المغرب يعرقل زيارة دي ميستورا إلى العيون المحتلة نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية :راسل مقررون خاصون للأمم المتحدة ب”شكل عاجل” الاحتلال المغربي بخصوص السجين السياسي الصحراوي الطالب الحسين البشير أمعضور بخصوص التقارير حول وضعيته المقلقة.

وقال “تجمع المدافعين عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية” (كوديسا)، إن المقررين الخاصين الأمميين “قاموا بمراسلة الاحتلال المغربي للتحقق من الوضعية المقلقة للسجين الصحراوي أمعضور وكذلك لضمان حماية شقيقته سكينة امعضور، المدافعة الصحراوية عن حقوق الانسان، عضو اللجنة الادارية لكوديسا، والتي تتعرض لمضايقات على خلفية نشاطها الحقوقي”.

وأوضح التجمع الحقوقي أن “المراسلة تضمنت طلبا رسميا لتقديم ايضاحات حول الظروف القانونية والانسانية لاعتقال ومحاكمة الحسين أمعضور، والإجراءات المتخذة لضمان سلامته وسلامة شقيقته بما يتواقف مع الالتزامات الدولية لحقوق الانسان”.

وحسب الهيئة الحقوقية الصحراوية، يتكون فريق المقررين الاممي هذا، من ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وإيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وتلالنغ موفوكنغ، المقررة الخاصة المعنية بالحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، مارغريت ساترويت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين.

وكان ورد اسم الحسين البشير إبراهيم امعضور في تقرير حول الاحتجاز طويل الأمد للمدافعين عن حقوق الإنسان المقدم للجمعية العامة عام 2021 من قبل المقررة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، بينما خلص فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة إلى أن احتجازه “تعسفي ومخالف لالتزامات القانون الدولي لحقوق الإنسان” في قرار صدر في نوفمبر 2024، مطالبا بإطلاق سراحه فورا وتعويضه.

يذكر أن الطالب الصحراوي حكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما في نوفمبر 2019 من قبل محكمة مراكش بتهمة “تنظيم وترتيب والتحريض على أعمال عنف” على خلفية اشتباكات بين طلاب صحراويين وطلاب مغاربة في جامعة بمراكش بتاريخ 23 يناير 2016.

روسيا: “لا حل لقضية الصحراء الغربية إلا وفق ميثاق الأمم المتحدة”

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أكدت روسيا على ضرورة إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء الغربية، وفقا لأهداف وميثاق الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجاء ذلك خلال مباحثات جمعت، يوم الخميس، نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا بروسيا، حيث أكدت موسكو على أن الحل النهائي لقضية الصحراء الغربية يجب أن يتوافق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأن يستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقد ركزت المباحثات – حسب بيان لوزارة الخارجية الروسية – على حالة وتوقعات تسوية قضية الصحراء الغربية بالإضافة إلى دور الأمم المتحدة في الجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الهادفة إلى تحقيق حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين.

وأشار البيان إلى أن حل النزاع، الذي يستمر لنحو نصف قرن والذي يعد إرثا استعماريا، سيسهم في استقرار الوضع في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء.

كما تم التأكيد أيضا على أهمية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، مع إبراز الحاجة إلى الحفاظ على قدراتها من الأفراد والموارد لضمان الاستقرار في المنطقة.

الجزائر تجدد دعمها لإيجاد حل عادل ونهائي لقضية الصحراء الغربية

وجاءت زيارة المبعوث الأممي بعد يومين من زيارة الجزائر، التي جاءت، حسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية في إطار التحضير لاجتماع مجلس الأمن حول قضية الصحراء الغربية شهر أكتوبر المقبل، حيث من المنتظر أن يقدم المبعوث الشخصي تقريرًا حول مساعيه لتنفيذ الولاية الموكلة إليه.

وفي هذا السياق، جددت الجزائر دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، في إيجاد حل عادل ودائم ونهائي لقضية الصحراء الغربية، يضمن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

قناة دزاير توب : “الفاف” تقوم بعمل كبير في الخفاء مع اللاعبين مزدوجي الجنسية، وتنجح في إقناع زيدان بحمل الألوان الوطنية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في خبر زلزل منصات التواصل الاجتماعي وأثار حالة من الدهشة والصدمة لدى الرأي العام الفرنسي ، نجح رئيس “الفاف”، وليد صادي، في كسب ورقة الحارس لوكا زيدان، نجل الأسطورة زين الدين زيدان، لتقمص ألوان المنتخب الجزائري ، في رسالة تحمل أكثر من مغزى رياضى لتخترق أسوار السياسة والدبلوماسية

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عبر منصته الرسمية الخاصة بتغيير الجنسية الرياضية، تأهيل الحارس لوكا زيدان، نجل أسطورة الكرة العالمية زين الدين زيدان، للعب تحت ألوان المنتخب الجزائري.

