـــواء، وعدد من العقداء إلى رتبة عمـــيــد وكذا ترقيات في فئة الضباط السامين، بالإضافة إلى إسداء الأوسمة لمجموعة من الضباط السامين والمستخدمين المدنيين.

🛑 قصر الشعب
الرئيس الجزائري عبد المجيد #تبون 🇩🇿 القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يشرف على تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لعدة إطارات وضباط في الجيش الوطني الشعبي #الجزائر pic.twitter.com/YFlDOEWIaD

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 4, 2026

الحفل عرف حضور كل من ، رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني الوزير الأول، رئيسة المحكمة الدستورية، أعضاء الحكومة والمستشارين، المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، الفريق قائد القوات البرية، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، قادة القوات، مدير الديوان لدى وزارة الدفاع الوطني، قائد الناحية العسكرية الأولى، رؤساء الدوائر، المراقب العام للجيش والمديرين المركزيين بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي.

‏

بوابة الجزائر الإخبارية: من المرتقب أن يقوم رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز بزيارة إلى الجزائر بداية من 20 جويلية الجاري، وذلك وفق ما نقلته صحيفة “ذا أوبجيكتيف” الإسبانية.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس عبد المجيد تبون سيستقبل سانشيز في العاصمة الجزائرية، على أن يرافقه خلال الزيارة وزيران، من بينهما نائبة الرئيس الثالثة ووزيرة الانتقال البيئي.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لسانشيز إلى الجزائر منذ خريف عام 2020.

بوابة الجزائر الاخبارية: في إنجاز علمي غير مسبوق يعكس صعود المدرسة الجزائرية إلى مصاف النخبة القارية، انتزع المنتخب الوطني الجزائري للرياضيات صدارة الأولمبياد الإفريقي للرياضيات (PAMO 2026)، متوجا الجزائر بالمركز الأول إفريقيا بعد حصاد استثنائي بلغ تسع ميداليات، إلى جانب تحقيق علامتين كاملتين، وهو إنجاز انفرد به الفريق الجزائري دون سواه من بين 26 دولة شاركت في المنافسة.

واحتضنت مدينة ياموسوكرو بجمهورية كوت ديفوار فعاليات الدورة الحالية من الأولمبياد الإفريقي للرياضيات، خلال الفترة الممتدة من 26 جوان إلى 4 جويلية 2026، بمشاركة نخبة من التلاميذ المتفوقين في الرياضيات من مختلف الدول الإفريقية، حيث تمكن الفريق الجزائري، الممثل لوزارة التربية الوطنية والمكوَّن من ستة تلاميذ من مرحلة التعليم الثانوي، من فرض هيمنته على المنافسة وتحقيق أفضل حصيلة في هذه الطبعة.

وجاءت النتائج الفردية لتؤكد هذا التفوق اللافت، بعدما حصد الفريق أربع ميداليات ذهبية في الترتيب العام كانت من نصيب أبو القاسمي كيان، وسي أحمد عبد الرحمن، وطبيب محمد إقبال، ويحي آلاء، فيما نالت كل من بن يونس فيروز وحرنان ليان ميداليتين فضيتين.

ولم يقتصر التألق الجزائري على الترتيب العام، بل امتد إلى منافسات فئة الإناث، حيث أحرزت يحي آلاء وبن يونس فيروز ميداليتين ذهبيتين، بينما توجت حرنان ليان بالميدالية الفضية.

وزاد هذا الإنجاز بريقًا تتويج التلميذة يحي آلاء بلقب “ملكة الرياضيات الإفريقية”، بعد أداء متميز جعلها تتربع على عرش المنافسة النسوية، في تتويج يعكس المستوى الرفيع الذي بلغته الكفاءات الجزائرية الشابة في المجالات العلمية.

