العرب يدعمون ترشح إنفانتينو لرئاسة الفيفا مجددا ..وأوروبا ترفض! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية:تشهد منطقة القرن الإفريقي تصعيداً دبلوماسياً وأمنياً متسارعاً، مع إعلان إثيوبيا و إرتيريا قطع علاقاتهما الدبلوماسية، بالتزامن مع تبادل طرد الدبلوماسيين بين القاهرة و أديس أبابا في تطورات تأتي على وقع تجدد المواجهات المسلحة في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا، وتصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بسد النهضة والبحر الأحمر.

وتعكس هذه التطورات تداخل الأزمات الداخلية الإثيوبية مع الخلافات الإقليمية، وسط مخاوف من اتساع دائرة التوتر في منطقة تشهد تنافساً سياسياً وأمنياً متزايداً

تجدد المواجهات في تيغراي يشعل التوتر الإقليمي

بدأت التطورات الأخيرة مع تجدد المواجهات المسلحة في إقليم تيغراي بين القوات الفيدرالية الإثيوبية ومقاتلي جبهة تحرير تيغراي، في تصعيد جديد يهدد اتفاق السلام الذي أنهى الحرب السابقة بين الطرفين عام 2022

وتزامنت المعارك مع اتهامات أطلقها مسؤولون عسكريون إثيوبيون لإريتريا ومصر والسودان بتقديم الدعم لجبهة تحرير تيغراي، وهي اتهامات نفتها الدول المعنية، في وقت لم تقدم فيه أديس أبابا أدلة علنية تثبت جميع هذه المزاعم

وتثير عودة المواجهات مخاوف من تجدد حرب واسعة النطاق في شمال
إثيوبيا خصوصاً في ظل استمرار التوتر بين الحكومة الفيدرالية والسلطات المحلية في تيغراي، وتدهور العلاقات بين أديس أبابا وأسمرة.

إثيوبيا تطرد 10 دبلوماسيين إريتريين وتغلق سفارتها في أسمرة

وفي خضم هذه التطورات، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، الخميس الأول من أكتوبر 2026، إغلاق سفارتها في العاصمة الإريترية أسمرة وطرد عشرة دبلوماسيين إريتريين، ومنحتهم مهلة 48 ساعة لمغادرة أراضيها.

وبررت أديس أبابا قرارها باتهام إريتريا بالقيام بأعمال عدائية مباشرة وغير مباشرة ضد إثيوبيا، معتبرة أن الدبلوماسيين المطرودين تورطوا في أنشطة تشكل تهديداً مباشراً لأمنها القومي.

وجاء القرار في ظل تصاعد الخلافات بين البلدين بشأن التطورات العسكرية في تيغراي، فضلاً عن التوتر المرتبط بمساعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري، وهي مسألة أثارت خلافات مع إريتريا التي تملك ساحلاً استراتيجياً على البحر الأحمر

إريتريا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إثيوبيا

وردت أسمرة سريعاً على الخطوة الإثيوبية، معلنة قطع جميع علاقاتها الدبلوماسية مع أديس أبابا، معتبرة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإثيوبية تستدعي رداً مماثلاً.

وقالت وزارة الخارجية الإريترية إن بلادها لا تملك خياراً سوى الرد بالمثل وقطع العلاقات الدبلوماسية، وذلك عقب قرار إثيوبيا إغلاق سفارتها في أسمرة وطرد الدبلوماسيين الإريتريين

ويأتي هذا الانهيار الدبلوماسي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تحول المواجهات في شمال إثيوبيا إلى صراع إقليمي أوسع

إثيوبيا تطرد دبلوماسيا مصريا وسط توتر مع القاهرة

وبالتزامن مع تصعيدها ضد إريتريا، اتخذت إثيوبيا خطوة جديدة تجاه  
مصر بعدما أعلنت وزارة خارجيتها، الخميس، الدبلوماسي المصري أحمد محرم أحمد سليمان شخصاً غير مرغوب فيه، وأبلغت السفارة المصرية في أديس أبابا بضرورة مغادرته البلاد خلال 48 ساعة.

وجاء القرار وفق مذكرة دبلوماسية وجهتها الخارجية الإثيوبية إلى السفارة المصرية، استناداً إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، دون أن تتضمن المذكرة توضيحاً للأسباب المباشرة وراء طرد الدبلوماسي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار التوتر بين القاهرة وأديس أبابا، على خلفية الخلافات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، إلى جانب الاتهامات الإثيوبية بشأن التدخل الخارجي في الصراع الدائر داخل البلاد

القاهرة ترد بالمثل وتطرد دبلوماسياً إثيوبيا

وفي رد سريع على القرار الإثيوبي، أعلنت مصر، الجمعة 2 أكتوبر 2026، اعتبار مستشار بالسفارة الإثيوبية في القاهرة، أجازي أميـلو بوروجي شخصاً غير مرغوب فيه، مع منحه مهلة 48 ساعة لمغادرة الأراضي المصرية.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر مطلع أن القاهرة اعتبرت قرار أديس أبابا بحق الدبلوماسي المصري مؤسفاً وغير مبرر، مؤكدة رفضها التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترامها للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف المصدر أن مصر قررت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، رداً على الإجراء الإثيوبي، في خطوة تعكس انتقال الخلاف بين البلدين إلى إجراءات دبلوماسية متبادلة.

