بتمويل من عاصمة خليجية.. المغرب سيوقع مع فرنسا صفقة لشراء 18 طائرة هليكوبتر من طراز ” “Caracal”، و غواصة نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: مع تقديم ستيفان دي ميستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة خطة سرية لتقسيم الصحراء الغربية المحتلة بين المغرب وجبهة البوليساريو ، عادت للواجهة معاهدة العار التي وقعها نظام المخزن المغربي مع موريتانيا بتاريخ 17 أفريل 1976 لاقتسام الصحراء الغربية في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي لتندلع حرب طاحنة بين جبهة البوليساريو وموريتانيا وخرجت موريتانيا من الصراع بعد انقلاب عسكري يوم 10 يوليو/تموز أطاح بنظام الرئيس المختار ولد داداه،

ووقعت مع جبهة البوليساريو اتفاق سلام بالجزائر يوم 5 أغسطس/آب 1979 بعد مفاوضاتٍ مكثفة استضافتها فريتاون. ويوم الـ14 من نفس الشهر، دخلت قوات الاحتلال المغربية وادي الذهب بعد انسحاب الجيش الموريتاني.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خرجة بهلوانية تعكس درجة تخبط نظام المخزن المغربي مع توالي الانتكاسات الدبلوماسية أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، رفض الرباط ما أسماه فكرة تقسيم الصحراء الغربية المحتلة مع جبهة البوليساريو، التي أعاد طرحها بصياغة جديدة مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي
بوريطة، الذي ظهر عليه الارتباك تصبب عرقا قبل أن يقول وهو الذي يدرك أن مطلب التقسيم تمت صياغته في المغرب إن بلاده وبأوامر من الملك الغائب ترفض هذه الفكرة

وأضاف بوريطة “أكد الوفد المغربي آنذاك للسيد دي ميستورا أن هذه الأفكار مرفوضة وغير مطروحة نهائيا”.

وتابع “المغرب لم ولن يقبل حتى أن يبدأ في سماعها لأنها تتعارض مع الموقف المبدئي للمملكة المغربية، وموقف كل المغاربة بأن الصحراء الغربية مغربية وجزء لا يتجزأ من التراب المغربي”. على حد تعبير وزير خارجية المغرب الذي واصل أكاذيبه بالقول إن الرباط سبق أن عبرت عن الموقف نفسه في العام 2002، “لما جاءت نفس الفكرة من عند جيمس بيكر (المبعوث الأممي حينها)، باقتراح من الجزائر،

وهي أسطوانة مغربية مشروخة تريد التسويق أن نزاع الصحراء الغربية ملف اقليمي بينما هو وفق قرارات الشرعية الدولية ملف تصفية استعمار وهو ما أكدته اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة

بوابة الجزائر الإخبارية: – دعت الجزائر خلال اجتماع لمجلس الامن الدولي, الى وضع معايير دولية “صارمة”  للحفاظ على سيادة الدول في مواجهة خطر التدخل الاجنبي من خلال التكنولوجيات الجديدة.

واكد ممثل الجزائر الدائم لدى الامم المتحدة, السفير عمار بن جامع, خلال جلسة اعلامية حول “استشراف اثر التطورات العلمية على السلام والامن الدوليين“, قائلا “اننا ندعو الى وضع معايير دولية صارمة من اجل الحفاظ على سيادة الدول, فيما تواصل التكنولوجيات تطورها”.

وأضاف, “يجب علينا حماية سيادة الدول امام التطور العلمي السريع, وان خطر استعمال التكنولوجيات المتطورة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول اصبح امرا حقيقيا, و تذكروا بيغاسوس“, في اشارة منه الى برنامج الجوسسة الذي طوره الكيان الصهيوني, والذي استعمله المغرب للتجسس على شخصيات سياسية وعاملين في وسائل الاعلام في عديد الدول.

كما شدد السيد بن جامع, على اهمية استعمال التكنولوجيات الجديدة مع “الاسترشاد بالأخلاق” واحترام الخصوصيات الثقافية للبلدان, حيث يجب على هذه التكنولوجيات “ان تعزز ايضا دولة القانون, فلنحرص على ان يكون التقدم الذي نحرزه لا يؤثر سلبا على إنسانيتنا”.

ودعا ممثل الجزائر لدى الامم المتحدة, في سياق اخر, الى استعمال التكنولوجيا بشكل يمكن من خدمة الانسانية جمعاء وليس مجموعة من البلدان بشكل خاص, مضيفا “يجب ان يكون مستقبلنا شاملا ومنصفا وعادلا”.

