بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: شكلت الدراسة الأولية لمسار مشروع السكة الحديدية الرابط بين تمنراست وإن قزام,  محور اجتماع عمل بولاية تمنراست, برئاسة الوالي, محمد بوذراع,  وبحضور مديري القطاعات المعنية وإطارات الولاية, حسبما علم, اليوم الأربعاء من مصالح الولاية.

وخلال هذا اللقاء, قدم ممثلو الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (ANESRIF) عرضا حول المشروع, بحضور المستشارة التقنية ورئيسة دائرة الدراسات بالوكالة,  تغموت شريفة, وإطارات الوكالة وممثلي المصالح المعنية.

وتضمن العرض تقديم المشروع ومختلف مكوناته وأهدافه,  إلى جانب استعراض الآثار المنتظرة من إنجازه على التنمية الاقتصادية والاجتماعية, لاسيما من خلال تعزيز شبكة النقل وتحسين الربط بالمنطقة ودعم حركية الأشخاص والبضائع.

كما تم خلال الاجتماع عرض المقترحات والدراسات المتعلقة بالمسار المقترح للمشروع, ومناقشة مختلف الجوانب التقنية المرتبطة بتجسيده, بما في ذلك المعطيات التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في تحديد المسار الأمثل.

وفي هذا الإطار, أتيحت الفرصة لممثلي القطاعات والمصالح المعنية لطرح ملاحظاتهم وانشغالاتهم بشأن المقترحات المقدمة, بما يسمح بإثراء الدراسة الأولية وأخذ مختلف المعطيات الميدانية والقطاعية بعين الاعتبار قبل استكمال مراحل الدراسة.

ويكتسي مشروع السكة الحديدية الرابط بين تمنراست وإن قزام (أزيد من 400 كلم) أهمية في تدعيم شبكة النقل بالمنطقة وتعزيز البنية التحتية, فضلا عن دوره المرتقب في مرافقة الديناميكية التنموية وخلق ظروف ملائمة لتوسيع النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.

كما يندرج المشروع ضمن مساعي تطوير شبكة النقل وربط مناطق الجنوب بمختلف المنشآت والهياكل الأساسية, بما يعزز التكامل الاقتصادي ويدعم التنمية المستدامة, حسب مصالح الولاية. 

بوابة الجزائر الإخبارية: بحث وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء ، مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية لجمهورية سلوفاكيا، يوراي بلانار، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين الجزائر وسلوفاكيا.

وجاءت المحادثات خلال استقبال عطاف لنظيره السلوفاكي بمقر وزارة الشؤون الخارجية، في إطار الزيارة الرسمية التي يؤديها بلانار إلى الجزائر يومي 8 و9 سبتمبر، والتي تندرج ضمن مساعي البلدين لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون والشراكة ومواصلة الحوار السياسي والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشكل اللقاء، الذي بدأ بمحادثات ثنائية بين الوزيرين قبل أن يتوسع ليشمل وفدي البلدين، مناسبة لاستعراض مختلف جوانب التعاون الجزائري-السلوفاكي، إلى جانب تقييم مستوى العلاقات القائمة وبحث آليات إعطائها دفعا جديدا.

الطاقة والاستثمار في صلب المحادثات

وتركزت المباحثات بشكل خاص على عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، وإدارة الموارد المائية، وتشجيع الاستثمارات، بما يعكس رغبة البلدين في توسيع الشراكة الاقتصادية والعلمية والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين.

وأكد الطرفان، في هذا السياق، إرادتهما المشتركة في مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الجزائرية-السلوفاكية والارتقاء بها إلى مستويات أرحب، بما يخدم المصالح المشتركة ويفتح آفاقا جديدة للتعاون الثنائي.

تنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية

ولم تقتصر المحادثات على الملفات الثنائية، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين الجزائر وسلوفاكيا بشأن مختلف المسائل المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.

اتفاقية لإنشاء لجنة مشتركة ومذكرة تفاهم دبلوماسية

وفي ختام المحادثات، وقّع أحمد عطاف ويوراي بلانار اتفاقية ثنائية لإنشاء لجنة مشتركة تتولى تأطير التعاون بين البلدين ومنحه دفعة جديدة، بما يسمح بمتابعة مختلف مجالات الشراكة وتطويرها.

كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية الجزائري والأكاديمية الدبلوماسية السلوفاكية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون والتبادل بين المؤسستين الدبلوماسيتين، بما يدعم الحوار والتنسيق بين البلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية: تمكن الجيش الجزائري من توقيف 35 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 3 قناطير و29 كيلوغراما من الكيف المعالج، عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 210.986 قرص مهلوس، وذلك خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، وذلك حسب ما كشفته وزارة الدفاع الجزائرية خلال عرضها لحصيلتها العملياتية خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 سبتمبر 2026، في كامل التراب الوطني.

وحسب ذات المصدر، أنه وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، تم توقيف 35 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 3 قناطير و29 كيلوغراما من الكيف المعالج، عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 210.986 قرص مهلوس، وذلك خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.

كما تم توقيف 288 شخصا وحجز 29 مركبة و268 مولدا كهربائيا و136 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وإن صالح.

هذا وتمكنت مفارز للجيش الجزائري، من توقيف 15 شخصا آخر وضبط مسدس رشاش و10 بنادق صيد و39.570 لترا من الوقود و19 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا خلال عمليات متفرقة.

وفي إطار مكافحة الإرهاب، سلم الإرهابي “ب.د” المدعو “علي” نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزته بندقيتان نصف آليتين من نوع سيمنوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

كما تم توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 330 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

وتم توقيف 658 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار مساعيها الحثيثة لتسريع التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، تسارع الجزائر الخطى نحو ركوب موجة التطور التكنولوجي العالمي من خلال استراتيجية وطنية طموحة للذكاء الاصطناعي، ترتكز على الاستثمار المباشر في العنصر البشري وتطوير البنية التحتية الرقمية.

وقد ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الاجتماع التنسيقي الثاني لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والذي أسفر عن قرارات جوهرية ترسم ملامح الخريطة التكنولوجية للبلاد خلال السنوات القادمة.

خمس لجان تخصصية لترسيخ الاستراتيجية الوطنية

ولضمان شمولية التنفيذ ونجاعته، شهد الاجتماع تنصيب خمس لجان موضوعاتية تمس المحاور الكبرى لهذه الاستراتيجية الوطنية، بدءاً بلجنة البيانات والبنية التحتية المكلفة بتوفير القاعدة اللوجستية والتقنية اللازمة لمعالجة البيانات الضخمة، ولجنة التمويل الساعية لاستحداث آليات مستدامة لدعم المشاريع والابتكارات التكنولوجية، وصولاً إلى لجنة النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) التي تهدف لتطوير حلول ذكاء اصطناعي تراعي الخصوصية اللغوية والثقافية الوطنية.

كما ضمت الهيكلة الجديدة لجنة الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي لتعزيز البحث الأكاديمي وصناعة النخب، ولجنة التكوين المستمر لتأهيل الكوادر وتحديث مهاراتهم لمواكبة التطورات المتسارعة. وفي خطوة موازية لتعزيز الجانب التطبيقي، تُوجت هذه المخرجات بالإعلان الرسمي عن إنشاء المركز الوطني للبحث في الذكاء الاصطناعي والبيانات، ليؤدي دور القاطرة العلمية في تطوير الخوارزميات وتوسيع تطبيقاتها العملية عبر مختلف القطاعات.

بناء رأس المال البشري وتحديث الإدارة العمومية

تضع هذه الاستراتيجية التكوين في صدارة أولوياتها، حيث تقرر رسمياً تأهيل وتدريب 50,000 متخصص في الذكاء الاصطناعي آفاق عام 2030، وهو ما يمثل شريان الحياة الأكبر لمستقبل الاقتصاد الرقمي في الجزائر، ويضمن تزويد السوق الوطنية بكفاءات عالية القدرة على الابتكار والمنافسة.

ولن تقتصر هذه الجهود على الجانب الأكاديمي فحسب، بل تمتد لتطوير حلول تكنولوجية ملموسة على المدى القريب، يتقدمها تطوير نظام للسياسة والتسيير الجبائي قائم على الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة التحصيل المالي، إلى جانب إطلاق نظام جزائري متعدد القطاعات لتعميم واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل الإدارات والمؤسسات العمومية كما تتضمن هذه المساعي العملية إطلاق مشاريع بحثية موجهة ضمن البرامج الوطنية للبحث، وذلك بما يتماشى مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ويخدم أهداف التنمية الشاملة.

