رشيد نكاز من مراكش..التاريخ عقدة المغرب ! نسخ الرابط

5 معطيات أساسية تفند أكاذيب روتايو

بوابة الجزائر الإخبارية: بمجرد أن نشرت الجزائر ردها على الخطوة الفرنسية الجديدة المتمثلة في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد من التراب الفرنسي, سارع وزير الداخلية الفرنسي, برونو روتايو, في حسابه على منصة إكس “X” إلى اتهام الجزائر مرة أخرى بانتهاك التزاماتها الدولية.

ان هذا الاتهام الذي بات متكررا للغاية في الآونة الأخيرة, وان كان تكرراه لا يجعل منه حقيقة, فإنه يستحق تسليط الضوء عليه بشكل خاص لتحديد, للمرة الأولى والأخيرة, من ينتهك التزاماته الدولية ومن يحترمها. وفي هذا الصدد, هناك خمسة معطيات أساسية تستحق التوقف عندها:

الأولى: أن الجانب الجزائري كان على حق عندما رفض التجاوب مع القائمة التي قدمها الطرف الفرنسي, بحيث أن اجراء إرسال القوائم غير منصوص عليه لا في الاتفاقيات التي تربط البلدين, ولا في الممارسة المشتركة التي اتفق على تبنيها كلاهما منذ أكثر من 30 عاما. والادهى من ذلك, هو أن عدم احترام فرنسا للإجراءات المعمول بها في ادارة ملفات الإبعاد تبعه اللجوء التعسفي للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز, وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي. وخلافا للقراءة المتحيزة لوزير الداخلية الفرنسي, فإن الجزائر لم ترفض القائمة الفرنسية, وانما رفضت الإجراءات الأحادية والاعتباطية التي تم اتخاذها دون تشاور, داعية الجانب الفرنسي الى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات التقليدية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة.

ثانيا: في خضم هذا الجدل حول قوائم واجراءات الابعاد, فان الرهان الأساسي يتعلق بممارسة الحماية القنصلية تجاه الرعايا الجزائريين المتواجدين بفرنسا. ففي سياق هذه المواجهة, يوجد بلد عازم على تحمل الالتزام المنوط به في هذا المجال, و بلد آخر, الذي ومن خلال وزير داخليته, يسعى بكل الطرق الى منعه من تأدية هذه المهمة التي يكرسها القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية. ومن هذاالمنظور, فانه من غير المفاجئ ان يكون الطرف الفرنسي قد اختار منذ بداية هذه الازمة تفادي كل إشارة مباشرة او غير مباشرة الى الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية لسنة 1974. وان السبب وراء هذا السلوك هو البحث في مضمون المادة 33 من هذه الاتفاقية التي تفرض على الطرف الفرنسي بان يبلغ في الآجال المحددة, عن أي اجراء سالب للحرية يتخذ ضد رعايا جزائريين, حتى يتمكن بلدهم الأصلي من الاضطلاع بالدور الكامل في حمايتهم.

ثالثا : ان وزير الداخلية الفرنسي قد جعل خلال تهجماته المتكررة على الجزائر, من اتفاقية شيكاغو دليلا لاتهاماته المتكررة ضد بلادنا, كما انه ومن خلال عدم السماح بركوب اشخاص يشكلون موضوع اجراءات ابعاد ولا يحملون تراخيص مرور قنصلية، تعرضت “شركة الخطوط الجوية الجزائرية” للتهديد بإجراءات انتقامية ضد مستخدميها على أساس انتهاكات مزعومة لاتفاقية شيكاغو, في حين ان هذا الاتهام الاخر غير مؤسس كليا. لا تحتوي اتفاقية شيكاغو على أي بند يتعلق بالترحيل القسري للأشخاص الذين يتعرضون لإجراءات إعادة الترحيل إلى الحدود. بل على العكس, تمنح اتفاقية شيكاغو لشركات الطيران الحق في رفض صعود الركاب إذا كانت الوثائق المقدمة لا تستوفي متطلبات دولة الوجهة أو العبور, وهذا ما يتجاهله وزير الداخلية الفرنسي.

