بوابة الجزائر الاخبارية: تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هذا المساء مكالمة هاتفية من أخيه محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، قدم له فيها باسمه الخاص و أصالة عن الشعب الموريتاني، خالص تعازيه بعد فاجعة حادث حافلة النقل ببومرداس، و من خلاله إلى الشعب الجزائري و عائلات الضحايا، كما تمنى لجرحى الحادث الشفاء العاجل.
بدوره تقدم الرئيس الجزائري لأخيه بجزيل الشكر و الثناء، متمنيا للشعب الموريتاني الشقيق كل الإزدهار و الاستقرار و النماء.
بوابة الجزائر الإخبارية: 30 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات تستهدفها المؤسسات الجزائرية في أفق 2029-2030، ضمن تحول اقتصادي يقوم على توسيع الإنتاج الصناعي، وتقليص الواردات، ورفع صادرات السلع المصنعة والمنتجات البترولية المكررة، بالتوازي مع برنامج لتحلية مياه البحر يهدف إلى تغطية 62% من احتياجات البلاد من المياه الصالحة للشرب بحلول 2029.
وقال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إن المؤسسات المنضوية تحت مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري التزمت ببلوغ صادرات غير نفطية تقارب 30 مليار دولار سنويًا، وهو مستوى من شأنه تقليص اعتماد الميزان التجاري على مداخيل النفط الخام والغاز، ورفع مساهمة الصناعة والفلاحة والمناجم والخدمات في تحصيل العملة الصعبة.
ويأتي الهدف بعد بلوغ الصادرات خارج المحروقات مستوى 7 مليارات دولار خلال السنوات الأخيرة، مقابل أقل من ملياري دولار قبل إطلاق سياسة تنويع الصادرات. كما سجلت هذه الصادرات نموًا بنسبة 16% خلال الربع الأول من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025، بما يعكس استمرار التوسع في مبيعات المنتجات الصناعية والغذائية ومواد البناء والتجهيزات الكهربائية.
يمثل هدف 30 مليار دولار انتقالًا من مرحلة رفع الصادرات تدريجيًا إلى بناء قاعدة إنتاج موجهة بصورة منتظمة إلى الأسواق الخارجية. وكان الرئيس تبون قد أكد في ماي 2026 ضرورة رفع الصادرات السنوية خارج المحروقات إلى ما بين 8 و9 مليارات دولار، قبل الوصول إلى الالتزام الذي حدده مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري لأفق 2030.
وتراهن الجزائر على توسيع قائمة السلع القابلة للتصدير، بعد دخول منتجات وطنية جديدة إلى السوق تشمل الأجهزة الكهرومنزلية، والتجهيزات الكهربائية، والكابلات، والمضخات الصناعية، والحديد والصلب، والمواد الغذائية، ومواد البناء ومنتجات الصناعات الكيميائية.
وأكد الرئيس تبون أن تنافسية عدد من الفروع الصناعية منحت دفعة قوية للصادرات خارج المحروقات، بعدما انتقلت مؤسسات جزائرية من تغطية الطلب المحلي إلى تسويق منتجاتها في إفريقيا وأوروبا ودول عربية.
وتدعم الأرقام الميدانية هذا المسار، إذ شهد ميناء مستغانم في جوان 2026 تحميل أكثر من 13 ألف طن من المنتجات خارج المحروقات في عملية واحدة، بينما أطلقت مؤسسات من سطيف وبرج بوعريريج وبسكرة وجيجل خلال أفريل عمليات تصدير لمنتجات مصنعة محليًا نحو عدة دول.
يرتبط توسيع الصادرات بسياسة إحلال الإنتاج الوطني محل السلع المستوردة. فقد أشار الرئيس تبون إلى أن الجزائر أصبحت تنتج طيفًا أوسع من السلع المصنعة، من التجهيزات الكهربائية والكهرومنزلية إلى مكونات تدخل في الصناعة والبناء والطاقة.
وتقوم المعادلة الاقتصادية الجديدة على تقليص استيراد المنتجات التي أصبح بالإمكان تصنيعها محليًا، ثم توجيه فائض الإنتاج نحو التصدير. ويتيح ذلك خفض الطلب على العملة الصعبة من جهة، وتوليد مداخيل جديدة بالنقد الأجنبي من جهة أخرى.
كما ترتبط القدرة على بلوغ 30 مليار دولار بتطوير الموانئ والمنصات اللوجستية والنقل البحري والبري ومرافق التخزين والتبريد. وقد شدد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق في جويلية 2026 على أن البنية اللوجستية تمثل أحد الأعمدة الأساسية لرفع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات.
وتشمل أدوات الدعم تحمل صندوق ترقية الصادرات جزءًا من مصاريف النقل الدولي والمشاركة في المعارض الاقتصادية، بما يسمح للمؤسسات بتقليص كلفة دخول الأسواق البعيدة وتحسين قدرتها التنافسية.
يمتد التحول إلى قطاع الطاقة، حيث انتقلت الجزائر من استيراد بعض أنواع الوقود إلى تغطية الطلب المحلي والاستعداد لتوسيع صادرات المنتجات المكررة ذات القيمة الأعلى.
وبحسب رئيس سلطة ضبط المحروقات، توقفت الجزائر عن استيراد الوقود منذ 2020، فيما أكد الرئيس تبون أن الاكتفاء الذاتي ترسخ منذ 2022، وأن البلاد بدأت تصدير البنزين والكيروسين.
وتستعد الجزائر لرفع هذه الصادرات مع دخول مشاريع جديدة حيز الخدمة، وفي مقدمتها مصفاة حاسي مسعود بطاقة معالجة تبلغ 5 ملايين طن سنويًا. ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاج البنزين والمازوت والمواد المكررة، بما يغطي الطلب الداخلي ويوفر فائضًا منتظمًا للتصدير.
