دون التنقل إلى مراكز الدفع.. خدمة جديدة لتحيين بطاقة الشفاء نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية نشرة جوية خاصة حذّر فيها من استمرار موجة الحر وارتفاع درجات الحرارة بعدد من الولايات الساحلية الشرقية، وذلك يومي الأحد 2 أوت والاثنين 3 أوت 2026.

وأوضح الديوان أن درجات الحرارة المرتقبة ستتراوح بين 40 و43 درجة مئوية بكل من ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

ودعت مصالح الأرصاد الجوية المواطنين إلى الإكثار من شرب المياه، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة، مع إيلاء عناية خاصة للأطفال وكبار السن للوقاية من ضربات الشمس.

الرئيس تبون يربط رقمنة الاستثمار بإصلاح البنوك والشفافية المالية

بوابة الجزائر الإخبارية: أكثر من 21 ألف مشروع استثماري بقيمة معلنة تقارب 9 آلاف مليار دينار أصبحت مسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار حتى نهاية مارس 2026، في وقت تتجه فيه الجزائر إلى نقل دورة الاستثمار من الملفات الورقية وتعدد الإدارات إلى منظومة رقمية موحدة تشمل تسجيل المشروع، وطلب العقار، ومتابعة التراخيص، والربط بالمرافق والتمويل المصرفي.

ووضع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرقمنة في صميم إصلاح الإدارة الاقتصادية، مؤكدًا خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية أن المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية يمثل مشروعًا «ثوريًا» يفترض أن يوفر للدولة بنية موحدة لاستضافة البيانات وربط الإدارات وتحسين دقة المؤشرات الاقتصادية.

مركز سيادي للبيانات

دُشن المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية في 5 جويلية 2026 بالمحمدية في الجزائر العاصمة، ضمن برنامج يستهدف تقليص تشتت قواعد المعلومات العمومية، ورفع مستوى حماية البيانات، وتطوير الخدمات الإلكترونية الموجهة إلى المواطنين والمؤسسات والمستثمرين.

ويتيح تجميع البنية الرقمية داخل مركز وطني تقليص اعتماد الهيئات العمومية على أنظمة منفصلة، وتسهيل التبادل البيني للمعلومات بين القطاعات، وتوفير بيئة لاستضافة المنصات والخدمات الحكومية.

وأوضح الرئيس تبون أن فعالية الرقمنة لا تقتصر على تحويل الاستمارات الورقية إلى ملفات إلكترونية، بل ترتبط بقدرتها على تحسين الشفافية، وتثبيت مصدر البيانات، والحد من التدخلات الإدارية غير المبررة، وتوفير مسار قابل للتتبع منذ إيداع الملف إلى غاية دخول المشروع مرحلة الاستغلال. تدشين المركز الوطني للخدمات الرقمية

كما يضع ربط قواعد البيانات حدًا لتكرار الوثائق والمعلومات نفسها لدى إدارات مختلفة، ويفترض أن يسمح للمصالح العمومية بالتحقق مباشرة من البيانات المتاحة لدى الضرائب وأملاك الدولة والجمارك والضمان الاجتماعي والسجل التجاري والقطاعات المكلفة بالطاقة والمياه والبيئة.

وتفتح هذه البنية في المقابل ملف الأمن السيبراني وحماية البيانات واستمرارية الخدمات. فكلما توسع ربط المنصات الحكومية، ارتفعت الحاجة إلى التشفير والنسخ الاحتياطي وإدارة الصلاحيات ومراكز الاسترجاع والاستجابة للحوادث الرقمية.

21 ألف مشروع تحت الاختبار

تظهر بيانات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تسجيل 21 ألفًا و87 مشروعًا حتى 31 مارس 2026، بقيمة معلنة تقدر بنحو 8.9458 آلاف مليار دينار، مع توقع استحداث أكثر من 520 ألف منصب عمل إذا دخلت جميع الاستثمارات المصرح بها مرحلة الاستغلال.

وكان المدير العام للوكالة عمر ركاش قد أعلن في أفريل 2026 تجاوز عدد المشروعات المسجلة عتبة 21 ألف مشروع، مؤكدًا وجود تقدم في انتقال الاستثمارات من التسجيل إلى الإنجاز الفعلي.

