بوابة الجزائر الاخبارية: حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم بالعاصمة الأردنية عمّان، بتكليف من الرئيس الجزائري، للمشاركة في “الاجتماع الوزاري لدعم القدس ومقدساتها”، المقرر عقده يوم 05 أوت الجاري.

ويُعقد هذا الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، إلى جانب مشاركة كل من إندونيسيا، باكستان، تركيا وماليزيا.

https://twitter.com/i/status/2084698507382808633

ويأتي انعقاد الاجتماع في ظل تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما مع استمرار تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لاعتداءاته ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وتقويض مشروعه الوطني.

كما سيشكل هذا الاجتماع مناسبة لوزير الدولة أحمد عطاف لعقد لقاءات مع عدد من نظرائه، لبحث واقع العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر والرؤى بشأن أبرز القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: وصل رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إلى النادي الوطني للجيش ببني مسوس (الجزائر العاصمة) للإشراف على حفل تكريم على شرف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي المنحدرين من صفوف جيش التحرير الوطني وعائلات شهداء الواجب الوطني والمعطوبين وكبار الجرحى في إطار مكافحة الإرهاب، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي، المصادف لـ 4 أغسطس من كل عام.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله إلى النادي الوطني للجيش، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة.

وبعد الإستماع إلى النشيد الوطني، استعرض رئيس الجمهورية تشكيلات عسكرية أدت له التحية الشرفية قبل أن يصافح مستقبليه من إطارات وضباط سامين في الجيش الوطني الشعبي.

للإشارة، فقد تم ترسيم الرابع أغسطس يوما وطنيا للجيش الجزائري من قبل رئيس الجمهورية، عرفانا للدور المحوري للمؤسسة العسكرية في مسيرة بناء الوطن والحفاظ على الوحدة الوطنية والدفاع عن السيادة الوطنية.

بوابة الجزائر الاخبارية: تحيي الجزائر، اليوم الرابع من أوت، وللسنة الخامسة على التوالي، اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي، في محطة وطنية تستحضر مسيرة مؤسسة شكلت، منذ الاستقلال، أحد أهم أعمدة الدولة الجزائرية الحديثة، وحملت على عاتقها مسؤولية صون السيادة الوطنية، وحماية وحدة التراب، ومرافقة مسيرة البناء والتنمية.

ويخلد هذا الموعد ذكرى الرابع من أوت 1962، التاريخ الذي تحول فيه جيش التحرير الوطني، بعد انتصار الثورة واسترجاع الاستقلال، إلى الجيش الوطني الشعبي، ليواصل حمل الرسالة نفسها، ولكن في إطار الدولة المستقلة ومؤسساتها الجمهورية.

وقد أقر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هذا اليوم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 22-217 المؤرخ في 8 جوان 2022، عرفانا بما قدمته المؤسسة العسكرية من تضحيات وإسهامات في خدمة الجزائر على امتداد أكثر من ستة عقود.

ومنذ استحداث هذه المناسبة، يترأس رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، مراسم الاحتفال الرسمية بقصر الشعب، بحضور كبار مسؤولي الدولة والقيادة العليا للجيش وعدد من المجاهدين، في تقليد يعكس المكانة التي تحتلها المؤسسة العسكرية في الوجدان الوطني، كما يشكل الموعد فرصة لتكريم رجال ونساء الجيش من مختلف الرتب، وفاء لمن صنعوا تاريخ المؤسسة، وترحما على من ضحوا بأرواحهم دفاعا عن الوطن.

https://twitter.com/i/status/2082425479223558486

ولم يكن ميلاد الجيش الوطني الشعبي حدثا عسكريا فحسب، بل كان تحولا تاريخيا فرضته مرحلة دقيقة أعقبت حرب تحرير مدمرة خلفت بلدا منهكا ومؤسسات في طور التأسيس. ففي تلك الظروف، وجد الجيش نفسه أمام مسؤوليات جسام، تتقدمها حماية استقلال الدولة الفتية وتأمين حدودها الشاسعة، في محيط إقليمي اتسم منذ البدايات بتحديات أمنية وسياسية معقدة.

غير أن دور الجيش لم يتوقف عند حدود الدفاع عن الوطن، بل امتد ليشمل المساهمة في بناء الدولة الوطنية، من خلال الانخراط في مشاريع تنموية كبرى، على غرار السد الأخضر لمكافحة التصحر، والمساهمة في فك العزلة عن المناطق النائية، وتقديم الدعم الصحي واللوجستي للمواطنين، إلى جانب حضوره الدائم في عمليات الإغاثة والنجدة خلال الكوارث الطبيعية.

وفي السنوات الأخيرة، أكد الجيش الوطني الشعبي مرة أخرى جاهزيته العالية في مواجهة مختلف الطوارئ، حيث سخر إمكاناته البشرية واللوجستية للمساهمة في إخماد حرائق الغابات التي شهدتها عدة ولايات، عبر طائرات الإطفاء والطائرات العمودية والوحدات البرية، بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة، في صورة تعكس تكامل الأدوار بين المؤسسة العسكرية وباقي مؤسسات الجمهورية.

https://twitter.com/i/status/2048001480213352845

ويأتي إحياء هذه المناسبة هذا العام في ظل بيئة إقليمية ودولية تتسم بتعاظم المخاطر الأمنية وتعدد مصادر التهديد، حيث يواصل الجيش الوطني الشعبي أداء مهامه الدستورية في حماية الحدود، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتصدي لشبكات تهريب المخدرات والاتجار بالبشر، بالتوازي مع تعزيز قدراته لمواجهة التهديدات السيبرانية وأنماط الحروب الحديثة، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.

