الصحراء الغربية : لجنة تصفية الاستعمار تنسف أكاذيب المغرب ! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: في انتكاسة جديدة للدبلوماسية المغربية اعتمدت لجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة مؤخرا قرارا يؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير لم يعترض عليه المغرب وهو ما يكشف حجم تخبط دبلوماسية ناصر بوريطة والمهرج عمر هلال

ووافقت عليه كافة الدول التي تتبنى الأطروحات المغربية. ويعكس عدم اعتراض المغرب على القرار حالة الانفصام التي تتسم بها الشخصية الدبلوماسية المغربية. فهي من جهة, تقيم الدنيا وتقعدها عندما تسمع دولا مثل الجزائر تشدد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره, ولا تعترض من جهة أخرى, على مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مثل هكذا قرار.

وقد تم اعتماد القرار بتوافق الآراء, ما يعني كذلك بأن كافة الدول التي تتبنى الأطروحات المغربية قد وافقت عليه. ويأتي اعتماد القرار في سياق انتصار محكمة العدل الأوروبية لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, ما يؤكد على أن القضية الصحراوية بصدد تدشين عهد جديد يكفل معالجتها على أسس صحيحة وصلبة, أسس تصب كلها في خانة تصفية الاستعمار بآخر مستعمرة في إفريقيا.

للتذكير استكملت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الأسبوع الماضي دراستها للبنود المتعلقة بتصفية الاستعمار باعتماد 24 قرارا حيث ميز الأشغال تبني اللجنة الرابعة لقرار حول قضية الصحراء الغربية بتوافق جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.

ومن بين العناصر المتضمنة في القرار, تجديده التأكيد على الحقائق التاريخية والقانونية اللصيقة بالقضية الصحراوية والمتمثلة في أن القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار الى جانب أن الشعب الصحراوي مؤهل لممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لما يمليه قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة .

كما يؤكد القرار على أن منظمة الأمم المتحدة لديها مسؤولية دائمة وثابتة حيال شعب الصحراء الغربية ويطالب في الوقت ذاته من اللجنة الخاصة المعنية بتصفية الاستعمار (لجنة الـ24) مواصلة بحث الوضع في الصحراء الغربية

بوابة الجزائر الإخبارية: تبنت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة, المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار, في دورتها التاسعة والسبعين قرارا بدون تصويت حول قضية الصحراء الغربية تحت البند المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

وأخذت اللجنة الرابعة علما بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ في 24 يوليو 2024 المقدم للجمعية العامة في دورتها الحالية, والذي أكد فيه على أن اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة, واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (لجنة ال24), تتناول قضية الصحراء الغربية, باعتبارها مسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار.

كما ذكرت بكل قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 690 (1991) المؤرخ في 29 أبريل 1991 الذي أنشأ بموجبه مجلس الأمن وتحت سلطته بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).

وأعادت اللجنة من خلال قرارها التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال, وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة, وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. 

وجددت التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية, وطالبت “لجنة ال24” أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية باعتبارها إقليما خاضعا لإنهاء الاستعمار منه, و أن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثمانين, ودعت الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها القادمة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

وفي تصريح لوسائل الإعلام, أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع “المينورسو“, سيدي محمد عمار, على أن القرار الذي تبنته اللجنة الرابعة “يؤكد من جديد, كما هو الحال كل سنة, على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال, وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة”.

وشدد الدبلوماسي الصحراوي على أن إعادة تأكيد اللجنة الرابعة على الإطار القانوني لمسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار, وعلى مسؤولية الهيئة الأممية تجاه الشعب الصحراوي, “يعد ردا قويا وواضحا على محاولات دولة الاحتلال المغربية الرامية لتحوير الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية من خلال تكرار نفس المغالطات والمزاعم الكاذبة واستجلاب شرذمة من المرتزقة لترديد دعايتها الاستعمارية أمام اللجنة الرابعة”.