وفي 11 ماي 2026، أعلن الوزير الأول سيفي غريب أن قيمة المشروعات المسجلة تجاوزت 9 آلاف مليار دينار، خلال افتتاح يوم إعلامي خُصص للأحكام القانونية الجديدة المنظمة للشباك الوحيد للاستثمار.

ويظل عدد المشاريع المسجلة مؤشرًا على حجم النيات الاستثمارية، ولا يعادل عدد المصانع والمؤسسات التي دخلت الإنتاج. لذلك يرتبط التقييم الاقتصادي بنسبة المشاريع المنجزة، وقيمة الأموال التي ضُخت ميدانيًا، وعدد الوظائف المستحدثة، وحجم الإنتاج والمبيعات والصادرات.

ويتيح توحيد البيانات مقارنة عدد المشاريع المسجلة بعدد العقارات والتراخيص والقروض الممنوحة، ثم تحديد المشروعات التي دخلت الاستغلال أو توقفت عند مرحلة معينة.

كما يسمح النظام الرقمي بتحديد الملفات التي تجاوزت آجالها، والأوعية العقارية غير المستغلة، والتراخيص المتأخرة، والقطاعات التي تواجه صعوبات في التمويل أو الربط بالطاقة والمياه.

العقار عبر المنصة

تتولى المنصة الرقمية للمستثمر، التي تديرها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التكفل بعملية إنشاء المؤسسات والاستثمارات وتبسيط الإجراءات، وتحسين الاتصال بين المستثمر والإدارة الاقتصادية، إلى جانب ضمان شفافية معالجة الطلبات ونشر المعلومات المتعلقة بالفرص والحوافز والعقار الاقتصادي.

وبحسب التصور الذي عرضه الرئيس تبون، يفترض أن يتمكن المستثمر من تسجيل مشروعه ومتابعة القرار المتعلق به، وطلب العقار، واستكمال الإجراءات الإدارية، والتقدم للحصول على التمويل المصرفي عبر مسار موحد، دون التنقل بين قطاعات متعددة أو البحث عن تدخل إداري.

ولا تعني المنصة أن كل مشروع يحصل على الموافقة أو العقار أو القرض بصورة فورية، لأن القرار يبقى مرتبطًا بطبيعة النشاط، وتوافر الوعاء، ودراسة الجدوى، واحترام شروط البيئة والتعمير والطاقة والتمويل. ويتمثل التحول في رقمنة المسار وتحديد الجهة المسؤولة عن كل إجراء وإتاحة متابعة الملف.

وفي 14 جويلية 2026، صادق مجلس إدارة الوكالة على عرض 216 وعاءً عقاريًا جديدًا موجهًا لإنجاز مشاريع استثمارية عبر المنصة الرقمية، ما يوسع العرض المتاح أمام المستثمرين ويجعل قرارات تخصيص العقار أكثر قابلية للمتابعة.

وتوفر رقمنة العقار قاعدة لمقارنة موقع الوعاء ومساحته وطبيعة النشاط المقترح وحاجاته من المياه والطاقة وعدد الوظائف المنتظرة. كما تسمح بمراقبة آجال الإنجاز واسترجاع الأراضي عندما لا يحترم المستثمر الالتزامات المرتبطة بمنحها.

وتتوقف فعالية الشباك الوحيد على مستوى الصلاحيات التي يمتلكها ممثلو القطاعات داخله. فإذا بقي ممثل كل إدارة مضطرًا إلى إعادة الملف إلى قطاعه للحصول على القرار، ستتغير واجهة الإيداع من دون اختصار دورة المعالجة.

أما منح التفويض الفعلي لممثلي الضرائب وأملاك الدولة والجمارك والبيئة والطاقة والتعمير، فيسمح بإصدار القرارات داخل الشباك وتقليص الآجال. ولهذا اعتمدت الحكومة خلال 2026 أحكامًا جديدة لتوسيع صلاحيات ممثلي الإدارات داخل الشبابيك الوحيدة.