وبذلك، دخلت العلاقات المصرية الإثيوبية مرحلة جديدة من التوتر، مع تبادل طرد الدبلوماسيين خلال يومين، في وقت لا تزال فيه الخلافات بشأن سد النهضة من أبرز الملفات العالقة بين الطرفين.

القرن الإفريقي أمام مرحلة جديدة من التوتر

وتأتي القطيعة الدبلوماسية بين إثيوبيا وإريتريا، إلى جانب التصعيد المتبادل بين القاهرة وأديس أبابا، في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات أمنية متزامنة، أبرزها تجدد القتال في تيغراي وتزايد الخلافات بشأن النفوذ والوصول إلى البحر الأحمر.

وتضع هذه التطورات الحكومة الإثيوبية أمام تحديات متعددة، تجمع بين المواجهات الداخلية والتوترات مع دول الجوار، بينما تثير القطيعة مع إريتريا مخاوف من تدهور الوضع الأمني على الحدود المشتركة

وفي ظل هذه التطورات المتزامنة، تتجه الأنظار إلى الخطوات المقبلة للدول المعنية، ومدى تأثير القطيعة الدبلوماسية والتصعيد العسكري في شمال إثيوبيا على استقرار منطقة القرن الإفريقي و البحر الأحمر

بوابة الجزائر الإخبارية:كشف تحقيق مطول لصحيفة “الغارديان” البريطانية, اليوم الخميس, عن شبكة من الممارسات والاتهامات المرتبطة بالإمارات تمتد من التجسس الإلكتروني وملاحقة المنتقدين, إلى تركيز الثروة والنفوذ في أيدي دوائر مرتبطة بالأسرة الحاكمة, بالتوازي مع اتهامات بالتدخل في نزاعات خارجية والتورط في ملفات شديدة الحساسية, بينها النزاع في السودان

وتعود إحدى أبرز حلقات التحقيق إلى برنامج رافن (Raven) الإماراتي للتجسس الإلكتروني, الذي أنشئ في البداية تحت غطاء مكافحة الإرهاب, قبل أن يتحول إلى أداة واسعة للمراقبة الرقمية استهدفت إماراتيين اعتبروا غير موالين, إضافة إلى ناشطين وصحفيين وشخصيات سياسية خارج الإمارات.

وبحسب الغارديان, أتاحت المنظومة لمشغليها جمع معلومات واختراق أجهزة أشخاص لم يكونوا بالضرورة مرتبطين بتهديدات أمنية مباشرة, ما جعل التجسس الإلكتروني وسيلة لملاحقة الأصوات المنتقدة.

ومع تولي طحنون بن زايد آل نهيان, مستشار الأمن الوطني الإماراتي, مسؤوليات أمنية متقدمة, اتسعت هذه القدرات, بحسب التحقيق, لتشمل أدوات تجسس أكثر تطورا.

فبعد تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني, حصلت أبو ظبي على إمكانية استخدام برنامج بيغاسوس القادر على اختراق أجهزة “أبل” و”أندرويد” من دون علم مستخدميها وتحويلها إلى أدوات مراقبة.

ويورد التحقيق أسماء أشخاص استهدفوا أو يعتقد أنهم استهدفوا بهذه الأدوات, من بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق, بوريس جونسون.

ويبرز في هذا السياق ملف الباحث البريطاني ماثيو هيدجز, الذي اعتقل في الإمارات عام 2018 أثناء إجرائه بحثا أكاديميا حول استراتيجية الأمن القومي الإماراتية.

وبحسب روايته التي أوردتها الغارديان, أمضى هيدجز أشهرا في الحبس الانفرادي وخضع لاستجوابات كانت تستمر حتى 15 ساعة يوميا وتعرض لأدوية قسرية وتهديدات طالت أفرادا من عائلته, قبل أن يحاول الإنتحار بعد سبعة أشهر مما وصفه بسوء المعاملة. وبعد الإفراج عنه, يقول التحقيق أن حملة تشويه استهدفته تضمنت نشر ملف من 19 صفحة يحتوي على معلومات شخصية, بينها تقرير نفسي.

ولا ينتهي ملف التجسس عند الأجهزة الأمنية, إذ ينتقل التحقيق إلى الشركات التي ارتبطت بهذه المنظومة وعلى رأسها دارك ماتر DarkMatter), التي ارتبطت ببرنامج “رافن”. وبعد تفكيك الشركة, انتقلت شخصيات وقدرات من هذه البيئة إلى “G42”, التي أصبحت إحدى أبرز الشركات التكنولوجية في الإمارات.

وبذلك, يربط التحقيق بين البنية السابقة للتجسس الإلكتروني والبنية التكنولوجية التي تعمل اليوم في مجال الذكاء الإصطناعي خصوصا أن “G42” تقدم تقنيات تشمل الدفاع الفوري ضد التهديدات و تصنيف المشتبه بهم ورسم شبكات العلاقات وتحليل السلوك.