كما يجسد هذا اليوم خصوصية العلاقة التي تربط الجيش بالشعب، وهي العلاقة التي تقوم على عقيدة “جيش-أمة”، باعتبار المؤسسة العسكرية امتدادا للمجتمع، تستمد أفرادها من أبناء الشعب، وتضع حماية الوطن وأمن المواطنين في صميم رسالتها، وهو ما تجسد في مختلف المحطات الوطنية والأزمات التي واجهتها الجزائر.

https://twitter.com/i/status/2057447881808756992

وبعد أكثر من اثنين وستين عاما على الاستقلال، يواصل الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، أداء رسالته بثبات، مستندا إلى إرث ثوري مجيد، ورؤية تقوم على تطوير القدرات الدفاعية وتعزيز الجاهزية، بما يرسخ سيادة الجزائر ويحافظ على أمنها واستقرارها، ويؤكد أن المؤسسة التي ولدت من رحم الثورة لا تزال وفية لقسم الشهداء، وحصنا منيعا للدولة الجزائرية في عالم تتزايد فيه التحديات وتتسارع فيه التحولات.

بوابة الجزائر الإخبارية : هنأ الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، جميع مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، من ضباط وضباط صف ورجال صف ومستخدمين مدنيين، بأطيب التهاني والتبريكات،بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي، وذلك وفقا لما أوردته وزارة الدفاع الوطني الجزائرية.

🚨الفريق أول السعيد #شنقريحة يهنئ أفراد المؤسسة العسكرية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي 🇩🇿

🚨الفريق أول شنقريحة :"بمناسبة إحياء بلادنــــــــــــــــــــــا لذكرى "اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي"، الموافق للرابع أوت من كل سنة، يسعدني أن أتوجه إلى جميع مستخدمي… pic.twitter.com/STCMulTUA4

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) August 4, 2026

وجاء في رسالة الفريق أول”بمناسبة إحياء بلادنا لذكرى “اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي”، الموافق للرابع أوت من كل سنة، يسعدني أن أتوجه إلى جميع مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، من ضباط وضباط صف ورجال صف ومستخدمين مدنيين، بأطيب التهاني والتبريكات، آملا أن يعيد المولى عزّ وجلّ عليكم هذه المناسبة الوطنية بالخير واليمن والبركة وعلى جيشنا العتيد بالمزيد من عوامل القوة والمنعة”.

هذا اليوم الوطني،يقول الفريق أول، “الذي تم إقراره من قبل رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اعترافا بالدور الكبير الذي لعبه أبناء الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، في الدفاع عن مكتسبات الدولة الجزائرية وضمان أمنها واستقرارها، سيبقى على الدوام وسام شرف على صدور أبناء المؤسسة العسكرية ودليلا على الرابطة القوية التي تجمعهم مع كافة مكونات شعبنا البطل. تلك الرابطة الأزلية والمقدسة التي لطالما شكلت صمام أمن الجزائر والصخرة التي تتحطم عليها كل المحاولات الدنيئة التي تستهدفها وتحاول عرقلة مسيرتها المظفرة”.

شنقريحة أكد في رسالته أن الجيش الوطني الشعبي تحمّل “مع نهاية الثورة التحريرية المجيدة مسؤولياته التاريخية تجاه الوطن بكل أمانة وإخلاص، حيث كان له دور حاسم في بناء الأسس الصلبة للجزائر المستقلة وتعزيز أركانها، والذود عن أراضيها ومقدراتها في ظروف معقدة، اتسمت بقلة الإمكانيات وشحّ الموارد، ناهيك عن الآثار المدمرة التي خلفها الاستدمار وراءه. بالرغم من ذلك، تمكنت بلادنا، بفضل جهود وتضحيات أبنائها المخلصين، من الوقوف على قدميها والتقدّم نحو الأمام بخطى ثابتة، محققةً في ظرف وجيز نجاحات كبرى وانجازات خولتها تبوء مكانة متميزة على الصعيدين القاري والدولي”.

وأضاف”وها هو الجيش الوطني الشعبي اليوم، بفضلكم أنتم أيها المرابطون في الثغور وفي كل شبر من تراب بلادنا الغالية، يواصل مسيرته التطويرية المتصاعدة، من خلال الارتقاء بإمكاناته المادية والبشرية وتعزيز قدراته الدفاعية والتقنية، حتى يكون في مستوى المهام الدستورية والنبيلة الموكلة له وفي مستوى الثقة التي يحظى بها من لدن الشعب الجزائري الأبيّ”.

