كوريا تراهن على تربية الجمبري في الصحراء الجزائرية وإنتاج بذور البطاطا.. والنافثا تهيمن على صادرات الجزائر نحو سيول! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: بحث وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، الجزائري نور الدين واضحرفقة يوسف بوزنادة، رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها «COSOB»، سبل تعزيز ولوج المؤسسات الناشئة والمبتكرة ذات إمكانات النمو المرتفع إلى السوق المالي، وتنويع مصادر تمويلها ومرافقتها خلال مراحل نموها وتطورها.

وجاء ذلك خلال زيارة عمل قام بها رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها إلى مقر الوزارة، حيث تم عرض الآلية الجديدة رقم 2026/01 المتعلقة بتشجيع ولوج الشركات المبتكرة ذات إمكانات النمو المرتفع إلى قسم النمو في بورصة القيم المنقولة.

وتحدد هذه الآلية الإطار الذي يمكن للجنة، من خلاله، منح الاستثناء المنصوص عليه في المادة 46 من النظام رقم 23-04 المؤرخ في 25 أكتوبر 2023، والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة، بما يسمح بتيسير وصول بعض الشركات المبتكرة إلى التمويل عبر السوق المالي، مع مراعاة خصوصياتها ومرحلة تطورها.

وتكتسي هذه الآلية أهمية خاصة بالنسبة للشركات حديثة التأسيس التي لا تسمح مدة نشاطها بتقديم سنتين ماليتين مختتمتين ومصادقًا عليهما، حيث يمكن للشركات الحاصلة على وسم «Start–up» أو «Scale-up» الاستفادة من الاستثناء، شريطة استيفاء مجموعة من المعايير المحددة.

ومن بين هذه الشروط، أن تكون الشركة قد باشرت نشاطها أو بلغت مستوى من النضج التشغيلي يسمح بتقييم واقع نشاطها وآفاقه، إلى جانب توفر نموذج اقتصادي قابل للاستمرار ومشروع تطوير واضح يبرر اللجوء إلى التمويل عبر السوق المالي.

كما تخضع طلبات الاستفادة من الاستثناء لتقييم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وفق معايير تشمل مستوى نضج النشاط، وقوة النموذج الاقتصادي وقابليته للاستمرار، ومؤشرات النمو والجاذبية التجارية، وجودة الحوكمة، والوضعية المالية، والاحتياجات التمويلية، وخطة التطوير، فضلًا عن المخاطر المرتبطة بالنشاط.

وأكدت المعطيات المقدمة أن الاستفادة من هذا الاستثناء تبقى خاضعة لتقدير لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، ولا تشكل حقًا مكتسبًا للشركة المترشحة، مع الإبقاء على متطلبات الشفافية والإفصاح وحماية المستثمرين.

وتندرج هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة تمويل المؤسسات الناشئة والمبتكرة في الجزائر، وتنويع مصادر تمويلها، وفتح المجال أمام الشركات ذات إمكانات النمو المرتفع للاستفادة تدريجيًا من السوق المالي بما يدعم توسعها ونموها.

بوابة الجزائر الإخبارية: قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر، دييغو ميلادو، إن “الجزائر تُعد شريكا موثوقا في مجال الغاز”، مشيرا إلى أنها تمتلك إمكانات قوية تؤهلها لتصبح شريكاً رئيسياً في مشاريع الطاقة المستقبلية، لاسيما في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وفي كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لمشروع الممر الجنوبي للهيدروجين (South2Corridor)، المنعقد بالجزائر، أبرز ميلادو أهمية مشروع الهيدروجين المتجدد في دعم انتقال أوروبا نحو منظومة طاقوية منخفضة الكربون، لافتاً إلى الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين ليصبح أحد المسارات الرئيسية لنقل الهيدروجين المتجدد نحو الأسواق الأوروبية.

وأوضح السفير الأوروبي، أن هذا الممر من شأنه الربط بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يسمح بتحقيق فوائد اقتصادية وطاقوية مستدامة للجانبين، ويفتح المجال أمام إرساء شراكة استراتيجية جديدة بين أوروبا وشمال إفريقيا، تقوم على الطاقات النظيفة والازدهار المشترك والتوجه نحو مستقبل أكثر استدامة.

وفي هذا السياق، سلط ميلادو الضوء على الإمكانات المهمة التي تزخر بها الجزائر في مجال الطاقات المتجددة، وما تمتلكه من مؤهلات يمكن توظيفها لإنجاح المشاريع الطاقوية المشتركة مع أوروبا.

