الجوية الجزائرية توضح بشأن أسباب تأخر الرحلات نحو الجنوب نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تأكيدا للأرقام الدورية التي يعلن عنها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في خرجاته الإعلامية بشأن تحسن مؤشرات الاقتصاد الجزائري منذ 2020 ،أعلنت وزارة المالية الجزائرية في بيان لها يوم أن الجزائر ستنتقل من “الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل” إلى “الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل”, حسب التصنيف السنوي للاقتصادات الذي يجريه البنك الدولي.

وأشار بيان الوزارة إلى أن “الجزائر شهدت ارتفاعا في دخلها الوطني الخام للفرد من 3.900 دولار (بين 1 يوليو 2022 و 30 يونيو 2023) إلى 4.960 دولار بين 1 يوليو 2023 و 30 يونيو 2024” وفقا لتحديث التصنيف السنوي لاقتصادات البلدان الأعضاء بالبنك العالمي, التي سيعلن عنها في الفاتح من شهر يوليو بمناسبة افتتاح سنتها الجبائية التي تمتد من 01 يوليو إلى 30 يونيو من كل سنة.

ويعتمد هذا التصنيف على البيانات المسجلة خلال السنة المنصرمة بناء على تطور الدخل الوطني الخام للفرد، مع مراعاة عوامل مثل النمو الاقتصادي والتضخم وسعر الصرف والنمو الديمغرافي الذي يؤثر على الدخل الوطني الخام للفرد، حسب نفس المصدر الذي أشار إلى أن “مراجعة طرق وبيانات المحاسبة الوطنية قد يكون لها تأثير أحيانا”.

كما يأخذ التصنيف بعين الاعتبار التعديلات على حدود التصنيف. “ولإبقاء حدود تصنيف الدخل ثابتة من حيث القيمة الحقيقية، يتم تعديلها حسب التضخم باستخدام معامل انكماش حقوق السحب الخاصة.

وبناء على ذلك، “قامت مجموعة البنك الدولي بمراجعة تصنيف الجزائر لسنة 2025 إلى الأعلى، بما يتماشى مع صندوق النقد الدولي ويعترف بصحة النتائج الإحصائية المستمدة من الجهود التي بذلتها بلادنا لتقديم صورة دقيقة للاقتصاد الجزائري“, حسب ذات المصدر.

حسب السلم الذي حدده البنك العالمي لسنة 2024 فإن اقتصادات الدول مصنفة إلى أربعة أقسام.

ويتعلق الأمر بالاقتصادات المنخفضة الدخل المعرفة على أنها تلك التي يكون فيها الدخل الوطني الخام يقدر ب 1.135 دولار لكل نسمة والاقتصادات المتوسطة الدخل الشريحة الدنيا بمعنى تلك التي يكون فيها الدخل الوطني الخام يتراوح ما بين 1.136 و 4.465 دولار لكل نسمة و الاقتصادات المتوسطة الدخل للشريحة العليا و هي تلك التي يتراوح فيها الدخل الوطني الخام ما بين 4.466 و13.845 دولار لكل نسمة و أخيرا الاقتصادات المرتفعة الدخل التي يكون فيما الدخل الوطني الخام يقدر ب 13.846 دولار فأكثر لكل نسمة.

وتوضح الوزارة أن “أهم العوامل التي ساهمت في رفع تصنيف بلدنا تخص المراجعة الكاملة لإحصائيات الحسابات الوطنية التي باشرها الديوان الوطني للإحصائيات بهدف المطابقة مع المعايير الدولية الحالية (نظام الحسابات الوطنية 2008)”.

وتعكس عملية إعادة التصنيف “أخذ بالحسبان عملية إعادة تحديد الدخل الوطني الخام من خلال رفع مستواه (بمعدل زيادة بلغت 3ر13% للفترة 2018-2022) و أيضا عوامل أخرى على غرار النتائج المسجلة خلال السنوات الأخيرة في مجال النمو و توسيع الاستثمار العمومي و تعزيز القطاعات الاقتصادية المنتجة و تعزيز الحوكمة الرشيدة للمالية العمومية, بالإضافة إلى التقدم المسجل في أساليب تقييم و إنتاج المعطيات الإحصائية في الإدارة العمومية مع ضمان تغطية أمثل للاقتصاد غير المراقب” حسب ذات البيان.