في هذا الصدد،يتابع الفريق أول، “نسجل بكل ارتياح المستويات الرفيعة التي بلغها جيشنا العتيد، سواء من ناحية الجاهزية العملياتية العالية لوحداته أو النتائج المتميزة المحققة في مجال مكافحة الظاهرة الإرهابية المقيتة ومختلف أنواع الجرائم ذات الصلة، وهي النتائج التي يعود الفضل فيها إلى جهود كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، دون استثناء، وأخص بالذكر هنا أولئك المرابطين على حدودنا الوطنية المديدة والمنتشرين في كافة أنحاء التراب الوطني الفسيح، وكذا جهود مختلف المصالح الأمنية”.

قبل أن يختم”وحتى لا ننسى تضحيات أسلافنا الميامين الذين سبقونا في التضحية والفداء، أدعوكم، بهذه المناسبة الوطنية الغالية، للترحم على أرواح جميع شهدائنا الأبرار الذين قدموا أعظم صور التضحية ونكران الذات إبان المقاومات الشعبية والثورة التحريرية المجيدة، وعلى أرواح شهداء الواجب الوطني، الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل أن تبقى الجزائر مستقرة، شامخة ومزدهرة”.

أخيرا، جدد شنقريحة” لجميع مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، تهانيّ الخالصة، بهذه المناسبة الوطنية الفارقة، حاثا إياهم على مواصلة العمل المخلص والمتفاني من أجل تجسيد أهدافنا النبيلة وتحقيق المزيد من القوة والمنعة لقواتنا المسلحة وضمان أمن وسكينة بلدنا الغالي”

بوابة الجزائر الإخبارية: حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تقلبات جوية مرتقبة، تتمثل في تساقط أمطار رعدية على عدد من ولايات جزائرية، ابتداءً من الساعة الثالثة (15:00) من مساء اليوم الثلاثاء، على أن تستمر إلى غاية منتصف الليل.

https://twitter.com/i/status/2084538036197441995

وتشمل الولايات المعنية بهذا التنبيه كلًا من المسيلة، الجلفة، الأغواط، باتنة، أم البواقي، سوق أهراس، خنشلة، تبسة، إن صالح، أدرار، برج باجي مختار، تمنراست، وإن قزام.

وفي تنبيه آخر، توقعت مصالح الأرصاد الجوية تسجيل طقس حار طيلة نهار اليوم الثلاثاء، حيث ستشهد عدة ولايات ارتفاعًا محسوسًا في درجات الحرارة.

https://twitter.com/i/status/2084534183028781077

وتضم قائمة الولايات المعنية بموجة الحر باتنة، المسيلة، الطارف، عنابة، قالمة، سكيكدة، قسنطينة، جيجل، بجاية، الوادي، بسكرة، المغير، وتندوف.

ودعت مصالح الأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، خاصة أثناء التقلبات الجوية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة، مع متابعة النشرات الجوية الرسمية للاطلاع على آخر المستجدات.

بوابة الجزائر الاخبارية: لم تعد الجزائر تنظر إلى إفريقيا باعتبارها سوقًا تنتظر وصول المنتجات إليها، بل بوصفها فضاءً اقتصاديًا يمكن أن تُصنع داخله السلع، وتُبنى عبره سلاسل التوريد، وتنطلق منه الاستثمارات نحو أسواق القارة والعالم. وتحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بدأت هذه الرؤية تنتقل من الخطاب السياسي إلى أرض الواقع، بعدما استقطبت البلاد 61 مشروعًا استثماريًا إفريقيًا بقيمة 363.2 مليون دولار، يُنتظر أن توفر 3607 مناصب عمل في الصناعة والفلاحة والطاقة والنقل والخدمات.

وتكشف هذه الحصيلة عن تحوّل هادئ في موقع الجزائر داخل الاقتصاد الإفريقي. فالدولة التي كانت تُقدَّم تاريخيًا قوة سياسية ودبلوماسية في القارة، باتت تبني لنفسها دورًا اقتصاديًا يقوم على جذب المصانع، وتوطين الإنتاج، وربط المستثمر الإفريقي بالبنية الصناعية والطاقوية واللوجستية الجزائرية.

وتمثل المشاريع الإفريقية اليوم 17.53% من إجمالي الاستثمارات المسجلة في الجزائر ضمن شراكات أجنبية، مع حضور مستثمرين من تونس ومصر وليبيا وموريتانيا والسودان والنيجر، إلى جانب تحالفات تجمع رؤوس أموال إفريقية بشركاء جزائريين وآسيويين وأوروبيين وعرب..

2025 تقود التحول الاستثماري

سجلت الاستثمارات الإفريقية مسارًا متصاعدًا خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى نهاية ماي 2026، غير أن سنة 2025 شكلت نقطة التحول الأبرز من حيث عدد المشاريع وحجم رؤوس الأموال والوظائف المنتظرة.

فقد سجلت الجزائر 12 مشروعًا إفريقيًا خلال 2023 بقيمة 70.15 مليون دولار، قبل أن يرتفع العدد إلى 20 مشروعًا في 2024، رغم تراجع القيمة الإجمالية إلى 40.75 مليون دولار. ويكشف هذا المسار أن توسع الاستثمار خلال 2024 تحقق عبر عدد أكبر من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بمتوسط مالي بلغ نحو 2.04 مليون دولار للمشروع الواحد، مقابل 5.85 ملايين دولار في 2023.

