أول لقاء رسمي بين الجزائر وباماكو بعد استئناف العلاقات! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : أعلنت القنصلية الجزائرية بأغاديز عن وصول أول قافلة من الشاحنات والآليات التابعة للمؤسسة الجزائرية المكلفة بإنجاز مشاريع التعاون الجزائري-النيجري، مساء السبت، إلى مدينة أغاديز شمال النيجر . وأوضحت القنصلية أن حاكم منطقة أغاديز، اللواء إبرا يولاما عيسى أشرف على استقبال أولى الشاحنات المحملة بمواد البناء المخصصة لانطلاق الأشغال،

وتشمل المشاريع التي تنجزها الجزائر إنشاء مركز لتصفية الدم، وعيادة طبية عصرية بمنطقة تشيروزيرين، إلى جانب منشأة تعليمية إسلامية بمدينة أغاديز، استجابة للاحتياجات المتزايدة للسكان في مجالي الصحة والتعليم

بوابة الجزائر الإخبارية: 1,300 كيلومتر من الحدود المشتركة تستعيد أهميتها الاقتصادية بعد إنهاء الجزائر ومالي، في 10 جويلية 2026، أزمة دبلوماسية استمرت نحو 15 شهرًا، عبر إعادة السفيرين وفتح المجال الجوي. ويمنح التقارب الجزائر فرصة لإعادة تنشيط تجارتها مع دول الساحل، بينما تحصل مالي على منفذ أكثر استقرارًا نحو الموانئ المتوسطية والأسواق الدولية.

وتزامن التحول مع معلومات نشرتها صحيفة «لوموند» الفرنسية في 17 جويلية، تفيد بأن روسيا شجعت باماكو على استعادة التنسيق مع الجزائر والعودة إلى المسار السياسي الذي أسسه اتفاق السلام والمصالحة لعام 2015، بعد ارتفاع كلفة المواجهات وتعثر المقاربة الأمنية المنفردة.

موسكو تعترف بثقل الدور الجزائري

نقلت «لوموند» عن مصدر مالي مطلع أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد، خلال اجتماع عقده مع نظرائه في دول تحالف الساحل بالعاصمة النيجرية نيامي يوم 8 جويلية، أن الحل العسكري وحده لا يستطيع إنهاء الأزمة، داعيًا مالي إلى المصالحة مع الجزائر والعودة إلى اتفاق السلام الموقع سنة 2015.

وتظل هذه المعلومات منسوبة إلى المصدر الذي تحدث للصحيفة الفرنسية، إذ لم تصدر موسكو بيانًا رسميًا يتضمن دعوة صريحة إلى إعادة تفعيل اتفاق الجزائر. وركز الإعلان العلني للاجتماع على توسيع التعاون الأمني والعسكري بين روسيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو.

ومع ذلك، يعكس التحرك المنسوب إلى روسيا إدراكًا متزايدًا بأن الجزائر تمتلك أدوات لا توفرها المقاربة العسكرية، تشمل المعرفة الدقيقة بتوازنات شمال مالي، والعلاقات التاريخية مع الأطراف المحلية، والخبرة المتراكمة في الوساطة، فضلًا عن حدودها الطويلة ومكانتها الاقتصادية في شمال إفريقيا.

كما أن استمرار الاضطرابات يرفع تكاليف انتشار نحو 2,500 عنصر من الفيلق الإفريقي الروسي في مالي، ويضغط على الجيش المالي والمالية العمومية، ويهدد المصالح الاقتصادية المرتبطة بالتعدين والطاقة والنقل. ويجعل ذلك التسوية السياسية أقل كلفة من إدارة أزمة مفتوحة تستنزف الموارد من دون نتائج مستقرة.

اتفاق الجزائر يعود كبرنامج للتنمية

ترتبط الأهمية الاقتصادية لاتفاق الجزائر بمضمونه التنموي، إذ لم يقتصر الاتفاق الموقع سنة 2015 على الترتيبات السياسية والأمنية، وإنما تضمن إنشاء منطقة لتنمية الأقاليم الشمالية، وتقليص الفوارق بينها وبين بقية مالي، وتوسيع اللامركزية ومنح الجماعات المحلية موارد أكبر.

كما وضع الاتفاق إطارًا لتوجيه التمويلات نحو الطرق والمياه والكهرباء والصحة والتعليم وفرص العمل. ويعالج هذا المسار جزءًا من الأسباب الاقتصادية التي غذت الاضطرابات، خاصة ضعف الخدمات وارتفاع البطالة وصعوبة الوصول إلى الأسواق وتفاوت توزيع الموارد.