وأشار إلى أهمية مواصلة العمل لتحقيق تقدم ملموس وتحويل مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين إلى واقع، مؤكداً استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة دعم هذا المسار والتعاون مع مختلف الشركاء من أجل إنجاح هذا المشروع الاستراتيجي.

بوابة الحزائر الإخبارية : تراهن الجزائر على ترسيخ موقعها كأحد الفاعلين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي للهيدروجين الأخضر، من خلال تسريع وتيرة تجسيد أحد أضخم المشاريع الطاقوية الاستراتيجية مستفيدة من إمكاناتها الطاقوية وموقعها الجغرافي الذي يؤهلها للاضطلاع بدور محوري كمنتج ومُصدّر للهيدروجين الأخضر وفي خطوة جديدة نحو الدفع بالمشروع إلى مرحلة أكثر تقدماً وقع اليوم الخميس وزراء الطاقة لكل من الجزائر, تونس, إيطاليا, النمسا وألمانيا بالجزائر العاصمة على إعلان الجزائر الوزاري المتعلق بمشروع ممر الهيدروجين الجنوبي

وينص الإعلان أساسا على إنشاء أمانة مخصصة للدعم التقني للمشروع وهذا بمرافقة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) ويبرز الأهمية الاستراتيجية للمشروع كرافعة للاندماج الإقليمي والأورو-متوسطي في مجال الطاقات الخضراء

مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي الذي بدد آمال المغرب في ريادة طاقة المستقبل, يستهدف نقل 4 مليون طن من الهيدروجين الأخضر من الجزائر إلى الدول الأوروبية الثلاثة سنويا (على خط طوله 3000 كلم) وهي كميات تعادل 10 بالمائة من الطلب الأوروبي المتوقع على هذا الوقود النظيف بحلول 2040.

وتبرز الجزائر باعتبارها الشريك الأكثر موثوقية لأوروبا في ظل ماشهدته أسواق الطاقة العالمية، من اضطرابات في سلاسل الإمداد جراء الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران وإغلاق مضيق هرمز،خيث يكتسب المشروع الجزائري الأوروبي أهمية بالغة باعتباره خيارًا لتعزيز الأمن الطاقوي الأوروبي وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

ووقع على الإعلان بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”, كل من وزير الطاقة والطاقات المتجددة, مراد عجال, الوزير الاتحادي للاقتصاد والطاقة والسياحة لجمهورية النمسا, فولفغانغ هاتمانسدورفر, وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي, جيلبيرتو بيكيتو فراتين, كاتب الدولة في الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة, فرانك فيتزل, وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية, صلاح الزواري.

صدور النتائج الأولى لدراسة الجدوى لمشروع تحالف الجزائر-أوروبا للهيدروجين في 2027

وزير الطاقة والطاقات المتجددة,مراد عجال,أعلن اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن النتائج الأولى لدراسة الجدوى الخاصة بمشروع تحالف الجزائر-أوروبا للهيدروجين “ALTEH2A“, لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالجزائر من المرتقب صدورها سنة 2027.

مشروع تحالف الجزائر-أوروبا للهيدروجين يعد مبادرة تهدف إلى استغلال الطاقات المتجددة في الجزائر لإنتاج الهيدروجين الأخضر, بينما يعد الممر الجنوبي للهيدروجين مشروعا للبنية التحتية وخطوط الأنابيب العابرة للحدود المخصص لنقل هذا الهيدروجين وتزويد السوق الأوروبية به.

الوثيقة تؤكد على الأهمية الإستراتيجية لمبادرة الممر الجنوبي للهيدروجين بوصفها رافعة للاندماج الإقليمي والتعاون في مجال الطاقة, وتجديد الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الإقليمي والأورو-متوسطي في مجال الهيدروجين الأخضر.

العمل على المشروع ليس حديثا بل بدأ فعليا في أكتوبر 2024 حيث وقعت “سوناطراك” و “سونلغاز” بوهران, على مذكرة تفاهم مع شركات “في أن جي” الألمانية و”سنام” و”سي كوريدور” الإيطاليتين و”فيربود غرين هيدروجين” النمساوية, لإنجاز الدراسات الضرورية لتقييم جدوى ومردودية مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الجزائر وتصديره نحو أوروبا.

زيارة تبون إلى ألمانيا.. برلين تراهن على الجزائر

خلال زيارة الرئيس الجزائري, عبد المجيد تبون, إلى ألمانيا شهر يوليو الفارط وقعت “سوناطراك” بروتوكولي اتفاق مع شركتي “روبرت بوش” و”سيمنس انرجي”, في خطوة من شانها تعزيز التعاون في مجال الانتقال الطاقوي, بما في ذلك تصنيع أجهزة التحليل الكهربائي وإنتاج الهيدروجين, وكذا صيانة وإصلاح التجهيزات والتكوين.