وجاء هذا القرار بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بتغيير الجنسية الرياضية، حيث بات لوكا زيدان، حارس مرمى نادي غرناطة الإسباني، مؤهلاً رسميًا لتمثيل “الخضر” في المنافسات الدولية المقبلة.

وأوضحت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) أنّ الحارس الشاب أصبح ابتداءً من اليوم تحت تصرف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش ، في وقت يسعى فيه الأخير إلى تعزيز صفوف المنتخب بخيارات جديدة استعدادًا للاستحقاقات القارية والعالمية.

الإعلامي والناقد الرياضي الجزائري حفيظ دراجي نجم شبكة BeinSports اعتبر صفقة لوكا زيدان بالرابحة لرفقاء القائد محرز مع بدء العد العكسي لبطولة كأس أمم أفريقيا وقال حفيظ دراجي في منشور على منصة X “لوكا زيدان، حارس مرمى نادي غرناطة ونجل النجم العالمي زين الدين زيدان، يغيّر جنسيته الرياضية ويصبح ابتداءً من اليوم مؤهّلًا للعب مع المنتخب الجزائري في حال استدعائه من طرف بيتكوفيتش.”

بوابة الجزائر الإخبارية : في أول تعليق جزائري رسمي على إعلان الانقلابيين في مالي إيداع طلب رفع دعوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية بتاريخ 4 سبتمبر الجاري , ذكرت الخارجية الجزائرية في بيان لها إنه و خلال الندوة الصحفية التي عقدها بتاريخ 13 سبتمبر الجاري، نفى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، هذه المزاعم.

واضاف بيان الخارجية الجزائرية وأمام هذا الادعاء الكاذب، أقدمت السلطات المالية على إيداع الطلب بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، كما ورد في البيان الصادر اليوم عن محكمة العدل الدولية.

وتسجل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ما أسمته مفارقة صارخة في الخطوة المالية، إذ من الغريب أن ترى السلطة الانقلابية في مالي، التي داست على الشرعية والنظام الدستوري داخل بلدها، تدّعي التمسك بالقانون على الصعيد الدولي وهي التي تنكرت له داخلياً.

كما تسجل وزارة الخارجية الجزائرية أن هذه السلطة ذاتها هي من قاد مالي إلى كارثة سياسية واقتصادية وأمنية، وأنها مسؤولة عن إفلاس أخلاقي خطير.
وعليه يضيف بيان الخارجية الجزائرية فإن لجوء الانقلابيين إلى محكمة العدل الدولية ليس إلا محاولة واضحة لتوظيف هذا الجهاز القضائي الأممي في البحث عن كبش فداء يبرّئها من مسؤولياتها في المأساة التي فرضتها على الشعب المالي الشقيق.

إن هذه المناورة مكشوفة وفاقدة للمصداقية هكذا وصف بيان الخارجية الجزائرية خطوة الانقلابيين في مالي . وأردف البيان ” الجزائر، التي تضع القانون الدولي في مكانة رفيعة وتحترم محكمة العدل الدولية أسمى احترام، ترفض الانخراط في هذه اللعبة وتدين طابعها المفضوح وفق ما ورد في بيان الخارجية الجزائرية
وختم بيان الخارجية بالقول ” تؤكد الجزائر أنها ستخطر محكمة العدل الدولية، في الوقت المناسب، برفضها لهذه الإجراءات المناوِرة.

فرنسا تطرد دبلوماسيين ماليين وتلوّح بعقوبات جديدة

بوابة الجزائر الإخبارية: في تصعيد غير مسبوق للأزمة الدبلوماسية المشتعلة بين باريس وباماكو، أقدمت فرنسا على تعليق تعاونها الأمني مع مالي في مجال ما تسميه “مكافحة الإرهاب“، وطرد دبلوماسيين ماليين، في مشهد يعكس عمق التصدّع الذي يهدّد ما تبقّى من جسور التواصل بين البلدين.

ووفق ما نقلته تقارير إعلامية محلية، جاء قرار فرنسا رداً على توقيف دبلوماسي فرنسي بباماكو في أوت الماضي.