بوابة الجزائر الإخبارية: رفع الرئيس المدير العام لمطار الجزائر الدولي هواري بومدين، مختار سعيد مديوني، السقف عاليا عندما أشار إلى أن التوقعات تشير إلى أن حركة المسافرين بمطار العاصمة خلال السنة الجارية ستتجاوز عتبة الـ10 ملايين مسافر، أي أكثر من الأرقام المتوقعة سابقًا بفضل مختلف العروض الترويجية التي تقدمها الشركة الوطنية.

وأوضح المسؤول الأول لمؤسسة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر خلال استضافته في منتدى جريدة المجاهد، أنه “بالنظر إلى مختلف الصيغ التي أطلقتها شركة الخطوط الجزائرية، على غرار +أسرة+، إضافة إلى محور الجزائر الذي جعل من مطار الجزائر الدولي نقطة عبور إقليمية للعديد من الخطوط بين آسيا وأوروبا، نتوقع هذا السنة 10 مليون مسافر أو أكثر”. 

بوابة الجزائر الإخبارية:أشرف الرئيس الجزائري , عبد المجيد تبون, بعد بقصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة), على افتتاح الطبعة الـ55 لمعرض الجزائر الدولي المنظمة تحت شعار “جسر للتبادل وفرص الشراكة والاستثمار”.

وقبيل زيارته لأجنحة المعرض, استمع الرئيس الجزائري لعرض قدمه وزير التجارة و ترقية الصادرات, الطيب زيتوني, حول النتائج الأولية للسياسة الوطنية لترقية الصادرات ضمن رؤية (2020س من-2030), أين لفت إلى التطور الكبير الذي حققته الصادرات الجزائرية خارج المحروقات, بانتقالها من 3,8 مليار دولار على أكثر تقدير قبل سنة 2020 الى 7 مليار دولار هذه السنة و التي ينتظر أن تقفز الى 29 مليار دولار بحلول سنة 2030.

كما استمع الرئيس الجزائري الى عرض حول تطور معرض الجزائر الدولي خلال السنوات الأخيرة, حيث انتقل عدد العارضين الأجانب من 15 دولة سنة 2019 إلى أكثر من 30 دولة هذه السنة, وهو ما يعكس, حسب عرض الوزير, “جاذبية مناخ الأعمال في الجزائر نتيجة الإصلاحات العميقة التي جسدت منذ سنة 2020″.
واستهل رئيس الجمهورية جولته عبر أروقة المعرض بزيارة الجناح التركي, حيث استمع الى عروض حول مختلف الشركات التركية المشاركة في المعرض, بحضور نائب رئيس جمهورية تركيا, جودت يلماز, التي تشارك بلاده كضيف شرف هذه الطبعة من معرض الجزائر الدولي, المنظمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.

بعدها وقف رئيس الجمهورية عند جناح دولة فلسطين أين تلقى شروحات حول الصناعات الفلسطينية, لاسيما شركة جالا لصناعة الادوية المؤسسة سنة 1944.

وتابع رئيس الجمهورية زيارته لأجنحة المعرض حيث تلقى شروحات حول المستشفى العسكري الميداني التابع لوزارة الدفاع الوطني, كما اطلع على مستجدات مؤسسة تطوير صناعة السيارات التابعة لمديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني.

وبجناح وزارة الدفاع الوطني, توقف رئيس الجمهورية عند مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة واطلع على جديدها, ولاسيما البندقيات القناصة المصنعة محليا.

كما تنقل رئيس الجمهورية لجناح المؤسسات الناشئة أين استمع للشباب العارضين و تعرف على قدراتهم الابداعية و تحكمهم في احدث التكنولوجيات.

وقد جرت مراسم الافتتاح بحضور الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة, ووزير التجارة وترقية الصادرات, الطيب زيتوني وكذا عدد من أعضاء الحكومة, الى جانب رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى والسلطات المحلية لولاية الجزائر.

وتشهد الطبعة ال55 من هذا المعرض- التي تتواصل فعالياتها الى غاية 29 يونيو – مشاركة نحو 700 عارض وطني وأجنبي.