وفي موازاة هذا المسار الأمني والتكنولوجي, يسلط التحقيق الضوء على تركز هائل للثروة والنفوذ الاقتصادي في دائرة مرتبطة بطحنون بن زايد. فقد أصبحت مجموعة روايال غروب Royal Group), وفق الغارديان, أداة الاستثمار الرئيسية لمصالح عائلته وتقدر أصولها بنحو 300 مليار دولار, فيما تقدر الصحيفة حجم الإمبراطورية الاقتصادية التي يشرف عليها طحنون بنحو 1.5 تريليون دولار وتشمل صناديق استثمار وبنوكا وقطاعات اقتصادية متعددة

ويشير التحقيق إلى أن الحدود بين ثروة طحنون الشخصية وثروة الأسرة الحاكمة والأصول التي يفترض أنها تعود للدولة أصبحت غير واضحة وهي نقطة تثير تساؤلات حول تركز الموارد الاقتصادية في دوائر السلطة, خصوصا مع امتداد مصالح الشبكة المرتبطة بطحنون إلى قطاعات واسعة داخل الإمارات وخارجها

ومن الاقتصاد والتكنولوجيا ينتقل التحقيق إلى اتهامات أكثر خطورة تتعلق بالتدخلات الإماراتية خارج الحدود. فبحسب الغارديان, دعمت أبو ظبي مجموعات مسلحة وشبه عسكرية في اليمن و السودان و إثيوبيا ويربط التحقيق هذه التدخلات بمستويات مرتفعة من العنف ضد المدنيين.

 السودان, تواجه الإمارات اتهامات بالتواطؤ في أعمال وصفت بأنها ترقى إلى الإبادة الجماعية في واحدة من أكثر القضايا خطورة التي ترتبط باسم الإمارات في سياق النزاع السوداني.

ويضيف التحقيق أن أدوات الذكاء الاصطناعي استخدمت في حملة تضليل استهدفت تقويض مصداقية الأمم المتحدة على خلفية الاتهامات المتعلقة بالسودان, بما يضيف إلى الملف بعدا إعلاميا ورقميا يتجاوز الدعم أو التدخل الميداني.

وهكذا, ترسم هذه الملفات صورة قاتمة لدويلة الإمارات, تتداخل فيها اتهامات التجسس والقمع وتركيز الثروة والتدخلات الخارجية, وصولا إلى اتهامات بالتواطؤ في انتهاكات خطيرة بالسودان, في سجل مثقل بالاتهامات يتجاوز حدودها ويمتد إلى ساحات ونزاعات خارجية.

بوابة الحزائر الإخبارية : تراهن الجزائر على ترسيخ موقعها كأحد الفاعلين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي للهيدروجين الأخضر، من خلال تسريع وتيرة تجسيد أحد أضخم المشاريع الطاقوية الاستراتيجية مستفيدة من إمكاناتها الطاقوية وموقعها الجغرافي الذي يؤهلها للاضطلاع بدور محوري كمنتج ومُصدّر للهيدروجين الأخضر وفي خطوة جديدة نحو الدفع بالمشروع إلى مرحلة أكثر تقدماً وقع اليوم الخميس وزراء الطاقة لكل من الجزائر, تونس, إيطاليا, النمسا وألمانيا بالجزائر العاصمة على إعلان الجزائر الوزاري المتعلق بمشروع ممر الهيدروجين الجنوبي

وينص الإعلان أساسا على إنشاء أمانة مخصصة للدعم التقني للمشروع وهذا بمرافقة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) ويبرز الأهمية الاستراتيجية للمشروع كرافعة للاندماج الإقليمي والأورو-متوسطي في مجال الطاقات الخضراء

مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي الذي بدد آمال المغرب في ريادة طاقة المستقبل, يستهدف نقل 4 مليون طن من الهيدروجين الأخضر من الجزائر إلى الدول الأوروبية الثلاثة سنويا (على خط طوله 3000 كلم) وهي كميات تعادل 10 بالمائة من الطلب الأوروبي المتوقع على هذا الوقود النظيف بحلول 2040.

وتبرز الجزائر باعتبارها الشريك الأكثر موثوقية لأوروبا في ظل ماشهدته أسواق الطاقة العالمية، من اضطرابات في سلاسل الإمداد جراء الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران وإغلاق مضيق هرمز،خيث يكتسب المشروع الجزائري الأوروبي أهمية بالغة باعتباره خيارًا لتعزيز الأمن الطاقوي الأوروبي وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

ووقع على الإعلان بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”, كل من وزير الطاقة والطاقات المتجددة, مراد عجال, الوزير الاتحادي للاقتصاد والطاقة والسياحة لجمهورية النمسا, فولفغانغ هاتمانسدورفر, وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي, جيلبيرتو بيكيتو فراتين, كاتب الدولة في الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة, فرانك فيتزل, وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية, صلاح الزواري.

صدور النتائج الأولى لدراسة الجدوى لمشروع تحالف الجزائر-أوروبا للهيدروجين في 2027

وزير الطاقة والطاقات المتجددة,مراد عجال,أعلن اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن النتائج الأولى لدراسة الجدوى الخاصة بمشروع تحالف الجزائر-أوروبا للهيدروجين “ALTEH2A“, لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالجزائر من المرتقب صدورها سنة 2027.

مشروع تحالف الجزائر-أوروبا للهيدروجين يعد مبادرة تهدف إلى استغلال الطاقات المتجددة في الجزائر لإنتاج الهيدروجين الأخضر, بينما يعد الممر الجنوبي للهيدروجين مشروعا للبنية التحتية وخطوط الأنابيب العابرة للحدود المخصص لنقل هذا الهيدروجين وتزويد السوق الأوروبية به.

الوثيقة تؤكد على الأهمية الإستراتيجية لمبادرة الممر الجنوبي للهيدروجين بوصفها رافعة للاندماج الإقليمي والتعاون في مجال الطاقة, وتجديد الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الإقليمي والأورو-متوسطي في مجال الهيدروجين الأخضر.