رابعا: ضمن هذه المواجهة حول القوائم واجراءات الإبعاد, تفاخر وزير الداخلية الفرنسي مرارا بتنفيذ تدابير تقييدية للدخول إلى الأراضي الفرنسية ضد الرعاياالجزائريين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية. غير أن مثل هذه الإجراءات تستوجب أولا وقبل كل شيء واجب الإخطار الذي نص عليه الاتفاق الجزائري الفرنسي لسنة 2013. وفي هذه الحالة, فإن انتهاك الالتزام الثنائي زاده تعقيدا الطابع الاستعراضي الذي يحرص عليه وزير الداخلية الفرنسي.

خامسا : الإعلان عبر وسائل الاعلام منذ مساء أمس الاثنين الذي يتطرق إلى احتمال تعليق الاتفاق الجزائري-الفرنسي المتعلق بإلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية و جوازات الخدمة يستدعي التوضيح. ويتعلق الأمر في البداية باتفاق 2013 و ليس باتفاق 2007 الذي ألغي منذ نحو 12 سنة. ثم إن اتفاق 2013 بحد ذاته ينص على امكانية تعليقه أو إنهائه وفقا لإجراءات محددة بشكل واضح. و يقوم هذا الاجراء أساسا على الزامية الاخطار التي تقع على عاتق الطرف المبادر بمثل هذا الاجراء. وبالتالي فان الطرف الفرنسي مطالب بالامتثال للأحكام السديدة لاتفاق 2013 وليس لاتفاق 2007 الذي لم يعد قائما.

 إن هذه المعطيات الخمس تكفي وحدها لتحديد, دون أدنى لبس, أي الطرفين الجزائري أم الفرنسي, يحترم التزاماته الدولية و أيهما ينتهكها بشكل صارخ وممنهج. وإنه من قمة السخرية الاستمرار في توجيه الاتهامات للطرف الآخر. وكما يقول المثل العربي “كل اناء بما فيه ينضح”.

بوابة الجزائر الإخبارية : ساعات قلائل عقب بيان وزارة الخارجية الجزائرية ” الحازم ” وفي منشور له على منصة “إكس ” قال وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو إن سلطات بلاده ستعلن تدريجيا عن تدابير ضد الجزائر وحسب ⁧‫لوفيغارو‬⁩ فإن روتايو يقصد وقف التعامل ببنود اتفاقية الاعفاء المتبادل للدبلوماسيين من التأشيرة الموقعة عام 2007 بين الجزائر وفرنسا

من جهتها أكدت الجزائر من جديد رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز. كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج”. وفق بيان الخارجية الجزائرية

أما بخصوص “المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا”، حسب الخارجية الجزائرية

فمن ناحية الشكل، “أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر، بصفة أحادية و انفرادية، إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد. وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها، أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة”، حسب البيان.

الفرنكفونية عباءة فرنسا للهيمنة الثقافية على مستعمراتها السابقة

بوابة الجزائر الإخبارية : في ضربة موجعة للنظام الفرنسي أعلنت كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو انسحابهم رسميا من المنظمة الدولية للفرنكوفونية (OIF) التي كانت غطاء فرنسا للهيمنة الثقافية على مستعمراتها السابقة

يشير مصطلح “الفرانكوفونية” إلى الرجال والسيدات الذين يشتركون في معرفة لغة شائعة بينهم، وهي: اللغة الفرنسية. يُقدَّر عدد الناطقين بالفرنسية بأكثر من 321 مليون شخص في خمس قارات وهو رقم في تراجع كبير خاصة في القارة السمراء

والمنظمة الدولية للفرانكوفونية هي مؤسسة مكرَّسة منذ عام 1970 لتعزيز اللغة الفرنسية و ما أسمته التعاون السياسي والتعليمي والاقتصادي والثقافي بين البلدان الأعضاء في المنظمة الدولية للفرانكوفونية (Organisation internationale de la Francophonie (OIF)) البالغ عددها 93 بلدًا.