وقد انعقد الاجتماع الوزاري الأول لوزراء الطاقة المعنيين بالمشروع بروما, في يناير 2025 وتوج بالتوقيع على الإعلان المشترك للنوايا السياسية بشأن المنشأة الإستراتيجية, حيث أكدت الأطراف الموقعة نيتها تعزيز التعاون لتطوير المشروع ضمن مجموعة عمل خماسية مشتركة.

تقرير دولي يسلط الضوء حول المؤهلات الاستثنائية للجزائر

وكان تقرير سابق للمجلة العلمية الدولية “Applied Energy” المتخصصة في أبحاث الطاقة,قد سلط الضوء على دراسة علمية دولية حديثة حول المؤهلات الاستثنائية للجزائر وأكدت الدراسة التي أنجزها باحثون من مؤسسات علمية دولية وجزائرية أن الجزائر تعد من أكثر الدول تنافسية في مجال الهيدروجين الأخضر, حيث تم اعتماد تحليل معطيات جغرافية ومناخية وتقنية واقتصادية تحدد المناطق الأكثر ملاءمة لإنتاج هذا الوقود وتكلفته المحتملة وآثاره البيئية الإيجابية.

الدراسة,أبرزت الإمكانات الطبيعية والاقتصادية واللوجستية الكبيرة التي تزخر بها الجزائر, لاسيما مواردها الشمسية الهائلة واتساع مساحاتها القابلة للاستغلال, فضلا عن امتلاكها بنية تحتية طاقوية يمكن توظيفها لدعم مشاريع إنتاج ونقل الهيدروجين الأخضر.

هذه المقومات تمكن البلاد من التموقع كأحد الفاعلين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي للهيدروجين الأخضر ولعب دور محوري فيه, وتحقيق موقع متقدم في سوق الطاقة منخفضة الكربون خلال العقود المقبلة.

وتؤكد الدراسة قدرة الجزائر من الناحية التقنية على إنتاج وتصدير ما يصل إلى 10 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويا, وهو حجم يعادل الهدف الذي حدده الإتحاد الأوروبي ضمن خطة “REPOWEREU” لاستيراد الهيدروجين المتجدد بحلول عام 2030, وهي مبادرة إستراتيجية تهدف إلى تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة.

وفيما يتعلق بتكلفة إنتاج الهيدروجين في الجزائر, فقدرت الدراسة تكلفته بما يتراوح بين 6ر4 و2ر5 يورو للكيلوغرام الواحد, ما يضع البلاد ضمن قائمة البلدان الأكثر تنافسية عالميا في هذا المجال.

بوابة الجزائر الإخبارية : أكد وزراء أوروبيون، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لمشروع الممر الجنوبي للهيدروجين «ساوث إتش 2 كوريدور»، مشددين على ضرورة الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، بما يعزز التعاون الطاقوي بين الجزائر وأوروبا ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار والتنمية على ضفتي المتوسط.

وخلال أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لممر الهيدروجين الجنوبي، المنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال»، أكد الوزير الاتحادي للاقتصاد والطاقة والسياحة لجمهورية النمسا، فولفغانغ هاتمانسدورفر، أن الممر الجنوبي للهيدروجين يجب أن يصبح «رمزا لشركاء أقوياء»، مشيرا إلى أن التغيرات التي يشهدها العالم «تستدعي البحث عن شركاء جدد موثوقين».

وأوضح هاتمانسدورفر أن الطاقة تؤدي دورا مهما في التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، مؤكدا أهمية ضمان طاقة آمنة ونظيفة لجميع الشركاء.كما أشار إلى أن المشروع من المنتظر أن يساهم في خلق فرص جديدة بالجزائر، من خلال استقطاب الاستثمارات واستحداث مناصب الشغل في إطار الشراكة، داعيا إلى وضع خطة عمل واضحة المعالم للمرحلة المقبلة.

من جهته، أبرز كاتب الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة، فرانك فيتزل، أن مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين يحظى بالنسبة لأوروبا بـ«أهمية استراتيجية كبيرة»، باعتباره يهدف إلى توفير إمدادات تنافسية ومستدامة من الهيدروجين.

وأكد فيتزل ضرورة أن تحقق المنشأة منفعة متبادلة لجميع الأطراف، مشيرا إلى النمو الاقتصادي الذي يمكن أن يحققه المشروع للجزائر والدول الأوروبية، ومؤكدا استعداد الشركات الألمانية للمساهمة في تجسيده.