أما سنة 2025، فقد جمعت بين ارتفاع العدد والقيمة، بتسجيل 24 مشروعًا بلغت قيمتها 235.85 مليون دولار، بما يعادل نحو 65% من إجمالي الاستثمارات الإفريقية المسجلة خلال الفترة كلها.

كما استحوذت مشاريع 2025 على 2071 منصب عمل متوقع، أي قرابة 57% من مجموع فرص العمل التي تتضمنها الحصيلة، بينما قفز متوسط قيمة المشروع الواحد إلى نحو 9.83 ملايين دولار. ويعكس هذا الارتفاع انتقال الاستثمارات الإفريقية من عمليات محدودة الحجم إلى مشاريع إنتاجية أكثر كثافة في رأس المال والتشغيل.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، أضيفت خمسة مشاريع جديدة بقيمة 16.45 مليون دولار، مع توقع إنشاء 225 وظيفة، بمتوسط يبلغ 3.29 ملايين دولار للمشروع. وتظل هذه الحصيلة جزئية لأنها تغطي الفترة الممتدة إلى غاية 31 ماي فقط، ما يفتح المجال أمام ارتفاع العدد والقيمة بنهاية السنة.

دبلوماسية الرئيس تبون تنتقل إلى المصانع

لا تنفصل هذه الديناميكية عن السياسة الإفريقية التي أعاد الرئيس عبد المجيد تبون وضعها في صميم التوجه الاقتصادي والدبلوماسي للجزائر. فقد انتقلت البلاد من الاكتفاء بالدفاع عن التكامل القاري في المحافل السياسية إلى إطلاق مشاريع عملية تربط التجارة بالاستثمار، والبنية التحتية بالإنتاج، والدبلوماسية الاقتصادية بفتح الأسواق أمام المؤسسات الجزائرية والإفريقية.

وتقوم هذه الرؤية على جعل الجزائر منصة إنتاج وتوزيع داخل القارة، مستفيدة من موقعها بين أوروبا وإفريقيا، ومن حدودها البرية الممتدة مع دول الساحل، ومن شبكة الطرق والموانئ والمطارات والسكك الحديدية التي يجري توسيعها.

كما عززت الدولة أدوات استقبال المستثمرين عبر الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، والمنصة الرقمية للمستثمر، إلى جانب الإصلاحات المتعلقة بالعقار الاقتصادي والضمانات القانونية وحرية تحويل الأرباح ضمن الأطر المنظمة.

ويمنح هذا المسار الاستثمارات الإفريقية إمكانية تجاوز السوق الجزائرية إلى أسواق أوسع، خاصة مع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وتطوير الطريق العابر للصحراء والمناطق الحرة الحدودية والخطوط الجوية والبحرية نحو دول القارة.

الصناعة التحويلية في صدارة الخريطة

تستحوذ الصناعات التحويلية على الحصة الأكبر من المشاريع الإفريقية المسجلة، ما يمنح التدفقات الاستثمارية قيمة تتجاوز دخول رؤوس الأموال إلى إنشاء وحدات إنتاج وسلاسل توريد وفرص عمل داخل الجزائر.

وتتوزع المشاريع الأخرى على البناء والنقل والتخزين والفلاحة والمياه والخدمات، إلى جانب إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز، ومعالجة النفايات، والصناعات الاستخراجية.

ويعكس هذا التنوع تحول العلاقات الاقتصادية الإفريقية من استيراد السلع وتوزيعها إلى تصنيعها داخل الجزائر، بالاستفادة من الطاقة والمواد الأولية واليد العاملة المؤهلة وحجم السوق الوطنية.

كما يسمح توطين المشاريع الصناعية بإنشاء شبكات مناولة مع المؤسسات الجزائرية في مجالات التغليف والنقل والصيانة والتجهيز والخدمات التقنية والمواد الأولية، بما يرفع نسبة الإدماج المحلي ويزيد القيمة المضافة وفرص التشغيل.

وتملك الجزائر قاعدة صناعية متنامية في الحديد والصلب والإسمنت والأسمدة والكهرباء والكابلات والأجهزة الكهرومنزلية والصناعات الغذائية والصيدلانية، وهو ما يتيح للمستثمر الإفريقي الاندماج في منظومات إنتاج قائمة بدل تحمل كلفة تأسيس جميع حلقات النشاط من البداية.

ويمثل هذا التطور إحدى ثمار سياسة الرئيس تبون الرامية إلى استعادة مكانة الإنتاج الوطني، وإنهاء هيمنة نموذج «الاستيراد من أجل الاستيراد»، وتحويل الجزائر إلى بلد يصنع ويصدر ويستقبل المشاريع ذات الأثر الفعلي على الاقتصاد.

الجزائر تجمع الجوار الإفريقي وشبكات الاستثمار الدولية

تظهر خريطة الدول المستثمرة حضورًا واضحًا لبلدان الجوار الإفريقي، وفي مقدمتها تونس ومصر وليبيا وموريتانيا، إلى جانب السودان والنيجر.

ويستفيد هذا الحضور من القرب الجغرافي والعلاقات الاقتصادية القائمة وانخفاض تكاليف النقل، فضلًا عن معرفة المتعاملين بالأسواق المغاربية والإفريقية واحتياجاتها.