كما تنفذ سوناطراك مشاريع لرفع قدرات مصفاة أرزيو، بينها وحدة إصلاح حفزي سترفع إنتاج البنزين من 450 ألف طن إلى 1.2 مليون طن سنويًا، إلى جانب مركب إنتاج مادة «أم تي بي إي» المستخدمة في صناعة البنزين، بما يسمح بوقف استيرادها وتصدير الفائض مستقبلًا.
واعتمدت سوناطراك ضمن خطتها متوسطة المدى للفترة 2026-2030 برنامجًا لتطوير التكرير والبتروكيمياء والصناعات التحويلية، بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية وتعزيز قدرات تصدير المنتجات النهائية بدل الاكتفاء بتسويق المواد الخام.
ويمنح تصدير البنزين والكيروسين والنافتا والمنتجات المكررة الجزائر عائدًا أعلى من بيع النفط الخام، كما يقلل تعرض الإيرادات لتقلبات أسعار مادة واحدة ويعزز اندماج سوناطراك في سلسلة القيمة الطاقوية.
يتزامن المسار الصناعي مع توسيع برنامج الأمن المائي، بعد تراجع التساقطات وارتفاع الطلب على المياه في المدن والقطاعات الاقتصادية.
وتعتزم الجزائر إنجاز ست محطات كبيرة جديدة لتحلية مياه البحر، بطاقة 300 ألف متر مكعب يوميًا لكل محطة، في ولايات سكيكدة وجيجل وتيزي وزو والشلف ومستغانم وتلمسان. كما يجري إعداد ترتيبات لنقل المياه المنتجة إلى 18 ولاية.
وكان البرنامج السابق قد شمل خمس محطات بطاقة إجمالية تبلغ 1.5 مليون متر مكعب يوميًا في الطارف وبجاية وبومرداس وتيبازة ووهران. ورفع دخولها الخدمة عدد محطات التحلية إلى 19 محطة، والقدرة الوطنية من 2.2 مليون إلى 3.7 ملايين متر مكعب يوميًا، بما يعادل نحو 42% من الطلب الوطني على مياه الشرب.
ويستهدف البرنامج الجديد رفع مساهمة المياه المحلاة إلى 62% من الاستهلاك الوطني بحلول 2029، بما يقلل الاعتماد على السدود والمياه الجوفية ويحد من أثر مواسم الجفاف على الإمدادات المنزلية والصناعية. وأكد الرئيس تبون أن توسع التحلية سيضع الجزائر ضمن الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال.
تجمع هذه المشاريع بين أربعة محاور مترابطة تتمثل في زيادة الإنتاج الوطني، وتقليص الواردات، وتوسيع الصادرات، وتأمين الموارد الأساسية الضرورية للاستثمار والسكان.
فالانتقال إلى صادرات خارج المحروقات بقيمة 30 مليار دولار يتطلب إنتاجًا صناعيًا أكبر، وموانئ وخطوط نقل أكثر كفاءة، وتمويلًا مصرفيًا ملائمًا، وقدرة على احترام المواصفات الدولية وآجال التسليم.
كما أن توسيع تكرير النفط يرفع قيمة الصادرات الطاقوية، بينما يوفر برنامج التحلية موردًا مستقرًا للمياه يدعم المدن والمناطق الصناعية والاستثمارات الجديدة.
ووصف الرئيس تبون المسار الجاري بأنه قطيعة مع اقتصاد «الاستيراد من أجل الاستيراد»، مؤكدًا أن الجزائر خلال خمس سنوات ستكون مختلفة عن وضعها الحالي، مع توسع الصناعة والتكنولوجيا والمؤسسات الناشئة والصادرات. كما شدد في جويلية 2026 على أن الاقتصاد الجزائري دخل مرحلة جديدة من تنويع الإنتاج، تستدعي مراجعة علاقاته التجارية واتفاقياته الخارجية بما يحمي الصناعة الوطنية ويدعم نفاذها إلى الأسواق.
ويجعل بلوغ هدف 30 مليار دولار في 2029-2030 من الصادرات خارج المحروقات أحد أهم اختبارات التحول الاقتصادي الجزائري، إذ يرتبط النجاح بقدرة المؤسسات على الانتقال من تغطية السوق المحلية إلى الإنتاج المنتظم وفق الطلب الخارجي، وتحويل الاستثمارات الكبرى في الصناعة والطاقة والمياه والنقل إلى مداخيل دائمة وفرص عمل وقيمة مضافة داخل الاقتصاد الوطني
بوابة الجزائر الإخبارية: 540 دولارًا للطن للبروبان و570 دولارًا للطن للبيوتان، هي أسعار البيع الرسمية التي حددتها سوناطراك لعقود غاز البترول المسال خلال شهر أوت، في خطوة تأتي وسط تعافي الطلب الفوري وارتفاع احتياجات أسواق الوقود والتدفئة والصناعات البتروكيميائية.
وتمنح الأسعار الجديدة الجزائر موقعًا تنافسيًا مقارنة بعقود أرامكو السعودية الموجهة إلى السوق الآسيوية. بعدما حددت الشركة السعودية سعر البروبان عند 620 دولارًا للطن والبيوتان عند 640 دولارًا، بزيادة شهرية تقارب 7%.
وبذلك يقل سعر البروبان الجزائري بنحو 80 دولارًا عن نظيره السعودي، بينما يبلغ فارق البيوتان 70 دولارًا للطن. ما يعزز جاذبية الإمدادات الجزائرية لدى المشترين في حوض البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود وتركيا. خصوصًا مع انخفاض تكاليف النقل وقصر آجال التسليم مقارنة بالشحنات القادمة من مناطق أبعد.