وكانت باماكو قد أعلنت إنهاء الاتفاق بأثر فوري في جانفي 2024. ثم دخلت العلاقات مع الجزائر مرحلة أشد توترًا في أفريل 2025، عقب إسقاط طائرة مسيّرة مالية قرب الحدود وإغلاق المجال الجوي من الجانبين. وجاءت استعادة العلاقات في جويلية 2026 بعد أن أظهرت التطورات أن تجاوز الوساطة الجزائرية لا يوفر بديلًا عمليًا لإدارة أزمة شمال مالي.

ويرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر 3، توفيق بوقاعدة، أن التوجه الروسي نحو دعم المسار السياسي يرتبط بارتفاع كلفة استمرار المواجهات على الفيلق الإفريقي والجيش المالي. ويؤكد ذلك أن الخبرة الجزائرية في الوساطة تحولت إلى أصل استراتيجي قادر على حماية الاستقرار والنشاط الاقتصادي في الساحل.

فتح الأجواء يخفض كلفة العزلة المالية

يتيح فتح المجال الجوي إعادة تشغيل الرحلات المباشرة تدريجيًا، وتقليص مدة السفر وتكاليف نقل الأشخاص والبضائع. كما يمكن أن يسهل حركة رجال الأعمال والعمال والتجهيزات، ويعيد ربط السوق المالية بالشبكات التجارية الجزائرية.

وتحتاج مالي، باعتبارها دولة غير مطلة على البحر، إلى ممرات آمنة ومنتظمة لاستيراد الوقود والمواد الغذائية والأدوية والآلات. وأكد صندوق النقد الدولي أن اقتصادها تأثر خلال 2025 باضطراب إمدادات الوقود وانخفاض إنتاج الذهب وصعوبات التنقل وارتفاع الضغوط الأمنية، قبل أن تظهر مؤشرات تعافٍ في 2026 مع تحسن الإمدادات والإنتاج المنجمي.

ويمنح القرب الجغرافي الجزائر أفضلية في تزويد السوق المالية مقارنة بموردين يعتمدون على مسارات أطول وأكثر تكلفة. كما تستطيع مالي الاستفادة من الطرق والمنشآت اللوجستية والموانئ الجزائرية للوصول إلى البحر المتوسط، ما يساعدها على تنويع ممراتها الخارجية وتقليص مخاطر الاعتماد على مسار واحد.

سوق مالية غير مستغلة أمام الصادرات الجزائرية

بلغت الصادرات السلعية الجزائرية المسجلة رسميًا إلى مالي 2.75 مليون دولار فقط خلال 2024، وفق بيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية. ويكشف هذا الرقم محدودية المبادلات مقارنة بطول الحدود وحجم الاحتياجات المالية، مع الإشارة إلى أن الإحصاءات الرسمية لا تشمل كامل التجارة غير المنظمة والأنشطة الحدودية.

ويفتح تحسن العلاقات مجالًا أمام الجزائر لزيادة صادرات الإسمنت والحديد والأدوية والمنتجات الغذائية والتجهيزات الكهربائية ومواد البناء. كما يمكن للمؤسسات الجزائرية دخول قطاعات النقل والأشغال العمومية والطاقة والخدمات اللوجستية، مستفيدة من القرب وانخفاض تكاليف الشحن.

وكانت الجزائر قد أعلنت في فيفري 2024 مشروع إنشاء منطقة تجارة حرة مع مالي، ضمن خطة تشمل النيجر وتونس وليبيا. كما كشفت عن استثمارات إقليمية في الطاقة بقيمة إجمالية تبلغ 442 مليون دولار موزعة على مالي والنيجر وليبيا.

ويمنح استقرار العلاقات فرصة لإعادة تحريك هذه المشاريع وربطها بالطريق العابر للصحراء والأسواق الحدودية ومخططات الربط الطاقوي. ويمكن لهذا المسار تحويل الجنوب الجزائري إلى منصة لتجميع السلع والخدمات وتوجيهها نحو مالي وبقية دول الساحل.

الجزائر تستعيد عمقها الاقتصادي في الساحل

تحقق الجزائر من التقارب ثلاثة مكاسب مترابطة، تتمثل في تأمين حدودها الجنوبية، وتقليص التكاليف المرتبطة بعدم الاستقرار، وفتح أسواق جديدة أمام المؤسسات والصادرات الوطنية. كما تعزز موقعها باعتبارها حلقة وصل بين اقتصاد الساحل والموانئ المتوسطية.

