اللص “كمال داود” يعود إلى مهنته المفضلة.. وهذه المرة ممثلة جزائرية.. ما القصة؟ نسخ الرابط

الجزائر تحذر: لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة لزعزعة استقرار النيجر

بوابة الجزائر الإخبارية : تعود مسألة الموقف الجزائري من التطورات في منطقة الساحل إلى واجهة النقاش، في ظل تصريحات امس للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن الوضع في النيجر، والتي حملت رسائل واضحة حول تمسك الجزائر بمبدأ حماية أمنها القومي والدفاع عن مصالحها الاستراتيجية في محيطها الإقليمي. وجاءت تصريحات رئيس الجمهورية في سياق إقليمي شديد الحساسية، تتقاطع فيه الأزمات السياسية والأمنية مع التحولات التي تشهدها دول الساحل.

وفي هذا السياق، شدد رئيس الجمهورية على أن الجزائر لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة للإطاحة بالسلطات في النيجر، مشيرا إلى أن الجزائر قادرة على الرد في حال تعرضها للاستفزاز. وتكتسب هذه التصريحات أهمية إضافية بالنظر إلى موقع النيجر بالنسبة إلى الأمن الجزائري، باعتبارها دولة تجمعها بالجزائر حدود ومصالح مشتركة، فضلا عن ارتباط استقرار المنطقة بشكل مباشر بالأمن الحدودي ومواجهة التهديدات العابرة للحدود.

وفي قراءة لهذه التطورات، صرح سامبو سيسوكو، محلل سياسي من داكار، لـ”بوابة الجزائر”، أن الجزائر تبنت مقاربة دبلوماسية جديدة تجاه دول الساحل، تقوم على توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي وتعزيز حضورها في محيطها الإقليمي.

وأوضح سيسوكو أن النيجر بدأت، وفق تقديره، جني ثمار هذا التقارب الاستراتيجي من خلال الصفقات والعقود ومشاريع التعاون المبرمة مع الجزائر، والتي تشمل قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكوين ومجالات أخرى.

وأشار المحلل السياسي سامبو إلى أن هذا المسار يعكس تطورا في طبيعة العلاقات بين الجزائر ونيامي، خاصة مع انتقال التعاون إلى مشاريع وعقود ذات طابع اقتصادي واستراتيجي.

وفي المقابل، يرى سيسوكو أن مسار العلاقات بين الجزائر ومالي لا يزال غير واضح، في ظل التطورات التي شهدتها العلاقات بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستكشف ما إذا كانت باماكو ستسلك المسار نفسه الذي اتبعته نيامي في إعادة بناء علاقاتها مع الجزائر وتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين.

مقال رأي بقلم : الدبلوماسي الجزائري السابق عمار بلاني

إن استخدام صورة هناء منصور لتوضيح مقال لكامل داود أمر صادم وغير مبرر. وتؤكد الممثلة أنها لم تُستشر ولم تمنح أي إذن، وترفض أي ارتباط بينها وبين المقال وكاتبه.

الأمر لا يتعلق بمجرد خيار تحريري. فاستخدام صورة شخص من دون موافقته لمرافقة نص لا علاقة له به إطلاقاً يعني فرض ارتباط عليه يرفضه.

وتزداد هذه القضية إثارة للجدل، خصوصاً أن كامل داود موجود أصلاً في قلب نزاع قضائي يتعلق بالاستخدام المثير للجدل للقصة الشخصية لجزائرية أخرى، وهي سعادة عربان، بطلة رواية «حوريات».

وهنا أيضاً تطرح مسألة الرضا وحق الشخص في التحكم في استخدام صورته نفسها بحدة.

واللافت أن هذا الرجل يبدو مصراً على تكرار الأمر، وكأن لديه تصوراً خاصاً جداً بحق الآخرين في التحكم في صورهم وقصصهم

بوابة الجزائر الإخبارية : لم يعد الإرهابي فرحات مهني يخفي طقوس الولاء التي تقدمها حركة ماك الإرهابية للكيان الصهيوني، وفي خطوة جديدة تعكس الارتباط المتزايد بين الطرفين ومدى إحكام إسرائيل قبضتها على الحركة ،عين الموساد أيوب قرا، الوزير الإسرائيلي السابق وعضو حزب الليكود، «مستشارًا» لفرحات مهني مكلفًا بما يسمى العلاقات الدولية.