وحسب التقارير، فإن باريس منحت الدبلوماسيَين المطرودَين مهلة تنتهي غدا السبت لمغادرة الأراضي الفرنسية.

وكانت باماكو قد صنّفت 5 موظفين بالسفارة الفرنسية “أشخاصاً غير مرغوب فيهم”، غير أنهم غادروا البلاد منذ الأحد الماضي.

كما كشفت التقارير، أن باريس تدرس اتخاذ “إجراءات إضافية” ما لم يتم الإفراج عن الدبلوماسي الموقوف في أقرب وقت.

وكان انقلابيو مالي قد أعلنوا الشهر الماضي توقيف مواطن فرنسي للاشتباه في ارتباطه بأجهزة الاستخبارات الفرنسية، متهمين دولاً أجنبية بمحاولة تقويض استقرار البلاد، فيما اعتبرت باريس هذه الادعاءات “لا أساس لها”، مطالبة بإطلاق سراح موظفها باعتباره يتمتع بالحصانة الدبلوماسية.

أزمة ديبلوماسية متصاعدة

وتأتي هذه التطورات في سياق الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين البلدين منذ انقلاب أوت 2020 الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، حين قاد الكولونيل أسيمي غويتا مجموعة من الضباط إلى السلطة، في خطوة اعتبرتها باريس تراجعاً خطيراً عن المسار الديمقراطي.

ومع انقلاب ثانٍ سنة 2021، ازداد الشرخ بين الطرفين بعد رفض فرنسا الاعتراف بالسلطات الانتقالية، لتدخل العلاقة في مرحلة توتر غير مسبوق.

هذا التدهور تعمّق بخروج القوات الفرنسية من مالي سنة 2022، بعد سنوات من الشراكة العسكرية في إطار مكافحة الإرهاب، في وقت فضّلت فيه باماكو تعزيز تعاونها مع موسكو والاستعانة بعناصر “فاغنر“. ومنذ ذلك الحين، تحولت العلاقة بين البلدين إلى مواجهة مفتوحة اتسمت بتبادل الطرد الدبلوماسي وتعليق التعاون الأمني، وهو ما يعكس جذور الأزمة الراهنة بين باماكو وباريس.

ويذكر أن مالي تعيش منذ 2012 على وقع اضطرابات أمنية خطيرة بفعل نشاط جماعات مسلحة مرتبطة بالقاعدة وتنظيم “داعش“، إلى جانب عصابات إجرامية، وهو ما مهد الطريق أمام المجلس العسكري بقيادة آسيمي غويتا للاستيلاء على الحكم عبر انقلابين متتاليين. ومنذ ذلك الحين، عززت باماكو تعاونها العسكري والسياسي مع موسكو على حساب علاقاتها مع القوى الغربية وعلى رأسها فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة.

الشارع الفرنسي يغلي مجددا و الغضب الشعبي يتجاوز رحيل بايرو

ن.ع

بوابة الحزائر الإخبارية : لم تهدأ فرنسا منذ سقوط حكومة فرانسوا بايرو، بل انزلقت إلى موجة غضب شعبي واضطراب اجتماعي غير مسبوق.

فبعد أن ظل الشارع يغلي بصمت، خرج بقوة إلى العلن عبر إضراب واسع دعت إليه سبع نقابات عمالية كبرى، في محاولة لممارسة أقصى درجات الضغط على رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو، الذي لم يمض على توليه المنصب سوى أيام قليلة. المطالب واضحة: التراجع عن سياسات التقشف، فرض ضرائب إضافية على أصحاب الثروات الكبرى، وتوسيع تمويل الخدمات العامة.

التحرك النقابي جاء كتصعيد منظم بعد نحو أسبوع من احتجاجات 10 سبتمبر، التي قادتها حركة “لنغلق كل شيء” ضد الإجراءات المالية التي تبناها بايرو قبل إطاحته.
فقد تضمنت مقترحاته للميزانية الجديدة خفضا في النفقات العامة يصل إلى 43.8 مليار يورو، منها 5 مليارات يورو من مخصصات الصحة، إضافة إلى بند مثير للجدل يقضي بإلغاء يومي عطلة رسمية.
هذه الإجراءات فجّرت عاصفة غضب عارمة، لم تقتصر على الشارع، بل امتدت إلى أروقة السياسة والبرلمان، لتطيح في النهاية بحكومته.