يحدّد ميثاق المنظمة الدولية للفرانكوفونية هيكل تلك المنظمة وسلطتها العليا، وهي مؤتمرات قمة الفرانكوفونية، وأساس إدارتها، المتمثل في الأمين العام لها، وهو منصب تشغله حاليًا لويز موشيكيوابو (Louise Mushikiwabo).

تنفذ المنظمة الدولية للفرانكوفونية مشاريع متعددة الأطراف للتعاون الفرانكوفوني مع الجمعية البرلمانية للفرانكوفونية [Assemblée parlementaire de la Francophonie] وأربع وكالات عاملة، وهي: الوكالة الجامعية للفرانكوفونية [Agence universitaire de la Francophonie] وقناة تي في 5 موند [TV5MONDE] والرابطة الدولية للعُمد الناطقين بالفرنسية [Association internationale des maires francophones] وجامعة سنجور [Université Senghor] في الإسكندرية.

وتتمثل مهام المنظمة الدولية للفرانكوفونية فيما يلي:

• تعزيز اللغة الفرنسية والتنوع الثقافي واللغوي.
• تعزيز السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان.
• دعم التعليم والتدريب والتعليم العالي والبحث.
• تعزيز التعاون الاقتصادي لدعم التنمية المستدامة.

النفاق الدبلوماسي .. عندما تتهم فرنسا الجزائر وتتجاهل امتيازاتها الخاصة

بوابة الجزائر الإخبارية : في موقف لافت وغير مسبوق ،فتحت السلطات الجزائرية رسميا ملف العقارات المستغلة من قبل السفارة الفرنسية على الأراضي الجزائرية وبالأخص تلك الواقعة في أحياء راقية بأعالي العاصمة ، و تحت عنوان “النفاق الدبلوماسي .. عندما تتهم فرنسا الجزائر وتتجاهل امتيازاتها الخاصة” ردت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية الرسمية على إدعاءات وأكاذيب اليمين المتطرف الفرنسي الذي يروج لسلسة مغالطات ويتهم الجزائر بالاستفادة من ما أسمته مزاعم مساعدات فرنسية وعدم احترام الاتفاقيات الثنائية بين البلدين

فرنسا تستغل 61 عقارا على الأراضي الجزائرية مقابل إيجارات رمزية

وعادت وكالة الأنباء الجزائرية إلى كواليس استدعاء وزارة الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان رومانيه ولأول مرة تكشف الجزائر أنها طرحا رسميا ملف طالما تجاهلته باريس و المتعلق بالممتلكات العقارية الموضوعة تحت تصرف فرنسا داخل الجزائر وهو ملف يكشف بوضوح عن معاملة غير متكافئة بين البلدين

و تستغل فرنسا من خلال بعثتها الدبلوماسية 61 عقارا داخل الجزائر مقابل إيجارات رمزية تكاد تكون معدومة في أحياء راقية في الجزائر ومن بين هذه الممتلكات مقر السفارة الفرنسية في الجزائر والذي يمتد على مساحة شاسعة تبلغ 14 هكتارا في أعالي العاصمة مقابل إيجار زهيد للغاية لا يكفي حتى لاستئجار غرفة صغيرة في باريس كما أن إقامة السفير الفرنسي المعروفة باسم “الزيتون” Les oliviers تغطي 4 هكتارات وتدفع عنها فرنسا إيجارات رمزية منذ عام 1962 وحتى أوت 2023 وهو إمتياز لم تمنحه فرنسا للجزائر على أراضيها أبدا

وهذا مجرد غيض من فيض وما خفي أعظم, إذ تتيح العديد من الاتفاقيات الثنائية لفرنسا الاستفادة من مزايا كبيرة في الجزائر. أبرز مثال على ذلك هو اتفاقية 1968, التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا وتمنحهم نظام هجرة خاص مقارنة بالجنسيات الأخرى. لا تكف باريس عن التنديد بهذه الاتفاقية, متناسية ذكر الفوائد التي تجنيها منها, سيما اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة البناء والنمو الاقتصادي في فرنسا, في حين لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مماثل في فرنسا.