فرحات مهني الذي تصنف الجزائر حركته ماك إرهابية منذ 2021، وفي سبيل الدفاع عن أفكاره المسمومة ومخططاته الإجرامية التي تستهدف البلاد، تخلى عن القيادة لعضو في حزب الليكود والذي ينتمي إلى الطائفة المعروفية الدرزية، ويعرف عنه الولاء التام لرئيس حكومة الاحتلال ومجرم الحرب بنيامين نتنياهو.

وفي تسجيل مصور عقب «تعيينه»، قال وزير الاتصالات الإسرائيلي السابق إنه يريد «تعزيز روابط الماك مع إسرائيل والولايات المتحدة وأوروبا».

كما أشاد المسؤول الصهيوني بـ«الدعم» الذي قدمته الماك لإسرائيل ولمشروع باشان، المرتبط بمطالبات جزء من الدروز في سوريا بالانفصال والحماية الإسرائيلية.

وكان زعيم الماك قد زار إسرائيل بالفعل سنة 2012 والتقى مسؤولين سياسيين هناك من بينهم داني دانون، الذي كان في ذلك الوقت نائبا لرئيس الكنيست وعضوا في حزب الليكود ومنذ ذلك الوقت، نسج فرحات مهني خيوطا مشبوهة مع الكيان، كثّف تصريحاته المؤيدة لدولة الاحتلال العبرية. فقد أكد، على وجه الخصوص، أن على الاعتراف بإسرائيل». كما شارك عقب السابع من أكتوبر 2023، في مسيرة مؤيدة لحرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة، بالعاصمة الفرنسية باريس.

منتصف أوت 2026، نجح أمن الجيش الجزائري في إحباط مخططات ماك الإرهابية وثقتها اعترافات أفراد مجموعة إجرامية تنتمي لحركة “ماك” الإرهابية والتي أماطت اللثام عن مخطط للتشويش على الانتخابات التشريعية ل 2 جويلية المنصرم, انطلاقا من منطقة القبائل, بغرض المساس بوحدة الوطن واستقراره خدمة لأجندة مخزنية صهيونية.

بوابة الجزائر الإخبارية: لم تعد تداعيات الأزمة الجزائرية الفرنسية محصورة في المجالين السياسي والدبلوماسي، بعدما بدأت انعكاساتها تظهر بصورة أكثر وضوحا على المصالح الاقتصادية الفرنسية في السوق الجزائرية، وسط تقارير صحفية فرنسية تتحدث عن تراجع حاد في حضور المنتجات الفرنسية، واتجاه متعاملين جزائريين نحو أسواق وموردين بديلين.

ورغم استئناف الاتصالات السياسية على مستويات عدة خلال 2026، فإن المسار الاقتصادي لا يبدو بالسرعة نفسها، إذ تكشف تقارير فرنسية حديثة عن صعوبات متزايدة تواجه المصدرين الفرنسيين في الوصول إلى السوق الجزائرية.

«صنع في فرنسا» خارج الحسابات؟

مجلة «ماريان» نشرت في 28 سبتمبر تحقيقا بعنوان: «في الجزائر، المقاطعة غير المعلنة لصنع في فرنسا»، تحدثت فيه، استنادا إلى مصادر لم تكشف هويتها، عن توجيه غير معلن للمستوردين الجزائريين بعدم إدراج المنتجات الفرنسية ضمن برامجهم التوقعية للاستيراد منذ نهاية يوليو 2026.

ووفق المعلومات التي أوردتها المجلة، فإن الأمر لا يتعلق بإعلان رسمي عن حظر شامل، وإنما بتعليمات غير منشورة قيل إنها وصلت إلى مستوردين جزائريين، وهو ما يجعل وصف الوضع بـ«الحظر الرسمي» غير دقيق في غياب وثيقة أو إعلان صادر عن السلطات الجزائرية.

المعلومة نفسها عادت صحيفة «لا كروا» لتناولها في تحقيق نشر في 29 سبتمبر، متحدثة عن قرار غير معلن بإبعاد المنتجات الفرنسية عن برامج الاستيراد، مع استثناء الأدوية بحسب المصادر التي تحدثت إليها الصحيفة.

كما أشارت إلى أن مستوردين تلقوا، وفق روايتها، طلبا باستبدال المنتجات الفرنسية بمنتجات من دول أخرى.واللافت أن «لا كروا» لم تنسب هذه المعطيات إلى مصدر رسمي جزائري، بل إلى مصادر اقتصادية ودبلوماسية، بعضها فضل عدم الكشف عن هويته.