تأتي هذه الخطوات امتداداً للاجتماع التنسيقي الأول الذي عقد في أغسطس الماضي، والذي أثمر عن تشكيل لجنة مشتركة للمتابعة الميدانية وفق جدول زمني محدد، مما يؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لتجسيد التحول نحو إدارة عمومية حديثة وذكية.

إن الرهان اليوم على تكوين 50 ألف خبير وإيجاد بيئة بحثية متكاملة ليس مجرد برنامج أكاديمي، بل هو استثمار استراتيجي يضع الجزائر على خارطة الدول الرائدة إقليمياً في استغلال تقنيات الجيل القادم وتوظيفها لخدمة التنمية المستدامة.

بوابة الجزائر الإخبارية : استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، يوراي بلانار وزير الشؤون الخارجية والأوروبية لجمهورية سلوفاكيا والوفد المرافق له،وذلك وفقا لما أوردته الرئاسة الجزائرية.

اللقاء حضره أحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية والشؤون الإفريقية، عمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية و حبيبة دراجي خرور سفيرة الجزائر لدى جمهورية سلوفاكيا.

بوابة الجزائر الإخبارية: سلم الإرهابي “ب.د” المدعو “علي” نفسه للسلطات العسكرية الجزائرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزته بندقيتين نصف آليتين من نوع سيمنوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى، وذلك حسب ما كشفت عنه وزارة الدفاع في حصيلتها العملياتية خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 سبتمبر 2026، في كامل التراب الوطني.

وجاء في البيان أنه وفي إطار مكافحة الإرهاب، سلم الارهابي “ب.د” المدعو “علي” نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزته بندقيتين (2) نصف آليتين من نوع سيمنوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

كما أفادت وزارة الدفاع، بتوقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

بوابة الجزائر الإخبارية: حلّ وزير الخارجية والشؤون الأوروبية السلوفاكي يوري بلانار، بالجزائر في زيارة رسمية تهدف إلى دفع العلاقات الثنائية بين الجزائر وسلوفاكيا نحو مرحلة جديدة من التعاون العملي.

وتأتي الزيارة، وفق بيان لوزارة الخارجية السلوفاكية، في إطار الرغبة في تحويل الحوار السياسي القائم بين البلدين إلى مشاريع ملموسة، لاسيما في المجالات الاقتصادية والطاقة والاستثمار، بما يعزز الشراكة بين الجزائر وسلوفاكيا ويفتح آفاقا جديدة للتعاون الثنائي، لا سيما في ظل الخبرة الكبيرة والإمكانيات الهائلة التي تحوزها الجزائر في هذا المجال .

ويركز الجانب السلوفاكي، خلال هذه الزيارة، على استكشاف فرص جديدة أمام الشركات السلوفاكية في السوق الجزائرية، إلى جانب بحث سبل تطوير التعاون في قطاع الطاقة، الذي يحظى بأهمية متزايدة في ظل المساعي السلوفاكية لتعزيز أمنها وتنويع مصادر إمداداتها .

كما تمثل الزيارة مناسبة لبحث آفاق توسيع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والاستفادة من الإمكانات المتاحة في الجزائر لدعم حضور المؤسسات السلوفاكية، بما قد يساهم في إطلاق مشاريع وشراكات جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وتعكس زيارة المسؤول السلوفاكي رغبة مشتركة في الارتقاء بالعلاقات الجزائرية ـ السلوفاكية من مستوى التشاور السياسي إلى تعاون اقتصادي أكثر تجسيدا، خاصة في قطاعات استراتيجية من شأنها خدمة المصالح المشتركة وتعزيز العلاقات بين البلدين.

‏بوابة الجزائر الإخبارية: كشف كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس عن فحوى مكالمة هاتفية وصفها بالمثمرة مع الرئيس الجزائري ⁧‫عبد المجيد تبون‬⁩.

مسعد بولس‬⁩ وفي تدوينة على حسابه الرسمي في منصة “إكس”، كشف بأن الشراكة بين الولايات المتحدة والجزائر كانت في صلب المحادثات التي جمعته بالرئيس عبد المجيد تبون .

‏وأكد المستشار الأمريكي دعم الولايات المتحدة تعميق مسارات التعاون الأمني مع ⁧‫الجزائر‬⁩ وتوسيع الفرص الاقتصادية للشركات الأمريكية في السوق الجزائرية.

‏ وقال إن الشراكة المتنامية بين الجزائر وأميركا في مجال الطاقة تسير نحو الازدهار المشترك.