ويضم المعرض, الذي تميزه هذه السنة عودة كل من كندا و جمهورية التشيك, ما لا يقل عن عشرة قطاعات نشاط, منها الفلاحة والصناعة التحويلية و الصناعات الغذائية, و البناء والاشغال العمومية والخدمات و الصناعات البتروكيميائية, ستكون حاضرة خلال هذه الطبعة التي ينتظر ان تستقطب ما لا يقل عن 400 الف زائر.
وعلى مدار ستة أيام, ستعرف هذه الطبعة من المعرض برنامجا ثريا يضم عددا من الندوات و اللقاءات الاقتصادية على غرار منتديات الاعمال الثنائية بين الجزائر و كل من جمهورية التشيك و باكستان و تنزانيا, حسب الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (صافكس) منظمة التظاهرة من خلال فرعها “ألجيريا إكزيبيشن”.

بوابة الجزائر الإخبارية: أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بقصر المعارض الصنوبر البحري على مراسم افتتاح الطبعة الـ 55 لمعرض الجزائر الدولي

بوابة الجزائر الإخبارية: سمح الإنتاج الوفير من القمح الصلب , هذا الموسم, بتوفير الجزائر 2ر1 مليار دولار لفائدة خزينة الدولة, حسب عرض قدم خلال اجتماع مجلس الوزراء, برئاسة رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون.

وأوضح بيان مجلس الوزراء الذي نشرته الرئاسة الجزائرية , أنه بخصوص حملة الحصاد والدرس لموسم 2024, وبعد عرض حال لوزير الفلاحة والتنمية الريفية الذي أشار إلى توفير الجزائر 2ر1 مليار دولار لفائدة خزينة الدولة, عقب الإنتاج الوفير المحقق, هذا الموسم, من القمح الصلب, والذي وضع الجزائر على مقربة من الاكتفاء الذاتي التام, أمر السيد الرئيس “بتحديد هدف استراتيجي للوصول إلى توسيع المساحات المزروعة بجنوبنا الكبير إلى 500 ألف هكتار, خاصة مع استثمار دولة قطر الشقيقة لـ 117 ألف هكتار, وإيطاليا لـ 36 ألف هكتار, علاوة على استثمارات وطنية بـ 120 ألف هكتار”.

كما شدد الرئيس الجزائري , على أن “الاكتفاء الذاتي التام أصبح قريب المنال بإنتاجنا لـ 80 بالمائة من القمح الصلب, باعتبار ذلك من تقاليد الإنتاج والاستهلاك الجزائري, وكونه منتوجا قليل الكميات, في السوق العالمية مقارنة بالقمح اللين”.

وأمر رئيس الجمهورية أيضا “بإنتاج حب الذرة, وبمنع حصاد هذا المحصول نبتة خضراء, في مرحلة النضج غير التام”, حسب ذات المصدر.

ووجه رئيس الجمهورية وزير الفلاحة “بإشراك الفلاحين في التوعية والتحسيس, لتحسين مردودية الهكتار الذي يجب ألا يقل في الجنوب عن 55 قنطارا في الهكتار الواحد, لما تملكه هذه المناطق من إمكانيات عملاقة, لا سيما الماء والكهرباء”, يضيف البيان.

بقلم : سيف الدين قداش كاتب ومحلل مختص في الاقتصاد والجيوبوليتيك

بوابة الجزائر الإخبارية: تكمن عوامل جذب الاستثمار الأجنبي في عديد الجوانب، منها عدد السكان، حجم الاقتصاد، الموقع الاستراتيجي، المواد الأولية، سعر صرف العملة، النّظام المالي العصري والفعّال، إضافة لأهم جانبين؛ إدارة جادّة وميسّرة، ويد عاملة محترفة وماهرة. وهنا مربط الفرس فالصّناعات بحاجة ليد عاملة فنية جد مميّزة، ولتطوير قطاع الخدمات ينبغي توسيع حجم الاقتصاد وتعزيز مستويات النمو، ذلك أنّ المراجعة الشّاملة لأداء القطاعات ومواجهة التناقضات ومواقع الخلل فيها، ليعد أحد المحاور الرئيسة لفتح الأبواب المشرّعة للإستثمار، وهنا يأتي دور الإحصاء والبيانات في إدراك وضعية وأداء الإقتصاد، ولذلك فالجزائر مدعوة بشكل حثيث لإعطاء الأرقام والرقمنة الدور الأهم والأبرز في وعي قدرات ومواطن خلل الاقتصاد الوطني.