البنوك أمام الرقمنة

يواجه تحديث إدارة الاستثمار حلقة أخرى تتعلق بالتمويل. فقد انتقد الرئيس تبون استمرار بعض البنوك في العمل بأساليب تقليدية، معتبرًا أن تطور منظومة الاستثمار يفرض على القطاع المصرفي الانتقال من إدارة الضمانات إلى تقييم المشروعات وتمويل الإنتاج.

وتعتمد المقاربة المصرفية التقليدية بدرجة كبيرة على قيمة العقار والضمانات التي يقدمها صاحب المشروع، ما يحد من فرص تمويل المؤسسات الجديدة التي تمتلك فكرة وسوقًا محتملة، لكنها لا تتوافر على أصول كافية.

ويتطلب تمويل الاستثمار المنتج تطوير خبرات تحليل المخاطر والتدفقات النقدية، والتمويل المشترك، ورأس المال الاستثماري، وضمان القروض، وتمويل التصدير والطلبيات، إلى جانب ربط البنوك بمنصة الاستثمار لمعالجة طلبات التمويل وتتبعها إلكترونيًا.

ويُعد فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري محطة ضمن إصلاح السوق المصرفية. فقد طرح البنك في 2024 نسبة 30% من رأسماله عبر بورصة الجزائر، وبدأ تداول أسهمه في 26 مارس من السنة نفسها، ليصبح أول بنك عمومي جزائري يدخل السوق المالية.

وبلغ رأسمال البنك 200 مليار دينار موزعًا على 200 مليون سهم، فيما استهدفت العملية توسيع قاعدة المساهمين، وتحسين متطلبات الإفصاح والحوكمة، وتوفير موارد تدعم نمو البنك وتمويل الاقتصاد

ويعني خضوع البنك لقواعد البورصة التزامًا أكبر بنشر النتائج والقرارات المتعلقة بالأرباح والحوكمة، ما يضع نشاطه أمام رقابة السوق والمساهمين إلى جانب الرقابة المصرفية المعتادة.

وأظهر التقرير السنوي للقرض الشعبي الجزائري عن السنة المالية 2025 استمرار خطة تحديث البنك، إلى جانب قرارات مرتبطة بإدارة أسهمه المدرجة. كما أعلن البنك تحديد توزيعات أرباح السنة المالية 2025 عند 175 دينارًا للسهم.

غير أن إدراج بنك عمومي في البورصة لا يكفي وحده لتحديث التمويل، إذ يتطلب إصلاح القطاع تقليص آجال دراسة القروض، وتطوير الخدمات الرقمية، وتوسيع وسائل الدفع، وتحسين تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الصناعية والفلاحية طويلة الأجل.

خروج من القائمة الرمادية

يرتبط إصلاح التمويل كذلك بتعزيز الامتثال المالي الدولي. ففي 19 جوان 2026، أزالت مجموعة العمل المالي الجزائر من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المعززة، بعد استكمال خطة العمل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وإجراء زيارة ميدانية للتحقق من تنفيذ الإصلاحات.

وكانت الجزائر قد أدرجت في القائمة الرمادية خلال أكتوبر 2024، قبل أن تعتبر المجموعة في فيفري 2026 أنها استكملت إلى حد كبير بنود خطة العمل وأصبحت مؤهلة للتقييم الميداني.

وبعد نجاح الزيارة، قررت الجلسة العامة للمجموعة المنعقدة بين 17 و19 جوان 2026 رفع المتابعة المعززة عن الجزائر وناميبيا، مؤكدة إنجاز خطتي العمل ضمن الآجال المتفق عليها.

ولا يمثل الخروج من القائمة شهادة شاملة بخلو النظام المالي من المخاطر، لكنه يؤكد معالجة أوجه القصور الاستراتيجية التي حددتها المجموعة، ويخفض المخاطر التنظيمية المرتبطة بالمعاملات مع المؤسسات الجزائرية.

ويمكن أن ينعكس القرار على علاقات البنوك الجزائرية بمراسليها في الخارج من خلال تخفيف إجراءات التدقيق الإضافية، وتحسين شروط تمويل التجارة والتحويلات، ورفع جاذبية النظام المالي أمام المستثمرين.

غير أن الأثر لن يكون فوريًا، لأن المؤسسات المالية الأجنبية تعتمد على تقييماتها الداخلية، ونوعية كل معاملة، وشفافية المستفيد الحقيقي، وجودة البيانات، وسرعة امتثال البنوك للطلبات الرقابية.