لا تقتصر أهمية قرار سوناطراك على قيمة صادرات الجزائر المباشرة، إذ تستخدم أسعارها الرسمية مرجعًا لتسعير عقود غاز البترول المسال في البحر المتوسط والبحر الأسود وتركيا، في مقابل اعتماد أسعار أرامكو معيارًا رئيسيًا لعقود الإمداد من الشرق الأوسط إلى آسيا والمحيط الهادئ.
ويمنح هذا الدور سوناطراك وزنًا يتجاوز موقعها كمصدر، لأن تسعيرها الشهري يدخل ضمن حسابات المتعاملين وشركات التوزيع والمستوردين عند التفاوض على الشحنات وتقييم كلفة الإمدادات الإقليمية.
ويضم غاز البترول المسال أساسًا البروبان والبيوتان، ويستخدم وقودًا للسيارات وفي التدفئة والطبخ، إلى جانب استعماله مادة أولية في إنتاج البتروكيميائيات والبلاستيك والمواد الصناعية.
شهدت أسعار غاز البترول المسال تقلبات حادة خلال 2026، نتيجة اضطراب الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط وتحول مسارات التجارة العالمية.
وفي أفريل، رفعت سوناطراك سعر البروبان إلى 850 دولارًا والبيوتان إلى 900 دولار للطن، بعدما أدت الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز إلى توقف جزء من الشحنات القادمة من الخليج، وهي منطقة كانت تمثل نحو 30% من الصادرات العالمية المنقولة بحرًا. ورفعت أرامكو في الفترة نفسها أسعارها إلى 750 دولارًا للبروبان و800 دولار للبيوتان.
ومع تحسن المعروض، خفضت سوناطراك أسعار ماي إلى 700 دولار للبروبان و880 دولارًا للبيوتان، ثم إلى 575 و610 دولارات في جوان، قبل أن تصل الأسعار المنشورة لعقود جويلية إلى 518 دولارًا للبروبان و600 دولار للبيوتان.
وتوضح هذه الكرونولوجيا سرعة استجابة سوناطراك لتحولات السوق. فقد انتقلت من تسعير استثنائي خلال ذروة اضطراب الإمدادات إلى تخفيضات متتالية مع عودة جزء من المعروض، قبل تعديل عقود أوت مع ظهور إشارات جديدة على تحسن الطلب.
تلقى سوق غاز البترول المسال دعمًا من ارتفاع الاستخدامات البتروكيميائية، خاصة في آسيا، حيث خططت وحدات التكسير لاستهلاك 442 ألف طن من الغاز المسال خلال أوت، منها 289 ألف طن من البروبان و153 ألف طن من البيوتان، وهو أعلى حجم شهري مخطط منذ ديسمبر 2025.
ويستخدم البروبان بديلًا عن النافثا في عدد من وحدات التكسير لإنتاج الأوليفينات، ما يرفع الطلب عليه عندما تصبح الفوارق السعرية مواتية. كما يرتبط الطلب على البيوتان باحتياجات مزج البنزين والتدفئة والاستهلاك المنزلي.
غير أن السوق ما تزال معرضة للتقلب، بسبب استمرار التوترات المرتبطة بإمدادات الشرق الأوسط وصعوبة تعويضها سريعًا بشحنات من الولايات المتحدة، في ظل طول المسافات وارتفاع كلفة النقل.
وأظهرت أزمة مطلع 2026 حجم اعتماد كبار المستوردين على الشرق الأوسط. فقد استوردت الهند 21.85 مليون طن من غاز البترول المسال خلال 2025، جاء نحو 90% منها من المنطقة، قبل أن تدفع اضطرابات الإمداد نيودلهي إلى التخطيط للحصول على ما يصل إلى ربع وارداتها من الولايات المتحدة خلال 2027.
كما ارتفعت صادرات غاز البترول المسال الأمريكية إلى آسيا خلال الربيع لتعويض تراجع الإمدادات الخليجية، إلا أن طول الرحلة البحرية والقيود اللوجيستية حدّا من قدرة السوق الأمريكية على سد النقص بالكامل.
يضع تسعير أوت البروبان الجزائري عند 540 دولارًا والبيوتان عند 570 دولارًا سوناطراك في موقع تنافسي أمام أرامكو، بفارق يقارب 13% للبروبان و11% للبيوتان.
ويكتسب هذا الفارق أهمية أكبر لدى الأسواق القريبة من الجزائر، لأن السعر النهائي لا يتحدد بثمن المنتج وحده، بل يشمل كلفة الشحن والتأمين والتخزين ومدة وصول الحمولة. ويمنح القرب من تركيا وجنوب أوروبا والبحر الأسود الإمدادات الجزائرية أفضلية لوجيستية، خصوصًا عند ارتفاع أجور الناقلات أو اضطراب طرق التجارة الطويلة.
كما يتيح تعديل الأسعار لسوناطراك الاستفادة من تحسن السوق من دون فقدان ميزتها التنافسية. فالشركة حافظت على أسعار تقل عن المرجع السعودي، مع إبقاء منتجاتها ضمن النطاق الجاذب للمستوردين الإقليميين.
يمكن للأسعار الجديدة أن ترفع العائد المحقق من كل طن مصدر، شرط المحافظة على أحجام الشحنات وعدم تراجع الطلب الفعلي. غير أن تحديد الأثر الإجمالي على إيرادات سوناطراك يحتاج إلى بيانات الكميات المباعة وشروط العقود وتكاليف النقل، ولا يمكن استنتاجه من سعر البيع الرسمي وحده.
ويعكس قرار أوت مرونة السياسة التجارية لسوناطراك في سوق شهد خلال أشهر قليلة قفزات حادة ثم تخفيضات واسعة، بسبب الحرب واضطراب مضيق هرمز وتحول مسارات الإمداد وتعافي النشاط البتروكيميائي.