واكد في هذا الخصوص, على ضرورة تناول الفجوة التكنولوجية بين بلدان الشمال والجنوب, مشجعا على نقل التكنولوجيا لفائدة البلدان السائرة في طريق النمو,  مشددا على ان “العلوم من شانها تقريبنا وليس المباعدة بيننا”, داعيا الى مكافحة الاستعمال المضر وتحويل التكنولوجيات الجديدة عن اغراضها, مضيفا يجب على بلدان الجنوب كذلك ان تستفيد من المساعدات المالية حتى تتمكن من متابعة الوتيرة السريعة جدا للتطور التكنولوجي.

واعتبر في هذا الصدد, ان الانسانية لا ينبغي ان تكون بين ايدي “حفنة من المحظوظين”, داعيا الى مشاركة بلدان الجنوب من خلال علمائهم وكذلك سياسييهم, مسترسلا “يجب ان يكون صوتنا مسموعا”.

كما تطرق الدبلوماسي الجزائري, في سياق اخر, الى الامكانيات التي توفرها التكنولوجيات الجديدة في مجال حماية البيئة والرفاهية, متسائلا كيف للعلوم ان تسمح بمعالجة التغيرات المناخية ومكافحة الفقر, “تلك هي الاسئلة التي يجب ان نجد لها اجوبة, حيث يجب على العلوم ان تمكننا من تحقيق اهداف التنمية المستدامة و ليس تهميشها”.

وخلص السيد بن جامع في الاخير, الى التأكيد على استعمال التقدم التكنولوجي لتعزيز السلام العالمي, موضحا انه “سواء تعلق الامر بتعزيز قدرات الحفاظ على السلام الاممية, او تحسين المساعدات الانسانية, فان فرص الاعمال الايجابية كبيرة”.

اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا
يؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

• استكملت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الأسبوع الماضي دراستها للبنود المتعلقة بتصفية الاستعمار باعتماد 24 قرار.
• ميّز الأشغال تبني اللجنة الرابعة لقرار حول قضية الصحراء الغربية.
• القرار تم اعتماده بتوافق جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
  أهم العناصر المتضمنة في القرار
  القرار يُجدد التأكيد على الحقائق التاريخية والقانونية اللصيقة بالقضية الصحراوية، والمتمثلة في:
• أنّ القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار ،
• أنّ الشعب الصحراوي مُؤهل لممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لما يُمليه قرار الجمعية العامة 1514 المؤرخ 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة،
• أنّ منظمة الأمم المتحدة لديها مسؤولية دائمة وثابتة حيال شعب الصحراء الغربية،
• القرار يطلب من اللجنة الخاصة المعنية بتصفية الاستعمار (لجنة الـ24) مواصلة بحث الوضع في الصحراء الغربية.
  وفق مراقبين لبوابة الجزائر الإخبارية:
• القرار اعتمدته اللجنة الرابعة بتوافق الآراء، ما يعني بأنّ المغرب ضمن الدول التي صادقت عليه.
• عدم اعتراض المغرب على القرار يعكس حالة الانفصام التي تتسم بها الشخصية الدبلوماسية المغربية: فهي، من جهة، تُقيم الدنيا وتقعدها عندما تسمع دولا مثل الجزائر تُشدد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ولا تعترض، من جهة أخرى، على مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مثل هكذا قرار.
• اعتماد القرار بتوافق الآراء يعني كذلك بأنّ كافة الدول التي تتبنى الأطروحات المغربية قد وافقت عليه، سواء تلك التي تدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي أو تعترف بسيادة المغرب المزعومة على إقليم الصحراء الغربية.
• اعتماد القرار يأتي في سياق انتصار محكمة العدل الأوروبية لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ما يُؤكد على أنّ القضية الصحراوية بصدد تدشين عهد جديد يكفل مُعالجتها على أسس صحيحة وصلبة، أسس التي تصب كلها في خانة تصفية الاستعمار بآخر مستعمرة في إفريقيا.

وعليه وفق مراقبين لملف الصحراء الغربية فقرار لجنة تصفية الاستعمار على مستوى الأمم المتحدة كرس التالي :

• الصحراء الغربية كإقليم متمايز ومنفصل تماما عن اقليم المغرب
• ضرورة تسجيل السلع والمنتجات القادمة من الاقليم باسم الصحراء الغربية
• جبهة البوليساريو ممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي
• حق تقرير المصير في شقه السياسي والاقتصادي المتعلق بسيادة الشعب الصحراوي على موارده

بوابة الجزائر الإخبارية: في انتكاسة جديدة للدبلوماسية المغربية اعتمدت لجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة مؤخرا قرارا يؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير لم يعترض عليه المغرب وهو ما يكشف حجم تخبط دبلوماسية ناصر بوريطة والمهرج عمر هلال

ووافقت عليه كافة الدول التي تتبنى الأطروحات المغربية. ويعكس عدم اعتراض المغرب على القرار حالة الانفصام التي تتسم بها الشخصية الدبلوماسية المغربية. فهي من جهة, تقيم الدنيا وتقعدها عندما تسمع دولا مثل الجزائر تشدد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره, ولا تعترض من جهة أخرى, على مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مثل هكذا قرار.

