بوابة الجزائر الإخبارية: قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن السلطات الجزائرية تمكنت من استرجاع نحو 30 مليار دولار، من الأموال والأملاك التي نهبت في زمن العصابة من قبل عدد من كبار رجال الأعمال أو المسؤولين سواء تلك التي هربت إلى الخارج أو على شكل أصول مالية وعقارية في الجزائر بفضل التعاون القضائي مع عدة دول.
وأشار الرئيس تبون، إلى إسبانيا التي سلمت الجزائر فندق خمس نجوم كان ملكاً لرجل أعمال جزائري في عهد العصابة.
بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: من المرتقب، دخول أول وحدة للمعالجة الأولية لخام الحديد المستخرج من منجم غارا جبيلات (ولاية تندوف)، بطاقة إنتاجية تقدر بـ 4 مليون طن سنويا، حيز النشاط نهاية شهر أفريل 2026, حسبما كشف عنه الرئيس المدير العام للمجمع الصناعي المنجمي “سونارم“, بلقاسم سلطاني.
وفي حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، أوضح سلطاني أن هذا المصنع الذي ينجز على مستوى المنجم بطاقة تقدر بـ4 مليون طن سنويا سيقوم بـ”تفتيت، سحق وغربلة المادة الأولية المستخرجة والفصل الجاف لها ليتم تخزينها بعد ذلك ثم نقلها”, مشيرا إلى أن التقنيات المعتمدة تسمح بالوصول إلى قيمة استرجاع تفوق 85 بالمائة.
ويدخل هذا المصنع الذي أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على وضع حجر أساسه نهاية 2023, في إطار تثمين الموارد المنجمية للبلاد من خلال استغلال منجم غارا جبيلات الذي يعد من بين الأضخم في العالم، باحتياطات تقدر بنحو 5ر3 مليار طن من خام الحديد.
من جهة أخرى، يتم حاليا العمل بوتيرة “متسارعة” لإنجاز أول وحدة لإنتاج مركز الحديد بطاقة انتاجية تقدر بـ 4 مليون طن سنويا في إطار الشراكة بين شركتي “فيرال” (فرع مجمع سونارم) و”توسيالي”, والذي من المرتقب توسعته بهدف بلوغ إنتاج 10 مليون طن سنويا من مركز وكريات الحديد في آفاق 2032.
ويهدف هذا المصنع إلى إنتاج مركز حديد عالي التركيز (63 بالمائة)، مع خفض نسبة الفوسفور والتي تعد مرحلة أساسية قبل المرور إلى إنتاج مادة نصف مصنعة موجهة إلى صناعة الحديد والصلب بمركب “توسيالي” بوهران.
وكشف المسؤول أن “العديد من الشركات الأجنبية الكبرى من الولايات المتحدة، الهند والصين، مهتمة جدا بالاستثمار والتعاون في مجال المناجم بالجزائر، لا سيما بمنجم غارا جبيلات”, مشيرا في هذا الصدد إلى إنشاء مجموعات عمل مشتركة بين سونارم وبعض هذه الشركات لتبني طرق حديثة في تقليل نسبة الفوسفور والإسراع في إجراء التجارب التقنية محليا، بما يسمح بتسريع وتيرة إنجاز المشروع.
ولدى تطرقه إلى مشروع الفوسفات المدمج بشرق البلاد، والذي يهدف إلى جعل الجزائر من أبرز مصدري الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية في العالم، بإنتاج متوقع يفوق 4 ملايين طن سنويا من المنتجات الفوسفاتية، أكد السيد سلطاني أنه يشهد “وتيرة متسارعة”, حيث يواصل مجمعا “سوناطراك” و”سونارم” الإشراف على تهيئة أرضية المشروع.
كما تتولى حاليا شركتين أجنبيتين، إيطالية وألمانية، متعاقدتين مع “سوناطراك”, إنجاز الدراسات التقنية اللازمة لتنفيذ المشروع على أن تستكمل مع نهاية 2026, ليتم بعدها الانتقال إلى مرحلة الإنجاز التي حددت مدتها ب 36 شهرا، تمهيدا لبدء الإنتاج الفعلي للمشروع.