كما سجلت الحصيلة مشاريع متعددة الجنسيات تجمع مستثمرين أفارقة بشركاء جزائريين وصينيين وأتراك وأوروبيين وعرب. ويعني ذلك أن الجزائر لا تستقطب رأس المال الإفريقي في صورته الثنائية التقليدية فقط، بل بدأت تتحول إلى مساحة لتكوين تحالفات إنتاج وتمويل عابرة للقارات.

ويكتسب هذا المسار أهمية استراتيجية، لأنه يتيح للمؤسسات الإفريقية الاستفادة من التكنولوجيا والتمويل والخبرات الدولية، مع توطين النشاط والإنتاج داخل الجزائر وتوجيه جزء منه إلى الأسواق القارية.

معرض الجزائر يفتح عقودًا بـ48.3 مليار دولار

تزامن الارتفاع القياسي المسجل خلال 2025 مع احتضان الجزائر الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية بين 4 و10 سبتمبر، في حدث اقتصادي قاري جمع المؤسسات والمستثمرين والمشترين وصناع القرار من مختلف الدول الإفريقية.

وبحسب البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، أسفر المعرض عن توقيع صفقات تجارية واستثمارية بقيمة إجمالية بلغت 48.3 مليار دولار.

واستحوذت الجزائر على اتفاقات بقيمة 11.4 مليار دولار، بما يمثل 23.6% من إجمالي الصفقات المعلنة، إلى جانب فرص والتزامات تصديرية إضافية بقيمة 11.6 مليار دولار مبرمجة للتوقيع في مراحل لاحقة.

وتضمنت الحصة الجزائرية اتفاقات استثمار بقيمة تقارب خمسة مليارات دولار، ما وضع البلاد أمام مرحلة جديدة تتجاوز نجاح تنظيم المعرض إلى تحويل العقود الموقعة إلى مصانع وخدمات وصادرات ووظائف.

وجاءت هذه النتائج لتؤكد نجاح الرهان الذي قاده الرئيس عبد المجيد تبون على احتضان الجزائر أحد أكبر المواعيد الاقتصادية الإفريقية، وتوظيفه في تعزيز حضور المؤسسات الوطنية وربطها مباشرة بالمستثمرين والمشترين من مختلف أنحاء القارة.

متابعة رئاسية لتحويل الاتفاقات إلى مشاريع

لم تتعامل السلطات الجزائرية مع عقود المعرض بوصفها أرقامًا للاحتفاء الإعلامي، بل أطلقت مسارًا لمتابعة انتقالها إلى التنفيذ الفعلي.

وعقدت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار اجتماعات تنسيقية مع المتعاملين الاقتصاديين، كما خصصت فضاءً رقميًا يسمح لأصحاب العقود واتفاقات الاستثمار بتحديد احتياجاتهم والعراقيل التي تواجههم في التمويل والعقار الصناعي والتراخيص والإجراءات الإدارية.

ويتضمن نظام المتابعة معلومات حول نوع العقد وقيمته ومدته وتاريخ توقيعه والموعد المتوقع لدخوله حيز التنفيذ، بما يسمح بالتمييز بين الاتفاق التجاري الأولي والمشروع الذي استكمل التمويل والعقار والتراخيص وانتقل إلى الإنجاز.

وفي 4 نوفمبر 2025، ترأس الوزير الأول سيفي غريب اجتماعًا خُصص لمتابعة تنفيذ عقود الاستثمار المبرمة مع الشركاء الأفارقة خلال المعرض، تنفيذًا للتوجه الذي أقره رئيس الجمهورية لتسريع تجسيد الالتزامات وإزالة العراقيل الإدارية والمالية.

وتكتسب هذه المتابعة أهمية لأن قيمة الاتفاقات الموقعة لا تتحول تلقائيًا إلى تدفقات استثمارية. ويبدأ الأثر الاقتصادي الحقيقي عند تعبئة التمويل، وتخصيص العقار، وفتح الورشات، واقتناء المعدات، ثم دخول الوحدات مرحلة الإنتاج والتوظيف والتصدير.

كما بحثت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في جوان 2026 التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، بهدف الاستفادة من أدوات ضمان المخاطر وتسهيل الاستثمار في الجزائر ومنطقة المغرب العربي والساحل.

الجزائر تربط التجارة بالإنتاج القاري

يتقاطع جذب الاستثمارات الإفريقية مع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية، التي تتيح للمؤسسات المنتجة داخل الجزائر تصدير سلعها نحو الأسواق الإفريقية وفق قواعد المنشأ والتفضيلات الجمركية المتفق عليها.

وفي سبتمبر 2025، نظمت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالشراكة مع أفريكسيم بنك وبدعم من الجمعية العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، قمة مصغرة شاركت فيها أكثر من 30 وكالة إفريقية.

وركزت القمة على تطوير دور وكالات الاستثمار في تنفيذ منطقة التجارة الحرة، ورقمنة إجراءات التجارة وتدفقات رؤوس الأموال، وابتكار آليات تمويل ملائمة للتحولات الطاقوية والتكنولوجية، وتحسين اختيار المشاريع القادرة على تحقيق أثر اقتصادي مستدام.

كما أطلقت الجزائر صندوقًا إفريقيًا لتمويل المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر، دعمًا للمشاريع التكنولوجية وربطًا لمنظومات الابتكار داخل القارة.