وحتى داخل غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية، اتجهت المواقف إلى التحفظ، إذ لم يرغب رئيس الغرفة ميشال بيساك في الإدلاء بتصريح علني، فيما نقلت الصحيفة عن مسؤول آخر رغبة الغرفة في عدم «صب الزيت على النار».

أرقام فرنسية تكشف حجم التراجع

وبعيدا عن المعطيات المنسوبة إلى مصادر مجهلة، فإن الأرقام الرسمية الفرنسية تؤكد وجود تراجع فعلي في المبادلات التجارية بين البلدين.

فبحسب وزارة الخارجية الفرنسية، بلغت المبادلات التجارية بين فرنسا والجزائر 9.4 مليارات يورو خلال 2025، مقابل 11.1 مليار يورو في 2024، أي بتراجع قدره 14.8 بالمائة.

كما انخفضت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر من 4.8 مليارات يورو في 2024 إلى 4.2 مليارات يورو في 2025.

وتكشف بيانات الجمارك الفرنسية بدورها أن صادرات فرنسا إلى الجزائر تراجعت من 5.1 مليارات يورو في 2016 إلى 4.8 مليارات في 2024، مع تسجيل تراجع إضافي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، عندما بلغت 3 مليارات يورو مقابل 3.5 مليارات خلال الفترة نفسها من 2024.

أما المعطيات الأحدث التي نقلتها «لا كروا» و«لو جورنال دو ديمانش»، فتشير إلى أن قيمة الصادرات الفرنسية إلى الجزائر هبطت إلى نحو 4 مليارات يورو خلال آخر 12 شهرا، مقابل 4.2 مليارات في 2025 و4.8 مليارات في 2024. كما أشارت «لو جورنال دو ديمانش» إلى أن الصين تجاوزت فرنسا لتصبح المورد الأجنبي الأول للجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية: في حوار مثير يبث اليوم نشرت الرئاسة الجزائرية مقتطفات من مقابلة تلفزيونية حملت الكثير ظهر خلالها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حازما وصريحا وتحدث بلغة “المصارحة والمكاشفة “عن كبرى القضايا التي تهم الرأي العام الجزائري وعرج على مواقف الجزائر من ملفات اقليمية ودولية.

ووضع الرئيس تبون خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، القدرة الشرائية والرقمنة وتنويع الاقتصاد في صدارة الملفات الداخلية، بالتوازي مع تأكيد استمرار الجزائر في سياسة خارجية تقوم على استقلالية القرار والحفاظ على علاقات متوازنة مع روسيا والولايات المتحدة والصين، مع التشديد على مسؤولية الجزائر في ملفات الطاقة والأمن الإقليمي.

وفي الملف الاقتصادي والاجتماعي، أكد رئيس الجمهورية أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن يظل من أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن أغلب الفلاحين ليسوا مسؤولين عن الارتفاع المسجل في أسعار الخضر والفواكه، في إشارة إلى وجود اختلالات أخرى داخل سلسلة التسويق والتوزيع تستدعي المعالجة.

وشدد الرئيس تبون على أن الدولة ستتصدى للممارسات التي تمس القدرة الشرائية مستخدمًا عبارة مباشرة مفادها أن من تسبب في هذه الاختلالات عليه نحمل مسؤولية أفعاله، في وقت يظل فيه ضبط الأسواق والأسعار والحد من المضاربة من أبرز الملفات المرتبطة بالاستهلاك اليومي للأسر.

كما ربط رئيس الجمهورية تحسين أداء الاقتصاد بالتقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال الرقمنة مؤكدًا أن البلاد بلغت «مرحلة متقدمة جدًا» في هذا المسار، وأن توسيع استخدام الأدوات الرقمية مكّن السلطات من كشف ممارسات واختلالات قال إنها كانت «تنخر الاقتصاد».

وتأتي الرقمنة وفق التصريحات الرئاسية، ضمن مسار أوسع يستهدف رفع مستوى الشفافية في التسيير، وتحسين معرفة الدولة بالتدفقات الاقتصادية والمستفيدين من مختلف البرامج والآليات، بما يسمح بتقليص الثغرات التي كانت تستفيد منها بعض الممارسات غير القانونية.

