بوابة الجزائر الإخبارية:تنفيذا للقوانين المتعلقة بحرق وإتلاف المخدرات على اختلاف أنواعها، وعلى غرار عمليات سابقة، تم يوم أمس الأربعاء ،بالجزائر، تنظيم عمليات إتلاف جهوية للمخدرات والمؤثرات العقلية، على مستوى كل من ولاية الشلف بالناحية العسكرية الأولى، ولاية تلمسان بالناحية العسكرية الثانية، ولاية بشار بالناحية العسكرية الثالثة، ولاية بسكرة بالناحية العسكرية الرابعة وولاية قسنطينة بالناحية العسكرية الخامسة.

وفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، عمليات الإتلاف التي تمت بحضور السلطات القضائية والأمنية، المحلية والجهوية، تم خلالها تجميع كل المخدرات التي تم حجزها من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي، الدرك الوطني، الأمن الوطني ومصالح الجمارك الجزائرية عبر مختلف النواحي العسكرية.

عملية إتلاف وحرق المخدرات المحجوزة على اختلاف أنواعها والتي بلغ وزنها ما يفوق (13 طن و584 كلغ و794 غرام) من الكيف المعالج، و(673 كلغ و311 غرام) من المخدرات الصلبة (كوكايين)، و (15 مليون و499 ألف و176 قرص) من المؤثرات العقلية وغيرها، جرت في ظروف تنظيمية محكمة من خلال تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية الكفيلة بإنجاح هذه العملية، وهذا تحت إشراف اللجان الجهوية المكلفة بإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية التي يترأسها ممثل السلطة القضائية المختص إقليميا.

للإشارة تمت عملية تنقيل كل الكميات المحجوزة عبر مختلف النواحي العسكرية والتي كانت مجمعة على مستوى مراكز التجميع، حيث تم وزن وجرد كل المحجوزات من طرف مصالح الضبطية القضائية ممثلة في السلطات القضائية، الدرك الوطني والأمن الوطني، ليتم شحنها ومرافقة نقلها إلى المصانع المعنية بالحرق والإتلاف أين تم فتح الأختام وجرد المحجوزات ثم مباشرة عملية إتلاف هاته المخدرات وفقا للتقنيات والمعايير القانونية، مع احترام شروط السلامة ومراعاة حماية البيئة والمحيط.

هذه العمليات الجهوية، “تؤكد مرة أخرى على فعالية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هاته الظاهرة والجهود الجبارة لوحدات الجيش الوطني الشعبي ومختلف المصالح الأمنية في مجابهة هذه الآفة الخطيرة على مجتمعنا، وأمننا وإقتصادنا الوطنيين ، وصد كل المحاولات التي تهدف إلى إغراق بلادنا بهذه السموم”، يقول المصدر ذاته.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات:تناقش لجنة الزراعة بالبرلمان الأوروبي، يوم غد الخميس، التعديل الذي اقترحته المفوضية الأوروبية على لائحة معايير التسويق، لا سيما مسألة وضع الوسم الحقيقي لبلد المنشأ للمنتجات المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي نحو السوق الأوروبية، والقادمة من الصحراء الغربية المحتلة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قامت بتقديم تعديل على لائحة معايير التسويق الخاصة بوضع علامات المنشأ على الفواكه والخضراوات التي منشأها إقليم الصحراء الغربية غير المتمتع بالحكم الذاتي، والذي ينتظر تصفية الاستعمار.

ويتضمن التعديل وضع وسم التقسيم الإداري الذي وضعه الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية المحتلة بدل بلد المنشأ في التفاف واضح وصريح على قرارات محكمة العدل الأوروبية التي أكدت ضرورة وضع “الوسم” على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية.

وأوضح مستشار الرئيس الصحراوي، المكلف بالثروات الطبيعية والقضايا القانونية، أبي بشراي البشير، في تصريح لـ”وأج”، أن “لجنة الزراعة داخل البرلمان الأوروبي ستجتمع من أجل مناقشة طبيعة وتداعيات الاتفاق الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في شكله الحالي ومساءلة مفوضية الاتحاد الأوروبي على أي أساس تم التفاوض والتوقيع على اتفاق لا يحترم، في أي من فصوله، قرارات محكمة العدل الأوروبية الأخيرة”.