وتستفيد الجزائر في هذه المعادلة من ثلاثة عناصر متكاملة، تتمثل في موقعها الجغرافي القريب من الأسواق المستوردة، وامتلاكها قدرات إنتاج وتصدير للبروبان والبيوتان، واعتماد أسعار سوناطراك مرجعًا إقليميًا في المتوسط والبحر الأسود وتركيا.
ومع استمرار الطلب على غاز البترول المسال في النقل والتدفئة والصناعات البتروكيميائية، يمنح تسعير أوت سوناطراك فرصة لتعزيز العائدات الطاقوية وترسيخ حضور الجزائر داخل سوق إقليمية تتسم بتقلب الإمدادات واشتداد المنافسة بين الموردين
بوابة الجزائر الإخبارية: أكدت الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية نفطال اليوم السبت في بيان لها, وفرة العجلات المطاطية بكل أنواعها على مستوى شبكة نقاط البيع التابعة لها عبر مختلف ولايات الوطن وبالكميات اللازمة, وهذا ضمانا لتلبية الطلب في أحسن الظروف
وأوضحت المؤسسة أن العجلات المطاطية بكل أنواعها (الموجهة للمركبات الثقيلة والخفيفة) “متوفرة على مستوى شبكة نقاط البيع التابعة لها عبر مختلف ولايات الوطن بالكميات اللازمة, بما يضمن تلبية الطلب في أحسن الظروف, وذلك في إطار التزامها الدائم بضمان تموين السوق الوطنية وتلبية احتياجات مهنيي النقل
كما أكدت استجابتها “بصفة فورية وإيجابية” لكل الطلبات المقدمة من قبل ممثلي مهنيي النقل, وذلك على اثر سلسلة اللقاءات التشاورية والتنسيقية مع ممثلي نقابات الناقلين, والتي خصصت لدراسة “مختلف الانشغالات المرتبطة بتوفير العجلات المطاطية و الزيوت وإيجاد الحلول الكفيلة بضمان استمرارية التموين”, وفقا للمصدر ذاته.
وفي هذا الإطار, تواصل نفطال تنفيذ مخطط العمل المشترك الذي تم الاتفاق عليه مع ممثلي النقابات من خلال “المتابعة الدورية لمختلف الإجراءات المتخذة, بشكل يضمن الاستجابة الفعلية لاحتياجات مهنيي النقل ومرافقتهم, فضلا عن تعزيز الشراكة القائمة على الحوار والثقة والتنسيق”
وجددت المؤسسة في بيانها التزامها بمواصلة أداء دورها الاقتصادي والخدماتي من خلال نقاط البيع المعتمدة التابعة لها, مؤكدة “حرصها على مواصلة التنسيق مع مختلف الشركاء بما يخدم المصلحة العامة ويساهم في دعم النشاط الإقتصادي الوطني
بوابة الجزائر الإخبارية: أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن متعاملين اقتصاديين، بأن شركة سوناطراك رفعت أسعار البيع لغاز البترول المسال (LPG) لشهر أوت, في زيادة تراوحت بين 19% و23% مقارنة بشهر جويلية.
كما رفعت سوناطراك، وفق ذات المصدر، سعر البيع الرسمي للبروبان لشهر أوت 100 دولار للطن إلى 540 دولارا للطن، وللبيوتان 90 دولارا للطن إلى 570 دولارا للطن.
وتستخدم أسعار البيع الرسمية لسوناطراك معايير مرجعية لمنطقة البحر المتوسط والبحر الأسود، بما في ذلك تركيا.
بوابة الجزائر الإخبارية: أكد وزير التربية الجزائري محمد صغير سعداوي صباح اليوم، أن استكمال إجراءات مسابقة التوظيف يُعد من أبرز الأولويات في المرحلة الحالية، لما له من أهمية في ضبط الخريطة التربوية، وتحديد الاحتياجات الفعلية للمؤسسات التعليمية، وضمان استقرار التأطير البيداغوجي قبل انطلاق الموسم الدراسي الجديد.
وفي هذا الإطار، وجّه الوزير تعليمات إلى مديري التربية عبر مختلف الولايات، تقضي بالإسراع في استكمال رفع التحفظات المسجلة خلال عملية التدقيق الإداري، مع إلزام جميع المصالح المعنية بإنهاء العملية قبل الساعة الثانية عشرة زوالًا من يوم الثلاثاء 4 أوت 2026.
وشدد الوزير على ضرورة إستكمال هذه الإجراءات في جميع مديريات التربية، بما يسمح بالإعلان عن النتائج النهائية لمسابقة التوظيف على المستوى الوطني في أقرب وقت ممكن.
كما أوضح أن نتائج الامتحانات المهنية سيتم الإعلان عنها أيضًا خلال الفترة المقبلة، فور الانتهاء من جميع الإجراءات التنظيمية المرتبطة بها.
ودعا الوزير، في السياق ذاته، إلى متابعة انعكاسات نتائج المسابقة على حركة الموارد البشرية، بما يضمن تحديد المناصب الشاغرة بدقة وضبط الاحتياجات الحقيقية الواجب تغطيتها.
وختم بالتأكيد على أن نجاح هذه العملية يستوجب تنسيقًا متواصلًا بين المصالح المركزية ومديريات التربية، إلى جانب المتابعة الدقيقة للمعطيات المتعلقة بالخريطة البشرية والتربوية، بما يضمن التحضير الأمثل للدخول المدرسي المقبل.
بوابة الجزائر الإخبارية : قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون, تعازيه في وفاة عبد الحق بن بولعيد, عضو مجلس الأمة ونجل الشهيد الرمز مصطفى بن بولعيد.