العمل على المشروع ليس حديثا بل بدأ فعليا في أكتوبر 2024 حيث وقعت “سوناطراك” و “سونلغاز” بوهران, على مذكرة تفاهم مع شركات “في أن جي” الألمانية و”سنام” و”سي كوريدور” الإيطاليتين و”فيربود غرين هيدروجين” النمساوية, لإنجاز الدراسات الضرورية لتقييم جدوى ومردودية مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الجزائر وتصديره نحو أوروبا.

زيارة تبون إلى ألمانيا.. برلين تراهن على الجزائر

خلال زيارة الرئيس الجزائري, عبد المجيد تبون, إلى ألمانيا شهر يوليو الفارط وقعت “سوناطراك” بروتوكولي اتفاق مع شركتي “روبرت بوش” و”سيمنس انرجي”, في خطوة من شانها تعزيز التعاون في مجال الانتقال الطاقوي, بما في ذلك تصنيع أجهزة التحليل الكهربائي وإنتاج الهيدروجين, وكذا صيانة وإصلاح التجهيزات والتكوين.

وقد انعقد الاجتماع الوزاري الأول لوزراء الطاقة المعنيين بالمشروع بروما, في يناير 2025 وتوج بالتوقيع على الإعلان المشترك للنوايا السياسية بشأن المنشأة الإستراتيجية, حيث أكدت الأطراف الموقعة نيتها تعزيز التعاون لتطوير المشروع ضمن مجموعة عمل خماسية مشتركة.

تقرير دولي يسلط الضوء حول المؤهلات الاستثنائية للجزائر

وكان تقرير سابق للمجلة العلمية الدولية “Applied Energy” المتخصصة في أبحاث الطاقة,قد سلط الضوء على دراسة علمية دولية حديثة حول المؤهلات الاستثنائية للجزائر وأكدت الدراسة التي أنجزها باحثون من مؤسسات علمية دولية وجزائرية أن الجزائر تعد من أكثر الدول تنافسية في مجال الهيدروجين الأخضر, حيث تم اعتماد تحليل معطيات جغرافية ومناخية وتقنية واقتصادية تحدد المناطق الأكثر ملاءمة لإنتاج هذا الوقود وتكلفته المحتملة وآثاره البيئية الإيجابية.

الدراسة,أبرزت الإمكانات الطبيعية والاقتصادية واللوجستية الكبيرة التي تزخر بها الجزائر, لاسيما مواردها الشمسية الهائلة واتساع مساحاتها القابلة للاستغلال, فضلا عن امتلاكها بنية تحتية طاقوية يمكن توظيفها لدعم مشاريع إنتاج ونقل الهيدروجين الأخضر.

هذه المقومات تمكن البلاد من التموقع كأحد الفاعلين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي للهيدروجين الأخضر ولعب دور محوري فيه, وتحقيق موقع متقدم في سوق الطاقة منخفضة الكربون خلال العقود المقبلة.

وتؤكد الدراسة قدرة الجزائر من الناحية التقنية على إنتاج وتصدير ما يصل إلى 10 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويا, وهو حجم يعادل الهدف الذي حدده الإتحاد الأوروبي ضمن خطة “REPOWEREU” لاستيراد الهيدروجين المتجدد بحلول عام 2030, وهي مبادرة إستراتيجية تهدف إلى تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة.

وفيما يتعلق بتكلفة إنتاج الهيدروجين في الجزائر, فقدرت الدراسة تكلفته بما يتراوح بين 6ر4 و2ر5 يورو للكيلوغرام الواحد, ما يضع البلاد ضمن قائمة البلدان الأكثر تنافسية عالميا في هذا المجال.

بوابة الجزائر الإخبارية: شهدت عدة مدن فرنسية اليوم الخميس، احتجاجات وأعمال شغب وقعت خلال مواصلة طلاب المرحلة الثانوية احتجاجاتهم على تهالك البنية التحتية بالمدارس ونقص الموارد

وكان وزير التعليم الفرنسي إدوار جيفريه قد أكد في تصريح لإذاعة “آرتي إل”، أمس الأربعاء، أن العشرات أصيبوا منذ اندلاع موجة من المظاهرات الطلابية الأسبوع الماضي. في حين قال وزير الداخلية لوران نونيز إن السلطات اعتقلت 600 شخص معظمهم من القصر، على خلفية هذه الاحتجاجات.

وتزامنت احتجاجات الطلاب مع إضراب أوسع نطاقا في القطاع العام دعت إليه النقابات.وقال جيفريه إن 76 شخصا أصيبوا من الطلاب والموظفين.

وفي ما يصفه “اتحاد نقابات طلاب المدارس الثانوية” (USL) بأنه “المرحلة الثانية” من تحركه، حصلت النقابة على دعم “اتحاد الطلبة” (Union étudiante)، الذي انضم بدوره إلى الاحتجاجات للمطالبة بـتمويل واسع للمدارس الثانوية والجامعات

وأحصى إتحاد الطلبة صباح الخميس 1 أكتوبر نحو 30 عملية إغلاق في جامعات مختلفة، بينها جامعات في باريس، إضافة إلى جامعات في ستراسبورغ ومونبلييه وليون ورين.

بوابة الجزائر الإخبارية: خص الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزراء الطاقة لدول النمسا، ألمانيا، إيطاليا وتونس، المنخرطة في مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين (SouthH2) باستقبال رسمي في قصر المرادية.