وتستفيد مالي في المقابل من ممر أقرب للحصول على السلع والطاقة، ومن إمكانية استقطاب الاستثمارات الجزائرية، ومن العودة إلى إطار سياسي يربط الأمن بالتنمية المحلية. أما روسيا، فتستفيد من خفض الضغط على وجودها العسكري وحماية مصالحها من مخاطر صراع طويل.

ويبقى تحويل المصالحة إلى مكاسب اقتصادية مرتبطًا بإعادة تنشيط المعابر البرية والرحلات الجوية، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتطوير وسائل الدفع المصرفي، وتأمين نقل البضائع وحماية الاستثمارات. ويؤكد هذا المسار أن الجزائر عادت إلى مركز المعادلة المالية، بوصفها الشريك الأكثر قدرة على الجمع بين التسوية السياسية والأمن الحدودي والتنمية الاقتصادية.

في كل مرة يزور فيها مسؤول جزائري إحدى العواصم الأوروبية، ينصبّ التركيز الإعلامي على ملفات الطاقة والغاز الطبيعي. لكن زيارة الدولة التي يجريها الرئيس عبد المجيد تبون إلى برلين، الممتدة على يومين بدعوة من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، مصنّفة رسميًا ضمن بروتوكولات “زيارات الدولة من الدرجة الأولى” أرفع أشكال الزيارات بين الدول، ولا تُمنح إلا لعدد محدود جدًا من القادة سنويًا. الرئيس تبون سيُستقبل بمراسم عسكرية كاملة، تليها محادثات موسعة مع شتاينماير، إضافة إلى لقاء مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس مؤشر بروتوكولي يكشف حجم الرهان الألماني على هذه العلاقة.

الأرقام تسند هذا التحول. فقد ارتفعت الصادرات الجزائرية نحو ألمانيا بنسبة 11% لتصل إلى 1.4 مليار يورو سنة 2025، وواصلت نموها بنسبة 20% خلال الربع الأول من عام 2026. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المقررة في قطاع الطاقة الجزائري بـ60 مليار دولار بحلول 2030، بالتوازي مع مخطط وطني لبلوغ 15 جيجاواط من الطاقات المتجددة بحلول 2035. وعلى صعيد الغاز، حلت الجزائر في المرتبة الثانية كأكبر مورّد للغاز عبر الأنابيب للاتحاد الأوروبي سنة 2025، ما دفع شركات أوروبية مثل إيني الإيطالية إلى تعزيز استثماراتها بما يقارب 8 مليارات يورو دليل على أن برلين ليست وحدها في هذا السباق.

أما ملف الهيدروجين الأخضر، فيتجاوز الشعارات إلى مشاريع ملموسة: الجزائر تستهدف استثمار ما بين 20 و25 مليار دولار لتنفيذ مشاريع الهيدروجين الأخضر، وبلوغ إنتاج نحو 15 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول 2035، فيما دشّنت برلين والجزائر مشروعًا تجريبيًا مشتركًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بسعة 50 ميغاواط، تسهم فيه ألمانيا بـ20 مليون يورو، ضمن خطة عمل تشمل تسويق الهيدروجين الجزائري نحو أوروبا عبر مشروع الممر الجنوبي. وتندرج هذه الجهود ضمن مبادرة أوروبية أوسع تحمل اسم “T-MED”، المدعومة بضمانات أوروبية بقيمة 5 مليارات يورو، والتي يُتوقع أن تحرّك استثمارات إضافية قد تبلغ 25 مليار يورو في الطاقات المتجددة بمنطقة المتوسط وإن كانت تقديرات داخلية تشير إلى أن الاحتياجات الفعلية تفوق ذلك بأضعاف.

البعد الصناعي وتحديدًا التسلح يكشف عمق هذه الشراكة وامتدادها التاريخي. ألمانيا ليست طرفًا جديدًا في تحديث القدرات الجزائرية: شركات مثل راينميتال ومان وتيسّن سبق أن انخرطت في مشاريع لبناء ناقلات عسكرية وسفن حربية وتكوين عناصر البحرية الجزائرية، ضمن صفقات تصنيع محلي تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات. اليوم، ومع توجه الجزائر نحو تحديث ورقمنة قواتها المسلحة خلال 2026، ومع إنفاق عسكري جزائري يُقدَّر بنحو25 مليار دولار سنويًا وسط تصاعد سباق التسلح الإقليمي، تصبح الصناعات الدفاعية الألمانية – التي تشهد هي الأخرى توسعًا غير مسبوق بفعل إعادة التسلح الأوروبي داخل الناتو – حقلًا محتملًا لتعميق الشراكة الصناعية، لا مجرد ملحق هامشي للتعاون الطاقوي.