🔴الرئيس الجزائري #عبد_المجيد_تبون يعزي في وفاة عبد الحق بن بولعيد، عضو مجلس الأمة ونجل الشهيد الرمز مصطفى بن بولعيد.#الجزائر pic.twitter.com/3Jnxo1LQJR
— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) August 1, 2026
وجاء في رسالة التعزية :” يرحل الفقيد عبد الحق بن بولعيد عضو مجلس الأمة ونجل الشهيد الرمز مصطفى بن بولعيد بعد أن حمل بأمانة شرف النسب وصان عزة الانتماء وأدى بالتزام وطني خالص مهامه النيابية ضمن الثلث الرئاسي بمجلس الأمة“.
وإنني إذ تلقيت هذا النبأ الأليم،يضيف الرئيس تبون،”ببالغ التأثر والأسى أتوجه إليكم وإلى كافة الأهل والأقارب بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون”
بوابة الجزائر الإخبارية : تتزايد المؤشرات التي تؤكد أن التدفق المفاجئ لنحو 60 ألف مهاجر غير شرعي مغربي إلى مدينة سبتة الإسبانية الذي وصف بأكبر موجة هجرة في يوم واحد في تاريخ الاتحاد الأوروبي، لم يكن عفويا أوحدثا معزولا بل يتدرج ضمن ما يعرف بالحرب الهجينة التي يشنها نظام المخزن المغربي كورقة للضغط على السلطات الإسبانية، فبحسب مصادرنقلتها صحيفة”The Telegraph” البريطانية يشتبه مسؤولون في أجهزة استخبارات غربية في تورط المغرب في تسهيل عبور المهاجرين المغاربة باعتبار ذلك وسيلة لمعاقبة إسبانيا على خلفية توترات دبلوماسية بين البلدين.
المصادرذاتها رجحت أن دوائر القرار في الرباط تشعر باستياء متزايد من رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي، بيدرو سانشيز، على خلفية سعي حكومته إبرام صفقات غاز مع الجزائر،وتعزيز الشراكات الطاقوية بين البلدين عقب عودة الدفئ للعلاقات الدبلوماسية الجزائرية الإسبانية بعد فترة من الفتور وهو ما أخلط حسابات الجارة الغربية التي تواصل التمادي في مؤامراتها وحملاتها العدائية تجاه الجزائر
فالجزائر التي أصبحت تضطلع بدور محوري في ضمان أمن الطاقة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط و الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة الأوروبية وهو ماعز مكانتها كشريك استراتيجي لإسبانيا وقد وقد وصفها سانشيز بأنها شريك استراتيجي ومحوري وبلد صديق، مؤكدا أن زيارة العمل والصداقة التي قادته إلى الحزائر تجسد الإرادة الراسخة في تعميق هذه الصداقة وتوسيع التعاون الثنائي بما يخدم مستقبل البلدين
🛑 الآلاف من النازحين المغاربة 🇲🇦 بمدينة #سبتة الإسبانية 🇪🇸هروبا من جحيم #المغرب يقضون أول يوم لهم في شوارع سبتة pic.twitter.com/qkeSbzOaBV
— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) July 31, 2026
وأثمرت الزيارة الاتفاق على عقد الاجتماع الجزائري–الإسباني الثامن رفيع المستوى في إسبانيا خلال أكتوبر 2026. الأول من نوعه بعد انقطاع لثماني سنوات.على أن تسبقه مشاورات وزارية وقطاعية لإعداد اتفاقات في الطاقة والصناعة والبنية التحتية والنقل والمياه والصناعات الغذائية والخدمات والابتكار والرقمنة بما يعكس رغبة البلدين في الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى شراكة اقتصادية واستراتيجية أوسع.
🛑 🇪🇸🇩🇿الرئيس الجزائري #عبد_المجيد_تبون يفاجئ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو #سانشيز بقالب حلوى و مجسم كأس العالم ويشاطر على طريقته الخاصة أبطال العالم تتويجهم خاصة وأن #الجزائر أول بلد يزوره سانشيز ساعات عقب تتويج "لاروخا" باللقب العالمي 🏆🇪🇸 pic.twitter.com/K3WBJdZUhM
— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) July 20, 2026
ولا تعد ورقة الهجرة كوسيلة للابتزاز السياسي جديذة على لمغرب الذي سمح بعبور نحو 8 آلاف شخص إلى سبتة عام 2021، عقب خلاف مع مدريد بشأن قضية الصحراء الغربية، وهو ما سبق تغيرًا مفاجئًا في موقف إسبانيا من الملف .
🔴 إسباني 🇪🇸غاضب يتوعد الأوباش المغاربة
— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) August 1, 2026
سأسحق بسيارتي كل #مغربي 🇲🇦أجده في طريقي..تحرك يا سانشيز مع هؤلاء الرعاع القادمون من #المغرب ! pic.twitter.com/MuiRHnAhFA
وخلال 48 ساعة فقط، شهدت مدينة سبتة تدفق عائلات بأكملها عبر السباحة أو تسلق السياج الحدودي أو اقتحام المعابر.في مشاهد غير مسبوقة أسفرت الأحداث عن مقتل 57 شخصًا، غرقًا أو نتيجة التدافع عند السياج الحدودي.
إيلون ماسك يهين المغرب 🇲🇦: أزمة الهجرة في سبتة تشبه فيلم “حرب الزومبي العالمية”#إيلون_ماسك #المغرب #إسبانيا
— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) August 1, 2026
https://t.co/847Luz85vF
وأثارت هذه المشاهد حالة استنفار قصوى وأزمة على المستوى الأوروبي، إذ لوّح عدد من القادة الأوروبيين بتجميد مشاركة إسبانيا في فضاء شنغن وتديد الرقابة على الحدود في ظل المخاوف من التداعيات الأمنية للهجرة الجماعية.