وتلتقي هنا مسارات المركز الوطني للخدمات الرقمية، والمنصة الرقمية للمستثمر، والشباك الوحيد، والإصلاح المصرفي، والخروج من القائمة الرمادية. فالمركز يوفر البنية السيادية لاستضافة البيانات، وتنظم المنصة دورة المشروع، وتتولى الشبابيك معالجة القرارات القطاعية، بينما يفترض أن توفر البنوك التمويل وتضمن منظومة الامتثال سلامة التدفقات المالية.

التنفيذ يحسم التحول

تمثل الرقمنة، في الرؤية التي عرضها الرئيس تبون، أداة لإعادة تنظيم القرار الاقتصادي أكثر من كونها مشروعًا تقنيًا منفصلًا. ويقاس نجاحها بانخفاض مدة تأسيس المؤسسة، وآجال الحصول على العقار والتراخيص، ونسبة الملفات المعالجة إلكترونيًا بالكامل، وعدد المشروعات التي انتقلت من التسجيل إلى الإنتاج.

كما يتطلب نجاح التحول توفير واجهات مستقرة، ونشر آجال المعالجة، وإتاحة الطعن والتظلم، وتحديث البيانات بصورة منتظمة، حتى لا تتحول المنصة إلى قناة إلكترونية لاستقبال ملفات تبقى معلقة خارجها.

وتضع حصيلة تتجاوز 21 ألف مشروع وقيمة تقارب 9 آلاف مليار دينار حجمًا كبيرًا من الاستثمارات أمام هذا الاختبار. فإذا نجحت المنظومة في تحويل التسجيلات إلى مصانع وخدمات ووظائف وصادرات، ستصبح الرقمنة رافعة للنمو وتحسين مناخ الأعمال.

أما المؤشر الحاسم فسيظل مرتبطًا بسرعة التنفيذ وجودة التمويل وشفافية القرارات، إلى جانب قدرة الإدارات والبنوك على العمل داخل نظام مترابط يسمح للمستثمر بمتابعة مشروعه من التسجيل إلى الإنتاج دون العودة إلى المسار البيروقراطي السابق

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن السلطات ستتعامل بكل حزم مع المسؤولين عن حادث المرور المأساوي الذي شهدته ولاية بومرداس، مشددًا على أن العدالة ستأخذ مجراها بكل صرامة عقب استكمال التحقيقات وكشف جميع ملابسات الحادث.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون تقدم بخالص التعازي والمواساة إلى عائلات الضحايا، معربًا عن تضامنه معهم في هذا المصاب الأليم، ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأوضح البيان أن رئيس الجمهورية شدد على ضرورة تطبيق القانون بكل حزم، مؤكدًا أن العدالة ستضرب بيد من حديد كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته عن هذه الفاجعة، بعد انتهاء التحقيقات الجارية.

وقال الرئيس تبون في منشور له نشر على صفحة الرئاسة الجزائرية إنه وبسبب مجرمي وإرهاب الطرقات وقع ⁧‫حادث مرور‬⁩ مميت، بولاية بومرداس وأودى بحياة أرواح عدد من أبناء الجزائر وأضاف الرئيس تبون أن العدالة الجزائرية ستضرب بيد من حديد وبلا هوادة بعد التحقيقات التي ستكشف ملابسات الحادث.

وكان الحادث قد وقع، اليوم الجمعة، على مستوى الطريق الاجتنابي برحمون الكرمة ببلدية ودائرة بومرداس، إثر انحراف حافلة لنقل المسافرين وانقلابها قبل سقوطها في منحدر، ما أسفر عن وفاة 25 شخصًا وإصابة 44 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلن رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام عبر كامل التراب الجزائري، على إثر الحادث المروري المأساوي الذي وقع بولاية بومرداس وخلف وفاة 25 شخصًا، في واحدة من أكثر الحوادث إيلامًا التي شهدتها البلاد.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية تلقى، بـ”مزيد من الأسى والحزن العميقين”، نبأ الفاجعة التي أودت بحياة عدد من أبناء الجزائر، محملًا المسؤولية لما وصفهم بـ”مجرمي وإرهاب الطرقات”، ومؤكدًا أن العدالة ستضرب بيد من حديد، وبلا هوادة، بعد استكمال التحقيقات وكشف جميع ملابسات الحادث.