وحضر اللقاء، وفق بيان الرئاسة الجزائرية، إبراهيم مراد وزير دولة مكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية، عمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية، ومراد عجال وزير الطاقة والطاقات المتجددة.

بوابة الجزائر الإخبارية : مع حلول ساعة الصفر لانطلاق محاكمة عمدة بيزييه،روبير مينار،المتطرف في قضية رفضه تزويج فرنسية مع شاب جزائري، تحول مرشح حزب الجمهوريين للرئاسيات الفرنسية المقبلة برونو روتايو إلى محامي دقاع عن رئيس البلدية الفرنسية الذي كان يواجه عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة قدرها 75 ألف يورو، وفقدان الأهلية للترشح لمنصب عام إلا أن النيابة العامة في مونبلييه، التمست عقوبة مخففة ورمزية بتغريم العمدة 7500 يورو فقط.

الحالم في دخول قصر الإليزيه،في تصريح لوسائل الإعلام خلال تواجده بالمحكمة لمساندة صديقه،إلا أنه شهد على روبير بالجرم المشهود واعترف بمخالفته للقانون الفرنسي،بالقول إن روبير “وُضع أمام تناقض، لأنه بصفته ضابطًا للشرطة القضائية، فإن العمدة يكون أيضًا مسؤولًا عن حفظ النظام العام، وعن ضمان احترام القانون، وعدم عرقلة تطبيقه.

لكن،يتابع روتايو”لو كان قد أبرم الزواج، لكان هذا الشخص الموجود بصورة غير قانونية قد امتلك، في الواقع، حججًا تتيح له الطعن في قرار ترحيله، بل وحتى الحصول على حق الإقامة، في مشهد يعكس حجم العنصرية والتطرف لدى روتايو تجاه المهاجرين الأجانب والجزائريين على وجه الخصوص ،خاصة وأن للمرشح الفرنسي سجل أسود في معاداة كل ماهو جزائري ،فعراب خطاب الكراهية الذي تقلد منصب وزير الداخلية سابقا وانتهج سياسة متشددة تجاه الجزائر عادة ما يستغل إسم الجزائر كوقود لحملته الانتخابية في محاولة لمغازلة أصوات اليمين المتطرف الفرنسي.

وتعود جذور القصية إلى جويلية 2023، حين رفض العمدة عقد قران شاب جزائري مع فرنسية، معتبرًا أن العريس يسعى للحصول على الإقامة القانونية من خلال “زواج أبيض”غير أن النيابة العامة في بيزييه كانت قد وافقت على إتمام الزواج، عقب مراجعتها نتائج الاستجوابين المنفصلين اللذين أجراهما ضابط الحالة المدنية مع الطرفين.

وبعد ترحيله إلى الجزائر بعد بضعة أيام من الواقعة، تزوّج الرجل في نهاية المطاف من شريكته على الجانب الآخر من البحر المتوسط خلال الصيف، غير أن الزوجين ظلا مضطرين إلى العيش منفصلين، إذ تقيم الزوجة في الأراضي الفرنسية برفقة أطفالها

جدير بالذكر أن المحاكمة شهدت حضور شخصيات بارزة في المعسكر اليميني للإدلاء بشهاداتهم، على غرار دافيد لينار رئيس جمعية عمداء فرنسا، وبرونو روتايو وزير الداخلية الفرنسي الأسبق

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف تحقيق موسع نشره موقع «عربي بوست»، ورصدته منصة بوابة الجزائر تفاصيل شبكة عابرة للحدود لتهريب الكوكايين، تمتد من دول غرب إفريقيا والمغرب إلى الأراضي الليبية، وصولاً إلى بنغازي والموانئ البحرية، قبل إعادة توزيع المخدرات نحو أوروبا والشرق الأوسط وآسيا

ويكشف التحقيق عن تعدد مسارات تهريب الكوكايين التي تشمل طرقاً برية عبر الصحراء الكبرى وأخرى بحرية مباشرة من أميركا اللاتينية، فضلاً عن ارتباط بعض هذه الأنشطة بشبكات نفوذ محلية وتشكيلات مسلحة تسيطر على طرق العبور في ليبيا

وبحسب التحقيق، لم تعد ليبيا مجرد محطة عبور في تجارة الكوكايين الدولية، بل تحولت إلى نقطة لإعادة توزيع الشحنات، حيث تنتقل من شبكة إلى أخرى، مستفيدة من اتساع المناطق الصحراوية وتعدد القوى المسيطرة على الطرق والمنافذ

المغرب وغرب إفريقيا.. منطلقات رئيسية لشحنات الكوكايين

أوضح التحقيق، نقلاً عن مصدر مطلع في جنوب ليبيا، أن الكوكايين الذي يصل إلى الأراضي الليبية يأتي عبر مسارات متعددة، أبرزها خليج غينيا، ولا سيما توغو، إلى جانب شحنات أخرى تصل بحراً من أميركا اللاتينية إلى المغرب قبل أن تدخل في مسارات برية عبر الصحراء الكبرى باتجاه الشرق والجنوب الشرقي

ويبرز المغرب في هذه الشبكة باعتباره إحدى نقاط استقبال وإعادة توزيع شحنات الكوكايين القادمة عبر المحيط الأطلسي، حيث يمكن أن تنتقل بعض الشحنات من الأراضي المغربية إلى مسارات صحراوية تمتد نحو مناطق الساحل و ليبيا