وفي السياق نفسه، أشار رئيس الجمهورية إلى العمل على تعزيز موارد الجزائر خارج قطاع المحروقات، وربط ذلك بهدف رفع مستوى احتياطي الصرف خلال السنوات المقبلة، معتبرًا أن تدعيم الاحتياطات المالية يدخل ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز الإستقلالية الإقتصادية والمالية للبلاد

وتناول الرئيس تبون أيضًا أداء الإدارة المحلية مؤكدًا أن عهد بعض الممارسات القديمة في ممارسة السلطة «انتهى»،ومعلنًا أنه اتخذ قرارات بتوقيف مسؤولين محليين. وربط ذلك بمفهوم المسؤولية في التسيير وضرورة ابتعاد الإدارة عن الممارسات التي تتعارض مع خدمة المواطن والقانون.

و في قطاع الطاقة شدد رئيس الجمهورية على أن الجزائر ستواصل التعامل بمسؤولية مع التزاماتها في سوق النفط، مؤكدًا أنها لن تتخذ خطوات وصفها بالمتهورة في ما يتعلق بالإمدادات، وأنها تلتزم بالقرارات عندما تكون محل إجماع بين الأطراف المعنية.

ويعكس هاذا الوقف تمسك الجزائر بالتنسيق داخل الأطر التي تشارك فيها في سوق النفط، مع المحافظة في الوقت نفسه على مصالحها الوطنية واستقرار إمدادات الطاقة.

وعلى مستوى السياسة الخارجية أكد الرئيس تبون أن الجزائر لا تعتزم التفريط في علاقاتها مع أي من القوى الدولية الكبرى، مشددًا على تمسكها بعلاقاتها مع روسيا والولايات المتحدة والصين في الوقت نفسه.

وقال إن المحافظة على علاقات صداقة وشراكة مع هذه الدول ليست أمرًا مستحيلًا بالنسبة إلى الجزائر، في تأكيد سياسة تقوم على تنويع الشراكات وعدم حصر العلاقات الخارجية في محور دولي واحد.

وأضاف أن هذه السياسة ترتبط بما وصفه باستقلالية القرار الجزائري، مؤكدًا أن الجزائر تتمسك بمواقفها وخياراتها السيادية حتى عندما لا تحظى بقبول جميع الأطراف.

كما تطرق رئيس الجمهورية إلى طلب الرئيس الإيراني القيام بهبوط تقني لطائرته في الجزائر، مؤكدًا ترحيب الجزائر به وبغيره من رؤساء الدول، في سياق حديثه عن انفتاح البلاد في علاقاتها الخارجية.

وبذلك جمع اللقاء الدوري لرئيس الجمهورية بين ثلاثة محاور رئيسية: معالجة الضغوط المرتبطة بالقدرة الشرائية والأسواق، تسريع الرقمنة وتنويع موارد الاقتصاد، والحفاظ على سياسة خارجية تقوم على تعدد الشراكات وعدم الارتهان لمحور دولي واحد, إلى جانب التأكيد على استمرار انخراط الجزائر في قضايا أمن واستقرار محيطها الإقليمي.

بوابة الجزائر الإخبارية : عقب الضجة التي أثارها التوقف التقني لطائرة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بمطار هواري بومدين في طريقه إلى نيويورك ، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن الرئيس الإيراني طلب الترخيص لهبوط تقني لطائرته في الجزائر.. ومرحبا به وبأي رئيس آخر.

هكذا رد الرئيس تبون على سؤال صحفي في مقابلة تلفزيونية مثيرة تبث اليوم عبر شاشات القنوات الجزائرية.

وأضاف الرئيس تبون ” هذه هي الجزائر بنخوتها وقرارها الحر.. وهذا ما يتقبله البعض ويرفضه البعض الآخر علاقات الصداقة والشراكة مع الدول العظمى ليس أمرا مستحيلا بالنسبة للجزائر“.

بوابة الجزائر الإخبارية:في معرض تعليقه على قرار الجزائر السيادي إرسال سرب من المقاتلات الحربية الجزائرية إلى النيجر بطلب من سلطات نيامي عاد الرئيس تبون إلى أصل الحكاية وقال إن بمجرد عودة رئيس وزراء جمهورية النيجر من زيارة قادته إلى الجزائر وقعت محاولة انقلابية وأضاف بالحرف الواحد ” رئيس حكومتهم السي زين كان هنا … بمجرد ما يدخل تحاول ديرلو انقلاب ؟ … راك تستفز فيا ؟ … انا تاني نرسل طيارات و مرحبا راسك مع راسي …

” واعتبر الرئيس تبون المحاولة الانقلابية يعتبر استفزاز مباشر للجزائر من الجهة التي دبرته وبلغة التحدي قال تبون ” انا تاني نرسل طيارات ومرحبا راسك مع راسي …” على حد تعبيره

بوابة الجزائر الإخبارية: أبدت مؤسسات نمساوية, أمس الخميس, خلال منتدى الأعمال الجزائري-النمساوي المنعقد بالجزائر العاصمة, اهتمامها بالاستثمار في الجزائر و تعزيز الشراكات الاقتصادية في عدة قطاعات.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد اقتصادي نمساوي إلى الجزائر بقيادة الوزير الفيدرالي للاقتصاد و الطاقة والسياحة, فولفغانغ هاتمانسدورفر يضم 22 مؤسسة تمثل مختلف قطاعات النشاطات.