كما أكد سيدي محمد عمار أن ذلك يشكل “ردا واضحا” على مواقف بعض الأطراف الداعمة لدولة الاحتلال المغربية وسياستها التوسعية وعلى المحاولات الرامية لتقويض حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفي السيادة الدائمة على موارده الطبيعية و احترام السلامة الإقليمية لأرضه.

وكانت القضية الصحراوية ككل سنة حاضرة بقوة في المداولات العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة حيث أدلى عدة رؤساء دول وحكومات ببيانات عبروا فيها عن دعم بلدانهم الصريح لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال, والمطالبة بإجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية, و إنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في افريقيا. 

كما عبرت العديد من الدول وطالبي الالتماسات عن المواقف نفسها خلال جلسات اللجنة الرابعة التي بدأت أشغالها لهذا العام يوم 3  أكتوبر.

بوابة الجزائر الإخبارية:- رفض ممثل الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف, رشيد بلادهان, بشكل “قاطع وواضح” الابتزاز الذي يمارسه المغرب ضد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وباقي الوكالات الإنسانية, منددا بالحجج “الواهية التي لا أساس لها” التي يتذرع بها هذا البلد ليعرقل عمل هذه الهيئة الأممية و “يتهم” الجزائر.

وقال بلادهان خلال التصويت على ميزانية هذه الوكالة الأممية لسنة 2025: “أود أن ألقي كلمة مرة أخرى لأذكر هذه الجمعية الموقرة بأن المغرب يستمر للأسف كعادته في استخدام حججا واهية غير مؤسسة بهدف عرقلة عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, وخاصة اتهام بلدي الذي لا همّ له سوى دعم الشرعية الدولية واستقبال لاجئين فارين من الموت والاضطهاد”. وأضاف في هذا الصدد أن ” الجزائر ترفض بشكل قاطع وواضح لا لبس فيه الابتزاز الذي يمارسه المغرب ضد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالات الإنسانية الأخرى, ولا سيما برنامج الأغذية العالمي”

. وأردف ممثل الجزائر الدائم بالقول أن “جميع المفوضين الحاضرين هنا قد لاحظوا أن الاتهامات الواردة في خطاب هذا البلد لا تمت للميزانية بأي صلة”. وفي هذا الصدد تساءل الدبلوماسي الجزائري ” لماذا يصر هذا البلد الذي يدعي +مغربية+ الصحراء الغربية وشعبها على خنق هؤلاء السكان الذين شُردوا من أرضهم ووجدوا في الجزائر ملجأ, عبر حرمانهم من مساعدات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالات الإنسانية الأخرى, وهي المساعدات التي يحتاجون إليها تماما مثل أي لاجئ آخر في العالم”

. وتابع السيد بلادهان قائلا ” لا جدوى من التذكير بأن موقف التحدي هذا الذي يعرقل عمدا عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, يعرض للخطر جميع أعمال هذه المؤسسة الموقرة التي تخدم 123 مليون لاجئ ونازح معظمهم في إفريقيا“. وبعد أن جدد دعم وثقة الجزائر في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, ذكر السيد بلادهان أن “جميع الوثائق المعدة تتوافق مع القانون الدولي وستظل كذلك في المستقبل”. “وعلى هذا الأساس, أيدت الجزائر اعتماد الميزانية بتوافق الآراء كما كان الحال في جميع السنوات الماضية, ولهذه الأسباب أيضا ستصوت لصالح هذه الميزانية نفسها المخصصة لتخفيف معاناة ملايين اللاجئين والنازحين عبر العالم”,

يضيف ممثل الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف. وأكد الدبلوماسي الجزائري أن “الجزائر ستحرص كذلك على ضمان احترام اللغة المستخدمة من قبل الأمم المتحدة”, مضيفا أنها “لن تقبل أيضا بأي شكل من الأشكال أي تعديل يعتمد على التسييس التعسفي والسيطرة على العمل الإنساني البحت للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”. وكان السيد بلادهان, قد أكد في مداخلته بمناسبة الدورة ال75 للمجلس التنفيذي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المنظمة في جنيف من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري, أن الجزائر “تشجع الوكالات الإنسانية والمانحين على تقديم مساهمتهم في تجسيد مخطط دعم 173.600 لاجئ صحراوي محتاج”