النقابات وصفت الخطة بأنها “قاسية إلى حد بعيد”، مؤكدة في بيان مشترك نهاية أغسطس أنها تلقي مجددًا بعبء السياسات الحكومية على العمال والموظفين والمتقاعدين والمرضى.
ومع سقوط حكومة بايرو في 8 سبتمبر الجاري ، لم تهدأ الأوضاع كما توقعت بعض الدوائر، بل استمر الحراك الشعبي، وظلت دعوة الإضراب ليوم 18 سبتمبر قائمة، تعبيرا عن رفض واسع لمشروع ميزانية 2026 الذي ترى فيه النقابات تكريسا للتقشف وتهديدا مباشرا للخدمات العامة.

غضب عمالي يهز السلطة

الاحتجاجات الحالية جاءت استجابة لنداء سبع نقابات كبرى، التي لعبت دورا في قيادة الشارع الفرنسي خلال الأزمات الاجتماعية السابقة.
النقابات وصفت الإجراءات المالية التي قدمتها حكومة بايرو بـ”الجائرة”، معتبرة أنها تمثل عبئا إضافيا على الطبقات الوسطى والفقيرة، بينما تترك الأثرياء في مأمن من المساهمة الفعلية في سد عجز الميزانية.
هذه النقابات لم تكتفِ بالدعوة إلى إضراب رمزي، بل خططت لحركة شاملة شلت قطاعات التعليم، الصحة، النقل، وحتى الصيدلة، ما يعكس حجم الغضب والرفض العميق لسياسات التقشف.
ففي باريس، تعطلت معظم خطوط المترو طوال اليوم باستثناء ساعات الذروة، فيما توقفت حركة القطارات بين المدن، الأمر الذي تسبب في شلل شبه كامل لحياة الفرنسيين اليومية.

باريس مشلولة والطلاب في طليعة المواجهة

العاصمة الفرنسية بدت صباح اليوم الخميس وكأنها مدينة محاصرة.
المتاجر أُغلقت في بعض الأحياء، والشوارع امتلأت باللافتات والشعارات، والشرطة انتشرت بكثافة في الساحات الكبرى تحسبا لأي انزلاقات أمنية.
المشهد الأكثر لفتا للنظر كان مشاركة الطلاب في هذه الموجة الاحتجاجية؛ حيث أغلق تلاميذ المدارس الثانوية مداخل مؤسساتهم التعليمية، ورفعوا لافتات تعكس رفضهم لما يصفونه بـ”سرقة مستقبلهم”.
و أمام مدرسة “ليسيه موريس رافيل” في باريس، وقف طلاب يحملون لافتة كتب عليها “أغلقوا مدرستكم الثانوية رفضا لإجراءات التقشف”، وهو مشهد يلخص الهوة العميقة بين السلطة والجيل الشاب الذي يرى في السياسات المالية الجديدة تهديدا مباشرا لطموحاته.
مشاركة الطلبة في حراك اجتماعي بهذا الحجم ليست مجرد حدث عابر، بل رسالة سياسية قوية بأن الاحتجاجات لم تعد حكرا على العمال والموظفين، بل باتت قضية مجتمع بأسره.

النقابات تتوعد والشارع يقرر

رفعت النقابات الفرنسية سقف التحدي في وجه الحكومة، معلنة بصوت واحد أن الشارع هو الحكم الأخير.
ففي بيان مشترك اتسم بلهجة حادة، شددت على أن “العمال الذين نمثلهم غاضبون”، محذرة من أن الخطة المالية المطروحة “غير عادلة وتعمّق الفجوة بين الطبقات الاجتماعية”.
صحيح أن الخطاب النقابي لم يكن يوما خاليا من التصعيد، لكن هذه المرة بدا أكثر جذرية، مع إصرار قيادات بارزة، مثل صوفي بينيه رئيسة الكونفدرالية العامة للشغل، على أن “الموازنة ستحسم في الشوارع”، في إشارة واضحة إلى انتقال المعركة من قاعات المفاوضات إلى ميادين الاحتجاج.
وزارة الداخلية الفرنسية تحدثت عن مشاركة ما يقارب 800 ألف شخص في الإضرابات والمظاهرات، بينما ذهبت النقابات أبعد من ذلك، مؤكدة أن الأعداد قد تتجاوز المليون مع استمرار التعبئة.
هذه الحشود الضخمة لم تشهدها فرنسا منذ سنوات، ما يكشف حالة من الغليان الشعبي غير المسبوق، ويمهد لصراع طويل الأمد قد يمتد لأشهر.
و أمام هذا المشهد، تجد الحكومة نفسها في مأزق بالغ الحساسية، إما الانحناء أمام ضغوط النقابات، بما قد ينعكس ضعفا في صورتها أمام المستثمرين والاتحاد الأوروبي، أو المضي في مسار التقشف والمجازفة بتفجير أزمة اجتماعية أعمق وأوسع نطاقا.