والمثال الصارخ الآخر على ذلك هو اتفاق 1994 الذي يضبط مختلف جوانب التعاون بين البلدين, سيما في مجال التجارة والاستثمارات.

في الواقع, فإن هذه الاتفاقيات سمحت بشكل خاص للمؤسسات الفرنسية بالاستفادة من ظروف جد مواتية للعمل في الجزائر, مع الحد بالمقابل من الفرص المتاحة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية الناشطة في فرنسا. مرة أخرى, فإن المزايا أحادية الطرف وتفيد بالدرجة الأولى الاقتصاد الفرنسي.

لكن إذا كانت باريس ترغب في فتح النقاش حول المعاملة بالمثل واحترام التعهدات الموقعة, فليكن ذلك! سنرى أيهما, الجزائر أم فرنسا, قد استفاد أكثر من هذه المعاهدات وأي من البلدين لا يحترم الاتفاقات المبرمة.

كفى نفاقا! تقول وكالة الأنباء الجزائرية قد حان الوقت لكشف الحقيقة ولوقف الخطابات المضللة التي تهدف إلى التلاعب بالرأي العام.

لم تكن الجزائر يوما الطرف المستفيد من هذه العلاقة, بل فرنسا هي التي استفادت, منذ عقود, من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت تريد اليوم المطالبة بالمحاسبة, فعليها أولا أن تحاسب نفسها.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتواصل فصول الأزمة الدبلوماسية بين السودان والإمارات وفي تطور لافت وبّخ مندوب السودان في الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، نظيره الإماراتي محمد أبو شهاب، بسبب دور أبو ظبي في دعم ميليشيات “الدعم السريع” بالحرب المشتعلة منذ 2020

وفي الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي بنيويورك لنقاش الوضع في السودان، كرر الحارث إدريس اتهامات بلاده للإمارات بالتدخل في الحرب لصالح الدعم السريع.

ورد الحارث إدريس بعنف على مندوب الإمارات، وقال إن الإمارات تقوم “بدور شرير وتخريبي، وإن لم يتوقف دور الإمارات في دعم مليشيا الدعم السريع ودعم حكومتهم الموازية فإن المعاناة ستستمر”.

وأضاف إدريس متحدثاً لمجلس الأمن: “يجب على مجلسكم أن يسمي الإمارات بدلاً من الحديث عن تدخل العناصر الخارجية، العنصر الخارجي الوحيد المتدخل في هذه الحرب هو دولة الإمارات“.

وتساءل: “ألا يخجل مندوب الإمارات من أن يقول من أنه يدعم السودان إنسانياً في اليوم التالي لإعلان الإمارات تقديم 200 مليون دولار (في شباط/ فبراير) للدعم السريع”.

بوابة الجزائر الإخبارية: تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر ولأول مرة تحليق مقاتلات حربية من طراز سوخوي35 في سماء الجزائر ووثقت عدسات هواتف “هواة ” مقاتلة Su_35 وهي تقوم بمناورات تدريبية انطلاقا من القاعدة الجوية بأم البواقي (شرق الجزائر )
وصول مقاتلات Su _35 الى الجزائر سيمنح سلاح الجو الجزائري قوة ضاربة وتفوقا في المنطقة

الميزة الكبيرة للمقاتلات “سوخوي-35” في القتال تأتي من قدرتها الفائقة على المناورة، والتي لا تضاهيها سوى طائرات غربية قليلة ، وتمتلك هذا النوع من المقاتلات حول العالم ثلاث دول فقط وهي روسيا ،الصين ،الجزائر