هذه الزيارة تمثل بداية انتقال العلاقات الجزائرية الألمانية من “دبلوماسية الأزمات” إلى “دبلوماسية المشاريع”: طاقة، هيدروجين، صناعة دفاعية، ورقمنة، في شراكة تتجاوز منطق المورّد والمستهلك.

قيمة زيارة الرئيس تبون إلى برلين لا تُقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة، بل بترسيخها رؤية جديدة لعلاقة استراتيجية متعددة الأبعاد، يكون فيها الغاز نقطة انطلاق لا هدفًا نهائيًا.

بوابة الجزائر الاخبارية: أجرى رئيس البرلمان الإفريقي، فاتح بوطبيق ، اليوم الإثنين، محادثات عبر تقنية التحاضر المرئي مع صاحبة قفاروفا، رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان، خُصصت لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير آليات التشاور والتنسيق بين المؤسستين.

وشكل اللقاء فرصة لاستعراض آفاق توسيع التعاون بين البرلمان الإفريقي والبرلمان الأذربيجاني، من خلال تكثيف تبادل الخبرات والتجارب البرلمانية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الدبلوماسية البرلمانية ويدعم التعاون بين الجانبين.

وخلال المحادثات، استعرض رئيس البرلمان الإفريقي أولويات رئاسته للعهدة التشريعية 2026-2029، مؤكدًا التزام المؤسسة البرلمانية الإفريقية بتوسيع شراكاتها مع مختلف البرلمانات الوطنية والإقليمية، بما يخدم أهداف التنمية والاندماج والتعاون بين الدول.

من جانبها، أعربت صاحبة قفاروفا عن تقديرها للدور الذي يضطلع به البرلمان الإفريقي في تعزيز الحوار والتعاون بين الدول الإفريقية، مؤكدة حرص الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان على تطوير علاقات التعاون والتنسيق مع هذه المؤسسة البرلمانية القارية.

وفي ختام المحادثات، جدد الجانبان تأكيدهما على مواصلة التشاور وتعزيز التواصل، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم العلاقات بين البرلمان الإفريقي والبرلمان الأذربيجاني، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون البرلماني في مختلف المجالات.

بوابة الجزائر الإخبارية:‏ متابعة لتنفيذ اتفاقيات التعاون الثنائية المبرمة مع دولتي النيجر وتشاد، كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية بالإشراف على لجنة قطاعية، تتولى متابعة التقدّم في الميدان لتجسيد مختلف مشاريع التعاون المتفق عليها، مع الدولتين الشقيقتين في الآجال المحددة.

وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد، حيث أكد الرئيس تبون على الأهمية القصوى، التي توليها الجزائر لتطوير مختلف المشاريع المتفق على تجسيدها، في أسرع الآجال لا سيّما في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، لفائدة مُواطني البلدين.

‏وأوضح الرئيس الجزائري أن هذا الحرص نابعٌ من إرادة مشتركة للتعاون، في إرساء قاعدة اقتصادية متينة، تُسهم في خلق تنمية قوية واستثمارات حقيقية، تخدم المصالح المشتركة للجزائر والنيجر وتشاد والمنطقة ككل، برؤية تكاملية.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف تقرير نشره موقع  avions Légendaires ان روسيا رفضت تلبية ل طلب تقدمت به دول تحالف الساحل الإفريقي (بوركينا فاسو ومالي والنيجر) للحصول على مروحيات هجومية من طراز Mil Mi-35M .Hind-F , وبحسب التقرير، تقدمت القوة الموحدة.لتحالف دول الساحل الأفريقي بطلب إلى موسكو في مطلع عام 2026 للحصول على مروحيات هجومية لاستخدامها ضد الجماعات المسلحة

وقال الموقع إن روسيا رفضت الطلب بسبب الضغوط التي تواجهها صناعتها العسكرية نتيجة الحرب في أوكرانيا، مع إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات القوات الروسية وأشار إلى أن موسكو ليست في وضع بسمح لها حاليًا بتصدير هذا النوع من المروحيات إلى شركائها الأفارقة، رغم العلاقات الوثيقة مع الأنظمة العسكرية في الدول الثلاث.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تصريح يعد ضربة موجعة للاحتلال المغربي، جدد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، موقف بلاده التاريخي المبدئي والثابت الداعم بلا قيود لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ونيل الحرية والاستقلال الكامل.