وأشار التحقيق إلى أن هذه الطرق ليست جديدة، بل تستند إلى ممرات تجارية وقوافل قديمة ربطت غرب إفريقيا بشمال القارة، قبل أن تستغلها شبكات تهريب الوقود والسجائر والبشر والأسلحة والمخدرات

وفي هذا السياق، لا تمثل النيجر مصدراً للكوكايين، وإنما منطقة عبور مهمة ضمن شبكة تمتد عبر عدة دول إفريقية، وصولاً إلى الأراضي الليبية

النيجر ..ممر رئيسي للشحنات المتجهة إلى ليبيا

سلط التحقيق الضوء على عمليات ضبط متكررة للكوكايين في النيجر، تكشف عن استمرار استخدام أراضيها ممراً لنقل المخدرات باتجاه ليبيا

وفي ماي 2026، تمكنت السلطات النيجرية من ضبط أكثر من 268 كيلوغراماً من الكوكايين،موزعة على 233 رزمة مخبآة داخل شاحنة قادمة من العاصمة الغانية أكرا

وأظهرت التحقيقات أن الشحنة مرت عبر عدد من الدول، إذ انطلقت من غانا، وعبرت توغو وبنين ونيجيريا، قبل دخول النيجر عبر مناطق كوني ومارادي وزيندر، وكانت وجهتها النهائية المفترضة  ليبيا عبر المسارات الصحراوية

وكشفت التحقيقات النيجرية عن الاشتباه في تورط شخص يدعى حمادو سامي عيسى،الملقب بـ«المالي»، باعتباره الرأس المشتبه به للشبكة، وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية، كما رُبط اسمه بشحنة أخرى من الكوكايين ضُبطت في منطقة غايا في سبتمبر 2025

وسبق للسلطات النيجرية أن ضبطت، كيلوغراماً من الكوكايين داخل سيارة تابعة لبلدية فاشي، كانت متجهة نحو ديركو القريبة من الحدود الليبية، وأفادت السلطات حينها بأن الشحنة جاءت من مالي، وكانت في طريقها إلى ليبيا ثم أوروبا

وتشير هذه العمليات، وفق التحقيق، إلى أن مسار التهريب عبر النيجر ليس نشاطاً طارئاً، بل شبكة متكررة تعتمد على طرق عابرة للحدود، وتستفيد من علاقات ممتدة بين المهربين في دول الساحل

السلفادور ..نقطة تسليم رئيسية قبل دخول فزان

تعد منطقة السلفادور الواقعة في جنوب ليبيا قرب الحدود مع النيجر، إحدى أبرز نقاط انتقال شحنات الكوكايين من شبكات التهريب العابرة للصحراء إلى شبكات أخرى داخل الأراضي الليبية

ونقل التحقيق عن مصدر مطلع أن عمليات التسليم في هذه المنطقة تتم وفق تنسيق مسبق، إذ تكون الجهات المستقبلة على علم بوصول الشحنات، قبل أن تتولى مجموعات أخرى نقلها إلى وجهاتها التالية

وبحسب تقديرات ميدانية أوردتها المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، المعروفة اختصاراً ب« GI-TOC»، يمر عبر ممر السلفادور ما بين 60 و70 كيلوغراماً من الكوكايين شهرياً.

كما أشار التحقيق إلى استخدام بلدات صغيرة في منطقة مرزق لتخزين الشحنات، خصوصاً بعد اضطراب بعض طرق التهريب في منطقة القطرون

ولا تعتبر فزان وفق المصدر الذي استند إليه التحقيق، سوقاً رئيسية لاستهلاك الكوكايين، بل منطقة لإعادة توزيع الشحنات باتجاه مناطق أخرى داخل ليبيا وخارجها، نظراً إلى ارتفاع قيمة هذه المادة وحجم الكميات التي يجري نقلها

وتتجه بعض الشحنات نحو الجنوب الشرقي، وتحديداً الكفرة، فيما تنتقل أخرى إلى مناطق الشرق الليبي، وصولاً إلى بنغازي التي تشكل إحدى نقاط إعادة التوزيع

صدام حفتر وشبكات الكوكايين

خصص التحقيق جانباً مهماً لدور صدام حفتر في خريطة النفوذ جنوب ليبيا وشرقها، مستنداً إلى تقرير الأمم المتحدة ومعلومات نقلها عن مصدر مطلع في الجنوب الليبي

ووفق المصدر، أصبح صدام حفتر صاحب نفوذ واسع في تجارة الكوكايين الكبيرة التي تمر عبر الجنوب والشرق، وتتحكم شبكات مرتبطة به، بحسب الرواية، في أجزاء من حركة الشحنات بين فزان وبنغازي

وأشار المصدر إلى أن الإمارات من بين الوجهات المهمة لهذه الشحنات، إلى جانب أسواق أخرى في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا

موانئ شرق ليبيا … شحنات مباشرة من أمريكا اللاتينية

إلى جانب الطرق البرية، كشف التحقيق عن مسار بحري مستقل لنقل الكوكايين إلى ليبيا من خلال شحنات قادمة من أميركا اللاتينية، ولا سيما الإكوادور والبرازيل

و في فيفري 2023 ضبطت السلطات الليبية 269 كيلوغراماً من الكوكايين داخل حاوية دجاج مجمد في ميناء الخمس كانت قادمة عبر مسار يمر بالبرازيل وإسبانيا وإيطاليا.