بوابة الجزائر الإخبارية: في منشور له على منصة “إكس ” تحدث الكاتب الصحفي نظام المهداوي عن رمزية الشهيد يحيى السنوار وكيف كانت نهايته بزيه العسكري مقاوما عكس ما كانت تروج له إسرائيل والإعلام العربي المتصهين

‏أعداؤه الصهاينة مصدومون. لم يتخيل واحد منهم سوى أن السنوار مختبئ في نفق مع الأسرى، كما صورت لهم استخباراتهم الفاشلة على مدار السنة.

‏كان السنوار يقاتل كما يفعل أي مقاتل في ⁧‫#القسام‬⁩، وحتى اللحظة الأخيرة لم يستسلم، قاتل حتى النفس الأخير، على مسافة صفر، بالرصاص والقنابل، لتظهر صورته شجاعاً وبطلاً وايقونة نضال للعالم وهذا ما كرهته ⁧‫#إسرائيل‬⁩.

‏ربما شاهدناه جميعاً في الفيديوهات التي تسجلها القسام لعملياتها، ملثماً، ولم نعرفه. ربما كان هو المقاتل الذي يفجر الدبابة من مسافة صفر. إنه السنوار، القائد بلا نياشين، الذي لا يشبه أي قائد آخر، والذي فرض نفسه منهجاً عسكرياً يُدرس في الكليات الحربية في العالم.

‏أما الصهاينة، فهم في حيرتهم وصدمتهم بشأن السنوار، يسأل أكثرهم: لماذا لم يذهب السنوار إلى منطقة آمنة في خانيونس أو المحافظة الوسطى “وسط قطاع ⁧‫#غزة‬⁩”، ولماذا بقي في منطقة الاشتباكات في ⁧‫#رفح‬⁩، يقاتل من مسافة صفر؟

‏المحتل عادة لا يجد جواباً يفسر له سلوك السنوار ومنذ 76 سنة، لم يفهم الصهاينة. سيفهمون فقط حين ينهزمون وتلفظهم أرض ⁧‫#فلسطين‬⁩.

بوابة الجزائر الإخبارية: وفق رواية هآرتس الإسرائيلية تواجد الشهيد يحيى السنوار برفقة مقاومين آخرين في منطقة تل السلطان، وتم رصد انتقالهم بين البيوت في المنطقة من قبل مسيرة إسرائيلية دون معرفة أن الحديث هو عن السنوار، المطلوب الأول لإسرائيل إنما كان التشخيص يشير لوجود شخصيات مشتبه بهم “كمسلحين” على وصف الصحيفة الإسرائيلية

– بعد رصدهم من قبل إحدى المسيرات، قامت قوة من الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار نحوهم، ورد السنوار ورفاقه بإطلاق النار نحو القوة. ثم تفرق ال 3 إلى منزلين مختلفين….السنوار في منزل، ورفيقيه في منزل آخر.

– وصلت بعد ذلك دبابات وقوات إضافية إلى المكان، وقامت إحدى الدبابات بإطلاق قذيفة نحو الطابق الثاني من المبنى الذي صعد إليه السنوار 

– أُصيب السنوار نتيجة القذيفة، وعند محاولة صعود جنود الجيش الإسرائيلي للمكان، ألقى السنوار قنبلتين يدويتين نحوهم، ما اضطر جنود الجيش للانسحاب ولإرسال مسيرة بدلا من الجنود (وهي المسيرة التي عرض المتحدث باسم الجيش صورا منها)

– بعد أن شخصت المسيرة موقع تواجده، قامت دبابة إسرائيلية بإلقاء قذيفة ثانية نحو المبنى ما أدى لاغتيال السنوار…

لكن إسرائيل وطيلة هذا الوقت لم تعرف أن المستهدف هو السنوار، واستغرق الأمر ساعات عدة حتى دخل الجنود مجددا نحو المبنى وشخصوه عن قرب. 