وفي مارس 2026، احتضنت الجزائر تظاهرة «غلوبال أفريكا تاك»، التي ركزت على البنية التحتية للاتصالات والتعاون الإفريقي في التكنولوجيا، بما أضاف الاقتصاد الرقمي إلى خريطة الشراكات التي كانت تتركز تقليديًا في الصناعة والطاقة والبناء.

وتترجم هذه المبادرات رؤية القيادة الجزائرية التي تعتبر التكامل الإفريقي مشروعًا اقتصاديًا وإنتاجيًا، يقوم على توطين التكنولوجيا وتمويل الابتكار وربط المؤسسات والأسواق، بدل إبقائه في حدود الشعارات السياسية.

الطريق العابر للصحراء يتحول إلى ممر اقتصادي

تساند الجزائر توسع الاستثمار والتجارة الإفريقية بمشاريع ربط مادي تشمل الطريق العابر للصحراء والمعابر الحدودية والمناطق الحرة والمنصات اللوجستية والخطوط الجوية والبحرية نحو دول الساحل وغرب إفريقيا.

وفي ماي 2026، أمر الرئيس عبد المجيد تبون بمساهمة الجزائر في إنجاز مقطعين من الطريق العابر للصحراء ومصنع للإسمنت في تشاد، ضمن توجه يجمع الدبلوماسية الاقتصادية بتطوير البنية التحتية وفتح الأسواق أمام المؤسسات الوطنية.

ويحمل هذا القرار بعدًا يتجاوز التعاون الثنائي، إذ يرسخ الجزائر شريكًا في بناء القدرات الإنتاجية واللوجستية داخل القارة، ويمنح شركاتها فرصًا في الأشغال العمومية ومواد البناء والنقل والخدمات الهندسية.

كما يسمح استكمال الطريق العابر للصحراء بتقليص كلفة نقل السلع الجزائرية نحو دول الساحل، وربط الموانئ الشمالية بالأسواق الداخلية الإفريقية، وتحويل الجزائر إلى بوابة بحرية وتجارية للبلدان غير الساحلية.

17.53% من الاستثمارات الأجنبية المشتركة

تمثل المشاريع الإفريقية 17.53% من إجمالي الاستثمارات المسجلة بشراكة أجنبية، وهو مؤشر على بداية إعادة تشكيل خريطة رأس المال الأجنبي في الجزائر.

فبعدما ارتبطت الاستثمارات الأجنبية تاريخيًا بالشركاء الأوروبيين والآسيويين والعرب من خارج القارة، أصبح المستثمر الإفريقي أكثر حضورًا داخل محفظة المشاريع الوطنية.

وتتزامن هذه الديناميكية مع تحسن أوسع في جاذبية الجزائر، بعدما أظهر تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد بنسبة 18% خلال 2024، لتبلغ 1.43 مليار دولار، رغم تراجع الاستثمار على المستوى العالمي.

ويعكس هذا الأداء أثر الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها الرئيس تبون لتحسين مناخ الأعمال، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وتوفير العقار الاقتصادي، ودعم الإنتاج المحلي، مع حماية المشاريع الجادة من التعقيدات البيروقراطية.

من 363 مليون دولار إلى قاعدة إنتاج إفريقية

تبقى القيمة الحالية للاستثمارات الإفريقية المسجلة، والمقدرة بـ363.2 مليون دولار، محدودة مقارنة بحجم الاقتصاد الجزائري أو قيمة الاتفاقات الموقعة خلال معرض التجارة البينية الإفريقية.

غير أن أهميتها تكمن في المسار التصاعدي، وتنوع الدول والقطاعات، وارتفاع متوسط قيمة المشاريع خلال 2025، وانتقال الشراكات نحو الصناعة والإنتاج والتكنولوجيا.

وسيُقاس النجاح خلال المرحلة المقبلة بعدد المشاريع التي تدخل مرحلة الاستغلال، وحجم التدفقات المالية الفعلية، والوظائف المستحدثة، ونسبة المكونات المصنعة محليًا، وقيمة الصادرات الناتجة عنها.

كما يتوقف التحول على تطوير التمويل العابر للحدود، وضمان الاستثمار، وتسهيل المدفوعات والتحويلات، وخفض كلفة النقل، وتوحيد المواصفات وقواعد المنشأ، وربط المؤسسات بآليات منطقة التجارة الحرة القارية.

وتؤكد حصيلة 61 مشروعًا أن الاستثمار الإفريقي في الجزائر خرج من مرحلة الحالات المحدودة إلى محفظة متعددة القطاعات والجنسيات. أما الرهان الأكبر الذي تقوده الجزائر بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، فيتمثل في تحويل هذه المحفظة واتفاقات معرض 2025 إلى مصانع منتجة، ومناصب عمل، وصادرات تتدفق من الجزائر نحو عمقها الإفريقي.

وبذلك، ترسم الجزائر نموذجًا جديدًا لعلاقتها بالقارة، لا يكتفي بالتضامن التاريخي والمواقف السياسية، بل يبني شراكة تقوم على الطرق والمصانع والاستثمار والتكنولوجيا والتجارة. وهي رؤية تؤسس لجزائر قوية في محيطها، واثقة في قدراتها، وقادرة على قيادة مسار التكامل الإفريقي بالفعل الاقتصادي والإنجاز الميداني.

