السلطات الجزائرية تأمر برفض استقبال البواخر التجارية القادمة عبر موانئ مغربية

ضربة أخرى موجعة وجهتها الجزائر للاقتصاد المغربي عقب قرار شركات عالمية للشحن البحري مقاطعة ميناء طنجة البحري التزاماً بفحوى تعليمة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بالجزائر، بـ”منع أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية”، وذلك انسجاما مع قرار السلطات العليا في البلاد قطع العلاقات مع المغرب سياسيا واقتصادياً
وفي آخر التطورات
قامت شركات متعددة الجنسيات للشحن البحري بإجراء تغييرات على مساراتهما البحرية للبضائع المتجهة إلى الموانئ الجزائرية
شركتا ” ميرساك ” و ” سي جي آم ، سي أم آي ” قامتا بتخفيض أو إلغاء العبور عبر ميناء طنجة لحاوياتهما الموجهة للموانئ الجزائرية

وقررت شركة ميرسك تغيير مسار عبور بواخر الشحن إلى الموانئ الجزائرية الجزائر وبجاية وسكيكدة عبر موانئ برشلونة من جهتها، اختارت شركة CMA CGM ميناء فالنسيا الإسباني لنقل حاوياتها في طريقها إلى الجزائر
وكانت الجمعية المهنية للبنوك الجزائرية قد دعت الشركات الجزائرية “للتأكد مع الفاعلين الاقتصاديين من أن إعادة الشحن أو العبور لا تتم عبر الموانئ المغربية”، مؤكدة منع أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر هذه الموانئ
وبحسب قراءات، يأتي هذا القرار تحسبا لإمكانية عبور شركات النقل الدولية الكبرى المتوجهة للجزائر، خاصة تلك القادمة من القارة الأمريكية، عبر المغرب للتهرب من دفع ضريبة الكربون الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، والتي سوف تخضع 40 في المئة من هذه الانبعاثات للضرائب عام 2024