فرنسا على أبواب ثورة كومونة جديدة

قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، البروفيسور نور الصباح عكنوش، في تصريح ل “بوابة الجزائر”، إن فرنسا تمر بمرحلة انتقالية حبلى بالتحديات البنيوية، على مستوى الاستقرار النسقي والعجز الاقتصادي، واصفا الوضع بـ”السابقة التاريخية” التي ستكون لها ـ حسب تعبيره ـ تداعيات سلبية على مستقبل الجمهورية.
وأوضح عكنوش أن التقاليد النقابية العريقة في فرنسا عادت لتؤكد، من خلال ما يحدث اليوم، على “الدور العضوي للحركة العمالية”، التي يرى أنها ستكون عاملا حاسما في تحديد مصير المنتظم السياسي الفرنسي، مشيرا إلى أن هذا الأخير يعيش “امتحانا أخلاقيا واستراتيجيا مهما”.
ووصف محدثنا ما يجري بـ”ثورة كومونة جديدة”، معتبرا أن فرنسا “دخلت مرحلة من التدهور أفقدتها مكانتها في سلم القيم والأمم”، وهو ما أرجعه إلى ما سماها “السياسات الماكرونية المنبثقة من مدرسة الليبرالية الجديدة المتوحشة بأدواتها الطبقية الاستغلالية للمجتمع المدني الفرنسي”.

بوابة الجزائر الإخبارية: بث التلفزيون الجزائري، ليلة الأربعاء، وثائقيا من إنجاز الصحفي محمد معلم، كشف حقائق صادمة حول التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966، وما خلّفته من إشعاعات مدمّرة على البيئة والإنسان، وُصفت بأنها جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم.

الفيلم، الذي عُرض لأول مرة على هامش أشغال الدورة الـ69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، قدّم بدوره تفاصيل عن الإجراءات التي باشرتها الجزائر لمواجهة إرث هذه الجرائم، سواء في الجانب البيئي أو الإنساني، بما يعكس التزام الدولة بحماية سكان المناطق المتضررة ومحيطهم الحيوي.

إشعاعات قاتلة ومواقع ملوثة

الخبير في الكيمياء، فهد عرباوي، أوضح وجود مخطط علمي دقيق لرصد الإشعاعات النووية بمناطق “إن إيكر” بتمنراست وورڨان، حيث أجرت فرنسا تفجيرات سطحية وتجارب باستعمال البلوتونيوم.

وأكد الخبير في ذات السياق، أن الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل مواقع التجارب تعمل على تأمين هذه المناطق، إزالة المواد المشعة المستعملة في الصناعات التقليدية، وتكوين خبراء في قطاعات البيئة والفلاحة لمتابعة الغطاء النباتي والرمال عبر مخابر متنقلة مجهّزة.

وأشار عرباوي إلى أن وزارة الدفاع الوطني ساهمت في تشييد حواجز لعزل منطقة إن إيكر، التي تمتد على مساحة 38 هكتارًا تنتشر فيها الإشعاعات.

أمراض تتوارث عبر الأجيال

من جانبه، كشف بوعلام شرشالي، مدير مركزي بوزارة الصحة، عن قائمة تضم 38 مرضًا مرتبطة بالإشعاعات النووية، بينها أنواع مختلفة من السرطانات وأربع أمراض وراثية خطيرة.

وأكد المتحدث، أن الدراسات أثبتت انتقال هذه الأمراض جينيًا عبر الأجيال، ما يؤدي إلى إصابة طفل من بين أربعة بتشوهات خلقية، خاصة في حالات الزواج المختلط بالمنطقة.

وللتكفل بالضحايا، أنشأت الوزارة مراكز طبية متخصصة بعين أمڨل وورڨان، مجهزة بأجهزة سكانير ورنين مغناطيسي، مع إرسال فرق طبية أسبوعية لمتابعة الحالات.