وفيما يتعلق بمشروع منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور (بجاية)، الذي يعد بدوره مشروعا ضخما من حيث الإمكانات المنجمية القابلة للاستغلال والتي تقدر ب 34 مليون طن، مع إنتاج سنوي منتظر بـ 170 ألف طن من مركزات الزنك و30 ألف طن من مركز الرصاص، أكد سلطاني أنه قد “تم استكمال مختلف الدراسات التقنية اللازمة، في انتظار التسوية القانونية لأراضي السكان المتواجدة في محيط المنجم، والتي هي في مراحلها النهائية”.
وأكد المسؤول الأول في “سونارم” أن المجمع العمومي يستعد من جانب آخر لإدخال عدة مصانع جديدة حيز الإنتاج قبل نهاية السنة الجارية 2025, من بينها مصنع انتاج الدولوميت بولاية أم البواقي، ومصنع انتاج كربونات الكالسيوم الدقيقة بولاية قسنطينة، ومصنع الباريت بولاية المدية ومصنع الدياتوميت بولاية معسكر.
وفي حديثه عن استراتيجية المجمع للسنوات المقبلة، أكد أنها ترتكز على تطوير رأس المال البشري مع التركيز على استقطاب كفاءات متخصصة في مختلف مجالات القطاع فضلا عن تكوين الإطارات والعمال لمواكبة التكنولوجيا الحديثة في القطاع.
وفي هذا الصدد، كشف أن “سونارم” يعتزم ابرام اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تهدف إلى تنفيذ برامج بحث وتكوين مشتركة وإنشاء فرق علمية متخصصة وشبكات بحث وطنية، إضافة إلى تحيين البرامج الجامعية وفتح تخصصات جديدة، مع مرافقة المشاريع الصناعية الكبرى في مجالات الاستغلال والمعالجة والتثمين، بما يساهم في عصرنة القطاع ورفع القيمة المضافة للثروات المنجمية.
وفي إطار استراتيجيته لتطوير كفاءاته، يعمل المجمع على تنفيذ برنامج طموح لتوظيف 1000 مهندس في غضون 2026-2027 بغرض المساهمة في تعزيز فرق العمل عبر فروعه الـ 12 وسد النقص المسجل في الموارد البشرية المؤهلة في المجال المنجمي.
وتعتمد استراتيجية المجمع أيضا -حسب الرئيس المدير العام- على فتح مناجم جديدة بالاعتماد على نتائج البرنامج المنجمي المتضمن 26 مشروعا للتنقيب واستكشاف الموارد المعدنية الذي تم إطلاقه سنة 2021, و”تم من خلاله استكشاف موارد معدنية ذات قيمة مضافة لم يكن من المتوقع وجودها في بعض المناطق على غرار الليثيوم، التنكستان والمنغنيز، إضافة إلى أنواع عديدة من الأحجار النادرة وموارد أخرى”.
ويرتقب الشروع في برنامج جديد يتضمن 16 مشروعا لاستكشاف مواد نادرة أخرى، لاسيما مادة الطين الابيض (الكاولين) الذي يستخدم في صناعة العجينة البيضاء الموجهة لإنتاج الخزف، حسب السيد سلطاني الذي كشف بهذا الخصوص عن اهتمام شريك إيطالي، بإقامة مشروع من شأنه إنتاج 2 مليون طن سنويا من هذه المادة.
وحول مادة الليثيوم، التي تعد مكونا أساسيا في صناعة البطاريات الكهربائية “ال اف بي” (ليثيوم-حديد-فوسفات)، أكد المسؤول أن الدراسات الجيولوجية لتحديد احتياطاته متواصلة تحت إشراف وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر والديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، خصوصا في مناطق الهقار وإن قزام، إضافة إلى السبخات.
وفي انتظار انتهاء هذه الدراسات، لفت المسؤول إلى أنه بالإمكان التحضير لصناعة هذا النوع منالبطاريات القابل لإعادة الشحن من خلال تثمين الموارد المحلية المتوفرة، كالحديد والفوسفات، مع استيراد الليثيوم مؤقتا إلى غاية توفر الإنتاج المحلي، كمرحلة أولى.
ولفت في هذا الإطار إلى شراكة متعددة الأطراف بين “سونارم” و”سونلغاز” والمؤسسة الوطنية للبطاريات، بهدف تجسيد مشروع استراتيجي متكامل لإنتاج خلايا بطاريات “ال اف بي” محليا وفق المعايير الدولية، بمرافقة البروفيسور كريم زغيب، الخبير الدولي في هذا المجال.
بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثانية على التوالي مع تراجع التوترات الجيوسياسية.
وجاء التراجع مع تلاشي ما يُعرف بعلاوة المخاطرة في السوق، عقب موافقة إسرائيل وحماس على أول مرحلة من خطة لإنهاء الحرب في غزة.
ووقّعت إسرائيل وحماس، يوم الخميس، اتفاق وقف إطلاق النار في أول مرحلة من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الخميس 9 أكتوبر، على انخفاض بأكثر من 1.5% للمرة الأولى في 5 جلسات، وسط مؤشرات على تراجع التوترات الجيوسياسية.
بحلول الساعة 06:14 صباحًا بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم ديسمبر 2025، بنسبة 0.41% إلى 64.95 دولارًا للبرميل.
كما انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم نوفمبر 2025، بنسبة 0.36% إلى 61.29 دولارًا للبرميل.
وأنهى الخامان القياسيان (برنت وغرب تكساس الوسيط) الجلسة الماضية على تراجع بنسبة 1.5% و1.66% على التوالي، بعد أن وافقت إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة لإنهاء الحرب في غزة؛ ما خفف التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في حين أثر ارتفاع الدولار الأميركي سلبًا في السلع الأساسية.
وعلى أساس أسبوعي، تسير أسعار النفط نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1%، بعد أن هبطت بصورة حادة في الأسبوع السابق.
بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس 9 أكتوبر (2025)، للمرة الأولى في 5 جلسات، وسط مؤشرات على تراجع التوترات الجيوسياسية.
يأتي بعد أن وافقت إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة لإنهاء الحرب في غزة؛ ما خفف التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في حين أثر ارتفاع الدولار الأميركي سلبًا في السلع الأساسية.
وحدّ قرار دول أوبك+ الـ8 بتقييد زيادات الإنتاج الشهر المقبل، من توسيع الخسائر؛ إذ ستضيف الدول الـ8 نحو 137 ألف برميل يوميًا على أساس شهري لمدّة 12 شهرًا، لإنهاء تخفيضاتها الطوعية التي بدأت تنفيذها في مايو/أيار 2023.
وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الأربعاء 8 أكتوبر، على ارتفاع بنسبة 1.5% لتواصل حصد المكاسب للجلسة الرابعة، وسط مؤشرات على تراجع الإمدادات.
بحلول الساعة 06:10 صباحًا بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم ديسمبر/كانون الأول 2025، بنسبة 0.02% إلى 66.24 دولارًا للبرميل.
كما انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بنسبة 0.05% إلى 62.53 دولارًا للبرميل.
وأنهى الخامان القياسيان (برنت وغرب تكساس الوسيط) الجلسة الماضية على ارتفاع بنسبة 1.2% و1.33% على التوالي، مع تقييم المستثمرين مؤشرات تخمة المعروض مقابل زيادة أقل من المتوقع في إنتاج نوفمبر/تشرين الثاني من أوبك+.
وأظهرت بيانات أميركية -الأربعاء- ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 3.7 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي 3 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ليصل الإجمالي إلى 420.3 مليون برميل.
بينما انخفضت مخزونات البنزين بنحو 1.6 مليون برميل، لتصل إلى 219.1 مليون برميل، في حين تراجعت مخزونات المقطرات -التي تشمل الديزل ووقود التدفئة وغيرهما- بنحو مليوني برميل، لتصل إلى 121.6 مليون برميل، بحسب تقرير إدارة معلومات الطاقة الأسبوعي.
بوابة الجزائر الإخبارية: تعتبر ميزانية مشروع قانون المالية الجزائري لعام 2026، أضخم موازنة في تاريخ الجزائر، حيث يتوقع أن يبلغ الإنفاق الإجمالي أكثر من 17600 مليار دج، بما يعادل 135 مليار دولار، أي بزيادة تقدر بـ 7 مليارات دولار مقارنة بالعام 2025 والتي قدرت بـ 128 مليار دولار و112 مليار دولار في 2024.