وذكر أن “الاتفاق الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يشكل خرقا لقرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة يوم 4 أكتوبر 2024 من ناحية عدم التزامه بشرط موافقة الشعب الصحراوي والشروط الصارمة المقررة فحسب، بل خرقا للقواعد الإجرائية المعمول بها، خاصة ما يتعلق منها باستبعاد البرلمان من مرحلة التوقيع المؤقت عن طريق فرض أمر واقع خارج أي نقاش”.

وأشار إلى أن مسالة “وسم” المنتجات التي يتم استيرادها وتسويقها في أوروبا “ستشكل نقطة تصادم بارزة بين اللجنة والمفوضية، على اعتبار أن الاتفاق الموقع عليه لا يحترم قرارات المحكمة القاضية بضرورة أن تحمل المنتجات وسما مختلفا متفقا مع واقع أن الصحراء الغربية والمملكة المغربية إقليمان متمايزان ومنفصلان والالتزام بالرمز الدولي المعترف به +الصحراء الغربية EH+”.

وشدد في ذات السياق على أن “الاتفاق الجديد يقوم بالتفاف واضح من خلال اعتماد التسميات الإدارية التي وضعها المغرب بناء على التقسيم الإقليمي الإداري لدولة الاحتلال للإشارة إلى المنتجات الصحراوية مثل “الداخلة وادي الذهب” و “العيون الساقية الحمراء””

كما أشار إلى أن “المفوضية الأوروبية، وبدلا من إخضاع الوسم المستخدم من طرف الاحتلال إلى مقتضيات قرارات المحكمة والقانون الدولي قامت للأسف الشديد، بالعملية العكسية إلا وهي إخضاع القانون الأوروبي والدولي لقانون الاحتلال وتنظيمه الإداري اللاشرعي”.

من جهتها، أكدت رئيسة المرصد الصحراوي للموارد الطبيعية والبيئة، ياقوتة المختار، “رفض الشعب الصحراوي لأي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشمل الصحراء الغربية مهما كانت الصيغة والمسميات المستخدمة، لأن الوضع القانوني لهذا الإقليم ثابت وواضح، ولا يملك المغرب أي سيادة عليه”.

ودعت، لجنة الزراعة بالبرلمان الأوروبي إلى “رفض أي صيغ أو تسميات قد تحمل التباسات تساهم في الالتفاف على الوضع القانوني للصحراء الغربية، مطالبة بالامتثال لقرارات محكمة العدل الأوروبية وعدم إدراج الصحراء الغربية ضمن أي اتفاقيات أو ترتيبات تجارية مع المغرب دون موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو”.

وزير المحروقات والمناجم الجزائري يستقبل كاتب الدولة بوزارة الاقتصاد والتنمية الإقليمية والطاقة في مقاطعة بافاريا الألمانية

بوابة الجزائر الإخبارية:استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، الأربعاء ، بمقر دائرته الوزارية، كاتب الدولة بوزارة الاقتصاد والتنمية الإقليمية والطاقة بمقاطعة بافاريا الألمانية، توبياس غوتاردت، والوفد المرافق له.

وفق بيان للوزارة الجزائرية،تناول الجانبان، خلال هذا اللقاء، العلاقات الثنائية الجزائرية–الألمانية في مجالات المحروقات وصناعة النفط والغاز، والهندسة والبنى التحتية الطاقوية، وصناعة المعدات ولاسيما تلك المتعلقة بتحلية مياه البحر، وكذا استغلال وتحويل الموارد المنجمية.

كما تمت مراجعة مستوى التقدم في الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة، التي تربط الجزائر بألمانيا منذ سنوات.

وقد أعرب الطرفان عن الارتياح للتقدم المحرز في التعاون الثنائي في مجال تطوير الهيدروجين، ولاسيما عبر مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين (SoutH2 Corridor) والتحالف الجزائري الأوروبي للهيدروجين ALTEH2A.

كما رحبا بنتائج اللقاء الدولي المنعقد مؤخرا ببرلين، والذي خصص لعرض مستوى تقدم هذه المشاريع الاستراتيجية، بمشاركة وفد جزائري هام من القطاع.

و بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون من خلال مشاريع شراكة ذات منفعة متبادلة، تشمل تسويق الغاز الطبيعي، واعتماد التقنيات منخفضة الكربون في صناعة النفط والغاز، وتطوير ونقل وتسويق الهيدروجين الأخضر وصناعة المعدات ذات الصلة على غرار المحللات، إضافة إلى توسيع التعاون في مجالات استغلال وتحويل الموارد المنجمية، ولاسيما استغلال وتحويل الفوسفات وانتاج الاسمدة الفوسفاتية، والتكوين والمساعدة الفنية ونقل الخبرات وبناء القدرات.

وخلال المحادثات، أكد وزير الدولة على الأولوية الاستراتيجية التي توليها الجزائر لتطوير اقتصاد الهيدروجين، مشيرا إلى أن الدولة بصدد استكمال الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لهذا النشاط، بما يتيح جذب المزيد من الاستثمارات نحو سلاسل القيمة الخاصة بالهيدروجين وإزالة الكربون.

كما شدد على أهمية التعاون مع ألمانيا في التكنولوجيات الحديثة والتجارب الصناعية المتقدمة، وتثمينه في مشاريع مشتركة تخدم الطرفين.

كما تطرق اللقاء إلى آفاق التعاون بين الشركات الجزائرية والألمانية في مجالات المحروقات والمناجم، مع التأكيد على أهمية تبادل التجارب، ونقل التكنولوجيا، والتكوين المتخصص، وتقليل البصمة الكربونية، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية للتحول الطاقوي والتوجهات العالمية لحماية المناخ.

بوابة الجزائر الإخبارية:إستمرارا في تجسيد برنامج تطوير الشبكات الكهربائية وتحسين جودة الخدمة بولايات الجنوب الكبير، تم وضع محطّتي التحويل الكهربائي 30/60 ك.ف الجديدتين حيز الخدمة بكل من برج باجي مختار و تيمياوين، وذلك تحت إشراف فريق عمل مختلط من إطارات شركات مجمع سونلغاز.

وفق بيان صادر عن المجمع الجزائري، المحطّتان مزودتان بتقنيات حديثة تسمح برفع قدرة الاستيعاب و تعزيز مرونة الشبكة ما يمكن من تقليل الانقطاعات و توسيع عمليات الربط الجديد للمواطنين والمستثمرين.

ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة في مسار تحديث الشبكة الكهربائية الوطنية وتعزيز التنمية المحلية بالمناطق الجنوبية.

كما يمكن من تعزيز الأمن الطاقوي وتوفير كهرباء مستقرة وعالية الجودة،بالإضافة إلى دعم النشاط الفلاحي، خصوصًا مشاريع الضخ والري.

و يمكن أيضا من تشجيع الاستثمار الصناعي بفضل توفر بنية كهربائية قادرة على استيعاب المشاريع الجديدة،وكذا تحسين الخدمة العمومية للمؤسسات التربوية والصحية والإدارية عبر تموين او تزويد منتظم دون اضطرابات.

وبهدذ المناسبة جددت سونلغاز التزامها بتقديم خدمة عمومية مميزة، من خلال حلول طاقوية موثوقة وعصرية تغطي مختلف ربوع الوطن، لاسيما جنوبنا الكبير الذي يشهد ديناميكية تنموية متسارعة.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر (2025)، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثانية على التوالي، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات.

يأتي ذلك مع استئناف عمليات التحميل في مركز تصدير روسي، التي توقفت لمدة وجيزة بسبب ضربة أوكرانية بطائرة دون طيار وصاروخ، وتقييم المتعاملين تأثير العقوبات الغربية في التدفقات الروسية.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الإثنين 17 نوفمبر، على انخفاض، متخليةً عن بعض المكاسب التي حققتها خلال الأسبوع الماضي مع تلاشي مخاوف انقطاع الإمدادات.

أسعار النفط اليوم

بحلول الساعة 06:33 صباحًا بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم يناير/كانون الثاني 2026، بنسبة 0.75%، لتصل إلى 63.72 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم ديسمبر/كانون الأول 2025، بنسبة 0.82%، لتصل إلى 59.42 دولارًا للبرميل، بحسب ما نقلته منصة الطاقة المتخصصة.