وختم تدوينته على منصة “إكس” قائلا: “أعربت للرئيس تبون عن خالص التعازي على إثر حرائق الغابات الأخيرة في الجزائر”.

بوابة الجزائر الإخبارية: وضعت وزارة المالية الجزائرية حدا للتساؤلات المطروحة بشأن تحويل إيرادات شركات الطيران الدولية الناشطة في الجزائر إلى الخارج، مؤكدة أن الإجراءات المعتمدة متوفرة وتتم معالجتها في آجال قصيرة.

وأفادت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، بأن كل طلب لتحويل الإيرادات يستوفي الشروط المطلوبة ويتم إيداعه لدى المؤسسة البنكية المعنية، تتم معالجته في أجل لا يتجاوز 24 ساعة.

ودعت الوزارة شركات الطيران التي تواجه أي صعوبات في عمليات تحويل إيراداتها إلى التواصل مباشرة مع المصالح المختصة، من أجل دراسة وضعياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الانشغالات في أقرب وقت ممكن.

ووضعت وزارة المالية تحت تصرف الشركات المعنية بريدا إلكترونيا مخصصا لهذا الغرض: contact.transfert@mf.gov.dz، كما يمكن التواصل مع المصالح المختصة عبر الهاتف على الرقم 021 57 59 21 أو عن طريق الفاكس على الرقم 021 59 51 49.

وتأتي هذه التوضيحات في إطار تأكيد وزارة المالية على ضمان سلاسة وسرعة عمليات تحويل الإيرادات المستحقة لشركات الطيران الدولية العاملة في الجزائر.

بوابة الجزائر الاخبارية: 130.32 مليار دولار طلبتها 3961 مؤسسة لا يتجاوز عدد عمال كل واحدة منها خمسة موظفين ضمن برامجها التقديرية للاستيراد، في رقم لا يمثل واردات منفذة أو تحويلات فعلية، لكنه كشف حجم الاختلالات التي دفعت الجزائر إلى إعادة بناء منظومة التجارة الخارجية تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، عبر ربط كل عملية بالحاجة الاقتصادية والقدرة المالية وقاعدة الزبائن، وفرض مؤونة نقدية تصل إلى 130% على السلع المستوردة لإعادة بيعها على حالتها.

وتكشف الإجراءات الجديدة انتقال الجزائر من الرقابة التقليدية على السلع عند الموانئ إلى تتبع المسار الكامل للعملية التجارية، بداية من هوية المستورد ونشاطه وعدد عماله، مرورًا بالبرنامج التقديري والتوطين البنكي ومصدر التمويل، وصولًا إلى الشحن والتخليص الجمركي وتوزيع المنتجات داخل السوق الوطنية.

وقد رصد تقرير حديث لشبكة المعلومات الزراعية العالمية «GAIN»، التابعة لدائرة الزراعة الخارجية في وزارة الزراعة الأميركية، امتداد هذه المنظومة إلى المنتجات الزراعية والغذائية والاستهلاكية، بعدما كانت المتابعة الإعلامية تركز أساسًا على المعدات والمواد الأولية ومدخلات المصانع.

وصدر التقرير عن مكتب الشؤون الزراعية في السفارة الأميركية بالجزائر في 6 أوت 2026، تحت الرقم «AG2026-0002»، لتوضيح التغيرات التي ينبغي على مصدري الأغذية والمنتجات الزراعية الأميركيين مراعاتها قبل شحن بضائعهم نحو السوق الجزائرية.

ولا يتحدث التقرير عن حظر يستهدف الولايات المتحدة أو دولة بعينها، ولا عن إغلاق السوق أمام المنتجات الأجنبية، وإنما يرصد قواعد عامة فرضتها الجزائر على المستوردين، بهدف إخضاع الطلبات إلى تدقيق مالي وتجاري أكثر صرامة، والتحقق من أن الكميات المطلوبة تتناسب مع نشاط المؤسسة واحتياجات الإنتاج أو التوزيع.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن إصلاح أوسع أطلقه الرئيس تبون لإخراج التجارة الخارجية من مرحلة التسيير الإداري المتفرق إلى منظومة رقمية تقوم على المقاطعة بين البيانات البنكية والجبائية والاجتماعية والتجارية. ويستهدف هذا التحول توجيه العملة الصعبة نحو الواردات الضرورية، وحماية الإنتاج الوطني، ومنع تضخيم الفواتير والطلبات الوهمية، من دون المساس بتموين السوق ومدخلات المصانع.