كما سجل الفريق الجزائري إنجازًا استثنائيًا بتحقيق علامتين كاملتين عن طريق التلميذين أبو القاسمي كيان وسي أحمد عبد الرحمن، وهو إنجاز لم يتمكن أي متسابق آخر من تحقيقه خلال هذه الدورة، ما عزز ريادة الجزائر في هذه المنافسة القارية.

ويؤكد هذا التتويج المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها المدرسة الجزائرية في المحافل العلمية الإفريقية، كما يجسد ثمار السياسة الوطنية الرامية إلى رعاية التميز العلمي والاستثمار في الكفاءات الشابة، عبر توفير بيئة محفزة للتلاميذ المتفوقين وتمكينهم من تمثيل الجزائر بأفضل صورة في المنافسات الإقليمية والدولية.

وبهذه المناسبة، هنأ وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أعضاء الفريق الوطني المتوج، وأولياءهم، والأسرة التربوية، والأساتذة والمؤطرين الذين ساهموا في صناعة هذا الإنجاز، مشيدًا بما أظهره التلاميذ من اجتهاد وتميز، ومتمنيًا لهم مزيدًا من النجاحات التي ترفع راية الجزائر في مختلف المحافل العلمية الدولية.

الفاف تنتظر عودة المنتخب لحسم القرار!

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الأنظار في الأوساط الرياضية إلى مستقبل الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، في ظل تزايد الحديث عن إمكانية استقالته أو إنهاء مهامه عقب إقصاء المنتخب الجزائري من الدور 32 لكأس العالم، وسط ترقب لقرار الاتحاد الجزائري لكرة القدم بشأن المرحلة المقبلة.

وكشف الإعلامي الرياضي الجزائري سمير كعبوش، أن عقد المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) يتضمن بنودا واضحة تنظم آلية فسخ التعاقد من الطرفين.

ففي حال قررت “الفاف” إقالة المدرب، يقول كعبوش، فإنها ستكون مطالبة بدفع تعويض يعادل راتب شهرين فقط، بينما يلتزم بيتكوفيتش، في حال قرر الرحيل من تلقاء نفسه، بإعادة ما يعادل راتب شهرين إلى الاتحاد، وفقا لما ينص عليه العقد.

وأوضح المصدر ذاته أن الاتحاد الجزائري لم يفتح، إلى غاية الآن، أي نقاش رسمي مع المدرب بشأن مستقبله، مفضلا انتظار عودة بعثة المنتخب الوطني إلى الجزائر لعقد اجتماع يتم خلاله تقييم المشاركة واتخاذ القرار النهائي.

وبحسب الصحفي الرياضي سمير كعبوش، تأمل “الفاف” أن يتم إنهاء العلاقة مع بيتكوفيتش بالتراضي، بما يجنبها دفع أي تعويضات مالية، رغم أن قيمة الشرط الجزائي لا تتجاوز راتب شهرين.

وترى الهيئة الكروية، وفق كعبوش، أن العائدات المالية التي حققها المنتخب من المشاركة في كأس العالم، والمقدرة بنحو 11 مليون دولار، إضافة إلى مداخيل التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا، تجعل قيمة التعويض المحتملة غير مؤثرة من الناحية المالية.

وكانت “الفاف” قد بادرت إلى تجديد عقد بيتكوفيتش قبل انطلاق نهائيات كأس العالم، في خطوة هدفت إلى تفادي تكرار سيناريو المدرب السابق وحيد حاليلوزيتش، الذي غادر المنتخب قبل المشاركة في المونديال، ولم تعتبر حينها أن قيمة الشرط الجزائي تشكل عائقا، بالنظر إلى المداخيل المالية المنتظرة.

وفي الوقت الحالي، يختم الصحفي الرياضي الجزائري، أن الفاف لا تدرس أي خيار للتعاقد مع مدرب جديد، حيث تفضل تأجيل أي تحرك في هذا الاتجاه إلى حين الفصل النهائي في مستقبل فلاديمير بيتكوفيتش.