وأشار شرشالي إلى معالجة نحو 4 آلاف ملف صحي، إلى جانب تنظيم حملات توعية للسكان حول مخاطر الاقتراب من المواقع المشعة واستهلاك نباتاتها أو مياهها الجوفية.

آثار جيولوجية خطيرة

الخبير الجيولوجي، حنافي بن علي، استعرض بدوره التأثيرات العميقة للتفجيرات، أبرزها فشل تجربة “بيريل” التي تسببت في انبعاث سحابة نووية وحمم بركانية أصابت التشكيلات الصخرية والمعادن النادرة.

وأكد ذات المتحدث، أن أخطر الانعكاسات مست قطاع المياه الجوفية في منطقة ورڨان، حيث يوجد أكبر خزان مائي في شمال إفريقيا (الحوض الألبي الممتد بين الجزائر وليبيا وتونس)، مضيفًا أن الدراسات إلى حد الساعة تؤكد سلامة هذه المياه، رغم أن خطورة الإشعاعات حالت دون استغلال حقول الغاز في المنطقة.

دعوة لمحاسبة فرنسا

المحامية بن براهم شددت على أن ما حدث جريمة إنسانية دامغة وفق القانون الدولي واتفاقية روما، معتبرة أن فرنسا تختبئ وراء اتفاقيات إيفيان التي لا تنص على أي تجارب نووية.

ودعت إلى تشكيل جبهة وطنية تضم المختصين والحقوقيين، لإنشاء جمعية تُعنى بمقاضاة فرنسا أمام المحافل الدولية وإجبارها على الاعتراف بجرائمها وتسليم الخرائط والأرشيف الخاص بالتفجيرات.

إرث ثقيل ومسؤولية قائمة

الوثائقي أعاد فتح جرح لم يندمل بعد، مُسلّطًا الضوء على معاناة آلاف الجزائريين المتأثرين بإرث نووي ثقيل، وفي الوقت نفسه أبرز الجهود الجزائرية المبذولة للتقليل من الكارثة، في إطار رؤية شاملة يحرص عليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لضمان التنمية المستدامة في المناطق المتضررة.

تجارب فرنسا النووية.. أخطر من قنبلة هيروشيما

وما زالت آثار التجارب النووية الفرنسية برقان (ولاية أدرار) التي جرت منذ 65 سنة تلقي بظلالها على السكان والبيئة المتضررة، لتذكر فرنسا بمسؤوليتها التاريخية إزاء هذه المأساة الإنسانية.

وقد وُصفت تلك التجارب التي ارتكبت يوم 13 فيفري 1960 في منطقة حمودية برقان بجرائم ضد الإنسانية وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، حيث اعتبرها مختصون أشد خطورة من تفجيرات هيروشيما، نظراً لتأثيراتها الكارثية على الإنسان والنبات والحيوان.

وتسببت التفجيرات في أمراض سرطانية وتشوهات خطيرة لا تزال تؤثر على سكان الجنوب الجزائري حتى اليوم، فيما أكدت تقارير دولية استمرار وجود نسب مرتفعة من الإشعاعات بالمنطقة.

كما شكلت شهادات الضحايا دليلاً إضافياً على حجم المأساة الإنسانية والبيئية.

وفي هذا السياق، دعا ممثلو الضحايا إلى تحمل فرنسا لمسؤولياتها القانونية والتاريخية وتعويض المتضررين، لاسيما وأن ملف التجارب النووية يبقى من أبرز القضايا العالقة بين الجزائر وباريس، إلى جانب الأرشيف والمفقودين.

وكانت الحكومة الجزائرية قد شددت أكثر من مرة على ضرورة معالجة هذه الملفات قبل الانتقال إلى مرحلة اعتذار فرنسا عن جرائمها الاستعمارية، بينما يبقى التعويض وإنصاف الضحايا مطلباً ملحاً لم يُجسّد بعد رغم بعض الوعود الفرنسية.

أي اعتداء على السعودية أو باكستان هو اعتداء على كليهما

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: وقع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف، اتفاق دفاع استراتيجي مشترك بين البلدين.

وجاء ذلك، خلال لقائهما في العاصمة السعودية الرياض، مساء الأربعاء، وفق بيان مشترك للبلدين نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

ووفق البيان، زار شريف الرياض تلبية لدعوة من ولي العهد السعودي، واستعرض الجانبان خلال لقائهما العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وعددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما وقع الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء باكستان “اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك”.

وأفاد البيان بأن الاتفاقية “تأتي في إطار سعي البلدين لتعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم”.