وقد تم اعتماد القرار بتوافق الآراء, ما يعني كذلك بأن كافة الدول التي تتبنى الأطروحات المغربية قد وافقت عليه. ويأتي اعتماد القرار في سياق انتصار محكمة العدل الأوروبية لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, ما يؤكد على أن القضية الصحراوية بصدد تدشين عهد جديد يكفل معالجتها على أسس صحيحة وصلبة, أسس تصب كلها في خانة تصفية الاستعمار بآخر مستعمرة في إفريقيا.

للتذكير استكملت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الأسبوع الماضي دراستها للبنود المتعلقة بتصفية الاستعمار باعتماد 24 قرارا حيث ميز الأشغال تبني اللجنة الرابعة لقرار حول قضية الصحراء الغربية بتوافق جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.

ومن بين العناصر المتضمنة في القرار, تجديده التأكيد على الحقائق التاريخية والقانونية اللصيقة بالقضية الصحراوية والمتمثلة في أن القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار الى جانب أن الشعب الصحراوي مؤهل لممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لما يمليه قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة .

كما يؤكد القرار على أن منظمة الأمم المتحدة لديها مسؤولية دائمة وثابتة حيال شعب الصحراء الغربية ويطالب في الوقت ذاته من اللجنة الخاصة المعنية بتصفية الاستعمار (لجنة الـ24) مواصلة بحث الوضع في الصحراء الغربية

بوابة الجزائر الإخبارية: تبنت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة, المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار, في دورتها التاسعة والسبعين قرارا بدون تصويت حول قضية الصحراء الغربية تحت البند المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

وأخذت اللجنة الرابعة علما بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ في 24 يوليو 2024 المقدم للجمعية العامة في دورتها الحالية, والذي أكد فيه على أن اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة, واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (لجنة ال24), تتناول قضية الصحراء الغربية, باعتبارها مسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار.

كما ذكرت بكل قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 690 (1991) المؤرخ في 29 أبريل 1991 الذي أنشأ بموجبه مجلس الأمن وتحت سلطته بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).

وأعادت اللجنة من خلال قرارها التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال, وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة, وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. 

وجددت التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية, وطالبت “لجنة ال24” أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية باعتبارها إقليما خاضعا لإنهاء الاستعمار منه, و أن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثمانين, ودعت الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها القادمة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

وفي تصريح لوسائل الإعلام, أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع “المينورسو“, سيدي محمد عمار, على أن القرار الذي تبنته اللجنة الرابعة “يؤكد من جديد, كما هو الحال كل سنة, على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال, وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة”.

وشدد الدبلوماسي الصحراوي على أن إعادة تأكيد اللجنة الرابعة على الإطار القانوني لمسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار, وعلى مسؤولية الهيئة الأممية تجاه الشعب الصحراوي, “يعد ردا قويا وواضحا على محاولات دولة الاحتلال المغربية الرامية لتحوير الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية من خلال تكرار نفس المغالطات والمزاعم الكاذبة واستجلاب شرذمة من المرتزقة لترديد دعايتها الاستعمارية أمام اللجنة الرابعة”.

كما أكد سيدي محمد عمار أن ذلك يشكل “ردا واضحا” على مواقف بعض الأطراف الداعمة لدولة الاحتلال المغربية وسياستها التوسعية وعلى المحاولات الرامية لتقويض حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفي السيادة الدائمة على موارده الطبيعية و احترام السلامة الإقليمية لأرضه.

وكانت القضية الصحراوية ككل سنة حاضرة بقوة في المداولات العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة حيث أدلى عدة رؤساء دول وحكومات ببيانات عبروا فيها عن دعم بلدانهم الصريح لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال, والمطالبة بإجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية, و إنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في افريقيا. 

كما عبرت العديد من الدول وطالبي الالتماسات عن المواقف نفسها خلال جلسات اللجنة الرابعة التي بدأت أشغالها لهذا العام يوم 3  أكتوبر.