ووفق وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2026، اطلعت عليها عدة صحف محلية، فقد افتكت وزارة الدفاع حصة الأسد من الميزانية المرتقبة لسنة 2026، حيث خصّصت لها الحكومة الجزائرية ميزانية ضخمة بلغت 3.208 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل نحو 25 مليار دولار، وهذا بالنظر إلى حجم التهديدات والفضاء الجيو سياسي المحيط بالجزائر.
ومن المتوقع أن ترتفع قيمة كتلة الأجور 2026، حسب المشروع، إلى 926 مليار دج، بما في ذلك أجور المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المقدرة بـ1.241,57 مليار دج، وهو ما يمثل 33,6% من ميزانية الدولة بزيادة 83 مليار دج مقارنة بسنة 2025.
فيما خصص لقطاع التربية 1851272 مليون دج، من أجل الارتقاء بالمنظومة التربوية والرفع من جودة التعليم وتوفير الهياكل المناسبة، خاصة وأن القطاع يحصي هذا الموسم تمدرس 12 مليون تلميذ.
وفي تعزيز الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتنفيذا لتعليمات الرئيس تبون، تقرر استمرار دعم ميزانية التحويلات الاجتماعية، وعلى رأسها التحويلات لفائدة الأشخاص بـ 2284 مليار دج، منها 420 مليار دج لمنحة البطالة لأزيد من 2.1 مليون مستفيد، وكذا 657 مليار دج إعانات موجهة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، إلى جانب 2812 مليار دج دعم موجّه إلى المؤسسات العمومية والهيئات تحت الوصاية، منها 1768 مليار دج في إطار الدعم الموجه الى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
كما رصد مشروع قانون المالية الجديد، مبلغ 2284 مليار دينار كتحويلات للأشخاص، منها منحة البطالة التي تصل إلى 420 مليار دينار ويستفيد منها 2.184.560 شخصا، إضافة إلى 424 مليار دينار موجهة لتمويل منح التقاعد.
هذا ومن المرتقب أن تبلغ الميزانية المخصصة لدعم المنتجات الاستهلاكية واسعة الانتشار مثل الحبوب والحليب وتحلية المياه والطاقة والسكر والزيت والقهوة، 657 مليار دينار، بهدف تثبيت أسعارها وتخفيف العبء المالي عن الأسر.
ورغم زيادة الإنفاق، تتوقع الحكومة أن ينخفض العجز من 62 مليار دولار في 2025 بسبب النمو المتوقع في القطاعات غير الهيدروكربونية مثل الزراعة والصناعة والبناء.
كما يتوقع مشروع قانون المالية الجديد والذي صادق عليه مجلس الوزراء، أن يصل الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات إلى 36286,5 مليار دج سنة 2026 و 2028 39578,3 مليار دج سنة 2027.
هذا وحدد المشروع، سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط الخام عند (60 دولارا) طيلة سنة 2026، مع توقع أن يظل سعر السوق في حدود (70 دولارا) للبرميل.
كما يُنتظر أن تعرف صادرات المحروقات تراجعا تدريجيا بنسبة -2% سنة 2026 و-0,5% سنة 2027 و-2,7% سنة 2028.
ويتوقع أن يتواصل النمو الاقتصادي الإيجابي خلال الفترة 2026-2028 بمعدل 4,1% سنة 2026 و4,4% سنة 2027 و4,5% سنة 2028، مدفوعا أساسا بالقطاعات خارج المحروقات. أما قطاع المحروقات، فيرتقب أن يسجل نموا محدودا بمتوسط 0,3% سنويا بسبب تراجع الصادرات وارتفاع الاستهلاك الداخلي.
وفي المقابل، يتوقع المشروع أن يحقق قطاع الفلاحة معدل نمو متوسط بـ5,4% مدعوما بالاستثمارات الجارية، مع توقع ارتفاع إنتاج الحبوب من 44 مليون قنطار سنة 2026 إلى 62 مليون قنطار سنة 2028، إضافة إلى تحسن إنتاج الحليب واللحوم الحمراء.
ومن المحتمل، أن يسجل قطاع الصناعة معدل نمو سنوي متوسط بـ6,2%، وقطاع البناء بـ5,1%، مدعومين بانتعاش الاستثمارات في مشاريع السكن والبنية التحتية واستعمال أوسع لمواد البناء المحلية.
أما قطاع الخدمات فيُتوقع أن يحقق نموا متوسطا يقارب 5% بفضل توسع النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني.