إنّ مناخ الإستثمار تتحكّم فيه عديد العوامل، منها النّظام الضّريبي الذي يستلزم مراجعة فاحصة وشجاعة، لتقييم نقاط الخلل ومواطن التناقص فيه ومعالجتها، ليشجع على الاستثمار الفعلي، ويساهم في القضاء على التهرب الضريبي جراء الضّرائب المتعدّدة، والقيود والتحديات التي تواجه المفلسين أو المتعثّرين، بحيث لا توجد أدوات رقمية أو متابعة دقيقة لمقايسة وتقييم الوضعيات الخاصة لبعض الحالات التي تعيش ظروفا إقتصادية إستثنائية، مثلما حدث في أزمة كوفيد-19.

إنّ تطوير اليد العاملة المؤهّلة الجادة المتقنة لمهارات النشاط الاقتصادي المتمكّنة من اللغة الإنجليزية أساسا تعتبر رهانا جوهريا آخر، إضافة إلى الاستثمار في القطاع الانتاجي المستدام المدر للثروة، والذي يوفر منتجات ذات قيمة مضافة تضمن إحلال الواردات والتصدير، لتكون قاعدة التحول الفعال نحو بناء اقتصاد بديل ومنتج متحرّر من العبثية والعراقيل.

بوابة الجزائر الإخبارية : توجت مشاركة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في قمة السبعة لكبار المُصنّعين في العالم التي انعقدت بمدينة باري الإيطالية، وناقشت آثار التغير المناخي والتنمية في إفريقيا، باتفاق استراتيجي تُجسده شراكة جزائرية إيطالية لإنجاز مشروع ضخم، بولاية تيميمون باسم “مؤسسة ماتيي إفريقيا” الذي سيمتد من عام 2024 إلى 2028 لإنتاج الحبوب والبقوليات، وكذا الصناعات الغذائية.

ويهدف هذا المشروع، من جهة أخرى إلى تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية التاريخية الممتازة بين الجزائر وإيطاليا على كل الأصعدة، ويدفع المسار الاقتصادي الوطني بسرعة أكبر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.

بوابة الجزائر الإخبارية: باشر الاتحاد الأوروبي، إجراءات في حق الجزائر لاتهامها بفرض قيود منذ 2021 على صادرات الاتحاد الأوروبي واستثماراته على الأراضي الجزائرية ، مطالبة ببحث المسألة مع الحكومة الجزائرية .

ووفق تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد أعلنت المفوضية الأوروبية، في بيان، أن «الاتحاد الأوروبي أطلق إجراء لتسوية الخلافات بحق الجزائر»، مضيفة أن الهدف هو «بدء حوار بنّاء من أجل رفع القيود في عدة قطاعات؛ من المنتجات الزراعية، إلى السيارات». وتُندد بروكسل، على وجه الخصوص، بـ«نظام لتراخيص الاستيراد توازي مفاعيله حظر استيراد، ومساعدات مشروطة باستخدام قِطع مصنّعة محليّة لمصنعي السيارات، وفرض سقف للمشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة للمنتجات إلى الجزائر». وأكد البيان أنه «نظراً للجهود التي لم تفضِ إلى حلّ وديّ للمسألة، فقد اتخذ الاتحاد الأوروبي هذه المبادرة للحفاظ على حقوق الشركات والمُصدّرين الأوروبيين، العاملين في الجزائر والمتضررين منها. كما تضر التدابير الجزائرية المستهلكين الجزائريين بسبب حصر خيار المنتوجات المتاح من دون مسوّغ». ويعدّ الاتحاد الأوروبي أن القيود المفروضة تنتهك التزامات الجزائر، بموجب اتفاقية الشراكة بين الطرفين. وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية في سنة 2002، ودخلت حيز التنفيذ في عام 2005. وتضع الاتفاقية إطاراً للتعاون في جميع المجالات، بما في ذلك التجارة.