وقد تزامن المسار مع إعادة تنظيم الهيئات المكلفة بالتجارة منذ سبتمبر 2025، وإنشاء وزارتين منفصلتين، هما وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية ووزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. ويعكس الفصل بين الوظيفتين رغبة الدولة في تشديد الرقابة على حركة السلع داخل السوق، بالتوازي مع ضبط الاستيراد وتوسيع الصادرات خارج المحروقات.

وبدأ تطبيق البرنامج التقديري الإلزامي للاستيراد في 9 جويلية 2025، وفق التقرير الأميركي، وأصبحت المؤسسات مطالبة بإيداع توقعاتها الفصلية قبل تنفيذ عملياتها. ولا يمثل البرنامج تصريحًا إحصائيًا شكليًا، بل وثيقة أساسية ترتبط بالموافقة على التوطين البنكي وتمويل الصفقة.

ففي غياب التأشير المسبق، لا تستطيع البنوك الجزائرية فتح الاعتماد المستندي أو تسهيل تحويل الأموال إلى المورد الأجنبي. وتقدر مدة المعالجة المعتادة بنحو سبعة أيام، لكنها تبقى مرتبطة باكتمال الملف وسلامة الوثائق ونتائج المقاطعة بين البيانات، ولا تعني حصول كل طلب على الموافقة بصورة آلية.

كما يتعين على المستورد تنفيذ برنامجه التقديري من خلال بنك واحد، باستثناء حالات محدودة لم يفصل تقرير «GAIN» شروطها. ويتيح تركيز العمليات لدى مؤسسة مصرفية واحدة مقارنة القيمة المصرح بها بحجم التوطين والتحويلات والمدفوعات والكميات المستوردة فعليًا، بدل توزيع العمليات على بنوك متعددة بما يصعب تكوين صورة مالية موحدة عن نشاط المتعامل.

ويظهر البعد الأكثر صرامة في السلع المستوردة لإعادة بيعها على حالتها، إذ أصبح المستورد مطالبًا بتكوين مؤونة نقدية تعادل بين 120% و130% من القيمة الإجمالية للعملية. وبذلك تحتاج صفقة تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار إلى غطاء نقدي يتراوح بين 12 و13 مليون دولار.

ولا تمثل المؤونة رسمًا جمركيًا أو ضريبة جديدة، كما لا تعني دفع 130% للمورد الأجنبي، وإنما هي غطاء مالي يضعه المستورد لدى البنك مقابل العملية. ويتيح هذا الشرط اختبار قدرته الحقيقية على تمويل الصفقة، والحد من تقديم طلبات تفوق إمكاناته أو تعتمد على موارد غير مؤكدة.

كما يوفر الغطاء الإضافي هامشًا لمواجهة تغيرات سعر الصرف ومخاطر عدم التسديد والتكاليف التي قد تظهر خلال التنفيذ. غير أن أثره المباشر يتمثل في رفع حاجز الدخول أمام المؤسسات ضعيفة الملاءة والمتعاملين الذين كانوا يبنون نشاطهم على طلب كميات كبيرة من دون قاعدة مالية متناسبة.

ويرتبط الشرط، وفق التقرير الأميركي، بالمنتجات المستوردة لإعادة البيع المباشر، ولا يورد التقرير تطبيق المؤونة نفسها على الآلات والمعدات أو المواد الأولية المخصصة للتحويل الصناعي. ويعكس هذا التفريق توجه السياسة الاقتصادية في عهد الرئيس تبون إلى حماية الواردات التي تنتج قيمة داخل الجزائر، مقابل إخضاع السلع النهائية المنافسة للإنتاج المحلي إلى شروط مالية ورقابية أشد.

كما حصر النظام أهلية الاستيراد في المؤسسات التي تمارس نشاطًا إنتاجيًا أو تمتلك ترخيصًا بإعادة البيع على الحالة. وبذلك أصبحت مطابقة طبيعة السلعة مع موضوع السجل التجاري والنشاط الفعلي للمؤسسة شرطًا جوهريًا، بما يمنع استخدام سجلات لا علاقة لها بالمواد المستوردة.

ولا تتوقف الرقابة عند الموافقة على البرنامج، إذ يمنع بنك الجزائر شحن السلع من الخارج قبل استكمال التوطين البنكي. ويعني ذلك أن المورد الأجنبي لا ينبغي له تحميل البضاعة وإرسالها إلى الجزائر قبل إنهاء المستورد الإجراءات المصرفية والحصول على الموافقات المطلوبة.