وجاءت تصريحات رامافوزا، خلال استقباله وزير الخارجية الصحراوي، محمد يسلم بيسط، بالعاصمة بريتوريا.

وقال رئيس جنوب أفريقيا إن “موقف بلاده النابع من تاريخها التحرري سيظل ثابتا في الدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها وفقا للمبادئ التأسيسية للاتحاد الإفريقي وقرارات الشرعية الدولية”.

من جانبه، استعرض وزير الخارجية الصحراوي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، آخر تطورات القضية الصحراوية على مختلف المستويات، مبرزا كفاح الشعب الصحراوي لاستكمال مسار تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.

كما تطرق إلى العراقيل والمناورات التي يواصل الاحتلال المغربي افتعالها لعرقلة أي مسار يفضي إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

بوابة الجزائر الإخبارية: أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعودة كمال رتيب، سفيرا مفوضا فوق العادة للجزائر لدى مالي واستئناف مهامه الدبلوماسية. حسب ما أوروده بيان لوزارة الشؤون الخارجية. اليوم الجمعة.وأوضح المصدر ذاته، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. أمر بعودة السفير الجزائري لدى جمهورية مالي كمال رتيب إلى مقر عمله في العاصمة باماكو، ابتداءً من اليوم 10 جويلية 2026.

وأوضح بيان الوزارة، أن السفير كمال رتيب، كان قد استُدعي للتشاور بتاريخ 7 أفريل 2025. قبل أن يقرر رئيس الجمهورية إعادته لاستئناف مهامه الدبلوماسية في مالي , وأكدت الوزارة، أن هذا القرار يندرج في إطار حرص رئيس الجمهورية الدائم والثابت على إعادة العلاقات الجزائرية-المالية إلى مسارها التاريخي والطبيعي. القائم على الاحترام المتبادل وتعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين.وأضاف البيان، أن هذه الخطوة تعكس إرادة الجزائر في ترسيخ تعاون يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. ويساهم في دعم الاستقرار والتنمية في منطقة الساحل و الصحراء فضلاً عن تعزيز العمل المشترك على مستوى القارة الإفريقية.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت الحكومة الانتقالية في 
مالي اتخاذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة تنشيط علاقات التعاون والصداقة مع الجزائر في خطوة تعكس توجهاً نحو تهدئة التوتر وإعادة بناء قنوات التواصل بين البلدين . وتضمنت الإجراءات  عودة السفير المالي إلى الجزائر، إلى جانب إعادة فتح المجال الجوي المالي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية القادمة من الجزائر أو المتجهة إليها , بعد فترة من القيود التي فرضتها الأزمة الدبلوماسية بين الجانبين .

وأكدت الحكومة المالية، في بيان رسمي، أن هذه الخطوات تأتي في إطار إعادة دفع العلاقات الثنائية واستئناف التعاون بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التنسيق في مختلف المجالات، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها  منطقة الساحل .

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة سيادية لافتة تنذر بانفراجة في العلاقات على محور الجزائر وباماكو، قررت السلطات الجزائرية إعادة فتح مجالها الجوي الوطني بالكامل أمام حركة الطيران المالية، وذلك حسب ما أعلنته وزارة الدفاع في بيان لها.

ويدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الجمعة 10 جويلية 2026، وفق ذات المصدر.

كما يشمل القرار، كل الرحلات الجوية المتوجهة والقادمة من دولة مالي عبر مختلف الوجهات الدولية.

ويأتي هذا القرار السيادي، بعد أكثر من عام على إعلان الجزائر إغلاق مجالها الجوي في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها يوم 07 أفريل 2025، بسبب الاختراقات المالية المتكررة للمجال الجوي الجزائري.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أعلنت آنذاك عن إسقاطها طائرة استطلاع مسيّرة مسلحة قالت إنها انتهكت المجال الجوي الجزائري.

وعلى إثر ذلك، قامت الجزائر باستدعاء سفيرها لدى باماكو للتشاور كرد بالمثل على استدعاء دول الساحل (مالي، النيجر وبوركينا فاسو) سفرائها من الجزائر والاحتجاج على خلفية إسقاط طائرة مسيرة اخترقت الحدود الجزائرية.