بدوره، شدد وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، جيلبيرتو بيكيتو فراتين، على أهمية التعاون بين الدول الأوروبية والجزائر لإنجاز مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين، في ظل التطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.

وأوضح فراتين أن الهيدروجين يعد أحد الحلول الأساسية لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية، مبرزا أهمية المشروع في تعزيز التعاون الاقتصادي وإنشاء سوق «صلبة» للهيدروجين تربط بين ضفتي المتوسط.

كما أكد أن المشروع صنفه الاتحاد الأوروبي ضمن «مشاريع ذات مصلحة مشتركة»، إلى جانب اعترافات أخرى من شأنها تسهيل عمليات تمويله والمساهمة في تجسيده على أرض الواقع.

من جانبه، تطرق وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، صلاح الزواري، إلى أهمية المشروع في تعزيز التكامل الطاقوي بين شمال إفريقيا وأوروبا وتطوير البنية التحتية المشتركة بين دول المنطقة، فضلا عن فتح المجال أمام تعاون أوسع في مجال الطاقات المتجددة والتكنولوجيات النظيفة.

وأكد الزواري أن تحويل المشروع من فكرة إلى منجزات اقتصادية فعلية يتطلب شراكات طويلة المدى تجمع بين الدول المنتجة والمستهلكة والمستثمرين، مشيرا إلى أن تطوير ممرات طاقوية موثوقة وفعالة يمكن أن يشكل أحد أبرز عناصر التعاون المستقبلي بين ضفتي المتوسط.

أما سفير بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، دييغو ميادو باسكوا، فأكد أن مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين يجسد «الترابط الجيوسياسي الذي نرغب في إرسائه بين أوروبا وشمال إفريقيا»، مشيرا إلى أن المشروع يكرس مبدأ المنفعة المتبادلة، بما يتيح الاستفادة من مختلف القدرات التمويلية الأوروبية الموجهة لهذه المبادرة.

وكان الاجتماع الوزاري الثاني لممر الهيدروجين الجنوبي قد افتتح أشغاله، صبيحة اليوم الخميس، من طرف وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، بحضور وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، ووزير الصناعة، فريد كورتل، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، إلى جانب سفراء الدول المعنية بمشروع الهيدروجين الأخضر وممثلي الشركات المشاركة في المشروع.

بوابة الجزائر الإخبارية: خص الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزراء الطاقة لدول النمسا، ألمانيا، إيطاليا وتونس، المنخرطة في مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين (SouthH2) باستقبال رسمي في قصر المرادية.

وحضر اللقاء، وفق بيان الرئاسة الجزائرية، إبراهيم مراد وزير دولة مكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية، عمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية، ومراد عجال وزير الطاقة والطاقات المتجددة.

بوابة الجزائر الإخبارية: لا يتعلق الرهان الجزائري في ممر «SoutH2» بنقل أربعة ملايين طن من الهيدروجين إلى أوروبا فقط، بل بتحديد ما سيبقى داخل الاقتصاد الوطني قبل أن تغادر هذه الطاقة عبر الأنابيب. فاجتماع الدول الخمس المنعقد اليوم في الجزائر يأتي بينما تتجه أوروبا إلى تأمين ممر بطول 3300 كيلومتر نحو مصانعها، في حين تواجه الجزائر خيارًا اقتصاديًا أكثر تعقيدًا: تصدير الهيدروجين كمادة أولية، أو استخدام الطلب الأوروبي لبناء صناعة محلية تشمل الكهرباء المتجددة والتحليل الكهربائي والتحلية والأمونيا والمعدات والهندسة والخدمات.

و يشارك وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيكيتو فراتين في الاجتماع الوزاري الثاني لممر الهيدروجين الجنوبي إلى جانب ممثلي الجزائر وتونس والنمسا وألمانيا، بعد انتقال المشروع خلال أقل من عامين من اتفاقات الشركات إلى إعلان سياسي حكومي ثم إلى مفاوضات حول التمويل والأسواق والقواعد التنظيمية.

ويمنح موقع الجزائر المشروع نقطة انطلاق يمكن أن تتحول إلى قاعدة صناعية واسعة إذا ارتبطت مشروعات التصدير بإنشاء قدرات إنتاج محلية. فالهيدروجين لا يوجد جاهزًا داخل حقل يمكن ضخه مباشرة في الأنبوب، وإنما يحتاج إلى كهرباء متجددة ومياه معالجة أو محلاة ومحللات كهربائية ومحطات ضغط وتخزين وشبكات ربط وأنظمة قياس واعتماد.