وأضاف البيان أن هذا المصاب الجلل الذي هز قلوب الجزائريين يستوجب الوقوف إجلالًا أمام أرواح الضحايا، مع التقدم إلى عائلاتهم بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته مع الصديقين والشهداء، كما دعا بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وبهذه المناسبة الأليمة، قررت الرئيس تبون إعلان حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من اليوم، تُنكَّس خلالها الأعلام الوطنية عبر كامل التراب الوطني، تعبيرًا عن التضامن مع عائلات الضحايا وتخليدًا لذكرى من فقدوا أرواحهم في هذه الفاجعة.

وختمت رئاسة الجمهورية بيانها بالدعاء للضحايا بالرحمة وللمصابين بالشفاء، مؤكدة أن الدولة ستتابع القضية بكل حزم لضمان محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث الأليم.

بوابة الجزائر الإخبارية: دقائق عقب الحادث المروري المأساوي الذي أودى بحياة 25 شخصا وبتوجيهات من الرئيس عبد المجيد تبون تنقل الوزير الأول، سيفي غريب، رفقة وزير الداخلية والنقل السعيد سعيود، والمدير العام للأمن الوطني علي بداوي ، إلى موقع حادث المرور المأساوي الذي شهدته ولاية بومرداس، إثر انحراف حافلة لنقل المسافرين وانقلابها وسقوطها في منحدر بالطريق الاجتنابي برحمون الكرمة، ببلدية ودائرة بومرداس، للاطلاع عن كثب على سيرورة مخطط التكفل بالمصابين ومتابعة وضعيتهم الصحية وانتشال جثامين الضحايا.

وعاين المسؤولان ميدانيًا ظروف الحادث، واطلعا على سير عمليات التدخل والإنقاذ التي باشرتها مصالح الحماية المدنية ومختلف الأجهزة الأمنية والصحية.

وفي أعقاب ذلك، توجه الوزير الأول ووزير الداخلية إلى المستشفى الجامعي ببومرداس، حيث وقفا على الحالة الصحية للمصابين الذين يتلقون العلاج، واستمعا إلى شروحات من الطواقم الطبية حول مستوى التكفل بالمصابين والإجراءات المتخذة لضمان الرعاية اللازمة.

ويُعد هذا الحادث من بين أكثر حوادث المرور مأساوية، بعدما أسفر، حسب الحصيلة الأولية، عن وفاة 25 شخصًا وإصابة 44 آخرين، فيما تتواصل الجهود لاستكمال عمليات التدخل والتكفل بالضحايا.

بوابة الجزائر الإخبارية: لقي 25 شخصًا مصرعهم وأصيب 44 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حصيلة أولية لحادث مرور خطير وقع، صباح اليوم، بولاية بومرداس.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية أن الحادث وقع في حدود الساعة 09:41 صباحًا، إثر انحراف حافلة لنقل المسافرين وانقلابها قبل أن تسقط في منحدر، وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 24 بمنطقة الكرمة، التابعة لبلدية ودائرة بومرداس.

وفور تلقي البلاغ، سخرت مصالح الحماية المدنية إمكانيات بشرية ومادية معتبرة للتدخل، تمثلت في شاحنتي إنقاذ و10 سيارات إسعاف، حيث باشرت عمليات إنقاذ الضحايا وإجلاء المصابين إلى المؤسسات الاستشفائية.

وأكدت الحماية المدنية أن العملية لا تزال متواصلة، في وقت تواصل فيه الفرق المختصة جهودها للتكفل بالمصابين واستكمال عمليات التدخل، فيما تبقى الحصيلة قابلة للتحديث.