وفي أفريل 2024، ضبطت السلطات شحنة أخرى بالكمية نفسها تقريباً، بلغت 269 كيلوغراماً، داخل ثمانية مستوعبات قادمة من الإكوادور إلى الميناء ذاته.

وتكشف هذه العمليات عن اعتماد شبكات التهريب على الموانئ الليبية لإدخال شحنات كبيرة من المخدرات، بعيداً عن المسارات البرية التي تمر عبر دول الساحل.

مساران رئيسيان و شبكات متعددة

خلص التحقيق إلى أن تجارة الكوكايين في ليبيا تعتمد على مسارين رئيسيين؛ الأول بري، ينطلق من غرب إفريقيا و المغرب ويمر عبر دول الساحل والنيجر، وصولاً إلى جنوب ليبيا، والثاني بحري، ينقل شحنات مباشرة من أميركا اللاتينية إلى الموانئ الليبية في الشرق

وتتقاطع هذه المسارات في مناطق عدة، أبرزها فزان وسبها والكفرة وبنغازي، التي يسيطر عليها صدام حفتر حيث تتولى شبكات مختلفة نقل الشحنات وتخزينها وإعادة توزيعها

ويكشف التحقيق، في مجمله، عن تحول ليبيا إلى مركز تتقاطع فيه طرق تهريب الكوكايين البرية والبحرية، مع امتداد هذه الشبكات من المغرب وغرب إفريقيا إلى الموانئ الليبية، واستمرار إعادة تشكيلها تبعاً لتغير موازين النفوذ والسيطرة على الأرض

مقال رأي بقلم : السفير الجزائري السابق عمار بلاني

صفعة لماكرون خلال زيارته الرسمية إلى مدريد

بوابة الجزائر الاخبارية : وجّه مجلس الشيوخ الإسباني صفعة سياسية قوية إلى إيمانويل ماكرون، بعدما رفض، خلال زيارة الرئيس الفرنسي الرسمية إلى مدريد، معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة مع بيدرو سانشيز في يناير 2023.

ويمنح توقيت هذا الرفض دلالة سياسية خاصة، إذ جرى التصويت في اللحظة نفسها التي كان فيها ماكرون يشارك في مأدبة العشاء الرسمية التي أقامها الملك فيليبي السادس والملكة ليتيثيا في القصر الملكي.

وتزداد هذه الانتكاسة إيلاماً لباريس، خصوصاً أن المحكمة الدستورية الإسبانية كانت قد أقرت المعاهدة بالإجماع قبل أيام قليلة.

ويتعلق الخلاف، خصوصاً، بالمادة التي تنص على مشاركة عضو من الحكومة الفرنسية في اجتماعات مجلس الوزراء الإسباني، والعكس

ملاحظة: مقال رأي لا يعبر بالضرورة عن السياسة التحريرية لمنصة بوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: وضعت قضية مانشستر سيتي المالية التمويلات المرتبطة بأبوظبي في قلب واحدة من أبرز القضايا التي هزت كرة القدم الإنجليزية، بعدما خلصت لجنة مستقلة إلى ارتكاب النادي مخالفات مالية جسيمة خلال فترة امتدت من موسم 2009-2010 إلى موسم 2017-2018.

ووجدت اللجنة المستقلة التابعة للدوري الإنجليزي الممتاز أن مانشستر سيتي قدّم معلومات مالية غير دقيقة، ولم يعكس بصورة صحيحة وضعه المالي، إلى جانب مخالفات لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فضلاً عن إخفاقات في التعاون مع التحقيقات.

وفي صلب القضية، برزت عقود رعاية مرتبطة بأبوظبي، وصفتها اللجنة بأنها ترتيبات “وهمية”، ضمن ما أطلقت عليه “نظام التمويل المتخفي”، حيث خلصت إلى أن جزءًا من أموال الرعاية التي ظهرت في حسابات النادي باعتبارها إيرادات من شركات راعية في أبوظبي، جرى تمويله فعليًا من “مجموعة أبوظبي المتحدة للاستثمار والتطوير” (ADUG)، المرتبطة بملكية النادي.

وبحسب ما أوردته صحيفة “الغارديان”، سجّل مانشستر سيتي نحو 949.94 مليون جنيه إسترليني كإيرادات من رعاة مقيمين في أبوظبي على مدى تسعة مواسم، بينما دفع هؤلاء الرعاة فعليًا نحو 119.25 مليون جنيه إسترليني فقط، في حين غطت مجموعة أبوظبي المتحدة نحو 830.69 مليون جنيه إسترليني من المبلغ المتبقي، وفق نتائج اللجنة.وخلصت اللجنة إلى أن هذه الآلية مكّنت النادي من إظهار إيرادات تجارية أعلى من الأموال التي دفعتها الجهات الراعية فعليًا، بما أثر في الصورة التي عكستها حساباته بشأن وضعه المالي ومدى امتثاله للقواعد المالية.

كما سلطت شبكة “سكاي سبورتس” الضوء على ما عُرف بـ”ترتيب فوردهم”، الذي خلصت اللجنة إلى أنه كان، إلى حد كبير، واجهة لمجموعة أبوظبي المتحدة، معتبرة أنه استُخدم لإدخال أموال مرتبطة بالمجموعة إلى النادي مع إخفاء مصدرها الحقيقي، إلى جانب تمكين مانشستر سيتي من تسجيل نفقات تشغيلية أقل مما كانت عليه فعليًا.