ويعني ذلك أن كل طن من الهيدروجين الذي سيتجه مستقبلًا نحو إيطاليا والنمسا وألمانيا يسبقه إنفاق استثماري كبير داخل بلد الإنتاج. وهنا تتمثل المصلحة الجزائرية في التقاط أكبر حصة من هذا الإنفاق، بدل أن تقتصر العلاقة على شراء معدات أجنبية ثم تصدير الطاقة الناتجة عنها.

ويستهدف «SoutH2» نقل نحو أربعة ملايين طن من الهيدروجين المتجدد سنويًا عبر تونس وإيطاليا وصولًا إلى وسط أوروبا، مستفيدًا من تحويل أكثر من 65% من البنية الغازية القائمة. وتقدر استثمارات الممر نفسها بأكثر من أربعة مليارات يورو، غير أن هذه القيمة لا تشمل الاستثمارات المطلوبة في محطات الإنتاج داخل شمال إفريقيا، ما يعني أن السلسلة الكاملة ستفتح سوقًا أكبر بكثير أمام شركات الطاقة والصناعة والمياه والتمويل.

ولهذا يصبح السؤال الذي تواجهه الجزائر مختلفًا عن السؤال الأوروبي. فأوروبا تريد الحصول على الهيدروجين بكميات مستقرة وسعر قابل للمنافسة، بينما تحتاج الجزائر إلى ضمان ألا تتحول إلى مجرد نقطة إنتاج منخفضة القيمة في سلسلة تحقق معظم الأرباح الصناعية في الطرف الآخر من المتوسط.

وتظهر هذه المعادلة بوضوح في مشروعات المشتقات. فبدل تصدير كل الكميات في صورتها الغازية، يمكن تحويل جزء منها داخل الجزائر إلى أمونيا خضراء أو ميثانول أو أسمدة ومنتجات أخرى أعلى قيمة، بما يضيف نشاطًا صناعيًا وفرص عمل وصادرات جديدة، ويستفيد من البنية القائمة في الصناعات الكيميائية والأسمدة والطاقة.

كما يمثل تصنيع جزء من تجهيزات سلسلة الهيدروجين فرصة أخرى للقيمة المحلية، خصوصًا أن تنفيذ الاستراتيجية يتطلب لاحقًا آلاف المكونات المرتبطة بالمحللات الكهربائية وشبكات الطاقة والمحولات وأنظمة التحكم والخزانات والأنابيب والمضخات ومحطات معالجة المياه. وكلما ارتفعت نسبة التصنيع والمناولة داخل الجزائر، اتسع الأثر الاقتصادي للممر بعيدًا عن عائد بيع الهيدروجين نفسه.

وتستهدف الجزائر رفع قدرات التحليل الكهربائي إلى 2.5 غيغاواط بحلول 2030 ثم سبعة غيغاواط بحلول 2040، بالتوازي مع برنامج وطني للطاقات المتجددة يستهدف الوصول إلى 15 ألف ميغاواط بحلول 2035، مع تنفيذ مرحلة أولى بـ3200 ميغاواط موزعة عبر 14 ولاية.

ويعني الربط بين البرنامجين أن تطوير الهيدروجين يمكن أن يتحول إلى محرك إضافي لصناعة الطاقة الشمسية والريحية وشبكات الكهرباء، شرط ألا تتحول الطاقات الجديدة بالكامل إلى منشآت موجهة للتصدير من دون إدماج صناعي محلي.

كما يدخل الماء مباشرة في الحساب الاقتصادي. فرفع إنتاج الهيدروجين يتطلب توفير موارد مستقرة من المياه المحلاة أو المعالجة، ما يفتح بدوره سوقًا لمحطات التحلية وإعادة الاستخدام والتجهيزات والخدمات الهندسية. ولذلك فإن تحديد مواقع الإنتاج لن يتعلق فقط بأفضل مناطق الإشعاع الشمسي والرياح، بل كذلك بقربها من مصادر المياه والبنية الغازية والموانئ والمناطق الصناعية.

وتتحرك أوروبا في المقابل بسرعة لتجهيز جهة الاستقبال. فـSnam تطور الجزء الإيطالي من الممر، بينما تعمل TAG وGas Connect Austria على شبكة النقل النمساوية وتتولى bayernets الربط في ألمانيا. وقد أُدرجت أجزاء من هذه البنية ضمن قائمة مشروعات المصلحة المشتركة الأوروبية، بما يتيح لها امتيازات تنظيمية والوصول إلى آليات تمويل الاتحاد.