وقد كانت شحنات تصل في السابق إلى الموانئ قبل استكمال مسار التمويل والتوطين، ما يضع الإدارة والبنوك أمام أمر واقع ويؤدي إلى تراكم الحاويات ونشوء نزاعات بشأن التسوية. أما في المنظومة الجديدة، فقد أصبح ترتيب المراحل إلزاميًا: البرنامج التقديري، ثم الموافقة، فالتوطين البنكي، وبعد ذلك الشحن.

ويحذر تقرير وزارة الزراعة الأميركية من أن عدم احترام هذا التسلسل، أو تجاوز الآجال، قد يؤدي إلى تجميد العملية البنكية وتعطل البضاعة عند نقطة الدخول. وتزداد حساسية هذا الخطر في الأغذية القابلة للتلف، بسبب مصاريف التخزين والتأخير واحتمال فقدان صلاحية بعض المنتجات.

أما أبرز تحول رقابي، فيتعلق بإلزام مستوردي المنتجات غير الموجهة إلى تحويل صناعي لاحق بالكشف عن زبائنهم داخل الجزائر. فابتداء من 31 ماي 2026، أصبح المستورد مطالبًا بإيداع أسماء زبائنه وأرقام سجلاتهم التجارية وطبيعة أنشطتهم، في نسختين ورقية ورقمية، قبل انقضاء مهلة التوطين البنكي المقدرة بـ45 يومًا.

ويغير هذا الإجراء طبيعة الرقابة جذريًا، لأن الإدارة لم تعد تكتفي بالسؤال عن هوية المستورد وسعر البضاعة، بل أصبحت تتحقق من الجهة التي ستشتري السلعة بعد دخولها الجزائر، ومدى تطابق نشاطها مع نوع المنتج، وقدرة شبكة التوزيع المعلن عنها على استيعاب الكميات المطلوبة.

وبالتالي، تستطيع المصالح المختصة مقارنة قيمة البرنامج التقديري بعدد الزبائن المسجلين، وطبيعة نشاطهم، وحجم السوق التي يخدمونها، وسجل المبيعات السابقة. فإذا تقدمت مؤسسة بطلب استيراد ضخم، بينما لا تملك سوى عدد محدود من الزبائن أو لا يتناسب نشاطهم مع السلعة، يصبح الملف موضع تدقيق إضافي.

كما يسمح كشف المسار التجاري بمكافحة شبكات التوزيع الوهمية، والحد من استخدام سجلات تجارية متعددة لتبرير طلبات لا تستند إلى مبيعات حقيقية، إلى جانب تضييق المجال أمام إعادة توجيه السلع إلى أنشطة موازية بعد دخولها السوق.

ولا يقدم تقرير «GAIN» هذا الإجراء باعتباره نظامًا صحيًا أو بيطريًا جديدًا. كما لا يتضمن الإعلان عن رسوم إضافية أو حصص كمية أو حظر على منتجات غذائية محددة، بل يركز على أهلية المستورد والتمويل والتوطين وتتبع الزبائن وآليات تسوية المدفوعات.

وتزداد أهمية الوثيقة الأميركية عند ربطها بنتائج التحليل الرقمي التي أعلنتها وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات لاحقًا. فقد مكّنت تقنيات المقاطعة الآلية والذكاء الاصطناعي من رصد تطابقات غير عادية في ملفات 1013 متعامل اقتصادي، شملت وثائق يفترض أن تكون مستقلة وخاصة بكل مؤسسة.

وأظهرت البيانات إيداع 278 متعاملًا وثيقة التصريح نفسها بالعمال لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء «CNAS»، بينما استخدم 277 متعاملًا الوثيقة ذاتها الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء «CASNOS».

كما أودع 240 متعاملًا مستخرج الجدول الضريبي نفسه، واستخدم 60 متعاملًا الميزانية المحاسبية ذاتها، بينما ظهر رقم التعريف الجبائي نفسه في ملفات 56 مؤسسة. وشملت المطابقات كذلك وثائق صادرة عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وكشوف الهوية البنكية والبرامج التكميلية.