وجاء تراجع أسعار النفط مع استئناف عمليات التحميل في ميناء نوفوروسيسك الروسي الرئيس للصادرات بعد توقُّف استمر يومين في الميناء المطل على البحر الأسود، الذي تعرّض لهجوم أوكراني.

واستأنف ميناء نوفوروسيسك عمليات تحميل النفط يوم الأحد، ومع ذلك، ما يزال تصعيد أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية النفطية الروسية محط أنظار لمزيد من الاضطرابات المحتملة.

بوابة الجزائر الإخبارية: نجحت الجزائر, من خلال مشاركتها في أشغال الدورة الـ48 لهيئة الدستور الغذائي (Codex Alimentarius), المنعقدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بروما مؤخرا في إدراج الخصوصيات النوعية للتمور الجزائرية, ولا سيما “دقلة نور“, ضمن المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال, وذلك حسب ما أفاد به بيان لوزارة التجارة الداخلية و ضبط السوق الوطنية. 

وحسب البيان، فإن هذه الدورة توجت باعتماد النسخة النهائية لمواصفة الدستور الغذائي الخاصة بالتمور الطازجة.

كما شكل هذا القرار، وفق بيان الوزارة، تتويجا لجهود الجزائر في الدفاع عن خصوصيات التمور الجزائرية وإبراز مميزاتها داخل لجان الخبراء الدوليين”. 

ويمثل اعتماد هذه المواصفة الدولية, تضيف الوزارة, “مكسبا استراتيجيا من شأنه تعزيز ولوج التمور الجزائرية إلى الأسواق الخارجية ودعم تنافسيتها وترسيخ الاعتراف الدولي بجودة المنتوج الوطني”.

 وقد شاركت الجزائر في إعداد هذا الملف عبر فريق وزاري مشترك يضم خبراء من وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

وقدم الفريق الجزائري “مساهمات تقنية وعلمية دقيقة خلال مختلف الجلسات والنقاشات مكنت من إدراج الخصوصيات النوعية للتمور الجزائرية, ولا سيما تمور دقلة نور ضمن المعايير الدولية المعتمدة”, يختم البيان.

بوابة الجزائر الإخبارية: تنفيذا لقرار حكومي صادر بتاريخ 28 أوت 2025، وقعت شركة “نفطال” الجزائرية عقدا تجاريا مع الشركة الألمانية لصناعة العجلات المطاطية “كونتيننتال“، يقضي بتموين السوق الوطنية ب1.5مليون إطار عجلات مخصّصة للسيارات الخفيفة والثقيلة كمرحلة أولى.

ويهدف هذا الاتفاق، وفق بيان للمؤسسة الجزائرية، إلى توفير إطارات عالية الجودة بأسعار تنافسية، بما يضمن استقرار السوق وحمايتها من المضاربة، وترجمة التزام نفطال بالمهام الموكلة إليها من قبل الدولة حفاظاً على القدرة الشرائية للمواطن.

حيث أشرف الرئيس المدير العام لنفطال، جمال شردود يضيف البيان، على مراسم التوقيع، بمشاركة هويوس فردينند المدير التنفيذي لشركة كونتيننتال لأروبا، افريقيا و الشرق الأوسط عبر تقنية التحاضر عن بعد، ومدير كونتيننتال لشمال إفريقيا بولنت أردوغان، والأمين العام للنقابة الوطنية لنفطال عبد الحق عمراني و الإطارات المسيرة للشركة.

خطوة استراتيجية لتوفير الإطارات المطاطية بأسعار تنافسية

ويمثل هذا العقد، حسب بيان المؤسسة، خطوة استراتيجية في برنامج نفطال لتوفير الإطارات للمركبات الخفيفة والثقيلة، حيث ستستقبل الشركة أولى الشُحنات قبل نهاية السنة الجارية بكمية تقدّر بـ150 ألف إطار، تليها شُحنة ثانية تضم 350 ألف إطار خلال الثلاثي الأول من سنة 2026.