ويستند تحضير مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى أولويات وأهداف إستراتيجية تستجيب للمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، مع الحفاظ على ديناميكية مستدامة للنشاط الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار وبعث مشاريع كبرى، وتطوير الصادرات خارج المحروقات واستحداث مناصب الشغل.
كما يأتي إعداد المشروع، وفق وثيقة التقرير التمهيدي، في سياق دولي وإقليمي يتسم بتوترات جيو-سياسية مستمرة وتقلبات متزايدة في الأسواق المالية وتصاعد النزاعات التجارية، ما أدى إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وتغييرات في بنية المبادلات التجارية.
وكان مجلس الوزراء، قد صادق خلال اجتماعه يوم الأحد برئاسة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، على مشروع قانون المالية لسنة 2026 مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات رئيس الجمهورية.
وخلال الاجتماع الذي تناول جملة من الملفات الهامة في عديد القطاعات، وجه رئيس الجمهورية الحكومة برسم معالم سياسة مالية واضحة لسنة 2026 بما يضمن استمرار تدفق وتنفيذ الاستثمارات.
كما وجه رئيس الجمهورية بالمحافظة على التوازنات المالية الكبرى والحفاظ على التحويلات المالية الاجتماعية، بالإضافة إلى عدم فرض ضرائب جديدة وإرساء وعاء جبائي غير ضاغط، لكن أكثر فعالية لمحاربة التهرب والسلوكيات السلبية.
بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: ارتفعت أسعار النفط ما يقرب من 1% خلال تعاملات اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الرابعة، وسط مؤشرات على تراجع الإمدادات.
وتجاهل المستثمرون مخاوف فائض المعروض، بعد استيعابهم قرارًا دول أوبك+ الـ8 بتقييد زيادات الإنتاج الشهر المقبل.
وستضيف الدول الـ8 في تحالف أوبك+ نحو 137 ألف برميل يوميًا على أساس شهري لمدّة 12 شهرًا، لإنهاء تخفيضاتها الطوعية التي بدأت تنفيذها في ماي 2023، وكان من المفترض أن تستمر حتى نهاية ديسمبر 2026.
بحلول الساعة 05:59 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم ديسمبر 2025، بنسبة 0.83%، لتصل إلى 65.97 دولارًا للبرميل.
كما زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم نوفمبر 2025، بنسبة 0.87% إلى 62.27 دولارًا للبرميل.
أنهى الخامان القياسيان (برنت وغرب تكساس الوسيط) الجلسة الماضية على ارتفاع هامشي بنسبة 0.03% و0.06% على التوالي، مع تقييم المستثمرين مؤشرات تخمة المعروض مقابل زيادة أقل من المتوقع في إنتاج نوفمبر من أوبك+.
ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعات أسعار النفط في 2026، إذ من المتوقع أن يبلغ متوسط السعر الفوري لخام برنت 52.16 دولارًا للبرميل خلال 2026، مقارنة بتقديرات سبتمبر 2025، البالغة 52.43 دولارًا.
كما رفعت إدارة معلومات الطاقة تقديراتها لسعر خام غرب تكساس الأميركي إلى 48.16 دولارًا للبرميل في 2026، مقابل 47.77 دولارًا في التوقعات السابقة.
وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الثلاثاء 7 أكتوبر، على ارتفاع، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، وسط مخاوف من نقص الإمدادات وزيادة الطلب عالميًا.
بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، وسط مخاوف من نقص الإمدادات وزيادة الطلب عالميًا.
وأسهَم قرار دول أوبك+ الـ8 بزيادة إنتاجها في نوفمبر، الذي جاء أقل من المتوقع، في تهدئة المخاوف من تنامي تخمة المعروض.
وستضيف الدول الـ8 في تحالف أوبك+ نحو 137 ألف برميل يوميًا على أساس شهري لمدّة 12 شهرًا، لإنهاء تخفيضاتها الطوعية التي بدأت تنفيذها في ماي 2023، وكان من المفترض أن تستمر حتى نهاية ديسمبر 2026.
بحلول الساعة 06:02 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم ديسمبر 2025، بنسبة 0.40%، لتصل إلى 65.73 دولارًا للبرميل.
كما زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم نوفمبر 2025، بنسبة 0.37% إلى 61.92 دولارًا للبرميل.