وأشار كبار الخبراء العسكريين عند مقارنة سوخوي 35 مع منافستها الأميريكية إلى أن الطائرة الحربية “إف-35 لايتنينغ” التي تنتمي للجيل الخامس “ستتراجع على الأرجح” في حال أي مواجهة في الأجواء إذا اكتشفت مقاتلة “سوخوي-35” على الرغم من أن المقاتلة “إف-35” ستكون قادرة بشكل شبه مؤكد على رؤية “سوخوي-35” أولا، ولكن “سوخوي-35″ ستكون قادرة على الأرجح على تفادي أي صواريخ تطلقها “إف-35” عليها، قبل الدخول في معركة جوية من المرجح أن تفوز بها المقاتلة الروسية.

مقاتلة “سوخوي-35″ هي لاعب قوي في الجو
أما بالنسبة للحمولة، فإن حزمة أسلحة “سوخوي-35” جديرة بالذكر، حيث يمكنها حمل ما يصل إلى 12 صاروخا قصير المدى، بزيادة أربعة صواريخ عن المقاتلة “إف-22 رابتور”.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن تزويدها بأربعة صواريخ “آر 37 إم“، والتي يحتوي كل منها على رأس حربي يزن 60 كيلوغراما.
ويمكن للصواريخ أن تصل إلى سرعة مذهلة تبلغ “6 ماخ” وتضرب الأهداف على بعد 248 ميلا.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور لافت رفعت السفارة الجزائرية في فرنسا باسم الحكومة الجزائرية شكوى رسمية أمام الهيئات القضائية الفرنسية ضد المدعو لويس ساركوزي الذي طالب في حوار سابق مع صحيفة لوموند الفرنسية بحرق مقر البعثة الدبلوماسية الجزائرية في قلب باريس عقب توقيف الكاتب الفرنكو جزائري بوعلام صنصال من قبل السلطات الجزائرية

نجل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وفي مقابلة مع صحيفة “لوموند” قال بصريح العبارة إنه لو كان مسؤولا أثناء اعتقال صنصال، فسيقدم على “حرق السفارة الجزائرية” في باريس، ويلغي منح التأشيرات للجزائريين الراغبين في زيارة فرنسا ويرفع الرسوم الجمركية بنسبة 150 على الجزائر.

ويواجه لويس ساركوزي في حال ادانته عقب تحريك السفارة الجزائرية بباريس لدعوى قضائية ضده ، عقوبات ثقيلة في حال ادانته بتهمة التحريض على الجرائم وهي السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة قدرها 45000 يورو”

بوابة الجزائر الإخبارية :يواصل اللوبي الفرنسي محاولاته الرامية إلى لي ذراع الجزائر عبر سلسلة من الإجراءات والتدابير التي تقيد التجارة الخارجية وعمليات التوطين البنكي لعمليات الاستيراد

وفي فصل جديد يعزز ما تم تداوله في الإعلام الفرنسي نقلا عن تصريحات استفزازية لعدد من وجوه اليمين المتطرف في فرنسا تحصلت بوابة الجزائر الإخبارية على مراسلة رسمية عبر البريد الإلكتروني من بنك EuropeArabBank تؤكد تعليق المعاملات المصرفية التجارية الخاصة بعدد من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين

بنك EuropeARabBank الذي يتخذ من لندن مقرا رئيسيا لتعاملاته المالية والذي كان شريكا ومرافقا لعدد كبير من المؤسسات الجزائرية سواء الخاصة أو العمومية أصبح يخضع لهيمنة لوبي مالي مقرب من اليمين المتطرف في فرنسا ويضع عراقيل غير مبررة أمام المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين

.وتكشف مراسلة تحمل توقيع الفرنسي كيم تران الذي يتقلد منصب رئيس الخدمات المصرفية للمؤسسات رفض البنك إجراء أي عمليات توطين لمعاملات تجارية مع الجزائر بسبب ما أسماه تدابير تقيدية