بوابة الجزائر الإخبارية: حذر حزب العمل والانجاز الذي يقوده وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي من محاولات المساس بالعلاقات الجزائرية التونسية، تعليقا على التأويلات المغرضة للتصريحات الأخيرة للرئيس عبد المجيد تبون وأكد إن العلاقة بين تونس والجزائر أكبر من أي ظرف سياسي أو جدل عابر، وهي رصيد تاريخي واستراتيجي ينبغي صونه وتطويره بما يخدم سيادة البلدين ومصالح الشعبين

وأكد بيان نشره الحزب أنه يتعين “صيانة العلاقات التونسية الجزائرية والارتقاء بها إلى أعلى درجات التعاون لصالح البلدين والشعبين، على أساس الأخوة والمصالح العليا المشتركة والاحترام المتبادل”. ودعا إلى “الانتباه إلى كل من يريد الإساءة لهذه العلاقات تحت أي غطاء”

وأكد الحزب الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق عبد اللطيف المكي أن “العلاقة بين الجزائر و تونس أكبر من أي ظرف سياسي أو جدل عابر، وهي رصيد تاريخي واستراتيجي ينبغي صونه وتطويره بما يخدم سيادة البلدين ومصالح الشعبين”. وأقر بأن العلاقات الجزائرية التونسية “عرفت ازدهارا وتعاونا مطردين خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي في مجال التعاون في مكافحة الإرهاب في المناطق الحدودية وكذلك جهود التنمية المشتركة في هذه المناطق”.

وعبر الحزب عن” أسفه لما حصل من سوء فهم والتباس في التعامل مع مقطع مجتزئ من الحوار”، أدى إلى تأويل مضلل لتصريحات الرئيس تبون التي كان أكد فيها إسناد الجزائر لتونس في مواجهة أية تهديدات إرهابية مدبرة، وأضاف البيان: “بعد مراجعة الخطاب بكامله والتأكد من تاريخ تسجيله والسياق الذي ورد فيه ذكر تونس، يتبين أن مضمون الخطاب لا علاقة له بتحركات المعارضة التونسية وما تشهده الساحة الوطنية من نضال من أجل استعادة المسار الديمقراطي، وإنما يتعلق بخطر مشترك يهدد تونس والجزائر قد تتسبب فيه من أسماها بالدويلة التي أينما حلت سالت الدماء والتي تستهدف الجزائر وتونس”.

وبخلاف الكثير من المواقف المتشنجة والتصريحات المتسرعة التي أبدتها بعض شخصيات المعارضة التونسية، أشاد حزب العمل والانجاز “بما أدلى به المسؤولون الجزائريون من توضيح احترامهم للسيادة التونسية كمبدأ أساسي في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين”، مشيرا إلى أن استعادة تونس لمسارها الديمقراطي وبناء دولة قوية بمؤسساتها وشرعيتها وسيادتها لن يكونا إلا عامل قوة لتونس ولعلاقاته الخارجية، وفي مقدمتها العلاقة مع الجزائر”.

وقدم الحزب التونسي تعازيه للشعب الجزائري في حادثة بومرداس واعتبر أن “لحظات الحزن والمحن المشتركة هي أبلغ تذكير بمتانة الروابط الأخوية وبضرورة الارتقاء فوق اللبس والجدل العابر حمايةً لمصيرنا المشترك؛ فإن حزب العمل والإنجاز، حرصاً منه على صون الأخوة التونسية الجزائرية على المستويين الرسمي والشعبي”.

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2084390428854390963?s=46

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الإثنين، إنهاء التعاقد مع الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق ودي بين الطرفين يقضي بفسخ العقد بالتراضي، منهياً بذلك مهمته على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني.

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن العلاقة التعاقدية مع المدرب السويسري وطاقمه الفني انتهت ابتداءً من اليوم، لتُسدل الستار على تجربة استمرت 29 شهراً قاد خلالها المنتخب الوطني في مختلف المنافسات والاستحقاقات.

وثمّن الاتحاد الجزائري لكرة القدم ما أبداه بيتكوفيتش وأفراد طاقمه من إحترافية وانضباط طوال فترة إشرافهم على “الخضر”، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلوها في قيادة المنتخب والعمل على تحقيق أهدافه الرياضية.

كما وجّهت الهيئة الكروية شكرها للمدرب السويسري ومساعديه على ما قدموه خلال فترة عملهم، متمنية لهم النجاح والتوفيق في مسيرتهم الرياضية والمهنية المقبلة.

ويأتي هذا القرار ليعلن عن مرحلة جديدة داخل المنتخب الوطني، في انتظار إعلان الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن هوية المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة “الخضر” خلال الاستحقاقات القادمة.

بوابة الجزائر الإخبارية : شرع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي, اليوم الاثنين, أشغاله لشهر اوت بعقد جلسة علنية حول موضوع “التعليم في حالات النزاعات المسلحة”, بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا برئاسة محمد خالد, السفير والممثل الدائم للجزائر لدى الاتحاد الإفريقي بصفته رئيس مجلس السلم والأمن لهذا الشهر.

