المغرب يتلقى سنويا تمويلا قدره 400 مليون يورو لإدارة الحدود عبر صندوق الائتمان الطارئ التابع للاتحاد الأوروبي
بوابة الجزائر الإخبارية: كشف تحقيق استقصائي من طرف هيئات صحافية دولية بينها «لوموند» و«واشنطن بوست» على «أن الاتحاد الأوروبي يدعم ويمول ويشارك بصورة مباشرة في عمليات سرية منفذة في عدد من دول شمال أفريقيا وهي المغرب وتونس وموريتانيا ، لنفي الأشخاص السود إلى فيافي غير مأهولة أو إلى مناطق نائية بهدف صدهم عن الوصول إلى أراضي أوروبا»

.لم تجد المفوضية الأوروبية بُدًا من الاعتراف ضمنيا بمعلومات كشفت عنها مؤخرا تحقيقات استقصائية صحافية تحدثت بالأدلة، عن استخدام ماس بحقوق الإنسان لتمويلات أوروبية مقدمة لعدة حكومات أفريقية بينها موريتانيا والمغرب وتونس، في عمليات سرية لطرد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من عدة دول أفريقية

واستثنى التقرير الجزائر بوصفها الدولة الوحيدة في المنطقة التي لا تتعاون مع أوروبا ولها استراتيجية خاصة في التعامل مع الهجرة غير الشرعية من بلدان افريقيا وفق التحقيق وصفت الممارسات التي تقوم بها حكومات المغرب وتونس وموريتانيا بتمويل من الاتحاد الأوروبي بأنها «ممارسات مضادة للقانون الدولي».
وفي مواجهة الاتهامات التي وجهت إلى الاتحاد الأوروبي بالمشاركة في حالات مس سافر بحقوق الإنسان، اكتفت آنا بيزرينو إحدى الناطقات باسم المفوضية الأوروبية، بقولها «أحيانا تكون الأوضاع صعبة للغاية، في بعض البلدان الأفريقية التي تربطنا بها شراكات؛ لكن الدول المشار لها تظل دولا ذات سيادة وهي التي تتولى بنفسها تسيير قواتها الأمنية».

وجاء تفجير هذه الفضيحة الحقوقية التي هزت سمعة الاتحاد الأوروبي إثر
وأكد التحقيق «أنه تم اعتقال وتجميع لاجئين ومهاجرين سريين في موريتانيا والمغرب وتونس، ونقلهم في باصات إلى أماكن قاحلة لا ماء فيها ولا غذاء؛ بل إن عددا من هؤلاء قد يرحلون إلى مناطق حدودية حيث يجري بيعهم لمتعاطين تجارة البشر؛ حيث يقوم مشتروهم بتعذيبهم وابتزازهم وإبرام صفقات معهم لإخلاء سبيلهم مقابل فدى مالية».
ففي صيف 2023 قام المحققون الاستقصائيون بنقل روايات عدة عن اللاجئين تحدثوا فيها عن اعتقالات في شوارع صفاقس، في وسط شرق تونس، وهي ممارسات لم تتوقف أبداً منذ ذلك الحين بل ازدادت حتى في الأيام الأخيرة.

وفي نهاية عام 2023 أكد موقع «Info Migrants» المتخصص في أخبار المشردين «أن قوات تونسية كانت تسلم بطريقة سرية، أعدادا من اللاجئين إلى السلطات الحدودية الليبية، حيث يجري نقلهم إلى سجون داخل ليبيا.