بوابة الجزائر الإخبارية: تستعد الجزائر لاحتضان الطبعة الرابعة من المعرض والمؤتمر الدولي للنحل الإفريقي “Africa Bee Expo 2026″، خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 6 سبتمبر 2026 بالعاصمة الجزائر، في تظاهرة تتجاوز مفهوم المعارض التقليدية لتتحول إلى منصة قارية تجمع البحث العلمي، والاستثمار، ونقل التكنولوجيا، والتعاون الاقتصادي في أحد أكثر القطاعات ارتباطا بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وأوضح المنسق العام والمشرف على التظاهرة، فاتح بن شوية، في تصريح لـ”بوابة الجزائر“، أن الحدث سيشكل محطة مفصلية لترسيخ مكانة الجزائر كمركز إفريقي لقطاع النحل، لافتا إلى أن برنامج الدورة الحالية يتضمن مؤتمرا علميا دوليا، ومعرضا تجاريا متخصصا، وعددا من المسابقات والفعاليات الموازية بمشاركة واسعة من الخبراء والفاعلين في القطاع.

وأكد بن شوية أن المعرض ليس معرضا للعسل كما يعتقد البعض، وإنما هو معرض شامل لقطاع النحل بكل مكوناته، موضحا أن المعرض التجاري سيضم شركات عالمية متخصصة في صناعة معدات تربية النحل، وتكنولوجيا النحل، والسلالات الوراثية، ومختلف منتجات الخلية، إلى جانب المؤسسات والمهنيين والباحثين العاملين في هذا المجال.

وأضاف أن المؤتمر العلمي سيعرف مشاركة نحو خمسين عالما وباحثا من مختلف دول العالم، سيقدمون محاضرات تقنية وعلمية تتناول أحدث التطورات في مجال تربية النحل، ونقل التكنولوجيا، والاستثمار، والابتكار.

وفيما يتعلق بالمشاركة الدولية، كشف المتحدث أن الدورة الثالثة التي احتضنتها سلطنة عمان سنة 2024 عرفت مشاركة رسمية لـ37 دولة، بينما بلغ عدد الدول المؤكدة رسميا برئاسة في الطبعة الجزائرية إلى غاية اليوم نحو 38 دولة، مع توقعات بارتفاع العدد إلى حوالي 40 دولة، ما يجعلها أكبر دورة منذ إطلاق التظاهرة.

كما كشف أن جمهورية تنزانيا ستكون ضيف شرف الدورة الرابعة، بحضور وزيرة السياحة والتغير المناخي لدولة تنزانيا .وفي حديثه عن البرنامج، أبرز بن شوية أن الحدث سيشهد تنظيم مسابقة “أفضل عسل” على المستوى الإفريقي والدولي، حيث ستخضع العينات لتحاليل مخبرية دقيقة، إلى جانب تقييمها من قبل لجنة تذوق دولية، قبل الإعلان عن أفضل عسل مشارك.

وأضاف أن التظاهرة ستحتضن أيضا مسابقات لأفضل منتجات الخلية، وأفضل صورة فوتوغرافية للنحل، بحضور مصور عالمي معروف تعاون مع صحيفة ، والذي سيشرف على تتويج الفائزين في هذه الفئة.

ولم يقتصر البرنامج على الجانب العلمي والاقتصادي، إذ أشار المنسق العام إلى تنظيم معرض للأزياء المستوحاة من عالم النحل بفندق الأوراسي، إضافة إلى أمسية شعرية مستوحاة من هذا القطاع، فضلا عن مسابقات للمؤسسات الناشئة، وأفضل ابتكار، وأفضل بحث علمي دولي، حيث ستتولى لجنة علمية دولية اختيار أفضل بحث، على أن تتبناه إحدى الشركات العالمية لتحويله إلى مشروع تطبيقي.

وفي سياق حديثه عن أهداف التظاهرة، شدد بن شوية على أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، ونقل التكنولوجيا، وربط البحث العلمي بالتطبيق الميداني، بما يسهم في خلق قيمة مضافة لقطاع النحل، الذي يعد من القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي والاستثمار الأخضر.

وأضاف أن الجزائر تنتج حاليا نحو 7.3 آلاف طن من العسل سنويا، وهو رقم يبقى محدودا مقارنة بالإمكانات المتوفرة، مؤكدا أن من أبرز التحديات التي تواجه المنتجين غياب المخابر المتخصصة، وهو ما ينعكس على فرص التصدير.