حقّق الخامان القياسيان (برنت وغرب تكساس الوسيط) خلال الجلسة الماضية مكاسب بنسبة 1.45% و1.33% على التوالي، بعد أن زيادة دول أوبك+ إنتاجها الجماعي من النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميًا، بدءًا من نوفمبر.
وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الإثنين 6 أكتوبر، على ارتفاع بنسبة 1.5%، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، بعد إعلان دول أوبك+ الـ8 زيادة شهرية متواضعة في الإنتاج تفوق التوقعات.
بوابة الجزائر الإخبارية :في كلمة له خلال افتتاح معرض ومؤتمر إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين “ناباك 2025“, أكد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، أن الجزائر تعمل بثبات على تثمين واستغلال جميع مواردها من المحروقات، بشكل مستدام ومسؤول، من أجل دعم أمنها الطاقوي والمساهمة في استقرار السوق العالمية للطاقة.
الوزير الجزائري كشف عن مشاريع استراتيجية واعدة تخطط لها الجزائر في الفترة الممتدة ما بين 2025 و2029، بقيمة إجمالية تعادل 60 مليار دولار.
ومن خلال هذا الحدث الطاقوي الهام، وجه عرقاب رسالة واضحة إلى ممثلي كبرى الشركات العالمية المشاركة مؤكداً أن “الجزائر أرض الفرص ومستعدة للمستقبل”،مضيفا: “نحن لا ندعوكم فقط لمشاهدة تقدمنا، بل ندعوكم لتكونوا جزءا منه”.
المشاريع الاستراتيجية للفترة 2025 – 2029، وفق بيان صادر عن وزارة الطافة والمناجم الجزائرية، ستكون نسبة 80٪ منها موجهة لنشاط المنبع، إلى جانب مشاريع التكرير والبتروكيمياء مثل مصفاة حاسي مسعود ومصانع إنتاج البنزين الخالي من الرصاص والميثانول ومشتقاته.
هذا وقد نوه الوزير في كلمته بأن الجزائر تواصل بعث مشاريع طاقوية كبرى على غرار أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP) الرابط بين نيجيريا والجزائر وأوروبا، والذي يشكل نموذجا للتعاون الإفريقي والتكامل الاقتصادي، إلى جانب برامج خفض انبعاثات الميثان واستثمارات سوناطراك في مشاريع التخزين الطبيعي للكربون والتشجير الواسع على مساحة 520 ألف هكتار.
وفيما يخص سياسة الجزائر الطاقوية الجديدة، أكد عرقاب أنها تهدف إلى تحقيق توازن بين تطوير موارد المحروقات وتثمين الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، مع الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة، مؤكداً أنّ الجزائر منفتحة على جميع الشراكات المتبادلة المنفعة التي تقوم على الثقة والتكامل ونقل التكنولوجيا.
انطلقت اليوم الإثنين، بعاصمة الغرب الجزائري وهران، فعاليات الطبعة الثالثة عشرة لمعرض ومؤتمر الطاقة والهيدروجين لإفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط “ناباك 2025″.
وأشرف على افتتاح هذا الحدث الاقتصادي الرفيع، بمركز المؤتمرات “محمد بن أحمد” بوهران، وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، وذلك بحضور وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، والرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “النفط”، سمير بختي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، أمين رميني، إلى جانب اطارات من القطاع.
ويعد معرض ومؤتمر ناباك، حسب بيان لوزارة الطاقة من أبرز التظاهرات الطاقوية في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، حيث يوفر منصة عالمية رفيعة المستوى تجمع أكثر من 500 عارض يمثلون 60 دولة، من شركات نفط وطنية ودولية، وموردي حلول تكنولوجية، ومقاولات هندسية، وصناع قرار حكوميين، ومراكز بحث وأكاديميين.
كما يعتبر هذا الحدث، فضاء مثاليا للتواصل، وتبادل الخبرات، وبحث فرص الاستثمار، وإبرام شراكات استراتيجية جديدة.