والإجراء الذي جرى الإعلان عنه، منصوص عليه في الاتفاقية. وفي حال عدم التوصل إلى حل، يحق للاتحاد الأوروبي أن يطلب إنشاء لجنة تحكيم. وتضمن جميع الاتفاقيات التجارية للاتحاد الأوروبي آلية لتسوية النزاعات.

ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك للجزائر، ومثَّل نحو 50.6 في المائة من المعاملات التجارية الدولية لهذا البلد في عام 2023، غير أن القيمة الإجمالية لصادرات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر تراجعت بشكل مطّرد، خلال السنوات الماضية، إذ انخفضت من 22.3 مليار يورو في عام 2015 إلى 14.9 مليار يورو في عام 2023، وفق الأرقام التي أعلنتها المفوضية الأوروبية.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية, في بيان لها, عن إطلاق رقم أخضر خاص بهدف تقديم الدعم والمساعدة للحجاج والمعتمرين المتواجدين في البقاع المقدسة, مع اقتراب عودتهم إلى أرض الوطن.

وجاء في البيان الذي تحصلت بوابة الجزائر الإخبارية على نسخة منه “يسر شركة الخطوط الجوية الجزائرية أن تعلن عن إطلاق رقم أخضر خاص لخدمة حجاجنا الميامين ومعتمرينا الكرام, تزامنا مع اقتراب عودتهم إلى أرض الوطن في أول رحلة يوم الخميس 20 يونيو 2024 واستعدادا لمتابعة عملية نقلهم بكل سلاسة ويسر”.

وأوضح البيان “أن هذا الرقم الأخضر المخصص (9668008500585+) تم اختباره واعتماده من قبل مصالح الخطوط الجوية الجزائرية في المملكة العربية السعودية و سيكون متاحا على مدار السنة”.

ويهدف هذا الرقم “إلى تقديم الدعم والمساعدة للحجاج والمعتمرين من البقاع المقدسة, حيث يسمح لهم التواصل بمركز الاتصال لمساعدتهم في كافة جوانب تنقلهم, والرد على استفساراتهم, وتوضيح أي تأخيرات أو اضطرابات قد تطرأ على رحلاتهم”, حسب نفس المصدر.

كما سيمكن مركز الاتصال من تقديم حلول للحجاج المتأخرين أو الذين فاتتهم رحلاتهم, يضيف البيان مبرزا أن “مركز الاتصال سيكون في تنسيق دائم مع مصالح الخطوط الجوية الجزائرية في البقاع المقدسة, بالإضافة إلى ذوي الحجاج والمعتمرين لضمان تسوية أي طارئ يخص عملية نقل أو تنقل الحجاج والمعتمرين”.

وفي هذا الإطار, أكدت الخطوط الجوية الجزائرية, في بيانها, عن “التزامها بتقديم أفضل الخدمات لضيوفها” وانها تسعى “دائما لضمان راحتهم وسلامتهم خلال موسم الحج والعمرة”.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت المجموعة الصناعية أسميدال، 100 % فرع سوناطراك، والمجموعة الإسبانية فيلار مير (GVM) أنّهما توصلتا إلى تسوية ودية للخلاف الذي نشأ بينهما في عام 2018، بسبب رغبة مجموعة فيلار مير في بيع أسهمها في شركة فرتيال، مما أدى للجوء، منذ مارس 2021، إلى إجراء تحكيمي بين الطرفين، والذي صدر بشأنه حكم في جوان 2023.
ولقد أسفر الحوار المستأنف بين مجموعة أسميدال ومجموعة فيلار مير عن توقيع بروتوكول اتفاق تسوية ملزم والذي أدّى، بتاريخ 12 جوان 2024، إلى إتمام عملية التنازل عن جميع الأسهم التي تمتلكها مجموعة فيلار مير في شركة فرتيال لصالح مجموعة أسميدال، لِيتمّ بذلك وضْع حدّ نهائي للنزاع محلّ التحكيم الدولي. وبذلك، فإن مجموعة أسميدال تتمتع اليوم بالسيطرة الكلية على شركة فرتيال.
يجدر التذكير بأن شركة فرتيال كانت مملوكة حتى هذا التاريخ بنسبة 49% من طرف مجموعة فيلار مير، ونسبة 51% من طرف مجموعة أسميدال.
نهاية البيان.