بوابة الجزائر الإخبارية : تُكرّس مشاركة الوفد الجزائري رفيع المستوى، برئاسة سعادة السفير رشيد بلادهان بفيينا، في افتتاح الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (19-23 أكتوبر 2026)، الحضورَ الفاعل للدبلوماسية الجزائرية في المحافل الدولية متعددة الأطراف.
وتأتي هذه المشاركة لتؤكد الالتزام المبدئي للجزائر بدعم الأطر الأممية، وتعزيز التنسيق الدولي المباشر لمواجهة التهديدات الأسبوعية المتصاعدة للجريمة المنظمة، بما يضمن صون الاستقرار وترسيخ سيادة القانون إقليمياً ودولياً.
ويشير يشير خبير القانون الدولي بواشنطن، ميخائيل ماهر، إلى أن مشاركة الوفد الجزائري “لبوابة الجزائر ” رفيع المستوى برئاسة السفير رشيد بلادهان في افتتاح الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (المنعقد بفيينا بين 19 و23 أكتوبر 2026)، تُجسد بوضوح أهمية الحضور الجزائري في المحافل الدولية ودور الدبلوماسية الجزائرية في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الأمن والاستقرار.
ويرى “ماهر” أن هذه المشاركة تكتسب أبعاداً استراتيجية بالنظر إلى التحولات الأمنية العالمية وتصاعد الجرائم العابرة للحدود كالاتجار بالبشر والمخدرات وغسل الأموال، مما يجعل من مؤتمر فيينا منبراً حيوياً لتطوير التعاون الدولي ضمن أطر تحترم سيادة الدول.
أهمية التعاون القضائي والأمني الميداني
وفي ذات السياق، يوضح ميخائيل ماهر أن أهمية التحرك الجزائري لا تقتصر على البعد الدبلوماسي فحسب، بل تمتد لتشمل ضرورة تطوير آليات عمل مشتركة مع الدول الشريكة في مجالات تسليم المجرمين، وتبادل الأدلة، واسترداد الأموال المنهوبة.
ويؤكد الخبير الدولي أن شبكات الجريمة المنظمة تستغل الثغرات القانونية واختلاف الإجراءات بين الدول، وهو ما يفرض
بناء قنوات اتصال مباشرة بين السلطات القضائية وتفعيل المساعدة القانونية المتبادلة، معتبراً أن نجاح الجزائر في هذا المسار يقاس بالنتائج الملموسة على أرض الواقع وتجفيف مصادر تمويل تلك الشبكات وليس بعدد الاتفاقيات الموقعة وحدها
المقاربة الجزائرية في الساحل وحوض المتوسط
وعن التحديات الجيوسياسية، يبيّن “ماهر” أن الرؤية الجزائرية تكتسب ثقلها الاستثنائي من موقعها الجغرافي واتصالها المباشر بفضاء الساحل والصحراء وحوض المتوسط. ويلفت خبير القانون الدولي الانتباه إلى أن منطقة الساحل تعاني من تقاطع نشاط الجماعات المسلحة وشبكات التهريب وضعف المؤسسات المحلية، بينما يشهد الحوض المتوسطي تحديات الهجرة غير النظامية والجرائم المالية.
من هنا، يرى ميخائيل ماهر أن الجزائر قادرة عبر المحافل الأممية على الدفع نحو استراتيجيات متكاملة تجمع بين التعاون الأمني ومعالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية، رافضةً في الوقت ذاته الحلول العسكرية المنفردة التي تتجاهل التنمية واحترام سيادة الدول.
تحويل الالتزامات الدولية إلى نتائج عملية
ويؤكد ميخائيل ماهر أن المحك الحقيقي أمام الجهود الدولية لمكافحة الجريمة لا يكمن فقط في صياغة النصوص القانونية، بل في تحويلها إلى إجراءات فعلية قابلة للقياس والتنفيذ.
ويشير الخبير الدولي إلى أن ذلك يتطلب تعزيز التنسيق الأمني والقضائي، وتطوير أدوات التحقيق المالي، وحماية الشهود والضحايا، فضلاً عن ضمان التوازن الصارم بين متطلبات الأمن وحقوق الإنسان، حتى لا تحول مكافحة الجريمة إلى غطاء لتجاوز القواعد القانونية.ثمار الدبلوماسية متعددة الأطراف
وفي ختام تحليله، يخلص ميخائيل ماهر إلى أن المشاركة الجزائرية في مؤتمر فيينا تعكس الدور المحوري للدبلوماسية متعددة الأطراف في مواجهة تهديدات تعجز الدولة الواحدة عن كبحها بمفردها. ويؤكد “ماهر” أن هذه المحطة تتيح للجزائر طرح مقاربتها الداعمة لدول أفريقيا والمناطق الحدودية، مشدداً على أن نجاح هذه الجهود يبقى رهناً بتعاون دولي حقيقي يقوم على الثقة المتبادلة، وتكامل الأدوار، وجعل سيادة القانون الأساس الصلب للأمن والاستقرار المشترك.