ومن هنا تظهر إحدى أهم نقاط التفاوض بالنسبة إلى الجزائر: أوروبا تملك أدوات تمويل واضحة لتطوير شبكاتها، بينما لا يعني تمويل الأنابيب الأوروبية أن محطات الإنتاج الجزائرية ستحصل تلقائيًا على التمويل نفسه. وبالتالي يصبح توفير عقود شراء طويلة الأجل وآليات لتقاسم المخاطر شرطًا لتجنب تحميل المنتج الجزائري وحده الجزء الأكبر من الاستثمار الأولي.

كما تكشف الأرقام أن السوق لم تُحسم بعد. فطاقة الممر المستهدفة تبلغ نحو أربعة ملايين طن سنويًا، بينما تغطي خطابات الدعم الصادرة عن المنتجين نحو 2.5 مليون طن فقط. وهذه الخطابات لا تمثل عقود بيع ملزمة، ما يعني أن جانبًا كبيرًا من السلسلة ما يزال في مرحلة بناء السوق.

وبالنسبة إلى الجزائر، يمكن أن تمثل هذه الفجوة ورقة تفاوض بدل أن تكون نقطة ضعف فقط، لأن حاجة الممر إلى كميات إضافية ترفع أهمية المشاريع الجزائرية القادرة على الدخول في الخدمة مستقبلًا. وكلما تمكنت الجزائر من ربط هذه الكميات بشروط تتعلق بالاستثمار الصناعي والتكنولوجيا والمناولة، اتسعت القيمة التي تحتفظ بها داخل الاقتصاد.

وتندرج في هذا السياق مذكرات التعاون المرتبطة بالممر، ومنها مشاريع إنتاج الأمونيا الخضراء في أرزيو وتحويل أجزاء من شبكة «TransMed» ومشروعات التحليل الكهربائي والتحلية والتخزين التي بحثتها بعثات أوروبية خلال سبتمبر. غير أن الانتقال إلى التنفيذ يتطلب أن تتحول هذه الملفات من دراسات إلى استثمارات بعقود واضحة وتمويل ومكونات صناعية محلية.

ولذلك سيكون التسعير من أكثر الملفات حساسية في اجتماع الجزائر. فإذا اشترى الصناعي الأوروبي الهيدروجين بسعر لا يسمح بتغطية كلفة الكهرباء والتحليل والمياه والتمويل، فلن تكون مشروعات الإنتاج قابلة للاستمرار. وإذا ارتفع السعر بدرجة كبيرة، قد تتجه المصانع الأوروبية إلى بدائل أخرى أو تؤجل التحول.

ويفرض هذا التوازن بناء عقود طويلة الأجل تحدد الكميات ونقاط التسليم وصيغة احتساب السعر وشروط مراجعتها، بطريقة تمنح المنتج رؤية واضحة للعائد وتحمي المشتري من تقلبات مفرطة.

أما من الناحية الجزائرية، فإن العائد الحقيقي لا ينبغي اختزاله في سعر الطن المصدر. فالمقياس الأوسع يشمل عدد المصانع الجديدة، ونسبة المعدات المصنعة محليًا، وعدد المؤسسات الجزائرية الداخلة في سلسلة المناولة، وحجم التكوين ونقل التكنولوجيا، وقدرة البلاد على استخدام الهيدروجين نفسه لتطوير أسمدة وكيماويات ووقود صناعي أعلى قيمة.

وبهذا المعنى، يمثل «SoutH2» اختبارًا لنموذج مختلف في العلاقة الطاقوية بين الجزائر وأوروبا. ففي الغاز الطبيعي، تبيع الجزائر موردًا مستخرجًا من الحقول عبر بنية موجودة منذ عقود. أما الهيدروجين المتجدد، فيتطلب بناء الصناعة من بدايتها، ما يمنح البلاد فرصة أكبر لتحديد شكل سلسلة القيمة قبل أن تستقر.

ولهذا فإن أهم ما سيخرج من اجتماع 1 أكتوبر لن يكون فقط الاتفاق على مسار الأنابيب أو كمية الأربعة ملايين طن، بل الشروط التي ستحدد أين ستُنتج القيمة ومن سيمتلك التكنولوجيا ومن سيمول الأصول ومن سيضمن الشراء. فإذا تمكنت الجزائر من ربط الطلب الأوروبي باستثمارات صناعية محلية ومشتقات ذات قيمة أعلى، يمكن أن يتحول الممر إلى أداة لتنويع الاقتصاد والصادرات. أما إذا اقتصر النموذج على إنتاج الهيدروجين وشحنه شمالًا، فسيتغير نوع الطاقة المصدرة بينما تبقى بنية العلاقة الاقتصادية القديمة على حالها.