كما تهدف الاتفاقية إلى “تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء”.

وتنص الاتفاقية على أن “أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما“، وفق البيان.

وأكد البيان أن الاتفاقية تأتي “انطلاقًا من الشراكة التاريخية الممتدة لنحو ثمانية عقود، بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، وبناء على روابط الأخوة والتضامن الإسلامي، واستنادًا إلى المصالح الاستراتيجية المشتركة، والتعاون الدفاعي الوثيق بين البلدين”.

ووصل شريف إلى الرياض أمس الأربعاء في زيارة غير محددة المدة.

وتأتي اتفاقية السعودية مع البلد الإسلامي النووي، بعد نحو أسبوع من هجوم إسرائيلي على الدوحة في 9 سبتمبر الجاري، استهدف مقر اجتماع لقادة حركة حماس الفلسطينية في العاصمة القطرية.

الدوحة أدانت العدوان الإسرائيلي ووصفته بـ”الغادر” وأكدت احتفاظها بحق الرد على العدوان الذي قتل عنصرا من قوى الأمن الداخلي القطري.

فيما أعلنت “حماس” نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، واستشهاد مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين.

وأثار العدوان الإسرائيلي على سيادة قطر إدانات عربية ودولية، مع دعوات إلى ضرورة ردع تل أبيب لوقف اعتداءات التي تنتهك القانون الدولي.

وجاء الهجوم على قطر رغم قيامها بدور وساطة، إلى جانب مصر وبمشاركة أمريكية، في مفاوضات غير مباشرة بين “حماس” وإسرائيل، للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

كما جاءت زيارة شريف للرياض بعد أيام من اللقاء الذي جمعه بالأمير محمد بن سلمان في الدوحة على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة، والذي بحث خلاله آفاق العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة.

وقال مصدر في السفارة الباكستانية في الرياض، أمس الثلاثاء، “إن زيارة شهباز شريف إلى المملكة، تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، والتأكيد على المواقف الثابتة تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وأضاف أن زيارة شهباز شريف تستغرق يوما واحدا، موضحا أنه سيبحث مع بن سلمان القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على المضي قدما في مشروعات التعاون الثنائي بجميع المجالات السياسية والاقتصادية.

حان الوقت لتأسيس ناتو إسلامي

وفي تصريح سابق، قال وزير الدفاع الباكستاني خواجه محمد آصف إن الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطر جرى بموافقة أميركية، مشيراً إلى ضرورة أن يميّز المسلمون بين الأصدقاء الحقيقيين ومن “يتخفون في صورة الحلفاء”.

وأوضح أن الرأي العام في الغرب، وحتى في الولايات المتحدة، يشهد تصاعداً في السخط على إسرائيل، لافتاً إلى أن وجود قادة حماس في قطر والهجوم عليهم تمّا برضا واشنطن.

ودعا آصف إلى تأسيس تحالف عسكري إسلامي شبيه بحلف الناتو لحماية الأمة من الأخطار الخارجية، مؤكداً أن هذا التحالف دفاعي وغير موجّه ضد أي دولة بعينها.

باكستان.. أقوى قوة نووية إسلامية

تعتبر باكستان أقوى دولة نووية إسلامية بعد إيران، حيث تمتلك واحدة من أكبر وأقوى القوات المسلحة في العالم الإسلامي، مدعومة بترسانة نووية تُعدّ عامل ردع استراتيجي في أي مواجهة محتملة ومواجهتها الأخيرة للهند خير دليل.

ويضم الجيش الباكستاني مئات الآلاف من الجنود النظاميين وقوات احتياط وقوات شبه عسكرية، مع خبرة قتالية واسعة اكتسبها من صراعات حدودية طويلة وعمليات مكافحة الإرهاب.

وتعتمد باكستان على أسطول جوي متنوع يشمل مقاتلات ومروحيات هجومية، إضافة إلى دبابات وأنظمة مدفعية وراجمات صواريخ، فضلاً عن قوة بحرية تضم سفناً وغواصات قادرة على حماية سواحلها الممتدة.

ورغم أن ميزانيتها الدفاعية أقل من الدول الغنية، فإنها تحتفظ بمرتبة متقدمة في المؤشرات العالمية للقوة العسكرية.

السعودية.. ثاني أقوى جيش عربي

أما السعودية، فتمتلك أحد أقوى الجيوش العربية بعد مصر وأكثرها تجهيزاً وحداثة بفضل الميزانية الدفاعية الضخمة التي تجعلها من بين أعلى دول العالم إنفاقاً عسكرياً.