بوابة الجزائر الإخبارية: توجت جامعة التكوين المتواصل “ديدوش مراد” بالحصول على شهادة المطابقة لنظام الجودة، وفق المعيار الدولي ISO 9001:2015، وذلك عقب إختتام عملية التدقيق الخارجي، التي إنتهت بالإعلان الرسمي عن منح الجامعة هذه الشهادة العالمية.

وجاء هذا التتويج بعد إستكمال مختلف مراحل التقييم والتدقيق، التي شملت مراجعة آليات العمل والإجراءات المعتمدة داخل الجامعة، بما يضمن مطابقتها للمعايير الدولية الخاصة بإدارة الجودة.

ويعد هذا الإنجاز خطوة مهمة تعكس التزام الجامعة بتطبيق أعلى معايير الجودة في التسيير الإداري والبيداغوجي، والعمل المستمر على تحسين الأداء وتطوير الخدمات المقدمة للطلبة والمتكونين.

بوابة الجزائر الاخبارية: أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية لولاية الجزائر العاصمة، تصدر حزب جبهة التحرير الوطني للمشهد الانتخابي بحصوله على 7 مقاعد من مجموع المقاعد المخصصة للولاية.

وجاءت جبهة المستقبل في المرتبة الثانية بعدما تمكنت من الظفر بـ6 مقاعد، فيما حلّ التجمع الوطني الديمقراطي ثالثًا بحصوله على 5 مقاعد، في مؤشر يعكس استمرار التنافس بين أبرز التشكيلات السياسية على مستوى العاصمة.

كما أسفرت النتائج الأولية عن حصول كل من حركة مجتمع السلم وحزب صوت الشعب على 4 مقاعد لكل منهما، بينما نالت جبهة العدالة والتنمية 3 مقاعد، في حين عادت مقعدان إلى جبهة القوى الاشتراكية.

وبلغ العدد الإجمالي للمقاعد الموزعة بولاية الجزائر العاصمة 31 مقعدا، في انتظار الإعلان الرسمي والنهائي عن النتائج من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.

بوابة الجزائر الإخبارية: في استفتاء أجرته منصة “بوابة الجزائر” على موقع “x“، أجمعت آراء غالبية الجزائريين على ضرورة ترحيل كل مغربي مقيم بطريقة غير شرعية على الأراضي الجزائرية، بعد أن تحول رعايا محمد السادس إلى قنبلة موقوتة تهدد النسيج المجتمعي الجزائري وأمن واستقرار البلاد، خاصة ما يتعلق بتهريب السموم ومحاولات إغراق الجزائر بكميات هائلة من المخدرات في مخطط يستهدف الشباب الجزائري، وزيادة الأنشطة العدائية وجلب الصهاينة والسماح لهم باستفزاز الجزائريين على الحدود المغلقة بين البلدين، وذلك بعد أن تحول المغرب إلى مستوطنة إسرائيلية بإمتياز.

وفي تفاعل مع قضية الطفل “وسيم” الجزائري الحامل للجنسية الأمريكية الذي تعرض لإعتداء جسدي وحشي من قبل مشجعين مغاربة في بوسطن خلال نهائيات كأس العالم فقط لأنه حمل الراية الجزائرية، والتي أثارت القضية غضبا واسعا وشغلت الرأي العام، أعرب أغلبية الجزائريين عن تأييدهم لفكرة ترحيل كل مغربي مقيم بطريقة غير شرعية، مؤكدين أن استقرار وأمان الجزائر فوق كل شيء.

وفي جميع أنحاء العالم تقريبا، تكون قضايا القتل، العنف، التخريب والمخدرات أغلبية أبطالها مغاربة، فأخطر بارونات المخدرات في الدول الأروبية وشمال أفريقيا يحملون الجنسية المغربية، كما يحجز الجيش الجزائري في كل أسبوع القناطير من المخدرات القادمة من المغرب.

وفي الأيام القليلة الماضية فقط من النسخة الحالية في كأس العالم 2026، تم اعتقال عدد كبير من رعايا محمد السادس في كل من أمريكا وهولندا وكندا بتهم أعمال العنف والشغب.