وفي مداخلة له بهده المناسبة, أكد السيد هاتمانسدورفر أن المؤسسات النمساوية تمتلك تكنولوجيات ومنتجات قادرة على تلبية احتياجات الجزائر, مشيرا بالخصوص إلى الطاقات المتجددة والتكنولوجيات النظيفة والخضراء والمواد المتقدمة والعصرنة الصناعية. كما اعتبر الوزير النمساوي أن قرب الجزائر من أوروبا يمثل فرصة هامة لمؤسسات البلدين, داعيا إلى تطوير الروابط الاقتصادية بينهما أكثر فأكثر.من أوروبا يمثل فرصة هامة لمؤسسات البلدين, داعيا إلى تطوير الروابط الاقتصادية بينهما أكثر فأكثر.

من جانبه, أبرز الأمين العام للغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية يوخن دانينغر اهتمام بلاده بتعميق شراكتها الاقتصادية مع الجزائر, مشيرا إلى إمكانات التعاون في عدة قطاعات لا سيما الطاقة والطاقات المتجددة والهيدروجين والمياه والتكنولوجيات البيئية والفلاحة والصناعات الغذائية التحويلية.

وفي هذا السياق, أشار المتدخل إلى أن الجزائر تتوفر على “إمكانات هائلة ودور هام للعبه في المشهد الطاقوي المستقبلي للمتوسط وأوروبا”.

من جانبها, أكدت ليزا كرونرايف, عن القسم التجاري لسفارة النمسا بالجزائر, اهتمام المؤسسات النمساوية بالسوق الجزائرية, مشيرة إلى أن ما يقارب 50 مؤسسة نمساوية متواجدة بالفعل مع شركاء محليين. كما شددت على فرص التبادل المتاحة بفضل تنوع الاقتصاد الجزائري وتطوير البنى التحتية.

أما رئيس لجنة الطاقة بمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, مراد الواضح, فقد دعا المؤسسات النمساوية إلى الانتقال من مجرد التسويق إلى شراكات صناعية, لا سيما في مجالات الصناعات الغذائية التحويلية والهيدروجين والقطاع المنجمي.

بدوره, أبرز المدير لدى المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, محفوظ عقبة, الإصلاحات المباشرة لتحسين مناخ الأعمال و توفير ظروف مواتية للمستثمرين المحليين و الأجانب, فيما دعا ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة, رابح شارف, بالخصوص إلى تسريع إبرام مذكرات تفاهم و تعاون مع الغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية, بهدف تعزيز المبادلات والشراكة

وعلى هامش اللقاء, تم التوقيع على رسالة نوايا بين شركتين من البلدين, Industriesoft و Palfinger EMEA GmbH لتطوير و توزيع حلول الرفع والمناولة

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه العلاقات العلاقات الكورية الجزائرية حو توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، مع بروز مشاريع جديدة تتجاوز قطاعات الطاقة التقليدية إلى الفلاحة والتكنولوجيا والصناعة، في وقت أصبحت فيه الجزائر خلال النصف الأول من السنة الجارية المورد الأول لكوريا الجنوبية من مادة النافثا.

وأكد سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الجزائر، مين كيونغ تاي، أن المرحلة المقبلة من الشراكة بين البلدين يمكن أن تشمل مجالات متعددة، من بينها صناعة السيارات والطاقة والطاقات المتجددة والهيدروجين والتحول الرقمي والصناعات المتقدمة، إلى جانب تطوير التعاون في القطاع الفلاحي.

وفي هذا الإطار، كشف الدبلوماسي الكوري عن وجود مشاريع تعاون في مجال تربية الجمبري في الصحراء الجزائرية، فضلا عن إنتاج بذور البطاطا المعتمدة، في خطوة تعكس توجه الشراكة نحو استغلال الإمكانات الزراعية والتقنيات الحديثة في المناطق الصحراوية.