بوابة الجزائر الإخبارية : بدأ وصول أولى طلائع القوات الخاصة الفرنسية إلى المغرب تحسبا لإجراء تمرين عسكري خاص بنخبة المظليين تحت اسم “العقرب“

وسيُجرى التمرين العسكري الفرنسي في القاعدة الجوية لابن جرير وفي جبال أوكايمدن بالقرب من مراكش، وسط المغرب وهذه القاعدة تحولت إلى مركز رئيسي لتواجد القوات الفرنسية في المغرب ونقطة عمليات في المنطقة

التمرين العسكري سيشهد مشاركة نحو 300 جندي مظلي من القوات الخاصة الفرنسية وعدد محدود من الجنود المغاربة، ويمتد من 2 إلى 13 مارس الجاري ويعتبر عمل تحضيري استباقي لمناورات شرقي 2025 التي أثارت غضب الجزائر التي اعتبرتها عملا استفزازيا قبالة حدودها مع المغرب

وتهدف هذه التدريبات، وفق وسائل إعلام فرنسية، إلى “تعزيز القدرات العملياتية والتكتيكية لقوات المظليين مع التركيز على عمليات التسلل إلى خطوط العدو ومكافحة الإرهاب”

تبون : أسسنا لمدرسة جزائرية في إنجاز المشاريع الكبرى

بوابة الجزائر الإخبارية: قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء من ولاية بومرداس، أن إنجاز مصانع تحلية مياه البحر مؤخرا، وفي ظرف قياسي، مكن من التأسيس لمدرسة جزائرية في إنجاز المشاريع الكبرى.

وأكد الرئيس تبون عقب متابعته لعرضين تقنيين حول سير وإنجاز مصنع تحلية مياه البحر بـ “كاب جنات2” (بومرداس) والذي أشرف على تدشينه: “أكرر ما صرحت به مؤخرا خلال تدشين المصانع الثلاثة لتحلية مياه البحر التي سبقت مصنع كاب جنات2، أنه شعور عظيم ونحن نؤدي واجبا ضحى من أجله شهداؤنا الأبرار إبان الثورة التحريرية، واليوم نجسد أحلامهم، لا سيما ونحن في مارس، شهر الشهداء الذي استشهد فيه أغلب قادة الثورة التحريرية المباركة”.

وتابع رئيس الجمهورية قائلا: “ما دمنا في سياق الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 70 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة، لابد من ربط الأحداث والإنجازات لنستذكر ما قام به سلفنا الصالح الذي واجه أقوى الجيوش خلال الثورة التحريرية، ولا يسعنا -والحمد لله-إلا أن نفتخر ونتباهى بما فعلته سواعد أبناء وبنات بلدنا الكريم”.

ونوه الرئيس الجزائري بذات المناسبة بـ “الإنجاز الوطني الخالص” لمصانع تحلية مياه البحر، حيث أكد في هذا الصدد أن “الدراسة جزائرية والإنجاز جزائري والتقنيين والإطارات والعمال كلهم جزائريون”، مبرزا أن هذا الإنجاز الذي تحقق في ظرف قياسي (26 شهرا) هو “حلم كل جزائري”.

كما أكد الرئيس أن الانطلاق في مصانع تحلية مياه البحر وتجسيدها على أرض الواقع “أسس لمدرسة جزائرية في إنجاز المشاريع“، مضيفا في نفس الإطار أن هذه المشاريع الاستراتيجية التي ترى النور اليوم تشكل نموذجا يقتدى به “في إنجاز المشاريع الكبرى”.

وبالمناسبة، تقدم رئيس الجمهورية بتهانيه إلى المواطنين على هذا الإنجاز الضخم، مجددا التأكيد على أن تلبية احتياجات المواطن عبر كامل ربوع الوطن هو “شغله الشاغل”.