بوابة الجزائر الإخبارية: شهدت عدة ولايات جزائرية، إلى غاية الساعة الواحدة زوالًا من يوم الجمعة 03 جويلية 2026، تسجيل تسعة حرائق مست مختلف أنواع الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة والنخيل، حسب حصيلة رسمية لمصالح الحماية المدنية.

وأوضحت الحصيلة أن عمليات التدخل مكنت من إخماد أربعة حرائق بشكل نهائي، فيما تم وضع ثلاثة حرائق تحت الحراسة، في حين لا تزال عمليات الإخماد متواصلة على مستوى حريقين بكل من ولايتي عين تموشنت وقسنطينة.

وحسب ما أوردته مصالح الحماية المدنية، فقد سجلت ولاية عين تموشنت حريق أدغال وأحراش بقرية الكواملية ببلدية العامرية، حيث تتواصل جهود أعوان الحماية المدنية لإخماده. كما تشهد ولاية قسنطينة إستمرار عملية إخماد حريق محاصيل زراعية بمنطقة دلريو ببلدية الخروب.

وفي المقابل، تمكنت مصالح الحماية المدنية من السيطرة نهائيا على عدة حرائق، من بينها حريق محاصيل زراعية ببقعة المقام ببلدية عين مران في ولاية الشلف، وحريق أشجار مثمرة بحي مناصرية ببلدية براقي في الجزائر العاصمة، إضافة إلى حريق محاصيل زراعية بقرية سلمانة ببلدية العيون في ولاية تيسمسيلت، وحريق نخيل بقرية الجديدة ببلدية الدبيلة في ولاية الوادي.

كما تم إخضاع عدد من الحرائق لعملية الحراسة والمراقبة بعد إخمادها، ويتعلق الأمر بحريق أدغال وأحراش بمنطقة الجبل قرب مزرعة بوعكاز ببلدية قسنطينة، إلى جانب حريق محاصيل زراعية بمنطقة الكنتور ببلدية الحروش في ولاية سكيكدة، وحريق آخر بالطريق الوطني رقم 97 ببلدية سيدي حمادوش في ولاية سيدي بلعباس.

وتواصل مصالح الحماية المدنية تدخلاتها الميدانية لمتابعة الوضع ومنع تجدد انتشار النيران، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

أغلقت الجزائر، أمس الخميس 2 جويلية 2026، صفحة انتخابية جديدة لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني، لتفتح في المقابل مرحلة أكثر ارتباطا بالاقتصاد من السياسة الحزبية التقليدية. فالبرلمان المقبل لن يتحرك في فراغ، بل داخل سياق وطني يتميز بتسارع مشاريع الاستثمار، توسع الإصلاحات الجبائية والمالية، إعادة ترتيب أولويات الإنتاج خارج المحروقات، وتعزيز موقع الجزائر في معادلات الطاقة والأمن الاقتصادي بالمتوسط وإفريقيا.

ويأتي هذا الموعد بعد حملة انتخابية تزامنت مع نقاش واسع حول دور المؤسسة التشريعية في مرافقة التحول الاقتصادي، في وقت تنظر فيه مراكز تفكير ومؤسسات دولية إلى الجزائر باعتبارها دولة تملك عناصر استقرار نادرة في محيط إقليمي مضطرب. فقد أشارت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن أكثر من 24 مليون ناخب كانوا معنيين بالتصويت لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني، في حين أبرز معهد الدراسات السياسية الدولية الإيطالي “ISPI” أن انتخابات 2 جويلية جرت وسط تحديات سياسية واقتصادية وجيوسياسية، من بينها المشاركة، عودة بعض قوى المعارضة، وتوترات المحيط الإقليمي، خاصة في الساحل.