بوابة الجزائر الاخبارية : دخل مشروع إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين شمال البلاد وجنوبها نحو تمنراست، مروراً بولايات الأغواط، غرداية، المنيعة وعين صالح، مرحلة الحسم الفعلي مع اقتراب انطلاق أشغاله الميدانية. وفي هذا السياق، ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اجتماعاً تنسيقياً رفيع المستوى بحضور الإطارات المركزية للوزارة، والرؤساء المدراء العامين والمديرين العامين وممثلي كبرى مؤسسات الإنجاز ومكاتب الدراسات الوطنية والدولية.  

وقد حضر الاجتماع ممثلو كل من الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (ANESRIF)، ومؤسسة إنفاير رايل، ومؤسسات كوسيدار للأشغال العمومية والمنشآت الفنية (Cosider TP وCosider OA)، والشركة الوطنية للأشغال العمومية (SNTP)، والمؤسسة الوطنية لإنجاز المنشآت الفنية (ENGOA)، إلى جانب مؤسسات إنفرافر (Infrafer)، سيرو إيست (Sero Est)، سابيتا (Sapta)، سيتي رايل (Seti Rail)، سايتي (Saeti)، ومجمع (GCB)، فضلاً عن الشركات الصينية العريقة (CCECC وCRCC).  

وخلال اللقاء، تم استعرض مدى تقدم التحضيرات المتعلقة بإطلاق هذا المشروع العملاق، ولا سيما عبر مقاطعه الحيوية التي تشمل مقطع الأغواط – غرداية – المنيعة على مسافة 495 كلم، مقطع المنيعة – النقطة الكيلومترية 216، ومقطع تمنراست – مولاي لحسن على مسافة 213 كلم. كما تطرق الاجتماع إلى تقييم مدى جاهزية الورشات والإمكانيات المادية والبشرية المسخرة، والإجراءات والتسهيلات الميدانية المتخذة لتسريع وتيرة التحضيرات وتوفير الوسائل الضرورية بما يضمن الانطلاق الفعلي للأشغال في الآجال المحددة.  

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير على الأهمية الاستراتيجية البالغة التي تكتسيها مشاريع السكك الحديدية في الجزائر، وخاصة خط الجزائر – تمنراست، مشدداً على ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات المتبقية ودعوة كافة الفاعلين والمؤسسات إلى تكثيف التنسيق والمتابعة لضمان إعطاء إشارة الانطلاق الميداني للورشات في أوانها.

بوابة الجزائر الاخبارية : تحصلت منصة “بوابة الجزائر” حصرياً على مقاطع فيديو توثق عمليات التفجير الأرضية على مستوى النقطة الكلومترية 85 (PK 85)، معلنةً بذلك الدخول في العدّ التنازلي الحاسم لتسليم أحد أكبر وأضخم المشاريع البنية التحتية في الجزائر منذ الاستقلال.

تأتي هذه المشاهد الحصرية لتسلط الضوء على حجم التحدي الهندسي الميداني الضخم الذي يُنفذ على مستوى مقطع بوشقوف والدريعة، والذي يمثل الجزء الحيوي والرئيسي ضمن مشروع تحديث وإزدواجية الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية الرابط بين عنابة، تبسة، ومنجم الفوسفات الاستراتيجي ببلاد الحدبة.

يمتد هذا المقطع الحيوي على مسافة إجمالية تقدر بـ 121 كيلومتراً، رابطاً بين ولايات قالمة وسوق أهراس، وصولاً إلى مناطق الذرعان، حيث يواجه المهندسون والفرق التقنية بيئة جغرافية بالغة الصعوبة والتعقيد. وقد فرضت هذه التضاريس الوعرة إنجاز منشآت فنية ضخمة وغير مسبوقة تشمل جسوراً عملاقة وأنفاقاً متطورة، تتطلب تفجيرات دقيقة ومدروسة لشق المسار وتجاوز العقبات الطبيعية. ويجسد هذا المشروع الضخم رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتطوير قطاع النقل بالسكك الحديدية، وربط مناطق الإنتاج المنجمي بالموانئ البحرية، بما يمنح الاقتصاد الوطني دفعاً قوياً ويعزز مكانة الجزائر الإقليمية كقطب تجاري وصناعي واعد.

بوابة الجزائر الإخبارية: ترأس الوزير الأول الجزائري سيفي غريب اجتماعا للحكومة تناول عدة ملفات وعروض هامة.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد استهلت الحكومة جلستها بالاستماع لعرض حول حصيلة تنفيذ القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء.

بعد ذلك، استمعت الحكومة لعرض حول المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027.