وتنعقد هذه الطبعة تحت شعار: “تسريع طاقة الغد وتحقيق مزيجٍ طاقوي فعال من خلال الشراكات، الاستثمار، الابتكار، والتكنولوجيا”، حيث ستحتضن جلسات وورش عمل متخصصة تُعنى بالانتقال نحو مزيج طاقوي متوازن يجمع بين جميع المصادر الطاقوية، وتسريع وتيرة الابتكار والرقمنة والذكاء الاصطناعي في صناعة الطاقة، إلى جانب استراتيجيات خفض الانبعاثات الكربونية وتقنيات احتجاز الكربون والتخفيف من آثار التغير المناخي، مع التركيز على تعزيز التعاون بين الشركات الوطنية والدولية والسلطات العمومية لبناء منظومة طاقوية أكثر مرونة واستدامة.
بوابة الجزائر الإخبارية: تنطلق اليوم الإثنين، بعاصمة الغرب الجزائري وهران، فعاليات الطبعة الثالثة عشرة لمعرض ومؤتمر الطاقة والهيدروجين لإفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط “ناباك 2025″.
ووفق بيان لوزارة المحروقات والمناجم الجزائرية، سيشرف على افتتاح هذا الحدث الاقتصادي الرفيع، بمركز المؤتمرات “محمد بن أحمد” بوهران، وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، وذلك بحضور وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، والرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “النفط”، سمير بختي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، أمين رميني، إلى جانب اطارات من القطاع.
ويعد معرض ومؤتمر ناباك، حسب البيان، من أبرز التظاهرات الطاقوية في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، حيث يوفر منصة عالمية رفيعة المستوى تجمع أكثر من 500 عارض يمثلون 60 دولة، من شركات نفط وطنية ودولية، وموردي حلول تكنولوجية، ومقاولات هندسية، وصناع قرار حكوميين، ومراكز بحث وأكاديميين.
كما يعتبر هذا الحدث، يضيف ذات المصدر، فضاء مثاليا للتواصل، وتبادل الخبرات، وبحث فرص الاستثمار، وإبرام شراكات استراتيجية جديدة.
وكما ستشهد هذه الطبعة مشاركة البروفيسور والباحث المتخصص، مدير شركة استشارات مخاطر شمال إفريقيا (NARCO )، جيوف د بورتور، Geoff D. Porter.
وأوضح بيان الوزارة، أن هذه الطبعة ستنظم تحت شعار: “تسريع طاقة الغد وتحقيق مزيجٍ طاقوي فعال من خلال الشراكات، الاستثمار، الابتكار، والتكنولوجيا”، حيث ستحتضن جلسات وورش عمل متخصصة تُعنى بالانتقال نحو مزيج طاقوي متوازن يجمع بين جميع المصادر الطاقوية، وتسريع وتيرة الابتكار والرقمنة والذكاء الاصطناعي في صناعة الطاقة، إلى جانب استراتيجيات خفض الانبعاثات الكربونية وتقنيات احتجاز الكربون والتخفيف من آثار التغير المناخي، مع التركيز على تعزيز التعاون بين الشركات الوطنية والدولية والسلطات العمومية لبناء منظومة طاقوية أكثر مرونة واستدامة.
وعلى هامش هذا الحدث، سيجري عرقاب سلسلة من اللقاءات مع رؤساء وممثلي كبريات الشركات الناشطة في صناعة النفط والغاز، وكذا الناشطين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات واستكشاف آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات، وفق البيان.
كما ستسلط هذه الفعالية الضوء على الإمكانات الجيولوجية لمجال المحروقات بالجزائر، وستنظم نقاشات معمقة حول التحديات التقنية والجيو-ميكانيكية المرتبطة بتطوير مكامن النفط والغاز، إلى جانب جلسات رفيعة المستوى حول سلسلة قيمة الهيدروجين (Hydrogen Value Chain) من الإنتاج والنقل إلى التطبيقات الصناعية والطاقة النظيفة.
ويواصل معرض ومؤتمر ناباك تأكيد مكانته كأكبر منصة إفريقية ومتوسطية للحوار والتعاون في مجال الطاقة بصفة عامة، إذ يجمع ممثلي الحكومات وشركات النفط الوطنية والدولية ومؤسسات الطاقة الرائدة ومزودي الحلول التكنولوجية، بما يعكس الثقة المتجددة في الجزائر ودورها المحوري في جهود الأمن والتحول الطاقوي العالميين وتعزيز ديناميكيات اقتصادية وشراكات استراتيجية مستدامة، يختم البيان.
بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1%، خلال تعاملات اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، بعد إعلان دول أوبك+ الـ8 زيادة شهرية متواضعة في الإنتاج تفوق التوقعات.