رهان ما بعد الاقتراع لا يتعلق فقط بتشكيلة المجلس الجديد، بل بقدرته على مرافقة دورة اقتصادية ثقيلة. فالجزائر تدخل مرحلة تتطلب نصوصا قابلة للتطبيق في الاستثمار، الجباية، المالية العمومية، الصفقات، الرقمنة، العقار الاقتصادي، المناجم، الطاقة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وهذا يعني أن البرلمان المقبل سيكون، عمليا، أمام اختبار اقتصادي مباشر: تحويل الاستقرار المؤسساتي إلى قوانين تدعم الإنتاج، وتخفض المخاطر، وتزيد ثقة المستثمرين.

الاستقرار المؤسساتي يتحول إلى عنصر اقتصادي

في حسابات المستثمرين، لا تكفي المؤشرات المالية وحدها. فالسوق الجاذبة هي التي تجمع بين القواعد الواضحة، المؤسسات المنتظمة، القوانين القابلة للتنفيذ، واستمرارية القرار العمومي. ومن هذه الزاوية، تحمل تشريعيات 2 جويلية دلالة تتجاوز التجديد البرلماني، لأنها تؤكد انتظام الدورة الدستورية في بلد يراهن على تثبيت الإصلاحات الاقتصادية ضمن مسار مؤسساتي مستمر.

فالجزائر لا تتحرك اليوم بمنطق إجراءات معزولة، بل ضمن حزمة نصوص وسياسات تمتد من قانون الاستثمار إلى القانون النقدي والمصرفي، ومن قانون العقار الاقتصادي إلى قانون المناجم، ومن الرقمنة الجبائية إلى مراجعة قواعد المالية العمومية. وتؤكد قراءة البنك الدولي أن الجزائر بدأت تنفيذ تغييرات سياسية واقتصادية لتحفيز الاستثمار، ورفع الإنتاجية، ودعم التنويع، مع الإشارة إلى قانون الاستثمار لسنة 2022، والقانون النقدي والمصرفي لسنة 2023، وقانون العقار الاقتصادي لسنة 2023، والانخراط في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وقانون المناجم لسنة 2025.

ومن ثم، فإن المجلس الشعبي الوطني المقبل سيكون معنيا بمرافقة المرحلة الثانية من هذه الإصلاحات: مرحلة التنفيذ، التقييم، التحسين، وإنتاج نصوص أكثر اتصالا بحاجيات المؤسسات والسوق. فالاستثمار لا يحتاج فقط إلى قوانين معلنة، بل إلى استقرار تشريعي ورقابة عقلانية وإدارة قادرة على تقليص آجال المعالجة وتوحيد تفسير النصوص.

قانون المالية 2026 يرسم أرضية المرحلة

تعطي أرقام قانون المالية لسنة 2026 صورة واضحة عن حجم الرهان الذي ينتظر البرلمان والحكومة. فقد حددت الميزانية إيرادات الدولة عند 8009 مليار دينار، مقابل نفقات مبرمجة بـ17636 مليار دينار، مع عجز مقدر بـ9627 مليار دينار. كما تستهدف الميزانية نموا اقتصاديا بـ4.1 بالمائة في 2026، على أن يرتفع إلى 4.4 بالمائة في 2027 و4.5 بالمائة في 2028، مع نمو صناعي مقدر بـ6.3 بالمائة في 2026.

هذه الأرقام تكشف خيارا اقتصاديا واضحا: الدولة تواصل تمويل الإنفاق التنموي والاجتماعي، لكنها في الوقت نفسه تضع نفسها أمام ضرورة تعبئة موارد أوسع خارج الجباية النفطية. لذلك، فإن البرلمان المقبل سيكون أمام قوانين مالية وجبائية حساسة، تتطلب الموازنة بين حماية القدرة الشرائية، تمويل الاستثمار العمومي، تقليص العجز، وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية.

ولا يمكن قراءة قانون الماليةقانون المالية 2026 كوثيقة محاسبية فقط. فهو يوجه الموارد إلى قطاعات حاسمة، من بينها التربية، الصحة، الفلاحة، النقل، الطاقة، الصناعة، البنية التحتية، والمياه. كما يربط الإنفاق العمومي بمسار تنويع اقتصادي يحتاج إلى نتائج فعلية في الإنتاج، الصادرات، التشغيل، والأمن الغذائي.