بوابة الجزائر الإخبارية: أكدت جبهة البوليساريو رفضها القاطع مناقشة اي مقترح او فكرة خارج الإطار القانوني للقضية الصحراوية . 

جبهة البوليساريو وفي بيان توج اشغال اجتماع المكتب الدائم للأمانة الوطنية برئاسة الأمين العام للجبهة ، رئيس الجمهورية إبراهيم غالي ، اوضحت على خلفية الإحاطة التي قدمها نهار أمس الأربعاء المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، خلال الجلسة المغلقة لمجلس الأمن الدولي،  إلى أن الطرف الصحراوي أبلغ المبعوث الشخصي، أثناء لقائه بتاريخ 3 أكتوبر  2024، بشكل قاطع وحاسم ، بأنه لا يقبل حتى الخوض في مناقشة أي مقترح أو فكرة، من تقسيم وغيره، تقع خارج الإطار القانوني لنزاع الصحراء الغربية، ومتعارضة مع مأمورية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (اليمنورسو)، والتي تحدد سياق مهمة المبعوث الشخصي نفسه.

وتذكّر جبهة البوليساريو أن دولة الاحتلال المغربية، وبعد غزوها العسكري للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975، قامت بتقسيم إقليم الصحراء الغربية مع موريتانيا في 14 أبريل 1976، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وللوضع الدولي والسلامة الإقليمية للصحراء الغربية كإقليم خاضع لتصفية الاستعمار.

وإذ تذّكر بالوضع الدولي للصحراء الغربية كإقليم خاضع لتصفية الاستعمار، المدعم بترسانة قانونية، على مستوى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وغيرهما من المنظمات الدولية، والتي كان آخر تجلياتها حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر مطلع الشهر، فإن جبهة البوليساريو تؤكد وبقوة على رفض الطرف الصحراوي التام والقاطع لأي “مقترحات” أو “مبادرات”، أياً كان مصدرها، لا تكرس وتضمن بالكامل حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف ولا للمساومة ولا للتقادم في تقرير المصير والاستقلال ولا تحترم السلامة الإقليمية للصحراء الغربية

بوابة الجزائر الإخبارية: صُدم العالم العربي والإسلامي بطريقة تفاعل السعوديين من خلال منصات التواصل الاجتماعي مع نبأ استشهاد يحيى السنوار، و شكل تداول الخبر المحزن محطة لنخب سياسية وإعلامية وثقافية سعودية وبعضها لها صفة رسمية في المملكة السعودية لنفث السموم والشماتة في المقاومة ورجالاتها وهو حال المدعو عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ الذي عبر عن فرحته بما أسماه هلاك السنوار وقدم التهاني للعرب والمسلمين

مستشار ولي العهد السعودي عضوان الأحمري ورئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية أندبندنت عربية الذي تشفى على طريقته في استشهاد يحيى السنوار لم يخالف آلاف المعلقين السعوديين الذين شمتوا في استشهاد القائد يحيى السنوار وهو ما خلف ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي

‏عمليات استباقية تتزامن وقرار فرض تأشيرة دخول على رعايا المغرب !

‏الموقوفون من بينهم عمال في مجال البناء وطالب جامعي

‏بوابة الجزائر الإخبارية: في عملية نوعية ألقت مصالح الأمن الجزائرية على عناصر متورطة بالتخابر مع دولة أجنبية، بكل من ولايتي وهران وسيدي بلعباس (غربي الجزائر )حيث تم تقديم رعيتين من جنسية مغربية إثنين أمام القضاء بتهم ثقيلة تتعلق بالتجسس والتخابر

‏

ويتعلق الأمر بكل من المواطن المغربي عبد الرحمان(جباس) و البوعيني رشيد (جباس) . تم تقديمهما أمام محكمة بلعباس أين صدر بحقهما أمر إيداعهما الحبس المؤقت بتهم ثقيلة: جناية التجسس والتخابر مع دولة أجنبية قصد معاونتها في خطتها ضد الجزائر. جنحة العمل بأي وسيلة كانت قصد المساس بوحدة الوطن وجناية المساس بأمن الدولة.