بوابة الجزائر الإخبارية:- رفض ممثل الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف, رشيد بلادهان, بشكل “قاطع وواضح” الابتزاز الذي يمارسه المغرب ضد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وباقي الوكالات الإنسانية, منددا بالحجج “الواهية التي لا أساس لها” التي يتذرع بها هذا البلد ليعرقل عمل هذه الهيئة الأممية و “يتهم” الجزائر.

وقال بلادهان خلال التصويت على ميزانية هذه الوكالة الأممية لسنة 2025: “أود أن ألقي كلمة مرة أخرى لأذكر هذه الجمعية الموقرة بأن المغرب يستمر للأسف كعادته في استخدام حججا واهية غير مؤسسة بهدف عرقلة عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, وخاصة اتهام بلدي الذي لا همّ له سوى دعم الشرعية الدولية واستقبال لاجئين فارين من الموت والاضطهاد”. وأضاف في هذا الصدد أن ” الجزائر ترفض بشكل قاطع وواضح لا لبس فيه الابتزاز الذي يمارسه المغرب ضد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالات الإنسانية الأخرى, ولا سيما برنامج الأغذية العالمي”

. وأردف ممثل الجزائر الدائم بالقول أن “جميع المفوضين الحاضرين هنا قد لاحظوا أن الاتهامات الواردة في خطاب هذا البلد لا تمت للميزانية بأي صلة”. وفي هذا الصدد تساءل الدبلوماسي الجزائري ” لماذا يصر هذا البلد الذي يدعي +مغربية+ الصحراء الغربية وشعبها على خنق هؤلاء السكان الذين شُردوا من أرضهم ووجدوا في الجزائر ملجأ, عبر حرمانهم من مساعدات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالات الإنسانية الأخرى, وهي المساعدات التي يحتاجون إليها تماما مثل أي لاجئ آخر في العالم”

. وتابع السيد بلادهان قائلا ” لا جدوى من التذكير بأن موقف التحدي هذا الذي يعرقل عمدا عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, يعرض للخطر جميع أعمال هذه المؤسسة الموقرة التي تخدم 123 مليون لاجئ ونازح معظمهم في إفريقيا“. وبعد أن جدد دعم وثقة الجزائر في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, ذكر السيد بلادهان أن “جميع الوثائق المعدة تتوافق مع القانون الدولي وستظل كذلك في المستقبل”. “وعلى هذا الأساس, أيدت الجزائر اعتماد الميزانية بتوافق الآراء كما كان الحال في جميع السنوات الماضية, ولهذه الأسباب أيضا ستصوت لصالح هذه الميزانية نفسها المخصصة لتخفيف معاناة ملايين اللاجئين والنازحين عبر العالم”,

يضيف ممثل الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف. وأكد الدبلوماسي الجزائري أن “الجزائر ستحرص كذلك على ضمان احترام اللغة المستخدمة من قبل الأمم المتحدة”, مضيفا أنها “لن تقبل أيضا بأي شكل من الأشكال أي تعديل يعتمد على التسييس التعسفي والسيطرة على العمل الإنساني البحت للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”. وكان السيد بلادهان, قد أكد في مداخلته بمناسبة الدورة ال75 للمجلس التنفيذي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المنظمة في جنيف من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري, أن الجزائر “تشجع الوكالات الإنسانية والمانحين على تقديم مساهمتهم في تجسيد مخطط دعم 173.600 لاجئ صحراوي محتاج”

بوابة الجزائر الإخبارية: في منشور له على منصة “إكس ” تحدث الكاتب الصحفي نظام المهداوي عن رمزية الشهيد يحيى السنوار وكيف كانت نهايته بزيه العسكري مقاوما عكس ما كانت تروج له إسرائيل والإعلام العربي المتصهين

‏أعداؤه الصهاينة مصدومون. لم يتخيل واحد منهم سوى أن السنوار مختبئ في نفق مع الأسرى، كما صورت لهم استخباراتهم الفاشلة على مدار السنة.

‏كان السنوار يقاتل كما يفعل أي مقاتل في ⁧‫#القسام‬⁩، وحتى اللحظة الأخيرة لم يستسلم، قاتل حتى النفس الأخير، على مسافة صفر، بالرصاص والقنابل، لتظهر صورته شجاعاً وبطلاً وايقونة نضال للعالم وهذا ما كرهته ⁧‫#إسرائيل‬⁩.

‏ربما شاهدناه جميعاً في الفيديوهات التي تسجلها القسام لعملياتها، ملثماً، ولم نعرفه. ربما كان هو المقاتل الذي يفجر الدبابة من مسافة صفر. إنه السنوار، القائد بلا نياشين، الذي لا يشبه أي قائد آخر، والذي فرض نفسه منهجاً عسكرياً يُدرس في الكليات الحربية في العالم.