أكثر من 20 ألف مشروع استثماري

واحدة من أبرز مؤشرات المرحلة الجديدة هي حصيلة المشاريع المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. فقد أعلن الوزير الأول، سيفي غريب، في ماي 2026، تسجيل أكثر من 20 ألف مشروع استثماري لدى الوكالة، بقيمة مصرح بها تتجاوز 9000 مليار دينار.

هذا الرقم يمنح البرلمان المقبل ملفا اقتصاديا ثقيلا. فالتحدي لم يعد في تسجيل المشاريع فقط، بل في تحويلها إلى مصانع، خدمات، صادرات، ومناصب عمل. ولذلك ستصبح المتابعة التشريعية لمناخ الاستثمار، العقار الاقتصادي، الشباك الوحيد، آجال التراخيص، التمويل البنكي، والجباية، عناصر مركزية في تقييم أداء المجلس المقبل.

كما أن هذا الحجم من المشاريع يؤكد أن قانون الاستثمار الجديد بدأ يغير سلوك المتعاملين الاقتصاديين. فالمستثمر يبحث عن وضوح النص، سرعة المعالجة، شفافية التحفيزات، واستقرار القواعد. وكلما نجحت المؤسسات في تقليص التعقيدات الإدارية، انتقل الاستثمار من مرحلة التصريح إلى مرحلة الإنتاج.

مؤشرات نمو تدعم مسار الإصلاح

تدعم المؤسسات الدولية، رغم تسجيلها تحديات مالية وخارجية، القراءة التي تؤكد أن الاقتصاد الجزائري يتحرك ضمن مسار نمو. فقد أكد البنك الدولي أن الاقتصاد الجزائري توسع بنسبة 4.1 بالمائة خلال النصف الأول من 2025، مع توقع نمو بـ3.8 بالمائة لكامل السنة. كما أشار إلى توسع القطاعات خارج المحروقات بنسبة 5.4 بالمائة، وتراجع التضخم إلى 1.7 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مدعوما بانخفاض أسعار الغذاء واستقرار سعر الصرف.

هذه المعطيات مهمة لأنها تنقل النقاش من سؤال المحروقات وحده إلى سؤال بنية النمو. فالنشاط خارج النفط والغاز هو الذي سيحدد قدرة الجزائر على بناء اقتصاد أكثر توازنا. ولذلك، فإن البرلمان المقبل سيكون مطالبا بمرافقة قوانين تساعد على رفع الإنتاجية، توسيع التمويل، دعم المنافسة، تسهيل التصدير، وتقوية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما يقدر صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الجزائري في 2026 عند 3.8 بالمائة، مع تضخم متوقع في حدود 2.9 بالمائة، وهي مؤشرات تمنح الجزائر هامشا مهما في بيئة دولية تعرف ارتفاعا في كلفة التمويل وضغطا على المالية العمومية في عدة اقتصادات ناشئة.

إصلاح جبائي أكثر صرامة وشفافية

إحدى الجبهات التي ستفرض نفسها على البرلمان المقبل هي الجباية. فقد اعتبرت قراءة “Chambers and Partners” لقانون المالية 2026 أن النص يمثل خطوة حاسمة في إصلاح النظام الجبائي الجزائري، لأنه يتجاوز التعديل الميزاني السنوي إلى تحول هيكلي يقوم على الانضباط، الشفافية، وربط الضريبة بالجوهر الاقتصادي للنشاط. كما تبرز القراءة نفسها تسريع الرقمنة الجبائية، وتشديد التتبع، وتوسيع الرقابة على الأنظمة المحاسبية وأنظمة الصندوق الرقمية.