وفي المقابل، وجّهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات للحكومة الإسبانية اليسارية، معتبرة أن موقفها من الهجرة يتسم بالضعف.
🛑في تطور خطير.. مهاجرون مغاربة 🇲🇦 يقومون بعمليات سطو على محلات في مدينة سبتة الإسبانية 🇪🇦 #المغرب #إسبانيا pic.twitter.com/L9qK8BAmn9
— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) July 31, 2026
وبحسب الصحيفة البريطانية الشهيرة أكد عدد من المهاجرين الذين تمكنوا من دخول سبتة ليلًا أنهم تلقوا تشجيعًا مباشرًا من عناصر في الشرطة على طول الطريق للمضي في رحلة العبور.
كما أفاد آخرون وفق المصدر ذاته بأنهم استندوا إلى منشورات انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحدثت عن ثغرة قانونية حديثة في إسبانيا تسمح للمهاجرين بدخول البلاد عبر البحر دون التعرض للترحيل الفوري.
ونوهت الصحيفة إلى أن مسؤولين أكدوا أن نشاطًا مكثفًا على وسائل التواصل الاجتماعي رُصد قبيل موجة العبور إلى الحدود، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان هذا النشاط قد نشأ بصورة تلقائية أم جرى تنسيقه بشكل منظم
ورغم أن الحدود البرية لمدينة سبتة محاطة بسياج أمني يبلغ ارتفاعه عشرة أمتار وتخضع لحراسة مشددة، فإن الوافدين عبر البحر أصبحوا يتمتعون بحماية بموجب حكم قضائي جديد.
ففي الشهر الماضي، قضت المحكمة العليا الإسبانية بعدم جواز إعادة المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة أو إلى مدينة مليلية المجاورة بصورة فورية موضخة أن عمليات الإعادة السريعة، المعروفة باسم «الإعادة الفورية» ، لا يجوز تطبيقها إلا على المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود البرية.
بوابة الجزائر الإخبارية: أعلن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS) عن خدمة جديدة تتيح للمؤمن لهم اجتماعياً تحيين بطاقة الشفاء الخاصة بذوي حقوقهم مباشرة على مستوى الصيدليات المتعاقدة المنتشرة عبر مختلف ولايات الوطن، دون الحاجة إلى التنقل إلى مراكز الدفع التابعة للصندوق.
وأوضح الصندوق، في بيان له، أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهوده المتواصلة لتطوير الخدمات الرقمية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقريب الإدارة من المواطنين، بما يضمن تسهيل الاستفادة من مختلف الخدمات في أفضل الظروف.
وأضاف البيان أن هذه الخدمة الجديدة تعكس التقدم الذي يحققه الصندوق في مجال عصرنة المرفق العمومي، من خلال تحسين جودة الخدمات وتوفير حلول أكثر مرونة لفائدة المؤمن لهم اجتماعياً.
بوابة الجزائر الإخبارية: أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية نشرة جوية خاصة حذّر فيها من استمرار موجة الحر وارتفاع درجات الحرارة بعدد من الولايات الساحلية الشرقية، وذلك يومي الأحد 2 أوت والاثنين 3 أوت 2026.
وأوضح الديوان أن درجات الحرارة المرتقبة ستتراوح بين 40 و43 درجة مئوية بكل من ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.
ودعت مصالح الأرصاد الجوية المواطنين إلى الإكثار من شرب المياه، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة، مع إيلاء عناية خاصة للأطفال وكبار السن للوقاية من ضربات الشمس.
بوابة الجزائر الإخبارية: أكثر من 21 ألف مشروع استثماري بقيمة معلنة تقارب 9 آلاف مليار دينار أصبحت مسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار حتى نهاية مارس 2026، في وقت تتجه فيه الجزائر إلى نقل دورة الاستثمار من الملفات الورقية وتعدد الإدارات إلى منظومة رقمية موحدة تشمل تسجيل المشروع، وطلب العقار، ومتابعة التراخيص، والربط بالمرافق والتمويل المصرفي.
ووضع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرقمنة في صميم إصلاح الإدارة الاقتصادية، مؤكدًا خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية أن المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية يمثل مشروعًا «ثوريًا» يفترض أن يوفر للدولة بنية موحدة لاستضافة البيانات وربط الإدارات وتحسين دقة المؤشرات الاقتصادية.
دُشن المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية في 5 جويلية 2026 بالمحمدية في الجزائر العاصمة، ضمن برنامج يستهدف تقليص تشتت قواعد المعلومات العمومية، ورفع مستوى حماية البيانات، وتطوير الخدمات الإلكترونية الموجهة إلى المواطنين والمؤسسات والمستثمرين.
ويتيح تجميع البنية الرقمية داخل مركز وطني تقليص اعتماد الهيئات العمومية على أنظمة منفصلة، وتسهيل التبادل البيني للمعلومات بين القطاعات، وتوفير بيئة لاستضافة المنصات والخدمات الحكومية.
وأوضح الرئيس تبون أن فعالية الرقمنة لا تقتصر على تحويل الاستمارات الورقية إلى ملفات إلكترونية، بل ترتبط بقدرتها على تحسين الشفافية، وتثبيت مصدر البيانات، والحد من التدخلات الإدارية غير المبررة، وتوفير مسار قابل للتتبع منذ إيداع الملف إلى غاية دخول المشروع مرحلة الاستغلال. تدشين المركز الوطني للخدمات الرقمية
كما يضع ربط قواعد البيانات حدًا لتكرار الوثائق والمعلومات نفسها لدى إدارات مختلفة، ويفترض أن يسمح للمصالح العمومية بالتحقق مباشرة من البيانات المتاحة لدى الضرائب وأملاك الدولة والجمارك والضمان الاجتماعي والسجل التجاري والقطاعات المكلفة بالطاقة والمياه والبيئة.