ومن المتوقع، أن يُسهم تنفيذ هذا البرنامج في تسجيل انخفاض في الأسعار يتراوح بين 35 و55 بالمئة مقارنة بالأسعار الحالية المتداولة في السوق الوطنية، ما يعزز القدرة الشرائية للمستهلكين ويضمن استقرار السوق، وفق ذات المصدر.

شبكة توزيع تضم أكثر من 2000 نقطة بيع

وأفادت مؤسسة نفطال، أنه سيتم توزيع الإطارات الجديدة عبر شبكة المؤسسة التي تضم أكثر من ألفي نقطة بيع على مستوى كامل التراب الوطني، ما يضمن سهولة وصول المنتوج إلى المستهلكين وتوفيرًا منتظمًا ومتوازنًا عبر مختلف الولايات.

وتستعد نفطال لإطلاق مرحلة ثانية تهدف إلى تعزيز السوق الوطنية بكميات إضافية تقدّر بـ4.5 ملايين إطار مخصص للمركبات السياحية والثقيلة، وذلك لضمان تلبية الاحتياجات الفعلية للسوق والحفاظ على وفرة مستمرة خلال السنوات المقبلة.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: تراجعت أسعار النفط أكثر من 1%، خلال تعاملات اليوم الإثنين متخلية عن المكاسب التي حققتها خلال الأسبوع الماضي مع تلاشي مخاوف انقطاع الإمدادات.

جاء ذلك مع استئناف عمليات التحميل في ميناء نوفوروسيسك الروسي الرئيس للصادرات بعد توقف استمر يومين في الميناء المطل على البحر الأسود والذي تعرّض لهجوم أوكراني.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة 14 نوفمبر، على ارتفاع بنسبة 2.5%، مدعومة بمخاوف متزايدة بشأن تراجع الإمدادات من أحد أهم المواني الروسية المطلة على البحر الأسود.

أسعار النفط اليوم

بحلول الساعة 06:25 صباحًا بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، جانفي 2026، بنسبة 0.95%، لتصل إلى 63.78 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم ديسمبر 2025، بنسبة 1.07%، لتصل إلى 59.45 دولارًا للبرميل، بحسب ما نقلته منصة الطاقة المتخصصة.

ووفق ذات المصدر، فقد وارتفعت أسعار النفط أكثر من 2%، يوم الجمعة، بعد تعليق الصادرات في نوفوروسيسك ومحطة تابعة لاتحاد أنابيب بحر قزوين المجاورة، ما أثر في نحو 2% من الإمدادات العالمية.

سجل الخامان القياسيان (برنت، وغرب تكساس الوسيط)، خلال الأسبوع الماضي، مكاسب بنسبة 1.2% و0.6% على التوالي مع تصاعد الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة في روسيا.

بوابة الجزائر الإخبارية:ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عروضا، منها ترقية مقاطعات إدارية بالهضاب العليا والجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات، متابعة تقدم أشغال إنجاز منجم غارا – جبيلات وخط السكة الحديدية المنجمية تندوف بشار، إنجاز المستشفى الجامعي بقسنطينة بسعة 500 سرير، واقتناء تجهيزات خاصة لفائدة مؤسسة دعم تطوير الرقمنة.

وعقب عرض قدّمه الوزير الأول حول نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، ومناقشات الوزراء لمختلف العروض، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتوجيهات والتعليمات التالية:

توجيهات عامة:

أمر رئيس الجمهورية بـ:
ـ فتح تحقيق في أسباب الحرائق، التي عرفتها عدة ولايات، في توقيت واحد نهاية الأسبوع الفارط.ـ أمر وزير المالية بتحضير مشروع رفع الحدّ الأدنى للأجور.

ـ أمر وزير المالية بتحضير مشروع رفع منحة البطالة.
ـ ضرورة المراقبة الدائمة والمستمرة للساحات والفضاءات العمومية، من الناحية الأمنية وكذا النظافة، في مختلف ولايات الوطن.
ـ ضرورة إلزام أصحاب مركبات وسائل النقل العمومية والخاصة بمراعاة شروط النظافة، في مختلف المدن، وفي كل الخطوط، لا سيّما في الجزائر العاصمة والولايات ذات الطابع السياحي.