هذا التحول يحمل دلالة اقتصادية مباشرة. فالشركات الجادة تريد قواعد ضريبية واضحة، لكنها تريد كذلك منافسة عادلة لا تسمح للنشاط غير المنظم بتخفيض كلفته على حساب المؤسسات المهيكلة. ومن هنا، يصبح تحديث الجباية جزءا من تحسين مناخ الأعمال، لا مجرد وسيلة لتحصيل موارد إضافية.

كما أن رقمنة التصريحات، تعزيز التتبع، وتطوير الرقابة على الأنظمة المحاسبية، يمكن أن تقلص التهرب وتوسع الوعاء الضريبي دون رفع الضغط على المؤسسات الملتزمة. وهذه النقطة ستكون أساسية في المرحلة المقبلة، لأن تمويل التنمية لا يمكن أن يبقى مرتبطا أساسا بتقلبات أسعار النفط والغاز.

إيطاليا تقرأ الجزائر كشريك يتجاوز الطاقة

على المستوى الخارجي، تكشف الشراكة الجزائرية الإيطالية أن الاستقرار المؤسساتي في الجزائر أصبح جزءا من الحسابات الاقتصادية الأوروبية. فقد أكدت رويترز أن الجزائر هي الشريك التجاري الأول لإيطاليا في إفريقيا، بمبادلات تقارب 14 مليار يورو، واستثمارات إيطالية في الجزائر تصل إلى 8.5 مليار يورو. كما شهدت القمة الجزائرية الإيطالية توقيع 13 اتفاقا في مجالات تشمل الأمن والطاقة والاتصالات، إلى جانب مشروع كابل بحري جديد بين اتصالات الجزائر و”سباركل”.

هذه الأرقام تؤكد أن الجزائر لم تعد تقرأ أوروبيا من زاوية الغاز فقط. فالطاقة تبقى ركيزة مركزية، لكنها أصبحت جزءا من شبكة أوسع تشمل الأمن، الاتصالات، الاستثمار، الهجرة، الصناعة، والربط بين المتوسط وإفريقيا. ومن هذه الزاوية، فإن البرلمان المقبل سيكون جزءا من بيئة مؤسساتية يحتاجها المستثمر الأوروبي لضمان العقود، وضوح القواعد، واستمرارية المشاريع.

كما أن المفوضية الأوروبية أكدت، خلال اجتماع الحوار السياسي رفيع المستوى حول الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في فيفري 2026، الطابع الاستراتيجي للشراكة الطاقوية، مع الإشارة إلى دور الجزائر كمورد موثوق ومستدام للغاز الطبيعي، وإلى ملفات الغاز، الهيدروجين المتجدد، خفض الانبعاثات، الطاقات المتجددة، الربط الكهربائي، وكفاءة الطاقة.

الطاقة قاعدة سيادية لا عائق أمام التنويع

في القراءة الاقتصادية الجديدة، لا توجد مفاضلة بين الطاقة والتنويع. فالجزائر تحتاج إلى قطاع طاقوي قوي لتمويل التحول، كما تحتاج إلى قطاعات غير نفطية قادرة على تقليص هشاشة الميزانية والحساب الجاري. ومن هنا، فإن الغاز والنفط لا يمثلان تهمة اقتصادية، بل قاعدة سيادية يجب توظيفها في بناء اقتصاد أكثر تنوعا.

وهذا ما يجعل التشريع المقبل مهما في ملفات الطاقة والانتقال الطاقوي. فالمطلوب ليس إضعاف قطاع المحروقات، بل ربطه بالصناعة، المناجم، الهيدروجين، الكهرباء، الخدمات الهندسية، والتكوين. كما أن الشراكة مع أوروبا وإيطاليا تمنح الجزائر هامشا إضافيا لتحويل موقعها الطاقوي إلى أداة تفاوض واستثمار ونقل تكنولوجيا.