كما لفت إلى أن قطاع النحل لا يقتصر على إنتاج العسل فقط، بل يشمل العديد من المنتجات ذات القيمة الاقتصادية العالية، على غرار سمّ النحل الذي يستعمل في الصناعات الدوائية والتجميلية، ويعد من المواد الطبيعية ذات القيمة المرتفعة في الأسواق العالمية، إضافة إلى منتجات أخرى يمكن أن تشكل موردا اقتصاديا مهما إذا تم استغلالها بالشكل الأمثل.

وأكد بن شوية أن المؤتمر يمثل فرصة استراتيجية لتطوير القطاع الزراعي وقطاع تربية النحل، من خلال تمكين النحالين من الارتقاء بممارساتهم والانتقال من الإنتاج التقليدي والمحلي إلى الاحتراف والمنافسة في الأسواق العالمية.

وأوضح أن التظاهرة تهدف إلى تعزيز الإنتاج وفق المعايير الدولية، وتطوير الجانب العلمي والبحثي، ونقل أحدث التقنيات والخبرات، بما يفتح المجال أمام استثمارات نوعية من شأنها دفع هذا القطاع الحيوي نحو آفاق أوسع.

وبخصوص التعاون الجزائري-التنزاني، أوضح أن تنزانيا تنتج نحو 183 ألف طن من العسل سنويا، وتمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال، بينما تتميز الجزائر بكفاءات علمية وخبرات بحثية معتبرة، ما يفتح المجال أمام شراكات قائمة على تبادل المنافع والخبرات.

وأضاف أن من أبرز مجالات التعاون المرتقبة الاستفادة من شمع الأساس الطبيعي الذي تنتجه تنزانيا، في ظل اعتماد الجزائر حالياً على استيراده من الصين لكنه لا يتم تصنيعه طبيعيا، وهو ما قد يؤثر على السلالة المحلية للنحل، مقابل نقل الخبرات الجزائرية في مجالات التكوين والبحث العلمي والتقنيات الحديثة، فضلا عن تطوير التعاون في مجال المعدات والتجهيزات الخاصة بالقطاع.

وفيما يتعلق بالمؤسسات الناشئة، أكد المتحدث أنها ستكون حاضرة بقوة في هذه الدورة، من خلال عرض ابتكاراتها والمنافسة على جائزة أفضل مؤسسة ناشئة وأفضل اختراع في قطاع النحل، مذكرا بأن عددا من المبتكرين الجزائريين سبق أن توجوا بجوائز في الدورة السابقة التي أقيمت بسلطنة عمان.

وختم فاتح بن شوية تصريحه بالتأكيد على أن Africa Bee Expo 2026 يمثل منصة تعاون إفريقي ودولي لتطوير قطاع النحل، وتشجيع الاستثمار، ونقل المعرفة، وفتح آفاق جديدة أمام الجزائر لتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، بما يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتثمين واحد من أهم القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

بوابة الجزائر الإخبارية: أصدرت شخصيات تونسية بارزة من صحفيين ومحامين وسياسيين، ومنظمات، وشخصيات برلمانية ومدنية، ومثقفين وفعاليات مجتمعية، بيانا حول العلاقات الجزائرية التونسية التي باتت مستهدفة بعد تصريحات قوية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حول أمن تونس

وأكد الموقعون أنهم تابعو باهتمام بالغ ما أثاره التصريح الصادر عن الرئيس عبد المجيد نبون، والذي أكد فيه أن أمن تونس جزء من الأمن القومي الجزائري وثمّن البيان, هذا الموقف معتبرين أنه يعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية والاستراتيجية التي تجمع الجزائر وتونس.

وأكد الموقعون، أن العلاقات بين الشعبين الشقيقين ليست مجرد علاقات حسن جوار، بل هي علاقات متجذرة في التاريخ صنعتها الجغرافيا المشتركة، والنضال والتضحيات وروابط الأخوة والمصالح المتبادلة، ورسختها وحدة المصير بين البلدين. وشدد البيان على أن البلدين يواجهان تحديات ومخاطر مشتركة تجعل من التعاون والتنسيق بينهما ضرورة استراتيجية تفرضها طبيعة المرحلة والتحولات التي تعرفها المنطقة، مبرزين أن المخاطر التي تهدد أمن تونس واستقرارها هي ذاتها المخاطر التي تواجه الجزائر , كما شددوا على أن كل خطر يمس تونس ينعكس بالضرورة على الأمن الجزائري، كما أن أي تهديد لأمن الجزائر واستقرارها يمس الأمن التونسي والمنطقة المغاربية برمتها.