‏وفي وهران (غربي العاصمة الجزائرية) تم تقديم المتهم ت.م. أ (طالب جامعي) لدي محكمة وهران أين تم إيداعه الحبس المؤقت بتهمة: جنحة الترويج عمداً لأخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العموميين وجناية إستخدام تكنلوجيا الإعلام والإتصال بتجنيد الأشخاص لصالح إرهابي بصورة مباشرة وغير مباشرة.

‏يتزامن هذا الاختراق والانجاز الأمني الكبير مع القرار الذي اتخذته ⁧‫#الجزائر‬⁩ بفرض التأشيرة على الرعايا المغاربة الراغبين في الدخول إلى التراب الجزائري، وهو ثمرة العمل الاستباقي لمصالح الأمن الجزائرية لأن المعركة مسألة أمن قومي !

جملة واحدة تفند حجج الممثل المغربي
“ميثاق المستقبل يكرس حق الشعوب في تقرير المصير!”

بوابة الجزائر الإخبارية: خلال أعمال اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المكلفة بإنهاء الاستعمار، قام الممثل الدائم للجزائر، السفير عمار بن جامع، بتفكيك كامل للحجة التي استند إليها ممثل المغرب للدفاع عن أطروحاته الاستعمارية المتعلقة بالصحراء الغربية.

إذ أن الممثل المغربي استند في معظم مداخلته إلى ميثاق المستقبل الذي يعتبر إعلانا سياسيا اعتمده رؤساء الدول والحكومات خلال أعمال الدورة ال 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي. وحاول الممثل المغربي الترويج للفكرة المضللة القائلة بأن “مشاريع التنمية” في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية تتماشى مع “ميثاق المستقبل”.

وكان رد السفير بن جامع لا لبس فيه حيث أشار إلى أن ممثل المغرب أشار مرارا وتكرارا إلى ميثاق المستقبل، لكنه أغفل ذكر الإشارة الأساسية، في هذه الوثيقة التي اعتمدناها جميعا، وهي حق الشعوب القابعة تحت الاحتلال في تقرير المصير، قبل أن يضيف “القضية الصحراوية تندرج بالضبط في هذا الإطار”.

أمام هذا الرد لم يجد ممثل المغرب، الذي عوّد الجميع بخروجه عن سياق الاجتماعات، ملاذا إلا في أكاذيبه المعتادة لكن هذه المرة دون الانغماس في أدائه المهرج الذي لطالما حاول به إخراج النقاش عن سبيله المتمثل في حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة, السفير عمار بن جامع, اليوم الأربعاء من نيويورك, أنه حان وقت “التحرك الحاسم” لمجلس الأمن الدولي لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة كون حياة المدنيين الفلسطينيين على المحك. وفي كلمته خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي حول “الوضع في الشرق الأوسط, بما في ذلك قضية فلسطين” الذي دعت إليه الجزائر, أشار السيد بن جامع إلى أنه خلال احتفال المجتمع الدولي اليوم بمناسبة اليوم العالمي للغذاء, “يعاني الفلسطينيون في قطاع غزة ويكافحون من أجل إيجاد الغداء الذي حرموا منه, أمام مستقبل مليء بانعدام اليقين”

. ولفت إلى أن الإحاطة التي قدمت في هذه الجلسة أوضحت بأن الكيان الصهيوني لا يتجاهل القانون الإنساني الدولي فحسب, بل ينتهك أساس الحس الإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة لأكثر من عام والذي واجه خلاله معاناة لا يمكن تخيلها, مشددا على أن الاحتلال “لا يعرف أي حدود فيما يتعلق بمعاقبة المدنيين الفلسطينيين”.