وخفّفت تحركات دول أوبك+ بعض المخاوف بشأن زيادة الإمدادات، على الرغم من أن المحللين يتوقعون أن تُحدّ توقعات الطلب الضعيف من المكاسب على المدى القريب.
وأكدت الدول الـ8، خلال اجتماعها أمس الأحد 5 أكتوبر، أن كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا قد تُعاد جزئيًا أو كاملةً، تدريجيًا، حسب متغيرات السوق.
بحلول الساعة 06:10 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم ديسمبر 2025، بنسبة 1.07%، لتصل إلى 65.22 دولارًا للبرميل.
كما صعدت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم نوفمبر 2025، بنسبة 1.12% إلى 61.56 دولارًا للبرميل.
وسجّل الخامان القياسيان، خلال الأسبوع الماضي، خسائر بنسبة 6.7% و7.3% على التوالي وسط مخاوف من تراجع الطلب عالميًا وزيادة الإمدادات.
وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة 3 أكتوبر على انخفاض بنسبة 1% في محاولة لتعويض جزء من الخسائر التي لحقت بها خلال الجلسات الـ4 الماضية.
بوابة الجزائر الإخبارية: صادق اليوم الأحد، مجلس الوزراء الجزائري على مشروع قانون المالية 2026، وذلك خلال اجتماع برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني.
وحسب بيان للرئاسة، أن الاجتماع استهل بعرض جدول الأعمال المتضمن دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية 2026 ومشروعي قانونين يتضمنان إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي وأوسمة عسكرية، وعرضا في قطاع الري، ليمنح عقب ذلك رئيس الجمهورية الكلمة للوزير الأول لعرض نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين.
وأسدى بعدها الرئيس تبون أوامر وتعليمات وتوجيهات عديدة.
حيث صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية، مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات رئيس الجمهورية الذي شدّد على أن لا يتضمن قانون المالية أية زيادات ترهق القدرة الشرائية للمواطن.
كما أمر الرئيس الجزائري بوضع مخطط تحديث وعصرنة لآليات عمل الديوان الوطني للإحصائيات، هيكليا وتقنيا، واستحداث ملاحق للديوان تشمل ولايات وبلديات،حتى تتحقق للدولة رؤية إحصائية مبنية على حقائق، من عمق الجزائر، وكذا العمل على وعاء جبائي غير ضاغط، بفعالية أكثرمن حيث التحصيل، لمحاربة التهرب والسلوكات السلبية في مجال الضريبة.
وشدد أيضا، أن يكون قانون المالية المقبل مشجعا على الاستثمار والمنافسة، وأن لا يتضمن قرارات قطاعية،لاستقطاب الإعجاب والشعبوية، وإنما لتحقيق قيمة مضافة وجدوى اقتصادية مدروسة، ذات نتائج مضمونة.
أمر الرئيس تبون بتعميق دراسة إنشاء هذه المحطات، مع الأخذ بعين الاعتبار الولايات، التي تشهد تذبذبا في التوزيع.
وأمر أيضا، بإعطاء الأولوية للمدن ذات الكثافات السكانية العالية، التي تشهد شُحا في سقوط الأمطار لا سيما في الهضاب العليا.
أمر الرئيس تبون بإرجاء العرض وتعميق مضمونه إلى الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.
كما وجّه الرئيس تبون بضرورة أن يصل توزيع المياه المحلاة من المحطات الجديدة إلى مدى، لا يقل عن 250 كلم من السواحل، على أن يكون قرار توطين هذه المحطات خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
وشدّد رئيس الجمهورية الجزائرية مجددا على ضرورة التحلي بثقافة الدولة تجاه مواطنينا من خلال ضبط رزنامة مدروسة لتوزيع المياه وتنفيذها بصرامة.
رفض رئيس الجمهورية تحويل الأراضي الفلاحية عن طابعها الأصلي لإنشاء مشاريع عمومية، موجها الحكومة إلى اعتماد آليات أخرى لإيجاد جيوب أوعية عقارية تسع هذه المشاريع على أن تكون من الأراضي غير الصالحة للزراعة.
كما صادق المجلس على مشروعي قانونين يتضمنان إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي وأوسمة عسكرية، ليختتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على قرارات فردية تخص تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.