‏أما الصهاينة، فهم في حيرتهم وصدمتهم بشأن السنوار، يسأل أكثرهم: لماذا لم يذهب السنوار إلى منطقة آمنة في خانيونس أو المحافظة الوسطى “وسط قطاع ⁧‫#غزة‬⁩”، ولماذا بقي في منطقة الاشتباكات في ⁧‫#رفح‬⁩، يقاتل من مسافة صفر؟

‏المحتل عادة لا يجد جواباً يفسر له سلوك السنوار ومنذ 76 سنة، لم يفهم الصهاينة. سيفهمون فقط حين ينهزمون وتلفظهم أرض ⁧‫#فلسطين‬⁩.

بوابة الجزائر الإخبارية: وفق رواية هآرتس الإسرائيلية تواجد الشهيد يحيى السنوار برفقة مقاومين آخرين في منطقة تل السلطان، وتم رصد انتقالهم بين البيوت في المنطقة من قبل مسيرة إسرائيلية دون معرفة أن الحديث هو عن السنوار، المطلوب الأول لإسرائيل إنما كان التشخيص يشير لوجود شخصيات مشتبه بهم “كمسلحين” على وصف الصحيفة الإسرائيلية

– بعد رصدهم من قبل إحدى المسيرات، قامت قوة من الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار نحوهم، ورد السنوار ورفاقه بإطلاق النار نحو القوة. ثم تفرق ال 3 إلى منزلين مختلفين….السنوار في منزل، ورفيقيه في منزل آخر.

– وصلت بعد ذلك دبابات وقوات إضافية إلى المكان، وقامت إحدى الدبابات بإطلاق قذيفة نحو الطابق الثاني من المبنى الذي صعد إليه السنوار 

– أُصيب السنوار نتيجة القذيفة، وعند محاولة صعود جنود الجيش الإسرائيلي للمكان، ألقى السنوار قنبلتين يدويتين نحوهم، ما اضطر جنود الجيش للانسحاب ولإرسال مسيرة بدلا من الجنود (وهي المسيرة التي عرض المتحدث باسم الجيش صورا منها)

– بعد أن شخصت المسيرة موقع تواجده، قامت دبابة إسرائيلية بإلقاء قذيفة ثانية نحو المبنى ما أدى لاغتيال السنوار…

لكن إسرائيل وطيلة هذا الوقت لم تعرف أن المستهدف هو السنوار، واستغرق الأمر ساعات عدة حتى دخل الجنود مجددا نحو المبنى وشخصوه عن قرب. 

بوابة الجزائر الإخبارية: أكدت جبهة البوليساريو رفضها القاطع مناقشة اي مقترح او فكرة خارج الإطار القانوني للقضية الصحراوية . 

جبهة البوليساريو وفي بيان توج اشغال اجتماع المكتب الدائم للأمانة الوطنية برئاسة الأمين العام للجبهة ، رئيس الجمهورية إبراهيم غالي ، اوضحت على خلفية الإحاطة التي قدمها نهار أمس الأربعاء المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، خلال الجلسة المغلقة لمجلس الأمن الدولي،  إلى أن الطرف الصحراوي أبلغ المبعوث الشخصي، أثناء لقائه بتاريخ 3 أكتوبر  2024، بشكل قاطع وحاسم ، بأنه لا يقبل حتى الخوض في مناقشة أي مقترح أو فكرة، من تقسيم وغيره، تقع خارج الإطار القانوني لنزاع الصحراء الغربية، ومتعارضة مع مأمورية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (اليمنورسو)، والتي تحدد سياق مهمة المبعوث الشخصي نفسه.

وتذكّر جبهة البوليساريو أن دولة الاحتلال المغربية، وبعد غزوها العسكري للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975، قامت بتقسيم إقليم الصحراء الغربية مع موريتانيا في 14 أبريل 1976، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وللوضع الدولي والسلامة الإقليمية للصحراء الغربية كإقليم خاضع لتصفية الاستعمار.

وإذ تذّكر بالوضع الدولي للصحراء الغربية كإقليم خاضع لتصفية الاستعمار، المدعم بترسانة قانونية، على مستوى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وغيرهما من المنظمات الدولية، والتي كان آخر تجلياتها حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر مطلع الشهر، فإن جبهة البوليساريو تؤكد وبقوة على رفض الطرف الصحراوي التام والقاطع لأي “مقترحات” أو “مبادرات”، أياً كان مصدرها، لا تكرس وتضمن بالكامل حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف ولا للمساومة ولا للتقادم في تقرير المصير والاستقلال ولا تحترم السلامة الإقليمية للصحراء الغربية