وفي هذا الصدد, أكد السفير بن جامع أنه “لا ينبغي للمدنيين الفلسطينيين أن يكونوا أهدافا لهجمات الاحتلال الصهيوني, كون المدنيين يحضون بحماية القانون الدولي وعلى الكيان الصهيوني أن يفي بالتزاماته في هذا الصدد, خاصة فيما يتعلق بتجويع المدينيين كأداة من أداوت الحرب وحرمانهم من المواد الأساسية للنجاة ومنع وصول المساعدات الإنسانية”. وحول حملة التلقيح الثانية ضد شلل الأطفال في قطاع غزة التي انطلقت هذا الأسبوع والتي تم خلالها الوصول إلى أزيد من 157000 طفل فلسطيني, تساءل السفير الجزائري, “كيف أنه من الممكن الوصول إلى هذا العدد من الأطفال للتلقيح, فيما لا يمكن إيصال الغذاء إليهم, وكيف تم ضمان وصول الشاحنات التي تنقل هذا اللقاح, في حين لا يمكن ضمان وصول الشاحنات التي تحمل الغداء إلى الفلسطينيين”, مؤكدا أن “هذا ليس بتبعات ثانوية, بل هي سياسة تجويع صهيونية متعمدة للشعب الفلسطيني”. وفي السياق, أشار الدبلوماسي الجزائري إلى أنه رغم فتوى محكمة العدل الدولية في تدابيرها الاحترازية لحمل الاحتلال الصهيوني على اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتوفير الخدمات الأساسية الملحة والمساعدة الإنسانية لمعالجة ظروف الحياة المأساوية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة وقرار مجلس الأمن 2728 الذي يطالب الاحتلال برفع كافة العراقيل أمام توفير المساعدة الإنسانية بالحجم المطلوب, إلا أن الكيان الصهيوني “تجاهل هذه القرارات وأغلق نقاط المعابر وشدد القيود على وصول المساعدات واستخدم التجويع لا أخلاقيا كسلاح حرب”. وذكر المتحدث بأنه خلال جلسة 9 أكتوبر الجاري, دق المجلس ناقوس الخطر بشأن حالة المساعدة الإنسانية في قطاع غزة, حيث شهد سبتمبر المنصرم أدنى مستويات المساعدة منذ أكتوبر 2023. و كان المجلس أعرب وقتها عن قلقه البالغ إزاء سلوك الاحتلال الذي عرقل قرابة 90 بالمئة من التنقلات الانسانية ما بين شمال غزة وجنوبها في سبتمبر الماضي, مضيفا أنه كان رد الاحتلال على هذه الانشغالات “المزيد من القيود والقتل للمدنيين الفلسطينيين”. وأشار في هذا الصدد, إلى أن أنه خلال الأسبوع الماضي, سمح ل6 شاحنات في اليوم الواحد من الوصول إلى غزة, فيما كانت 500 شاحنة تمر في اليوم الواحد قبل الأزمة. وأبرز السفير بن جامع أن تجاهل الاحتلال لحياة الفلسطينيين لم يتوقف عند هذا القدر, بل كثف من الأساليب التكتيكية وأضاف مستويات جديدة من القساوة إلى أعماله, حيث أنه ليلة الأحد الماضي, قصف خياما للنازحين بالقرب من مستشفى الأقصى أحرق خلالها على الأقل 4 فلسطينيين وهم أحياء حتى استشهدوا, مشيرا إلى أن هذا خير دليل على عدم احترام الكيان الصهيوني لقداسة الحياة. كما شدد في كلمته, على أن “الوضع في قطاع غزة على شفير التدهور الإضافي, مع احتمال اعتماد تشريعات من قبل الاحتلال لإيقاف عمليات الأونروا”, لافتا إلى أن هذه التصرفات “ستحرم سكان غزة من ركيزة العمل الانساني وستعقد المهام الانسانية للأمم المتحدة”. وأشار في الختام إلى أن الاحتلال لا ينصت إلى أحد, لا محكمة العدل الدولية ولا الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا مجلس الأمن, معقبا قائلا : “لكن مجلس الأمن هذا يمتلك السلطة والأدوات لضمان إنفاذ قراراته وقد حان الوقت للتحرك الحاسم, فحياة المدنيين الفلسطينيين على المحك”.