حماية القدرة الشرائية ضمن معادلة الاستقرار

لا يمكن فصل الانتخابات التشريعية عن الملف الاجتماعي. فالاستقرار المؤسساتي في الجزائر يستند أيضا إلى قدرة الدولة على حماية القدرة الشرائية وتمويل القطاعات الاجتماعية. وقد أشار البنك الدولي إلى أن رفاه الأسر استفاد في 2025 من انخفاض التضخم، وارتفاع الأجور والمعاشات ومنح البطالة، بينما ظل النمو خارج المحروقات مدعوما بالاستهلاك والاستثمار. لكن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من حماية القدرة الشرائية عبر الإنفاق فقط إلى حمايتها عبر الإنتاج. فاستقرار الأسعار يحتاج إلى وفرة السلع، إنتاج فلاحي أقوى، صناعة غذائية أوسع، لوجستيك أفضل، رقمنة للتوزيع، ومراقبة أكثر فعالية للأسواق. وهذا يضع البرلمان المقبل أمام نصوص لها علاقة مباشرة بحياة المواطن، من الفلاحة إلى التجارة، ومن الجمارك إلى النقل، ومن الجباية إلى دعم الإنتاج المحلي.

من برلمان سياسي إلى برلمان اقتصادي

تفرض المرحلة المقبلة وظيفة جديدة على المجلس الشعبي الوطني. فالبرلمان لن يكون مطالبا فقط بمناقشة النصوص السياسية، بل بمرافقة اقتصاد يتحرك في عدة اتجاهات: استثمار، طاقة، مناجم، رقمنة، فلاحة، صناعة، بنوك، جبابة، تصدير، ومؤسسات ناشئة. وهذا التحول يجعل جودة التشريع وسرعة المصادقة وفعالية الرقابة عناصر اقتصادية بامتياز.

فالاستثمار لا ينتظر خطابا سياسيا، بل ينتظر قانونا واضحا. والمؤسسة لا تحتاج إلى وعود عامة، بل إلى إجراءات قابلة للتنفيذ. والصادرات لا ترتفع بمجرد النوايا، بل تحتاج إلى لوجستيك، تمويل، مطابقة، تبسيط إداري، واتفاقات تجارية قابلة للاستغلال. لذلك، فإن البرلمان المقبل سيكون أمام اختبار عملي: هل يتحول إلى أداة تسريع للإصلاحات، أم يبقى مجرد فضاء لمناقشة عامة لا تواكب سرعة الاقتصاد؟

فرصة لتحويل الاستقرار إلى رأسمال اقتصادي

بعد تشريعيات 2 جويلية، تدخل الجزائر مرحلة سياسية جديدة بامتداد اقتصادي واضح. فالأرقام تمنحها قاعدة انطلاق: أكثر من 20 ألف مشروع استثماري مسجل، قانون مالية يراهن على نمو بـ4.1 بالمائة في 2026، مؤشرات دولية تؤكد استمرار النمو خارج المحروقات، شراكة استراتيجية قوية مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي، وإصلاح جبائي يتحرك نحو الرقمنة والشفافية.

لكن الرهان الحقيقي سيبدأ بعد تنصيب البرلمان المقبل. فالمطلوب هو تحويل الاستقرار إلى إنتاج، والاستثمار المسجل إلى مصانع ومناصب عمل، والميزانية إلى مشاريع ذات مردودية، والجباية إلى نظام أكثر عدالة وفعالية، والشراكات الدولية إلى نقل تكنولوجيا وقيمة مضافة داخلية.

وعليه، لا تبدو تشريعيات 2026 محطة سياسية عابرة، بل حلقة جديدة في مسار اقتصادي أوسع. فالجزائر، في محيط إقليمي مضطرب وسوق عالمية شديدة التنافس، تملك فرصة لتعزيز موقعها إذا نجحت في جعل البرلمان المقبل رافعة للإصلاح، لا مجرد مؤسسة انتخابية جديدة. وبذلك، يتحول الموعد الانتخابي من حدث دستوري إلى اختبار اقتصادي مباشر: قدرة الدولة على ربط السياسة بالإنتاج، والمؤسسات بالاستثمار، والاستقرار بالنمو.