وتفتح هذه البنية في المقابل ملف الأمن السيبراني وحماية البيانات واستمرارية الخدمات. فكلما توسع ربط المنصات الحكومية، ارتفعت الحاجة إلى التشفير والنسخ الاحتياطي وإدارة الصلاحيات ومراكز الاسترجاع والاستجابة للحوادث الرقمية.
تظهر بيانات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تسجيل 21 ألفًا و87 مشروعًا حتى 31 مارس 2026، بقيمة معلنة تقدر بنحو 8.9458 آلاف مليار دينار، مع توقع استحداث أكثر من 520 ألف منصب عمل إذا دخلت جميع الاستثمارات المصرح بها مرحلة الاستغلال.
وكان المدير العام للوكالة عمر ركاش قد أعلن في أفريل 2026 تجاوز عدد المشروعات المسجلة عتبة 21 ألف مشروع، مؤكدًا وجود تقدم في انتقال الاستثمارات من التسجيل إلى الإنجاز الفعلي.
وفي 11 ماي 2026، أعلن الوزير الأول سيفي غريب أن قيمة المشروعات المسجلة تجاوزت 9 آلاف مليار دينار، خلال افتتاح يوم إعلامي خُصص للأحكام القانونية الجديدة المنظمة للشباك الوحيد للاستثمار.
ويظل عدد المشاريع المسجلة مؤشرًا على حجم النيات الاستثمارية، ولا يعادل عدد المصانع والمؤسسات التي دخلت الإنتاج. لذلك يرتبط التقييم الاقتصادي بنسبة المشاريع المنجزة، وقيمة الأموال التي ضُخت ميدانيًا، وعدد الوظائف المستحدثة، وحجم الإنتاج والمبيعات والصادرات.
ويتيح توحيد البيانات مقارنة عدد المشاريع المسجلة بعدد العقارات والتراخيص والقروض الممنوحة، ثم تحديد المشروعات التي دخلت الاستغلال أو توقفت عند مرحلة معينة.
كما يسمح النظام الرقمي بتحديد الملفات التي تجاوزت آجالها، والأوعية العقارية غير المستغلة، والتراخيص المتأخرة، والقطاعات التي تواجه صعوبات في التمويل أو الربط بالطاقة والمياه.
تتولى المنصة الرقمية للمستثمر، التي تديرها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التكفل بعملية إنشاء المؤسسات والاستثمارات وتبسيط الإجراءات، وتحسين الاتصال بين المستثمر والإدارة الاقتصادية، إلى جانب ضمان شفافية معالجة الطلبات ونشر المعلومات المتعلقة بالفرص والحوافز والعقار الاقتصادي.
وبحسب التصور الذي عرضه الرئيس تبون، يفترض أن يتمكن المستثمر من تسجيل مشروعه ومتابعة القرار المتعلق به، وطلب العقار، واستكمال الإجراءات الإدارية، والتقدم للحصول على التمويل المصرفي عبر مسار موحد، دون التنقل بين قطاعات متعددة أو البحث عن تدخل إداري.
ولا تعني المنصة أن كل مشروع يحصل على الموافقة أو العقار أو القرض بصورة فورية، لأن القرار يبقى مرتبطًا بطبيعة النشاط، وتوافر الوعاء، ودراسة الجدوى، واحترام شروط البيئة والتعمير والطاقة والتمويل. ويتمثل التحول في رقمنة المسار وتحديد الجهة المسؤولة عن كل إجراء وإتاحة متابعة الملف.
وفي 14 جويلية 2026، صادق مجلس إدارة الوكالة على عرض 216 وعاءً عقاريًا جديدًا موجهًا لإنجاز مشاريع استثمارية عبر المنصة الرقمية، ما يوسع العرض المتاح أمام المستثمرين ويجعل قرارات تخصيص العقار أكثر قابلية للمتابعة.
وتوفر رقمنة العقار قاعدة لمقارنة موقع الوعاء ومساحته وطبيعة النشاط المقترح وحاجاته من المياه والطاقة وعدد الوظائف المنتظرة. كما تسمح بمراقبة آجال الإنجاز واسترجاع الأراضي عندما لا يحترم المستثمر الالتزامات المرتبطة بمنحها.
وتتوقف فعالية الشباك الوحيد على مستوى الصلاحيات التي يمتلكها ممثلو القطاعات داخله. فإذا بقي ممثل كل إدارة مضطرًا إلى إعادة الملف إلى قطاعه للحصول على القرار، ستتغير واجهة الإيداع من دون اختصار دورة المعالجة.
أما منح التفويض الفعلي لممثلي الضرائب وأملاك الدولة والجمارك والبيئة والطاقة والتعمير، فيسمح بإصدار القرارات داخل الشباك وتقليص الآجال. ولهذا اعتمدت الحكومة خلال 2026 أحكامًا جديدة لتوسيع صلاحيات ممثلي الإدارات داخل الشبابيك الوحيدة.
يواجه تحديث إدارة الاستثمار حلقة أخرى تتعلق بالتمويل. فقد انتقد الرئيس تبون استمرار بعض البنوك في العمل بأساليب تقليدية، معتبرًا أن تطور منظومة الاستثمار يفرض على القطاع المصرفي الانتقال من إدارة الضمانات إلى تقييم المشروعات وتمويل الإنتاج.
وتعتمد المقاربة المصرفية التقليدية بدرجة كبيرة على قيمة العقار والضمانات التي يقدمها صاحب المشروع، ما يحد من فرص تمويل المؤسسات الجديدة التي تمتلك فكرة وسوقًا محتملة، لكنها لا تتوافر على أصول كافية.