اقتصاديا، سجلت المبادلات بين البلدين تطورا لافتا في قطاع الطاقة، حيث أصبحت الجزائر، ولأول مرة خلال النصف الأول من العام الجاري، المورد الأول لكوريا الجنوبية من مادة النافثا، بحصة بلغت 17.2 بالمئة من وارداتها، ما يعكس تنامي أهمية الجزائر في السوق الكورية.

ويرى السفير مين كيونغ تاي أن التعاون في مجال الطاقة لا ينبغي أن يتوقف عند تصدير المواد الطاقوية، بل يمكن أن يشكل قاعدة لإقامة شراكات أوسع في مجالات التكنولوجيا والصناعة والبيانات والطاقات الجديدة.

كما أشار إلى مساهمة الشركات الكورية في مشاريع بالجزائر، خاصة في قطاعات محطات الطاقة والموانئ والمدن الجديدة، مؤكدا إمكانية توسيع حضورها مستقبلا نحو قطاعات صناعية وتكنولوجية أكثر تقدما.

وتعزز هذه الديناميكية اتفاق الرحلات الجوية المباشرة بين الجزائر العاصمة وسيول، الذي تم التوصل إليه في جويلية، إذ تراهن السفارة الكورية على الربط الجوي في تسهيل حركة رجال الأعمال والطلبة والخبراء، وفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات والتبادلات بين البلدين.

وبذلك، تبدو الشراكة الجزائرية الكورية أمام مسار جديد، تتحول فيه النافثا والطاقة إلى قاعدة للتعاون، بينما تفتح مشاريع مثل تربية الجمبري في الصحراء وإنتاج بذور البطاطا آفاقا لشراكة تمتد إلى الفلاحة والتكنولوجيا والصناعة.

بوابة الجزائر الإخبارية: بحث وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، الجزائري نور الدين واضحرفقة يوسف بوزنادة، رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها «COSOB»، سبل تعزيز ولوج المؤسسات الناشئة والمبتكرة ذات إمكانات النمو المرتفع إلى السوق المالي، وتنويع مصادر تمويلها ومرافقتها خلال مراحل نموها وتطورها.

وجاء ذلك خلال زيارة عمل قام بها رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها إلى مقر الوزارة، حيث تم عرض الآلية الجديدة رقم 2026/01 المتعلقة بتشجيع ولوج الشركات المبتكرة ذات إمكانات النمو المرتفع إلى قسم النمو في بورصة القيم المنقولة.

وتحدد هذه الآلية الإطار الذي يمكن للجنة، من خلاله، منح الاستثناء المنصوص عليه في المادة 46 من النظام رقم 23-04 المؤرخ في 25 أكتوبر 2023، والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة، بما يسمح بتيسير وصول بعض الشركات المبتكرة إلى التمويل عبر السوق المالي، مع مراعاة خصوصياتها ومرحلة تطورها.

وتكتسي هذه الآلية أهمية خاصة بالنسبة للشركات حديثة التأسيس التي لا تسمح مدة نشاطها بتقديم سنتين ماليتين مختتمتين ومصادقًا عليهما، حيث يمكن للشركات الحاصلة على وسم «Start–up» أو «Scale-up» الاستفادة من الاستثناء، شريطة استيفاء مجموعة من المعايير المحددة.

ومن بين هذه الشروط، أن تكون الشركة قد باشرت نشاطها أو بلغت مستوى من النضج التشغيلي يسمح بتقييم واقع نشاطها وآفاقه، إلى جانب توفر نموذج اقتصادي قابل للاستمرار ومشروع تطوير واضح يبرر اللجوء إلى التمويل عبر السوق المالي.

كما تخضع طلبات الاستفادة من الاستثناء لتقييم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وفق معايير تشمل مستوى نضج النشاط، وقوة النموذج الاقتصادي وقابليته للاستمرار، ومؤشرات النمو والجاذبية التجارية، وجودة الحوكمة، والوضعية المالية، والاحتياجات التمويلية، وخطة التطوير، فضلًا عن المخاطر المرتبطة بالنشاط.

وأكدت المعطيات المقدمة أن الاستفادة من هذا الاستثناء تبقى خاضعة لتقدير لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، ولا تشكل حقًا مكتسبًا للشركة المترشحة، مع الإبقاء على متطلبات الشفافية والإفصاح وحماية المستثمرين.

وتندرج هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة تمويل المؤسسات الناشئة والمبتكرة في الجزائر، وتنويع مصادر تمويلها، وفتح المجال أمام الشركات ذات إمكانات النمو المرتفع للاستفادة تدريجيًا من السوق المالي بما يدعم توسعها ونموها.