ولا تثبت المطابقة وحدها وقوع تزوير أو احتيال، ولذلك قررت الوزارة استدعاء المتعاملين وتكليفهم بتقديم الوثائق الأصلية وتحديد مصادرها وظروف استخدامها. ولن تتخذ الإجراءات القانونية إلا بعد استكمال التحقيق وإثبات المخالفة، بما يحافظ على قرينة البراءة وحقوق المؤسسات السليمة.

غير أن المؤشر الأكبر ظهر عند تحليل طلبات 3961 مؤسسة توظف بين صفر وخمسة عمال، إذ بلغت القيمة الإجمالية لبرامجها التقديرية نحو 130.32 مليار دولار. ويكاد هذا الرقم يعادل أضعاف الاحتياجات السنوية الطبيعية للاقتصاد، وهو ما جعله إشارة خطر تستوجب التدقيق، لا سيما أنه صادر عن مؤسسات محدودة العمالة.

وتقدمت 851 مؤسسة لا يتجاوز عدد العاملين في كل واحدة منها عاملين بطلبات بلغت قيمتها 76.88 مليار دولار، أي قرابة 59% من الإجمالي، بينما طلبت 949 مؤسسة توظف عاملًا واحدًا استيراد سلع بقيمة 21.84 مليار دولار.

ولا يجوز التعامل مع هذه الأرقام بوصفها فاتورة واردات فعلية؛ فهي قيم صرح بها أصحاب الملفات ضمن البرامج التقديرية، ولم تتحول بالضرورة إلى موافقات أو اعتمادات مصرفية أو مشتريات أو تحويلات للعملة الصعبة. لكن ضخامتها تكشف المخاطر التي كانت ستواجه التوازنات الخارجية لو عولجت الطلبات بصورة آلية ومن دون مقاطعة بياناتها.

كما رصدت الوزارة حالات سجلت فيها بعض المؤسسات عمالًا بين جانفي ونهاية مارس 2026، ثم توقفت عن التصريح بهم خلال أفريل وماي وجوان، قبل استئناف التسجيل بين جويلية وسبتمبر، بالتزامن مع فترات إيداع البرامج التقديرية.

ولا يعني هذا النمط تلقائيًا وجود مخالفة، فقد تكون هناك تغيرات موسمية أو تعاقدية مشروعة، لكنه يشكل مؤشرًا يستوجب المقارنة مع تصريحات الضمان الاجتماعي وكشوف الأجور والإنتاج الفعلي والواردات السابقة.

ويجسد استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل الملفات أحد أهم أبعاد إصلاحات تبون في إدارة التجارة الخارجية. فبدل فحص كل وثيقة بمعزل عن الأخرى، باتت المنصة تقارن بيانات المؤسسة عبر عدة قواعد، تشمل العمالة والضرائب والسجل التجاري والحساب البنكي وحجم النشاط والاستيراد السابق وشبكة الزبائن.

ويحول هذا الربط الرقمي البيانات الإدارية المتفرقة إلى نظام إنذار مبكر، قادر على رصد الطلبات غير المتناسبة والتطابقات المتكررة والتغيرات غير المعتادة في نشاط المؤسسات. كما يقلل الاعتماد على التقدير الفردي للموظف، ويوفر مسارًا أكثر قابلية للتتبع والمراجعة.

وفي الجانب المالي، يشير التقرير الأميركي إلى أن الجزائر تمنع الدفع المسبق الكامل للمورد الأجنبي، بهدف تقليص مخاطر خروج الأموال قبل وصول البضائع. وتسمح القواعد، من حيث المبدأ، بتسبيق لا يتجاوز 15% من قيمة الفاتورة، غير أن التقرير يعتبر إجراءات استخدامه ثقيلة، ما يجعل اللجوء إليه محدودًا.

ولهذا يبقى الاعتماد المستندي وسيلة الدفع الأكثر أمانًا في الشحنات الزراعية والغذائية مرتفعة القيمة، لأنه يربط التسديد بتقديم الوثائق المنصوص عليها في العقد. كما يستخدم الدفع مقابل المستندات بين الموردين والمشترين الذين تجمعهم علاقات مستقرة وثقة تجارية سابقة.

وتُمنع البنوك المحلية كذلك من تحرير القيمة النهائية للمورد قبل استكمال التخليص الجمركي للبضاعة في نقطة الدخول. وبذلك تصبح عملية تحويل الأموال مرتبطة بوصول السلعة وإنهاء الإجراءات ومطابقة الوثائق، ما يقلل مخاطر تسديد قيم بضائع غير مشحونة أو غير مطابقة.