ويتطلب تمويل الاستثمار المنتج تطوير خبرات تحليل المخاطر والتدفقات النقدية، والتمويل المشترك، ورأس المال الاستثماري، وضمان القروض، وتمويل التصدير والطلبيات، إلى جانب ربط البنوك بمنصة الاستثمار لمعالجة طلبات التمويل وتتبعها إلكترونيًا.
ويُعد فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري محطة ضمن إصلاح السوق المصرفية. فقد طرح البنك في 2024 نسبة 30% من رأسماله عبر بورصة الجزائر، وبدأ تداول أسهمه في 26 مارس من السنة نفسها، ليصبح أول بنك عمومي جزائري يدخل السوق المالية.
وبلغ رأسمال البنك 200 مليار دينار موزعًا على 200 مليون سهم، فيما استهدفت العملية توسيع قاعدة المساهمين، وتحسين متطلبات الإفصاح والحوكمة، وتوفير موارد تدعم نمو البنك وتمويل الاقتصاد
ويعني خضوع البنك لقواعد البورصة التزامًا أكبر بنشر النتائج والقرارات المتعلقة بالأرباح والحوكمة، ما يضع نشاطه أمام رقابة السوق والمساهمين إلى جانب الرقابة المصرفية المعتادة.
وأظهر التقرير السنوي للقرض الشعبي الجزائري عن السنة المالية 2025 استمرار خطة تحديث البنك، إلى جانب قرارات مرتبطة بإدارة أسهمه المدرجة. كما أعلن البنك تحديد توزيعات أرباح السنة المالية 2025 عند 175 دينارًا للسهم.
غير أن إدراج بنك عمومي في البورصة لا يكفي وحده لتحديث التمويل، إذ يتطلب إصلاح القطاع تقليص آجال دراسة القروض، وتطوير الخدمات الرقمية، وتوسيع وسائل الدفع، وتحسين تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الصناعية والفلاحية طويلة الأجل.
يرتبط إصلاح التمويل كذلك بتعزيز الامتثال المالي الدولي. ففي 19 جوان 2026، أزالت مجموعة العمل المالي الجزائر من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المعززة، بعد استكمال خطة العمل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وإجراء زيارة ميدانية للتحقق من تنفيذ الإصلاحات.
وكانت الجزائر قد أدرجت في القائمة الرمادية خلال أكتوبر 2024، قبل أن تعتبر المجموعة في فيفري 2026 أنها استكملت إلى حد كبير بنود خطة العمل وأصبحت مؤهلة للتقييم الميداني.
وبعد نجاح الزيارة، قررت الجلسة العامة للمجموعة المنعقدة بين 17 و19 جوان 2026 رفع المتابعة المعززة عن الجزائر وناميبيا، مؤكدة إنجاز خطتي العمل ضمن الآجال المتفق عليها.
ولا يمثل الخروج من القائمة شهادة شاملة بخلو النظام المالي من المخاطر، لكنه يؤكد معالجة أوجه القصور الاستراتيجية التي حددتها المجموعة، ويخفض المخاطر التنظيمية المرتبطة بالمعاملات مع المؤسسات الجزائرية.
ويمكن أن ينعكس القرار على علاقات البنوك الجزائرية بمراسليها في الخارج من خلال تخفيف إجراءات التدقيق الإضافية، وتحسين شروط تمويل التجارة والتحويلات، ورفع جاذبية النظام المالي أمام المستثمرين.
غير أن الأثر لن يكون فوريًا، لأن المؤسسات المالية الأجنبية تعتمد على تقييماتها الداخلية، ونوعية كل معاملة، وشفافية المستفيد الحقيقي، وجودة البيانات، وسرعة امتثال البنوك للطلبات الرقابية.
وتلتقي هنا مسارات المركز الوطني للخدمات الرقمية، والمنصة الرقمية للمستثمر، والشباك الوحيد، والإصلاح المصرفي، والخروج من القائمة الرمادية. فالمركز يوفر البنية السيادية لاستضافة البيانات، وتنظم المنصة دورة المشروع، وتتولى الشبابيك معالجة القرارات القطاعية، بينما يفترض أن توفر البنوك التمويل وتضمن منظومة الامتثال سلامة التدفقات المالية.
تمثل الرقمنة، في الرؤية التي عرضها الرئيس تبون، أداة لإعادة تنظيم القرار الاقتصادي أكثر من كونها مشروعًا تقنيًا منفصلًا. ويقاس نجاحها بانخفاض مدة تأسيس المؤسسة، وآجال الحصول على العقار والتراخيص، ونسبة الملفات المعالجة إلكترونيًا بالكامل، وعدد المشروعات التي انتقلت من التسجيل إلى الإنتاج.
كما يتطلب نجاح التحول توفير واجهات مستقرة، ونشر آجال المعالجة، وإتاحة الطعن والتظلم، وتحديث البيانات بصورة منتظمة، حتى لا تتحول المنصة إلى قناة إلكترونية لاستقبال ملفات تبقى معلقة خارجها.
وتضع حصيلة تتجاوز 21 ألف مشروع وقيمة تقارب 9 آلاف مليار دينار حجمًا كبيرًا من الاستثمارات أمام هذا الاختبار. فإذا نجحت المنظومة في تحويل التسجيلات إلى مصانع وخدمات ووظائف وصادرات، ستصبح الرقمنة رافعة للنمو وتحسين مناخ الأعمال.
أما المؤشر الحاسم فسيظل مرتبطًا بسرعة التنفيذ وجودة التمويل وشفافية القرارات، إلى جانب قدرة الإدارات والبنوك على العمل داخل نظام مترابط يسمح للمستثمر بمتابعة مشروعه من التسجيل إلى الإنتاج دون العودة إلى المسار البيروقراطي السابق