ولم تقتصر نتائج اللجنة على المخالفات المالية، إذ خلصت أيضًا إلى أن مانشستر سيتي بذل جهودًا لعرقلة التحقيق، كما وجدت أن بعض الشهود الذين قدمهم النادي أدلوا بشهادات كاذبة عن علم، بحسب ما ورد في تقرير اللجنة. وخلصت اللجنة كذلك إلى أن سلوك النادي أظهر أنه كان يقصد التحايل على قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بمرحلة التحول الكبرى التي عاشها مانشستر سيتي منذ استحواذ مجموعة أبوظبي المتحدة عليه عام 2008. فقد شهد النادي منذ ذلك الحين توسعًا كبيرًا في الإنفاق والاستثمارات، وتحول إلى أحد أبرز أندية كرة القدم في إنجلترا وأوروبا.

وتعيد القضية، في ضوء نتائج اللجنة، فتح النقاش حول النموذج المالي الذي رافق صعود مانشستر سيتي، ولا سيما طبيعة العلاقة بين ملكية النادي والتمويلات والرعايات المرتبطة بأبوظبي.

في المقابل، رفض مانشستر سيتي نتائج اللجنة، وأعلن عزمه استئناف الحكم، بينما أكد الرئيس التنفيذي للنادي في رسالة إلى الموظفين أن النادي يرى أن القرار يتضمن أخطاء قانونية ووقائعية، وأن لديه أدلة يعتبرها حاسمة في نفي الاتهامات.

وبذلك، لا تقتصر تداعيات القضية على المخالفات المالية نفسها، بل تمتد إلى الطريقة التي تشكّل بها أحد أنجح المشاريع الرياضية في كرة القدم الإنجليزية خلال حقبة الملكية المرتبطة بأبوظبي، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات الاستئناف والعقوبات التي قد تترتب على نتائج اللجنة.

بوابة الجزائر الاخبارية : في عالم السياسة والدبلوماسية، غالباً ما تُحسب الرمزيات بدقة بالغة، وتُدار الزيارات الرسمية على وقع بروتوكولات صارمة لتجنب أي مفاجآت. غير أن العاصمة الإسبانية مدريد شهدت، تزامناً مع زيارة الدولة التي يؤديها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيناريو درامياً نادراً؛ إذ وجد الرئيس الفرنسي نفسه أمام مطب تشريعي غير متوقع تمثل في رفض مجلس الشيوخ الإسباني المصادقة على معاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين، وذلك قبل دقائق معدودة من مأدبة العشاء الرسمية التي أقيمت على شرفه في القصر الملكي.

لم يكن التوقيت مجرد صدفة برلمانية عابرة، بل حمل دلالات سياسية عميقة عكست حجم الاستقطاب الحزبي الداخلي في إسبانيا وانعكاساته الفورية على السياسة الخارجية. فبينما كان إيمانويل ماكرون يسعى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتكريس محور باريس ومدريد في توقيت إقليمي دقيق تمر به القارة الأوروبية، جاء التصويت السلبي لمجلس الشيوخ الإسباني ليلقي بظلاله الثقيلة على المشهد، دافعاً برئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى تقديم اعتذار رسمي للضيف الفرنسي، في مشهد يعكس حرج الدبلوماسية التنفيذية أمام تعنت السلطة التشريعية.

ويعود هذا التعثر إلى هيمنة المعارضة اليمينية، وتحديداً الحزب الشعبي الذي يمتلك الأغلبية المطلقة في مجلس الشيوخ الإسباني. فقد أبدى الحزب معارضة شرسة لبعض بنود المعاهدة منذ طرحها، مبرراً موقفه بضرورة إخضاع الترتيبات الواردة فيها لتدقيق دستوري وقانوني صارم. وعلى الرغم من إحالة المسألة إلى القضاء الإسباني الذي خلص في تاريخ سابق قريب إلى أن المعاهدة لا تتعارض مع الدستور، إلا أن الحسابات الحزبية والضغط السياسي ظلا أرجح كفة داخل الغرفة العليا للبرلمان، مما أسفر عن هذا الرفض الصادم الذي يضع الاتفاقية في مهب المعارك السياسية الداخلية.

تتجاوز تداعيات هذا الرفض الثنائي الإطار الفرنسي الإسباني لتلامس المشهد الأوروبي الأوسع. ففي وقت تواجه فيه المؤسسات الأوروبية تحديات جسيمة تختبر تماسكها ووحدة قرارها الخارجي، يؤكد هذا الحادث مجدداً هشاشة الاتفاقيات الثنائية الكبرى عندما تصطدم بالتجاذبات الحزبية الداخلية والانقسامات المؤسساتية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الدول الأعضاء.

إن ما حدث في مدريد ليس نهاية المطاف بالنسبة لمعاهدة الصداقة والتعاون، إذ تتيح القوانين الإسبانية عادة مسارات لتجاوز عرقلة مجلس الشيوخ لاحقاً عبر إقرارها نهائياً في مجلس النواب. غير أن الضرر الرمزي قد وقع، وأثبت مجدداً أن زعماء الدول الكبرى، وعلى رأسهم إيمانويل ماكرون، باتوا رهائن للمشاهد السياسية المحلية المتقلبة في الدول التي يزورونها لتعزيز التحالفات. إنها باختصار، درس بليغ في أن الدبلوماسية الحديثة لم تعد تُصاغ خلف الأبواب المغلقة فحسب، بل تُختبر على أرضية البرلمانات وسط العواصف الحزبية.