وفي هذا الصدد، تعتزم الحكومة، من خلال هذا المشروع، مواصلة تنفيذ التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، عبر تكريس مقاربة قائمة على تعزيز النمو الاقتصادي، والتعجيل بوتيرة تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم الاستثمار المنتج، إلى جانب الحفاظ على القدرة الشرائية وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، يؤكد المشروع التمهيدي لهذا القانون على الاستمرار في دعم الاستثمار المنتج وتعزيزه وتنفيذ المشاريع المهيكلة، مع منح الأفضلية للعمليات ذات الأثر الكبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز شبكة البنية التحتية الوطنية، وتحسين التهيئة الإقليمية، وتقليص تكاليف الخدمات اللوجستية.

كما يعكس المشروع التمهيدي لهذا القانون الالتزام بمواصلة جهود الحفاظ على القدرة الشرائية والتكفل بالاحتياجات الاجتماعية من خلال تعزيز آليات الدعم ومواصلة البرامج العمومية في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما قطاعات التربية والصحة والسكن والمنشآت الأساسية.

علاوة على ذلك، ينطوي النص على جملة من التدابير الموجهة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مرافقة المتعاملين الاقتصاديين، خاصة مع دخول الشباك الوحيد للاستثمار الذي أقره رئيس الجمهورية حيز الخدمة الفعلية، وتسريع عملية عصرية الإدارة، وتحسين تعبئة الموارد العامة، ولاسيما من خلال تبسيط الإجراءات، وتعزيز الامتثال الضريبي، ومواصلة التحول الرقمي للإدارة.

وأخيراً، سيعرض المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027 على اجتماع مجلس الوزراء المقبل للمصادقة.

بوابة الجزائر الاخبارية : استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات الجزائري ، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، بمقر دائرته الوزارية، الوزير الاتحادي للاقتصاد والطاقة والسياحة لجمهورية النمسا، فولفغانغ هاتمانسدورفر ، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين، لاسيما في مجال المحروقات.

وجرى اللقاء بحضور سفير جمهورية النمسا لدى الجزائر، فولفغانغ سبادينغر ، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نورالدين داودي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، أمين رميني، إلى جانب عدد من مسؤولي وإطارات القطاع، وممثلين عن المؤسسات والشركات النمساوية.

وفي مستهل اللقاء، أكد الطرفان على أهمية العلاقات الجزائرية النمساوية، التي تقوم على الاحترام المتبادل والحوار والتفاهم، وعلى الإرادة المشتركة في مواصلة تعزيز التعاون وتطوير شراكة متوازنة ومستدامة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وبحث الجانبان فرص تعزيز التعاون في مجال المحروقات، باعتباره أحد المحاور المهمة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، لاسيما في مجالات البحث والاستكشاف، وتطوير الحقول، والخدمات النفطية والغازية، والصيانة والهندسة، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وكذا تشجيع المؤسسات الجزائرية والنمساوية على إقامة شراكات ومشاريع واستثمارات مشتركة ذات قيمة مضافة.

كما تطرقت المحادثات إلى سبل تطوير التعاون في مجال الغاز الطبيعي، بما يشمل الإنتاج والنقل والتخزين، فضلا عن مجالات تسويق وتوزيع وتخزين المنتجات النفطية والغازية، وإمكانية تطوير المبادلات التجارية في مجال النفط الخام والغاز الطبيعي وغاز البترول المسال والمنتجات المكررة.

كما تم التطرق إلى فرص التعاون في المجالات المرتبطة بخفض الانبعاثات وتقليص البصمة الكربونية، وكذا تطوير واستعمال الغاز بكفاءة أكبر، والتكوين والبحث التطبيقي وتطوير الكفاءات، إلى جانب تطوير التصنيع المحلي، وتعزيز القدرات الوطنية وخلق قيمة مضافة في الجزائر.

وبهذه المناسبة، أكد وزير الدولة، وزير المحروقات، استعداد قطاع المحروقات لمواصلة مرافقة المؤسسات والشركات النمساوية الراغبة في تطوير نشاطها واستثماراتها في الجزائر، وتوفير الظروف الملائمة لتجسيد شراكات ذات منفعة متبادلة، لاسيما في مجالات التكنولوجيا والهندسة والخدمات والحلول الصناعية والتكوين ونقل الخبرات.

من جانبه، أشاد الوزير الاتحادي النمساوي بالمكانة التي تحتلها الجزائر كشريك طاقوي مهم وموثوق، معربا عن اهتمام المؤسسات والشركات النمساوية بتعزيز حضورها في السوق الجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار، لاسيما في قطاع المحروقات والتكنولوجيات ذات الصلة.