وتمنح هذه المنظومة الجزائر عدة مستويات من الحماية في عملية واحدة: اختبار حاجة السوق، والتحقق من نشاط المستورد، وقياس ملاءته المالية، وضمان التوطين قبل الشحن، ومراقبة وصول السلعة، ثم تتبع توزيعها داخل البلاد.

كما تعكس فلسفة اقتصادية واضحة في إصلاحات الرئيس تبون، قوامها أن الاستيراد وظيفة مكملة للإنتاج الوطني وليس نشاطًا مستقلًا يستنزف العملة الصعبة. فالمواد الأولية التي تشغل المصانع والمعدات التي تضيف طاقة إنتاجية لا يمكن وضعها في المستوى نفسه مع سلعة نهائية تمتلك الجزائر القدرة على تصنيع بديل لها.

غير أن نجاح المنظومة يقتضي المحافظة على سرعة معالجة ملفات المؤسسات الصناعية والزراعية الحقيقية، لأن تأخير المواد الأولية قد يوقف خطوط الإنتاج ويرفع التكاليف. لذلك تتمثل المعادلة في تشديد الرقابة على الاستيراد غير المبرر، مقابل تسهيل احتياجات المستثمرين والمنتجين الذين يخلقون الوظائف والقيمة المضافة.

ويكتسب هذا التوازن أهمية أكبر في السلع الزراعية، لأن الجزائر تعتمد على الخارج لتغطية جزء من احتياجاتها من الحبوب والأعلاف والزيوت والسكر وبعض مدخلات الصناعات الغذائية. ولا يمكن إدارة هذه المنتجات بمنطق المنع، بل عبر تقدير المخزونات والإنتاج المحلي والاستهلاك ومواعيد وصول الشحنات.

ومن ثم، لا تهدف القواعد الجديدة إلى إغلاق السوق الجزائرية، وإنما إلى جعل الوصول إليها مرتبطًا بالشفافية والقدرة المالية والحاجة الفعلية. فالمصدر الأجنبي الجاد الذي يعمل مع مستورد منظم ويستكمل التوطين قبل الشحن لا يواجه حظرًا، لكنه أصبح مطالبًا باحترام ترتيب صارم للوثائق والمدفوعات.

ويحمل تقرير «GAIN» تحفظًا منهجيًا مهمًا، إذ يوضح أن محتواه أعده موظفو وزارة الزراعة الأميركية ولا يعبر بالضرورة عن موقف رسمي للحكومة الأميركية. كما يؤكد أن المتطلبات قابلة للتغيير والتفسير، وينصح المصدرين بالتأكد منها لدى شركائهم الجزائريين والسلطات المحلية قبل الشحن.

وعليه، لا تمثل الوثيقة نصًا قانونيًا جزائريًا ولا يمكن الاحتجاج بها بدل التعليمات والمراسلات الرسمية الصادرة عن السلطات الجزائرية. لكنها تقدم قراءة عملية لكيفية تلقي المصدرين الأجانب التحول الجاري في إدارة الواردات.

وتكشف هذه القراءة أن الجزائر انتقلت من مرحلة ضبط الاستيراد بالقرارات المتفرقة إلى بناء منظومة مراقبة تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي والتتبع البنكي. كما توضح أن الدولة لم تعد تقبل أرقامًا ضخمة لمجرد إدراجها في برنامج تقديري، بل تطالب أصحابها بإثبات القدرة المالية والقاعدة التجارية والحاجة الاقتصادية.

وبهذه الإجراءات، يرسخ الرئيس تبون تحولًا عميقًا في إدارة العملة الصعبة، يقوم على حماية الموارد المالية للدولة من الطلبات الوهمية، وتوجيه الواردات نحو الإنتاج والأمن الغذائي، وإجبار المتعاملين على العمل ضمن مسارات قابلة للتدقيق.

أما الرسالة الموجهة إلى الموردين الأجانب، فهي واضحة: السوق الجزائرية لا تغلق أبوابها أمام التجارة المشروعة، لكنها تغلق الثغرات أمام الاستيراد غير المبرر. وبين مؤونة تصل إلى 130%، وتوطين يسبق الشحن، وكشف إلزامي للزبائن، ومقاطعة رقمية لملفات آلاف المؤسسات، لم يعد الوصول إلى العملة الصعبة حقًا تمنحه فاتورة، بل قرارًا اقتصاديًا يستوجب إثبات الحاجة والقيمة التي ستدخل السوق الوطنية.