وتأتي هذه الجلسة في ظل التحديات المتفاقمة التي تواجهها المنظومات التعليمية في مناطق النزاعات بالقارة الإفريقية وما يترتب عليها من حرمان ملايين الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم وتعريضهم لمخاطر التجنيد والاستغلال والعنف والنزوح, بما يهدد جهود بناء السلام والتنمية المستدامة.

وفي كلمته الافتتاحية, أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الاتحاد الإفريقي أن “اختيار موضوع التعليم في حالات النزاعات يعكس قناعة المجلس بأن التعليم لم يعد قضية تنموية فحسب, بل أصبح أولوية في صميم أجندة السلم والأمن في القارة”, مبرزا أن “ملايين الأطفال الأفارقة ما زالوا محرومين من حقهم في التعليم بسبب النزاعات والنزوح والكوارث الإنسانية, الأمر الذي يهدد مستقبلهم ويقوض جهود بناء السلام والاستقرار

كما أشار إلى أن هذه الجلسة “تندرج في إطار استمرارية عمل المجلس, من خلال تقييم مدى تنفيذ المقررات الصادرة عن دورتيه السابقتين في عامي 2024 و2025, وتعزيز التنسيق بين مختلف أجهزة الاتحاد الإفريقي لضمان حماية التعليم واستمراريته في أوقات الأزمات”.

وأشاد في السياق, “بإعداد مصفوفة متابعة تنفيذ قرارات المجلس وبالجهود التي بذلتها مفوضية الإتحاد الإفريقي في تعبئة الموارد لدعم التعليم في حالات الطوارئ”, معلنا عن “تخصيص تمويل جديد بقيمة 8.8 ملايين دولار لفائدة 19 دولة عضوا لدعم التعليم في المناطق المتأثرة بالنزاعات, إلى جانب مبادرة المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتوفير تجهيزات طبية للعيادات المدرسية في المناطق الأكثر هشاشة”.

من جهة أخرى, دعا رئيس المجلس إلى “تعزيز حماية المدارس والمعلمين والمتعلمين واحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتوفير تمويل مستدام للتعليم في حالات الطوارئ و تعزيز التضامن الإفريقي والدولي لضمان حق جميع الأطفال في تعليم آمن وشامل ومستمر, بما يسهم في ترسيخ السلم والاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية”

وشارك في النقاش أعضاء مجلس السلم والأمن والدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي وكذا ممثلو شركاء الإتحاد, حيث استعرضوا التقدم المحرز منذ إطلاق هذا المسار سنة 2024, وبحثوا سبل تسريع تنفيذ الالتزامات القارية ذات الصلة

كما شددت المداخلات على ضرورة تعزيز تنفيذ إعلان المدارس الآمنة وإدماج التعليم ضمن خطط الاستجابة الإنسانية والوقاية من النزاعات وتوسيع فرص التعليم المرن والمؤقت للأطفال المتضررين و تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي وتأمين الموارد المالية الكفيلة بضمان استمرارية التعليم في حالات الطوارئ

واختتم السفير محمد خالد أشغال الجلسة بالتأكيد على أن رئاسة الجزائر لمجلس السلم والأمن ستواصل العمل على تعزيز الجهود الإفريقية الرامية إلى حماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة و صون حقهم في تعليم آمن وشامل وجيد, انطلاقا من قناعة راسخة بأن التعليم يشكل أحد أهم أسس الوقاية من النزاعات وتحقيق السلم المستدام وبناء مستقبل أكثر أمنا وازدهارا لشعوب القارة الإفريقية

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2084374348312223804?s=46

بوابة الجزائر الإخبارية: عقد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل الجزائري السعيد سعيود اليوم الاثنين بالعاصمة الإيطالية روما، جلسة عمل مع وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى إيطاليا، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وفي مستهل اللقاء، أكد سعيود أن العلاقات الجزائرية-الإيطالية تشهد ديناميكية متصاعدة بفضل حرص قائدي البلدين على الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى آفاق أوسع، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يشكل دافعًا لتعزيز التعاون وتوسيع مجالات الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر و إيطاليا

واستحوذت قضية الهجرة غير الشرعية على جانب مهم من المحادثات، حيث أشاد الوزير الإيطالي بالجهود التي تبذلها الجزائر في مواجهة هذه الظاهرة، مثمنًا المقاربة الشاملة التي تعتمدها، والتي توازن بين الأبعاد الإنسانية والأمنية والتنموية المرتبطة بملف الهجرة في القارة الإفريقية

كما نوه بيانتيدوزي بالنتائج التي حققتها الجزائر في مكافحة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، معربًا عن ارتياح بلاده لمستوى التعاون القائم بين الجانبين في هذا المجال

https://twitter.com/algatedz/status/2084320696776179884?s=46

وشكل اللقاء أيضًا فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التنسيق الأمني وتكثيف التعاون العملياتي بين المصالح المختصة في البلدين، بهدف الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

وفي ختام المحادثات، اتفق الوزيران على مواصلة توسيع التعاون الثنائي، خاصة في مجالات التعاون الشرطي والتكوين، وتبادل الخبرات، وتطوير آليات العمل المشترك، بما يدعم الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وإيطاليا ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

https://twitter.com/algatedz/status/2084318475799982302?s=46