بخصوص ترقية مقاطعات إدارية بالهضاب العليا والجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات:

وافق مجلس الوزراء على محتوى العرض المتضمن ترقية 11 مقاطعة إدارية بالهضاب العليا والجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات، ويتعلق الأمر بكل من: آفلو، بريكة، قصر الشلالة، مسعد، عين وسارة، بوسعادة، الأبيض سيدي الشيخ، القنطرة، بئر العاتر، قصر البخاري، العريشة.

ليُسدي رئيس الجمهورية عقب الموافقة تعليماته، بمباشرة استكمال الإجراءات الإدارية فورا، مع غرفتي البرلمان.

بخصوص خط السكة الحديدية المنجمية تندوف ـ بشار:

ـ أمر رئيس الجمهورية، وزير الأشغال العمومية بتحضير تدشين خط القطار الجديد، في عمق الصحراء، الرابط بين تندوف وبشار، بكامل مقاطعه، خلال شهر جانفي 2026، للشروع في استغلاله رسميا، ليكون هذا الحدث يوما احتفاليا مخلدا لهذا الإنجاز الوطني العملاق، إيذانا بدخول الجزائر عهدا جديدا من الأطوار الاقتصادية الكبرى، التي يقطعها الشعب الجزائري في مسار تطوير بلاده.

بخصوص أشغال إنجاز منجم غارا- جبيلات:

ـ أمر رئيس الجمهورية بالشروع في الاستخدام والاستغلال المحلي لخام الحديد المستخرج، من منجم غارا- جبيلات، بداية من الثلاثي الأول من 2026، حيث سيكون هذا الحدث الأول من نوعه في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال، وهي رسالة قوية لتوجه جزائري جديد، يكرس مبدأ السيادة الاقتصادية وتنويع موارد البلاد خارج المحروقات.
ـ أصدر السيد الرئيس تعليماته الصارمة بمضاعفة الجهود، قدر الإمكان على اعتبار أن هذا المشروع الإستراتيجي لم يبق له الكثير ليرى النور، في كل مقاطعه وهياكله، حيث تمت الموافقة في مجلس الوزراء، على إنشاء مصانع جديدة لمعالجة خام الحديد في كل من تندوف، بشار والنعامة.

ـ وجّه الرئيس بضرورة أن تصل الشحنة الأولى من خام الحديد، عبر خط السكك الحديدية إلى مركب طوسيالي للحديد بوهران، ابتداء من 2026، لتسجل الجزائر الخطوة الأولى في تاريخها، نحو تقليص فاتورة استيراد خام الحديد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي مرحليا.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع إنجاز مستشفى جامعي بقسنطينة بسعة 500 سرير، وصفقة اقتناء تجهيزات خاصة لفائدة مؤسسة دعم تطوير الرقمنة.

وفي ختام اجتماع مجلس الوزراء، تمت المصادقة على مراسيم وقرارات فردية، تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في مناصب ووظائف عليا في الدولة.

بوابة الجزائر الإخبارية: أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالشروع في الاستخدام والاستغلال المحلي لخام الحديد المستخرج، من منجم غارا- جبيلات، بداية من الثلاثي الأول من 2026، حيث سيكون هذا الحدث الأول من نوعه في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال، وهي رسالة قوية لتوجه جزائري جديد، يكرس مبدأ السيادة الاقتصادية وتنويع موارد البلاد خارج المحروقات.

كما أصدر الرئيس تعليماته الصارمة بمضاعفة الجهود، قدر الإمكان على اعتبار أن هذا المشروع الإستراتيجي لم يبق له الكثير ليرى النور، في كل مقاطعه وهياكله، حيث تمت الموافقة في مجلس الوزراء، على إنشاء مصانع جديدة لمعالجة خام الحديد في كل من تندوف، بشار والنعامة.

هذا وشدد الرئيس الجزائري على ضرورة أن تصل الشحنة الأولى من خام الحديد، عبر خط السكك الحديدية إلى مركب طوسيالي للحديد بوهران، ابتداء من 2026، لتسجل الجزائر الخطوة الأولى في تاريخها، نحو تقليص فاتورة استيراد خام الحديد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي مرحليا.