ويضم الجيش السعودي قوات برية وجوية وبحرية متطورة، إضافة إلى قوات الحرس الوطني والدفاع الجوي، مع تركيز واضح على شراء أحدث المقاتلات مثل «إف-15» وتايفون، وأنظمة دفاع صاروخي متقدمة.

وتعمل الرياض على تعزيز قدراتها عبر مشاريع تصنيع عسكري محلي ضمن «رؤية 2030»، ما يمنحها استقلالية أكبر في الصيانة والتطوير.

كما تمكنها إمكاناتها المالية والتقنية من تحديث مستمر لقواتها وتجهيزها بأحدث التقنيات، ما يجعلها قوة إقليمية وازنة في الخليج والشرق الأوسط.

بقلم: سارة معمري

شلل وطني وإضراب يعمّ المدن الكبرى رفضا لسياسة الجمهورية الخامسة

بوابة الجزائر الإخبارية: تشهد فرنسا، اليوم الخميس، حركة إضراب واسعة النطاق ترافقها مظاهرات ضخمة جمعت مئات الآلاف في شوارع العديد من المدن الكبرى، بدعوة من منظمات نقابية عديدة، تنديداً بسياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية التي يعتبرها المحتجون “غير عادلة وتمييزية”.

وبحسب التقديرات، فإن عدد المتظاهرين على المستوى الوطني يتراوح بين 600 ألف و900 ألف شخص، ما يعكس حالة استياء اجتماعي عميق، خاصة بشأن القدرة الشرائية، إصلاح نظام التقاعد، ظروف العمل، والعدالة الاجتماعية.

وأكثر من 250 مسيرة سُجلت في مدن كبرى مثل باريس، ليون، مرسيليا، ليل، نانت وتولوز، وشارك فيها موظفون من القطاعين العام والخاص، إلى جانب طلاب ومتقاعدين.

شلل في قطاعات استراتيجية

الإضراب العام أصاب قطاعات استراتيجية بالشلل، إذ تأثرت وسائل النقل العمومي بشدة خاصة في باريس، حيث توقفت معظم خطوط المترو مما تسبب في صعوبات كبيرة للمستخدمين.

كما طالت الحركة قطاعات التعليم والصحة والخدمات العمومية وبعض المواقع الصناعية.

انتشار أمني واسع

وأمام حجم التعبئة، نشرت السلطات الفرنسية أكثر من 80 ألف شرطي ودركي عبر البلاد، مدعومين بوسائل لوجستية كبرى تشمل طائرات مسيّرة، عربات مدرعة ومروحيات، تحسباً لوقوع تجاوزات.

%90 من الصيدليات مغلقة

وفقاً لاتحاد الصيادلة، فإن ما بين 80 و90% من الصيدليات في فرنسا أغلقت أبوابها اليوم.

عشرات الاعتقالات منذ الصباح

في باريس، دعا محافظ الشرطة أصحاب المحلات التجارية إلى إغلاق متاجرهم مؤقتاً خشية وقوع اضطرابات، فيما تحدثت وسائل إعلام فرنسية عن توقيف نحو 60 شخصاً منذ الساعات الأولى من الصباح.

هذا الحراك يأتي في سياق توتر متصاعد بين الحكومة والشعب، وسط مطالبات متزايدة بتحقيق عدالة اجتماعية واقتصادية أكبر.

وقد أكدت النقابات أنها ستواصل التعبئة وتعلن عن أيام احتجاجية أخرى إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها.

المصدر: الإذاعة الجزائرية

بوابة الجزائر الإخبارية: انخفضت أسعار النفط، صباح اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025، مواصلة خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، وسط مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي وفائض المعروض.

وجاء التراجع عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في ظل مؤشرات ضعف سوق العمل.

وبحلول الساعة 06:07 بتوقيت غرينتش، تراجع خام برنت تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.52% إلى 67.60 دولارًا للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر/تشرين الأول 0.59% إلى 63.67 دولارًا.

وأظهرت بيانات أميركية انخفاض مخزونات الخام بنحو 9.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر/أيلول، مقابل ارتفاع مخزونات المقطرات بـ4 ملايين برميل.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الأربعاء 17 سبتمبر، على انخفاض بنسبة 1% للمرة الأولى في 3 جلسات، مع تقييم المستثمرين تطورات السوق.