وأكد أن الدولة القوية صاحبة السيادة ليست الدولة المنعزلة عن جوارها وعمقها الاستراتيجي والتاريخي، بل هي الدولة التي تمتلك قرارها الوطني، وتحمي مصالحها العليا، وتعزز قدرتها من خلال بناء علاقات متوازنة مع محيطها الطبيعي. قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.وأبرز البيان أن التضامن بين الأشقاء والتعاون العربي لا يمثل انتقاصاً من السيادة الوطنية، بل هو أحد عناصر القوة التي تحمي الدول وتعزز استقلابي قرارها، خاصة في عالم يقوم على التكتلات والشراكات الاستراتيجية، وتواجه فيه الشعوب والدول تحديات مشتركة تتجاوز الحدود.

كما حذّر من كل محاولات توظيف الخلافات السياسية لخدمة أجندات تهدف إلى عزل تونس عن محيطها الإقليمي والعربي وإضعاف علاقاتها التاريخية والاستراتيجية مع أشقائها، أو المساس بأمنها واستقرارها، أو الدفع نحو إرباك الدولة وضرب قدرتها على حماية قرارها الوطني. وجدد البيان تثمين الموقف الجزائري الداعم لأمن تونس واستقرارها في إطار العلاقات الأخوية والاحترام المتبادل بين البلدين، مع التأكيد على الطابع الاستراتيجي للعلاقات الجزائرية التونسية باعتبارها رصيداً تاريخيا وحضاريا وأمنيا، وكذا رفض توظيف العلاقات الأخوية والتضامن التاريخي بين الشعبين في التجاذبات السياسية والمزايدات الظرفية.

بوابة الجزائر الإخبارية : تمكنت المصالح العملياتية للأمن الوطني, في عمليات متتالية الأسبوع المنصرم, من تفكيك ثلاث شبكات إجرامية منظمة لتهريب والاتجار في المخدرات, مع ضبط أزيد من قنطار من الكيف المعالج مصدره المغرب حسب ما أفاد به, اليوم الخميس, بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه “في إطار مكافحة الجرائم المتصلة بالإتجار بالمخدرات, تمكنت المصالح العملياتية للأمن الوطني في عمليات متتالية نفذت بحر الأسبوع المنصرم, من تفكيك ثلاث شبكات إجرامية منظمة, تنشط في التهريب والاتجار غير المشروع للمخدرات, بشرق وغرب ووسط البلاد, مع ضبط أزيد من 112 كلغ من الكيف المعالج مصدره المغرب وتوقيف 11 شخصا ينتمون لذات الشبكات الإجرامية”.

وأضاف أن “العمليات المنفذة من قبل كل من المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات, والفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية سيدي بلعباس وفرقة البحث والتدخل بأمن ولاية تبسة تحت إشراف النيابة المختصة, أسفرت أيضا عن ضبط واسترجاع مبلغ مالي يقارب 01 مليار سنتيم من العائدات الإجرامية و 8 مركبات سياحية من مختلف الأصناف, كانت تستغل في نقل وترويج هذه السموم”.

وتبعا لذلك, تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكلاء الجمهورية لدى محاكم الرويبة, سيدي بلعباس وبئر العاتر بتبسة, مثلما أشار إليه البيان

بوابة الجزائر الإخبارية : أدانت الجزائر واستنكرت بشدة استهداف سفينتين في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية بطائرة مسيرة، يوم 29 جويلية 2026، معتبرة أن هذا الفعل الشنيع يشكل عدوانا على سيادة مصر وتهديدا لأمنها واستقرارها

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان لها، أن هذا الاعتداء يمثل أيضا محاولة خطيرة لتوسيع رقعة الصراع الإقليمي الدائر في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط ,وأعربت الجزائر عن تضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، مؤكدة تأييدها لما تتخذه من إجراءات وتدابير لحماية مصالحها وأمنها واستقرارها